فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۶۸۱ تا ۲٬۷۰۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۲۶۸۱.

تحلیل جرم امتناع از ثبت نکاح موقت و تبیین چالش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نکاح موقت حمایت خانواده ثبت نکاح

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۱۱۸۷ تعداد دانلود : ۸۸۸
مداخله ی حقوق کیفری در حوزه ی خانواده امری انکارناپذیر است. مبنای اصلی این مداخله را می توان حفظ کیان خانواده و جلوگیری از انحلال آن دانست. با وجود این، در نظام حقوقی ایران مواردی وجود دارد که خانواده به مفهوم متبادر آن شکل نمی گیرد اما حمایت کیفری قانون گذار در آن دیده می شود. نکاح موقت به عنوان نوعی ازدواج که با تعیین مهر و برای مدت معینی بین زوجین شکل می گیرد، از این موارد است. همان طور که در کلام فقهای شیعه نیز آمده است، هدف از این نوع ازدواج استمتاع است نه استیلاد. با این حال ممکن است با باردار شدن زوجه و تولد فرزند، در نکاح موقت نیز همانند نکاح دائم مفهوم خانواده شکل بگیرد، به گونه ای که مستلزم حمایت کیفری شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای نخستین بار قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح موقت در سه مورد بارداری زوجه، توافق طرفین و وجود شرط ضمن عقد را الزامی نمود و برای خودداری زوج از ثبت نکاح در این موارد ضمانت اجرای کیفری مقرر کرد. بدیهی است نخستین تجربه ی نظام حقوقی در این خصوص خالی از ایراد نخواهد بود و با چالش ها و نارسایی هایی مواجه است که رسالت مقاله ی پیش رو، مطالعه و بررسی این موارد است.
۲۶۸۲.

بررسی تطبیقی شرط فاسخ از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرط تعلیق انحلال شرط فاسخ تعلیق در انحلال قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۷ تعداد دانلود : ۳۷۲
هر گاه انحلال تعهد، معلق به شرطی شود، بدین گونه که پس از تحقق آن، تعهد نیز خودبه خود از بین رود، شرط را فاسخ می نامند. بحث پیرامون شرط فاسخ در آثار فقیهان، در گرو تبیین مفهوم بیع خیاری است. یکی از اقسام متصور در زمینه رد ثمن که قید انفساخ قرارداد باشد، به بحث شرط فاسخ مرتبط می باشد. رویکرد فقیهان امامیه نسبت به این تأسیس حقوقی یکسان نیست. برخی آن را بنا بر ادله ای نظیر «لزوم منجزیت شرط»، «منافات شرط فاسخ با مقتضای ذات عقد»، «توقف مسببات بر اسباب» و «شرط فاسخ انفساخ قهری قرارداد بدون انشا می باشد»، مبتلا به اشکال دانسته اند. در مقابل، بسیاری به استناد «ادله شروط» و «روایات باب بیع الخیار»، شرط فاسخ را صحیح به شمار آورده اند. قانون مدنی کشور ما نه در بحث تعلیق و نه در قسمت شروط، از شرط فاسخ سخنی به میان نیاورده است. حقوق دانان با پیروی از نظر مشهور فقیهان و با استناد به مبانی فقهی و حقوقی، شرط فاسخ را معتبر دانسته اند. قانون گذار کشور مصر در مواد 265 269، از ماهیت، احکام و آثار مترتب بر شرط فاسخ به صراحت سخن گفته و آن را در ردیف شرط واقف (معلق) به رسمیت شناخته است.
۲۶۸۳.

تعارض شهادت شهود و سند رسمی در موقوفات عام

نویسنده:

کلید واژه ها: وقف موقوفات عام شهادت شهود سند رسمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۸ تعداد دانلود : ۱۵۰۴
سنت «وقف عام» یکی از سنت های دیرین و رایج میان مسلمین بوده و هست. مومنین در طول تاریخ همواره بخشی از مال خود را در اموری همانند ساخت مساجد، بیمارستان ها، درمانگاه ها، کاروانسراها، پل ها، معابر عمومی و... صرف می کرده اند. اما در خصوص وقف زمین برای احداث مسجد سیره مومنین اینگونه بوده است که از یکی از مراجع عظام تقلید یا روحانیون سرشناس شهر یا منطقه دعوت به عمل می آمد تا در محل حضور پیدا کنند و مراسم کلنگ زنی در حضور عالم دینی صورت گیرد که هم مایه خیر و برکت باشد و هم مسائل شرعی وقف اجرا شود. با گذشت زمان و پدید آمدن اسناد رسمی و ادارات و دفترخانه های ثبت اسناد برخی واقفین علاوه بر اجرای مراسم فوق اقدام به ثبت قانونی این عمل خداپسندانه می کردند و وقف نامه رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رساندند. اما برخی واقفین نیز به همان عمل شرعی بسنده می کردند و لزومی به تنظیم سند رسمی نمی دیدند. موقوفاتی که برای آن وقف نامه رسمی تنظیم شده بود طبیعتا در آینده مشکلی نداشتند و انکار و اثبات واقف یا ورثه یا شخص ثالث تاثیری نداشت. اما موقوفاتی که اقدام به تنظیم رسمی برای آنان نشده بود امکان نزاع و انکار کل یا قسمتی از وقف در آینده توسط واقف یا ورثه آن متصور بوده و هست. حال در اینجا این سوال پیش می آید که از نظر فقهی- حقوقی اگر واقف یا ورثه آن منکر وقف باشند و از نظر سند رسمی نیز مالکیت همچنان با آنان باشد و در مقابل شهودی که هنگام اجرای صیغه وقف در انجا حضور داشتند به خلاف محتوای سند رسمی شهادت می دهند، اکنون کدام یک از دو اماره شهادت شهود یا سند رسمی بر دیگری رجحان دارد و مورد قبول دادگاه واقع می شود؟ این سوال زمینه پژوهش حاضر را فراهم ساخته تا برای پاسخ به آن به سراغ متون فقهی- حقوقی برویم و پاسخی مستند و متکی بر آراء فقها و حقوقدانان ارائه نماییم.
۲۶۸۴.

واکاوی فقهی تفکیک مقاطعه کاری از قرارداد کار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجاره اجیر خاص اجاره اجیر مشترک قرارداد کار مقاطعه کاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۴۵۹
با تدوین قانون کار برخی از اجاره های اشخاص از حاکمیت قانون مدنی خارج و تحت حاکمیت قانون کار قرار گرفته اند. این نوع اجاره ها با عنوان قرارداد کار و اجاره های باقیمانده تحت حاکمیت قانون مدنی با نام مقاطعه کاری شناخته می شوند. پیرو این تفکیک، تمیز مقاطعه کاری از اجاره های تحت حاکمیت قانون کار مسئله ای بوده که بین حقوقدانان مدنی و کار مطرح شده است و حقوقدانان از جنبه های مختلف سعی کرده اند معیار تمایز این دو نوع اجاره را ارائه دهند. با این حال، هیچ کدام از معیارهای رایج، به طور کامل تمیزدهنده ماهیت این دو نوع اجاره نیستند. این مسئله از آن جنبه اهمیت دارد که قرارداد کار، از طرفی، تکلیف و مسئولیت هایی برای کارفرما و از طرف دیگر، امتیازاتی برای اجیر تعیین کرده است و هر اجاره ای که مشمول قرارداد کار قرار گیرد، متضمن این تکالیف و حقوق است. با توجه به اهمیت این مسئله و اختلافی بودن آن در علم حقوق و نپرداختن به آن در فقه امامیه، در این مقاله، ابتدا آرای حقوقدانان ذکر و نقد می شود و سپس به واکاوی اصل تفکیک در فقه امامیه خواهیم پرداخت.
۲۶۸۵.

دلایل و شواهد قرآنی بر تجرد عقلی روح در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انسان روح نفس عقل مجرد قرآن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰۶ تعداد دانلود : ۸۷۲
متفکران آرای مختلفی دربارة حقیقت انسان دارند. برخی از آنان حقیقت انسان را جسم ظاهری او دانسته اند و برخی دیگر علاوه بر بدن ظاهری، به حقیقت دیگری باور داشته اند. در اینکه این حقیقت دیگر چیست، در میان دانشمندان اختلاف نظر وسیعی دیده می شود. برخی این حقیقت دوم را نیز امری مادی و در داخل بدن دانسته اند و برخی دیگر آن را امری مجرد از ماده انگاشته اند. برای اثبات تجرد روح هم از روش عقلی و هم از روش نقلی استفاده شده است. در روش نقلی چند آیة معروف مورد استناد قرار گرفته است. به نظر می رسد می توان برای این منظور از آیات دیگری نیز بهره برد. در این پژوهش، تلاش ما این بوده است که با مراجعه به آیات قرآن و با توجه به ویژگی هایی که قرآن برای انسان ذکر کرده است، وجود ساحت عقلی مجرد از ماده را دست کم برای برخی از انسان ها اثبات کنیم. در این راستا به شواهد و ادله ای پرداخته ایم که از این منظر کمتر مورد توجه بوده اند.
۲۶۸۶.

ضرورت و مشروعیت حکومت و ولایت فقیه از منظر امام خمینی و میرزای نائینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ولایت فقیه حکومت اسلامی امام خمینی(ره) میرزای نائینی(ره)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۰۱
موضوع تحقیق حاضر، حکومت و ولایت فقیه از منظر امام خمینی(ره) و میرزای نائینی(ره) است. در این جستار، چند مسئله از مسائل مبحث حکومت و ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) و میرزای نائینی(ره) به روش توصیفی تحلیلی و با الگوی تطبیقی بررسی شده است. مهم ترین یافته های پژوهش عبارت اند از اینکه در مسئله ضرورت حکومت، امام خمینی(ره) آن را به ضرورت عقل، ضرورت احکام اسلام، رویه و طریقه رسول اکرم, و امیرالمؤمنین} و مفاد آیات و روایات، ثابت می داند و میرزای نائینی(ره) ضرورت حکومت را به اتفاق نظر عقلا ثابت و از اهمّ تکالیف می شناسد. در مسئله مشروعیت حکومت، امام خمینی(ره) به استناد قرآن، حاکمیت غیرخدا را ظالمانه و غیرمشروع می داند و مشروعیت حکومت را با تصدی فقیه عادل می شناسد و با فقدان نظام ولایت فقیه، نظارت فقیهان بر قوانین لازم است. میرزای نائینی(ره) حکومت مشروع دردوران غیبت امام معصوم} را در وهله اول، حکومت ولی فقیه بر اساس ولایت انتصابی فقیه می داند و با عدم حصول شرایط، حکومت را با اذن و نظارت فقها مشروع می داند. در موضوع نقش مردم درحکومت، نظام حکومتی امام(ره) دارای دو جنبه اسلامیت و جمهوریت است و مردم در تعیین مصداق، پذیرش ولی فقیه و تشکیل حکومت، نقش دارند. محقق نائینی(ره) با نظر به اصل مساوات و آزادی مردم درحکومت ولایی، نظارت و مشارکت مردم را در حکومت از طریق شور و مشورت با عقلای امت توصیه می کند.
۲۶۸۷.

اعراض از مالکیت از منظر آیت الله شبیری زنجانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اعراض مالکیت سلطنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۲۴۸
برای اثبات اینکه با اعراض مالک، مال از ملکیت او خارج می شود به چهار دلیل تمسک شده است که عبارتند از بنای عقلا، سیره متشرعه، روایت «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ » و روایات خاصه. در این نوشتار استدلال به دلیل چهارم مخدوش دانسته شده است. اعراض صور مختلفی دارد. در برخی موارد قطعاً مال از ملک مالک خارج نمی شود؛ مثل اینکه شخص فقط قصد اعراض داشته باشد. مواردی نیز مشکوک است که به نظر ما با اعراض، ملکیت سلب می شود. برای این موارد می توان به این دو مورد اشاره نمود: 1. مالک همراه با رهاکردن مال، قصد ازاله اعتباری ملکیت از خود را دارد. 2. مالک تنها مال را رها کرده و نسبت به آن بی تفاوت است و هیچ تصوری نسبت به ملکیت دیگری یا اباحه به دیگری و یا قصد ازاله اعتباری ملکیت ندارد؛ حتی نسبت به بقای ملکیت خود نیز تصوری ندارد؛ بلکه تنها تکویناً حیازتی را که قبلاً داشته و مال در اختیارش بوده، از خود سلب کرده است.
۲۶۸۸.

بررسی فقهی و حقوقی مهریه زوجه مسلمه غیر مدخول بِها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کفر مهریه انفساخ قبل از آمیزش فسخ قبل از آمیزش زوجه مسلمان شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۲۳
ازدواج یک سنت دیرینه بشری است که اسلام، بخشی از احکام عرفی آن را تأیید کرده است. این پیوند وثیق، آثار مالی و غیرمالی را به دنبال می آورد. یکی از مصادیق مهم حقوق مالی زن در تشکیل خانواده و تداوم آن، مهریه زن است. در مهریه، نصف مهرالمسمی با ایجاب و قبول عقد نکاح منجّز می گردد و نیم دیگر آن بعد از رابطه تام جنسی قطعی می شود. در این پژوهش که از نوع توصیفی تحلیلی است به این پرسش مهم پاسخ داده می شود که هرگاه زن به دین اسلام مشرف گردد و همسر وی همچنان بر کفر خویش باقی بماند، آیا انفساخ زوجیت به سبب مسلمان شدن زوجه، مهریه عرفی وی را زایل می کند و زوجه را مصداقی از قاعده اقدام علیه خود، قرار می دهد؟ یا اینکه حق دریافت نصف مهریه را از همسر غیر مسلمان خود دارد؟ یافته این پژوهش به خلاف نظر مشهور، استحقاق زوجه مسلمه نسبت به مهریه خویش است. 
۲۶۸۹.

بررسی فقهی- حقوقی لزوم سکونت زوجین در منزل مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نکاح طلاق رجعی سکونت حق و حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۷ تعداد دانلود : ۱۲۰۴
قانون مدنی در باب وظیفه شوهر حکم صریحی در مورد سکونت در منزل مشترک ندارد، ولی عرف مسلّم آن را از لوازم حسن معاشرت با زن می داند.علاوه بر این، با توجّه به الزام قانون گذار به سکونت در منزل مشترک در دوران عدّه رجعیه، به نظر می رسد رویه عملی جاری بین زوجین خلاف این قاعده است و زوجین پس از اجرای صیغه طلاق از یکدیگر جدا شده و به ندرت، موردی پیش می آید که یکجا سکونت نمایند. حتی در نظر عرف عامه سکونت زوجین در منزل مشترک پس از اجرای صیغه طلاق امری مذموم تلقی می شود و در عمل، امکان اجرای این حکم وجود ندارد. سوال مورد بحث این است که در صورت امتناع یکی از زوجین از سکونت در منزل مشترک، چه در ایام نکاح و چه ایام عده طلاق رجعی،آیا در عمل امکان الزام آن ها به اجرای این حکم وجود دارد؟ ضمانت اجرای آن چیست؟ در خصوص ماهیت سکونت زوجین در منزل مشترک، گرچه سکونت مشترک مقتضای اطلاق عقد می باشد و تراضی خلاف آن امکان پذیر است، اما این سکونت در منزل مشترک به نوعی حق شوهر نیز محسوب می شود و یکی از لوازم حسن معاشرت است و اسقاط آن به تنهایی ممکن نبوده و باید با تراضی زوج باشد.
۲۶۹۰.

گستره و ضمانت اجرای «ولایت قهری» در عقد نکاح از منظر فقه امامیه و قوانین افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: نکاح ولایت اذن ولی قهری فقه امامیه قانون مدنی قانون منع خشونت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۲۲
تردیدی در اینکه خانواده به عنوان هسته مرکزی در تأمین امنیت و سلامت جامعه نقش اساسی و پررنگی را ایفا می کند، نیست. از این رو، اسلام به عنوان یک مکتب جامع و تکامل یافته به منظور تأمین سلامت و سعادت و امنیت جامعه، شرایطی را برای شکل گیری این نهاد مقدس و انعقاد عقد ازدواج تعیین کرده تا سلامت و امنیت جامعه و نیز کرامت انسانی تأمین شده باشد. از جمله شرایطی که برای ازدواج در نظر گرفته شده، ولایت پدر و جد پدری بر فرزند است که امروزه از سوی برخی مجامع و افرادی که شناخت کافی از آموزه هایی متعالی مکتب اسلام ندارند، مورد پرسش و شبهه قرار گرفته است. مقاله حاضر به بررسی ولایت پدر و جد پدری(ولی) در نکاح فرزندان، از منظر فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی افغانستان پرداخته است. بررسی روایات و اقوال فقها، نشان می دهد که ولایت پدر و جد پدری بر اولاد صغیر به دلیل جنبه حمایتی داشتن، امر مسلّم و پذیرفته شده است که قانون مدنی افغانستان نیز به صورت محدود آن را پذیرفته است، اما اِعمال این ولایت شرایطی دارد که مهم ترین آنها، رعایت مصلحت مولّی علیه است. در مورد فرزندان بالغ ذکور نیز تمام فقها به عدم ولایت ولی قهری معتقدند. در مورد ثبوت ولایت ولی، بر باکره رشیده در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد، اما قانون مدنی افغانستان و قانون منع خشونت علیه زنان به پیروی از فقه حنفی در خصوص این دسته از فرزندان(اعم از باکره و ثیبه) اذن ولی را لازم نمی داند. در این مقاله جایگاه اذن ولی قهری و ضمانت اجرای آن در خصوص ازدواج از منظر فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان و قانون منع خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نتایج یافته های این تطبیق ارائه شده است.
۲۶۹۱.

ماهیت قطع از حیث معرفت شناختی و ضرورت تدوین مطالب اصولی بر مبنای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصول فقه حجیت قطع قطع اصولی ماهیت قطع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات
تعداد بازدید : ۱۰۴۶ تعداد دانلود : ۱۶۳۹
در علم اصول، باور جازم مکلفان قطع نامیده می شود که گستره آن از علم تا جهل مرکّب را در بر می گیرد. در تبویب و تبیین مطالب علم اصول جنبه روان شناختی قطع بسیار مورد تأکید بوده و بُعد معرفت شناختی آن عمدتاً مغفول مانده است. علی رغم این مسئله، دقت در مباحث پراکنده ابواب حجیت نشانگر این مسئله هست که نهایتاً از نظر اصولیان، حجیتِ قطع دائر مدارِ وجود ارکان معرفت شناختی آن است نه ارکان روان شناختی؛ اگر چه رویکرد آنان در بیان مطالب و چینش آن ها، توجه ویژه به بعد روانی قطع بوده است. در این نوشتار تلاش شده است که ضمن تبیین ضرورت توجه به ارکان معرفت شناختی قطع، فواید این رویکرد نیز مشخص شوند. از جمله آنکه این رویکرد با مبانی کلامی و روایی سازگاری بیشتری داشته و امکان مقایسه و تطبیق میان مباحث حجیت در علم اصول و مباحث مربوط به موجه بودن گزاره ها در علوم معرفت شناختی را فراهم می کند.
۲۶۹۲.

تحلیل زبانی دلالت امر و تطبیق آن در «فقه حکومتی» و «فلسفه سیاسی»

کلید واژه ها: دلالت امر ماده امر صیغه امر تحلیل زبانی فقه حکومتی فلسفه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۲۶۴
بر اساس مباحث تحلیل زبانی، میان دلالت ماده و صیغه امر، تفاوت هایی وجود دارد. ماده امر در مرحله دلالت تصوّری ظهور در الزام دارد و در مرحله دلالت تصدیقی، چنانچه شنونده به حقّ آمریّت گوینده معترف باشد، امر و الزام گوینده، شنونده را وادار به تبعیّت می کند و از این طریق دلالت بر وجوب امر آشکار می گردد. امّا صیغه امر در زبان های گوناگون، قالبی است برای بیان خواسته گوینده، اعم از اینکه درخواست کننده مقامی برتر، همطراز و یا پایین تر از وی داشته باشد. خواسته گوینده در صورت اول، «فرمان و دستور»، در صورت دوم «درخواست و التماس» و در صورت سوم «دعا و نیاز» است. بر این اساس در مرحله دلالت تصوری صیغه امر دلالت بر وجوب و الزام ندارد ولی در مرحله دلالت تصدیقی اگر ثابت شود که صیغه امر توسط مقام عالی متوجه فرد زیردست و دانی شده و شنونده نیز معترف به آن است، دلالت بر الزام و لزوم تبعیّت دارد. نتایج تحلیلی فوق، قابل تطبیق بر الزامات سیاسی نظام های حکومتی می باشد؛ بدین بیان که: تنها در صورتی اوامر و الزامات حاکمیت سیاسی لزوم تبعیّت بر جامعه دارد که جامعه به مشروعیّت سیاسی حاکمیت ایمان داشته و به آن معترف باشد و در این صورت بر اساس دلالت تصوری مادّه امر و دلالت تصدیقی صیغه امر، اوامر و الزامات سیاسی، التزام نسبت به آنها و امتثال آنها لازم است. همچنین گاهی الزام در قالب کنایه، اشاره و جملات خبری ابراز می شود، که در صورت دارا بودن پشرایط فوق، وجوب اطاعت دارد.
۲۶۹۳.

تحلیل تمدن اسلامی در رویکردهای توصیفی و هنجاری(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: تفکر تمدن تمدن نوین اسلامی رویکرد توصیفی رویکرد هنجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۴ تعداد دانلود : ۵۱۵
واژه «مدینه» در متون فلسفة سیاسی اسلامی نشان می دهد که تنها به معنای نوعی زندگی شهری نیست بلکه پیوندی نزدیک با «اندیشه» ساکنان آن دارد. بر اساس اندیشه ساکنان مدینه، مدن متعدد و به تبع آن، تمدن های متفاوت شکل می گیرد. تمدن ها به رغم «تقارب»، در بسیاری امور دارای «تفاوت» هستند. مطالعه در مباحث تمدنی، دست کم با دو رویکرد امکان پذیر است: نخست، رویکردی توصیفی است که محقق با نگاهی تاریخی، عینی و مصداقی به تبیین چیستی تمدن می پردازد. دوم، رویکردی هنجاری و پیشینی که طی آن پژوهشگر به چگونگی تحقق تمدن و بایسته های آن همت می گمارد. رویکرد دوم، به نظر با تمدن نوین اسلامی هماهنگتر است. رویکرد اول، تقلیل تمدن به نمادها و گزارش از آن بوده و حال آنکه اساس تمدن، تفکر است. مطالعات بینشیِ از سنخ فلسفة تاریخ و علم الاجتماع، می تواند سنخیت بیشتری با تمدن در رویکرد دوم داشته باشد. این نوع نگاه، بین تاریخ، فلسفه و حکمت قرابتی برگزار می کند که تاریخ را از صرف نقل حوادث، به تحلیل علل آن سوق داده و از توصیف ها به توصیه ها رهنمون می سازد؛ نگاهی که به تاریخ، هویتی فلسفی بخشیده و به رویکرد هنجاری نزدیک می کند. رویکرد اول، «هویت ساز» و رویکرد دوم «آینده ساز» می باشد.
۲۶۹۴.

واکاوی کیفیت استدلال فقیهان به قواعد عقلی در فرایند استنباط(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: فقه استنباط احکام مبانی تشریع قواعد عقلی عرف مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۴۲۵
اختلاف گسترده در مسئله کاربرد قواعد عقلی در فقه، بیانگر ضرورت ضابطه مندی این امر است. قواعد عقلی حاصل تعقل اند. احکام فقهی نیز اعتبارهای شارع مقدس هستند. قاعده «استحاله اجتماع نقیضین» ریشه بسیاری از قواعد عقلی دیگر است، همچون «استحاله دور»، «استحاله تسلسل»، «استحاله توارد علل بر معلول واحد». فقیهان درباره کاربرد این قواعد در مباحث مختلف فقهی هم رأی نیستند. این نوشتار با بررسی و تحلیل موارد کاربرد قواعد عقلی در فقه، درصدد ارائه ضابطه کاربرد قواعد عقلی در فرایند استنباط است. براساس یافته های این تحقیق، قواعد عقلی جز در مواردی خاص که ناظر به موضوع خارجی حکم شرعی است، در فرایند استنباط حکم فقهی موضوعیت ندارند؛ چه آنکه فقه جایگاه اعتبارات شرعی است و وجود اعتباری مبتنی بر نص، عرف، مصلحت و... در این اعتبار ملاک است.
۲۶۹۵.

ادله اثبات نظریه تجسم اعمال و تبیین کارکردهای کلامی آن از دیدگاه علامه طباطبائی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: علامه طباطبایی نظریه تجسم اعمال کارکردهای کلامی اعمال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۲ تعداد دانلود : ۵۷۸
یکی از مباحث مهم مربوط به عالم پس از مرگ چگونگی دریافت جزای اعمال است. در آیات قرآن و روایات معصومان‰ با تعابیر مختلف و تصویرپردازی های متعددی به چگونگی جزای اعمال در عالم آخرت اشاره شده است. بسیاری از عالمان و مفسران، این آیات و روایات را به انضمام دلیل عقلی نظریه بقای نفس و تأثیر متقابل عمل و نفس، ادله ای قطعی در اثبات نظریه تجسم اعمال در عالم آخرت قلمداد کرده اند. در این بین، علامه طباطبائی مفسر و حکیم برجسته معاصر، بیشترین عنایت را به این مسئله مبذول داشته است. وی با استناد به ادله مذکور، ضمن اثبات نظریه تجسم اعمال، به کارکردهای کلامی مهمی که بر این نظریه مترتب اند، اشاراتی کرده است. اثبات عدالت خداوند در جزای اعمال و توجیه علت خلود در جهنم، از اهم این کارکردها به شمار می آید. این مقاله ضمن بیان ادله اثبات نظریه تجسم اعمال، کارکردهای کلامی این نظریه را از دیدگاه علامه تبیین می کند.
۲۶۹۶.

جایگاه مصلحت در فعالیت های جاسوسی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: مصلحت جاسوسی حفظ نظام حریم خصوصی دوراندیشی احکام ثانوی فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۴۶۵
«مصلحت»، به مثابه رویکردی مستند به دوراندیشی و تدبیر، گرچه در همه جوامع برای برون رفت از مشکلات، مورد استفاده قرار می گیرد. اما این مفهوم در فقه و شرع، در گرو ضوابط خاصی قرار داده شده است که آن را از مصلحت در سایر مکاتب متمایز می کند. براین اساس، جاسوسانی که برای کسب خبر اعزام می شوند، باید به این ضوابط مقید باشند و در تحقق اهداف نظام سیاسی اسلام، کمترین خروج از مقتضای حکم اولی را داشته، مجاز نباشند به هر کاری برای وصول به غرض خود دست بزنند. ازآنجایی که جاسوسان احاطه لازم را نسبت به آموزه های دینی ندارند و از ظرافت های استنباط آگاهی ندارند، نمی توانند به درک خود از مصلحت های کلان اجتماعی اکتفا کرده، به رفتار اطلاعاتی مبادرت نمایند، بلکه باید آن را به فقیهان واگذار کرده و از آنان در این خصوص استفتاء نمایند. با عنایت به اینکه مقوله جاسوسی، مستلزم مصلحت اندیشی لحظه به لحظه، ابتکاری و خلاقانه است و الزام آنان به کسب نظر فقیهان، می تواند به ناکارآمدی مقوله جاسوسی بیانجامد، باید پس از أخذ احکام فقهی از سوی فقیهان، آن را به قانونی جامع نسبت به موارد مختلف تبدیل کرده و آنان را به آموزش این قوانین، انجام رفتارهای اطلاعاتی مطابق این قوانین و ضوابط را ملزم ساخت. طبیعی است آنان در این محدوده و ذیل این ضوابط، می توانند هنگام فعالیت های خویش به مصلحت اندیشی مبادرت ورزند.
۲۶۹۸.

سعی در مقادیر توسعه یافته مسعی (توسعه عرضی) از منظر فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجزاء فقه مذاهب اسلامی توسعه عرضی مسعی حج و عمره سعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات اجتماعی حج
تعداد بازدید : ۱۰۶۵ تعداد دانلود : ۶۶۵
سعی در مقادیر توسعه یافته و حکم آن یکی از مسائل نوپدید در فقه اسلامی است و نظر به افزایش دوبرابری توسعه عرضی ساختمان مَسعی در سال های اخیر و در کنار مسجدالحرام، حکم فقهی سَعی (به عنوان یکی از ارکان حج و عمره) از منظر فقه مذاهب اسلامی چندان هویدا نیست. چون تحقیقی موسع و یکپارچه در این موضوع صورت نگرفته! پرسش از حکم سعی در مقادیر توسعه یافته، از حیث عرضی مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخ درخور خواهد بود. با توجه به تتبع در منابع فقه مذاهب اسلامی، هر چند معدودی از اندیشوران حوزه فقه، سعی در برخی مقادیر توسعه یافته جدید را مُجزی نمی دانند و معتقدند که آن مقادیر از حد فاصل دو کوهِ صفا و مروه بیرون است، منتها بنا بر شهادت شهود و بررسی های تاریخی، جغرافیایی و زمین شناسی کارگروه ناظر بر توسعه مسعی، می توان مقادیر توسعه یافته را جزیی از حد فاصل دو کوهِ صفا و مروه دانست و به اِجزای سعی در آن حکم کرد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثُغور ادله و تبیین فقهی حکمِ وضعی سعی در مقادیر توسعه یافته عرضی انجام گرفته و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی با گرد آوری داده های کتابخانه و تفحصِ میدانی میسر است که نتیجه آن، اِجزای سعی در مقادیر توسعه یافته است.
۲۷۰۰.

درآمدی بر فلسفه فقه الاداره

کلید واژه ها: فقه مدیریت فقه الاداره فلسفه فقه الاداره روش شناسی فقه الاداره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۴۵۸
فقه الاداره یکی از عرصه های جدید نوظهور در فقه پژوهی است که دستور کار خود را به «تعیینِ بایدها و نبایدهایِ شرعیِ رفتارهای سازمانی و دیگر عوامل انسانی دخیل در حوزه سازمان» اختصاص داده است. ایده «فقه الاداره» به عنوان یکی از افراد «فقه علوم انسانی» جایگاهی روشنی دارد و از خانواده فقه است و برخوردار از مجموعه توانمندی های آن که به غنی سازی دانش مدیریت می پردازد. دانش مدیریت نیز از شاخه های کاربردی علوم انسانی است و دانشی چند رشته ای است «نه میان رشته ای» که حاوی جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، انسان شناسی، آمار و تعلیم و تربیت و... می باشد. لازم به ذکر است که هر کدام از دانش های مزبور در خدمت یکی ازمحورهای چهارگانه دانش مدیریت قرار می گیرد. هدف این نوشتار «درآمدی بر فلسفه فقه الاداره» است. برای این منظور می توان مسائل در مورد این علم را در سه محور دست بندی کرد: 1. مسائلِ زماهوی فقه الاداره 2. مسائلِ فرامسئله ای این علم 3. مسائلِ عملی و کاربردی فقه الاداره. این نوشتار که خود را گامی اولیه در این مسیر تلقی می کند در روند پژوهش پیشنهادهایی از سنخِ تأسیسِ عرصه های مطالعاتی جدید نیز ارائه کرده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان