درخت حوزه‌های تخصصی

توجه مجدد به نظام های سنتی بهره برداری و مدیریت گروهی، دانش بومی و تجربه مردم محلی در این پژوهش از دیدگاه پارادایم های جدید توسعه و معیشت پایدار روستایی است. پژوهش در دانش بومی و نظام های تولید سنتی، سبب شده است تا این اندیشه کلیشه ای که دهقانان، مدیرانی ضعیف اند تبدیل به اندیشه ای شود که برای مردم محلی احترام بیشتری قائل است. مردمی که ایده ها و اعمالشان در قبال محیط، پایدار و دارای سازگاری بومی تلقی می شود. (Fujisaka, 1986) یک معیشت هنگامی پایدار است که بتواند با فشارها و شوک ها سازگار شده و خود را تقویت یا حفظ کند. (Chambers & Conway 1992:6) نگاه به نظام جمعی مدیریت منابع آب و لایروبی جوی های آبیاری در سیستان از این دیدگاه، ارزش آن در ایجاد معیشت پایدار در پهنه سرزمین را نشان می دهد. در توجه به عرصه های روستایی در منطقه سیستان، به روشنی در می یابیم که، با وجود تغییرات اقلیمی و خشک تر شدن سرزمین، مهمترین عامل شکل گیری وضعیت کنونی (بیابانی شدن سیستان) را باید در نابودی نظام های سنتی تولید مبتنی بر دانش و تجربه بومی و سازگار با شرایط سرزمین محلی دانست. در حال حاضر یکی از چالش های مهم اقتصاد روستایی سیستان، نابودی سالانه بخش وسیعی از زمین های کشاورزی در اثر بی آبی و تراکم رسوبات آبی و بادی و خارج شدن تدریجی کشاورزی از عرصه معیشت، در اثر عدم توانایی تامین و هدایت صحیح آب توسط مدیریت های جدید روستایی است. استفاده نادرست از تکنولوژی های نو و عدم استفاده از دانش بومی و تجارب جامعه محلی، سبب بحرانی تر شدن وضعیت و در نتیجه باعث بیکاری، کمبود درآمد، فقر و مهاجرت روستاییان گردیده است. سیستم مدیریت سنتی با ساختار هرمی خود به همراه کشاورزان منطقه در طول سال با عنوان حشر، به صورت منظم و دسته جمعی (هزاران نفر) در طول سه ماه اقدام به لایروبی رسوبات رودخانه ها، کانال ها و انهار جهت انتقال آب و کشت نزدیک صد هزار هکتار از اراضی زراعی منطقه را می نمود. در حالی که اکنون عدم استفاده از دانش بومی و تجارب مدیران سنتی منطقه، را می توان به عنوان یکی از عوامل اصلی عدم پایداری معیشت مبتنی بر کشاورزی منطقه قلمداد کرد. هدف اصلی این پژوهش معرفی حشر به عنوان یک نظام و تکنیک گروهی سنتی و شناخت نقش دانش بومی و تجارب کارکردی مدیریت مشارکتی سنتی در پایداری معیشت، مبتنی بر کشاورزی در سیستان است. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی تحلیلی است که با اتکاء به روش بررسی اسنادی انجام شده است و در بخشی از کار برای گردآوری داده های مورد نیاز، از بازدید های میدانی و مصاحبه های هدفمند با آگاهان و ریش سفیدان محلی استفاده شده است که نام آنها در پایان مقاله بیان شده است. بهره جستن از دانش بومی و تجارب مدیریت سنتی منابع تولید روستایی، در کنار بکارگیری دانش روز و تکنولوژی نوین در چارچوب دیدگاه مشارکتی، می تواند حیات اجتماعی و اقتصادی منطقه، بویژه فضای روستایی را بازسازی و متحول سازد.

رشد جمعیت، تحولیبزرگ در ابعاد مختلف زندگی انسان ها و عملکرد آنها ایجاد کرده است. از جمله آنها می توان به وضعیت فضایی مسکونی افراد اشاره کرد. در این رشد معمولاً داشتن مسکن خوب و مناسب از اولویت های مهم هر جامعه محسوب می گردد. بنابراین برنامه ریزی ها و سیاست هایی مردم در حوزه خرد و کلان بر این مهم متمرکز شده است و پیامدهای ناشی از وضعیت کمبود مسکن به طور مستقیم بر سایر بخش های جامعه از جمله وضعیت ازدواج و سایر مسایل اجتماعی تاثیر گذاشته است و همچنین نهادهای متفاوتی را برای حل این معضل بسیج کرده است. سیاست ساخت مسکن اجتماعی ازشروع برنامه دوم توسعه اقتصادی- اجتماعی وفرهنگی کشور(1377-1373) آغاز شده است. و در این برنامه هدف ساخت مسکن به صورت انبوه برای افراد فاقد مسکن بوده است. در این مقاله، تبعات اجتماعی مسکن در شهر اصفهان بررسی شده است و شناخت عوامل موثر در انتخاب مسکن در شهر اصفهان هدف اصلی مقاله حاضر است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است. حجم نمونه انتخاب شده 200 خانوار اصفهانی ساکن در آپارتمان های بزرگ بوده که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند و با استفاده از آزمون های آماری در فاصله اطمینان 95درصد، بررسی شدند. نتایج مطالعات نشان داد که عوامل اقتصادی مهمترین فاکتور مؤثر بر تقاضای مسکن انبوه در شهراصفهان بوده و رضایت از این نوع مسکن در یک طیف 12 نمره ای تا 60 نمره زیر سطح متوسط بوده است.

سؤال اصلی این مقاله این است که آیا نظریة اینگلهارت که بین سطح توسعه یافتگی و میزان دینداری ارتباط برقرار می کند، قابلیت تبیین تغییرات دینداری در ایران را دارد یا خیر؟ از این رو، نظریة اینگلهارت چارچوب نظری این مطالعه قرار گرفت و دو فرضیة زیر از آن استخراج گردید: 1) بین سطح توسعة اقتصادی- اجتماعی و میزان دینداری رابطه معکوس وجود دارد. 2) بین میزان نابرابری اقتصادی و میزان دینداری رابطه مستقیم وجود دارد. این فرضیات بر اساس تحلیل ثانویة داده های موجود و با استفاده از تکنیک همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد آزمون تجربی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که ارتباط مستحکمی میان سطح توسعه اقتصادی- اجتماعی و نابرابری اقتصادی با میزان دینداری وجود ندارد. این نتیجه را می توان چالشی برای نظریات یاد شده دست کم در سطح یک کشور به حساب آورد.

در سال های اخیر، برخی اندیشمندان بیان کرده اند که دموکراسی برای کشورهای در حال توسعه، مناسب نیست، زیرا رشد اقتصادی را کاهش می دهد. همچنین دیکتاتوری ها که از فشار رأی دهندگان در امان هستند، بهتر می توانند در جهت منافع ملتشان، برنامه ریزی کنند. در مقاله حاضر، در رد ادعای فوق، دو دلیل بیان می شود: نخست آنکه، تعریف توسعه در سال های اخیر متحول شده و در حال حاضر، دموکراسی خود به یکی از شاخص های توسعه بدل شده است. علاوه بر این، با بررسی ارتباط رشد اقتصادی و دموکراسی در خلال سال های 1970 الی 2009، با استفاده از داده های بیش از صد کشور و مدل داده های پانل نشان داده شده است که رابطه ای مثبت و معنادار میان رشد اقتصادی و دموکراسی وجود دارد. از این رو، می توان دموکراسی را به مثابه هدف و وسیله توسعه در نظر گرفت..

هدف این مقاله توصیف و تحلیل فرهنگ سیاسی احزاب و سازمان های سیاسی توسعه گرای ایران بر مبنای چارچوبی نظری است که در آن ابعاد موضوع با اهمیت متفاوتی ترکیب شده اند. در این چارچوب نظری تلاش شده تا به 16 گزینه طراحی شده، که بگونه ای هدفمند در جهت کشف فرهنگ سیاسی گروه های هدف، مشتمل بر چهار حزب و سازمان سیاسی پاسخ داده شود. بدین منظور میزان حجم نمونه در دو گروه طبقه بندی شده است؛ گروه اول نمونه ای مشتمل بر 385 سرمقاله مطبوعات وابسته به ارگان های حزبی است، گروه دوم بر مبنای مصاحبه با 14 نفر از فعالان حزبی می باشد، که در دو حجم نمونه یاد شده، داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا و روش کیفی تحلیل شده اند. نتایج نیز در بردارنده؛ شناخت فرهنگ سیاسی گروه های هدف و مقایسه آنها با یکدیگر، تعیین میزان و نوع همبستگی کارکردی فرهنگ سیاسی میان گروه های هدف در ارتباط با یکدیگر و شناخت نوع آسیب پذیری آنها است.

در سه دهه اخیر، تحقیق چندانی درباره روند مشارکت مالی بخش خصوصی در توسعه صنعتی ایران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن صورت نگرفته است. تحقیق حاضر با چنین هدفی و با استفاده از روش های اسنادی ، پیمایشی و میدانی، با حجم نمونه ای به تعداد 146 نفر از صاحبان صنایع بخش خصوصی انجام شده است. مطالعات نشان داد که فرآیند مشارکت مالی بخش خصوصی در توسعه صنعتی ، در دهه نخست پس از انقلاب اسلامی ، همراه با رشد منفی ، در دو دهه پس از آن، در مجموع همراه با رشد مثبت و از حدود دو سال پیش به این طرف دوباره رشد منفی داشته است. این، بدان معنی است که روند مشارکت مالی بخش خصوصی در توسعه صنعتی در سه دهه اخیر ناپایدار، پر نوسان و دَوَرانی بوده است و نمره مشارکت فعلی آن در حد کم یعنی 4/1 (در مقیاس صفر تا 4) است. پس از آزمون فرضیات، تنها فرضیات مربوط به عوامل درون جامعه ای تأیید و فرضیات مربوط به عوامل برون جامعه ای و بین جامعه ای رد شدند. و از این که نتیجه مطالعات نشان داد بین سه متغیر مستقل فرضیات مربوط به عوامل درون جامعه ای مانند: «میزان وجود آنومی»، «عملکرد دولت» و «عملکرد بازار» با «میزان مشارکت مالی بخش خصوصی» به عنوان متغیر تابع، رابطه معنادار معکوس وجود دارد، می توان نتیجه گرفت که حاکمیت شرایطِ آنومیک بر حوزه فعالیت های صنعتی، عملکرد دولت و عملکردِ بازار، مشارکت مالی بخش خصوصی را در توسعه صنعتی کاهش داده است