درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از سازوکارهای مناسب برای نظم‌دهی فضایی، جلوگیری از رشد بیرویه شهری و مقابله با از بین رفتن اراضی مناسب برای هر کاربری خصوصاً کاربری مسکونی؛ اعمال قوانین افراز و تفکیک در اراضی شهری است که باید بر اساس طرح جامع و تفصیلی و هادی صورت گیرد. ادارات ثبت در درجه اول و دادگاهها در درجه دوم در این امر دخالت دارند، البته دخالت این سازمانها باید بر مبنای نقشه جامع شهر و نقشه¬های اجرایی و ضوابط شهرسازی شهرداریها صورت گیرد. قوانین موجود در ایران به¬تنهایی نمی¬توانند از به وجود آمدن این پدیده نامناسب (تفکیکهای غیرقانونی) جلوگیری کنند. در چنین وضعیتی تنها با فرهنگ‌سازی صحیح و مدیریت و نظارت دقیق بر اجرای وظایف دستگاههای دولتی و ملزم ساختن عموم به رعایت قوانین و مقررات طرحهای جامع و تفصیلی و هادی، می¬توان به بهبود وضعیت موجود در ایران کمک کرد. در این مقاله سعی شده است تا تفکیک، افراز و روند قانونگذاری در اراضی شهری (افراز و تفکیک) با مواد قانونی بیان شود.

فاضلاب شهری به طور معمول حدوداً 400 میلیگرم در لیتر مواد آلی دارد .بعد از آنکه فاضلاب وارد سیستم تصفیه میشود،غلظت مواد آلی آن تا 20 میلیگرم کاهش مییابد و این مقدار کمتر از آن است که بتواند اثر محسوسی روی مقاومت بتن بگذارد. جهت امکان سنجی استفاده از فاضلاب شهری بعد از تصفیه (به عنوان آب اختلاط بتن) بلوکهای مکعبی بتن با ابعاد 15*15*15 سانتیمتر با پساب خروجی از واحد های اولیه،ثانویه و تکمیلی، تهیه شده و مقاومت فشاری 7 و 28 روزه آنها با مقاومت فشاری بتن تهیه شده از آب آشامیدنی مقایسه میشود. مطابق استانداردهای آمریکا(ACI) وانگلستان(B.S) در صورتی که کاهش مقاومت بتن تهیه شده از پساب کمتر از 10 درصد مقاومت بتن تهیه شده از آب آشامیدنی باشد، پساب مورد استفاده برای اختلاط بتن قابل قبول است. به منظور بررسی تأثیر ناخالصیهای آب نگهداری، روی گیرش و کسب مقاومت بتن، تعدادی از بلوکهای بتنی به مدت 7 و 28 روز در پسابی نگهداری شده اند که به عنوان آب اختلاط مورد استفاده قرار گرفته است. پساب خروجی جهت سنجش کیفیت در آزمایشگاه تحت آنالیز قرار گرفته و ناخالصیهای آن با استاندارد های موجود در آیین نامه های آمریکا، انگلستان مقایسه شده اند. در تمام آزمایش ها طرح اختلاط بتن یکسان است و تنها کیفیت آب اختلاط متغیر است. نتایج حاکی از آن است که در صورتی که تصفیه ثانویه بر روی فاضلاب شهری انجام شود و مواد آلی به حد مطلوب در آب اختلاط برسد کاهش مقاومت آن نسبت به مقاومت بتن تهیه شده از آب آشامیدنی کمتر از 10 درصد خواهد بود و روی مقاومت 7 روزه بتن ت?ثیر محسوس تری نسبت به مقاومت 28 روزه بتن میگذارد. بنابراین با توجه به اختلاف نامحسوس مقاومت فشاری بتن 28 روزه با بتن تهیه شده از آب آشامیدنی نمیتوان انتظار داشت که مقاومت های طولانی مدت بتن(3 ماه،6 ماه و یک سال) نیز اختلاف محسوسی با مقاومت بتن استاندارد داشته باشند.

با توجه به اهمیت محیط زیست و توسعة پایدار، پرداختن به مسائل زیست محیطی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این زمینه بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست، نقش مهمی در ترسیم چشم انداز توسعة بهینة اقتصادی در کشور ایفا میکند. به این منظور این مطالعه به بررسی این ارتباط در برنامه های مختلف توسعة کشور پرداخته است. متغیرهای ارائه شده در مدل شامل سرانة انتشار دیاکسیدکربن (به عنوان شاخصی از آلودگی)، تولید ناخالص داخلی سرانة ایران، تعداد خودرو های سواری تولیدی و وارداتی کشور، درجه باز بودن اقتصاد کشور(مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی)، جمعیت کشور و متغیرهای مجازی برنامه های توسعه اند. نتایج این مطالعه نشان داد که با توجه به آزمون کایدو، در طبقات متغیرهای موجود، انتشار دیاکسیدکربن و آلودگی هوا ارتباط معنیداری داشته اند. همچنین برآورد مدل لگاریتمی گروسمن و کروگر (با تعدیلاتی) نشان داد که رابطة بین درآمد ناخالص داخلی، تعداد خودروهای موجود، میزان جمعیت با انتشار گاز دیاکسیدکربن ارتباط مستقیم داشته و بیشترین کشش مربوط به درآمد ناخالص داخلی بوده است. به طوریکه با افزایش یک درصدی در میزان درآمد ناخالص داخلی، میزان انتشار این گاز 539/5 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین رابطة بین درجه بازبودن اقتصادی با انتشار گاز مذکور منفی بوده، به طوریکه با افزایش یکدرصدی در این شاخص، میزان انتشار این گاز 3372/0 درصد کاهش خواهد یافت. در نهایت نتایج نشان داد که برنامة سوم توسعه در بین سایر برنامه ها در کنترل آلودگی موفق تر بوده است و افزایش سالانة کمتری در میزان آلودگی و انتشار گاز دیاکسیدکربن داشته که علت اصلی آن را میتوان در اجرای برنامه هایی نظیر برنامة جامع کاهش آلودگی در هشت شهر بزرگ کشور جست وجو کرد. بنابراین پیشنهاد میشود برنامه های مذکور با کنترل سایر متغیرهای تأثیرگذار، با تأکید بیشتری ادامه یابد.

نظام برنامه ریزی کشور، نظامی است چند سطحی، که مهم تر از تعدد سطوح آن، ارتباطاتی است که این سطوح با یکدیگر برقرار می نمایند.بر اساس این ارتباطات، تعامل میان مسوولین و برنامه ریزان که در سطوح مختلف کار میکنند تنظیم می شود. به این ترتیب، هر چه یک نظام برنامه ریزی منظم تر و از یکپارچگی بیشتری برخوردار باشد، کارایی آن بیشتر می شود.در رابطه با کشوری مانند ایران که حدود 60 سال سابقه برنامه ریزی توسعه را تجربه کرده است، ولی هنوز با مشکلات اساسی مواجه است، شناخت نظام مند (سیستماتیک) ارتباط بین اجزا نظام برنامه ریزی و جایگاه هر جزء در کل نظام، اهمیت ویژه ای دارد. آمایش مناطق مرزی در ایران، به دلیل وجود مرزهای طولانی و قرارگیری بیش از نیمی از استان های کشور در مرزهای بین المللی با کشورهای همجوار، از جایگاه ویژه ای در نظام برنامه ریزی کشور برخوردار است. بنابراین، هدف این مقاله، ضمن تبیین جایگاه آمایش مناطق مرزی در نظام برنامه ریزی کشور؛ شناخت عناصر و مولفه آن، چگونگی ارتباط این عناصر با دیگر عناصر نظام برنامه-ریزی کشور و شناخت اهمیت و ضرورت پرداختن به آمایش مناطق مرزی است.همچنین، علاوه بر شناخت پایه های نظری و نظریه های مربوطه، تجربه های کشورهای مختلف جهان و نیز تجربه های ایران در آمایش مناطق مرزی؛ راهبردها، سیاست ها و نیز راه کارهای برخورد با مشکلات مناطق مرزی و نتایج به دست آمده در اعمال سیاست های نوین، مورد توجه قرار می گیرد.نتیجه گیری مطالعات این مقاله نشان می دهد؛ توسعه و امنیت در مناطق مرزی لازم و ملزوم یکدیگر است. همچنین، شدت عدم تعادل منطقه ای میان مناطق مرزی و مناطق داخلی در ایران بر توسعه ملی تاثیرگذار است. به عبارت دیگر، اگر چه توسعه نیافتگی در مناطق مرزی که منجر به ناامنی می شود، اثرات خود را بر توسعه نیافتگی و ناامنی در کل کشور می گذارد. اما موانع ذهنی و عینی زیادی تاکنون باعث شده است این گونه تاثیرات منفی ادامه داشته باشد. آمایش مناطق مرزی سعی دارد این موانع را بردارد، و با ارایه یک نوع برنامه ریزی فضایی - راهبردی، توسعه یکپارچه و پایدار ملی را تحقق بخشد.

رشد شتابان جمعیت کشور و در پی آن گسترش چشمگیر توسعه شهری، باعث افزایش تراکم جمعیت، آلودگی محیط زیست، توسعه بی رویه کالبدی شهرها و عدم توسعه متوازن گردیده است. همچنین افزایش آگاهی های شهروندان برحجم مطالبات و خواسته¬های آنان در زمینه خدمات شهری افزوده است. از میان خواسته های جمعیت شهرنشین، حل معضل مسکن جایگاه ویژه ای دارد. پاسخ اصولی به این نیاز شالوده توسعه موزون را پی ریزی می نماید. قانون گذاری، برنامه ریزی، تهیه طرح و اجرای شهرهای جدید در ادوار زمانی به شکل های مختلف در کشور یکی از راهکارهایی است که در پاسخ به این موضوع طراحی و اجرا گردیده است. هدف این پژوهش بررسی نقش و ساختار شهری خانه اصفهان و ملک شهر از نمونه شهرهای جدید پیوسته به شهر اصفهان، در خصوص ساماندهی و هدایت توسعه کالبدی شهر اصفهان می باشد. روش پژوهش، توصیفی- موردی و پیمایشی است، محقق از طریق اسناد و مدارک موجود و با استفاده از روش میدانی بسیاری از اطلاعات حاصله را کارشناسی نموده و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. از یافته های این تحقیق می توان به موفقیت نسبی در دستیابی به اهداف اولیه شهرهای جدید پیوسته خانه اصفهان و ملک شهر اشاره کرد. این موفقیت در برنامه ریزی، طراحی، اقبال عمومی و رسیدن به جمعیت افق طرح و در کنار اینها تخریب اراضی مستعد حومه شمالی شهر اصفهان و همین طور استقرار صنایع آلاینده و اثر شدید آلودگی آنها بر این دو نو شهر می باشد. همچنین نقد و بررسی مقایسه ای طرح شهرهای جدید پیوسته با شهرهای جدید اقماری در زمینه اندازه شهر، فاصله از شهرمادر، هزینه ها، جذب جمعیت، تحقق پذیری و دستیابی به اهداف از یافته های این تحقیق است.

الگوی رشد و توسعه کالبدی یا شکل شهر به عنوان الگوی فضایی فعالیت های انسان در برهه خاصی از زمان تعریف می شود و به دو دسته اصلی گسترش افقی یا پراکندگی شهری(sprawl)  و الگوی شهر فشرده (Compact city) تقسیم می گردد. شناخت الگوی توسعه کالبدی شهر به منظور هدایت آن در راستای توسعه پایدار شهری امری اساسی است. محدوده مورد مطالعه در این تحقیق کلانشهر تهران و روش مورد استفاده روش توصیفی – تحلیلی است. این تحقیق که با هدف شناخت و اندازه گیری الگوی رشد کالبدی ـ فضایی تهران در دوره های مختلف تهیه شده است، از روشهای پیشنهادی تسای، یعنی چهار روش درجه تجمع، درجه توزیع متعادل، تراکم و اندازه متروپل برای رسیدن به این منظور استفاده نموده است.نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که شهر تهران از نظر رشد و گسترش فضایی در گذشته از رشد آرام و فشردگی نسبی برخوردار بوده است، اما با شروع شهرنشینی سریع و مهاجرتهای بی رویه روستاشهری، رشد مساحت آن بسیار سریع می شود، چنانکه می توان الگوی رشد پراکنده یا گسترش افقی بی رویه (urban sprawl) را برای این شهر متصور شد. البته، در سالهای اخیر گرایش به تمرکز و فشردگی در آن مشاهده می گردد. در مجموع، با توجه به پیامدهای نامطلوب این الگو، در راستای دستیابی به توسعه پایدار شهری و پایدارتر کردن رشد شهر باید از سیاستهایی برای کنترل و تغییر این نوع رشد استفاده گردد.

با مطرح شدن توسعه پایدار شهری و لزوم توجه به همه ابعاد وجودی شهر- اعم از زیست محیطی، اقتصادی و فرهنگی - به عنوان پایه های توسعه پایدار شهری، مشکل سکونتگاه های غیررسمی وارد فاز مطالعاتی جدیدی شده است و محققان علوم انسانی با دیدی کلی و نگاهی جغرافیایی، پدیده اسکان غیررسمی در شهرها را مورد مطالعه قرار می دهند. این پدیده که در سال های گذشته و تا قبل از دهه 70 در ایران فقط از لحاظ توصیفی - تعریفی مورد توجه بود؛ از دهه 70 به بعد با گسترش ابعاد آن، نه تنها خود محدوده سکونتگاه های غیررسمی، بلکه در برخی از موارد یک ناحیه و حتی منطقه ای را تحت تاثیر خود قرار می داد. در مقاله حاضر برای دستیابی به هدف تحقیق، که همانا تحلیل میزان پایداری سکونتگاه های غیررسمی شهر سنندج است، از روش تحلیلی - توصیفی با استفاده از تعیین متغیرهایی در هر یک از ابعاد سه گانه اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی پایداری شهری مانند شیب، سرانه ها، نوع مصالح ساختمانی، درصد باسوادی، نوع شغل، درصد بیکاری و درآمد خانوار استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیان می دارد که میزان پایداری در تمامی متغیرهای انتخاب شده بسیار پایین است.

اسکان غیررسمی، از پیامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاصر است که به‌ویژه در نتیجه صنعتی‌شدن شتابان و نابرابری‌های منطقه‌ای شکل گرفته و شهرها و خصوصاً کلان‌شهرهای کشور را با مسائل عدیده‌ای مواجه ساخته است. نوشتار حاضر ضمن بررسی اسکان غیررسمی و شکل‌گیری آن در شهر اهواز (کوی منبع آب)، به ارائه راهبردهایی به‌منظور ساماندهی و توانمندسازی آن پرداخته است. در این مقاله پس از بررسی متغیرهای لازم مندرج در 250 پرسش‌نامه (حجم نمونه) که از 1170 نفر (جامعه آماری) از سرپرستان خانوار ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی کوی منبع آب به‌دست آمده، استدلال شده است که علت شکل‌گیری این پدیده در کوی منبع آب، نتیجة صنعتی شدن شتابان شهر اهواز و مهاجرت‌های بی‌رویه از یک‌سو و مسائل و مشکلات اقتصادی و فقدان مدیریت واحد و هماهنگ در زمینه مسائل و مشکلات اقتصادی در حیطة مسائل مهاجرتی و اسکان اولیه مناسب آنها بوده است. در تحلیل داده‌ها که از روش تحلیل عاملی با بهره‌گیری از نرم‌افزار spss انجام شده است، شاخص‌های اجتماعی در اولویت اول، شاخص‌های مدیریتی در اولویت دوم، شاخص‌های خدماتی و بهداشتی در اولویت سوم و چهارم، عامل قانونی و شاخص‌های کالبدی در اولویت پنجم و ششم، شاخص‌های اقتصادی در اولویت هفتم و شاخص‌های زیست‌محیطی در اولویت هشتم ساماندهی و توانمندسازی کوی منبع آب بارگذاری گردیده است. در پایان نوشتار، متناسب با یافته‌های پژوهش راهبردهای مناسب ارائه گردیده است.

مساله مسکن در ایران مانند بیشتر جوامع دنیا، خصوصا در جوامعی که رشد شهرنشینی آنها در دو دهه اخیر زیاد بوده، از اهمیت خاصی برخوردار است. مشکل مسکن را در ایران می توان با بالا رفتن سریع قیمت واحدهای مسکونی و اجاره بهای آنها، به ویژه در سطح شهرها احساس کرد. ولی از آن جا که عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی موجب افزایش قیمت واحدهای مسکونی می شود، بالا رفتن قیمت یا اجاره بهای واحدهای مسکونی به تنهایی نشان دهنده مشکل مسکن در ایران نیست. شهر قشم نیز بنا به موقعیت بسیار مناسب تجاری و توریستی، از افزایش نرخ مسکن و زمین برخوردار است. با توجه به افزایش نرخ 1.4 رشد اقتصادی بازار مسکن در شهر قشم، این تحقیق درصدد بر آمده است که با استفاده از تکنیک های آماری AHP و TOPSIS به بررسی عوامل موثر بر کاربری اراضی مسکونی در شهر قشم بپردازد. نتایج به دست آمده، بیانگر این نکته است که از بین مولفه های (اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی)، مولفه اقتصادی بیشترین تاثیر را بر کاربری اراضی مسکونی در شهر قشم داشته است. در این میان عوامل مولفه شغل و درآمد ساکنان، بیشترین تاثیر را داشته اند.

در دهه های اخیر، شهرنشینی بر شهرسازی مقدم شده و رشد شهری را با مشکلات جدی رو به رو کرده است.شهر مرودشت نیز در طول دوران حیات بیش از 70 ساله اش به طور نامتوازنی رشد کرده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیلی - تطبیقی بوده و با بهره گیری از مدل های آنتروپی شانون و هلدرن به تحلیل چگونگی گسترش این شهر پرداخته شده است. بررسی داده ها، نشان می دهد که در مرودشت تا سال 1375 شهر به صورت فشرده رشد کرده؛ اما از این سال به بعد رشد بدقواره شهری (امپرال) رخ نموده که میزان آن بر اساس این مدل ها 33 درصد بوده است. هدف تحقیق حاضر، ساماندهی الگوی فیزیکی گسترش شهر مرودشت است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل یافته های تحقیق، با توجه به گسترش شکاف ارزش آنتروپی ناشی از رشد افقی و اسپرال شهر، که خود متاثر از الگوی رشد خطی آن است، الگوی قطاعی- متمرکز به عنوان الگوی مطلوب گسترش آتی آن تشخیص داده شد. برای تحقق این امر مهم بایستی با تقدم زمانی و مکانی از الگوی گسترش تمرکز درون بافتی و در عین حال الگوی پیوسته قطاعی با توسعه سیستم شبکه ارتباطی متقاطع و مورب بهره گرفت.

موضوع مشارکت شهروندان در امور، از یک دهه قبل تاکنون به عنوان عامل اساسی در بررسی های توسعه مورد توجه است. بیشترین تعداد شهرهای ایران در دسته شهرهای کوچک قرار دارند. در این پژوهش سه شهر کوچک «گله دار» در استان فارس، «ورزنه» در استان اصفهان و «هیدج» در استان زنجان، به عنوان شهر کوچک انتخاب شده اند. ابتدا با بررسی اسنادی و کتابخانه ای و استفاده از منابع معتبر فارسی و لاتین، چارچوب نظری تنظیم شده و با توجه به این چارچوب، پرسشنامه برای سنجش بستر مشارکت در شهرهای کوچک تهیه گردید. حجم نمونه پژوهش، 255 تن از ساکنان شانزده سال به بالای این شهرهاست. این پرسشنامه در محیط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با توابع آماری از متغیرهای پژوهش، هم بستگی گرفته شد. با توجه به نتایج پرسشنامه، مشخص شد که در بعد ذهنی، تمایل به مشارکت بسیار بالاست و نگرش بسیار مناسبی به مشارکت در این شهرها وجود دارد، در بعد عینی مشارکت که از طریق عوامل مشارکت مردم در سازمان ها و نهادهای شهری، شرکت در انتخابات اخیر و تعامل با آشنایان سنجیده شده است، مشارکت مردم در سطح ضعیفی قرار دارد. بر اساس نتایجی که از آزمون هم بستگی بین بعد ذهنی مشارکت به عنوان متغیر مستقل و مشارکت مردمی حاصل شد، مشخص شد که ارتباط معناداری از بعد ذهنی مشارکت در این شهرها وجود دارد و بستر مشارکت در شهرهای مورد مطالعه برای مشارکت در مدیریت شهری بسیار بالاست.

ارتقای حضور زنان در فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و برنامه ریزی جهت گسترش مشارکت آنان، بویژه در زمینه های اقتصادی، شرطی لازم برای توسعه پایدار است. این امر در نواحی روستایی که زنان از دیرباز و به طور سنتی در کارهای اقتصادی خانواده مشارکت داشته اند، از ضرورت بیشتری برخوردار است.تحقیق حاضر در صدد بررسی و تحلیل نقش و چگونگی فعالیتهای اقتصادی زنان روستایی ناحیه روستایی براآن از بخش مرکزی شهرستان اصفهان است. این تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی و مطالعه ای پیمایشی است که داده های آن از طریق پرسشگری به صورت مصاحبه با زنان روستایی 15 تا 65 ساله منطقه مزبور تهیه گردیده است. در این پژوهش تعداد 164 زن از 9 روستای منطقه به روش خوشه ای تصادفی و بر اساس تخصیص بهینه گروههای سنی مختلف به عنوان نمونه برگزیده شده اند. در این مطالعه این سوالها که «فعالیتهای اقتصادی زنان روستایی چه نقشی در اقتصاد روستایی منطقه براآن دارد؟» و زمینه های ایجاد و گسترش فعالیت اقتصادی زنان روستایی کدام است؟ مورد توجه بوده است. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی استفاده شده است. از نتایج برگرفته از این تحقیق آنکه انگیزه های اقتصادی چون کسب درآمد، کمک به اقتصاد خانواده و داشتن اشتغال، در کنار فرصتهای فعالیت در وضع موجود و نظر همسر و خانواده، مهمترین شاخصهای موثر بر فعالیت اقتصادی و چگونگی  آن برای زنان منطقه روستایی براآن است.

مطالعات بسیاری پیامدهای ناپایدارساز در روند کنونی توسعه جهانی که خود تابعی از متغیرهای جمعیت، سرانه و الگوی مصرف است، را نشان داده اند و در این بین، شهرنشینان سهم تعیین کننده ای در ایجاد این پیامدها دارا می باشند. با توجه به اینکه بیشترین رشد جمعیت شهری آینده جهان در کشورهای در حال توسعه خواهد بود، دغدغه بیشتری برای نیل به توسعه پایداری شهری در این کشورها وجود دارد. از سوی دیگر، شیوه رایج برنامه ریزی شهری در چارچوب طرح های جامع و تفصیلی به رغم دستاوردهای مدیریتی قابل توجه، در هدایت شهر به سوی توسعه ای پایدار موفق نبوده است و دچار تنگناهای نظری و عملی در این زمینه است. در این تحقیق شهر شبستر از جنبه های اجتماعی- اقتصادی، زیرساختی و مدیریتی با توجه به قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای موجود بر اساس شاخص های پایداری مورد بررسی قرار گرفته، سپس این اطلاعات گردآوری شده در چارچوب روش مطالعه سیستمی و با کاربست مدل AHP و SWOT تحلیل و ارزیابی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد شهر شبستر در وضعیت ناپایداری قراردارد. که برای خروج از آن استفاده از مشارکت شهروندان به همراه توانمند سازی، تبیین راهبرد مدیریت یکپارچه شهری، توجه به فرآیندهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی شهر به همراه ظرفیت سازی در شهرداری و در نهایت پایبندی به توسعه اجتماعات محلی و حکمروایی خوب شهری در قالب روشهای نوین برنامه ریزی شهری(به طور مشخص CDS) می تواند پایداری را برای شهر شبستر به ارمغان آورد.

آلودگی صوتی یکی از شایع ترین معضلات زیست محیطی شهرهای بزرگ جهان از جمله کلان شهر تهران است که نسبت به سایر معضلات کمتر مورد توجه قرار گرفته است ، در حالی که این نوع آلودگی یکی از مهمترین آلاینده های زیست محیطی در کلان شهر تهران محسوب می شود . سر و صدا نه تنها بر سیستم شنوایی بلکه بر تمام سیستم های فیزیولوژیکیبدن آثار مخربی بر جای می گذارد . کلان شهر تهران به لحاظ آلودگی صوتی در حد بحران است ...

به دنبال پیدایش مسائل اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی در کلان‌شهرها و در نتیجه افت کیفیت زندگی در آنها به‌دلیل تراکم بیش از حد جمعیت و فعالیت، راهبرد احداث شهرهای جدید با هدف تمرکززدایی از مادرشهرها انتخاب شد. به‌منظور دستیابی به این هدف، پیش‌بینی‌هایی برای این شهرها در دوره‌های زمانی معین، عمدتاً در زمینه جذب جمعیت و اشتغال، به عمل آمد. اکنون بعد از سپری شدن این دوره‌ها فرصت مناسبی برای بررسی و ارزیابی عملکرد آنها فراهم شده است. در این مقاله، شهرهای جدید اطراف تهران (هشتگرد، پردیس، پرند و اندیشه)، که تاکنون مسکونی شده‌اند، با استفاده از روش «امتیاز استاندارد شده» در مورد جذب جمعیتِ پیش‌بینی‌شده برای آنها در افق زمانی مشخص، ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شوند. نتایج نشان می‌دهند که چهار شهر جدید اطراف شهر تهران که احداث شده و شروع به جذب جمعیت کرده‌اند، به یک میزان در این امر موفق نبوده‌اند.

در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، سلسله مراتب و تحولات شبکه شهری استان آذربایجان غربی بررسی شده است. پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی الگوی پراکنش سکونتگاه های شهری، نظام یابی استقرار شهرها و نحوه توزیع و استقرار جمعیت در آنها بپردازد. در این راستا شهرهای استان بر اساس نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن در طی سال های 1335 تا 1385 و با استفاده از مدل های «تحلیل نزدیک ترین همسایگی»، «مرتبه - اندازه» و «ضریب آنتروپی» مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که الگوی پراکنش سکونتگاه های شهری استان تصادفی و متمایل به منظم بوده است. به علت وجود نخست شهر ارومیه، سلسله مراتب شهری استان از قانون مرتبه - اندازه تبعیت نکرده و ناهمخوانی و عدم تعادل در سلسله مراتب شهری استان مشخص بوده است. همچنین عدم تعادل در توزیع و استقرار جمعیت و حرکت به سوی نامتعادلی شدید استقرار جمعیت در نقاط شهری استان در طی سال های اخیر وجود داشته است. جهت رسیدن به سلسله مراتب شهری و فضایی بهینه، رعایت عدالت در توزیع امکانات و خدمات و همچنین ایجاد  فرصت های یکسان برای شهرهای استان ضرورت دارد.