درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی بسترها و موانع رشد شهر هوشمند در شهر خرم آباد به عنوان یک شهر میانی تدوین گردیده است، روش به کار گیری توصیفی- پیمایشی و مبتنی بر منابع اسنادی و کتابخانه ای می باشد. نتایج حاصل از بررسی ها براساس دیدگاه پاسخگویان نشان می دهد؛ مهم ترین پتانسیل های اعمال رشد شهر هوشمند در خرم آباد را می توان در شرایط بستری، ایجابی و مشوق ها دانست. شرایط کالبدی و محیطی شهر خرم آباد به عنوان پتانسیل بالقوه جهت رشد شهر هوشمند مطرح می گردند. در مقابل مهم ترین موانع اعمال سیاست رشد هوشمند در این شهر؛ شامل عواملی از قبیل : نگرشهای مدیریتی، نحوه توزیع کاربریها (توزیع نامناسب آنها)، وضعیت فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی حاکم بر شهر می باشد. باید عنوان نمود، دسترسی به فناوری های هوشمند می تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت زندگی شهروندان خرم آبادی داشته باشد. تحقق این امر، مستلزم پرداختن به موضوعات مهمی از قبیل تغییر در نظام برنامه ریزی ، اعمال مدیریت صحیح شهری ، توجه به زیر ساخت ها و فرهنگ سازی می باشد.

شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهاد متولی مدیریت شهری، وظیفه تأمین زیرساخت ها و بهبود شرایط زندگی شهروندان را به عهده دارند. دستیابی به این اهداف با منابع و درآمدهای محدود و ناپایدار شهرداری ها امکان پذیر نیست. یکی از راهکارهای این مسئله توجه به مشارکت عمومی-خصوصی در طرح ها و پروژه های توسعه شهری است. در همین راستا شهرداری مشهد از سال 1380 به تعریف پروژه های مشارکتی اقدام کرده اما علی رغم حضور بخش خصوصی در این پروژه ها، پایین بودن مشارکت در هر دو بعد حجم سرمایه گذاری و تعداد پروژه های مشارکتی، مشهود است.در این پژوهش به منظور ارائه راهبردهای افزایش مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مشارکتی شهر مشهد از طریق شناسایی ریسک های این پروژه ها اقدام شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و جامعه آماری شامل کلیه سرمایه گذاران پروژه های مشارکتی شهرداری مشهد تا بهار 1392 که شامل 23 شخص حقیقی یا  شرکت سرمایه گذاری هستند است. گردآوری اطلاعات پروژه ها از طریق اسناد معاونت اقتصادی شهرداری مشهد و مشاهده میدانی و شناسایی ریسک ها به وسیله پرسشنامه از سرمایه گذاران صورت گرفته است. مدل مورد استفاده برای شناسایی ریسک های پروژه ها مدل مدیریت ریسک پروژه در کشورهای درحال توسعه بوده و ارائه راهبردها نیز با استفاده از تکنیک سوات صورت گرفته است. از 9 گروه ریسک مورد بررسی، 2 گروه ریسک های قانونی و اجتماعی به علت معنادار نبودن توسط آزمون کای اسکوئر، کنار گذاشته شده و شاخص های سایر گروه های ریسک نیز با توجه به سطح ریسکی که ایجاد کرده اند در قالب عوامل چهارگانه ماتریس سوات قرار داده شده و راهبردهای موردنظر در هر 4 حالت ماتریس سوات، بر اساس همین عوامل ارائه گردیده اند.

در هشتاد سال اخیر بخش عمده ای از کشورمان متحمل خسارات سنگینی دراثر وقوع زلزله شده است. بنابراین موضوع ایمنی شهرها در برابر مخاطرات طبیعی یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری بوده و در این راستا اولین گام شناسایی میزان آسیب پذیری اجزا و عناصر شهری با استفاده از مدل ها و روش های موجود در این زمینه است. منطقه شیراز بارها در معرض زلزله های ویرانگر هرچند با فواصل طولانی واقع شده است و در طی 900 سال اخیر بخش بزرگی از شهر شیراز حدود 5 بار آسیب دیده است. در این پژوهش منطقه 3 شهرداری شیراز از نظر عوامل تأثیرگذار در آسیب پذیری ساختمان های شهری در برابر زلزله با استفاده از شاخص هایی چون سازگاری و ناسازگاری کاربری ها، ساختار بنا، کیفیت بنا و... در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی بررسی شد. این مطالعه نشان می دهد که وجود بافت ارگانیک، شبکه ارتباطی نامنظم و نبود تجهیزات شهری مناسب، موجب آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله می گردد. بعد از تحلیل های انجام شده مشخص گردید که منطقه 3 با در نظر گرفتن این عوامل دارای آسیب پذیری بالایی در برابر زلزله بوده به طوری که حدود 65 درصد از ساختمان های واقع شده در این ناحیه، آسیب پذیری خیلی بالا - بالا دارند؛ البته اگر شدت زلزله در این برآورد مد نظر قرار گیرد، این درصد متفاوت خواهد بود. بنابراین مطالعه این معیارها در این منطقه برای کاهش آثار زلزله الزامی است.

این مقاله به بررسی و تحلیل روند اشتغال دراستان یزد طی دوره 75-1355 و برنامه ریزی آتی آن تا افق 1400 می پردازد. روش پژوهش، «توصیفی – تحلیلی» است و از مدل های کمی  اشتغال و نرم افزارهای رایانه ای استفاده شده است. در دوره مورد بررسی ضریب اشتغال استان از ضریب اشتغال کشور بالاتر بوده و سالانه 4715 ظرفیت شغلی ایجاد شده است. اما تنها 7/11 درصد از شاغلان در تخصص خود کار می کرده اند. مهم ترین بخش اشتغال زا، مالی و تجاری بوده است. به ازای هر شغل ایجاد شده، در بخش های مالی تجاری1/7 شغل و در بخش های صنعت ساخت و خدمات به ترتیب 1/3 و 3 شغل درکل استان یزد به وجود آمده است. پیش بینی می شود تا افق 1400، استان یزد سالانه به ایجاد 8148 فرصت شغلی نیازمند است. به شرط کاهش تنگناهای بخش صنعت و خدمات و تحقق رشد اقتصادی حدود 6/5 درصد، تامین سرمایه لازم، به کارگیری ظرفیت های تولیدی و افزایش آن، ثابت قوانین و مقررات، و اصلاح روش های مدیریتی، می توان مذکور نایل آمد.

شهر تبریز در جریان رشد تاریخی خود، بارها برج و باروی پیرامون شهر را در نوردیده و از دروازه‌های متعدد آن بیرون خزیده است. شهر در توسعه ادواری، تابع شیوه معینی از محلات و مناطق نبوده و هر منطقه و محله شهری خصوصیات مختلف خود را داشته است. کالبد کنونی شهر تبریز عملاً تمامی سطح بستر طبیعی و یکپارچه آن را اشغال نموده و به عنوان یکی از مادرشهرهای ایران در معرض یک تحول کیفی قرار گرفته است. شناخت شهر، دیگر بدون توسل به نگرش ها، مفاهیم و تعاریف جدید غیر ممکن بوده و شاید بتوان گفت که یکی از عوامل پیدایش بحران در برنامه ریزی و مدیریت شهری معاصر، در این واقعیت نهفته باشد که مفهوم شهر عوض شده و یا به عبارتی، عصر شهر به سر آمده است. امروز مادرشهر تبریز دیگر یک کانون کالبدی ـ اجتماعی یکپارچه و همگون نمی باشد، بلکه مجموعه ای از کانون های پراکنده و ناهمگون است که در شبکه پیچیده ای از روابط اقتصادی ـ اجتماعی و کالبدی ـ فضایی به هم گره خورده و در ارتباط با هم است. با توجه به استقرار شهر در پهنه خطر بسیار بالای زلزله و تحولات عظیم در ساختار جمعیتی آن طی نیم قرن اخیر و به تبع آن رشد فیزیکی شهر به همراه ایجاد محلات جدید و تغییر در بافت و تیپولوژی محلات قدیم آن در سطوح مختلف اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و با عنایت به اینکه این شهر به عنوان یکی از بزرگترین کانون های شهری کشور با موقعیت ممتاز مبادلاتی ـ ارتباطی ـ خدماتی ـ صنعتی و شهری می باشد، به ناچار مسایل مذکور باعث شده سازمان سنتی شهر را که تا گذشته نه چندان دور متکی به تقسیمات محله ای بود، در هم شکسته، استقلال نسبی محلات متزلزل شده و محدوده های معین محلات سنتی قابل شناسایی نباشند.

برنامه­ریزی کاربری اراضی شهری به چگونگی اختصاص نواحی به کاربری­های مختلف می­پردازد. در طول چند دهه گذشته توسعه اختلاط کاربری، تبدیل به یک الگوی برنامه­ریزی مهم در کشورهای پیشرفته شده است و به عنوان یک جزء کلیدی در توسعه هوشمند و شهرسازی نوین مطرح گردیده است. اختلاط کاربری­ها، هنگامی به بهترین نحو کار می­کند که تحت یک برنامه اندیشیده شده، توسعه یابد. در این زمینه سامانه اطلاعات جغرافیایی به علت دارا بودن قابلیت تجزیه و تحلیل بالا در حل مسائل مکانی می­تواند به توسعه و فهم درست این مفهوم جدید کمک کند. در این تحقیق ضمن ارائه یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی اثرات اختلاط کاربری­های شهری، یک مدل ارزیابی بر پایه شاخص­ها و تحلیل­های مکانی ارائه شده است. شاخص­های مورد توجه در این مدل عبارتند از: دسترسی پذیری، تراکم و سرانه کاربری­های اساسی شهری در رده­های مختلف شهر و همچنین میزان تنوع و خوشه بندی مربوط به کاربری­های مختلف؛ با توجه به مدل مفهومی ارائه شده، شاخص­های فوق برای بُعد افق در مقیاس محلات و نواحی شهری در منطقه هفت شهرداری تهران به کار گرفته شد. در نهایت با توجه به خروجی مدل حاصل از تلفیق معیارهای مختلفِ بررسی شده، به ارزیابی اثرات اختلاط کاربری­های منطقه مورد تحلیل پرداخته شد. نتایج حاکی از توانایی مدل فوق در شناسایی اثرات اختلاط کاربری­ها و همچنین تعیین میزان محدودیت­ها و توانایی­های هر محله و ناحیه در رابطه با هر کدام از شاخص­های ارائه شده، می­باشد. با توجه به شاخص­های در نظر گرفته شده، در مقیاس محله، چهار محله شهید دکتر قندی، اندیشه، کاج و نیلوفر و در مقیاس ناحیه، نواحی چهار و سه از لحاظ اختلاط کاربری­های شهری در وضعیت مطلوب­تری قرار دارند.

گسترش شهرنشینی ، استفاده روز افزون از اتومبیل شخصی و محدودیت توسعه شکبه های ارتباطی برمشکل ازدحام ترافیکی بویژه در شهرهای بزرگ کشور افزوده است. از تبعات چنین وضعیتی، حوادث زیاد رانندگی و خسارت های ناشی از آن می باشد . در این مقاله، کوشش شده است که الگوی توزیع فضایی حوادث ترافیکی و دلایل احتمالی آن را در شهر شیراز موردبررسی قرارگیرد. روش تحقیق ترکیبی (روشهای توصیفی- تحلیلی و پیمایش ) می باشد و اطلاعات مورد نیاز از روشهای کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است . از مهمترین نتایج این تحقیق آن است که تقاطع های خیابان و بولوار در سال 1388 در شهرشیراز با داشتن 15261 فقره حادثه ترافیکی در بین معابر شهر شیراز، رتبه اول داشته است. بعد از خیابانها و بولوار، تقاطع چهار راه با داشتن 1340 فقره حادثه ترافیکی رتبه دوم داشته است. بنابراین انتقال بخشی از خدمات اداری و تجاری از خیابانهای مرکزی به مناطق پیرامون ، استفاده از سیستمهای هوشمند حمل و نقل، فرهنگ سازی و تعریض معابر در سطح شهر شیراز می تواند به بهبود وضعیت ترافیک و کاهش حوادث ترافیکی کمک کند .

رشد سریع شهر و شهرنشینی و افزایش جمعیت شهری در کشور یکی از مشکلات شهرها می باشد. یکی از راه حل های که امروزه، می تواند از مشکلات شهری بکاهد تقویت نقش سرمایه های اجتماعی در جوامع شهری می باشد این مفهوم به عنوان یکی از عوامل تقویت کننده روابط جمعی، شبکه ها و انسجام بخش «میان انسان ها»، «انسان ها و سازمان ها» و «سازمان ها با یکدیگر» در توسعه شهری محسوب می شود و زیربنای توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی یک شهر، کلان شهر و حتی یک کشور را تشکیل می دهد. هدف از این پژوهش بررسی نقش سرمایه های اجتماعی در توسعه شهر زنجان می باشد و در پی پاسخ گویی به این سوال می باشد:آیا سرمایه اجتماعی توانسته است منجر به بهبود کیفیت زندگی در منطقه مورد مطالعه شود. نوع تحقیق کاربردی و روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی می باشد. برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه) استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های (t تک نمونه ، فریدمن، اسپیرمن و تحلیل مسیر)استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عامل های اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، سرمایه گذاری اجتماعی و ناهنجاری های اجتماعی به عقیده مردم بیشترین تاثیر بر توسعه شهری و کیفیت زندگی شهر زنجان داشته است که در این بین بیشترین تاثیر مربوط به میزان اعتماد اجتماعی با 63/38 درصد و کمترین عامل مربوط به ناهنجاری های اجتماعی با 2/4 درصد بوده است.

فقیرترین جوامع دنیا را اغلب افراد بدون زمین کشاورزی یا با زمین اندک تشکیل می‌دهند که عمدتاً در مناطق روستایی زندگی می‌کنند. نظر به اینکه درامد حاصل از فعالیتهای کشاورزی در این جوامع ممکن است اشتغالی در حد معیشت ایجاد نماید، بی‌تردید تنوع بخشی به فعالیتهای غیرکشاورزی را می‌توان عاملی تأثیرگذار در کاهش فقر روستایی این جوامع دانست. صنعتی شدن روستا به طور گسترده به عنوان اهرمی پویا برای توسعه شناخته شده است. ایجاد اشتغال،‌ توزیع درامد،‌ متنوع نمودن اقتصاد روستایی و کاهش فضایی نابرابری در توسعه اجتماعی ـ اقتصادی به طور سنتی از اهداف اولیه صنعتی شدن روستایی محسوب می‌شود. این مقاله کوششی است برای نشان دادن اینکه آیا صنعتی شدن بهترین ابزار برای تحقق توسعه در مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه است؟ برای پاسخ به این سؤال به تحلیل کشورهای در حال توسعه‌ای پرداخته می‌شود که طی دو دهه اخیر توانسته‌اند صنعتی شدن روستا را به عنوان ابزاری برای اصلاح شرایط زندگی جوامع روستایی به کار گیرند و آن را توسعه بخشند. در این ارتباط، دیدگاههای متفاوت در استقرار صنعت در مناطق روستایی و اثرات صنعتی شدن روستا در کشورهای در حال توسعه مورد تحلیل قرار می‌گیرد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در یک روند تکاملی از آغاز دهه هفتاد تاکنون، صنعتی شدن روستا به عنوان قسمتی از راهبرد توسعه همه جانبه روستایی، مهمترین هدفهای توسعه را در مناطق روستایی تحقق بخشیده و ضمن ایجاد اشتغال و افزایش درامد گروههای کم‌ درامد روستایی موجب کاهش فقر و رفاه مناطق روستایی شود.

یکی‌ از مراحل‌ مهم‌ فرایند برنامه‌ریزی، ارزیابی‌ است‌ که‌ این‌ امر به‌ بهینه‌کردن‌ برنامه‌ها، تصمیم‌سازیها و سرانجام‌ به‌ امکانپذیری‌ و واقعگرایی‌ برنامه‌ها کمک‌ می‌کند. عدم‌ توجه‌ به‌ این‌ مسأله‌ در دهه‌های‌ گذشته‌ هزینه‌های‌ سنگین‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و زیست‌محیطی‌ بر پیکره‌ جامعه‌ اسلامی‌ وارد ساخته است‌، به طوری که‌ مدیریت‌ کشور را با تصمیم‌گیریهای‌ نابهینه‌ رو‌به‌رو کرده‌ است‌. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ با توجه‌ بیشتر به‌ این ‌مسأله‌ و نهادینه‌کردن‌ آن‌ می‎توان‌ مانع‌ افزایش‌ این‌ هزینه‌ها شد و در این‌ میان‌ ارزیابی‌ عملکرد سازمانهای ‌دولتی‌ می‌تواند در بهینه‌سازی‌ تصمیمها‌ و افزایش‌ رضایت‌ مردم‌ نقش‌ مهمی‌ را ایفا کند. در این‌ تحقیق‌ برای‌ دادن‌ پاسخ‌ کارشناسی‌ به‌ هزینه‌های‌ تحمیل‌ شده‌ ناشی‌ از وجود حلقه‌های‌ گمشده ‌ارزیابی‌ در مدیریت‌ برنامه‌ریزی‌ کشور، یکی‌ از سازمانهای‌ دولتی‌ که‌ سابقه‌ای‌ طولانی‌ در عرصه‌ خدمات‎رسانی‌ به‌ روستاها دارد، به‌ نام‌ مجتمعهای‌ خدمات‌ بهزیستی‌ روستایی‌ مورد ارزیابی‌ قرار گرفته‌ و تلاش ‌شده است‌ تا عوامل‌ مؤثر در عملکرد آنها از جنبه‌های‌ مختلف‌ شناسایی‌ شده‌ و چارچوب‌ مناسبی‌ برای‌ ارزیابی‌ عملکرد آنها ارائه ‌شود. به این ‌منظور در این‌ که‌ یکی‌ از روشهای‌ جدید در ادبیات‌ توسعه‌ تحقیق‌ با روش‌ ارزیابی‌ مشارکتی‌ روستایی‌(PRA) و برنامه‎ریزی‌ است‌، عملکرد مجتمعهای‌ بهزیستی‌ روستاهای‌ کورده‌، امام ‎تقی‌ و دهشک‌ شهرستان‌ مشهد از نظر روستاییان‌ و کارکنان‌ مجتمعها ارزیابی‌ شد. نتایج‌ تحقیق‌ حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ عوامل‌ مختلف‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌، کالبدی‌ و سازمانی‌ در عملکرد مجتمعهای‌ بهزیستی‌ مؤثر می‌باشند.

توسعه یک جریان چند بعدی است که نیازمند تغییرات اساسی در ساختار فرهنگی و اجتماعی از یک طرف و رشد اقتصادی و کاهش فقر و نابرابری از طرف دیگر می باشد.تمرکز شدید و عدم تعادل از جمله ویژگی های کشورهای جهان سوم است.که این ویژگی معلول نتایج سیاست های رشد قطبی به شمار می آید در نتیجه ی این سیاست ها، تعداد محدودی از مناطق نقش کلیدی داشته و سایر مناطق، حاشیه ای عمل می نمایند.شناخت وبررسی امکانات و توانایی ها و در پی آن تعیین سطوح توسعه یافتگی نواحی از چالش های پیش روی برنامه ریزی شهری به شمار می رود. شناخت و سعی در برقراری تعادل وتوازنی منطقی درنظام شبکه شهری از جمله راهبردهای موثر در ساماندهی فضا و تسهیل در فرایند نیل به توسعه پایدار می باشد.بدین منظورهدف کلی از این مطالعه ارزیابی درجه توسعه یافتگی شهر نایین در سطح استان اصفهان و تعیین سطح توسعه یافتگی این شهر به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات مربوط می باشد. برای ارزیابی سطح توسعه شهرهای استان اصفهان و تعیین سطح توسعه یافتگی از مدل تاکسونومی عددی با انتخاب 30متغیر در قالب شاخص های فرهنگی،بهداشتی و نهادی– کالبدی استفاده شده است.روش کار دراین پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد. برخی نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده تمرکز امکانات و خدمات در مرکز استان می باشد.

محله جنگلده یکی از سه هسته روستایی شهر علی آباد کتول است که در زمان حاضر بر اساس معیارها و شاخص های موجود، به عنوان سکونتگاهی نامتعارف شناخته می شود. این محله اکنون در بعد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی با مشکلات عدیده ای مواجه است و به ساماندهی و توانمندسازی نیاز دارد. تحقیق حاضر با هدف اولویت بندی عوامل و شاخص های ساماندهی و توانمندسازی جنگلده انجام صورت گرفته است. روش این تحقیق پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و با تکنیک «تحلیل عاملی اکتشافی» مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق، عامل تفریحی - درمانی در اولویت نخست، عامل مشارکتی - بهداشتی در اولویت دوم، عامل اجتماعی در اولویت سوم، عامل رضایتمندی در اولویت چهارم، عامل کالبدی در اولویت پنجم، عامل مذهبی آموزشی در اولویت ششم، و عامل اقتصادی در اولویت هفتم است که باید در تدوین برنامه ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده درنظر گرفته شود.

تهران به عنوان بزرگترین کلانشهر کشور به سبب شرایط خاص کالبدی، جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از بالاترین نرخ بزهکاری در بین شهرهای کشور برخوردار است. در بخش مرکزی این شهر که به طور تقریبی بر منطقه 12 و بخشی از منطقه 11 شهرداری تهران منطبق است، نسبت وقوع جرایم بسیار بیشتر از سایر مناطق است. هدف مقاله حاضر شناسایی نحوه توزیع فضایی نوع و میزان جرایم مرتبط با مواد مخدر در محدوده بخش مرکزی تهران و بررسی عوامل مکانی و کالبدی تسهیل کننده ارتکاب جرایم در این محدوده از شهر است. روش پژوهش ترکیبی از روش های توصیفی، تحلیلی است و برای شناسایی الگوهای فضایی بزهکاری از آزمون های آماری مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار، آزمون خوشه-بندی، روش درون یابی و تخمین تراکم کرنل در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش به صورت تمام شماری (بدون استفاده از روش های نمونه گیری) از پرونده های کیفری نیروی انتظامی و واحدهای اجرایی مرتبط فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از تاریخ 1/1/87 لغایت 30/11/87 استخراج گردیده است. بدین ترتیب جامعه آماری مطالعه حاضر مجموعه جرایم ارتکابی قاچاق و سوءمصرف مواد مخدر است که در دوره زمانی پژوهش (فروردین تا اسفند 87) در محدوده بخش مرکزی شهر تهران به وقوع پیوسته است. نتیجه پژوهش نشان می دهد پراکندگی جرایم مورد بررسی در بخش مرکزی تهران از الگوی فضایی خوشه ای پیروی می کند، به این معنی که محل های خرید و فروش و سوءمصرف مواد مخدر تحت تأثیر ویژگیهای ساختاری و کالبدی این بخش و قرار گیری ایستگاههای مترو و راه آهن در این بخش تأثیر پذیرفته است. همچنین تفاوت در ساختار اجتماعی و اقتصادی ساکنین این محدوده، الگوی مصرف انواع مواد مخدر را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین ساماندهی و توانمند سازی کالبدی این بخش از شهر تهران جهت مقابله با ناهنجاری های اجتماعی مورد بررسی در کنار اتخاذ سیاست های پیشگیرانه اجتماعی و فرهنگی یک ضرورت محسوب می شود.

ﺍﺯﺩیﺎﺩ ﺟﻤﻌیﺖ، ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺻﻨﻌﺘی ﺷﺪﻥ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑیﺸﺘﺮ ﺟﻮﺍﻣﻊ، ﭘیﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻣﻨﻔی به ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭد. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘیﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻘﺒﻮﻟیﺖ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭ ﭘیﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔی ﻣﺘﻮﻟی ﮐﻤﺘﺮی ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﭘیﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔی پدیده های ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎﺭی سنگین تر ﺍﺯ ﭘیﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ بر ﺩﻭﺵ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣیﮔﺬﺍﺭﻧﺪ. ﺟﺮﻡ ﭘیﺎﻣﺪی ﻣﻨﻔی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﻭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺗﺄﺛیﺮ گذار است. هدف این پژوهش تحلیل رابطة بین تراکم جمعیت با نرخ وقوع جرایم ارتکابی در منطقه اسلام آباد است روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. برای تحلیل رابطه جرم و تراکم جمعیت از سامانه اطلاعات جغرافیایی و نرم افزارهای جانبی Crime Analysis و Case استفاده شده است. جامعه آماری مجموعه جرایم ارتکابی است که در دوره زمانی یک ساله در محدوده منطقه اسلام آباد به وقوع پیوسته است. یافته های پژوهش نشان می دهد منطقه اسکان غیررسمی اسلام آباد یکی از مهمترین کانون های جرم خیز در شهر زنجان است و توزیع فضایی جرایم در این منطقه از الگوی خوشه ای و متمرکز پیروی می کند. از میان 321 فقره جرم ارتکابی در منطقه اسلام آباد بزه شرارت با 19.31 و درگیری و بزه سوء مصرف و اعتیاد به مواد مخدر با 19.31 درصد کل جرایم ارتکابی در این محدوده بیشترین فراوانی را دارا هستند. در مقابل بزه کیف زنی و جیب بری با 0.6 درصد جرایم ارتکابی دارای کمترین فراوانی در بین سایر جرایم است. همچنین ارتباط معناداری بین بالا بودن تراکم و ازدحام جمعیت و افزایش ناهنجاری های اجتماعی در منطقه اسلام آباد مشاهده می گردد. به گونه ای که تراکم نسبی جمعیت در این منطقه422 نفر در هکتار سکونت دارند، این در حالی است که تراکم نسبی جمعیت در شهر زنجان 69 نفر در هکتار است. بنابراین، تراکم نسبی جمعیت در منطقه اسلام آباد 6 برابر بیشتر از متوسط تراکم جمعیت در سایر بخش های شهر زنجان است و به همان میزان نرخ وقوع بزهکاری نیز در این منطقه نسبت به سایر بخش های شهر بیشتر است.

از زمان شکل گیری دولت مدرن در ایران، تلاش برای ساخت و تحمیل یک هویت فضایی یکدست و هژمون بر عرصه فضای ملی و در مقابل نیز تلاش نخبگان محلی برای ساختن یک هویت محلی منحصر بفرد بدون توجه به روابط فرا محلی وجود داشته است. هدف این مقاله ارایه رویکردی نو به مقوله مدیریت سیاسی فضا در ایران است. رویکردی مبتنی بر مفهوم ضد ژئوپلیتیک به مقوله ی ملی گرایی خشونت آمیز و محلی گرایی واگرا بر عرصه فضای جغرافیایی / سیاسی سرزمین ایران. در واقع ارایه این رویکرد به درک و فهم نو و متفاوت از فضا و سیاست منجر می گردد. هر تغییری در این عرصه تغییراتی را در نوع تفسیر دیگران به وجود می آورد و در پی آن اشکال جدیدی از فهم در قالب فضا و گفتمان های متفاوت شکل می گیرد. این فهم تعاملی نامتناهی و حلقه ای بهم پیوسته از اشکال متفاوت خود و دیگری در قالب گفتمانی است که لزوماً مستلزم نفی هیچ کدام از طرف های مقابل نیست. این نوع رویکرد مبتنی بر مسئولیت پذیری در قبال فضاهای فرهنگی متفاوت است. در این رویکرد ""دیگری"" در قالب ذهن، زبان و فرهنگ خود آنان فهم می گردد. استدلال اصلی این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، این است که مدیریت سیاسی فضا از زمان شکل گیری دولت مدرن در ایران مبتنی بر ساخت یک هویت منفرد و یکدست در فضای ملی بوده و منجر به ملی گرایی خشونت آمیز از یک طرف و در مقابل محلی گرائی واگرا شده است؛ و ناکارآمد می باشد. لذا در جهت رفع این نقیضه، ملی / محلی گرایی بوم شناختی را به عنوان الگوی بدیل مطرح می کند. ملی / محلی گرایی بوم شناختی مبتنی بر این فرض است که فضای ملی و محلی جزئی لاینفک از یکدیگرند و فضا عرصه ای است برای دیالوگ و تفاهم نه تقابل. در فضای اکولوژیک، اخلاق فضایی بر اساس ارتباطات چند وجهی و شبکه ای فضاها، مردمان و مناطق مختلف ایران استوار است. در این فضا، سنت ها و روایتگری ها از تقسیمات متعارض شکل نمی گیرند، تفاوت های فضایی به گونه ای مطلق دریافت نمی گردند، مفاهیم شباهت و تفاوت مقوله ای نسبی در نظر گرفته می شوند و از دوگانگی و تقابل های دوتایی خشونت آمیز و قوم محورانه در عرصه سیاست و فضای ملی/ محلی پرهیز می گردد. بسترهای اجتماعی چنین فضایی متفاوت از مدیریت دولتی و تولید امنیتی فضاست. ملی/ محلی گرایی اکولوژیک در یک تعبیر کلی مبتنی بر رابطه مستمر بین اذهان متفاوت در دو سطح ملی و محلی است. یافته ها عبارت است از دیالوگی مستمر بین علایق استراتژی های ملی و خواسته های محلی و منطقه ای. یکپارچگی ملی و فهم روایت ها و داستان ها و علایق محلی و منطقه ای در کانون ملی/ محلی گرایی اکولوژیک قرار دارد.

قاچاق مواد مخدر مسأله ای پیچیده است که همه ی کشورهای جهان را به نحوی به خود درگیر نموده است و پس از تجارت سلاح و مهمات، پرسودترین کسب و کار و یک تهدید جهانی است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل الگوهای مکانی بزهکاری و بررسی الگوهای فضایی ارتکاب جرایم سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر در استان خراسان جنوبی کوشیده است تا به مطالعه ی رابطه ی محل سکونت و فعالیت مجرمین با محل ارتکاب بزه آنها، نسبت جرایم با جمعیّت هر بخش و شهرستان استان و سکونتگاههای شهری و روستایی استان بپردازد. طبق یافته های پژوهش، مجموعه جرایم مرتبط با مواد مخدر شامل سوءمصرف، تهیه، توزیع، خرید و فروش، حمل و نگهداری مواد مخدر در دو شهرستان بیرجند و نهبندان بسیار بیشتر از سایر شهرستان های استان خراسان جنوبی رخ داده است و در سکونتگاههای شهری استان به دلیل تعدد و تنوع جمعیّت نسبت به نقاط روستایی جرایم بسیار بیشتری رخ داده است، هرچند در این استان بسیاری از نقاط روستایی درگیر پدیده قاچاق مواد مخدر و بزه های مرتبط با آن هستند. الگوی پراکندگی جرایم نشان می دهد در این استان بزه حمل مواد مخدر بیش از سایر جرایم رخ داده است که بیانگر این نکته ی مهم است که استان خراسان جنوبی بیشتر استانی تولید کننده و توزیع کننده مواد مخدر به دیگر استان های کشور میباشد. هر چند الگوی فضایی بزهکاری در این استان توزیع بسیار پراکنده ای دارد اما وجود محور ارتباطی اصلی حد فاصل نهبندان، شوسف، بیرجند، قائن و فردوس و قرارگیری شهرهای مهم استان در این محور ارتباطی و جریان حرکت مواد مخدر از شرق به غرب در شکل گیری الگوهای بزهکاری در این استان بسیار تأثیرگذار بوده است. ضمن اینکه مرکز ثقل همه ی جرایم مورد بررسی در سطح استان، در نقطه ای واقع در جنوب شرقی شهر بیرجند و در نزدیکی شهر مود قرار گرفته است.به نظر می رسد اولویت بخشی به راهبردهای پیشگیرانه، اتخاذ راهکارهای فرهنگی، آموزشی با هدف پیشگیری، تشویق مردم به مشارکت در امر پیشگیری از وقوع جرم، اولویت بخشی به فعالیت های پلیسی مبتنی بر فن اوری های نو از جمله مهم ترین راهکارهای مؤثر در کنترل بزهکاری در استان خراسان جنوبی است.