درخت حوزه‌های تخصصی

تحولات صد سال اخیر کشور درزمینه نظام اقتصادی، سیاسی و کمبود زمین، ایده انبوه سازی مسکن و مجتمع های مسکونی را در شهرها رقم زده است. نکته ای که در بررسی روند ایجاد مجتمع های مسکونی در ایران مشاهده می شود، این است که همواره از توجه به اصول و معیارهای شهرسازی در برنامه ریزی و طراحی غالب مجتمع های مسکونی کاسته شده و این گونه مساکن از ایجاد محیط مطلوب مسکونی فاصله گرفته اند. درنتیجه، این موضوع باعث نارضایتی ساکنان شده است. اولین گام در جهت دستیابی به محیط مطلوب و رضایت ساکنان، شناسایی عوامل مؤثر بر رضایتمندی است؛ به طوری که شناسایی عوامل مؤثر بر رضایتمندی ساکنان مجتمع های مسکونی می تواند در جهت تحلیل وضع موجود سکونت، برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت زندگی در آن مجتمع ها و جلوگیری از تکرار نواقص مفید باشد. بدین خاطر، مقاله حاضر به ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنان مجتمع های مسکونی در شهر مشهد به عنوان دومین کلان شهر کشور و شناسایی عوامل مؤثر بر آن پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری داده ها به دو صورت اسنادی و پیمایشی (پرسش نامه) است. جامعه آماری پژوهش، ساکنان مجتمع های مسکونی در شهر مشهد هستند. این پژوهش از طریق انتخاب جامعه نمونه، با استفاده از روش کوکران و تکمیل پرسش نامه انجام شده است. روایی پرسش نامه ها هم با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ، بیش از 0.7 به دست آمد که نمایانگر روایی مطلوب است. برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزار لیزرل و روش الگوسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. براساس نتایج مجموعه عوامل کیفیت محیطی یعنی عوامل عملکردی، تجربی- زیباشناختی و زیست محیطی بر میزان رضایتمندی سکونتی تأثیرگذار هستند. عامل عملکردی با زیرعامل های شخصی، اجتماعی و فرهنگی از عامل رضایتمندی دارای رابطه معنادار است؛ اما با زیرعامل محیطی رابطه معناداری ندارد.

تهران به عنوان بزرگترین کلانشهر کشور به سبب شرایط خاص کالبدی، جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از بالاترین نرخ بزهکاری در بین شهرهای کشور برخوردار است. در بخش مرکزی این شهر که به طور تقریبی بر منطقه 12 و بخشی از منطقه 11 شهرداری تهران منطبق است، نسبت وقوع جرایم بسیار بیشتر از سایر مناطق است. هدف مقاله حاضر شناسایی نحوه توزیع فضایی نوع و میزان جرایم مرتبط با مواد مخدر در محدوده بخش مرکزی تهران و بررسی عوامل مکانی و کالبدی تسهیل کننده ارتکاب جرایم در این محدوده از شهر است. روش پژوهش ترکیبی از روش های توصیفی، تحلیلی است و برای شناسایی الگوهای فضایی بزهکاری از آزمون های آماری مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار، آزمون خوشه-بندی، روش درون یابی و تخمین تراکم کرنل در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش به صورت تمام شماری (بدون استفاده از روش های نمونه گیری) از پرونده های کیفری نیروی انتظامی و واحدهای اجرایی مرتبط فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از تاریخ 1/1/87 لغایت 30/11/87 استخراج گردیده است. بدین ترتیب جامعه آماری مطالعه حاضر مجموعه جرایم ارتکابی قاچاق و سوءمصرف مواد مخدر است که در دوره زمانی پژوهش (فروردین تا اسفند 87) در محدوده بخش مرکزی شهر تهران به وقوع پیوسته است. نتیجه پژوهش نشان می دهد پراکندگی جرایم مورد بررسی در بخش مرکزی تهران از الگوی فضایی خوشه ای پیروی می کند، به این معنی که محل های خرید و فروش و سوءمصرف مواد مخدر تحت تأثیر ویژگیهای ساختاری و کالبدی این بخش و قرار گیری ایستگاههای مترو و راه آهن در این بخش تأثیر پذیرفته است. همچنین تفاوت در ساختار اجتماعی و اقتصادی ساکنین این محدوده، الگوی مصرف انواع مواد مخدر را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین ساماندهی و توانمند سازی کالبدی این بخش از شهر تهران جهت مقابله با ناهنجاری های اجتماعی مورد بررسی در کنار اتخاذ سیاست های پیشگیرانه اجتماعی و فرهنگی یک ضرورت محسوب می شود.

افزایش جمعیت شهری و روند رو به تزاید مالکیت خودرو باعث بروز بسیاری از مشکلات عبور و مرور در حمل و نقل شهری گردیده است. یکی از راه های برون رفت از این دشواری ها، توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه سیستم های ریلی و مترو شهری است که در سال های اخیر در اغلب شهرهای بزرگ کشور راه اندازی شده است. در این مقاله سعی بر آن است که ضمن معرفی شبکه متروی شهر تبریز به ارزیابی ایستگاه های مکان یابی شده در طرح توسعه متروی تبریز با استفاده از 18 شاخص در قالب روش تحلیل سلسله مراتبی پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد ایستگاه 29 بهمن و ایستگاه استاد شهریار بیش ترین امتیاز از متغیر کیفیت مبلمان و کم ترین امتیاز را از این گزینه را ایستگاه خیام دارا است. ایستگاه 4 در زیر شاخص وجود درمانگاه و اورژانس بیش ترین امتیاز و ایستگاه 6 کم ترین امتیاز را داراست.کاربری های محدوده ایستگاه 2 و ایستگاه 7 ارتباط بیش تری با عملکرد ایستگاه ها دارند. در بین ایستگاه های فاز اول خط یک ایستگاه استاد شهریار از لحاظ زیباشناختی امتیاز بیش تری را دارا است. ایستگاه 1 به دلیل نزدیک بودن به دپو ائل گلی بیش ترین وزن متغیر دسترسی به خدمات تأسیساتی را به خود اختصاص داده است. ایستگاه 5 کم ترین دسترسی به خدمات را در بین هفت ایستگاه دارد. ایستگاه 3 در موقعیتی مکان یابی شده است که بیش ترین رفت و آمد تاکسی ها می باشد و از میزان نظم واحدهای حمل و نقل بالایی برخوردار است. نتایج تحقیق حاضر می تواند در اولویت دهی اصلاح خدمات دهی ایستگاه های متروی تبریز مورد بهره برداری قرار گیرد.

در هشتاد سال اخیر بخش عمده ای از کشورمان متحمل خسارات سنگینی دراثر وقوع زلزله شده است. بنابراین موضوع ایمنی شهرها در برابر مخاطرات طبیعی یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری بوده و در این راستا اولین گام شناسایی میزان آسیب پذیری اجزا و عناصر شهری با استفاده از مدل ها و روش های موجود در این زمینه است. منطقه شیراز بارها در معرض زلزله های ویرانگر هرچند با فواصل طولانی واقع شده است و در طی 900 سال اخیر بخش بزرگی از شهر شیراز حدود 5 بار آسیب دیده است. در این پژوهش منطقه 3 شهرداری شیراز از نظر عوامل تأثیرگذار در آسیب پذیری ساختمان های شهری در برابر زلزله با استفاده از شاخص هایی چون سازگاری و ناسازگاری کاربری ها، ساختار بنا، کیفیت بنا و... در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی بررسی شد. این مطالعه نشان می دهد که وجود بافت ارگانیک، شبکه ارتباطی نامنظم و نبود تجهیزات شهری مناسب، موجب آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله می گردد. بعد از تحلیل های انجام شده مشخص گردید که منطقه 3 با در نظر گرفتن این عوامل دارای آسیب پذیری بالایی در برابر زلزله بوده به طوری که حدود 65 درصد از ساختمان های واقع شده در این ناحیه، آسیب پذیری خیلی بالا - بالا دارند؛ البته اگر شدت زلزله در این برآورد مد نظر قرار گیرد، این درصد متفاوت خواهد بود. بنابراین مطالعه این معیارها در این منطقه برای کاهش آثار زلزله الزامی است.

محله جنگلده یکی از سه هسته روستایی شهر علی آباد کتول است که در زمان حاضر بر اساس معیارها و شاخص های موجود، به عنوان سکونتگاهی نامتعارف شناخته می شود. این محله اکنون در بعد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی با مشکلات عدیده ای مواجه است و به ساماندهی و توانمندسازی نیاز دارد. تحقیق حاضر با هدف اولویت بندی عوامل و شاخص های ساماندهی و توانمندسازی جنگلده انجام صورت گرفته است. روش این تحقیق پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و با تکنیک «تحلیل عاملی اکتشافی» مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق، عامل تفریحی - درمانی در اولویت نخست، عامل مشارکتی - بهداشتی در اولویت دوم، عامل اجتماعی در اولویت سوم، عامل رضایتمندی در اولویت چهارم، عامل کالبدی در اولویت پنجم، عامل مذهبی آموزشی در اولویت ششم، و عامل اقتصادی در اولویت هفتم است که باید در تدوین برنامه ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده درنظر گرفته شود.

آسیب پذیری بالای شهر تهران نسبت به زلزله بخصوص «محله ها و خانوارهای جنوبی شهر» مسأله ای است که نیازمند راه حل های مبتنی بر مطالعات کل نگر می باشد، امّا تمرکز بر راه حل هایی چون ارتقای دانش و نگرش ریسک این سوال را مطرح می کند که «نقش دانش و نگرش ریسک در تبیین تفاوت­های آسیب پذیری در برابر زلزله چقدر است؟» سوالی که پاسخ صحیح به آن جهت هدایت سیاست­های کاهش آسیب پذیری ضروری است. بنابراین جهت تبیین تئوریک، پیشبنة آسیب پذیری بررسی، مفاهیم تبیین کنندة مسأله انتخاب و مدل نظری و مطابق آن فرضیه های پژوهش ارائه گردید. برای داوری فرضیه ها، واحد تحلیل خانوار در محله تعیین، حجم نمونه با روش کوکران محاسبه و با روش­های خوشه ای و سیستماتیک نمونه گیری شد. داده های مورد نیاز نیز از طریق پرسشنامه گردآوری و از طریق روش­های همبستگی، واریانس یک­طرفه، رگرسیون و تحلیل مسیر تحلیل گردیدند. نتایج نشان داد که نه تنها دانش و نگرش ریسک رابطة معکوس و نسبتا ضعیفی با میزان آسیب پذیری دارند و در تبیین تفاوت­های آن، نسبت به متغیرهای پایگاه اقتصادی اجتماعی و محله از نقش بسیار پایین تری برخوردارند، بلکه خود عمدتا متأثر از پایگاه و شرایط اجتماعی اقتصادی خانوارها هستند. بنابراین ارتقای دانش و نگرش ریسک به تنهایی و بدون توجه به سیاست­های کاهش فقر و افزایش دسترسی به منابع بخصوص برای طبقه های متوسط و پایین تر نتیجه بخش نخواهد بود.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی بسترها و موانع رشد شهر هوشمند در شهر خرم آباد به عنوان یک شهر میانی تدوین گردیده است، روش به کار گیری توصیفی- پیمایشی و مبتنی بر منابع اسنادی و کتابخانه ای می باشد. نتایج حاصل از بررسی ها براساس دیدگاه پاسخگویان نشان می دهد؛ مهم ترین پتانسیل های اعمال رشد شهر هوشمند در خرم آباد را می توان در شرایط بستری، ایجابی و مشوق ها دانست. شرایط کالبدی و محیطی شهر خرم آباد به عنوان پتانسیل بالقوه جهت رشد شهر هوشمند مطرح می گردند. در مقابل مهم ترین موانع اعمال سیاست رشد هوشمند در این شهر؛ شامل عواملی از قبیل : نگرشهای مدیریتی، نحوه توزیع کاربریها (توزیع نامناسب آنها)، وضعیت فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی حاکم بر شهر می باشد. باید عنوان نمود، دسترسی به فناوری های هوشمند می تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت زندگی شهروندان خرم آبادی داشته باشد. تحقق این امر، مستلزم پرداختن به موضوعات مهمی از قبیل تغییر در نظام برنامه ریزی ، اعمال مدیریت صحیح شهری ، توجه به زیر ساخت ها و فرهنگ سازی می باشد.

نقش مهم شهرهای میانی در ایجاد تعادل در مظام شیکه شهری کشور و تحرک بخشیدن به اقتصاد حوزه های روستایی و توسعه متوازن ناحیه ای، بررسی و شناخت عوامل و مکانیزمهای رشد این دسته از شهر های را ضروری می‌سازد. در چند دهه اخیر یک یاز پدیده هایی که روند رشد جمعیت شهری از جمله شهرهای میانی کشور را سرعت بخشیده است مهاجرت از روستا به شهر بوده است. هرچند در تحقیقات انجام شده در این زمینه از انگیزه یافتن شغل بعنوان یکی از دلایل اصلی مهاجرت به شهر یاد شده است. اما کمتر به تحلیل کمی میزان مهاجرت و رشد جمعیت شهری در رابطه با تحولات بازار کار شهرها پرداخته شده است. تحقیق حاضر با هدف آزمون ارتباط میان مهاجرت و رشد جمعیت شهرهای میانی که با تحولات بازار کار آنها در چند دهه اخیر انجام گرفته است. دراین تحقیق که جزء تحقیقات علمی - تاریخی می‌باشد با بکارگیری روشهای کمی، مهاجرپذیری و رشد جمعیت در 22 شهر میانی کشور (100 تا 250 هزار نفر ) دررابطه با تحولات بازار کار آنها در فاصله سالهای 1335 تا 1375 و به تفکیک دوره های زمانی ده ساله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بین عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار این شهرها و میزان مهاجرت به داخل و رشد جمعیت آنها در دوره های مختلف، رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.

از زمان شکل گیری دولت مدرن در ایران، تلاش برای ساخت و تحمیل یک هویت فضایی یکدست و هژمون بر عرصه فضای ملی و در مقابل نیز تلاش نخبگان محلی برای ساختن یک هویت محلی منحصر بفرد بدون توجه به روابط فرا محلی وجود داشته است. هدف این مقاله ارایه رویکردی نو به مقوله مدیریت سیاسی فضا در ایران است. رویکردی مبتنی بر مفهوم ضد ژئوپلیتیک به مقوله ی ملی گرایی خشونت آمیز و محلی گرایی واگرا بر عرصه فضای جغرافیایی / سیاسی سرزمین ایران. در واقع ارایه این رویکرد به درک و فهم نو و متفاوت از فضا و سیاست منجر می گردد. هر تغییری در این عرصه تغییراتی را در نوع تفسیر دیگران به وجود می آورد و در پی آن اشکال جدیدی از فهم در قالب فضا و گفتمان های متفاوت شکل می گیرد. این فهم تعاملی نامتناهی و حلقه ای بهم پیوسته از اشکال متفاوت خود و دیگری در قالب گفتمانی است که لزوماً مستلزم نفی هیچ کدام از طرف های مقابل نیست. این نوع رویکرد مبتنی بر مسئولیت پذیری در قبال فضاهای فرهنگی متفاوت است. در این رویکرد ""دیگری"" در قالب ذهن، زبان و فرهنگ خود آنان فهم می گردد. استدلال اصلی این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، این است که مدیریت سیاسی فضا از زمان شکل گیری دولت مدرن در ایران مبتنی بر ساخت یک هویت منفرد و یکدست در فضای ملی بوده و منجر به ملی گرایی خشونت آمیز از یک طرف و در مقابل محلی گرائی واگرا شده است؛ و ناکارآمد می باشد. لذا در جهت رفع این نقیضه، ملی / محلی گرایی بوم شناختی را به عنوان الگوی بدیل مطرح می کند. ملی / محلی گرایی بوم شناختی مبتنی بر این فرض است که فضای ملی و محلی جزئی لاینفک از یکدیگرند و فضا عرصه ای است برای دیالوگ و تفاهم نه تقابل. در فضای اکولوژیک، اخلاق فضایی بر اساس ارتباطات چند وجهی و شبکه ای فضاها، مردمان و مناطق مختلف ایران استوار است. در این فضا، سنت ها و روایتگری ها از تقسیمات متعارض شکل نمی گیرند، تفاوت های فضایی به گونه ای مطلق دریافت نمی گردند، مفاهیم شباهت و تفاوت مقوله ای نسبی در نظر گرفته می شوند و از دوگانگی و تقابل های دوتایی خشونت آمیز و قوم محورانه در عرصه سیاست و فضای ملی/ محلی پرهیز می گردد. بسترهای اجتماعی چنین فضایی متفاوت از مدیریت دولتی و تولید امنیتی فضاست. ملی/ محلی گرایی اکولوژیک در یک تعبیر کلی مبتنی بر رابطه مستمر بین اذهان متفاوت در دو سطح ملی و محلی است. یافته ها عبارت است از دیالوگی مستمر بین علایق استراتژی های ملی و خواسته های محلی و منطقه ای. یکپارچگی ملی و فهم روایت ها و داستان ها و علایق محلی و منطقه ای در کانون ملی/ محلی گرایی اکولوژیک قرار دارد.

یکی‌ از مراحل‌ مهم‌ فرایند برنامه‌ریزی، ارزیابی‌ است‌ که‌ این‌ امر به‌ بهینه‌کردن‌ برنامه‌ها، تصمیم‌سازیها و سرانجام‌ به‌ امکانپذیری‌ و واقعگرایی‌ برنامه‌ها کمک‌ می‌کند. عدم‌ توجه‌ به‌ این‌ مسأله‌ در دهه‌های‌ گذشته‌ هزینه‌های‌ سنگین‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و زیست‌محیطی‌ بر پیکره‌ جامعه‌ اسلامی‌ وارد ساخته است‌، به طوری که‌ مدیریت‌ کشور را با تصمیم‌گیریهای‌ نابهینه‌ رو‌به‌رو کرده‌ است‌. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ با توجه‌ بیشتر به‌ این ‌مسأله‌ و نهادینه‌کردن‌ آن‌ می‎توان‌ مانع‌ افزایش‌ این‌ هزینه‌ها شد و در این‌ میان‌ ارزیابی‌ عملکرد سازمانهای ‌دولتی‌ می‌تواند در بهینه‌سازی‌ تصمیمها‌ و افزایش‌ رضایت‌ مردم‌ نقش‌ مهمی‌ را ایفا کند. در این‌ تحقیق‌ برای‌ دادن‌ پاسخ‌ کارشناسی‌ به‌ هزینه‌های‌ تحمیل‌ شده‌ ناشی‌ از وجود حلقه‌های‌ گمشده ‌ارزیابی‌ در مدیریت‌ برنامه‌ریزی‌ کشور، یکی‌ از سازمانهای‌ دولتی‌ که‌ سابقه‌ای‌ طولانی‌ در عرصه‌ خدمات‎رسانی‌ به‌ روستاها دارد، به‌ نام‌ مجتمعهای‌ خدمات‌ بهزیستی‌ روستایی‌ مورد ارزیابی‌ قرار گرفته‌ و تلاش ‌شده است‌ تا عوامل‌ مؤثر در عملکرد آنها از جنبه‌های‌ مختلف‌ شناسایی‌ شده‌ و چارچوب‌ مناسبی‌ برای‌ ارزیابی‌ عملکرد آنها ارائه ‌شود. به این ‌منظور در این‌ که‌ یکی‌ از روشهای‌ جدید در ادبیات‌ توسعه‌ تحقیق‌ با روش‌ ارزیابی‌ مشارکتی‌ روستایی‌(PRA) و برنامه‎ریزی‌ است‌، عملکرد مجتمعهای‌ بهزیستی‌ روستاهای‌ کورده‌، امام ‎تقی‌ و دهشک‌ شهرستان‌ مشهد از نظر روستاییان‌ و کارکنان‌ مجتمعها ارزیابی‌ شد. نتایج‌ تحقیق‌ حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ عوامل‌ مختلف‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌، کالبدی‌ و سازمانی‌ در عملکرد مجتمعهای‌ بهزیستی‌ مؤثر می‌باشند.

این مقاله به بررسی و تحلیل روند اشتغال دراستان یزد طی دوره 75-1355 و برنامه ریزی آتی آن تا افق 1400 می پردازد. روش پژوهش، «توصیفی – تحلیلی» است و از مدل های کمی  اشتغال و نرم افزارهای رایانه ای استفاده شده است. در دوره مورد بررسی ضریب اشتغال استان از ضریب اشتغال کشور بالاتر بوده و سالانه 4715 ظرفیت شغلی ایجاد شده است. اما تنها 7/11 درصد از شاغلان در تخصص خود کار می کرده اند. مهم ترین بخش اشتغال زا، مالی و تجاری بوده است. به ازای هر شغل ایجاد شده، در بخش های مالی تجاری1/7 شغل و در بخش های صنعت ساخت و خدمات به ترتیب 1/3 و 3 شغل درکل استان یزد به وجود آمده است. پیش بینی می شود تا افق 1400، استان یزد سالانه به ایجاد 8148 فرصت شغلی نیازمند است. به شرط کاهش تنگناهای بخش صنعت و خدمات و تحقق رشد اقتصادی حدود 6/5 درصد، تامین سرمایه لازم، به کارگیری ظرفیت های تولیدی و افزایش آن، ثابت قوانین و مقررات، و اصلاح روش های مدیریتی، می توان مذکور نایل آمد.

شهر تبریز در جریان رشد تاریخی خود، بارها برج و باروی پیرامون شهر را در نوردیده و از دروازه‌های متعدد آن بیرون خزیده است. شهر در توسعه ادواری، تابع شیوه معینی از محلات و مناطق نبوده و هر منطقه و محله شهری خصوصیات مختلف خود را داشته است. کالبد کنونی شهر تبریز عملاً تمامی سطح بستر طبیعی و یکپارچه آن را اشغال نموده و به عنوان یکی از مادرشهرهای ایران در معرض یک تحول کیفی قرار گرفته است. شناخت شهر، دیگر بدون توسل به نگرش ها، مفاهیم و تعاریف جدید غیر ممکن بوده و شاید بتوان گفت که یکی از عوامل پیدایش بحران در برنامه ریزی و مدیریت شهری معاصر، در این واقعیت نهفته باشد که مفهوم شهر عوض شده و یا به عبارتی، عصر شهر به سر آمده است. امروز مادرشهر تبریز دیگر یک کانون کالبدی ـ اجتماعی یکپارچه و همگون نمی باشد، بلکه مجموعه ای از کانون های پراکنده و ناهمگون است که در شبکه پیچیده ای از روابط اقتصادی ـ اجتماعی و کالبدی ـ فضایی به هم گره خورده و در ارتباط با هم است. با توجه به استقرار شهر در پهنه خطر بسیار بالای زلزله و تحولات عظیم در ساختار جمعیتی آن طی نیم قرن اخیر و به تبع آن رشد فیزیکی شهر به همراه ایجاد محلات جدید و تغییر در بافت و تیپولوژی محلات قدیم آن در سطوح مختلف اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و با عنایت به اینکه این شهر به عنوان یکی از بزرگترین کانون های شهری کشور با موقعیت ممتاز مبادلاتی ـ ارتباطی ـ خدماتی ـ صنعتی و شهری می باشد، به ناچار مسایل مذکور باعث شده سازمان سنتی شهر را که تا گذشته نه چندان دور متکی به تقسیمات محله ای بود، در هم شکسته، استقلال نسبی محلات متزلزل شده و محدوده های معین محلات سنتی قابل شناسایی نباشند.

هدف اصلی این پژوهش، مقایسة کیفیت زندگی در دو بافت قدیمی (محلة قطارچیان) و جدید (محلة ظفریه) شهری سنندج و شناسایی مؤلفه های مؤثر بر بهبود کیفیت زندگی در هردو بافت است. در این پژوهش، با تأکید بر بعد ذهنی کیفیت زندگی، میزان رضایتمندی ساکنان دو محله انتخاب­شده با استفاده از شاخص های کیفیت زندگی ارزیابی می­شود. مدل نظری ارائه شده، براساس چارچوب دیدگاه تحقیقات تجربی و با توجه به میزان رضایتمندی بنا شده است. به منظور ساختاربندی و ایجاد درخت ارزش کیفیت زندگی، از روش کل به جزء (بالا به پایین) استفاده شده که در چهار سطح تنظیم شده است. برمبنای سنجه های سطح آخر، پرسشنامه­ای با 45 سؤال تدوین شد و کیفیت زندگی شهری، براساس طیف پنج­گزینه ای لیکرت توسط ساکنان ارزیابی شد. میزان آزمون آلفای کرونباخ (91/0) نیز روایی پرسشنامه را تا حد زیادی تأیید می کند. اطلاعات استخراج­شده از پرسشنامه، به روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره، آزمون تی و آزمون همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد. براساس نتایج، فرضیة پژوهش مبنی­بر مطلوب تربودن کیفیت زندگی در بافت جدید تأیید شد و میانگین امتیاز رضایتمندی ساکنان محلة قطارچیان (با میانگین 2/72) و محلة ظفریه (با میانگین 3/44)، میزان تفاوت رضایتمندی ساکنان دو محله را آشکار ساخت. در بررسی سایر فرضیه­ها، معناداری تأثیر دو عامل کیفیت محله و مسکن بر میزان رضایت از کیفیت زندگی، تأیید و معناداری تأثیر وضعیت اجتماعی- اقتصادی ساکنان بر میزان رضایتمندی از کیفیت زندگی شان رد شد.

امروزه توسعه به عنوان یک فرایند، مهم ترین بحث کشورهای در حال توسعه است. همچنین از توسعه پایدار به منزله ی نیروی محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی تمامی کشورها به ویژه کشورهای در حال رشد نیز یاد شده است. هدف این مقاله تحلیل کارایی سیزده کشور خاورمیانه طی سال های 2009 تا 2012 م از لحاظ شاخص های توسعه پایدار از طریق 32 شاخص (اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی است. جهت تجزیه و تحلیل داده های از مدل های برنامه ریزی کمی خطی ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها، مدل آنتروپی شانون و نرم افزار dea slover استفاده شده است. محدوده جغرافیایی این پژوهش منطقه خاورمیانه و جامعه آماری آن 13 کشور می باشد. نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد در بین شاخص های توسعه پایدار در خاورمیانه شاخص های تولید ناخالص ملی، میزان پس انداز و اشتغال بیشترین ضریب همبستگی به ترتیب با مقادیر 0.74،0.64 و 0.58 درصد را با متغیر خروجی یعنی توسعه پایدار دارند. از لحاظ کارایی نسبی در بین کشورهای خاورمیانه به ترتیب کشورهای امارات متحده عربی و قطر با میزان کارایی یک درصد و با سطح عملکرد عالی به عنوان کشورهای کارا و کشورهای عراق، یمن و سوریه به ترتیب با میزان کارایی 974/0، 961/0 و 957/0 درصد با سطح عملکرد ضعیف به عنوان کشورهای ناکارا از لحاظ شاخص های توسعه پایدار در خاورمیانه هستند. در نهایت نتایج این پژوهش نشان می دهد بیش از 60 درصد کشورهای خاورمیانه از لحاظ شاخص های توسعه پایدار دارای سطح عملکرد متوسط طی سال های 2009 تا 2012 هستند.

اماکن مذهبی چون مساجد، امامزاده ها، زیارتگاه ها و ... همواره عناصر و مؤلفه های جذب گردشگران مذهبی داخلی و خارجی بوده است. مسجد جامع عتیق شیراز نمونه ای از این مکان های زیارتی و عبادتی است که از منظر مکان نگاری نقشی مرکزی و محوری در ساختار تاریخی - فرهنگی شهر شیراز دارد. این مسجد دارای آثار معماری تاریخی و مذهبی بی بدیلی است که در معرض آسیب های طبیعی و انسانی قرار دارد. هدف از این پژوهش بررسی نقش مسجد جامع عتیق شیراز به لحاظ وضعیت معماری، کارکرد نیایشی و غیرنیایشی در توسعه گردشگری مذهبی است. با توجه به اهداف تحقیق و مؤلفه های مورد بررسی، نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن توصیفی - تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و مطالعه اسناد و مدارک است. حجم نمونه ۱۴۵ گردشگر است که بر اساس نمونه گیری کوکران در سطح اطمینان ۹۵ درصد محاسبه شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل لیزرل (تحلیل مسیر) و همچنین مدل پرالونگ برای بررسی ارزش گردشگری مسجد استفاده شده است. مسأله اصلی در این پژوهش، بررسی عدم توجه وآگاهی از مؤلفه ها و کارکردهای معماری و نیایشی و غیرنیایشی مسجد جامع عتیق در رونق گردشگری مذهبی است. ارزش گردشگری مسجد جامع عتیق شیراز با استفاده از روش پرالونگ نشان می دهد که شاخص معماری مسجد جامع با ارزش ۰/۸۴۱ بیشترین نقش را در جذب گردشگران مذهبی داشته است. همچنین، مدل سازی معادلات ساختاری نیز نشان می دهد بین مؤلفه های معماری مسجد جامع عتیق شیراز و کارکردهای نیایشی و غیرنیایشی مسجد جامع رابطه متقابل و دوسویه برقرار است، اما وزن هر یک از مؤلفه ها متفاوت است. بر این اساس، برآورد ضرایب استاندارد شده مدل ساختاری تأثیرات مؤلفه های معماری مسجد جامع عتیق را بر روی توسعه گردشگری مذهبی در مسجد جامع عتیق شیراز با ضریب مستقیم و مثبت ۰/۹۳، کارکرد های نیایشی مسجد با ضریب مستقیم و مثبت ۰/۸۵ و همچنین کارکرد غیرنیایشی نیز با ضریب مستقیم و مثبت ۰/۶۴ تایید می کند.

تأمین مسکن مناسب،در کشورهای مختلف با توجه به شرایط بازار مسکن و میزان نیاز به مسکن و دیدگاه دولت های حاکم برای  تخصیص فضا و امکانات ،متفاوت و یکی از عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی خانوارها می باشد.در این مقاله روش های مختلف تامین مسکن توسط دولت ها در جهان اعم از کنترل اجاره، مسکن یارانه ای، خانه سازی اجتماعی، طرح زمین خدمات، تخریب و بازسازی و توانمندسازی بررسی شده است. مقاله حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی- تحلیلی می باشد و از برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و داده های آماری نهادهای ذیربط بهره گیری شده و مسکن از لحاظ اهداف کیفی، کمی و خط مشی های کلی تحلیل شده است. بر اساس نتایج و یافته های تحقیق در برنامه اول، بیشتر به شاخص های تراکم خانوار در واحد مسکونی و سرانه زیربنا توجه شده و به ساماندهی اسکان غیررسمی، بافت های فرسوده و افزایش تراکم ساختمانی توجهی نشده است. در برنامه دوم به بافت های فرسوده، افزایش تراکم و غیره توجه شد و مشکل این برنامه افزایش ساخت مسکن انفرادی بود. در برنامه سوم، به گروه های کم درآمد توجه خاصی شده و چالش این برنامه عدم توجه کافی به ارتباط هدف های بخش دولتی و خصوصی بود. در برنامه چهارم، سیاست های مسکن در راستای ساماندهی بافت های فرسوده و تأمین مسکن کم درآمدها (مسکن مهر) تدوین گردید و حرکتی موثر درجهت عدالت اجتماعی و تأمین مسکن خانوارهای کم درآمد بود. درنهایت، برنامه پنجم در راستای برنامه چهارم و با تأکید بر الگوهای شهرسازی اسلامی- ایرانی، مسکن مهر، ساماندهی بافت های فرسوده، اسکان غیررسمی و توسعه پایدار تدوین شده است.