سیاستگذاری دولت

واقعیت این است که هر چند اجرای برنامه های پنج ساله توسعه در ایران از سال 1368 تا سال 1388 با توفیقاتی همراه بوده است؛ اما نتیجه اجرای برخی برنامه ها، موجب بروز عدم تعادل های منطقه ای در بسیاری از مناطق جغرافیایی کشور (بویژه مناطق مرکزی در قیاس با مناطق پیرامونی)، شده و این اتفاق، نه تنها کیفیت زندگی مردمان کشور را به شدت کاهش داده، بلکه باعث بروز مسائل زیادی در حوزه های مختلف شده است. از جمله برنامه های یاد شده می توان به برنامه چهارم کشور اشاره کرد که به دلیل ضعف و ناکارآمدی روش های مدیریتی، موجب گسترش ناپایداری در بسیاری از بخش های کشور شده است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از شاخص های مختلف توسعه (شاخص های اقتصادی– زیربنایی و اجتماعی–فرهنگی) به منظور مقایسه سطح توسعه یافتگی استان های کشور انجام شده است. گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای بوده و در تحلیل داده ها از مدل تاکسونومی عددی استفاده شده است. در طراحی نقشه های موضوعی نیز از نرم افزار GIS بهره گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که: ارزیابی فرآیند توسعه در استان های مختلف ایران به صورت تطبیقی بیانگر عدم توازن توسعه یافتگی در آنها بوده و شکاف توسعه در برنامه چهارم توسعه در مقایسه با برنامه سوم نه تنها ترمیم نشده؛ بلکه روند افزایشی نیز داشته است.

       زمین در دهه های اخیر به مهم ترین عامل در رشد و توسعه، خصوصا توسعه شهرها تبدیل شده است، دولت برای بدست آوردن زمین مورد نیاز جهت توسعه شهرها ناگزیر به اتخاذ سیاست های خاص متناسب با شرایط کشور است. طبق احکام اسلامی زمین موات، متعلق به شخص خاصی نمی باشد و در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد، در همین راستا قانون اراضی شهری در سال1360 و قانون زمین شهری در سال1366 به تصویب مجلس رسید و باعث گردید زمین های زیادی به تملک دولت درآید، که در همان سالها باعث تحول عمده ای در توسعه شهرها، تأمین رفاه عمومی و تأمین مسکن مورد نیاز مردم توسط دولت شد. هدف از ارائه این پژوهش برسی محدوده صلاحیت کمیسیون ماده 12 مطابق رویه عملی دادگاه ها و اینکه کمیسیون مذکور تا چه میزان توانسته اهداف دولت را در زمینه سیاست گذاری برای توسعه شهرها و تأمین رفاه عمومی محقق کند. این پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی و به صورت کتابخانه ای تدوین شده است و نتایچ حاصل از این پژوهش نشان می دهد که کمیسیون نامبرده صلاحیتی محدود و فقط در تعیین نوع زمین صلاحیت رسیدگی دارد، تصمیمات آن در همین صلاحیت محدود هم قطعی نبوده و در اکثر موارد مورد اعتراض قرار می گیرد و این نشان می دهدکه عملا نتوانسته است درسال های اخیر اهداف دولت را در سیاست گذاری انجام شده برای رفاه عموی و توسعه شهرها تأمین کند و نیاز است نسبت به ماده 12 قانون زمین شهری اصلاح و بازنگری اساسی صورت گیرد.