درخت حوزه‌های تخصصی

رشد بی رویه و شتابان شهرنشینی و شهرگرایی، مشکلات زیادی را به همراه داشته است. یکی از این مشکلات عمده، وجود بافت های ناکارآمد شهری است؛ یعنی پهنه هایی از فضاهای شهری که در مقایسه با سایر پهنه های شهر از جریان توسعه و چرخه تکاملی حیات عقب افتاده اند و به کانون مشکلات و نارسایی های شهری تبدیل شده اند. در سال های اخیر، رویکرد بازآفرینی شهری به عنوان رویکردی متأخر در حوزه مرمت، برای حل مشکلات بافت های ناکارآمد شهری مطرح شده است. برای رسیدن به بازآفرینی باید توسعه پایدار شهری مدنظر قرار بگیرد؛ از این رو رویکرد بازآفرینی پایدار شهری، با درنظرگرفتن همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی، به بافت دیدگاهی جامع، یکپارچه و پایدار برای بهبود وضعیت کالبدی، اجتماعی و زیست محیطی بافت های ناکارآمد دارد. پژوهش حاضر با شناخت عوامل مؤثر بر ناکارآمدی بافت های شهری و ارزیابی میزان پایداری و ناپایداری در بافت ناکارآمد شهر یزد و به روش کیفی-کمی انجام گرفته است. در بخش اول (پژوهش کیفی) داده های پژوهش با مطالعه مبانی نظری و ادبیات پژوهش، معیارها و شاخص های مؤثر بر بازآفرینی پایدار، برمبنای رویکرد منتخب پژوهش شناسایی شدند. در بخش دوم (پژوهش کمی) نیز به روش پیمایشی، 385 پرسشنامه میان ساکنان بافت ناکارآمد تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. عوامل متعددی در بازآفرینی پایدار بافت های ناکارآمد شهری دخیل هستند؛ از این رو در مطالعات کیفی پژوهش با بررسی لایه لایه ای، مسئله بافت های ناکارآمد شهری بررسی شده است. نتایج کمی پژوهش نشان می دهد این منطقه در وهله اول از نظر اقتصادی و در مرحله بعد از نظر ابعاد کالبدی، مدیریتی، اجتماعی و زیست محیطی ناپایدار است. درواقع ناپایداری ابعاد اقتصادی بافت ناکارآمد، نمود خود را به صورت ناپایداری دیگر ابعاد به ویژه ابعاد کالبدی نشان می دهد؛ بنابراین رویکرد بازآفرینی شهری پایدار به دلیل چشم انداز جامع و یکپارچه خود می تواند نسخه مناسبی برای مداخله در این بافت ها باشد.

در سال های اخیر، پارادایم هوشمندسازی مدیریت شهری به یکی از مقوله های اساسی در ادبیات تحقیقی این حوزه تبدیل شده است. این در حالی است که طبق آخرین رده بندی در سال 2018، هیچ یک از شهرهای ایران در فهرست برترین شهرهای هوشمند جهان قرار ندارند. به همین دلیل، در این پژوهش طراحی مدل سازمان هوشمند برای شهرداری بررسی می شود تا راهکارهای اجرایی و عملی آن مشخص و مؤلفه های اثرگذار بر هوشمندسازی تعیین شود. این مطالعه به شیوه توصیفی-تحلیلی به انجام رسید. داده های مورد نیاز از نمونه ای به حجم 400 نفر از کارشناسان و صاحب نظران، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری و با روش معادلات ساختاری ارزیابی شد. برای طراحی پرسشنامه، از روش دلفی خبرگان استفاده شد و فرضیات مطرح شده در یک ساختار علی با تکنیک حداقل مربعات جزئی PLS، تکنیک بوت استراپینگ و غیره آزمون شدند. نتایج نشان داد که برازش کلی مدل مناسب است و با توجه به مقدار بار عاملی به دست آمده، حکمرانی هوشمند، پویایی هوشمند، زندگی هوشمند، مردم هوشمند، اقتصاد هوشمند و سرانجام محیط هوشمند، به ترتیب بیشترین اثر را بر ایجاد سازمان هوشمند برای اداره و مدیریت شهر دارند. استفاده از فناوری شبیه سازی روند ارائه خدمات و اینترنت موجب افزایش کارایی سازمان ها و همچنین افزایش رضایتمندی می شود. کاربرد واقعیت مجازی در شکل گیری محیط هوشمند با کاهش ریسک همراه است و استفاده از تکنیک های سنتی ارائه خدمات، کارایی چندانی در دنیای کنونی ندارد.

در یک دهه اخیر افزایش جمعیت سالمند در شهر تهران، ما را با پیدایش نیازهای جدید به خدمات، در حوزه های مختلف محیط شهری علی الخصوص مناسب سازی فضای شهری با شاخص هایی چون ایمنی، امنیت، دسترسی، سرزندگی، ارتباطات، مشارکت اجتماعی و نهایتأ حمل و نقل برای سالمند مواجه کرده است. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوأل هستیم که با ایجاد سیاستهای پیشرو شهری و همسو کردن آنها با تغییرات ساختار جمعیتی، مشارکت بیشتر سالمندان در فضاهای مختلف شهری حاصل می شود؟ جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از روش پیمایشی بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها، نرم افزارهای SPSSwin20 و LISREL8.5 مورد استفاده قرار گرفته اند. جامعه آماری، شهروندان سالمند منطقه سه تهران به تعداد 71،199 نفر می باشند و نمونه مورد مطالعه با استفاده از فرمول کوکران 382 نفر است. در این خصوص با توجه به اینکه مقدار همبستگی از 0.6 بیشتر و برابر 1.00 شده است باید گفت رابطه دو متغیر مستقیم است، به عبارت دیگر هر چقدر اخذ و اجرای سیاستهای پیشرو شهری توسط مدیران شهری همسو با ساختار جمعیتی که رو به سالمندی است باشد به حضور و مشارکت بیشتر سالمندان در فضای شهری تهران می انجامد.

با جدی تر شدن موضوع تاب آوری شهری از سال 2005 میلادی (اجلاس هیوگو)، پژوهش در زمینه توانمندسازی مدیریت شهرها برای عملکرد مطلوب تر در زمان بروز حادثه، به طور ویژه مورد توجه قرار گرفت. این مسئله در شهرهایی که در آنها خطر زمین لرزه وجود دارد (مانند شهر قزوین) اهمیت دو چندانی پیدا کرده است. از آنجا که ساختار ستاد مدیریت بحران در شهر قزوین مشابه شهرهایی است که در سال های اخیر عملکرد ناموفقی در برخورد با زلزله داشته اند (مانند ورزقان، قصر شیرین و غیره)،  مسئله اصلی (با توجه به خطر بالقوه زلزله در شهر قزوین) این است که ساختار این ستاد باید به چه صورت باشد تا بتواند عملکرد مطلوب تری نسبت به زمین لرزه داشته باشد. مقاله حاضر از نظر نوع روش توصیفی_تحلیلی است که ساختار ستاد مدیریت بحران شهر قزوین را مورد ارزیابی قرار می دهد. لازم به توضیح است که شهر قزوین به دلیل نزدیکی به گسل های فشاری، همواره در معرض خطر زمین لرزه با شدت بسیار بالا قرار دارد. در بخش مبانی نظری با مطالعه اسناد مختلف، متغیرها و شاخص های مطرح در تاب آوری نهادی شناسایی گردیدند. سپس به تشریح ساختار ستاد مدیریت بحران شهر قزوین و الگوهای پیشنهادی در اسناد سازمان ملل متحد و سایر کشورهای موفق در برخورد با حوادث (همچون ژاپن و ایالات متحده امریکا) پرداخته شد. در بخش تحلیل یافته ها، ابتدا با ارزیابی متغیرها و شاخص ها به روش CVR (نسبت روایی محتوایی) موارد ضروری با توجه به شرایط شهر قزوین شناسایی گردیدند. در این بخش از 30 کارشناس شهرسازی نظرسنجی به عمل آمد که در مجموع نُه متغیر و نُه شاخص با توجه به شرایط قزوین برای دستیابی به تاب آوری نهادی برگزیده شدند. سپس پرسشنامه ای در قالب طیف لیکرت تنظیم گردید که سئوالات این پرسشنامه براساس وظایفی است که قانون برای کارگروه های مختلف این ستاد مشخص کرده است. سئوالات به تفکیک کارگروه های مختلف دسته بندی شده و در هر سئوال متغیر و شاخص مورد هدف تعیین گردیده است. پس از نظرسنجی از 110 کارشناس حوزه شهرسازی، داده ها با کمک نرم افزار spss تحلیل شدند. با استفاده از آزمون T.Student وضعیت موجود متغیرها در شاخص های مختلف برای این ستاد در شهر قزوین مورد سنجش قرار گرفت. برآیند نتایج نشان دهنده عدم توجه به متغیرهای نُه گانه اثرگذار بود. همچنین مقایسه ساختار ستاد مدیریت بحران شهر قزوین با الگوهای مطرح در دنیا، نشان دهنده آن بود که بر خلاف الگوهای موفق که از چهار بخش اصلی تشکیل شده بودند، ساختار این ستاد در شهر قزوین تنها از دو بخش نیروهای عملیاتی و اداری تشکیل شده است، که البته این دو بخش نیز نیازمند اصلاح سازمانی می باشند. در نتیجه ستاد مورد نظر برای تحقق تاب آوری نهادی لازم است حول سه محور اقدام نماید. نخست، اصلاح ساختار ستاد برای رفع نواقص موجود، دوم، تغییر نگرش در نحوه مدیریت امور از حکومت به حکمروایی و سوم، مجهز شدن به فناوری های نوین سخت افزاری و نرم افزاری در راستای آمادگی و پیشگیری. اقدامات لازم حول سه محور فوق باید به صورت همزمان پیگیری شود تا اثربخشی لازم را نشان دهد.

امروزه بحث نابرابری های فضایی در شهرها و لزوم برقراری عدالت اجتماعی در برخورداری کلیه شهروندان از خدمات عمومی به یکی از مباحث جدی پیش روی برنامه ریزان و مدیران شهری تبدیل شده است. از این رو هدف این مقاله، تحلیل و ارزیابی وضعیت نواحی شهر مهاباد به لحاظ مؤلفه های خدمات شهری با رویکرد عدالت فضایی است. روش پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. معیارهای مورد بررسی مشتمل بر یازده مؤلفه ی خدمات عمومی شهر می باشد که اطلاعات موردنیاز از طرح جامع و تفصیلی شهر مهاباد (1395) جمع آوری شده اند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و GIS بهره گرفته شد. شاخص ها با استفاده از روش آنتروپی وزن دهی شده و با استفاده از تکنیک وایکور رتبه بندی شده و جهت بررسی الگوی توزیع کاربری خدمات شهری تکنیک نزدیک ترین مجاورت یا همسایگی مورداستفاده قرار گرفت. بررسی نتایج حاصل از میزان برخورداری نواحی شهر مهاباد از امکانات و خدمات شهری حاکی از آن است که ناحیه ی دو با امتیاز 069/0 در رتبه ی اول و با اختلاف فاحشی از ناحیه ی هفت و هشت که به ترتیب با امتیازهای 589/0 و 867/0 در رتبه های هفت و هشت قرار گرفته اند. هم چنین بررسی الگوی توزیع کاربری های خدمات شهری در سطح نواحی نشان داد که اکثر کاربری ها براساس الگوی خوشه ای توزیع شده اند و از الگوی منظمی تبعیت نمی کند. در نهایت راهکارهایی در راستای دستیابی به عدالت فضایی در شهر مهاباد ارائه شده است.

طوفان ماسه و گرد و غبار در مواقعی رخ می دهد که سطوح خشک با خاک سست در معرض بادهای شدید، متلاطم و غیرقابل کنترل، قرار گیرند. این شرایط معمولا با فعالیت انسان و تغییر کاربری اراضی در مناطق نیمه خشک و خشک تشدید میشود. منطقه دامغان به دلیل ساختار ژئواکولوژیک خود یک منطقه خاص را در نواحی خشک حوزه آبخیز بسته حاج علیقلی به وجود آورده است. در حال حاضر تعادل اکوسیستم منطقه تحت تأثیر بهره برداری های انسانی و فعالیت های باد می باشد. هدف این مطالعه، بررسی اولویت منابع ماسه در فرایند فرسایش بادی است. در این پژوهش، ترکیب و تغییرات اندازه دانه(دانه بندی) در واحدهای طبیعی سرزمین(لندفرم ها) و واحدهای تحت فعالیت انسان(لنداسکیپ) مورد مقایسه قرار گرفت.در هر واحد منبع ماسه، اقدام به برداشت نمونه خاک یا رسوب سطحی گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که واحد زمینهای کشاورزی حاوی بیش از 60 درصدذرات بزرگتر از 2000 میکرون هستند، در نتیجه ، این واحد نسبت به واحدهای دیگر، در برابر فرسایش بادی مقاوم است.در حالی که، این مقدار برای حساسترین لندفرم (دشت آبرفتی همراه فرسایش آبی) به حدود 15 درصد می رسد. در همین حال ، نتایج دانه بندی ذرات زیر 2000 میکرون نیز نشان میدهد که واحد زمینهای کشاورزی حاوی بیشترین ذرات آسیب پذیر در برابر فرسایش بادی است. این به این معنی است که زمینهای کشاورزی پتانسیل بالایی برای تامین منابع ماسه در فرایند فرسایش بادی دارند.

چالوس یکی از شهرهای مهم شمال ایران می باشد که از یک طرف به دلیل جمعیت زیاد و از طرفی به دلیل عملکرد فرااستانی و توریستی بودن آن، روزانه پذیرای سفرهای زیادی می باشد. این امر منجر به افزایش بسیار زیاد سطح ترافیک در معابر آن شده است. لذا احداث پارکینگ از ضروری ترین زیرساخت های حمل و نقل منطقه است. هدف از این پژوهش اولویت بندی عوامل مؤثر در احداث پارکینگ های مکانیزه در شهر چالوس می باشد. با مرور ادبیات تحقیق و نظر خبرگان تعداد 11 معیار شامل طرز دید و نگرش مسئوولین، سرمایه گذاری بخش خصوصی، راحتی نقل و انتقال، ظرفیت تولید، هزینه سرمایه گذاری، همکاری با مراکز جاذب سفر، میزان سود، میزان تقاضای مردم، خدمات پس از فروش ، استفاده از فناوری و تکنولوژی و کیفیت محصول به عنوان معیارهای مؤثر در زمینه ی توسعه پارکینگ های مکانیزه شناسایی شدند. با بهره گیری ار نظرات خبرگان روابط تأثیرپذیری و تأثیرگذاری متقابل عناصر به صورت امتیاز عددی بدست می آید سپس با استفاده از روش ANPF به اولویت بندی معیارها پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد معیارهای هزینه سرمایه گذاری ، طرز دید مسئوولین، سرمایه گذاری بخش خصوصی، میزان سود، میزان تقاضای مردم، استفاده از فناوری و تکنولوژی، کیفیت محصول، ظرفیت تولید، راحتی نقل و انتقال، همکاری با مرکز جاذب سفر و خدمات پس از تولید حائز رتبه های اول تا یازدهم در زمینه توسعه پارکینگ های مکانیزه می باشند.

هدف از انجام این پژوهش شناسایی مولفه های موثر در طبقات اجتماعی شهروندان بر طراحی کالبد شهر است. به این منظور مبانی نظری مرتبط با طبقات اجتماعی و طراحی کالبد شهر مورد بررسی قرار گرفت و مدل مفهومی اولیه که در بردارنده شاخص های اثرگذار بوده است استخراج شد. در گام بعدی به وسیله روش دلفی فازی و با استفاده از نظر خبرگان و اساتید مربوط اقدام به پالایش مولفه های اثرگذار شده است و بدین طریق بیش از بیست شاخص از مجموعه شاخص های شناسایی شده حذف شدند. مدل نهایی به دست آمده در بردارنده سه مولفه اصلی شامل مولفه های کالبدی، اجتماعی و کیفیت محیطی و هفده شاخص فرعی می باشد شاخص های مولفه کالبدی شامل تراکم و فشردگی، شبکه معابر، فضاهای عمومی و کانون های عطف، اختلاط کابری ها و عملکردها و زیر ساخت های شهری دارای اهمیت بیشتری نسبت به سایر مولفه ها هستند. شاخص های بعد اجتماعی نیز شامل تعاملات اجتماعی، نوع شغل، میزان و منشا درآمد، میزان تخصص، آموزش و سطح تعلیم و تربیت، پیشینه خانوادگی و منزلت اجتماعی، هویت و حس تعلق، گوناگونی سلایق و تضادهای فردی، میزان دستیابی به ثروت اجتماعی هستند. ابعاد مربوط به کیفیت محیطنیز شامل سازماندهی متناسب با عملکردها و تراکم بهینه، انسجام و همبستگی اجتماعی، مشورت و مشارکت دادن کاربران شهری، کاربری های مختلط، منعطف و چندگانه، تعاملات اجتماعی و ارتباط با دیگران، هویت اجتماعی، حس تعلق و احساس هویت مکانی و تجمیع فعالیتها و دسترسی به فرصت ها می باشد.

روستاها با تولید و انتقال قدرت به شهرها و شهرها با مصرف و اِعمال قدرت به روستاها، روابط پیچیده و طولانی در طول زمان داشته اند. درک این روابط نیازمند مطالعه روند اثرگذاری نیروهای تولیدکننده و مصرف کننده قدرت است. لذا در این مطالعه از روش کیفی دیرینه شناسی فوکو استفاده شد. بر این اساس روابط قدرت بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به دوره های چهارگانه ی: قبل از صفویه، صفویه تا مشروطه، مشروطه تا انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی و بعد از آن تقسیم شدند. طبق یافته ها در مراحل اولیه، روابط روستا با شهر به شکل انتقال مالیات و تأمین سرباز بوده اما به مرور زمان و با مداخله عوامل مختلف داخلی-پیدایش نفت، اصلاحات ارضی - و خارجی-تجارت بین المللی، دگردیسی در شکل انتقال قدرت به وجود آمد و با ورود دولت و برقراری روابط سرمایه داری در روستاها و ورود کالاهای تجملی، باعث تهی شدن روستاها از قدرت گردید. بنابراین شهرها به عنوان پایگاه قدرت از زمان پیدایش همواره عاملی در جهت تضعیف قدرت روستاها بوده اند و در این مسیر از شگردهای متعددی بهره گرفته اند که در آغاز بیشتر ماهیت آشکار داشت و امروزه در قالب خدمت به نواحی روستایی جلوه نمایی می کند. برای تغییر در روابط قدرت بین شهرها و روستاها و ایجاد توازن قدرت منطقی می توان: -اختلافات قدرت بین شهرها و روستاها را تعدیل و دسترسی به قدرت را برای همگان ممکن نمود. -از توزیع متناسب قدرت میان ذی نفعان اطمینان حاصل کرد. -ساختار مناسب برای نهادینه سازی فرآیند قدرت بین شهرها و روستاها و توزیع مجدد آن انجام داد.

رشد روزافزون جمعیت شهری و افزایش مهاجرت به کلان شهرها از یک سو و فقدان برنامه ریزی های کارآمد، از سوی دیگر، علاوه بر افزایش دامنه ساخت و سازها در نقاط پیرامونی شهرها، استفاده بی رویه و ناصحیح از منابع و تخریب اراضی کشاورزی را در پی داشته است. توسعه میان افزا یکی از رویکردهای اصلی در مقابله با پدیده پراکنش و رشد افقی شهرهاست. یکی از اصلی ترین حوزه هایی که در توسعه میان افزای شهر به آن توجه می شود زمین های بایر و بلااستفاده در محدوده شهر است. توجه به ظرفیت بالای زمین های بایر در شهر می تواند راه ما را در رسیدن به شهری پایدار هموار کند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی شاخص های توسعه پایدار شهری با تأکید بر شاخص های توسعه میان افزای شهری در شهر اهواز در قالب سه بُعد اجتماعی، کالبدی، و فضایی از طریق بررسی 33 شاخص است. روش تحقیق در این مطالعه روش توصیفی- تحلیلی است.همچنین، برایدست یابی به این هدف از ضریب آنتروپی شانون، مدل TOPSIS، و تحلیل خوشه ای استفاده شده است. اطلاعات لازمه از طریق مطالعات کتابخانه ای و با استفاده از آمار نامه سال 1395 شهر اهواز به دست آمده است. نتایج حاصل از مدل تاپسیس نشان داد، به لحاظ ظرفیت توسعه میان افزا، با استفاده از شاخص های منتخب به ترتیب مناطق 5 (589/0) و 1 (416/0) دارای بالاترین ضریب و بیشترین ظرفیت توسعه میان افزای شهری را دارا می باشند. مناطق 2 (024/0) و 7 (145/0) دارای کمترین ظرفیت توسعه میان افزای شهری در شهر اهواز را دارا می باشند. همچنین، مناطق 4 (923/0) و 6 (759/0) به لحاظ وضعیت توسعه پایدار شهری به ترتیب دارای بالاترین ضریب برخورداری اند و مناطق 5 (022/0) و 2 (177/0) نیز دارای کمترین ضریب برخورداری اند. نتایج بررسی وضعیت میزان برخورداری مناطق هشت گانه شهر اهواز به لحاظ شاخص های منتخب توسعه پایدار شهری متفاوت است؛ به طوری که از لحاظ برخورداری از شاخص اجتماعی منطقه4، شاخص خدمات شهری منطقه 1، و شاخص کالبدی منطقه 4 دارای بیشترین میزان برخورداری اند و از نظر میزان عدم برخورداری (محرومیت) از لحاظ شاخص اجتماعی منطقه 5، شاخص کالبدی منطقه7، و از نظر شاخص خدمات شهری منطقه8 به عنوان محروم ترین مناطق از لحاظ برخورداری از شاخص های منتخب توسعه پایدار شهری مشخص شدند.

یکی از عوامل متأثر از فعالیت های انسانی، تغییر در کاربری اراضی است که می تواند منجر به تغییرات آلبیدوی سطحی و دمای سطح زمین شود و تغییر در این پارامترها آب وهوای طبیعی منطقه را متأثر می سازد. پژوهش حاضر به بررسی روند تغییرات کاربری اراضی و خصوصیات دمای سطح زمین و آلبیدوی سطحی در هر کاربری در حوضه آبخیز اَهرچای با استفاده از داده های لندست برای یک دوره 29 ساله پرداخته است. بدین منظور از تصاویر ماهواره ای لندست 5 (TM) در سال 1987 و لندست 8 (OLI) برای سال 2015 استفاده شده و پس از انجام مراحل مختلفِ پردازش تصاویر، نسبت به استخراج کاربری اراضی براساس روش «ماشین بُردار پشتیبان» (SVM) اقدام شد. دقت طبقه بندی برحسب ضریب آماری کاپا به ترتیب 93/0 و 95/0 و براساس دقت کلی 09/95 و 20/96 به دست آمد. بیشترین تغییرات کاربری در اراضی مرتعی و پس از آن در زراعت دیم مشاهده شده است. تبدیل مراتع به زراعت دیم باعث کاهش پوشش گیاهی و تغییر الگوی توزیع و روند افزایش دمای سطح زمین و میزان آلبیدوی سطحی شده است که این میزان برای کاربری زراعت دیم با افزایش دمای تقریباً 8 درجه سانتی گراد و آلبیدوی سطحی 03/0 بوده است؛ بنابراین ملاحظه می شود که سطح حوضه تغییرات کاربریِ روی داده، موجب تغییر در میزان دمای سطح زمین و آلبیدوی سطحی شده است.

سال هاست که خشونت های ارتکابی علیه اقلیت قومی مسلمانان روهینگیا در کشور میانمار، منجر به آوارگی هزاران نفر از آنان شده است و بسیاری از حقوق اولیه آنان نقض می شود. حق آزادی مذهب یکی از این حقوق است. آزادی مذهب از بنیادی ترین حقوق بشر است و حتی می توان گفت ایده کلی حقوق بشر در تاریخچه حمایت از اقلیت های دینی قرار دارد. این حق از ابتدای نهضت جهانی حقوق بشر مورد توجه بوده و در مهم ترین اسناد بین المللی بر آن تأکید شده است. آزادی مذهب، ابعاد مختلفی دارد؛ از آزادی اعتقاد به مذهب به منزله امری ذهنی تا آزادی ابراز و تجلی آن در زندگی شخصی و اجتماعی که امری عینی است. تجلی این آزادی ممکن است در بدو امر به صورت حق انجام مناسک مذهبی نمایان شود. حق پوشش و استفاده از نمادهای مذهبی، نشانه پیوند میان آزادی مذهب و آزادی بیان است. حق تشکیل اجتماعات، برای تحقق آزادی مذهبی نیز به کار می آید. ادای سوگند بر اساس مذهب نیز تجلی دیگری از این حق است. مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی این جلوه ها را در رویه کمیته حقوق بشر و اسناد بین المللی بررسی می کند و نشان می دهد که نقض آزادی مذهب در روهینگیا شامل همه مؤلفه های آزادی مذهب می گردد.

هدف از انجام این پژوهش، بازشناسایی جنبه های محیط زیستی حق بر توسعه پایدار برای حفاظت از محیط زیست کشور است. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته است. به منظور افزایش دقت و صحت داده ها، نمونه آماری نیز منطبق با جامعه آماری (44 نفر) انتخاب گردید. نمونه گیری به روش هدفمند انجام شده است. پایایی پرسشنامه ها از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (0.92) استفاده شد که مقدار آن با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس تعیین گردید. روش تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار اسمارت پلاس2 بوده است. مقدار شاخص ضریب بارتلت بالاتر از 0.769 بوده است، که نشانگر همبستگی های مناسب داده ها برای تحلیل عاملی است. جنبه های محیط زیستی حق بر توسعه پایدار از دیدگاه حقوق بین الملل محیط زیست را می توان در 4 عامل کلی (آموزش، توانمندسازی، تعهدات و تلاش ها) و 12 شاخص مرتبط با آنها طبقه بندی نمود. ضریب کیفیت کلی مدل برابر با 0.80 بوده که می توان نتیجه گرفت که مدل از مطلوبیت بالایی برخوردار است. در حال حاضر، شاخص فراهم کردن آب بهداشتی بیش از سایرین، در اولویت قرار دارد و آموزش حقوق بشر کمترین میزان اهمیت را دارا است. در حالی که براساس وضعیت ایده آل؛ تعهدات دولت ها باید دارای بالاترین وزن باشد. لازمه دستیابی به توسعه پایدار محیط زیستی، رعایت و لحاظ نمودن این جنبه ها در برنامه ریزی های منطقه ای و ملی می باشد.

شواهد تجربی نشانگر آن است که نابرابری به وجود آمده در کلان شهرهای ایران، ناشی از توسعه مبتنی بر نابرابری است. این روند باعث شده است که شکاف طبقاتی در شهرها عمق بیشتری یابد و هر یک از گروه های برنده و بازنده، نگاه ویژه ای به اداره شهر داشته باشند. به این منظور و برای آنکه مشخص شود، آیا احساس نابرابری بر مشارکت مردم مؤثر است یا خیر؟ تحقیق کنونی به شیوه توصیفی- تحلیلی در شهر مشهد به انجام رسید. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و از نمونه ای به حجم 382 نفر گردآوری شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون های آماری کولموگراف اسمیرنوف، رگرسیون چند متغیره و الگوی معادلات ساختاری در نرم افزار SPSS و PLS تحلیل شد. نتایج نشان داد که شدت احساس نابرابری در ارتباط با نابرابری اقتصادی، شغلی و سیاسی در بالاترین حد و نابرابری فرصت ها در پایین ترین حد خود قرار دارد. علاوه بر آن، متغیر احساس نابرابری، توانایی پیش بینی مشارکت شهروندان در اداره امور شهر را داشته و به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار احساس نابرابری، میزان مشارکت 44/0 تغییر خواهد کرد. مطابق با یافته های فوق، پیشنهاد راهبردی پژوهش، تغییر روندهای کنونی توسعه مبتنی بر نابرابری ازطریق تحول مناسبات اجتماعی در سطح کلان است.

کاهش منابع آب در طی سال های اخیر به صورت تهدیدی جدی برای تاک داران مطرح شده است. این مقاله با هدف بررسی نقش کاهش منابع بر فرایند تولید و عملکرد انگور در استفاده بهینه از آب انجام گرفته است. جامعه، آماری شامل کارشناسان، متخصصان جهاد کشاورزی و باغداران منطقه، که در حدود 20000نفر گزارش شده است. N=20000i ) ). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران n=243 برآورد شد. میزان پایایی پرسش نامه ها به کمک ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شده است. در ادامه بر اساس روش تحلیل عاملی به بررسی متغیرهای مورد اشاره در مقاله و ارتباط آنها در زمینه کاهش منابع آب بر راندمان محصول پرداخته شد. در این پژوهش، پنج عامل « کاهش دبی چاه های سنتی و افزایش دوره، آبرسانی به گیاه به بیش از یک ماه تا 45روز، کاهش کیفیت آب چاه ها به دلیل افت شدید سطح آب های زیر زمینی، افزایش دما و تبخیرآب پس از تشکیل گل دهی به ویژه در تابستان ها، دیدگاه سنتی و نادرست کشاورزان در مورد میزان آب مورد نیاز گیاه و نهایتا بروز تنش خشکی و شوری در مراحل حساسی از رشد گیاه به عنوان عوامل برتر در تحلیل عاملی به دست آمدند. تحلیل عاملی یافته ها نشان داد که پنج مولفه فوق در کل 415/64 درصد، از واریانس کاهش منابع آب در تولید انگور را تبیین کرده اند. با توجه به وضعیت آبیاری باغات منطقه مورد مطالعه که عمدتا از طریق غرقابی و بدون توجه به نیاز واقعی تاک، انجام می گیرد، با اصلاح روش مزبور، می توان آب مصرفی را به حدود نصف کاهش داد. تاک داران، معمولا با کاهش تعداد دفعات آبیاری با مشکل کم آبی، مبارزه می کنند.

در دهه های اخیر سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه روستایی از یک طرف به واسطه چالش ها و مسائل متعدد جوامع روستایی (از جمله فقر، بیکاری، ناامنی غذایی و مهاجرت) و از طرف دیگر به دلیل مزایای متعدد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری، سعی داشته اند صنعت گردشگری را به صورت فزاینده ای در جوامع روستایی ترویج و توسعه دهند. بدین سان هر گونه اقدامی در این زمینه می تواند در توسعه گردشگری و در نتیجه توسعه روستایی موثر باشد. با این اوصاف پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرگذاری اقتصادی گردشگری بر جوامع روستایی و شناسایی ظرفیت های اقتصادی گردشگری و با رویکرد توصیفی تحلیلی و اکتشافی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سرپرستان خانوار روستایی شهرستان روانسر است و حجم نمونه تحقیق ۲۰۹ نفر بر اورد گردید برآورد گردید. ابزار اصلی برای گردآوری داده های پیمایشی، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی و پایایی آن با طی نمودن فرایند روش شناختی مربوطه، تأیید شده است. نتایج پژوهش نشان داد میانگین اثرگذاری اقتصادی گردشگری بر جامعه محلی با مقدار 835/3، بالاتر از حد متوسط بوده است. نتایج در خصوص عمده ترین ظرفیت های اقتصادی گردشگری با استفاده از تحیلی عاملی اکتشافی نشان داد پنج عامل شناسایی شده توانسته حدود 67 درصد واریانس متغییر وابسته را تبیین نمایند. عوامل شناسایی شده به ترتیب اهمیت عبارت اند از: اشتغال زایی بوم محور (473/15 درصد)، سودآوری توأم با جذب سرمایه (053/15 درصد)، بازاریابی محلی (022/15 درصد)، گرایش به کارآفرینی (465/12 درصد) و توسعه زیرساخت های اقتصادی (673/9 درصد). بررسی برازش نتایج حاصل شده با استفاده از مدل سازی در قالب نرم افزار Amos Graphic نشان داد عوامل شناسایی شده در قالب یک مدل تجربی، از اعتبار آماری لازم برخوردار است.

هم اکنون برنامه های متعددی برای هوشمندسازی یزد در حال اجرا است، ولی به منظور حرکت هدفمند و همه جانبه به سمت شهر هوشمند یزد، تدوین یک چشم انداز روشن و واضح برای آن ضروری است. به منظور تضمین دستیابی به چشم انداز شهر هوشمند یزد، ذی نفعان باید ریسک های متعددی را مدیریت کنند که ازجمله این ریسک ها می توان به ریسک های فناوری، پذیرش جامعه و پایداری محیطی اشاره کرد. این پژوهش با هدف ارزیابی شاخص های رشد هوشمند شهری با استفاده از داده کاوی مکانی در شهر یزد، به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مدل ANP انجام پذیرفت. داده های موردنیاز از طرح جامع شهری استخراج و ازنظر سیستم مختصات کنترل شد. زیرشاخص تراکم جمعیت در شاخص فشردگی و زیرشاخص مسیر ویژه دوچرخه، اتوبوس و تاکسی در شاخص دسترسی و زیرشاخص بافت فرسوده، فضای سبز، کاربری تجاری در شاخص محیط زیست درنظر گرفته شدند. شاخص ها و زیرشاخص ها از دیدگاه هوشمندسازی در 5 منطقه شهر یزد بررسی شدند. مطابق با نتایج تلفیقی در مدل ANP شاخص رشد هوشمند منطقه تاریخی، با امتیاز 0.37 به عنوان منطقه ای با بیشترین ساختار رشد هوشمندانه شناخته شده است. پس از منطقه تاریخی، منطقه 3 با اختلاف بسیار کمی با امتیاز 0.2 در رده بعدی قرار دارد. منطقه 2 با امتیاز 0.11 در انتها قرار گرفته است. منطقه تاریخی که هسته مرکزی شهر نیز محسوب می شود، دارای بافتی متراکم است. استقرار کاربری های اداری، تجاری، درمانی و... باعث مراجعه شهروندان از سایر مناطق به این منطقه شده است.

شهر یزد، با دارا بودن جاذبه های گردشگری گوناگون، هرساله میزبان تعداد بسیار زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است. برنامه ریزی گردشگری بلندمدت، نیازمند تحلیل امکان سنجی توسعه این جاذبه ها است. هدف از این پژوهش، اولویت بندی جاذبه های گردشگری شهر یزد به عنوان یکی از مقاصد کلاسیک گردشگری در ایران، بر مبنای تکنیک ارزیابی ماتریس کمی اینسکیپ شامل عوامل دسترسی پذیری، امکان پذیری توسعه اقتصادی، اثرات زیست محیطی توسعه، اثرات اجتماعی-فرهنگی توسعه، اهمیت ملی/منطقه ای و اهمیت بین المللی است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و ابزارهای مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. برای این منظور پس از شناسایی جاذبه های گردشگری شهر یزد، پرسشنامه ای مبتنی بر شش عامل فوق با مقیاس 1 تا 10 تهیه شد و در اختیار 17 نفر از خبرگان حوزه های مختلف گردشگری شهر یزد قرار گرفت که به روش هدفمند گلوله برفی انتخاب شدند. به منظور اولویت بندی جاذبه ها از مدل کمی شاخص انتخاب ارجحیت (PSI) که یکی از روش های نوین تصمیم گیری چند معیاره است، در بستر نرم افزار Microsoft Excel استفاده شد. بنا به یافته های تحلیلی تحقیق، اهمیت ملی/منطقه ای و امکان پذیری توسعه اقتصادی، مهم ترین عوامل در تحلیل امکان سنجی توسعه جاذبه های گردشگری شهر یزد بودند. نتایج نهایی نشان داد اولویت توسعه به ترتیب با جاذبه های میراث معماری؛ صنایع دستی و تولیدات محلی؛ برگزاری مراسم خاص مذهبی؛ و فرهنگ و آداب ورسوم محلی است که همگی بر ابعاد ملموس و ناملموس میراثی شهر یزد دلالت دارند. درمجموع می توان استنباط نمود که باوجود گذشت 3 سال از ثبت شهر تاریخی یزد به عنوان اولین شهر از ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو هیچ برنامه مدونی برای بهره گیری از این فرصت کم نظیر جهت جذب گردشگران خارجی وجود ندارند، درحالی که تمرکز بر این پتانسیل می تواند منجر به توسعه متوازن سایر جاذبه ها گردد که این امر نیازمند برنامه ریزی یکپارچه و بلندمدت است.

یکی از پرچالش ترین مباحث مطرح در چند دهه اخیر، موضوع بازآفرینی شهری و حل چالش بافت های نابسامان و نیز ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان این مناطق است. مفهوم کیفیت زندگی شهری در فرایند توسعه شهرها حلقه ای مفقوده در همه وجوه زندگی شهری است. هر چند که ارتقاء کیفیت زندگی در مقیاس های فردی و اجتماعی در سکونتگاه های شهری از دیرباز مورد توجه برنامه ریزان قرار داشته است، اما در دهه های اخیر و با اولویت یافتن اهداف اجتماعی توسعه و تدوین آن ها در قالب برنامه های توسعه به تدریج نگرش انسانی و جامعه شناختی پیرامون کیفیت زندگی در ادبیات توسعه و هم چنین برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های کلان کشور راه یافته است. هدف این مقاله سنجش ارتباط و تأثیرات ابعاد بازآفرینی پایدار بر ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان در منطقه 15 شهر تهران است. به این منظور از روش آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، آزمون تی تک نمونه ای، جهت بررسی این ارتباط استفاده گردیده است. نتایج حاصل از مقاله نشان می دهد از میان متغیرهای مستقل پژوهش (ابعاد بازآفرینی پایدار)، بیشترین تأثیر بر کیفیت زندگی شهری را بعد بازآفرینی اقتصادی مؤلفه ی کار آفرینی و نیز هم چنین از میان مؤلفه های بازآفرینی فرهنگی مؤلفه دسترسی به کتابخانه کمترین اثر کلی را بر کیفیت زندگی شهری داشته است.

بنیاد توسعه اقتصادی هر سرزمینی بر پایه رشد و ترقی فعالیت های مولد آن است. دامداری از جمله فعالیت هایی است که در بعد مکانی و فضایی دارای آثار مهم و بی بدیلی است. ارتباط تنگاتنگ دامداری با معیشت جمعیت، امنیت غذایی و سلامت جامعه بر اهمیت آن می افزاید. علی رغم نقش اقتصادی برجسته دامداری شواهد حاکی از این است که در کشور طی سال های اخیر رکود رو به تزایدی در این بخش تولیدی حاکم شده است. از این رو تلاش گردیده تا به تبیین علل تکانه های رکود دامداری در ایران به تأسی از اقتصاد سیاسی حاکم بر فضا پرداخته شود. بنا به بررسی های صورت گرفته هفت عامل شامل " رویکرد نئولیبرالیستی حاکم بر فضا " ، "رویکرد سیاست های کلان توسعه " ، " واردات دام " ، " سهم دامداری در نظام توزیع ثروت " ، " قاچاق دام " ، " رانتیریسم و برتری فعالیت های نامولد در رقابت با تولید " و " تغییرات نرخ تورم " تبیین کننده ی نظام تحولات است. در نهایت، از آنجا که دامدارای همچون سایر بخش های مولد اقتصادی دارای تولید ثروت آنی و فراوان نیست (علی رغم اینکه دارای بُرد اشتغال زایی است)؛ از سوی دیگر، سرمایه داری حاکم در کشور به دنبال حداکثر سودیابی با حداقل ریسک بوده که توجیه کننده ی انتفاع سرمایه گذاری های کلان و هلدینگ های داخلی و خارجی است؛ بدین سان فعالیت های دامداری در مسیر افول و رکود قرار گرفته است.