درخت حوزه‌های تخصصی

تحولات صورت گرفته در زمینه فناوری اطلاعات، افزایش جمعیت دانشجویی و نیاز به آموزش‌های به موقع از عوامل بسیار مهمی هستند که لزوم توجه به یادگیری الکترونیکی را روز به روز بیشتر می‌کنند. در این راستا آموزش‌های علمی‌‌- کاربردی به دلیل ماهیت خاص خود توجه بیشتری را نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات در تدریس و یادگیری (یادگیری الکترونیکی) طلب می‌نمایند، از آنجا که آموزشگران جزء مؤلفه‌های اساسی در هر نظام آموزشی و نیز، پذیرندگان اصلی استفاده از فناوری اطلاعات جهت یادگیری الکترونیکی به شمار می‌روند، از اینرو نگرش آنها نسبت به یادگیری الکترونیکی قابل تامل می‌باشد. این تحقیق با هدف تحلیل نگرش آموزشگران نسبت به یادگیری الکترونیکی در آموزش‌های علمی ـ کاربردی کشاورزی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر را آموزشگران مراکز آموزش جهاد کشاورزی، تشکیل داده است (603=N)، در این راستا 175 آموزشگر به عنوان نمونه آماری از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی از مراکز آموزش جهاد کشاورزی کشور انتخاب و به شیوه پیمایش مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود و ضریب آلفای کرونباخ برای بخشهای مختلف پرسشنامه بین 77/0 تا 89/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق نرم‌افزارSPSS و با بکارگیری آماره‌های توصیفی، ضریب تغییرات، آزمون‌های T و F، و رگرسیون صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای سن، میزان استفاده از رایانه، میزان استفاده از اینترنت، صلاحیت‌های تحقیق در اینترنت، و صلاحیت در ارتباطات الکترونیکی 5/40 درصد از واریانس نگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی را تبیین می‌نما‌یند. از آنجا که یکی از شرایط مهم توسعه و موفقیت یادگیری الکترونیکی، نگرش مثبت آموزشگران نسبت به این مقوله می‌باشد، نگرش آنان در این زمینه با استناد به یافته‌های تحقیق مساعد بوده است.

هدف از این نوشتار، بررسی رویکرد «نومنطقه گرایی» و تبیین امکان کاربرد آن در نظام مدیریت فضایی ایران است. از این رو، ابتدا مشکلات نظام مدیریت فضایی ایران در سه زمینة مرتبط با ظرفیت های مناسب در بین مدیران، کارشناسان و شهروندان، نظام مدیریتی کشور (مدیریت و برنامه ریزی فضایی و بخشی) و مدیریت یکپارچة فضایی تحلیل شده و جایگاه هریک از طرح ها و برنامه ها و نهاد های تصمیم ساز و تصمیم گیر در سطح منطقه ای بررسی شده است. سپس با توجه به نتایج بررسی، محدوده های فضایی که در سطح منطقه ای تحت پوشش طرح ها و برنامه های موجود قرار نمی گیرند، شناسایی شده و نارسایی های قانونی مرتبط با آن تحلیل شده است. در ادامه، رویکرد نومنطقه گرایی تشریح شده و با مطالعة ابعاد و همچنین زمینه های قانونی آن، امکان کاربست نومنطقه گرایی در نظام مدیریت فضایی ایران بررسی شده است. یافته ها بیانگر آن است که این رویکرد برای حل بسیاری از نارسایی های کنونی توسعة منطقه ای، و نیز مواردی همچون تعادل بخشی، بهره برداری بهینه و هم افزایی منابع، راهگشاست. همچنین نشان داده شده است که بنا بر ماهیت رویکرد نو منطقه گرایی، می توان از آن برای استفاده و تقویت مزیت های رقابتی مناطق کشور بهره برد. به کارگیری رویکرد نومنطقه گرایی در نظام مدیریت فضایی ایران، مستلزم آن است که از یک سو محدوده ای جدید در سطح منطقه ای برای آن تعریف شود و از سوی دیگر، الزامات قانونی مدیریت یکپارچة فضایی در این محدوده، در نظام تقسیمات کشوری پاسخ داده شود. این رویکرد را می توان برای رسیدن به اهداف گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی و در سطوح مختلف از مقیاس درون کشوری تا فراملی و با مشارکت همة بازیگران (از قبیل دولتی و غیردولتی) از طریق نهادها به صورت توأم، پایین به بالا و بالا به پایین، در نظر گرفت.

پراکندگی از موضوع های مهم در شهرسازی است که به خاطر عدم برنامه ریزی صحیح رخ داده است. این پدیده آثار نامطلوبی شهرها و زندگی شهری گذاشته و مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی به دنبال داشته است. در ایران از سال 1355 تاکنون نسبت شهرنشینی معکوس شده است و از حدود 30 درصد در سال 1355 به حدود 70 درصد در سال 1385 رسیده است. شهرهای ایران همچون بسیاری از شهرهای جهان سوم با افزایش سریع جمعیت و گسترش شهری مواجه بوده اند شهر اصفهان نیز مانند بسیاری از شهرهای کشور از این تحولات مصون نمانده و جمعیت آن در سی سال اخیر نزدیک به سه برابر رشد داشته است که این امر گسترش بی رویه شهر را نیز در پی داشته، به طوری که با گسترش فیزیکی بیش از 6 برابری در طی سه دهه اخیر، مشکلاتی از قبیل افزایش قیمت زمین و مسکن، کمبود امکانات زیربنایی و تخریب زمین های کشاورزی اطراف شهر از ره آوردهای نامطلوب آن بوده است. این مقاله به برسی فرم و شکل شهر اصفهان پرداخته و عوامل مؤثر بر آن را تحلیل و راهکارهایی برای رفع و تعدیل این فرآیند را ارائه نموده است. روش تحقیق، تحلیلی - توصیفی است، که به منظور تحلیل داده ها از ضرایب جینی و آنتروپی و موران و گری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد شهر اصفهان دارای الگوی متمرکز است اما الگوی تمرکز آن به صورت تک قطبی کامل نیست و مقداری پراکنش در آن به چشم می خورد که عمدتا به صورت نواری بوده است و از مرکز شهر به اطراف از مقدار تراکم کاهش می یابد. از رهیافت هایی که به جلوگیری از پراکندگی نا منظم شهر کمک می نماید، می توان به گسترش درون بافتی شهر، استراتژی توسعه عمودی و بالاخره فراهم کردن امکانات رفاهی در روستاها برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر اشاره کرد که به طور کلی، دستیابی به چنین شرایطی مستلزم توسعه آگاهانه شهرها و سیاست های توسعه پایدار کالبدی جوامع شهری است که از کارآمدترین پیشنهادها به منظور رفع پدیده پراکندگی بی رویه، می توان به تلفیق کاربری های زمین مختلط، حمل و نقل عمومی، توسعه فشرده درونی و تاکید بر سرمایه گذاری در نواحی که قبلا زیرساخت ها در آن ایجاد شده است و همچنین در زمینه شهرسازی؛ ساماندهی بلند مرتبه سازی ها و بافت مرکزی شهر با هدف احیاء بافت های قدیمی، همراه با تأمین دسترسی مناسب و تأمین ایمنی لازم با هدف افزایش خدمات دهی به ساکنان باید مورد توجه قرار گیرد.

در این پژوهش سعی گردیده که با استفاده از تکنیک پیشرفته تحلیل عاملی و ضریب همبستگی اسپیرمن رنک به تحلیل شاخص های توسعه در شهرستان های استان همدان پرداخته شود. رویکرد پژوهش از نوع کمی ـ تحلیلی بوده است، شاخص های مورد بررسی 57 متغیر ترکیبی بوده است. نتیجه حاصل از به کارگیری تکنیک تحلیل عاملی تقلیل 57 متغیر پژوهش به 5 عامل نهایی بوده، این 5 عامل حدود 475/90 درصد واریانس جامعه را تفسیر و توضیح می دهد. سطوح توسعه یافتگی شهرستان های استان همدان با استفاده از مدل همبستگی اسپیرمن رنک به ترتیب عبارت است از : سطح اول توسعه: شهرستان های اسدآباد و رزن سطح دوم توسعه: شامل شهرستان های همدان، ملایر، نهاوند و کبودرآهنگ سطح سوم توسعه: شامل شهرستان های بهار و تویسرکان بعد از اعمال شاخص جمعیت و شاخص های خدماتی و مشخص شدن سطح توسعه اولویت های برنامه ریزی برای شهرستان های استان همدان عبارت است از : گروه اول: شامل شهرستان های بهار و تویسرکان گروه دوم: شامل شهرستان های همدان، ملایر، نهاوند و کبودرآهنگ گروه سوم: شامل شهرستان های اسدآباد و رزن

مساله مسکن در ایران مانند بیشتر جوامع دنیا، خصوصا در جوامعی که رشد شهرنشینی آنها در دو دهه اخیر زیاد بوده، از اهمیت خاصی برخوردار است. مشکل مسکن را در ایران می توان با بالا رفتن سریع قیمت واحدهای مسکونی و اجاره بهای آنها، به ویژه در سطح شهرها احساس کرد. ولی از آن جا که عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی موجب افزایش قیمت واحدهای مسکونی می شود، بالا رفتن قیمت یا اجاره بهای واحدهای مسکونی به تنهایی نشان دهنده مشکل مسکن در ایران نیست. شهر قشم نیز بنا به موقعیت بسیار مناسب تجاری و توریستی، از افزایش نرخ مسکن و زمین برخوردار است. با توجه به افزایش نرخ 1.4 رشد اقتصادی بازار مسکن در شهر قشم، این تحقیق درصدد بر آمده است که با استفاده از تکنیک های آماری AHP و TOPSIS به بررسی عوامل موثر بر کاربری اراضی مسکونی در شهر قشم بپردازد. نتایج به دست آمده، بیانگر این نکته است که از بین مولفه های (اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی)، مولفه اقتصادی بیشترین تاثیر را بر کاربری اراضی مسکونی در شهر قشم داشته است. در این میان عوامل مولفه شغل و درآمد ساکنان، بیشترین تاثیر را داشته اند.

یکی از مفاهیم شکل گرفته در عصر حاضر«سرمایه اجتماعی» است .در راستای مطرح شدن مفهوم سرمایه اجتماعی شیوه های برنامه ریزی نیز با رویکرد به مشارکت مردمی و توسعه پایدار با تاکید بر شاخص هایی همچون سنجش سرمایه اجتماعی، پایداری، انعطاف پذیری و مشارکتی بودن شکل گرفته که در آن هر منطقه در اعمال سیاست های اقتصادی همراه با درنظر گرفتن مزیت نسبی دارای آزادی عمل زیادی گردید. در این تحقیق سرمایه اجتماعی مفهومی است که دارای دو جزء ساختاری و شناختی است. جزء ساختاری کنش جمعی منافع دو طرفه را تسهیل می کند وجزء شناختی به ایجاد و تقویت وابستگی متقابل مثبت برای کنش جمعی دوطرفه می پردازد. برای اندازه گیری این مفهوم برهمین دو جزء تکیه شده است. در جزء ساختاری عواملی مانند عضویت گروهی، حمایت متقابل، تفاوت و خدمات و در جزء شناختی شاخص هایی مانند اعتماد، انسجام و تضاد در نظر گرفته شده است. جهت تحلیل یافته ها و بررسی فرضیه ها، از دو روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. داده های این تحقیق در18روستای بخش پشت آب سیستان که با روش نمونه گیری انتخاب شده و از طریق مصاحبه با 365 نفر از سرپرستان خانوارها جمع آوری شدند. نتایج تحقیق نشان داد که سطح بالای سرمایه اجتماعی به سطح بالای رضایت از کیفیت زندگی می انجامد. بنابراین سرمایه اجتماعی در مقایسه با متغیرهای زمینه ای مانند سن، شغل و... پیش بینی کننده ای بهتر برای رضایت از کیفیت زندگی به شمار می رود.

رفتار حامی محیط زیست یکی از عوامل مؤثر حفظ محیط زیست است که به میزان زیادی به آگاهی محیط زیستی شهروندان بستگی دارد. این تحقیق بر اساس نظریه بامبرگ و موزر درباره عوامل تأثیرگذار بر رفتار محیط زیستی، تأثیر «آگاهی محیط زیستی» بر «نگرش» و «رفتار محیط زیستی» دانشجویان دختر دانشگاه قم را بررسی می کند. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 370 نفر و روش نمونه گیری طبقه ای است. نتایج توصیفی تحقیق نشان می دهد: آگاهی بیشتر پاسخ گویان (9/57 درصد) درباره محیط زیست در حد متوسط است. نتایج استنباطی این تحقیق نشان می دهد بین متغیرهای «آگاهی محیط زیستی»، «نگرش محیط زیستی»، «تمایل به رفتار محیط زیستی» و «رفتارهای حامی محیط زیست» رابطه معنی دار وجود دارد؛ بین «منابع آگاهی بخش» و «آگاهی محیط زیستی» رابطه معنی دار نیست. «آگاهی محیط زیستی» به صورت مستقیم، غیرمستقیم و کلی بر رفتار محیط زیستی تأثیر قابل قبولی دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که سه متغیر مستقل باقی مانده در مجموع  فقط 6/20 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند. به طور کلی یافته های این تحقیق چارچوب نظری ای را که بر اساس آن مُدل تحقیق ترسیم شد تأیید می کنند. برای بهبود رفتارهای حامی محیط زیست لازم است منابع آگاهی بخش تقویت شوند؛ فرایند «جامعه پذیری محیط زیستی» به کمک همه سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و خانواده ها انجام شود و کیفیت آموزش ها ارتقا یابند.

ارزیابی توان‌های محیطی امروزه به عنوان یکی از مباحث پایه‌ای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی و طرح‌های شهری و روستائی مطرح است. تلاش برای حفظ تعـادل محیط‌زیـست، موفقـیت‌آمیـز شدن پروژه‌های عمرانی و صرفه‌جویی در هزینه‌های اجرایی را می‌توان از مهم ترین دلایل رویکرد به توان سنجی محیطی طی سال‌های اخیر، خصوصاً در حوزه برنامه‌ریزی توسعه روستایی عنوان نمود. زیرا هر گونه اقدام عمران روستایی رابطه تنگاتنگ با محیط طبیعی این مناطق دارد. حوضه رود قلعه‌چای یکی از مناطق جغرافیایی آذربایجان شرقی که در محدوده شهرستان عجب شیر واقع شده، دارای چهل سکونتگاه روستائی است. این منطقه که از سه واحد مختلف توپوگرافیک تشکیل شده، از پتانسیل‌های محیطی متفاوتی برخوردار است. مقاله حاضرضمن ارزیابی توان‌های محیطی منطقه، چهارده نوع فعالیت یا پروژه عمرانی را به تفکیک سه واحد توپوگرافیک از نظر امکانات مساعد برای برنامه‌ریزی‌های عمران روستائی در پنج سطح طبقه‌بندی کرده‌است. نتایج ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که منطقه مورد مطالعه دارای پتانسیل‌های محیطی مساعدی برای پروژه‌های عمران روستایی است. ژئومرفولوژی و ناهمواری‌های منطقه در پراکندگی و تعداد پروژه‌های رفاهی در مقایسه با دیگر پروژه‌ها نقش کمتری ایفاء کرده‌است. همچنین در بهره برداری از پتانسیل‌های طبیعی در قسمت‌هایی از حوضه مورد مطالعه ظرفیت‌های محیطی رعایت نشده و میزان بهره‌برداری بیش از ظرفیت بوده‌، درحالی که در قسمت‌های دیگر به‌رغم امکان بهره‌برداری برای مقاصدی همچون گردشگری و صنایع تبدیلی از پتانسیل‌های موجود، بهره برداری درخوری بعمل نیامده ‌است. واژگان کلیدی: عمران روستایی، ارزیابی توان‌های محیطی، فعالیت‌های اقتصادی، حوضـه رود قلعه‌چای، شهرستان عجب‌شیر

آماریکی از بنیانی ترین پارامترهای سنجش عملکرد زیارت و گردشگری در یک مکان محسوب می شود. از این رو ، امروزه داشتن اطلاعات آمارى در مورد شمار زائران خارجى و داخلى و میزان مخارج آنها در مقاصد گردشگری در جهت برنامه ریزی و پایداری گردشگری بسیار ضرورى است. به گونه ای که فقدان مبناهای آماری در رابطه با تعداد و دیگر شاخه های مرتبط ، گونه ای ناهماهنگی در ارائه خدمات سبب شده و مانع از مدیریت صحیح بحران بخصوص در ایام اوج گردشگری می شود. کلانشهر مشهد از جمله مقاصد زیارت و گردشگری در کشور است که برآورد آماری زائران و گردشگران این مقصد بیش از همه ضرورت یافته است. با این وجود جز آمارگیری در حجم بسیار گسترده در سال 1365 تا اکنون پژوهش های پراکنده ای صورت گرفته که آن هم در چارچوب برآورد حجم نمونه کوچک در پژوهش های با موضوعات غیر آماری بوده است. بر این مبنا این مقاله در چارچوب یک تحلیل محتوایی به بررسی اسناد، مطالعات و پژوهش های انجام گرفته در رابطه با آمار گردشگران کلانشهر مشهد پرداخته و در چارچوب تعمیم های صورت گرفته تعداد زائران ورودی به مشهد در دوره آماری 1380 تا 1390 برآورد نموده و با استفاده از مدل سری های زمان ARIMA و ARFIMA برآورد آماری تعداد زائران و گردشگران­داخلی را در افق پنج ساله پیش بینی نموده است. براساس نتایج به دست آمده تعداد زائران ورودی به کلانشهر مشهد در افق 1395 معادل 27654068 نفر برآورد گردیده است.

فقر یکی از چالش های گذشته و حال دولت ها و ملت ها بوده است و در هر دوره ای راهکارهایی برای کاهش آن مطرح شده است. یکی از راهکارها، نهادسازی است که به صورت دولتی و یا غیر دولتی، (NGO)، اقدام به فقرزدایی می نمایند که نمونه بارز آن در ایران کمیته امداد امام خمینی (ره) است. هدف مقاله، مطالعه ی نقش کمیته ی امداد در کاهش فقر مددجویان تحت پوشش بخش کندوان شهرستان میانه در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی و با استفاده از 9 مؤلفه وضعیت آموزش، مشارکت، گذران اوقات فراغت، وضعیت مصرف کالاهای بادوام، الگوی مصرف مواد غذایی، وضعیت بیمه، وضعیت اشتغال و درآمد و وضعیت فیزیکی مسکن مددجویان، در 68 روستای بخش کندوان در قالب سه دهستان و 160 خانوار می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای است. همچنین، جهت تجزیه و تحلیل مؤلفه ها و گویه ها از آزمون آماری ناپارامتریک ویلکاکسون و دو ارزشی مک نمار و نرم افزار SPSS استفاده شده است و نتایج تحقیق نشان می دهد که: میانگین ها، رتبه های مثبت و منفی در بعد از تحت پوشش مددجویان نسبت به قبل از آن، روند رو به رشدی داشته است و نیز سطح معناداری (SIG) در اکثر مؤلفه ها و گویه های مرتبط به آن مساوی یا کوچک تر از 0/05>.α بوده و بنابراین می توان اذعان نمود که کمیته ی امداد در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی (مسکن) منجر به تغییرات معنادار در نزد مددجویان تحت پوشش شده است.

امروزه مشارکت به عنوان رهیافتی کارآمد، نقش مهمی در دست یابی به معیشت پایدار و برقراری نظام پایدار اقتصادی در نواحی روستایی ایفا می کند. در واقع رهیافت مشارکت با فراهم آوردن بستر همکاری و ایجاد جریان اطلاعاتی در بخش های مختلف تولید، خدمات و بازرگانی، زمینه ی مناسبی را جهت استمرار و پایداری نظام اقتصاد روستایی به وجود می آورد. از آن جایی که اقتصاد روستاها به جهت فقر منابع ارتباطی و اطلاعاتی با مشکلات عدیده ای از قبیل پایین بودن راندمان تولید، نوسان شدید تولید محصولات، آشفتگی بازار فروش محصولات، ضعف سرمایه گذاری، آفت زدگی شدید محصولات و بسیاری مشکلات دیگر مواجه است، توجه به این رهیافت جهت خروج از وضعیت ناپایدار کنونی امری اجتناب ناپذیر می باشد. از این رو مقاله حاضر در صدد است با رویکردی همه جانبه و در قالب روش توصیفی- تحلیلی و هم بستگی، نقش مشارکت مردم در پویایی اقتصاد روستا و حذف و تعدیل چالش ها را در سطح 14 سکونت گاه روستایی دهستان ایجرود بالا در شهرستان ایجرود مورد کنکاش قرار دهد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه در حجم نمونه 147 نفر و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های مناسب در نرم افزار SPSS و رتبه بندی پایداری اقتصادی نواحی روستایی از طریق تکنیک تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس انجام شده است. بر اساس آزمونt استیودنت، میزان مشارکت مردم و پایداری اقتصاد روستا به طور معناداری کمتر از حدّ مورد انتظار است. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد، معیارهایی همچون مشارکت مردم و دولت در خصوص سرمایه گذاری در منابع آب و خاک، اخذ وام برای سرمایه گذاری به صورت مشترک، همکاری و اطلاع رسانی در خصوص زمان کنترل آفات محصولات کشاورزی و مشارکت در اطلاع رسانی در خصوص انواع جدید گونه های پر محصول، بیشترین تأثیر را بر سطح پایداری اقتصادی در نواحی روستایی داشته است.

هدف: تحقیق حاضر تلاشی در جهت ارزیابی ارتباط میان عناصر فرهنگی مطرح شده در نظریه خرده فرهنگ دهقانی راجرز در روستاهای دهستان سکمن آباد و سطح توسعه یافتگی این روستاها می باشد. روش: روش تحقیق در این پژوهش، از نوع توصیفی- تحلیلی است و به منظور جمع آوری داده ها از روش میدانی (پرسشنامه ای) و کتابخانه ای استفاده شده است. سطح تحلیل تحقیق، خانوارهای ساکن در دهستان سکمن آباد شهرستان خوی می باشد که برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها، از ضریب همبستگی پیرسون و برای تعیین سطح توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه، از تکنیک ویکور استفاده شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که عناصر خرده فرهنگی شامل «خانواده گرایی»، «وابستگی به دولت» و «تقدیرگرایی» در تمامی روستاهای دهستان مورد مطالعه، و عنصر «عدم اعتماد متقابل» به غیر از روستای ممش خان و عنصر «تصور خیر محدود» بجز روستاهای کلوانیس و ممش خان جزء ارزش های فرهنگی این جوامع به حساب می آیند. همچنین عناصر خرده فرهنگی «محلی گرایی» و «عدم چشم پوشی از منافع آتی به خاطر منافع آنی» در جوامع روستایی مورد مطالعه جزء ارزش-های فرهنگی آن ها نمی باشد. در گام بعدی با استفاده از تکنیک ویکور اقدام به سنجش سطح توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه گردید که نتایج نشان داد روستاهای گیلدور و زیوه به ترتیب بالاترین و روستاهای کولوس و سنت به ترتیب پایین-ترین سطح توسعه را در میان سایر روستاها دارند. در انتها، از طریق مقایسه میزان تأثیرپذیری روستاهای مورد مطالعه از عناصر خرده فرهنگی مطرح شده در نظریه راجرز، سطح توسعه افتگی این روستاها مشخص گردید. نتایج این مقایسه حاکی از آن است که روستاهایی که تأثیرپذیری کمتری از عناصر فرهنگی یاد شده دارند، نسبت به روستاهایی که این تأثیرپذیری در آن ها بیشتر است، از سطح توسعه بالاتری ، برخوردار می باشند. راهکارهای علمی: با توجه به این که یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که بین عناصر فرهنگی نظریه راجرز و سطح توسعه یافتگی روستاها در منطقه مورد مطالعه رابطه وجود دارد، فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه در منطقه مورد نظر و انجام اقدامات اجتماعی- فرهنگی با تأکید بر اصلاح فرهنگ روستایی حاکم، امری ضروری می نماید. اصالت و ارزش: وجه تمایز تحقیق حاضر در تلفیق روش های کمی در تجزیه و تحلیل اطلاعات و نیز در نظر گرفتن رابطه میان عوامل فرهنگی مورد نظر با میزان توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه می باشد.

تمرکز جمعیت و فعالیت های اقتصادی در مناطق شهری در وهله اول به بروز مسایل و مشکلات اقتصادی نظیر فقر و بیکاری، بالارفتن قیمت زمین و مسکن و در نتیجه عدم تکافوی مسکن، بالا رفتن هزینه های زندگی و در مراحل بعدی معضلات اجتماعی و فرهنگی نظیر افزایش میزان ارتکاب جرم و جنایت، بزهکاری، بالارفتن هزینه های اجتماعی زندگی و مواردی از این قبیل منجر می شود و در نهایت مسایل و معضلات کالبدی و زیست محیطی شامل توسعه بی برنامه و ناموزون شهری، ظهور مناطق فقیر نشین و مناطق حاشیه نشین، انواع آلودگی های زیست محیطی، ازدحام ترافیکی و نهایتا شلوغی و ازدحام شهری گریبانگیر شهرها خواهد شد. هدف این مقاله، ارایه تصویری از وضعیت نامطلوب شرایط اکولوژیکی و زیستی در شهرهای بزرگ می باشد، لذا، امر ازدحام شهری را در مورد شهر تبریز، مورد بحث و بررسی قرار داده و نمودهای آن را تبیین و تحلیل می نماییم. روش تحقیق، روش ترکیبی متکی بر روش های تاریخی، توصیفی، همبستگی، علی- تطبیقی می باشد، لذا از هر دو متدولوژی اسنادی و میدانی استفاده شده است. نمودهای ازدحام شهری را می توان در سه مورد ازدحام جمعیت، ساختمان ها و وسایط نقلیه خلاصه کرد. ازدحام جمعیت در مناطق مسکونی شهر تبریز متاثر از پایگاه اقتصادی شهروندان بوده و رابطه مستقیمی بین تراکم ساختمانی و تراکم جمعیتی وجود دارد. ازدحام شهری در حواشی شهر تبریز ناشی از فقدان نظام منطقه بندی و توزیع اصولی کاربری های شهری بوده و اثرات نامطلوب روحی و روانی در سطوح مختلف سکونتگاهی بر روی شهروندان می گذارد

الگوی مدیریتی کنونی طرح هادی روستایی به دلیل غلبه ی رویکردبخشی و نگاه از بالا به پایین، سبب بروز چالش های مختلف (محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی) در منطقه ی مورد مطالعه (روستاهای استان تهران) شده است؛ از این رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش راهبردی است که مدیریت طرح هادی روستایی«در مراحل مختلف تهیه، اجرا و ارزیابی طرح های توسعه ی آن در محدوده ی مورد مطالعه، تا چه میزان به اصول، چارچوب و فرایند برنامه ریزی فضایی توجه کرده است؟» برای پاسخ علمی به پرسش راهبردی مزبور از روش توصیفی- تحلیلی، استفاده شد. به همین منظور، داده های موردنیاز به صورت اسنادی و میدانی گردآوری شده اند. جامعه ی آماری پژوهش 129 روستای بالای بیست خانوار در سه شهرستان منتخب شمیرانات، تهران و ری است که از این تعداد، دوازده روستا به عنوان نمونه انتخاب شدند. تعداد دوازده پرسشنامه در سطح مدیران روستا (شورا/ دهیار) و 120 پرسشنامه نیز در سطح سرپرستان خانوار توزیع و تکمیل شده است.به منظور تحلیل از آزمون آماری t تک نمونه ای استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که به جز موارد انگشت شماری (مانند وضعیت روستای چاله طرخان که در حد متوسط بوده است)، درکل، بین میانگین روستاهای مورد مطالعه ازنظر میزان توجه به چارچوب، اصول و فرایند برنامه ریزی فضایی در زمینه ی تهیه، اجرا و پایش و ارزیابی طرح هادی تفاوت معناداری نیست و درواقع، بیشتر روستاهای مزبور ازنظر شاخص های مورد بحث، وضعیت نامطلوبی دارند.

شهر زیست پذیر، طیف کاملی از فضاها و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی جذاب و پرمعنا دارد. چنین شهری، مکانی مطلوب برای کار و زندگی به شمار می رود. رویکردهای گوناگونی درباره زیست پذیری شهری مطرح شده است، مانند رویکرد تجربی، رویکرد ادراک های فردی و رویکرد کیفیت زندگی. این پژوهش، با رویکرد کیفیت زندگی، به مطالعه بافت های فرسوده شهری زنجان می پردازد. هدف این پژوهش، شناخت وضعیت زیست پذیری بافت فرسوده شهر زنجان و عوامل مؤثر بر آن است. برای دستیابی به این هدف، با بهره گیری از روش های توصیفی- تحلیلی و پیمایشی و با بهره گیری از ابزار پرسشنامه، 381 نفر از ساکنان بافت فرسوده، به روش نمونه گیری احتمالی ارزیابی شدند و اطلاعات گردآوری شده با به کارگیری تحلیل های عاملی، رگرسیون و تحلیل مسیر در محیط نرم افزار spss از لحاظ آماری تجزیه و تحلیل شد. مطابق نتایج تحلیل عاملی، زیرشاخص های مدیریتی (982/0= Ex) سهم بیشتری در تأثیرگذاری بر میزان زیست پذیری بافت فرسوده شهر زنجان دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی زیست پذیری بافت فرسوده شهر زنجان نشان می دهد در میان عوامل، زیست پذیری بافت فرسوده شهر زنجان، بیشترین مقدار همبستگی را با شاخص اجتماعی (645/0= R2) دارد و به تحولات و توسعة مناسبات اجتماعی بسیار وابسته است؛ چنانکه تحلیل مسیر نیز نشانگر آن است که شاخص اجتماعی (622/0= β) در میان سایر عوامل، به طور مستقیم بیشترین اثر را بر زیست پذیری داشته است.

برخورداری از خدمات مختلف رفاهی و تسهیلات اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی، از اساسی ترین شاخص های توسعه در هر واحد برنامه ریزی و بویژه مناطق روستایی است. هدف از انجام این پژوهش بررسی و مطالعه وضعیت شاخص های اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و زیربنایی دهستان های بخش مرکزی شهرستان اردبیل و رتبه بندی این دهستان ها ازنظر برخورداری از شاخص های توسعه و تعیین محروم ترین و برخوردارترین آنها و نشان دادن اولویت های توسعه در منطقه است. در این پژوهش با استفاده از مطالعات میدانی و تهیه پرسشنامه از دهستان ها اطلاعات و داده های موردنیاز جمع آوری شده، شاخص های ارزیابی سطوح توسعه مشخص و با روش تاکسونومی عددی دهستان های منطقه رتبه بندی شده است، سپس درجه توسعه یافتگی آنها تعیین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که دهستان سردابه به علت توسعه یافتگی بیشتر نسبت به دیگر دهستان ها ناهمگن می باشد، دهستان کلخوران در رتبه حد متوسط توسعه و بقیه دهستان ها در رتبه محروم و خیلی محروم قرار دارند. بدیهی است با مشخص شدن تفاوت و اختلاف درجه توسعه یافتگی این دهستان ها، برنامه ریزان و متولیان توسعه روستایی بهتر می توانند نسبت به اولویت برنامه های توسعه روستایی ازنظر شاخص های توسعه مورد مطالعه این مناطق اقدام نمایند.

رشد سریع شهرها به خصوص شهرهای بزرگ، با ویژگی هایی چون، تمرکز زیاد جمعیت و فعالیت تاثیرات منفی بر محیط شهری داشته است. از طرف دیگر، وقوع بحران های زیست محیطی و تضعیف بنیان های محیط زیست جهانی در مطرح شدن ""کیفیت محیط"" به عنوان بخشی از مفهوم همه جانبه ی"" کیفیت زندگی"" موثر بوده است. در چنین شرایطی و با توجه به برآوردن نیازها و انگیزه های اساسی انسان در محیط های شهری، مفهوم کیفیت محیط شهری در ادبیات شهرشناسی، برنامه ریزی، طراحی و مهندسی شهری مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مقاله، سنجش کیفیت محیط شهری محله نارمک و شناخت شاخص های تاثیرگذار بر کیفیت محیط شهری این محله است. در این راستا به منظور گردآوری داده ها از روش های کتابخانه ای و پیمایشی بهره گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق 380 مورد از ساکنان محله نارمک بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آزمون T تک نمونه ای و رگرسیون چندگانه در محیط نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بر خلاف برداشت های ظاهری، محیط شهری محله نارمک از کیفیت بالایی برخوردار نبوده و ساکنان محله رضایت بالایی از کیفیت محیط شهری محله ندارند. در میان شاخص ها و زیرشاخص های مورد بررسی تنها زیرشاخص های سازمان دسترسی و راه ها، خدمات تجاری و حمل و نقل، کیفیت سلامت محیطی و محیط داخلی واحد مسکونی از کیفیت مناسبی برخوردارند. در سطح ویژگی های کالبدی فضایی بیش ترین تاثیر مربوط به زیرشاخص سازمان دسترسی و راهها(518/0=β)، در سطح ویژگی های عملکردی ساختاری بیش ترین تاثیر مربوط به زیرشاخص خدمات رفاه اجتماعی(531/0=β) و در سطح ویژگی های محتوایی بیش ترین تاثیر مربوط به زیرشاخص سلامت محیطی(680/0=β) است . در سطح محیط سکونتی نیز بیش ترین تاثیر مربوط به زیرشاخص محیط داخلی(569/0=β) است . این یافته ها در چارچوب دیدگاه شناختی روانشناسی حاکی از آن است که در میان شاخص های مورد بررسی، بعضی شاخص ها تاثیر بیشتری در تصور ذهنی ایجاد شده در بین ساکنان در رابطه با کیفیت محیط شهری محله نارمک دارند. میزان اهمیت شاخص ها از فردی به فرد دیگر و از محله ای به محله دیگر متفاوت است که مبنای آن فرایند ادراک محیطی فرد از محیط زندگی خود است.

مبحث اشتغال و به طور کلی نوع فعالیت نیروی انسانی در بخش های مختلف از موضوعات مهم جغرافیای اقتصادی می باشد. در اقتصاد ایران اشتغال از دغدغه های اصلی سیاست گذاران اقتصادی است و  همچنین بخش های اقتصادی از ارکان توسعه هر منطقه محسوب می شود. لازمه ی تدوین یک برنامه مناسب برای اشتغال زایی و توسعه پایدار منطقه، شناخت دقیق از استعدادها و توان های بالقوه بخش ها و چگونگی ترکیب آن در مناطق می باشد، تا بر اساس این شناخت برنامه ریزی و اشتغال زایی متوازن و متعادلی در هریک از بخش ها و مناطق ایجاد شود. این تحقیق بصورت توصیفی و تحلیلی به مطالعه وضعیت اشتغال بخش ها و گروه های عمده فعالیت های اقتصادی در مراکز شهرستان های استان اردبیل طی سال های 90-1385 پرداخته است. مدل های مورد استفاده در این تحقیق، مدل تغییر سهم با هدف تعیین ضریب رشد و پیش بینی وضعیت اشتغال بخش های اقتصادی هر یک از شهرستان ها، مدل ضریب مکانی برای تعیین وضعیت هر یک از بخش های اقتصادی از نظر صادرات و واردات و همچنین محاسبه نرخ بیکاری می باشد. نتایج حاصله نشان دهنده وجود عدم تعادل بین بخش های سه گانه اقتصادی می باشد. بطوری که بخش خدمات در استان بصورت فزاینده رشد نموده و بر بخش های دیگر مسلط شده است. نرخ بیکاری در استان در سال 1385 (84/12) درصد و در سال1390 به (92/16) درصد افزایش یافته است. نرخ رشد در کل اقتصاد مرجع (اردبیل) برابر 09/0 می باشد. در بین بخش های اقتصادی استان طی سال های90-1385 بخش کشاورزی مثبت و دارای صعود بوده است. همچنین در طی سال های 90-1385 در استان بخش کشاورزی صادرکننده کالا، و جزء فعالیت های پایه ای و بخش خدمات و صنعت واردکننده کالا و جزء فعالیت غیرپایه ای محسوب می شوند.