توسعة منطقه ای

عصر حاضر عصری است که تحولات سریع و شگفت انگیز به دلیل پیشرفت سریع علم و فناوری، تصمیم گیری های سیاسی دولت ها و عوامل دیگر خرد و کلان به طور برق آسا از راه می رسند و آثاری عمیق بر روندهای حاکم می گذارند. از این رو، برای تدوین سناریوهای توسعة منطقه ای در این عصر، شناخت واقع گرایانه و سیستمی حوزة راهبردی برنامه ریزی در افق طرح ضروری است. تمرکز و هدف پژوهش حاضر با رویکردی توسعه ای و با کاربرد نظریة سیستم ها، ارزیابی و تحلیل متغیرهای راهبردی توسعة استان مازندران به عنوان داده های اصلی سناریونگاری توسعة منطقه ای در افق 1410 بوده است. روش تحقیق حاضر تحلیل ساختاری است. این تحقیق از نظر ماهیت داده ها، کیفی و بر اساس روش گردآوری داده ها، اسنادی و پیمایشی است. برای تجزیه وتحلیل داده ها روش تحلیل آثار متقاطع و نرم افزار میک مک به کار گرفته شده است. نتایج نشان داد متغیرهای اصلی راهبردی توسعة استان مازندران در افق 1410 شامل «شیوة مدیریت کلان کشور»، «تورم»، «شیوة مدیریت استان»، «تحقیق و توسعه (R&D)»، «سطح فناوری اطلاعات»، «جمعیت» و «همکاری های بین نهادی» است. همچنین، قابلیت های اصلی و اولویت دار توسعة استان مازندران در افق 1410 شامل «محصولات زراعی»، «باغ ها و قلمستان ها»، «آبزی پروری»، «منطقة ویژة اقتصادی امیرآباد»، «گردشگری»، «بندر فریدونکنار» و «بندر امیرآباد» است.

سیاست های توسعه در کشور طی چند دهة اخیر به نابسامانی مناطق و تخلیة گستردة آبادی ها و تشدید نابرابری های منطقه ای دامن زده اند. مدیریت هدفمند و بهینه به منظور پویاسازی فعالیت، و استفاده از منابع نقطه ای و پراکنده در سطح سرزمین از راهکارهایی هستند که منجر به جلوگیری از مهاجرت های بی رویه و نظم دهی به الگوی ارتباط سکونتگاه های روستایی با شبکة نظام شهری می شوند. ازاین رو، پژوهش حاضر به بررسی سطح برخورداری از امکانات و خدمات سکونتگاه های روستایی در شهرستان دماوند برمبنای رویکردهای جدید و اثبات شده در سطح جهانی ازجمله رویکرد شبکة منطقه ای می پردازد. این رویکردها راهکارهای توسعه را با توجه به امکانات موجود در ناحیه درنظر می گیرند و پیوند آن را با توسعة منطقه ای و ملی مطرح می کنند. فرایند تجزیه و تحلیل سکونتگاه های روستایی و میزان اهمیت شاخص های مطرح شده، با استفاده از تکنیک topsis و روش تحلیل عاملی صورت گرفت. نتیجة حاصل از تحقیق نشان می دهد که سکونتگاه های روستایی شهرستان دماوند فاقد توزیع بهینة جمعیت و فعالیت در سطح ناحیه هستند و ادامة این روند تخلیة تدریجی این سکونتگاه ها را به دنبال خواهد داشت. در پایان نیز با توجه به موقعیت و توانمندی سکونتگاه های روستایی، الگوی مناسبی برای ارائة خدمات و ایجاد پیوند بین سکونتگاه های روستایی- شهری معرفی شده است.

هدف از این نوشتار، بررسی رویکرد «نومنطقه گرایی» و تبیین امکان کاربرد آن در نظام مدیریت فضایی ایران است. از این رو، ابتدا مشکلات نظام مدیریت فضایی ایران در سه زمینة مرتبط با ظرفیت های مناسب در بین مدیران، کارشناسان و شهروندان، نظام مدیریتی کشور (مدیریت و برنامه ریزی فضایی و بخشی) و مدیریت یکپارچة فضایی تحلیل شده و جایگاه هریک از طرح ها و برنامه ها و نهاد های تصمیم ساز و تصمیم گیر در سطح منطقه ای بررسی شده است. سپس با توجه به نتایج بررسی، محدوده های فضایی که در سطح منطقه ای تحت پوشش طرح ها و برنامه های موجود قرار نمی گیرند، شناسایی شده و نارسایی های قانونی مرتبط با آن تحلیل شده است. در ادامه، رویکرد نومنطقه گرایی تشریح شده و با مطالعة ابعاد و همچنین زمینه های قانونی آن، امکان کاربست نومنطقه گرایی در نظام مدیریت فضایی ایران بررسی شده است. یافته ها بیانگر آن است که این رویکرد برای حل بسیاری از نارسایی های کنونی توسعة منطقه ای، و نیز مواردی همچون تعادل بخشی، بهره برداری بهینه و هم افزایی منابع، راهگشاست. همچنین نشان داده شده است که بنا بر ماهیت رویکرد نو منطقه گرایی، می توان از آن برای استفاده و تقویت مزیت های رقابتی مناطق کشور بهره برد. به کارگیری رویکرد نومنطقه گرایی در نظام مدیریت فضایی ایران، مستلزم آن است که از یک سو محدوده ای جدید در سطح منطقه ای برای آن تعریف شود و از سوی دیگر، الزامات قانونی مدیریت یکپارچة فضایی در این محدوده، در نظام تقسیمات کشوری پاسخ داده شود. این رویکرد را می توان برای رسیدن به اهداف گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی و در سطوح مختلف از مقیاس درون کشوری تا فراملی و با مشارکت همة بازیگران (از قبیل دولتی و غیردولتی) از طریق نهادها به صورت توأم، پایین به بالا و بالا به پایین، در نظر گرفت.

بنادر از عوامل تسریع کنندة فرایند توسعة اقتصاد ملی/ منطقه ای و محلی هستند و نقش تعیین کننده ای در سازمان دهی به فضای ملی دارند. درواقع، هر منطقة جغرافیایی مزیت های متفاوت جغرافیایی و محیطی برای توسعه دارد و همین امر سبب نابرابری در پیشرفت کشورها شده است. امکان دسترسی به آب های آزاد و ارتباط با بندرگاه های بزرگ، همواره از عوامل مهم و اثرگذار در احیا و رشد تجاری کشورها بوده است. همچنین شرایط اقتصادی بنادر به گونه ای است که اغلب آن ها به دنبال دستیابی به جایگاهی رقابتی در سطح بین الملل هستند، اما در این میان باید به نقش بنادر در توسعة داخلی و توسعة منطقه ای نیز توجه کرد. هدف از این پژوهش، ارزیابی و شناخت بنادر دریای خزر برای توسعة این منطقه است. پس از بررسی های کلی و مقایسة معیارهای مورد بررسی، از میان بنادر شمال کشور که در محدودة دریای خزر واقع شده اند، سه بندر انزلی در استان گیلان و نوشهر و امیرآباد در استان مازندران، با توجه به ویژگی ها، برای انجام این پژوهش انتخاب شدند. این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از منابع اسنادی و همچنین بهره گیری از مدل AHP انجام شده است. نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان می دهد که بندر انزلی در میان سه بندر مورد مقایسه، به لحاظ معیارهای مورد بررسی، در مرتبة اول اهمیت قرار دارد. به همین سبب، به عنوان مناسب ترین بندر برای توسعة منطقة شمال کشور انتخاب شد.

تقسیمات کشوری، علم و هنر سازمان دهی فضای سرزمینی است. نظام های تقسیماتی- سیاسی رایج در حکومت های ملت­پایه، به سه دستة متمرکز، فدرال و ناحیه ای تقسیم می شوند. تمرکززدایی، توسعة متوازن منطقه ای و توزیع متوازن منابع، از اهداف کلان نظام تقسیمات کشوری به­شمار می روند. در قانون تقسیمات کشوری ایران مصوب آبان­ 1316، مؤلفه های نظامی- امنیتی محوریت داشتند. این سال و سال های پس از آن، همزمان جنگ جهانی دوم و حاکمیت گفتمان ژئواستراتژیک بود. همچنین ایران از سال 1347 براساس نظریه دوستونی نیکسون، نقش ژاندارم منطقة خلیج فارس را برعهده داشت. تقسیمات کشوری در سواحل جنوبی ایران، به ایجاد استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان منجر شده است. استان هرمزگان با طول تقریبی بیش از 900 کیلومتر و بوشهر به طول 707 کیلومتر، به­ترتیب در سال های 1346 و 1352، به صورت باریکه ای در امتداد سواحل خلیج فارس و دریای عمان تشکیل شدند. در پژوهش حاضر، محدودیت های توسعة منطقه ای، متأثر از تقسیم بندی استان ها در سواحل جنوبی ایران بررسی شد. در پاسخ به این پرسش که آیا نظام تقسیمات کشوری در سواحل جنوبی، با فرایند توسعة منطقه ای همخوانی دارد، این فرضیه مطرح شد که با توجه به تغییر گفتمانی از ژئواستراتژیک به ژئواکونومیک، نظام تقسیمات کشوری در سواحل جنوبی، با این فرایند همخوانی ندارد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. فرضیة مذکور با تکیه بر تبیین مؤلفه های میزان و تراکم جمعیت، توزیع متوازن و بهینة منابع، کمبود منابع آب ایران و لزوم گرایش برنامه ریزی های ملی به منابع آبی پایدار، مثبت ارزیابی شد. مطابق یافته ها، تشکیل استان های هرمزگان و بوشهر، متأثر از اندیشه های نظامی- امنیتی بوده است. در پایان، مدل جدیدی از نظام تقسیمات کشوری، متناسب با فرایندهای توسعة منطقه ای در سواحل جنوب ایران پیشنهاد شد.