درخت حوزه‌های تخصصی

تغییرات اقلیمی از مهم ترین چالش های قرن حاضر است که جوامع انسانی، به ویژه روستاها، را با تهدیداتی جدی مواجه کرده است. افزایش دما و تغییر الگوهای بارندگی، مستقیماً بر معیشت و پایداری جوامع محلی تأثیر می گذارند. در این راستا، تقویت تاب آوری اجتماعات محلی به ویژه با بهره گیری از رویکرد آینده پژوهی، ضرورتی حیاتی محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران های کلیدی مؤثر بر افزایش تاب آوری روستاهای شهرستان مشهد در برابر تغییرات اقلیمی انجام شده است. این مطالعه از نوع کاربردی-توسعه ای و با ماهیت اکتشافی، با استفاده از روش آینده پژوهی تحلیلی-ساختاری صورت گرفته است. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۱۹ نفر از خبرگان محلی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند گردآوری و سپس با استفاده از نرم افزار Micmac و روش های پویش محیطی و تحلیل اثرات متقابل تحلیل شده اند. براساس نتایج به دست آمده 14عامل کلیدی سرمایه اجتماعی، افزایش دانش، آموزش و آگاهی از طریق توسعه فعالیت های آموزش، افزایش مشارکت و توسعه ی تشکل های مردمی و نهادهای محلی، افزایش درآمد و پس انداز، تنوع بخشی، حمایت از سرمایه گذاری و توسعه نظام های حمایتی، توسعه و تقویت زیرساخت های مناسب، رعایت ضوابط فنی، مدیریت بهینه منابع آب و خاک، استفاده از فناوری های نوین در مدیریت منابع، بسترسازی نهادی، مدیریت، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی، ارائه تسهیلات و مشوق های فنی و مالی و تسهیل مقررات و شرایط دریافت و پرداخت وام ها، بیشترین نقش و تأثیر مثبت بر وضعیت آینده تاب آوری اجتماعات محلی شهرستان مشهد ایفا می کنند.

روند تحولات اقتصادی به دور از روندهای اجتماعی، سیاسی و ساختار روابط قدرت قابل تحلیل نیست. به همین علت این پژوهش سعی دارد، عوامل تاثیرگذار بر وقوع بحرانهای اقتصادی ایران را بررسی نماید. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. با استفاده از راهبرد نظریه زمینه ای و با شیوه های مصاحبه عمیق، معیارها و زیرمعیارهای موثر بر بحران های اقتصادی در ایران توسط 14 نفر از اقتصاددانان مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. سپس وزن دهی به معیارها و زیرمعیارها با استفاده از تکنیک دلفی توسط 30 نفر از متخصصین و خبرگان حوزه اقتصاد صورت گرفت. در نهایت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی چانگ (FAHPCHANG) ارزیابی و تحیل معیارها و زیرمعیارها صورت گرفت. طبق یافته های تحقیق، معیار شوک های بین الملی با وزن 541/0 بیشترین تاثیر و معیار کاهش در ارزش های اخلاقی، فرهنگی و سرمایه اجتماعی با وزن 005/0 کمترین تاثیر را بر وقوع و تشدید بحران های اقتصادی در ایران دارند. همچنین از بین زیرمعارها نیز زیرمعیار نوسانات نرخ ارز با وزن 339/0 بیشترین تاثیر را بر وقوع بحران های اقتصادی در ایران داشته است. نتایج تحقیق حاکی از آنست که هرچند معیار شوک های بین المللی رتبه اول را در بین معیارهای موثر بر وقوع بحران های اقتصادی کسب نموده است اما وزن زیرمعیارهای مربوط به نقش دولت در اقتصاد (بدهی دولت به بانک مرکزی و سایر بانک ها با وزن 2985/0 و اقتصاد دولتی با وزن 2909/0) نشان می دهد که این معیار نیز نقش مهمی بر وقوع بحران های اقتصادی در ایران داشته است.

تلاش برای مهار همه گیری ها و یافتن راه حل بلندمدت از طریق واکسن ها با طیفی از مسائل سیاسی مربوط به نظام های بهداشتی، سیاسی، حقوق بشر، حاکمیت، تحرک و مرزها تلاقی پیدا کرده است. ظهور همه گیری ها فرصتی برای جغرافیای سیاسی مهیا کرده تا زیربنای ژئوپلیتیکی نظام های سلامت و بهداشت را با نگاهی جدی تر دنبال کند. مدیریت همه گیری بنا به دو دلیل امری فضایی است: نخست درمان بیماری همیشه امری اجتماعی فضایی است زیرا مقامات یا به دنبال تحمیل اقدامات قرنطینه و یا محدود ساختن ناقلان بیماری هستند. دوم، بیماری توسط مجموعه ای از کنش گران و نیروهای انسانی و غیرانسانی که با فضا و مکان سر و کار دارند آشکار می شود. بنابراین، بیماری ها به بخشی از مباحث ژئوپلیتیکی تبدیل شده اند زیرا مطلوبیت و دوام سازه های حکمروایی ملی، منطقه ای و جهانی را آشکار می سازند. مفهوم قرنطینه به عنوان نوعی فعالیت که منتهی به تقسیم و تحدید فضای جغرافیایی می شود می تواند یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز در ژئوپلیتیک باشد. این پژوهش با هدف بررسی چالش ها و پیامدهای ژئوپلیتیکی قرنطینه مرزها در دوران بیماری های همه گیر و با روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده است. این مطالعه به طور خاص بر همه گیری ویروس کرونا و پیامدهای ژئوپلیتیکی و مرزی قرنطینه طی این همه گیری تمرکز دارد. نتایج نشان می دهد که چالش های همه گیری کرونا را در یک سطح کلان می توان به سه دسته چالش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تقسیم بندی کرد. چالش در هر کدام از این سه حوزه پیامدهای فراوانی برای دولت و جامعه به همراه داشته است و می توان گفت چالش های سیاسی همه گیری کرونا بسیار برجسته هستند. در گروه چالش های سیاسی همه گیری کرونا نشان داد که نئولیبرالیسم تاب آوری لازم در برابر شوک های جهانی ناشی از مسائل غیراقتصادی و غیرمالی را ندارد. سیاست هایی که در دوران همه گیری ویروس کرونا از سوی دولت ها پیاده شده با شعارهای برجسته نئولیبرالیسم مبنی بر اولویت بازار، رقابت، دخالت حداقلی دولت و کارآمدی بخش خصوصی در تضاد بود. محیط آنارشیک مدنظر واقع گرایان که طی این بحران به خوبی پدیدار شد پیامدهایی مثل جستجو برای تضمین بقا، تشدید رقابت میان دولت ها، تضعیف نهادهای بین المللی، کمبود منابع، تقویت زیرساخت های مرزی، رواج گفتمان مهاجرستیزی و رواج قرنطینه را به همراه داشت. در نتیجه در طول این همه گیری مهمترین بنیان های لیبرالیسم با چالش هایی مثل تحکیم جایگاه دولت، اقتدارگرایی دولت ها، افزایش مداخله، تشدید نابرابری های منطقه ای و جهانی و رقابت و تعارض میان قدرت های بزرگ روبرو شد.

مدیریت آسیب های اجتماعی در شهر تهران متصدی سازمانی مشخصی نداردهر کدام از سازمان ها و نهاد ها بنا بر اولویت های سازمانی خود به این امر می پردازند.این فعالیت ها گاه از نظر جنس و سنخ هم پوشانی داشته و دارای نقاط قوت و ضعف هایی هستند ، که همین مساله ، مطالعه آنها را ضروری می سازد. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی- توصیفی و شیوه گرداوری داده ها و اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی است. یافته ها نشان داده است که گستردگی طیف آسیب ها و مسائل اجتماعی در شهر تهران باعث ظهور و بروز نهادها و سازمانهای هم عرض برای مدیریت آنها شده است. در بین نهادها و سازمانهای متصدی آسیب های اجتماعی گسترده ترین تشکیلات سازمانی و نهادی مربوط به نیروی انتظامی و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی است، از لحاظ سیاستگذاری و برنامه ر یزی ،قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مواد مخدر استقلال بیشتری داشته اند و جامعیت سیاست ها و برنامه های آن ها بیشتر بوده است. ضعیف ترین نهاد در این حوزه، نیروی انتظامی بوده است. از منظر ماهیت اقدامات ، کارکردها و اقدامات، همه این نهادها به جز وزرات تعاون ،کار رفاه اجتماعی، جامعیت نسبی را در فعالیت هایشان داشته اند. در بین این نهادها فعالیت های قوه قضائیه قابل قبول تر بوده است..به نظر می رسد یک سازمان و نهاد بالادستی در راس همه نهادهای متصدی امر آسیب های اجتماعی برای غلبه بر این مشکلات سازمانی نیاز است.

عوامل ژئومورفولوژیکی مختلفی نقش مهمی در هدایت و تمرکز جریان آب باران و سیلاب ایفا می کنند. هدف از این تحقیق بررسی نقش هر کدام از این عوامل در شدت و وسعت سیلاب واقعه در روز های 27 تا 29 اسفند ماه سال 1397 در استان گلستان با خروجی های تصاویر ماهواره ای می باشد. برای این کار نقشه های کاربری اراضی، شاخص پوشش گیاهی (NDVI)، ذخایر آب زیر زمینی، بارش رخداده در روز های سیلابی و وضعیت پهنه های آبی قبل و بعد از وقوع سیل در سامانه گوگل ارث انجین ترسیم گردید. نتایج حاکی از این بود که کاربری اراضی با ضریب کاپای 96% و میزان درستی سنجی 97% نشان داد که نواحی بایر در نیمه شمالی استان حاکم بوده و بیش ترین مساحت را در حدود 12020 کیلومتر مربع داشته است. فقدان پوشش گیاهی در این نواحی شرایط را برای فرسایش خاک می تواند مهیا نماید و در مواقع رخداد بارش های شدید سیلاب را به دنبال خواهد داشت. وضعیت ذخایر آب زیرزمینی نشان داد از جنوب به سمت شمال استان بر میزان ذخایر آب های زیر زمینی افزوده شده و در صورت اشباع ظرفیت خاک در زمان های بارش این مناطق مستعد سیلاب می باشد. تراکم بارش در روز های سیلابی در ارتفاعات و در جنوب استان به طور میانگین مقدار 53 میلی متر بوده و این عامل باعث جریان شدید رود خانه های بالا دست و منتهی شدن آن ها در قسمت کم ارتفاع یعنی شمال غرب استان شده است. وضعیت سیلاب نیز نشان داد بعد از وقوع سیل در شمال غرب استان بر مساحت و حجم پهنه های آبی به میزان 59/4 دسی بل اضافه شده است و مناطق شهری و روستایی را کاملا احاطه نموده به طوری که محدوده های سیل زده مساحتی در حدود 423 کیلو متر مربع از سطح استان را اشغال نموده است.

مقدمه: افراد دارای معلولیت به عنوان بزرگ ترین اقلیت جهانی با چالش های متعددی در زمینه دسترسی به حقوق برابر، به ویژه «حق بر شهر»، مواجه هستند. این مقاله با تمرکز بر شهر تهران، به بررسی موانع مختلفی که افراد دارای معلولیت در استفاده از فضاها و خدمات شهری با آن روبه رو هستند، می پردازد. موانع فیزیکی، مانند عدم مناسب سازی معابر، موانع اجتماعی نظیر نگرش های تبعیض آمیز و موانع اقتصادی و فرهنگی، این افراد را از بهره مندی کامل از حقوق شهروندی خود محروم می کنند. با مرور نظریات اجتماعی از جمله نظریه مدل اجتماعی معلولیت و مفهوم «حق بر شهر» هانری لوفور، این مقاله بر اهمیت طراحی فضاهای شهری عادلانه و مشارکت همه شهروندان، از جمله افراد معلول، در تصمیم گیری های شهری تأکید دارد. هدف اصلی، تبیین ضرورت ایجاد شهری فراگیر است که در آن تمامی شهروندان، فارغ از توانایی های جسمی، از حقوق و امکانات یکسان بهره مند شوند.مواد و روش هااین مقاله از یک رویکرد ترکیبی استفاده می کند و در دو مرحله به جمع آوری و تحلیل داده ها می پردازد.مرحله اول: جمع آوری و تحلیل داده های کیفی با استفاده از روش مصاحبه عمیق انجام شده است. مشارکت کنندگان بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و جامعه آماری شامل نخبگان، صاحب نظران علمی و اجرایی و جامعه معلولان شهر تهران است. در مجموع، ۲۷ مصاحبه عمیق شامل ۱۳ مصاحبه با نخبگان و ۱۴ مصاحبه با معلولان انجام شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شد که شامل پنج مرحله است: استخراج و کدگذاری اولیه، سازماندهی کدها، بازبینی و پالایش مضمون ها، تعریف و نام گذاری مضمون ها و در نهایت تهیه گزارشی جامع از تحلیل ها و داستان کلی داده ها. پایایی مصاحبه ها از طریق پایایی بازآزمایی و توافق درون موضوعی ارزیابی شد که نشان دهنده قابلیت اعتماد کدگذاری ها بود.مرحله دوم: در این مرحله، پرسش نامه ای با ۶۵ گویه طراحی شد که ۶۰ گویه برای سنجش متغیرهای مستقل و ۵ گویه برای متغیر وابسته «حق به شهر معلولان» بود. گویه ها با مقیاس لیکرت ۱۰ درجه ای ارزیابی شدند. جامعه آماری شامل ۱۹۳,۸۷۳ نفر معلول ساکن تهران در سال ۱۳۹۸ بود که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه ۳۸۴ نفر تعیین شد و نمونه گیری به روش طبقه ای متناسب انجام شد. پرسش نامه با روایی صوری و محتوایی توسط اساتید تأیید و ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش نامه 0/75 محاسبه شد که نشان دهنده پایایی قابل قبول آن است. یافته هایافته های کیفی پژوهش نشان می دهد معلولان در شهر تهران با موانع متعدد و گاه متداخل مواجه هستند که هر یک از این موانع می تواند تأثیرات منفی متعددی بر زندگی آنان داشته باشد. این موانع ممکن است باعث محدودیت در تردد و مشارکت معلولان در جامعه و احساس طرد و تنهایی و عدم دسترسی به حقوق و خدمات ضروری شود. تلاش های نهادهای متولی معلولان در ایران برای رفع این موانع قابل توجه است، اما هنوز کافی نبوده و نتوانسته اند به طور کامل این گروه را در جامعه ادغام کنند. نتایج مصاحبه ها پس از تحلیل مضمون به چهار مضمون اصلی منجر شد:شهر فراگیر و همه شمول: معلولان حق برخورداری از زندگی مستقل و فرصت های برابر دارند، اما موانع متعددی همچون عدم مناسب سازی فضاهای شهری مانع حضور آن ها در جامعه می شود. در ایران، اگرچه قوانین متعددی برای بهسازی این فضاها وجود دارد، اما مناسب سازی به صورت پراکنده و بدون برنامه ریزی منسجم اجرا می شود. مشکلاتی نظیر نبود پله های برقی، تابلوهای راهنما، و مسیرهای مناسب، و همچنین عدم دسترسی به حمل ونقل مناسب، تأثیر منفی بر کیفیت زندگی معلولان دارد. نارضایتی از کارآمدی نهادهای مسئول مانند شهرداری و عدم توجه به استانداردهای مناسب سازی، موجب کاهش اعتماد اجتماعی و مشارکت معلولان در فعالیت های اجتماعی می شود. این وضعیت می تواند به انزوا، احساس بی قدرتی و افزایش استرس و نگرانی در افراد دارای معلولیت منجر شود، که بر سلامت روان و رفاه اجتماعی آن ها تأثیر می گذارد.حق اختصاص دادن فضا به معلولان: این مضمون شامل کنترل و مالکیت، سهم فیزیکی، امنیت، سرزندگی و ارتباطات شهری است. نتایج پژوهش نشان می دهد این افراد به اندازه سایر شهروندان از فرصت های تفریحی و فرهنگی برخوردار نیستند، که این امر می تواند به احساس طرد و ناامیدی منجر شود. دلایل اصلی این مشکل شامل عدم سازگاری فضاهای تفریحی با نیازهای معلولان، عدم آگاهی از فرصت ها، و هزینه های زیاد است. کمبود زیرساخت های مناسب، مشکلات اقتصادی مانند عدم مالکیت مسکن و خودرو، و تبعیض در بازار کار نیز چالش های جدی برای معلولان ایجاد می کند. این وضعیت به انزوای اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی آن ها منجر می شود. همچنین، فقدان امنیت در فضاهای عمومی به افزایش استرس و اضطراب در معلولان منجر می شود، که کیفیت زندگی آن ها را به طور قابل توجهی کاهش می دهد.شهروندی فعال: یکی از موانع مهم مشارکت معلولان در فعالیت های شهری، عدم مشارکت آنان در تصمیم گیری های شهری است. معلولان به دلیل ناتوانی های خود از فرصت های مشارکت در تصمیم گیری ها محروم هستند و این موضوع نیازها و خواسته های آنان را نادیده می گیرد. یافته ها نشان می دهد عدم آگاهی معلولان از حقوق خود، نبود فرهنگ مشارکت در تصمیم گیری ها و وجود موانع فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی، از جمله دلایل عدم مشارکت آنان در تصمیم گیری های شهری است. همچنین، بی اعتمادی معلولان به ساختارهای اجتماعی و نهادها به دلیل تجربیات منفی و عدم اقدام مؤثر آنان، می تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند. حمل ونقل عمومی برای همه: این مضمون به مناسب سازی حمل ونقل عمومی برای معلولان اشاره دارد و شامل مناسب سازی مترو، اتوبوس و تاکسی می شود. یافته ها نشان می دهد مشکلات فیزیکی و عدم دسترسی به حمل ونقل عمومی مناسب، تأثیر منفی بر کیفیت زندگی معلولان دارد و موجب افزایش وابستگی آنان به دیگران می شود. به طور کلی، این یافته ها نشان می دهد موانع مختلف، به ویژه در زمینه مناسب سازی فضاهای شهری، دسترسی به خدمات و مشارکت در تصمیم گیری ها، به کاهش کیفیت زندگی و احساس امنیت معلولان منجر می شود و نیاز به توجه و اقدامات جدی برای رفع این مشکلات و افزایش مشارکت آنان در جامعه را نشان می دهد.نتیجه گیرینتایج این پژوهش نشان می دهد معلولان جسمی حرکتی در تهران با مشکلات جدی مواجه اند که تأثیرات منفی بر کیفیت زندگی و مشارکت اجتماعی آنان دارد. یافته ها نشان می دهد عدم مناسب سازی فضاهای شهری، نابرابری های اجتماعی و فضایی را تشدید می کند و این نابرابری ها به ویژه در فضاهای عمومی که باید محلی برای برابری و تعامل اجتماعی باشند، بیشتر نمایان می شود. عدم دسترسی مساوی به این فضاها موجب نقض عدالت اجتماعی و محرومیت معلولان از فرصت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شود. این وضعیت نه تنها محدودیت های فیزیکی را به همراه دارد، بلکه تأثیرات روانی نظیر کاهش عزت نفس و افزایش استرس را نیز به دنبال دارد. پژوهش به خوبی نشان می دهد عدم بهسازی فضاهای شهری، قدرت و کنترل را از معلولان سلب می کند. از دیدگاه جامعه شناسی، این وضعیت نابرابری ساختاری و اجتماعی را نمایان می سازد که معلولان با آن مواجه اند. هنگامی که فضاهای عمومی به طور مناسب طراحی نشده اند، این گروه به طور سیستماتیک از مشارکت در زندگی اجتماعی محروم می شود و این محرومیت به معنای ناتوانی در استفاده از زیرساخت های فیزیکی و محدودیت در دسترسی به فرصت های اجتماعی و اقتصادی است. پژوهش بر اساس تئوری مبارزه برای فضا که توسط میچل مطرح شده، به تحلیل چگونگی شکل گیری و دسترسی به فضاهای شهری و اجتماعی از طریق روابط قدرت و تضاد منافع می پردازد. بر این اساس، فضاها به هیچ وجه بی طرف نیستند، بلکه عرصه ای برای مبارزه های اجتماعی و اقتصادی هستند. در این زمینه، معلولان با موانع پیچیده ای مواجه هستند که نشان دهنده نوعی «مبارزه برای فضا» است. بهسازی فضاهای شهری نه تنها از جنبه فیزیکی، بلکه به عنوان یک ضرورت اجتماعی برای ارتقای برابری و عدالت در جامعه مطرح است. ایجاد محیط های شهری دسترس پذیر می تواند به تقویت هویت اجتماعی معلولان، افزایش اعتماد به نفس و فراهم آوردن زمینه ای برای مشارکت فعال آنان در جامعه کمک کند. یافته ها همچنین تحلیل عمیقی از چالش های اساسی و نیازهای معلولان در خصوص حق اختصاص دادن فضا به آنان (کنترل و مالکیت، سهم فیزیکی، و ارتباط شهری و امنیت) ارائه می دهد. مشکلات موجود نمایانگر نابرابری های ساختاری و سیستماتیک در فضاهای شهری هستند که بر کیفیت زندگی و مشارکت اجتماعی معلولان تأثیر می گذارند. از جمله این مشکلات می توان به فقدان زیرساخت های مناسب، عدم دسترسی به امکانات تفریحی و فرهنگی، و نبود برنامه های حمایتی در بازار مسکن و خودرو اشاره کرد. عدم مالکیت مسکن و خودرو و مشکلات اقتصادی ناشی از آن به چالش های عمیق اجتماعی و اقتصادی برای معلولان دامن می زند. این ناتوانی در خرید یا اجاره مسکن مناسب و هزینه های زیاد برای نگهداری از خودرو، به شرایط اقتصادی دشواری برای آن ها منجر می شود. تبعیض های موجود در بازار اجاره و کار، به ویژه در زمینه های اشتغال پایدار و دسترسی به منابع مالی، این مشکلات را تشدید می کند. یافته ها همچنین نشان می دهند عدم مشارکت معلولان در فرایندهای تصمیم گیری و اجرایی به عوامل ساختاری و فردی بستگی دارد. عوامل ساختاری شامل نبود زیرساخت های مناسب، قوانین تبعیض آمیز و نگرش های منفی به افراد دارای معلولیت هستند. از سوی دیگر، عوامل فردی شامل عدم اعتماد به افراد سالم و مقامات و کمبود آگاهی از حقوق و توانمندی های خود است. عدم اعتماد معلولان به نهادها و مسئولان ریشه در تجارب منفی و تبعیض در زمینه های مختلف دارد. این بی اعتمادی می تواند به سوءتفاهم، قضاوت و طرد شدن منجر شود. از سوی دیگر، دلبستگی معلولان به محل سکونت خود و تشکیل شبکه های اجتماعی قوی می تواند حمایت عاطفی و اجتماعی لازم را فراهم کند. با این حال، اگر معلولان نتوانند به راحتی در جامعه خود مشارکت کنند، ممکن است احساس انزوا و طردشدن کنند و فرصت های دسترسی به آموزش، اشتغال و خدمات بهداشتی محدود شود.

سواحل مکران در پیوستگی با اقیانوس هند، ظرفیت های گسترده ای در زمینه توسعه حمل و نقل دریایی و ترانزیت کالا در مقیاس بین المللی دارد. بررسی ها نشان می دهد که سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت های بندری و توسعه ظرفیت های حمل و نقل دریایی و مبادلات تجاری و بازرگانی با کشورهای پیرامون، زمینه ساز ارتقای منزلت ژئوپلیتیکی کشور در حوزه دریایی خواهد شد. بهره گیری از این مزیت های جغرافیایی، می تواند توسعه اقتصادی و سیاسی و خروج از انزوای جغرافیایی در این منطقه را فراهم آورد. بنابراین، توسعه حمل ونقل دریایی به اقتضای سیاست خارجی یکی از عوامل و فرایندهای تولید قدرت محسوب می شود که مورد توجه دانش ژئوپلیتیک است. روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت مسأله و موضوع آن، از نوع توصیفی-تحلیلی است و از نوع مطالعات کاربردی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که توجه به بستر های جغرافیایی در حوزه حمل و نقل دریایی در سواحل مکران، زمینه فعال شدن این ظرفیت ها  و به تبع آن پویایی اقتصادی دریامحور را فراهم می کند که موجب افزایش قدرت  و نفوذ ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ایران در مقیاس منطقه ای و جهانی خواهد شد.  از این جهت ایران می تواند با محور قرار دادن بنادر این منطقه و با فعال نمودن کریدور شمالی-جنوب و حتی غرب به شرق، زمینه همگرایی کشورهای منطقه و نیز توسعه سیاسی و اقتصادی بومی را فراهم نماید.

امروزه بحث مهاجرت و تحرک اجتماعی افراد در مقیاس اجتماعی کشور میزبان و مسائل مربوط به آن از اهمیت زیادی در برنامه ریزی شهری برخوردار است و از آن جهت مهم است که نابرابری های ساختاری جامعه بدون مطالعه تحرک اجتماعی شناخته نخواهد شد و یکی از مسائلی که مهاجران با آن مواجه هستند تحرک اجتماعی بین نسلی می باشد، هدف پژوهش حاضر ارزیابی رابطه متغیرهای زمینه ای و تحرک اجتماعی بین نسلی مهاجرین افغانستانی در شهر کاشان است. روش پژوهش- توصیفی تحلیلی می باشد، حجم نمونه با استفاده از نرم افزار SAMPLE POWER با سطح اطمینان 95 درصد و خطای احتمالی 5 درصد 150 نفر نمونه از جمعیت 20 هزارنفری مهاجران افغانستانی شهر کاشان محاسبه گردید. تجزیه وتحلیل توصیفی و استنباطی داده ها و مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده گردید. نتایج نشان داد بین متغیرهای زمینه ای و شاخص های تحرک بین نسلی مهاجران افغانستانی در شهر کاشان 84/0 رابطه معناداری وجود دارد. از بین متغیرهای زمینه ای عامل تحصیلات بیشترین بار عاملی را با وزن 60/0 و در میان شاخص های تحرک بین نسلی عامل سرمایه فرهنگی نهادینه شده بیشترین بار عاملی را با وزن 98/0 و عامل های سرمایه فرهنگی تجسم یافته و عینیت یافته به صورت مشترک با بار عاملی 84/0 می باشند و عامل های اعتماد اجتماعی و تقدیرگرایی نیز با بارهای عاملی 30/0 و 24/0 در مرتبه های بعدی قرارگرفته اند. بنابراین پس از تحلیل جزئی تر یافته ها مشخص گردید که جهت ارتقاء تحرک اجتماعی مهاجرین افغانستانی نقش تحصیلات و افزایش سرمایه فرهنگی می تواند موثر باشد.

زمینه و هدف: سیاست های مالی دولت یکی از سیاست های کلان اقتصادی جهت بهبود و یا کنترل متغیرهای اقتصادی از جمله سطح مصرف کل و اشتغال می باشد. بر این اساس هدف این تحقیق بررسی اثرات سیاست های مالی دولت، شامل تغییرات در مخارج و مالیات های دولت، بر مصرف بخش خصوصی و اشتغال در عراق در شرایط مختلف اقتصادی می باشد. روش شناسی: این پژوهش با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری به منظور تحلیل داده های سری زمانی انجام شده است. این روش امکان بررسی روابط پویا بین سیاست های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی مانند مصرف و اشتغال را فراهم می کند. یافته ها و نتایج: یافته نشان می دهد که افزایش مخارج دولت به طور کلی باعث افزایش مصرف بخش خصوصی می شود، اما اثرات مالیات ها پیچیده تر است و به شرایط اقتصادی وابسته است. همچنین، تغییرات مالیاتی تأثیرات متفاوتی بر اشتغال داشته و بسته به سطح اشتغال اولیه و شرایط اقتصادی می تواند مثبت یا منفی باشد. لذا یافته ها نشان می دهد سیاست های مالی دولت به عنوان ابزاری مؤثر در تحریک یا کاهش مصرف خصوصی و اشتغال عمل می کنند. بنابراین بر یافته می توان نتیجه گیری کرد که برای بهبود اثرات سیاست های مالی بر متغیرهای اقتصادی در عراق، نیاز به تنظیم دقیق سیاست های مالی وجود دارد تا بتوان از آثار منفی آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی کاسته شود

امروزه موضوع مشارکت و یادگیری اجتماعی موردتوجه شهرسازان قرارگرفته و نقش به سزایی در موفقیت طرح های توسعه شهری دارد، این در حالی است که در بسیاری از موارد نقش کودکان به عنوان گروهی از شهروندان، عموماً مورد غفلت بوده است. مقاله حاضر بر اساس یک طرح مشترک میان نهاد راهبری و پایش طرح های توسعه شهری تهران و یک تیم اجرایی پژوهشی با هدف ایجاد زمینه های مشارکت کودکان در فرایند بازنگری طرح جامع شهر تهران و فهم چشم انداز کودکان درباره تهران مطلوبشان تهیه شده است. بدین منظور، با مشارکت 100 دانش آموز در گروه سنی 10 تا 11 سال و بهره مندی از تکنیک های نقاشی گروهی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و گروه متمرکز برای جمع آوری داده ها و از روش تحلیل مضمون جهت تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با وجود دانش اندک کودکان پیرامون مفاهیم شهری، توجه آن ها به ابعاد اصلی توسعه شهری، گسترده بوده و در قالب ابعاد اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی، مدیریتی، اقتصادی و مؤلفه های شهر سرزنده، پذیرا، دارای انسجام اجتماعی، برانگیزاننده حس تعلق شهروندان، در پیوند با طبیعت، حافظ منابع طبیعی، دارای کارآمدی اقتصادی، هوشمند، روزآمد، دارای سیمای متنوع، دارای کالبد و مسکن متنوع و دارای پایداری کالبدی قابل طبقه بندی است. از دستاوردهای این کار اجرایی پژوهشی می توان به بسترسازی مشارکت کودکان در چشم انداز سازی طرح های توسعه شهری، توسط سازمان مرجع اشاره نمود. در کنار ایجاد این بسترها، بهره مندی از مؤلفه ها و اولویت بخشی به آن ها در فرایند بازنگری طرح جامع شهر تهران می تواند گامی اساسی در راستای تقویت ابعاد مشارکتی و تحقق تهران مطلوب از دیدگاه شهروندان به شمار آید.

این پژوهش با هدف تحلیل نقش سواد مالی کارآفرینانه در توسعه فعالیت های کشاورزی استان گلستان با بهره گیری از روش تحلیل مضمون انجام شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق با رویکرد کیفی و از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از متخصصان دانشگاهی، کارشناسان مالی و کشاورزان کارآفرین در سال 1403-1402 گردآوری شد. یافته ها حاکی از آن است که شکاف های دانشی مالی شامل ضعف در تحلیل هزینه-فایده، مدیریت نقدینگی و پیش بینی ریسک های مالی منجر به تصمیم گیری های ناکارآمد در سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار می شود. عوامل فرهنگی و بومی ازجمله نقش سنت های محلی نظیر همیاری خانوادگی و گرایش به اجتناب از ریسک های مالی خارج از چارچوب های شناخته شده نیز تأثیر بسزایی در رفتار مالی کشاورزان دارند. علاوه بر این، الگوی استفاده از ابزارهای مالی نشان داد که کشاورزان بیشتر به روش های سنتی تأمین مالی مانند وام های غیررسمی متکی هستند و علی رغم دسترسی به خدمات نوین بانکی، به آن ها بی اعتمادند. این سه مضمون در تعامل با یکدیگر چارچوبی یکپارچه را شکل می دهند که نشان می دهد سواد مالی کارآفرینانه تنها به دانش فنی محدود نمی شود، بلکه تحت تأثیر ابعاد فرهنگی، روانی و اجتماعی- اقتصادی نیز قرار دارد. به عنوان مثال، کشاورزانی که از شبکه های محلی برای تأمین سرمایه اولیه استفاده می کنند، اغلب در درک و بهره گیری از ابزارهای مالی پیچیده مانند بیمه محصولات کشاورزی دچار مشکل می شوند. مدل پیشنهادی بر ضرورت ترکیب آموزش های مالی استاندارد با سازوکارهای بومی تأکید دارد، به گونه ای که علاوه بر پوشش مفاهیم پایه ای مانند مدیریت بدهی، با ارزش های جمع گرایانه جوامع روستایی نیز همخوانی داشته باشد. این مطالعه در بعد نظری، بیانگر ضرورت بازتعریف سواد مالی در بخش کشاورزی به عنوان پدیده ای چندبعدی (فنی-فرهنگی-روانی) است. از منظر کاربردی نیز پیشنهاد می شود نهادهای مالی و سیاست گذاران با طراحی محصولات مالی ترکیبی- که وام های بانکی را با سازوکارهای همیاری محلی تلفیق می کنند- و همچنین کارگاه های آموزشی متناسب با نیازهای واقعی کشاورزان، به بهبود تاب آوری اقتصادی و پایداری کارآفرینی در مناطق روستایی کمک کنند.

دسترسی به توسعه ملی و منطقه ای آرمان بزرگ هر جامعه ای است که مستلزم شناخت دقیقی از وضعیت کشور و جامعه می باشد تا برنامه ریزی های آتی در مسیر توسعه پایدار صورت گیرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط توسعه یافتگی و رقابت پذیری منطقه ای در شهرستان های مرزی استان آذربایجان غربی می باشد. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی-تحلیلی می باشد. در جهت گردآوری داده های پژوهش از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده به صورت کمی و از طریق نرم افزارهای EXCEL، OPA، GIS وSWOT -  Meta بوده است. در جهت رتبه بندی شهرستان های مرزی از مدل تصمیم گیری چندشاخصه CoCoSo، در جهت خوشه بندی شهرستان های مرزی از روش خوشه بندیK-Means  و در جهت بررسی رقابت پذیری منطقه ای از متاسوات استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشانگر این است که با توجه به نحوه توزیع شاخص های تلفیقی در استان آذربایجان غربی، این استان از مدل مرکز- پیرامون تبعیت می کند؛ به طوری که توزیع امکانات و خدمات به جای اینکه در سطح استان و مابین شهرستان های مرزی به صورت عادلانه توزیع شود، به صورت ناعادلانه توزیع شده است و بیشتر خدمات در شهرستان ارومیه و در رتبه بعدی شهرستان خوی توزیع گردیده است. همچنین وضعیت رقابت پذیری منطقه ای نشانگر این است که شهرستان ارومیه با فاصله بسیار زیادی از سایر شهرستان های مرزی در دو بعد متمایزکننده در منابع و توانایی ها تحت عنوان توسعه یافتگی و رقابت پذیری منطقه ای قرار دارد. در طول زمان با ادامه این روند، واگرایی شدید در میان شهرستان های مرزی ایجاد می گردد که مستقیماً بر توزیع جمعیت در استان اثرگذار خواهد بود و باعث مهاجرت ساکنین از شهرستان های کم برخوردار به سایر شهرستان ها خواهد بود.  

ما به سمت جامعه ای که واقعا پلورالیست است نگاه می کنیم، جایی که قدرت در میان گروه های اجتماعی بیش تر از امروز تقریبا در هر کشوری توزیع می شود، اما در آن جا که ارزش های مختلف و فرهنگ های مورد علاقه و گروه های مبتنی بر مکان، گروه های مستقر در یک عرصه عمومی به رسمیت شناخته شده و مذاکره می شوند. با توجه به تنوع اجتماعی کنونی در اکثر شهرها در سراسر جهان، مردم، مکان های عمومی با دیگران را از طیف وسیعی از زمینه های فرهنگی و شیوه های قومی به اشتراک می گذارند. بنابراین، هدف پژوهش تبیین مفهوم و نقش توسعه فرهنگی پایدار در فرآیند طراحی مکان شهری در محدوده گنبد علویان شهر همدان می باشد. این پژوهش در چارچوب استراتژی ترکیبی کمی و کیفی و به روش پیمایشی انجام گرفته است. علاوه بر این، این پژوهش توصیفی- تحلیلی و استنباطی می باشد که برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح توصیفی از ویژگی های دموگرافیکی، میانگین ، انحراف معیار، ماکزیمم و مینیمم نظرات و واریانس و برای بررسی صحت و صقم فرضیات پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و در سطح استنباطی نیز برای آزمون فرضیه ها از آزمون T تک نمونه ای، تکنیک ANP و فرمول پیشنهادی لین و همکاران استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را شهروندان بالای 18 سال شهر همدان تشکیل داده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 175 نفر برآورد شده است. روش نمونه گیری، نمونه گیری تصادفی و نمونه گیری معیار است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ساختاری و بسته در قالب مقیاس لیکرت (1- کاملا مخالف؛ 2- مخالف؛ 3- بی نظر؛ 4- موافق؛ 5- کاملا موافق) می باشد. معیارهای نه گانه به کار رفته در پژوهش در پرسش ها جای گرفت و همه پرسش ها در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شدند. یافته های پژوهش به دست آمده از آزمون T تک نمونه ای حاکی از آن است که شاخص اجتماعی و فرهنگی، شاخص اقتصادی، شاخص ایمنی و امنیت، شاخص منظر شهری و زیبایی شناسی، شاخص حرکت و دسترسی، شاخص کاربری و فعالیت، شاخص فرم کالبدی، شاخص زیست محیطی و شاخص حس تعلق و مشارکت افراد برازش مناسبی با داده های مشاهده شده دارند و نتیجه، فرضیه یک، فرضیه دو و فرضیه سه با توجه به این که سطح اطمینان به دست آمده برای عوامل مورد اشاره مثبت است، می توان استنباط نمود که تمامی شاخص های ذکر شده در فرآیند طراحی مکان شهری موثر است. همچنین، یافته های پژوهش حاصل از نرم افزار ANP نشان داد که بین معیار ها و زیرمعیارهای مورد نظر در این پژوهش ارتباط معنادار و دو طرفه ای وجود دارد.

پس ازانقلاب مشروطیت با تأسیس نهاد قانون گذاری، قوانین و مقررات به ابزاری قدرتمند در دست دولت برای تولید فضای شهری، دگرگونی و کنترل آن تبدیل شد. محتوای قوانین وضع شده، متناسب با ویژگی ها و گفتمان حاکم در هر دوره است. اگر قوانین و مقررات در دوره پهلوی اول برای دگرگونی و تغییر فضای شهری وضع شده، در دوره پهلوی دوم برای گردش و مصرف سرمایه در فضای شهری و در دوره جمهوری اسلامی به منظور ایجاد ارزش افزوده از فضا، تأمین مسکن و کنترل فضای شهری به کارگیری می شود. در دوره معاصر، فضای کالبدی شهر زنجان همانند اغلب شهرهای کشور، تحت تأثیر عوامل گوناگون به ویژه قوانین و مقررات، به شدت دگرگون می شود. وضع قوانین بدون توجه به همه ابعاد و اثرات آن ازیک طرف و اتخاذ سیاست های نادرست زمین و مسکن از سوی دیگر منجر به عرضه زمین، مازاد بر نیاز شهر عمدتاً در قالب طرح های آماده سازی زمین می گردد. زمین های قطعه بندی شده کالا وار به چرخه بورس بازی زمین وارد می شود که نتیجه آن رشد قریب به یک میلیون درصدی قیمت زمین طی 35 سال اخیر در شهر زنجان می شود. روش انجام مطالعه توصیفی (پس رویدادی) تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه، مطالعات کتابخانه ای و عکس های هوایی بهره برده شده است. جنبه تحلیلی موضوع در تبیین نتایج اِعمال قوانین بر؛ جنبه های کالبدی شهر، قیمت زمین و مسکن، تشکیل نهادهای متولی توسعه شهر و... قابل ردیابی می باشد.

تعارض امری اجتناب ناپذیر میان دست اندرکاران در مقصدهای گردشگری است. به همین سبب نیز مدیریت تعارض موردتوجه محققین رشته گردشگری قرارگرفته است؛ بنابراین نیاز است با بازنمایی نقشه کلی مطالعات صورت گرفته در این حوزه و شناسایی نقاطی که نیازمند تلاش هستند پرداخته شود. بر این اساس هدف این مقاله شناسایی و تبیین رویکردها و شکاف های مطالعاتی در حوزه مدیریت تعارض در مقصدهای گردشگری خاص همچون مناطق حفاظت شده است. این پژوهش از حیث هدف بنیادی، ازنظر رویکرد، استقرایی و در قالب پژوهش کیفی و روش مرور دامنه ای و سیستماتیک است. جامعه آماری این تحقیق شامل مقالات، کتب و رساله های منتشرشده در پایگاه های داده معتبر خارجی و داخلی در دوره زمانی 2000 تا 2024 است که پس از سه مرحله غربالگری 78 مطالعه با استفاده روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. تحلیل داده ها بر اساس رویکردهای مبتنی بر تکرار منابع ثانویه است. یافته های پژوهش در سه  بخش دلایل بروز تعارض، ویژگی های تعارض، چگونگی مدیریت تعارض دسته بندی شده اند. با ترکیب مفاهیم استخراج شده مدل مفهومی ارائه شد که در آن مصالحه، سرمایه اجتماعی، کنش جمعی، خودسازماندهی و اقدام مشارکتی از جمله مهم ترین مؤلفه ها جهت مدیریت تعارض در مقصدهای گردشگری هستند. چارچوب مفهومی استخراج شده می تواند مبنایی برای پژوهش های آتی در این حوزه مطالعاتی باشد.

توسعه کشاورزی سبز به عنوان راهبردی حیاتی برای دستیابی به پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در مناطق روستایی مطرح است. این رویکرد، شیوه های سنتی کشاورزی را با تکنیک های مدرن ادغام کرده و بر اصولی همچون مدیریت پایدار منابع، کشاورزی ارگانیک، تنوع زیستی و مسئولیت اجتماعی تأکید دارد. کشاورزی سبز نه تنها بهره وری اقتصادی را افزایش می دهد، بلکه مزایای زیست محیطی قابل توجهی مانند کاهش آلودگی، حفاظت از تنوع زیستی و ارتقای سلامت خاک و آب را فراهم می کند. با این حال، گذار به این شیوه با چالش هایی همچون موانع اقتصادی، زیست محیطی، فناوری و آموزشی روبرو است .مطالعات موردی نشان داده اند که کشاورزی سبز در مناطق مختلف جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه با نتایج مثبت از نظر تنوع زیستی، پایداری و افزایش درآمد همراه بوده است. به منظور غلبه بر چالش ها، پیشنهادهایی مانند ادغام فناوری های نوین، سیاست گذاری های حمایتی، اصلاح ساختارهای آموزشی و ارتقای مشارکت جامعه ارائه شده است. نتیجه گیری این است که تحقق کشاورزی سبز نیازمند همکاری گسترده بین ذینفعان مختلف، سرمایه گذاری در زیرساخت های سبز و ترویج نوآوری های پایدار است. کشاورزی سبز، چشم اندازی از امنیت غذایی و پایداری اقتصادی در کنار حفظ اکوسیستم ها ارائه می دهد که برای نسل های آینده نیز ضروری خواهد بود.

مطالعات انجام شده نشان میدهد جلوگیری از ایجاد شکاف بیشتر بین طرف قوی برخوردار از وضعیت مسلط و طرف ضعیف کم برخوردار به عنوان آرمان عدالت طلبان، در نهایت منجر به تصویب دستورالعمل 13/93 اتحادیه اروپا شده، دولت های عضو هر یک مفهومی از بطلان مطلق، بطلان نسبی و یا حمایتی را که بر مبنای آن، بطلان یک شرط می تواند "منحصراً" به نفع طرف ضعیف رخ دهد، به عنوان ضمانت اجرای غیرمنصفانگی شروط قراردادی به رسمیت شناخته اند. از سوی دیگر پذیرش نظریه خلاف وجدان بودن در ایالات متحده امریکا به اتخاذ این اصل در قانون متحدالشکل تجاری در نیمه قرن بیستم باز می گردد که با هدف خلق اندام حقوقی واحد در سرتاسر امریکا بوجود آمده و صراحتا انتخاب ضمانت اجرا را به عنوان یک امر موضوعی به دادگاه محول کرده است. در حقوق ایران قابلیت های موجود در فقه و نیز تمسک قضات به اصول حقوقی و تکنیک های تفسیری می تواند کارگشا باشد که از جمله مهم ترین آنها استناد به نظم عمومی، لاضرر و سوء استفاده از وضعیت اضطرار می باشد لیکن دستاورد تحقیق حکایت از لزوم اقدام صریح قانونگذار دارد.

سابقه و هدف: فنّاوری سنجش از دور ابرطیفی، در دو دهه گذشته، شاهد پیشرفت چشمگیری بوده است. این پیشرفت در طراحی و ساخت سنجنده ها و همچنین در توسعه و اجرای روش های پردازش داده بسیار مشهود است. امروزه بیشتر تحقیقات، در زمینه فنّاوری سنجش از دور ابرطیفی، بر طبقه بندی این تصاویر تأکید دارد. روش های طبقه بندی تصاویر ابرطیفی در دو دسته طبقه بندی طیفی یا مبتنی بر پیکسل و طبقه بندی طیفی– مکانی یا مبتنی بر شیء قرار می گیرند. در این تحقیق، به طبقه بندی طیفی – مکانی تصویر ابرطیفی، در محیطی شهری، پرداخته شده است. ازآنجاکه محیط های شهری، از نظر عناصر به کاررفته در آنها، ویژگی های پیچیده ای دارند، داده های ابرطیفی به شناسایی و استخراج و تولید نقشه از عناصر سازنده آنها کمک مؤثری می کنند. شناسایی مواد گوناگون در محیط های شهری اهمیت بسیاری در زمینه کاربردهای گوناگون، همچون ارتباط تلفن های همراه، واقعیت مجازی، معماری و مدل سازی شهری و برنامه ریزی و مدیریت شهرها دارد.مواد و روش ها: در این تحقیق، برای ارزیابی روش پیشنهادی از دو تصویر ابرطیفی پاویا و برلین، که جزء تصاویر معیار در حوزه سنجش از دور ابرطیفی است، استفاده شد. در روش پیشنهادی، ابتدا ابعاد تصویر ابرطیفی به کمک الگوریتم PCA کاهش می یابد؛ سپس ده ویژگی مکانی میانگین، انحراف معیار، درجه تباین، یکنواختی، همبستگی، نبودِ تشابه، انرژی، آنتروپی، تبدیل موجک و فیلتر گابور از روی باندهای کاهش یافته استخراج می شود. در ادامه، الگوریتم ژنتیک وزن دار بر ویژگی های طیفی و مکانی به دست آمده اعمال می شود و در انتها، ویژگی های حاصل به کمک الگوریتم MLP طبقه بندی می شود.نتایج و بحث: در آزمون های انجام شده در زمینه الگوریتم ژنتیک، کروموزوم ها دارای ژن هایی برابر با تعداد ویژگی های طیفی و مکانی اند. در این آزمون ها، میزان تقاطع و جهش به ترتیب برابر با 5/0 و 05/0 در نظر گرفته شد. همچنین، برای ایجاد تناسب بین دو پارامتر دقت و زمان محاسبات، تعداد جمعیت اولیه 30 و حداکثر تعداد تکرار، برای توقف، 100 در نظر گرفته شد. البته در عمل، درمورد هر دو تصویر ابرطیفی با توجه به استفاده از شرط فعال برای توقف الگوریتم، روند تکرار به مرحله 100 نمی رسد و قبل از آن، الگوریتم به وضعیت پایدار می رسد و متوقف می شود. الگوریتم طبقه بندی MLP با سه لایه پنهان، شامل و 6 و 8 نورون، اجرا و با پانصد تکرار ارزیابی شد. روش طبقه بندی پیشنهادی بیان شده با الگوریتم های SVM، MLP و MSF مقایسه شد. در هر دو تصویر ابرطیفی، نقشه حاصل از روش پیشنهادی در مقایسه با سایر الگوریتم ها مناطق یکنواخت تری را دربرمی گیرد. روش پیشنهادی، در تصویر پاویا، باعث افزایش 13، 7 و 6درصدی و در تصویر برلین، باعث افزایش 9، 6 و 5درصدی پارامتر ضریب کاپا، در قیاس با به ترتیب الگوریتم های SVM، MLP و MSF شده است. دلیل این افزایش دقت روش پیشنهادی می تواند استفاده از اطلاعات نزدیک ترین همسایگی و دو مرحله کاهش ابعاد باشد.نتیجه گیری: در این تحقیق، روشی جدید به منظور طبقه بندی طیفی – مکانی تصاویر ابرطیفی معرفی شد. در روش پیشنهادی، ابتدا ابعاد تصویر ابرطیفی کاهش یافت و ده ویژگی، به منزله اطلاعات نزدیک ترین همسایگی ها، از باندهای کاهش یافته استخراج شد. در ادامه، الگوریتم ژنتیک وزن دار روی ویژگی های به دست آمده، به منظور کاهش وابستگی بین آنها، اعمال شد. الگوریتم ژنتیک یکی از کارآمدترین و مؤثرترین روش ها در کاهش ابعاد تصاویر ابرطیفی است. در الگوریتم باینری ژنتیک، هر کروموزوم دارای مقادیر یک و صفر است؛ درحالی که در الگوریتم ژنتیک وزن دار، مقادیر وزنی بین صفر و یک است. روش پیشنهادی روی دو تصویر ابرطیفی پاویا و برلین اجرا شد که آزمایش ها برتری کمّی و کیفی به کارگیری این روش را نشان می دهد. کم بودن دقت نتایج در تصویر برلین می تواند به دلیل پیچیدگی این تصویر، در مقایسه با تصویر پاویا باشد.

بحران های طبیعی بیولوژیکی خطری همیشگی برای جوامع بشری محسوب می شوند؛ بنابراین آمادگی کنترل و پیشگیری از این گونه بلایا امری مهم تلقی می شود. در مقابله با چنین بحران های شهری پرداختن به مقوله مداخلات غیر دارویی در برابر بیماری های واگیردار می تواند راهگشا باشد از این رو هدف پژوهش حاضر یافتن شاخص های اصلی مؤثر در همه گیری و تبیین مؤلفه های محیطی حاصل از برهمکنش و همبستگی شاخص های مرتبط قابل سنجش در سطح محلات بر اساس مطالعات محیطی پیشین، می باشد. بدین منظور تمامی شاخص های محیطی قابل دسترس در سطح 118 محله کلان شهر تبریز شناسایی شدند. سپس با استفاده از اطلاعات ثانویه، شاخص های محیطی محلات با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به دست آمد. سپس با استفاده از روش اکتشافی- تجربی و مبتنی بر روش های کمی، پس از تبیین مؤلفه های محیطی مؤثر در همه گیری، محلات کلان شهر تبریز دسته بندی شد. درنهایت 42 شاخص و 8 مؤلفه تجمع، تنوع و طراحی، عوامل اجتماعی، تراکم، عوامل اقتصادی، زیرساخت بهداشتی، آلودگی محیطی و فضاهای سبز و باز به عنوان مؤلفه های مؤثر بر گسترش بیماری های همه گیر در سطح محلات شناسایی شدند. هر یک از این عوامل دارای چندین شاخص است که قابلیت سنجش مولفه مذکور را فراهم می نماید. بر اساس نتایج میزان اثرات عوامل محیطی بر انتقال کووید-19 از نظر مکانی متمایز می شوند. این مؤلفه ها درمجموع بیش از 82 درصد تغییرات عوامل محیطی مؤثر را نشان می دهند. برنامه ریزان، سازندگان و پژوهشگران می توانند بر اساس میزان این مولفه ها محلات را از نظر گسترش همه گیری دسته بندی نمایند و استراتژی های متناسب را در تصمیم گیری های آتی برای توسعه شهری پایدار مدنظر قرار دهند.