درخت حوزه‌های تخصصی

از پایان جنگ جهانی دوم، در برخی از کشورهای خاورمیانه شاهد افزایش نفوذ ارتش در امور غیر نظامی، استفاده از زور به عنوان ابزار تسلط و قدرت سیاسی، اهمیت ارزش‌های نظامی، رشد نقش تشکیلات نظامی در امور ملی و بین المللی، و افزایش نهادها و سازمان های شبه نظامی مربوطه بوده ایم. بروز کودتای سال 1999 در پاکستان، رشد بی رویه نظامی گرایی اسراییلی ها، و انتقال میلیاردها دلار ساز و برگ های نظامی به منطقه همراه با حضور مستقیم نیروهای خارجی در افغانستان و عراق نشان داد که دوران مداخله های سیاسی نظامیان در خاورمیانه به پایان نرسیده است. در واقع، مداخله نابجا و مستقیم نظامیان در سیاست مهم ترین مانع گسترش جامعه مدنی و توسعه انسانی در خاورمیانه بوده است. بخش نخست پژوهش به بررسی سیر تحول نظریه های مهم مداخله ارتش در سیاست اختصاص داده می شود.

این پژوهش جایگاه خاورمیانه در نظام بین الملل را پس از جنگ سرد مورد بررسی قرار می دهد. نویسنده ضمن تحلیل دیدگاه های گوناگون در باره خاورمیانه، به نظریه های مختلف در باره ما هیت نظام بین الملل پس از جنگ سرد می پردازد و جایگاه مناطق گوناگون جهان را در این نظام بررسی می کند. پیدایش یک سوپر بلوک صنعتی و موضع یکپارچه ان در برابر چالش های ضد نظام جهانی سرمایه داری، عمده ترین تحول در دوران پس از جنگ سرد می باشد. خاورمیانه با توجه به اهمیت استراتژیک خود، برای نظام جهانی از موقعیتی ویژه برخوردار است و هرگونه بحران و بی ثباتی در آن می تواند تاثیرات عمده بر ساختار نظام جهانی بگذارد.

در این مقاله با بررسی تفصیلی نظریه‌های سیاست خارجی در باب عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی از یک سو و نظریه‌هایی که سعی در تبیین سیاست خارجی یک دولت خاص یعنی اسرائیل داشته‌اند از سوی دیگر، تلاش می شود مدلی برای تبیین سیاست خارجی دولت اسرائیل ارائه می شود. سوال اصلی مقاله این است که عوامل شکل‌دهنده و تأثیرگذار بر سیاست خارجی اسرائیل از ابتدای تأسیس این دولت تاکنون چیست و کدام عامل را می‌توان مهم‌ترین عامل نامید؟ فرضیه اصلی مقاله این است که عوامل داخلی شامل خصوصیات جغرافیایی، گروه‌های داخلی، ویژگی‌های ملی و اجتماعی (فرهنگ) و افکار عمومی و عوامل خارجی شامل ساختار نظام بین‌الملل، ماهیت اقتصاد جهانی، اتحادهای منطقه‌ای، نهادهای بین‌المللی و حقوق بین‌الملل نقش عوامل فرعی را در سیاست خارجی اسرائیل ایفاء می کنند، اما ماهیت دولت اسرائیل عامل اصلی شکل‌دهنده و تأثیرگذار بر سیاست خارجی این دولت بوده است.

سازماندهی چتر دفاع موشکی آمریکا تابعی از قابلیتهای فناورانه و همچنین توانمندی نیروی انسانی آن کشور است. اگر نظام بین الملل در شرایط آشوب زدگی قرار داشته باشد، بحرانهای امنیتی می تواند عامل مکمل ابزارهای فناورانه باشد. در این مقاله تلاش می شود تا رفتار راهبردی آمریکا براساس مؤلفه هایی مانند فناوری در حوزه دفاع استراتژیک بررسی شود.موضوع «سپر دفاع موشکی» اولین بار در اوایل دهه 1980 مطرح شد. رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا بر این اعتقاد بود که باید در برخورد با اتحاد شوروی به «بازدارندگی مطلق» دست یافت. این امر به مفهوم بهره گیری از ابزار و فناوری هایی بود که زمینه مقابله با تهدیدات استراتژیک اتحاد شوروی علیه اروپا، آمریکا و جهان غرب را فراهم می آورد. براساس چنین رویکردی زمینه برای تبیین «ابتکار دفاع استراتژیک» فراهم شد. «جورج شولتز» وزیر امور خارجه آمریکا (88-1983) را می توان در زمره اصلی ترین کارگزاران چنین رهیافتی دانست.برنامه ریزی دفاعی آمریکا در دهه 1990 زمانی که گروههای محافظه کار به تدریج موقعیت خود را در ساختار قدرت آمریکا تثبیت نمودند؛ زمینه برای بازسازی و اعاده طرحهای دفاعی دوران جنگ سرد به وجود آمد. این افراد اعتقاد داشتند که قدرت نظامی در زمره ابزار غیرقابل چشم پوشی در سیاست بین المللی محسوب می شود. رویکرد قدرت محور بار دیگر بر ادراک و نگرش راهبردی آمریکا تاثیر به جا گذاشت.پرسش اصلی مقاله این است که چرا اهداف راهبردی آمریکا در زمینه چتر دفاع موشکی تداوم یافته است؟ فرضیه پژوهش بر این امر تاکید دارد که برنامه ریزان (استراتژیست های) محافظه کار، برنامه های دفاعی خود را در جهت مقابله با تهدیدات بین المللی تنظیم نمودند، از سوی دیگر، نسبت به ایران دیدگاه بدبینانه ای ابراز داشته و آن را عامل بی ثباتی در حوزه سیاست بین المللی می دانستند. به این ترتیب، برنامه ریزی دفاعی آمریکا ماهیت دو شاخه ای پیدا نمود. از یک سو، در نقطه مقابل اهداف امنیتی و استراتژیک ایران قرار داشت و از سوی دیگر در برابر نشانه های قدرت یابی مجدد روسیه نقش بازدارنده را ایفا می کرد. در این شرایط بار دیگر موضوع «سپر دفاع موشکی» در دستور کار برنامه ریزان راهبردی آمریکا قرار گرفت. طرح جدید با عنوان «دفاع موشکی ملی» مورد توجه قرار گرفت. این امر نشان میدهد که اهداف راهبردی آمریکا ثابت باقی مانده اما مخاطبان آن تغییر یافته اند.

امروزه، در ادبیات مدیریت و سازمان، اثربخشی سازمانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و یکی از ملاک های ارزیابی عملکرد به شمار می رود. منظور از اثربخشی، بررسی میزان مؤثربودن اقدامات انجام شده برای دست یابی به اهداف از پیش تعیین شده است. براساس مادة دو اساس نامة کمیتة امداد امام خمینی (ره)، جامعة هدف این نهاد به درون کشور محدود نشده است و محرومان و نیازمندان برخی از کشورها نیز از برکات شکل گیری این نهاد مقدس بهره مند شده اند. یکی از کشور هایی که از خدمات و تجربیات امداد امام بهره مند شده، کشور آفریقایی کومور است. این پژوهش با هدف سنجش میزان تحقق اهداف و راهبرد های استراتژیک و عملیاتی کمیتة امداد امام خمینی در اتحادیة کومور درطول دورة سه ساله (1385-1388ش) صورت پذیرفته است. از میان رویکرد های مختلف به اثربخشی، در این پژوهش از رویکرد مبتنی بر هدف به عنوان مدل نظری تحقیق استفاده شده است. جامعة آماری این پژوهش، مدیران و کارکنان بخش دولتی، شخصیت های مذهبی، استادان و دانشجویان، و سایر مشاغل (آزاد ) بالای پانزده سال و باسواد شهر های اصلی جزایر کومور است. نمونه گیری به شیوة خوشه ای و طبقه ای متناسب با حجم و تصادفی ساده است و درمجموع 252 نفر برای نمونه انتخاب شده است. از بین ابزارهای گردآوری داده ها در این پژوهش از پرسش نامة محقق ساخته، و برای بررسی روایی پرسش نامه - با توجه به نوع و سؤالات آن- از روایی محتوایی استفاده شده است. همچنین از روش آلفای کرونباخ جهت پی بردن به وضعیت پایایی (قابلیت اعتماد) بهره برده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی، شاخص های آماری مانند میانگین، درصد و... و در سطح استنباطی نیز آزمون تی استیودنت (t-test ) به کار رفته است. نتایج پژوهش مؤید این است که از دیدگاه جامعة کومور عملکرد امداد امام هم در مبحث اهداف استراتژیک و هم در اهداف عملیاتی از اثربخشی لازم برخوردار بوده است.

مصر به دلایل زیادی از جمله دارا بودن وسعت و جمعیت مسلمان بالا، منابع طبیعی غنی، کارخانه های صنعتی بزرگ، درآمد ارزی فراوان از صنعت گردشگری، امکانات تجاری گسترده، موقعیت جغرافیایی - استراتژیک برتر در آفریقا و نزدیکی جغرافیایی به ایران در مقایسه با سایر کشورهای قاره آفریقا، جایگاه ممتازی در تجارت با ایران داراست. مجموعة این امکانات و توانمندی ها زمینة همکاری اقتصادی و گسترش روابط تجاری این کشور را با ایران می تواند فراهم کند ولیکن شکاف عمیقی میان ظرفیت های تجاری بالقوه و تحقق یافته ایران با مصر وجود دارد که مقاله حاضر در صدد ارزیابی این پدیده است. مقاله حاضر با هدف ارزیابی ظرفیت های صادرات کالایی ایران به مصر با استفاده از شاخص های برآورد پتانسیل تجاری، مزیت نسبی و شاخص کسینوس طی 2001- 2005م نوشته شده و به این نتایج دست یافته است: براساس نتایج، مصر با شاخص کسینوس 708/0 و 653/0 در واردات و صادرات از / به ایران بالاترین درجه اکمال تجاری در میان کشورهای قارة آفریقا با ایران دارد. همین طور، طی دوره مذکور، متوسط ارزش سالانة پتانسیل معمولی صادراتی ایران 90/2141 میلیون دلار بوده که تنها 02/11 میلیون دلار در سال تحقق یافته است. در واقع، متوسط ارزش سالانة پتانسیل معمولی صادراتی تحقق نیافتة ایران به مصر 88/2130 میلیون دلار بوده است. همچنین درصد استفاده شده از پتانسیل معمولی صادراتی ایران به مصر 51/0درصد بوده که از پتانسیل معمولی صادراتی ایران به این کشور استفاده ی نازلی شده است. در میان کالاهای دارای پتانسیل صادراتی بالایِ ایران به مصر، اقلام کالاهای صادراتی غیرنفتی ایران که ارزش افزودة بالا، وزن حجمی پایین و ترجیحاً مصرفی نهایی هستند، در اولویت اول صادراتی ایران به مصر قرار دارند.

مرشد قلیخان، اولین نواب مرشد آباد بود که از مرکز این ایالت بر بنگال، بیهار، و اریسا حکومت می کرد. او مؤسس حکومت مستقل ایالتی محسوب می شود. مرشد قلیخان به ضرب سکه مرشد آباد پرداخت و مسجد معروف کترا را بنا کرد. او، همچنین زبان فارسی را تعالی بخشید و به صورت زبان رسمی هند در آورد. در کنار مسجد بزرگ کترا، بنای توپخانه ای وجود داشت که توپ بزرگ «جهان گشا» ـ که گفته می شود از ترکیب هشت فلز از جمله: طلا، نقره، مس، سرب، روی، جیوه، آهن و قلع ساخته شده بود - در آن جا قرار داشت. این توپ در حال حاضر در موزه ی ویکتوریا در معرض تماشای عموم است.

معاهده ماستریخت شامل تمهیداتی بود که پس از رسیدن به پول واحد در سال 1999 اندیشه تدوین قانون اساسی اروپایی را در چشم انداز متولیان وحدت اروپا قرار می داد. در سال 2002 والری ژیسکار دستن رئیس جمهور اسبق فرانسه به همراه جمعی از صاحب نظران مامور تدوین پیش نویس قانون اساسی شد، اما این پیش نویس در میان شک و تردیدهای ناشی از تحول سریع اتحادیه اروپا و شکاف بین کشورهای کوچک و بزرگ و دل نگرانی اقشار اجتماعی که پیش از این از سیاستهای حمایتی دولتهای خود بهره مند می شدند با نفی روبه رو شد و از نو بحث و جدل های مربوط به محدوده وحدت اروپا را زنده ساخت. عقب نشینی مسؤولان اتحادیه اروپا از قانون اساسی به توافقنامه 2007 لیسبون انجامید. حال این پرسش پیش می آید که اروپا تا کجا می تواند در روند وحدت پیش برود و سرنوشت تلاش های مربوط به تدوین یک قانون اساسی اروپایی که در عین حال عهدنامه ای بین حکومتی بود و هرگز جانشین قانون اساسی کشورها یا چیزی شبیه آن نمی شد، به کجا می انجامد؟