این مقاله در پی تبیین جایگاه دموکراسی در اندیشه سیاسی اسلام از نظر یوسف القرضاوی (از متفکران اسلامی میانه رو عرب) است. از نظر او اسلام قرنها جلوتراز غرب، پدیده دموکراسی و قواعد و معیارهای آن را معین کرده اما تبیین جزئیات آن را به اندیشمندان مسلمان واگذار کرده است. راهکارهایی چون امر به معروف و نهی از منکر، شورا، بیعت و مشارکت زنان در عرصه های سیاسی ـ اجتماعی از جمله این قواعد هستند. البته پذیرش دموکراسی به معنای کنار نهادن حاکمیت خداوند نیست زیرا اصل حاکمیت مردم که بنیان دموکراسی محسوب می شود، با اصل حاکمیت خدا در تضاد نیست بلکه حاکمیت خدا با حاکمیت فردی که اساس استبداد است در تضاد است. هدف از دموکراسی کنار نهادن حاکمیت طاغوت و ستمکاران است نه نفی حاکمیت خدا و بنابر این اجرای دموکراسی به منظور جلوگیری از استبداد و سلطه طاغوت گام نهادن در راستای تحقق حاکمیت خداوند است. از نظر وی استدلال به اینکه دموکراسی، حکومت اکثریت است و اکثریت هم در قرآن مذموم شمرده شده اند، استدلالی نابجاست که بر پایه یک مغالطه استوار است. زیرا فرض بر آن است که ما از دموکراسی در جامعه اسلامی سخن به میان می آوریم، جامعه ای که اکثریت آن دارای عقل و اندیشه اند.
نوشتار نویسنده را در چند بند میتوان به صورت ذیل بیان نمود: 1. مشروعیت حکومت از نظر شیعه بر پایه مشروعیت الاهی و رضایت مردمی است؛ 2. بنابراین زمانی که مردم حق انتخاب حاکم را داشته باشند، به طریق اولی حق انتخاب نوع حکومت را نیز خواهند داشت؛ 3. از آنجا که انسان موجودی مختار و عاقل است، باید نسبت به حکومت ولایت فقیه در زمان غیبت آگاهی کافی داشته باشد و 4. مردم چه در زمان وجود ائمه اطهار علیهمالسلام و چه در زمان غیبت، هیچگاه با حکومت اسلامی آشنا نشدهاند. در زمان حضور معصوم به علت وجود موانع بسیار و در زمان غیبت نیز عوامل ذیل موجب گردید فقها هیچگونه اقدامی برای آگاه کردن مردم و برپایی حکومت اسلامی نکنند: 1. وجود حاکمان ظالم؛ 2. مشروط دانستن کوشش برای برپایی حکومت اسلامی به ایمنی از ضرر از سوی اکثر فقها و 3. ترس فقها از ضرر و غبن. این عوامل موجب شد آنان حتی با وجود آماده بودن شرایط در برخی از دوران تاریخ تشیع، هیچگاه برای برپایی حکومت اقدامی نکنند.
در این میز گرد ابتدا آقای ملکیان مشکلات و موانع نظری سنجههای دینداری را در چهار دسته برمیشمرند. به نظر ایشان در چهار مبحث تعریف دین، انواع و اقسام دین، انواع و اقسام دینداری و نیز ملاک دینداری و معیار تشخیص آن مشکل وجود دارد و به همین دلیل باید تعریف خود را از دین و دینداری ارائه کرد. اما آقای شجاعی زند معتقد است که میتوان از مشکلات دسته اول و دوم صرفنظر کرد و به مسئله سوم و چهارم پرداخت، به نظر ایشان میتوان از طریق هستیشناسی و انسانشناسی ادیان به مؤلفههای دینداری دست یافت، هرچند دریافت برخی مؤلفهها به دلیل درونی بودن بسیار دشوار است.
این مقاله به بررسی ابعادی چند از دکترین حقوقی اسلام در زمینه حقوق بینالملل کیفری میپردازد. در همین زمینه، مطالعه جایگاه و نقش حقوق اسلامی در حقوق بینالملل کیفری معاصر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شده است جنبههای سنتی و جدید حقوق بینالمللی اسلام و چالشهایی که در عصر حاضر با آن روبهرو است، مورد بررسی قرار گیرد. پرسشهایی که مورد توجه بودهاند، عبارتند از: آیا از حیث تاریخی میتوان قایل به حقوق بینالملل اسلامی بود؟ ماهیت حقوق بینالملل اسلامی چیست؟ حقوق اسلامی قایل به چه حمایتهایی برای غیر نظامیان، اسرای جنگی و... در زمان جنگ است. آیا حقوق اسلامی قایل به محدودیتهایی در هدایت مخاصمات است یا خیر؟ آیا حقوق اسلامی با حقوق کیفری معاصر مطابقت دارد یا خیر؟ و بالاخره اینکه موضع مقررات کیفری اسلام در ارتباط با برخی از مفاد اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری از جمله در زمینه «مجازاتها» چیست؟
به منظور پاسخگویی به این پرسشها، نوشتار پیش روی به سه بخش تقسیم شده است: نخست، سهم و نقش اسلام در شکلگیری حقوق بینالملل را مورد بررسی قرار میدهد؛ در بخش دوم، دیدگاه اسلام درباره برخی از جنایات بینالمللی از جمله جنایات جنگی و جنایت نسلکشی مورد مطالعه قرار میگیرد و بالاخره در بخش پایانی چالشهای جدیدی که حقوق اسلامی با آن روبهروست، به بحث گذاشته میشود.
عدالت اجتماعى به عنوان موضوعى که در طول تاریخ، همواره دغدغه فکرى و عملى اندیشمدان حوزه سیاسى اجتماعى و مکاتب مدعى اداره بشر بوده است. در مکتب امام خمینى(ره) که رهبرى بى نظیرترین انقلاب مردمى و اسلامى را بعد از تاریخ صدر اسلام، بر عهده داشته، از چه مکانت و جایگاهى برخوردار بود؟ این مقاله با روش اسنادى و تحلیلى و در دو بخش سیره نظرى و سیره عملى درصدد پاسخگویى به این سئوال و ترسیم جوانب مختلف عدالت اجتماعى در مکتب سیاسى معظم له مى باشد.
آسیب شناسى، شناخت مجموعه آفات و آسیب هاى جامع حال و آینده حکومت است که ضرورت امنیّتى، عقلى و قرآنى دارد. حکومت دینى یعنى حاکمیّت مستقیم معصوم یا جانشینان وى. حکومت هاى گذشته شیعى همانند حکومت ادریسیان در مغرب اقصى، علویان در طبرستان، حکومت فاطمیان در مصر، آل حمدان در عراق و آل بویه در ایران و بین النّهرین، نمونه اى از حکومت مسانخ الهى بوده است که تسلیم آسیبهاى درون تشکیلاتى و برون مرزى شده و زوال پذیرفتند. مقاله حاضر ضمن توجه به علل زوال آنها، به آسیب شناسى حکومت دینى و نظام حاکم پرداخته است.