آسیب شناسى، شناخت مجموعه آفات و آسیب هاى جامع حال و آینده حکومت است که ضرورت امنیّتى، عقلى و قرآنى دارد. حکومت دینى یعنى حاکمیّت مستقیم معصوم یا جانشینان وى. حکومت هاى گذشته شیعى همانند حکومت ادریسیان در مغرب اقصى، علویان در طبرستان، حکومت فاطمیان در مصر، آل حمدان در عراق و آل بویه در ایران و بین النّهرین، نمونه اى از حکومت مسانخ الهى بوده است که تسلیم آسیبهاى درون تشکیلاتى و برون مرزى شده و زوال پذیرفتند. مقاله حاضر ضمن توجه به علل زوال آنها، به آسیب شناسى حکومت دینى و نظام حاکم پرداخته است.
مقاله با طرح ضرورت نظارت بر قدرت سیاسی، چگونگی نظریات ارائه شده در این زمینه با توجه به آراء فقهاء شیعه را بررسی و تحلیل می کند ـ برخی از فقهاء عظام شیعه که معتقد به مشروعیت الهی بلاواسطه می باشند، نظارت درونی (عدالت و فقاهت) را شرط لازم و کافی دانسته اند و به مؤلفه های نظارت بیرونی نیز پرداخته اند و گروه دیگر که مشروعیت دولت اسلامی را الهی ـ مردمی می دانند؛ علاوه بر لزوم نظارت درونی، نظارتهای بیرونی نهادینه شده را شرط لازم سلامت قدرت سیاسی دانسته اند. بحث ضرورت طرح موضوع، مفهوم نظارت، لزوم نظارت درونی، شرایط رهبر از دیدگاه عقل و قرآن، دلائل لزوم نظارت بیرونی، قائلین به لزوم و کفایت نظارت درونی، قائلین به لزوم نظارت درونی و بیرونی عمده ترین مباحث این مقاله را تشکیل می دهند.
قبلاً یک ایده مشخص و واقعی در جهت عملی کردن جامعه مدنی موجود نبود، بلکه بیشتر تلاش جهت تبیین خود ایده انجام می گرفت. کلیشه های معمول 1960 همچون «دهکده جهانی» و غیره، شروع به تسخیر حالت جدید درون ارتباطی جهانی کردند که امروزه بوسیله ی زیر بناهای محکم پی ریزی شده است و با سازمانهای خودجوش نظام های اعتقادی و مسائل سیاسی در مقیاس جهانی در ارتباط است. این زیربناها برای تعمیم ایده ها و ایجاد مسئولیت پذیری سیاسی جهانی در سطح معیارهای حقوق بشر و قواعد حمایتی دیگر نقش منتقد را بازی می کنند. در طی دهه گذشته جامعه مدنی همچون یک ایده بسیار جدید تئوریزه شده است اما بعلت تکثر معانی، تئوری های سیاسی مدرن قادر به تبیین آن در قالب یک معنی واحد نیستند. پیشروان برجسته و شاخص جامعه مدنی (GCS) شامل ریمون آرون از جامعه فراملی و دانشمندان سیاسی مکتب تفکر انگلیسی که مفهوم جامعه مدنی را مطرح کرده اند، می باشند. (Buzan 2001). نظریه پردازان GCS این مفهوم را با ارزش های تجویزی تفکر سنتی از لیبرالیسم در خصوص جامعه مدنی به عنوان برابری با دولت آمیخته اند. همه این نگرش های فراملی به نوعی شامل انتقاد از تعریف سنتی از مفهوم «سیاست» که بوسیله ماکس وبر عنوان شده است می باشد: «برا ی ما سیاست به معنی تلاش برای سهیم شدن در قدرت و یا برای تاثیر بر توزیع قدرت، چه مابین دولت ها و یا در داخل دولت، مابین گروهها و افرادی که در آن قرار دارند، می باشد.» (وبر، 882:1976). قسمت دوم تعریف وبر بر ارتباط نیروهای خارج از حاکمیت در سیاست تاکید دارد، به هر حال این نیروها در فضای فرضی یک «دولت بسته» محصور شده اند.
مقاله حاضر با هدف بررسى دیدگاههاى جهانى رهبر کبیر انقلاب اسلامى ایران تنظیم شده است؛ بنابراین، سئوال مورد نظر در این نوشته عبارت است از این که «بنیانگذار و موسس انقلاب اسلامى، حضرت امام خمینى(ره) چه رویکردى نسبت به نظام بین الملل و مسائل جهانى داشته است؟» با هدف نظم بخشیدن به شیوه پاسخگویى به این سئوال، مطالعات انجام شده در این مقاله، براساس آزمون این فرضیه انجام پذیرفته است که «رویکرد کلى حضرت امام(ره) نسبت به نظام بین الملل، رویکردى فعال و مقتدرانه بوده است.» به عبارت دیگر، فرضیه این مقاله آن است که حضرت امام(ره) برخلاف بیشتر رهبران کشورهاى جهان سوم و جهان اسلام، در رویارویى با مسائل بین المللى و جهانى، به جاى مقهور شدن در مقابل قدرتهاى بزرگ و مستکبر و ارائه تصویرى منفعلانه و ضعیف از خود، رویکردى تهاجمى و مقتدرانه داشته است. این رویکرد، از یک سو، موجب نگرانى و ترس قدرتهاى استکبارى مسلط بر نظام بین الملل شده و از سوى دیگر، نور امید را در دل مستضعفان جهان تابانده است. بررسى هاى انجام شده در این مقاله نشان مى دهد که فرضیه مورد نظر، داراى اعتبار بوده و وجود این رویکرد در روش برخورد حضرت امام(ره) نسبت به مسائل جهانى، امرى مشهود و غیر قابل انکار است.
عدالت اجتماعى به عنوان موضوعى که در طول تاریخ، همواره دغدغه فکرى و عملى اندیشمدان حوزه سیاسى اجتماعى و مکاتب مدعى اداره بشر بوده است. در مکتب امام خمینى(ره) که رهبرى بى نظیرترین انقلاب مردمى و اسلامى را بعد از تاریخ صدر اسلام، بر عهده داشته، از چه مکانت و جایگاهى برخوردار بود؟ این مقاله با روش اسنادى و تحلیلى و در دو بخش سیره نظرى و سیره عملى درصدد پاسخگویى به این سئوال و ترسیم جوانب مختلف عدالت اجتماعى در مکتب سیاسى معظم له مى باشد.
نوشتار نویسنده را در چند بند میتوان به صورت ذیل بیان نمود: 1. مشروعیت حکومت از نظر شیعه بر پایه مشروعیت الاهی و رضایت مردمی است؛ 2. بنابراین زمانی که مردم حق انتخاب حاکم را داشته باشند، به طریق اولی حق انتخاب نوع حکومت را نیز خواهند داشت؛ 3. از آنجا که انسان موجودی مختار و عاقل است، باید نسبت به حکومت ولایت فقیه در زمان غیبت آگاهی کافی داشته باشد و 4. مردم چه در زمان وجود ائمه اطهار علیهمالسلام و چه در زمان غیبت، هیچگاه با حکومت اسلامی آشنا نشدهاند. در زمان حضور معصوم به علت وجود موانع بسیار و در زمان غیبت نیز عوامل ذیل موجب گردید فقها هیچگونه اقدامی برای آگاه کردن مردم و برپایی حکومت اسلامی نکنند: 1. وجود حاکمان ظالم؛ 2. مشروط دانستن کوشش برای برپایی حکومت اسلامی به ایمنی از ضرر از سوی اکثر فقها و 3. ترس فقها از ضرر و غبن. این عوامل موجب شد آنان حتی با وجود آماده بودن شرایط در برخی از دوران تاریخ تشیع، هیچگاه برای برپایی حکومت اقدامی نکنند.