فقه و مسأله قانون
حوزههای تخصصی:
حکومت نیازمند قانونگذارى است و در جامعه اسلامى مبناى قانونگذارى شریعت اسلامى است؛ از این رو، ارتباط فقه و قانونگذارى بهویژه با توجه به تجربههاى دو دهه گذشته در جمهورى اسلامى، نیاز به تأمل و بررسى دارد. قانون باید تابع کدامیک از فتاوا باشد؟ دولت چه ابوابى از فقه را مىتواند تحت الزام قانونى در آورد؟ قانونگذارى دولت در مناسبات خصوصى افراد تا چه اندازه احکام شرعى آن را تغییر مىدهد؟ و... . نقد براى حضور در عرصه قانون و قانونگذارى باید از ظرفیت لازم برخوردار باشد.