مقاله حاضر ابتدا به زمینه های پیدایش اخوان المسلمین در مصر می پردازد و سپس گسترش این جنبش اسلامی را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. این مقاله که به نوعی رویکردی جامعه شناسانه از موضوع دارد به بررسی بحران هایی که جوامع اسلامی داشته و دارند پرداخته و پیدایش گسترش اخوان المسلمین را پاسخ و واکنشی در مقابل آن بحران ها می داند. در این میان نقش لازهر در جامعه مصر در سده اخیر همواره در تایید و در راستای سیاستهای دولتهای مختلف مصر بوده است...
در این میز گرد ابتدا آقای ملکیان مشکلات و موانع نظری سنجههای دینداری را در چهار دسته برمیشمرند. به نظر ایشان در چهار مبحث تعریف دین، انواع و اقسام دین، انواع و اقسام دینداری و نیز ملاک دینداری و معیار تشخیص آن مشکل وجود دارد و به همین دلیل باید تعریف خود را از دین و دینداری ارائه کرد. اما آقای شجاعی زند معتقد است که میتوان از مشکلات دسته اول و دوم صرفنظر کرد و به مسئله سوم و چهارم پرداخت، به نظر ایشان میتوان از طریق هستیشناسی و انسانشناسی ادیان به مؤلفههای دینداری دست یافت، هرچند دریافت برخی مؤلفهها به دلیل درونی بودن بسیار دشوار است.
این مقاله به بررسی ابعادی چند از دکترین حقوقی اسلام در زمینه حقوق بینالملل کیفری میپردازد. در همین زمینه، مطالعه جایگاه و نقش حقوق اسلامی در حقوق بینالملل کیفری معاصر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شده است جنبههای سنتی و جدید حقوق بینالمللی اسلام و چالشهایی که در عصر حاضر با آن روبهرو است، مورد بررسی قرار گیرد. پرسشهایی که مورد توجه بودهاند، عبارتند از: آیا از حیث تاریخی میتوان قایل به حقوق بینالملل اسلامی بود؟ ماهیت حقوق بینالملل اسلامی چیست؟ حقوق اسلامی قایل به چه حمایتهایی برای غیر نظامیان، اسرای جنگی و... در زمان جنگ است. آیا حقوق اسلامی قایل به محدودیتهایی در هدایت مخاصمات است یا خیر؟ آیا حقوق اسلامی با حقوق کیفری معاصر مطابقت دارد یا خیر؟ و بالاخره اینکه موضع مقررات کیفری اسلام در ارتباط با برخی از مفاد اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری از جمله در زمینه «مجازاتها» چیست؟
به منظور پاسخگویی به این پرسشها، نوشتار پیش روی به سه بخش تقسیم شده است: نخست، سهم و نقش اسلام در شکلگیری حقوق بینالملل را مورد بررسی قرار میدهد؛ در بخش دوم، دیدگاه اسلام درباره برخی از جنایات بینالمللی از جمله جنایات جنگی و جنایت نسلکشی مورد مطالعه قرار میگیرد و بالاخره در بخش پایانی چالشهای جدیدی که حقوق اسلامی با آن روبهروست، به بحث گذاشته میشود.
نوشتار نویسنده را در چند بند میتوان به صورت ذیل بیان نمود: 1. مشروعیت حکومت از نظر شیعه بر پایه مشروعیت الاهی و رضایت مردمی است؛ 2. بنابراین زمانی که مردم حق انتخاب حاکم را داشته باشند، به طریق اولی حق انتخاب نوع حکومت را نیز خواهند داشت؛ 3. از آنجا که انسان موجودی مختار و عاقل است، باید نسبت به حکومت ولایت فقیه در زمان غیبت آگاهی کافی داشته باشد و 4. مردم چه در زمان وجود ائمه اطهار علیهمالسلام و چه در زمان غیبت، هیچگاه با حکومت اسلامی آشنا نشدهاند. در زمان حضور معصوم به علت وجود موانع بسیار و در زمان غیبت نیز عوامل ذیل موجب گردید فقها هیچگونه اقدامی برای آگاه کردن مردم و برپایی حکومت اسلامی نکنند: 1. وجود حاکمان ظالم؛ 2. مشروط دانستن کوشش برای برپایی حکومت اسلامی به ایمنی از ضرر از سوی اکثر فقها و 3. ترس فقها از ضرر و غبن. این عوامل موجب شد آنان حتی با وجود آماده بودن شرایط در برخی از دوران تاریخ تشیع، هیچگاه برای برپایی حکومت اقدامی نکنند.