درخت حوزه‌های تخصصی

از مؤسسات مهم شهر که با جان شهروندان ارتباط مستقیم دارد، بیمارستان ها هستند. این مقاله مروری بر چگونگی تأسیس و برپایی بیمارستان های جدید شهر اصفهان است که داستان را از اواخر عصر قاجار آغاز کرده، در دوره ی مشروطه مکثی نموده و در عصر رضا شاه به طور مفصل، پایه گذاری بیمارستان های مهم شهر را به تصویر می کشد. منابع این مقاله بر مبنای اخبار و مطالب روزنامه ها می باشد. آشکار است مراجعه به این نوع منابع برای نشان دادن فضای واقعی حاکم بر وضعیت بهداشتی- درمانی شهر و نیز انعکاس سخن روزنامه نگاران، یعنی شهرنشینان که مخاطبین و نیاز مندان این مؤسسات هستند، برای تبیین تصویر واضح تری از اوضاع مفید تر به نظر می رسد، تا مراجعه به اسناد و گزارش های خشک اداری که ماجرا را فقط از دید اولیای امور دیده اند. تا سال 1320 هجری شمسی تعداد شش بیمارستان در اصفهان راه اندازی شد که تعدادی به وسیله ی بخش خصوصی و تعدادی دیگر به وسیله ی بخش نیمه خصوصی (شهرداری ها و هیأت های مذهبی) بر پا گردیدند. میزان مشارکت بخش دولتی نیز در حد حمایت و تشویق بود. نظام نوسازی شهری، بالا رفتن سطح سلامت جامعه در عصر رضا شاه و مشارکت بخش های مختلف خصوصی، نیمه خصوصی و دولتی در این دوره موجب گردید تا نیازهای بیمارستانی شهر اصفهان در عصر رضا شاه تا حدودی مرتفع گردد.

در صحنه جنگ همواره از توپخانه به عنوان مشت فرمانده یاد شده و تاثیرگذاری آن در سرنوشت نبرد مورد تأئید فرماندهان بوده است. در این بین علی رغم پیشرفت تکنولوژی در صنایع دفاعی کشور، با این حال همچنان آتش توپخانه در اغلب یگان های نیروهای مسلح به صورت سنتی و با محاسبات دستی هدایت می شود. براین اساس هدف از این پژوهش طراحی و پیاده سازی سامانه بومی طرح تیر دیجیتال توپخانه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییمی باشد. زمان مورد نیاز جهت انجام محاسبات با استفاده از این سامانه با انجام آزمایش های میدانی صورت گرفته، به 2 دقیقه تقلیل یافته است، در صورتی که در منابع مختلف زمان این محاسبات بسیار بیشتر ذکر گردیده است (بین 5 تا 10 دقیقه). همچنین نیروی انسانی مورد نیاز در روش های مرسوم از 5 نفر (برای مستقر کردن طرح تیر، انجام محاسبات تراز، سمت تیر، زاویه تیر و کمترین زاویه تیر) به 1 نفر کاهش می یابد. در این تحقیق تلاش شده است با هدف سرعت بخشیدن به کار، ساده شدن کار محاسبین هدایت آتش توپخانه، افزایش دقت محاسبات و انجام تصحیحات دقیق تا رسیدن گلوله ها به هدف، با قابلیت های بسیار بالای GIS و برنامه نویسی در این محیط با زبان C#، نرم افزاری مستقل طراحی و پیاده سازی شود که برتری های قابل ملاحظه ای نسبت به روش های سنتی دارد.

"این مقاله به بررسی چگونگی انجام هزینه های مربوط به مراقبت های سلامت می پردازد و ارزش خدمات را در مقابل پول هزینه شده، بررسی می کند. به تصریح مقاله، مراقبت های سلامت، بخش بزرگ و در حال رشد از درآمدهای کشورهای ثروتمند را مصرف می کنند. فشار بر بودجه های ملی نیز موجب افزایش فشارهای بین المللی شده است؛ این موضوع در قیمت گذاری داروها ـ که سهم عمده ای از رشد فزاینده هزینه های سلامت را برعهده دارند ـ نشان داده شده است. در حال حاضر، مراقبت های سلامتی به طور متوسط تا یک دهم تولید ناخالص داخلی کشورهای ثروتمند را به خود اختصاص می دهد. مقاله معتقد است که مهندسی مجدد و جامع در مراقبت های سلامت موردنیاز است. ضمن این که نشان می دهد چگونه کشورهای ثروتمند عملکرد بهتری در رابطه با پولهای کلان مصرف شده در مراقبت های سلامت داشته اند. به عقیده مقاله، اگر ساختار بازارهای مراقبت سلامت اصلاح نشود، مصارف کماکان فزاینده خواهد بود؛ به ویژه آن که افراد سالمند، مصرف کنندگان بالای مراقبت های سلامت هستند و با افزایش طول عمر، این هزینه ها افزایش می یابد. ضمن این که مصارف سلامتی به ازای هر فرد مسن همگام با استانداردهای زیستی افزایش پیدا خواهد کرد. مقاله با تأکید بر این نکته که در کشورهای اروپایی افزایش در مصرف سلامتی موجب شده بودجه های ملی از طیف مازاد به سمت کسری سوق پیدا کند، می افزاید: تأمین بودجه های سلامت ، نگرانی بسیار بزرگی را برای سیاست گذاران پدید آورده است. در ادامه مقاله، روش های عمده برای تأمین منابع سلامتی (شامل: مالیات، مشارکت های اجباری کارگر و کارفرما و شرکت های بیمه خصوصی اختیاری، تشریح می شود. آنگاه پاسخ به این پرسش که «آیا پول به خوبی هزینه می شود؟» تبیین و عنوان می گردد که «این امر، بستگی به این دارد که چگونه جمع و تفریق انجام می شود». در بخش بعدی مقاله، هزینه های هدررفته، کیفیت ضعیف و ناکارآمدی سیستم ها و مراقبت های سلامتی موردتوجه قرار می گیرد. به تصریح مقاله: یکی از بزرگترین نارسایی های سیستم مراقبت های سلامت این است که مراقبت های ادغام یافته پزشکی به ندرت فراهم می شود. در ادامه، فناوری اطلاعات به مثابه روش دیگری برای ایجاد مراقبت های پزشکی ادغام یافته و بیشتر، معرفی می گردد و تأکید می شود که در مراقبت های سلامتی، ظرفیت بالقوه ای برای جلوگیری از هدررفتن منابع و افزایش کارآیی با استفاده از تجربه فناوری اطلاعات وجود دارد. در بخش دیگری از مقاله باعث می شود که چگونه تلاش ها برای محدودکردن هزینه های مراقبت سلامت منجر به شکست می گردد. به تصریح مقاله ، دولت ها تلاش های متفاوتی را برای محدودسازی هزینه های سلامت و با روش های مختلف انجام داده اند؛ اگر چه این روشها برای مدت زمان کوتاهی اثر خوبی اعمال کرد، اما در نهایت به شکست انجامید. علت اصلی چرایی شکست این روشها، این بود که آنها نتوانستند موجب کارآیی بیشتر شوند و فط سعی کردند فشار درازمدتی را برای کنترل مصارف از طریق بهبود در فناوری اعمال کنند. همچنین آمده است که راهبردهای پیچیده تر کنترل هزینه ها نیز کمتر از حد مورد انتظار به توفیق انجامید. در ادامه مقاله، بحث و طرح «مراقبت های مدیریت شده» موردتوجه قرار گرفته و تشریح شده است. به عقیده مقاله، راهبردهای محدودسازی هزینه ها ـ هرچه که باشد ـ مانند پیشینیان خود، فقط علائم را درمان می کند؛ راه چاره اساسی ، تغییر بنیادین در سیستم ارائه مراقبت های پزشکی است. در بخش بعدی مطلب ، «راه چاره های جدید» و «قدرت مصرف کننده» موردبحث و ارزیابی قرار می گیرد. ذیل عنوان «تجربه جهانی سازی» نیز تأکید می شود که برخلاف سیاست های محدودسازی قبلی، عقاید جدید به سمت عناصر ساختاری در بازارهای پزشکی هدف گیری شده است، به گونه ای که بتواند هزینه ها را در عین وجود هدردادن منابع، تحت فشار قرار دهد. همچنین این نکته مورد اشاره قرار گرفته است. که آنچه نیاز است، این است که تغییر در ساختار سیستم های مراقبت های سلامتی به گونه ای انجام شود که آنها را به سمت مفیدی هدایت کرده، قدرت خریداران را تقویت نموده و رقابت را در تأمین خدمات پزشکی افزایش دهد. در انتهای مقاله نیز این بحث که «دولت ها چه اقداماتی می توانند انجام دهند» تبیین شده و از جمله، آمده است: دولت ها می توانند منابع عمومی را به سمت اقشار فقیرتر و بیمارتر هدایت کنند؛ دولت ها باید در نقش خود به عنوان قانون گذار تجدیدنظر نمایند؛ و ضرورت ندارد که دولت ها خود مراقبت های سلامتی را ارائه کنند"

طرح توسعه منطقه ریمله یکی از طرح های توسعه روستایی است که در استان لرستان به اجرا درآمده است. هدف این مقاله بررسی تأثیر این طرح بر بهبود وضعیت سواد، اشتغال، درآمد، کاهش مهاجرت روستاییان و کاهش استفاده از سوخت های جنگلی است. برای این منظور، از روش تحقیق شبه آزمایشی استفاده شده و اطلاعات از طریق فن پرسشنامه(روستا و خانوار) و بر اساس اسناد و مدارک موجود گردآوری شده است. جامعه آماری این طرح عبارت است از منطقه ریمله به عنوان گروه آزمایشی و منطقه همجوار آن به نام پیرحیاتی به عنوان گروه شاهد. با توجه به تعداد محدود جمعیت، جمع آوری اطلاعات مورد نظر به کمک پرسشگران با سرشماری کامل صورت گرفت، و آنگاه تحلیل توصیفی اطلاعات انجام شد. نتایج نشان می دهد که این طرح، به جز اشتغال، در بهبود وضعیت سایر موارد یاد شده مؤثر بوده است.

"در حوادث غیر مترقبه روال طبیعی امور مربوط به زندگی روزمره جامعه به یکباره دگرگون و غیر عادی می شود، و در چنین شرایطی مدیریت بحران علم توام با هنری است که تلاش می کند تا شرایط بحرانی را به حالت عادی (و نه لزوما قبل از بحران) برگرداند. عمده ترین عامل موفقیت این مدیریت به میزان آمادگی قبل از وقوع بحران بستگی دارد. در غیر این صورت شاهد بروز بحران در بحران خواهیم بود. این مقاله که به صورت تحقیقی مروری، با استفاده و مطالعه منابع علمی (12 مقاله جدید در این زمینه) وتجربیات مدیریتی نویسنده تهیه شده است به عوامل عمده ای که مدیران بحران با آن مواجه می باشند، نظری اجمالی دارد."

امروزه به دلیل هزینه های بالای ساخت و ساز و عدم توان اقتصادی مالکین بافت های فرسوده، یکی از روش های نوسازی این بافت ها، شراکت بخش های عمومی و خصوصی می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر شراکت بخش های عمومی و خصوصی در نوسازی بافت های فرسوده منطقه 9 شهرداری تهران و ارائه راهکارهایی برای تقویت و گسترش این نوع شراکت، به انجام رسیده است. روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی و توسعه ای و نحوه جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و پیمایش میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل 1169 پلاک مسکونی می باشند که بافت فرسوده آنها در چند سال اخیر مورد بازسازی و نوسازی قرار گرفته اند. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 235 پلاک به عنوان حجم نمونه، انتخاب و یافته ها در نرم افزارهای GIS و SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شراکت عمومی- خصوصی در منطقه 9 باعث نوسازی حدود شش هزار واحد مسکونی شده است. همچنین بر اساس یافته های این پژوهش، در صورت وجود زیرساخت های قانونی برای شراکت عمومی- خصوصی، انطباق ضوابط شهرسازی با اهداف کلان نوسازی بافت های شهری، کافی بودن تسهیلات و بسته های تشویقی، همکاری و مشارکت مالکین، افزایش نظارت نهادهای مربوطه بر شراکت و همچینین استفاده از سرمایه گذاران متخصص و بومی منطقه، می توان به موفقیت این شراکت و نوسازی به صورت پایدار امیدوار بود.

هدف این پژوهش، بررسی و شناسایی موانع استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در سازمان های دولتی است. ماهیت پژوهش، کیفی است و داده ها از طریق مصاحبه با مدیران بخش دولتی جمع آوری شده و تحلیل داده ها با استفاده از راهبرد تحلیل تم استقرایی انجام شده است. جامعه پژوهش، مدیران عالی و میانی سازمان های دولتی استان تهران هستند که استقرار نظام هایی نظیر مدیریت مبتنی بر هدف را تجربه کرده اند. روش نمونه گیری به شیوه گلوله برفی و تعداد نمونه نه نفر بوده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ضعف نظام های ارزیابی عملکرد، کمبود دانش و تخصص لازم وپایین بودن مشارکت کارکنان در استقرار این نظام ها، ضعف تعهد مدیریتی، ضعف فناوری اطلاعات و ارتباطات، بودجه و منابع ناکافی، شرایط خاص حاکم بر سازمان های دولتی و همچنین رویکرد سنتی مدیریت بخش دولتی، به عنوان موانع و مؤلفه های درونی و ضعف قوانین و مقررات و شرایط نامساعد اقتصادی دولت به عنوان موانع و مؤلفه های برونی از مهم ترین موانع استقرار نظام های پرداخت مبتنی بر عملکرد در سازمان های دولتی ایران هستند.

هدف این پژوهش بررسی رابطة عدالت سازمانی و تنبلی اجتماعی در بین کارکنان بانک ملت استان مازندران است. جامعة آماری این تحقیق را همة 1100 نفر کارکنان شاغل در شعب این بانک در استان مازندران تشکیل می دهد. بر اساس جدول کرجسی و مورگان (1970)، حداقل حجم نمونه برای اجرای این پژوهش 285 نفر است. روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی سیستماتیک و ابزار تحقیق پرسشنامه است. از 366 پرسشنامة توزیع شده، 292 پرسشنامة مناسب تحلیل به دست آمد. این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی، و تحلیل داده ها به روش مدل معادلات ساختاری انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد عدالت سازمانی با تنبلی اجتماعی کارکنان رابطة منفی و معنادار دارد،. همچنین، از بین مؤلفه های عدالت سازمانی، عدالت مراوده ای مهم ترین عامل در عدم بروز تنبلی اجتماعی کارکنان بانک ملت استان مازندران است

یک نظام ارزیابی و پایش در قالب مدیریت عملکرد که برنامه های کلان دولت را با یک نگرش سیستمی در تمام سطوح، مورد پایش قرار داده و بازخوردهای لازم را جهت هموار کردن راه رسیدن به اهداف و برنامه های تعیین شده ارائه نماید، یکی از ضرورت هاست. لذا هدف اصلی این مقاله طراحی مدل جامع مدیریت عملکرد در سطح دولت و دستگاه های اجرایی می باشد. برای انجام این مطالعه، از روش تحقیق ترکیبی استفاده شده است، بدین صورت که؛ در مرحله اول رویکردها و مدل های مربوط به مدیریت عملکرد موردبررسی قرارگرفته و با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمونی، مضامین استخراج شده از ادبیات علمی در قالب سه سطح؛ «استراتژیک»، «سازمان» و «کارکنان» کدبندی شد. در مرحله دوم متغیرهای 27 گانه احصا شده، در قالب پرسشنامه ای تنظیم و در بین نمونه ای 132 نفری که با استفاده از جدول مورگان از بین جامعه 210 نفری نظام برنامه ریزی کشور انتخاب شده بود، توزیع گردیده و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از این است که تمامی متغیرهای 27 گانه احصا شده در قالب سطوح مذکور، به عنوان متغیرهایی که بایستی در طراحی مدل مدیریت عملکرد موردتوجه قرار گیرند، مورد تأیید قرار گرفت. همچنین با توجه به این که قدر مطلق مقدار آماره t برای تمامی روابط بین متغیرها بزرگتر از مقدار بحرانی 96/1 و نیز تمامی بارهای عاملی در حالت استاندارد بزرگتر از 5/0 بدست آمد، لذا هیچ کدام از روابط رد نشده و تمامی متغیرها و روابط تائید شد و درنهایت مدل اولیه تحقیق نیز تائید شد.

مقاله ی پیش رو حامی یک سیاست استخدامی روستایی در جهت کاهش فقر روستایی در کشورهای درحال توسعه و بنیان نهادن فرآیند توسعه ی پایدار می باشد. افزایش جمعیت مداوم، نیازمند فرصت های شغلی و درآمدی قابل توجه می باشد. از آنجا که ظرفیت بخش کشاورزی در جهت فراهم آوردن اشتغال، محدود می باشد؛ تنها گزینه، بخش غیر کشاورزی مناطق روستایی و بخش کسب و کار کشاورزی آن و ظرفیت قابل توجه این بخش در ارائه فرصت های استخدامی/ فرصت های شغلی می باشد. برای دست یابی به این هدف، با این حال تاسیس شرکت های خیلی کوچک، کوچک و متوسط در تعداد بالا ضروری می باشد. کارآفرینانِ با انگیزه و نوآوری خیلی بالا، توام با یک ساختار اجتماعی مناسب و مؤسسات حمایتی، پیش نیاز انجام این کار می باشند. کارآفرینان نوآور، دانش و سرمایه ی خود را سرمایه گذاری می کنند، از این رو نوآوری های فعال با بهره وری بالا در بخش های روستایی و ایجاد فرصت های شغلی و درآمدی خلق می کنند.