درخت حوزه‌های تخصصی

هدف کلی پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر پایداری کشت سیب زمینی در شهرستان فریدونشهر است. نظر به غالب بودن کشت سیب زمینی در این منطقه و در نتیجه نقش مهم آن در اقتصاد ، شناسایی عوامل تهدیدکننده تولید پایدار و مستمر این محصول، اهمیت ویژه ای دارد. این تحقیق در سال زراعی 84-1383 انجام گرفته و رویکرد غالب تحقیق، پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل 1200 سیب زمینی کار شهرستان فریدونشهر است که با روش نمونه گیری چند مرحله ای با انتساب متناسب 160 سیب زمینی کار به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج تحقیق توصیفی نشان داد که بیشتر کشاورزان، سالمند و بی سواد ند. نتایج نشان می دهد که 78/66 درصد از نظام های کشت در گروه نسبتا" پایدار قرار دارند. تحقیق نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنی دار بین پایداری کشت با سن، سابقه کار کشاورزی، سابقه کشت سیب زمینی، عضویت در شرکت تعاونی، نوع زراعت سیب زمینی، وسعت زمین زراعی، وسعت زمین زیر کشت سیب زمینی، ویژگی های بوم شناختی، منزلت اجتماعی، دانش کشاورزی پایدار و نگرش است. در تحلیل رگرسیونی چندمتغیره برای شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پایداری کشت، متغیرهای پیش بینی کننده پایداری درشش گام قرار گرفتند که میزان تولید کل، نگرش به کشاورزی پایدار، مقدار تسهیلات دریافتی، دانش کشاورزی پایدار، مشارکت اجتماعی و ویژگی های ارتباطی وارد تحلیل شدند که حدود 81 درصد متغیر وابسته پایداری کشت را تبیین می کنند.

آزاد سازی تجارت، که براساس شاخص درجه باز بودن اقتصاد1 از عوامل مؤثری است که می تواند در بحث تجارت خارجی و افزایش آن مؤثر باشد. به طوری که در مسیر حرکت اقتصاد امروز جهان، رشد اقتصادی در صورتی می تواند مداوم تلقی گردد که کشورها بتوانند فعالیت های دارای ارزش افزوده بالاتر و جدیدتر را گسترش و توسعه دهند و از این طریق سهم مناسبی در بازارهای جهانی به دست آورند. در این صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی همراه تولید بین المللی و جهانی و توسعه تجارت بین الملل می?تواند نقش مؤثری ایفا ، و تأثیرات مهمی ایجاد نماید. در این مقاله تأثیر آزاد سازی تجاری کشورهای عضو OIC بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) مورد تحلیل و برآورد قرار می گیرد که نتایج حاصل از روش داده های تابلویی2 تأثیر مناسبی از باز بودن اقتصاد را بر FDI نشان می دهد.

پژوهش حاضر با هدف سنجش نگرش خانوارهای عشایر عرب جرقویه نسبت به کوچ و اسکان و شناخت تنگناها و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیستی آنها انجام شده است. در حال حاضر عشایر کشور را می توان بر مبنای نوع نگرش به زندگی کوچ نشینی به دو گروه تقسیم کرد. گروهی که تمایل به ادامه کوچ روی دارند و گروهی که علاقه مند به اسکان هستند. بنابراین لازم است دو مسئله در برنامه ریزی برای عشایر مورد توجه باشد: یکی پیش بینی امکانات لازم برای بهبود و اصلاح زندگی کوچ نشینی و دیگری ایجاد زمینه مناسب برای اسکان برنامه ریزی شده علاقه مندان به اسکان. جامعه آماری پژوهش، خانوارهای عشایر عرب جرقویه تحت پوشش خدمات سازمان امور عشایر اصفهان هستند. روش جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه است. عملیات آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شده است. در سطح توصیفی با استفاده از درصد و میانگین، داده ها مقایسه و تجزیه و تحلیل شدند و در سطح استنباطی از آزمون کای اسکور و ضریب توافق چوپرف استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، مهم ترین علت کوچ روی خانوارهای کوچ رو از نظر فراوانی، نداشتن تخصص دیگر، امرار معاش و استفاده از مراتع طبیعی بوده که عمدتاً از روی رضایت یا علاقه شخصی و فردی صورت نمی گیرد و مهم ترین علت تمایل به اسکان از نظر فراوانی، سختی کوچ نشینی، پایان درگیری با دیگران در استفاده از مراتع و بهره مندی از امکانات هر چند اندک رفاهی است. مهم ترین مشکلات خانوارهای کوچ نشین در منطقه ییلاق و قشلاق به ترتیب فراوانی عبارت اند از: کمبود داروی دامی، نداشتن پروانه چرا، مشکلات عبور دادن دام و استفاده از مراتع، عدم دسترسی به پزشک، گرانی و کمبود علوفه و جو و وجود جایگاه نامناسب نگهداری دام.

کیفیت توسعه و زیر ساخت های آن در اثر برنامه ریزی های نامطلوب ملی و متمرکز گذشته مسایل عمده ای را در روند توسعه نواحی کشور ایجاد کرده است. از این رو موضوع چگونگی سرمایه گذاری دولت بین نواحی، بخش ها و زیربخش های اقتصادی در جهت توزیع عادلانه و کاهش عدم تعادل های موجود، همواره مطرح بوده است. ابعاد گوناگون و پیچیدگی ساختاری این موضوع یکی از تنگناهای اساسی در عرضه مدل مناسب برای توزیع اعتبارات به شمار می آید. به منظور حل مسایل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای، گام نخست شناخت و سطح بندی مناطق از نظر میزان برخورداری در زمینه اجتماعی - فرهنگی و ... می باشد که روش منطق فازی یکی از جدیدترین الگوهای عرضه شده در این زمینه است. در این مقاله با استفاده از 49 شاخص توسعه در ابعاد اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی و کالبدی، درجه توسعه یافتگی دهستان های دو شهرستان آق قلا و بندر ترکمن بر مبنای روش منطق فازی تعیین گردید. نتایج نشان داد که این دهستان ها علی رغم داشتن شرایط محیطی تقریبا همگن، از لحاظ میزان برخورداری و سطح توسعه یافتگی تفاوت های قابل ملاحظه ای دارند. همچنین سطح برخورداری دهستان ها در هر یک از ابعاد اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی و کالبدی با یکدیگر برابر نیست. این تفاوت ها لزوم تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های هدفمند را برای توسعه یکپارچه و متوازن نواحی روستایی ایجاب می کند.

در این مقاله، مدلی از نظریه بازی ها در ارتباط با فرار مالیاتی و فساد در سازمان مالیاتی و مدیریت دولت بر استراتژی های ممکن در شرایط تبانی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مدل، دولت می تواند ماموران مالیاتی را از دو دسته صادق یا غیر صادق به کار گیرد. امکان تبانی ماموران غیر صادق با مؤدیان مالیاتی وجود دارد. بازیکنان، یعنی مؤدی مالیاتی، ماموران مالیاتی و دولت در تعامل با یکدیگر قرار دارند. دولت به دنبال یافتن یک استراتژی از میان استراتژی های ممکن خود است تا درآمد خالص خزانه بهینه گردد. در این طرح استراتژی های دولت و تابع هدف (تابع درآمد) آن توصیف و در نهایت استراتژی بهینه دولت نسبت به استراتژی های طرفین بازی و پارامترهای مدل به دست آورده می شود.

در بیشتر کشورهای جهان شکل غالب برای دسترسی همگانی به اطلاعات و خدمات الکترونیکی به ویژه در مناطق روستایی، ایجاد مراکز ارتباط از راه دور(1) یا مراکز فناوری اطلاعات است. در ایران نیز براساس طرح «تجهیز ده هزار مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی» مقرر شده است که در ده هزار روستای کشور مرکز فناوری اطلاعات ایجاد شود. اما با توجه به تجارب جهانی، برای اینکه این مراکز بتوانند در توسعه روستایی نقش داشته باشند، لازم است شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و سیاسی در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و محلی مورد توجه قرار گیرد و آمادگی لازم برای ایجاد این مراکز به وجود آید. در این مقاله، میزان آمادگی روستاهای استان خراسان رضوی برای ایجاد چنین مراکزی بررسی شده است. در این مطالعه موردی، به منظور مشخص شدن وزن و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر در ایجاد این مراکز، از نظر 20 نفر از کارشناسان استفاده شد. تعداد روستاهای نمونه استان خراسان رضوی نیز بر اساس فرمول کوکران 30 پارچه تعیین شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که شرایط اجتماعی، اقتصادی و کالبدی موجود در روستاهای مذکور با سطح استاندارد مورد نظر کارشناسان برای ایجاد مراکز فناوری اطلاعات فاصله معناداری دارد و در این میان صرفاً شرایط طبیعی، که از نظر کارشناسان دارای پایین ترین سطح اهمیت است، در حد مطلوب قرار دارد.

"این مقاله می کوشد تا نقش دولت و بازار را در مواجهه با نیازهای اجتماعی ـ به ویژه در عرصه مستمری های بازنشستگی ـ تبیین و بررسی نماید. هدف از این بحث، آشنایی با تفکر اصلاحات در حوزه مستمری بازنشستگی عنوان شده است. به همین منظور، نخست و ذیل عنوان «توسعه ایدئولوژی در دهه اخیر» تأکید می شود که تلفیق و ترکیب اقتصاد و لیبرالیسم سیاسی سودی در برنداشته و پیروزی لیبرالیسم مشکلاتی را برای جوامع به وجود آورده است. مقاله با اشاره به پیشرفت فرایند جهانی شدن ، آ» را چارچوبی اجباری در همه پروژه ها و تحلیل ها در بخش صنعت، تجارت، شبکه یکپارچگی منطقه ای و سیستم های اجتماعی ارزیابی می کند. در ادامه مقاله، مشکلات سیستم های مستمری تأمین اجتماعی، مطرح و راهکارهای پیشنهادی ارائه می گردد. هزینه اداری بالا، ناکافی بودن منابع برای انجام محاسبات بیمه ای در صورت اعمال تغییرات ، ناکاف بودن سرمایه گذاری ها و ریسک بالا و دلسردکننده برای انجام پس انداز در دوران بازنشستگی از جمله مشکلات موجود بر سر راه اصلاحات طرح های مستمری بازنشستگی عنوان شده است. «تعادل رقابتی مدل نئوکلاسیک» و شکست بازار در رابطه با دولت، در ادامه مقاله مورد ارزیابی قرار می گیرد. در مقاله تصریح می شود که مشروعیت حضور دولت فقط به دلیل شکست بازار، کافی نیست. در بخش دوم مقاله، مباحث جاری مستمری بازنشستگی با مروری بر عملکرد اقتصاد و با توجه به برخی مطالعات موردی، بررسی می شود. همچنین ، مزایا و معایب حضور دولت در طرح های مستمری همراه با مروری بر اصلاحات بازنشستگی و ارتباط طبیعی میان مستمری بازنشستگی و رشد اقتصادی، موردتأمل قرار می گیرد؛ تأکید می شود که ارتباط معنی داری میان رشد اقتصادی ، مورد تأمل قرار می گیرد؛ تأکید می شود که ارتباط معنی داری میان رشد اقتصادی و تجمیع پس اندازها براساس طرح های مبتنی بر اندوخته گذاری وجود ندارد. مقاله این ادعای بانک جهانی را که «رابطه ای موثر، مثبت و معنادار میان پس اندازهای بازنشستگی فزاینده ، توسعه و بازارهای مالی و رشد اقتصادی وجود دارد»، «بسیار دور از آرای عمومی و توافق همگانی» ارزیابی می کند. در قسمت دیگری از مقاله آمده است که مدلهای جدید رشد بر نقش برنامه ریزان، شکست های بازار، نقش تحقیق و توسعه، اهمیت زیرساخت عمومی آموزشی و یادگیری تأکید می کند. در بخش سوم مقاله، ضمن تحلیلی تجربی از روندهای مشاهده شده در مورد نیازهای اجتماعی و نقش دولت، با استفاده از داده ها و محاسبات انجام شده، سهم دولت و نیازهای اجتماعی در تعدادی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، مقایسه می شود. مقاله این نکته را هم موردتوجه قرار می دهد که سطوح بالای هزینه های اجتماعی ـ که از طریق کاهش های اجباری، تأمین مالی شده است ـ با وجود برنامه های بازنشستگی دولتی، مانع رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین تأکید می شود که رابطه معکوس آشکاری میان رشد اقتصادی و هزینه های اجتماعی وجود ندارد. افزون بر این ، در مقاله آمده است که سیاست گذاران در بسیاری از کشورها نسبت به این موضوع آگاه هستند که بهترین رویکرد برای حل و رفع مشکلات کنونی، در کوچک سازی و به حداقل رساندن نقش دولت نیست، بلکه راه حل در باز تعریف اولویت هاست و در همان حال، تغییرات مقطعی باید مدنظر قرار گیرد. در انتهای مقاله (ملاحظات پایانی) هم این نکته موردتأکید واقع می شود که تضادی میان وجود همزمان دولت بسیار فعال در حوزه های سلامت، تأمین اجتماعی و آموزش بخش خصوصی پویا وجود ندارد؛ حتی باید پیوندی مثبت و قوی میان آن دو وجود داشته باشد. "

بر اساس قانون اساسی کشور، داشتن مسکن مناسب، حق هر فرد و خانوار ایرانی است و رسالت اقتصاد کشور، تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم در جهت تشکیل خانواده برای همگان است. در این راستا، جهت تأمین مسکن اقشار کم درآمد و تنظیم بازار عرضه و تقاضای مسکن، احداث نوعی مسکن ویژه؛ با عنوان مسکن مهر از سال 1386 اجرایی شد که بازخوردهای گسترده ای در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی به همراه داشته است. این طرح بر بازار عرضه و تقاضای مسکن و پوشش بخشی از نیاز مسکن گروه های کم درآمد شهری نقش موثری ایفاء نموده است؛ لیکن به دلایل مختلف، بهره برداری از پروژه ها با چالش های متعدد مواجه است این امر ضرورت تحقیق در این خصوص را آشکار می سازد. این تحقیق با هدف تحلیل بخش تقاضا و همچنین بررسی ویژگی های خانوارهای ساکن در مسکن مهر در سطح استان فارس و تحلیل بازتاب های اجتماعی ناشی از آن ارائه شده است. برای این منظور، تعداد 384 پرسشنامه در سطح پنج شهرستان منتخب شامل شیراز، فیروزآباد، آباده، نورآباد و استهبان به صورت تصادفی طبقه بندی شده تکمیل گردید و داده های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های استنباطی قیاسی تحلیل شد. نتایج نشان دهنده آن است که ساکنان مسکن مهر بیشتر از طبقه کارگری، فاقد تحصیلات عالیه و اقشار کمتر برخوردار جامعه بوده و عامل هزینه اسکان، مهمترین دلیل جابجایی برای سکونت در مسکن مهر بوده است. از سوی دیگر، تفاوت معنی دار در برخورداری از شاخص های اجتماعی شامل همبستگی اجتماعی، مشارکت در روند اجرای پروژه و رضایت کلی از محل سکونت در بین ساکنان شهرهای مختلف وجود دارد. نتایج همچنین نشان دهنده تفاوت الگوی مصرف در مناطق مختلف جغرافیایی و اقلیمی استان است. در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در برنامه ریزی های آتی مسکن اجتماعی در سطح کشور سودمند باشد.

تفاوت خانوارها در سطح رفاه پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی به همراه دارد. یکی از عوامل زمینه ساز تفاوت سطح رفاه در بین خانوارها محل سکونت در روستا و شهر است. در این مقاله، برای بررسی تطبیقی سطح رفاه خانوارهای روستایی و شهری، از داده های طرح آمارگیری از خصوصیات اجتماعی - اقتصادی خانوار1380 استفاده شده و متغیرهای رفاه خانوارها از لحاظ تغذیه، هزینه، مسکن، تسهیلات مسکن، مالکیت کالاهای مصرفی بادوام، و وضعیت بیمه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در همه شاخص های رفاه، خانوارهای شهری وضعیتی به مراتب بهتر از خانوارهای روستایی دارند. از مهم ترین عوامل مؤثر بر این امر می توان به پایین بودن وضع مالی روستاییان، هنجارهای حاکم بر خانوارهای روستایی از جمله اهمیت زمان حال نسبت به آینده، شیوه های امرار معاش و نوع شغل آنها اشاره کرد. سرانجام، پیشنهادهایی برای افزایش سطح رفاه خانوارهای روستایی ارائه شده است.

رشد سریع شهرنشینی همراه با افزایش مهاجرت های روستا- شهری در ایران، بستر مساعدی برای شکل گیری مناطق حاشیه ای در پیرامون بافت فیزیکی شهرها فراهم نموده است؛ به گونه ای که پس از تجربه کلان شهرها، امروزه شهرهای متوسط کشور مانند سبزوار را با پیامدهای گوناگون خود تحت تأثیر قرار داده است. در این مقاله تلاش شد تا راهبردهای کالبدی که می تواند کنترل حاشیه نشینی را در این شهر در پی داشته باشد، ارایه شود. یافته ها نشان داد که نواحی حاشیه شهر سبزوار با حضور مهاجران بیشتر روستایی در سالیان اخیر توسعه کالبدی شدیدی را تجربه خواهد نمود به گونه ای که سطح کل بافت فیزیکی پنج هسته جمعیتی به حدود 130 هکتار خواهد رسید. با توجه به یافته ها، راهبردهایی مانند طرح اسکان مجدد و جابه جایی ناخواسته، طرح سامان دهی شبکه ارتباطی پیرامون شهر، طرح کمربند سبز پیرامون شهر، طرح ایجاد بانک زمین و شناسایی املاک رها شده و طرح ایجاد ستاد نظارت بر ساخت و ساز و جلوگیری از بورس بازی زمین ارایه شده است.

هدف پژوهش بررسی نقش اقدامات انتظامی در پیش گیری و کاهش میزان وقوع جرایم در مناطق حاشیه نشین شهر بومهن انجام یافته است. روش تحقیق پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است؛ برای روایی پرسشنامه از روایی صوری (نظر استاتید متعدد، صاحب نظران و کارشناسان) استفاده گردید و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی آن سنجیده شد(a=0.9057). جامعه آماری کلیه ساکنین بالغ درمناطق حاشیه نشین شهر بومهن است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری خوشه ای 173 نفر انتخاب شدند. برای تجزیه تحلیل استنباطی داده ها از آزمون t و فریدمن استفاده گردید. رابطه معناداری میان کیفیت اقدامات پلیس، کیفیت امکانات و تجهیزات پلیس و نحوه به کارگیری آن ها، نحوه برخورد قضایی با مجرمین و پیش گیری و کاهش بر اساس نتایج به دست آمده نزدیکی شهر بومهن با تهران بزرگ با شیوع انواع خاصی از جرایم در مناطق حاشیه نشین بومهن رابطه معناداری را نشان می دهد.

مقاله با اشاره به پرسش ها و ابهامات بی شماری که نظام تأمین اجتماعی در کشورهای پیشرفته وصنعتی جهان طی سالیان اخیر- به ویژه آغاز دهه نخست قرن 21 میلادی- با آن روبه رو شده، سعی می کند با الهام از تجارب این کشورها و متأثر از تحقیقاتآن جام گرفته به وسیله تنی چند از پژوهشگران حوزه تأمین اجتماعی، دو گزینه اصلی و محوری در این باره (ارتباط نظام تأمین اجتماعی با بحران های اقتصادی و همچنین سیاست ها و جهت یابی آتی نظام مذکور) را مورد نقد و تجزیه وتحلیل قرار دهد.در بخش نخست (ارتباط نظام تأمین اجتماعی با بحران های اقتصادی)، ابتدا اثرهای حق بیمه بر هزینه های تولید بررسی می شود. سپس تأثیرات کلان هزینه های بیمه اجتماعی بر اشتغال مورد تأمل قرار می گیرد. در همین راستا اثرهای جانشینی نیروی کار، اثرهای رقابتی، و اثرهای کاهش تقاضا تشریح می شوند.آنگاه رابطه متقابل تأمین اجتماعی با رشد و توسعه اقتصادی تحلیل می گردد. در این جا تأکید می شود تا زمانی که کشورها و دولت های جهان، موفق به مبارزه اساسی با پدیده بیکاری و عدم اشتغال نیروهای مولد و به خصوص سازماندهی بهینه تجارت آزاد در راستای منطقی کردن رقابت های بین المللی نشوند، نظام تأمین اجتماعی به عنوان تنها راهکار بنیادین در راستای حفظ و حمایت از حقوق نیروهای مولد جامعه تلقی خواهد شد که به نوعی قربانی تغییر و تحولات ناشی از جهانی سازی و رقابت های بین المللی شده اند.در بخش دوم (سیاست ها و جهتیابی های آتی نظام تأمین اجتماعی)، نخست با تأمل در تحولات جمعیتی جامعه، تغییرات جمعیت شناختی در ساختار هرم سنی جمعیتی هر کشور، یکی از متغیرهای اساسی و تعیین کننده در سیستم مستمری بازنشستگی نیروهای مولد جامعه محسوب می شود و سپس عرصه طرح های ویژه حمایتی و بحث تفکیک منابع مالی تأمین اجتماعی تشریح می گردد. تبعات ناشی از دگرگونی های اجتماعی نهاد خانواده، موضوع دیگری است که در همین بخش ، مورد توجه قرار می گیرد. در این جا، تصریح می شود به دلیل ادامه فرایند تک خانواری در جوامع پیشرفته صنعتی و احتمالاً در برخی کشورهای در حال توسعه، پوشش بیمه خدمات درمانی باید متناسب با نیازهای فردی بیمه شده طراحی گردد، زیرا در سیستم مذکور، نظارت و کنترل بر منابع و مصارف به شکل سهل تر امکانپذیر است.انطباق نظام بیمه اجتماعی با شرایط کار نیز مقوله دیگری است که به تفصیل بررسی می شود. مقاله از محتوای پیشنهادهای اصلاحی مطرح شده، نتیجه می گیرد که در راستای ایجاد تعادل میان «همبستگی شغلی» و «همبستگی ملی» جامعه، اولویت اصلی متکی بر سیاستگذاری در چهارچوب مختصات اصل همبستگی ملی است؛ آن چنان که به تعبیر جان رالز، هرگونه عدم برابری اجتماعی زمانی توجیه پذیر است که نابرابری اجتماعی صرفاً در راستای ارتقای سطح معیشت گروه های آسیب پذیر اجتماعی، تعریف و به کار گرفته شود.

زمین یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در تولید بخش کشاورزی محسوب می شود. وجود واحدهای خرده مالکی، به دلیل عدم استفاده مؤثر از فناوری، ماشین آلات و عوامل تولید کشاورزی، عامل محدود کننده بهره وری و بازدهی تولید در بخش کشاورزی محسوب می شود. هدف این نوشتار بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان در اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی شهرستان شیروان و چرداول در استان ایلام است. در این پژوهش اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، و آماره های توصیفی و استنباطی در قالب تحلیل های یک متغیره و دو متغیره مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که سطح تحصیلات، و آگاهی بهره برداران از مفهوم یکپارچه سازی مهم ترین عوامل مؤثر بر تمایل مالکان به مشارکت در طرح یکپارچه سازی اراضی، و بالا بودن هزینه های اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی، اصلی ترین عامل بازدارنده اجرای طرح است. جهت افزایش مشارکت کشاورزان در اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی، اطلاع رسانی از طریق رسانه های گروهی، سازمان دهی کشاورزان در تشکل های روستایی، اعطای تسهیلات اعتباری و مالی به منظور یکپارچه کردن اراضی، و اجرای عملیات زیر بنایی دیگر پیشنهاد می شود.

در طول سالیان اخیر، بخش عمومی دستخوش تغییرات مختلفی شده است؛ تغییراتی که اثرات مهمی بر پیشرفت حسابداری و نظام گزارشگری بخش عمومی داشته است. این تحقیق نشان می دهد که مهم ترین نکته برآمده از بطن این تغییرات، لزوم تهیه صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی است. صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی، جزو چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه پژوهش های بین المللی قرار داشته و همواره بین نهادهای قانون گذاری بین المللی و دولت ها مورد مناقشه بوده است. با این همه، هدف تحقیق حاضر، بررسی لزوم تهیه صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی و سپس ایجاد زمینه مناسب برای نهادهای قانون گذاری در مورد انتشار استانداردهای مناسب در خصوص این موضوع می باشد. در نتیجه برای دستیابی به این مهم، مطالعه حاضر به بررسی ادبیات علمی و همچنین بررسی گام های برداشته شده توسط نهادهای قانون گذاری در خصوص انتشار استانداردهای بین المللی مرتبط با صورت های مالی تلفیقی پرداخته است. مطالعه حاضر بر اهمیت ارائه صورت های مالی تلفیقی توسط بخش عمومی تأکید داشته و به تشریح ارتباط بین صورت های مالی تلفیقی تهیه شده توسط بخش عمومی و بخش خصوصی می پردازد. نتیجه اصلی مطالعه مفهومی حاضر، آن است که مؤسسات بخش عمومی باید اقدام به تهیه صورت های مالی تلفیقی نموده و در این مسیر، دولت ها و نهادهای قانون گذار، نقشی اساسی در معرفی و توسعه این دسته از گزارش های مالی ایفا می کنند.