درخت حوزه‌های تخصصی

صندوق تعاون کشور یکی از نهادهای مالی است که در کنار نظام بانکی به جذب سپرده ها و پرداخت تسهیلات به بخش تعاون کمک می کند. هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی نقش صندوق تعاون کشور و نظام بانکی در تامین منابع مالی مربوط به مخارج تاسیس و راه اندازی، تامین نیازهای سرمایه در گردش و مخارج طرح های توسعه عملیات شرکت های تعاونی تولیدی است. یکی از انتظارات قانونی از تسهیلات پرداختی صندوق تعاون، ایجاد فرصت های شغلی در بخش تعاون است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نقش نظام بانکی در تامین منابع مالی نیاز های سرمایه در گردش و مخارج توسعه عملیات شرکت های تولیدی بیش از صندوق تعاون کشور است. اگر چه نقش صندوق تعاون در تامین منابع مربوط به مخارج تاسیس و راه اندازی شرکت های تعاونی تولیدی کمی بیش از نظام بانکی است اما این تفاوت معنادار نیست. نتایج نشان می دهد که تسهیلات نظام بانکی برای راه اندازی و تاسیس شرکت های تعاونی تولیدی بیش از تسهیلات صندوق تعاون در ایجاد فرصت های شغلی، طبق طرح توجیهی مؤثر بوده است. با این حال تسهیلات هیچیک از این دو نهاد مالی اهداف اشتغال را طبق طرح های توجیهی محقق نکرده است. نظرسنجی از کارشناسان نشان می دهد که صندوق تعاون دارای نقاط ضعف و قوت نسبی در مقایسه با نظام بانکی است و با فرصت ها و تهدیدات محیطی مواجه است. با این حال با اصلاحات ساختاری می توان به آینده صندوق تعاون کشور امید وار بود.

در نظام ترویج مبتنی بر پارادایم مشارکتی توسعه یکی از روش های مورد تأکید برای ارتقای مشارکت زنان در جامعه روستایی به عنوان نیمی از پیکره آن، ایجاد گروه های مستقل زنان برای انجام فعالیت های تیمی است. در این راستا، یکی از شیوه های مورد استفاده، به کارگیری زنان پیشروی محلی تحت عنوان «تسهیلگران» جهت ظرفیت سازی و ایجاد حرکت در جامعه است. در این مقاله برخی عوامل فردی و محیطی مؤثر بر موفقیت تسهیلگران در آذربایجان شرقی بر اساس نتایج پژوهش میدانی در روستاهایی از 6 شهرستان با استفاده از مصاحبه رو در رو با تسهیلگران و تکمیل پرسشنامه مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. روایی پرسشنامه را تعدادی از اساتید و متخصصان این حوزه تأیید کردند. پایایی مقیاس اصلی با استفاده از آماره آلفای کرونباخ برابر با 88٪ بود که حاکی از اعتبار مناسب ابزار تحقیق است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از میان عوامل مورد بررسی در سطح خطای نوع اول، بین موفقیت تسهیلگران در ایجاد و تداوم فعالیت گروه های مستقل زنان با میزان پذیرش تسهیلگر از سوی زنان، زمینه های تماس وی با کارشناسان ترویج، و آشنایی وی با مفهوم «سازمان های غیردولتی» ارتباط وجود دارد. نتایج حاصل هیچ ارتباط معنی داری را بین متغیرهای استفاده از وسایل ارتباط جمعی و متغیر وابسته مورد نظر در این سطح از خطای نوع اول نشان نمی دهد.

پست مدرنیزم را می توان به عنوان چالشی اساسی در مقابل آموزه های مدرنیزم قلمداد کرد که از دهه 1960 به بعد با اتکا به بنیاد های معرفتی خود تاثیری اساسی را بر برنامه ریزی شهری به جا گذاشت، به گونه ای که برنامه ها و اهداف را در برنامه ریزی شهری نسبت به دوران مدرن مورد بازخوانی های اساسی قرار داد. پست مدرنیزم که برخلاف مدرنیزم بر عدم قطعیت ها تکیه داشت تلاش کرد تا با اتکا بر همین مولفه روایت های جدیدی را در برنامه یزی شهری در سه زمینه انگیزه، اهداف و چگونگی انجام برنامه ها وارد این حوزه گرداند. بر این مبنا چند گانه باوری که ریشه در عدم قطعیت به عنوان باور بنیادین پست مدرن ها داشت به عنوان محور اساسی در برنامه ریزی های جدید مد نظر قرار گرفت. مقاله حاضر تلاش دارد تا با اتکا به روش توصیفی ـ تحلیلی، خوانش پست مدرن ها را به برنامه ریزی شهری نسبت به پیش از خود که متعلق به دوران مدرن است مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. به این منظور ابتدا به واکاوی مولفه های بنیادی در میان پست مدرن ها در این زمینه پرداخته تا بر مبنای آن، رویکرد آن ها را به برنامه ریزی شهری مورد تحلیل قرار دهیم.

صاحب نظران علم خط مشی معتقدند که خاتمه خط مشی از گام های فرآیند خط مشی گذاری است که نسبت به سایر گام های این چرخه کمتر مورد مداقه قرار گرفته است. خط مشی های خاتمه یافته را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد: 1) خط مشی هایی که خاتمه بخشی آن بر مبنای منطق و عقلانیت صورت گرفته است (مرتفع شدن مسئله عمومی، ناکارایی خط مشی جاری و...)، 2) خط مشی هایی که پس از تدوین و ابلاغ از سوی مجریان رها، معطل و در نهایت خاتمه می یابند. این پژوهش کیفی تلاش دارد فرایند رخداد خاتمه بخشی از نوع دوم را نظریه پردازی کند. در مرحله اول داده ها از طریق انجام مصاحبه های ساختاریافته با مسئولان و مدیران نظام خط مشی گذاری ایران گردآوری می شوند. در مرحله دوم «تم های کلیدی» استخراج شده و بر اساس راهبرد پژوهشی نظریه پردازی داده-بنیاد، که روشی نظام مند و کیفی برای خلق نظریه است، نظریه خاتمه خط مشی های عمومی در ایران خلق می گردد. نظریه حاصل نشان می دهد که پدیده محوری چنین فرآیندی مضمونی تحت عنوان خط مشی عمومی لرزان است که در فرآیندی از عوامل بستری و مداخله گر و به اتکای دسته ای از عوامل علی، خاتمه خط مشی را تبیین می کند.

این پژوهش کیفی به دنبال کشف الگوی بومی تدوین خط مشی های زیست محیطی کشور با بهره گیری از نظریه داده بنیاد است. بدین منظور 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته تخصصی با خبرگان و 2 مطالعه مجزّا (تاریخی و اسلامی) شده است. تحلیل داده ها در فرآیند کدگذاری باز، منجر به ظهور 119 مفهوم انتزاعی در قالب 40 مقوله اصلی گردید. سپس این مقولات در فرآیند کدگذاری محوری به یکدیگر مرتبط شدند. در نهایت، 5 قضیه در نتیجه کدگذاری انتخابی به دست آمد. تحلیل داده ها بر اساس نظریه داده بنیاد، مبیّن آن است که «بازیگران زیست محیطی» به منزله شرایط علّی در تدوین خط مشی زیست محیطی از طریق راهبرد «کنش های زیست محیطی» به مقوله محوری پژوهش مرتبط می شوند. در عین حال، «ابرخط مشی های زیست محیطی» به منزله عوامل مداخله گر، و عوامل زمینه ایِ «نرم» و «سخت» به منزله مؤلفه های بسترساز، تدوین خط مشی های زیست محیطی را تسهیل می کنند.

مهمترین هدف این نوشتار ارائه ی الگوی حفاظت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه است. این تحقیق توسعه دهنده ی مبانی نظری و مدل های دولت الکترونیک از بعد حقوقی-قانونی محسوب می شود. این پژوهش از نظر روش شناسی، کیفی بوده و در آن از روش های مطالعات اسنادی، تحلیل محتوا و مطالعه ی تطبیقی استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق شامل تمامی کشورهای دارای قانون در حوزه ی حریم خصوصی اطلاعاتی، شامل 58 کشور، است که با روش نمونه گیری قضاوتی، 11 کشور انتخاب شده و مبنای مطالعه ی اسنادی قرار گرفته اند که عبارتند از: انگلستان، کانادا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، نروژ، سوئد، ایرلند، بلژیک، کره جنوبی. الگوی پیشنهادی این تحقیق دارای هفت بعد است: (1) الزامات گردآوری داده های شخصی شهروندان؛ (2) الزامات استفاده از داده های شخصی شهروندان؛ (3) الزامات نگهداری داده های شخصی شهروندان؛ (4) الزامات افشاء داده های شخصی شهروندان؛ (5) حقوق شهروند در زمینه ی حریم خصوصی اطلاعاتی؛ (6) مسئولیت های کنترلگر داده های شخصی؛ و (7) الزامات دسترسی شهروند به داده های شخصی. از بین 124 الزام شناسایی شده برای حفاظت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک به عنوان شاخص های این ابعاد، 105 الزام دارای وزن بالای 5/0 بوده و می توانند به عنوان اصول استاندارد جهانی، الگویی برای کشورهای در حال توسعه جهت ضابطه مند ساختن توسعه ی دولت الکترونیک در زمینه ی حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان محسوب شوند.

جهان در اعصار گوناگون، حکمرانی حکومت های بی شماری را به خود دیده است. حکومت هایی با قدرت، عظمت و فتوحات بسیار که گاه سالیان متمادی بر گسترده عظیمی از جهان حکمرانی کرده اند، ولی بناگاه از درون تضعیف شده و فروپاشیده اند و بآسانی تسلیم رقیب گشته اند. دلایل بسیاری را می توان برشمرد که در انقراض و فروپاشی یک حکومت دخیلند و به نظر می رسد که این علل به نوعی هم افزایی داشته، فروپاشی یک حکومت مقتدر را سرعت می بخشند. برخورداری جامعه از عدالت، پاسخگویی، آزادی، استقلال، و هویت و همبستگی ملی را می توان از جمله عواملی دانست که احتمالاً وجود آن ها موجب می گردد که ارکان آن جامعه پایدارتر شود، و عدم آن ها یا مواجه شدن با عواملی چون ظلم، استبداد و خودکامگی حکمرانان موجب می شود که جامعه به ورطه نابودی فرو افتد و در چرخه خردگریزی و اضمحلال باقی بماند. بنابراین، فرضیه های پژوهش درباره تأثیر الزامات هوشمندی دولت بر پایداری حکومت تدوین شده، هدف از این پژوهش، بررسی این رابطه با روش مطالعه تاریخی است که باروش دلفی به مثابه روش مکمل، انجام شده است.

کارآمدی نیروهای مسلح تابعی از کارآمدی نظام آموزشی آن است. توجه به نظام آموزشی و آگاهی از میزان اثربخشی و کارایی نتایج بدست آمده، یکی از مهم‌ترین وظایف فرماندهان عالی‌رتبه نظامی به‌شمار می‌رود. هدف این پژوهش دستیابی به الگوی ارزیابی عملکرد برای سنجش اثربخشی و کارایی نظام آموزش عالی دانشگاه‌های نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. برای دستیابی به این هدف، دو سوال طرح شده که محققین با استفاده از روش دلفی و با ابزار پرسش‌نامه،‌ که برای جامعه آماری مورد مطالعه طراحی شده است در صدد پاسخگویی به سوالات تحقیق برآمده‌اند. نتایج تحقیق منجر به طراحی الگوی ارزیابی عملکرد با 95 شاخص عملکردی گردیده که با بکارگیری آن می‌توان کارایی و اثربخشی مراکز آموزش عالی نظامی را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. هم‌چنین این تحقیق نشان داد که شاخص‌های تدوین شده در راستای طراحی الگو، قادر به تبیین سنجش کارایی و اثربخشی مراکز آموزش عالی نظامی می‌باشند.

مجموعه تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور طی چند دهه اخیر تغییر ساختار و ارزش های خانوادگی نظام ارزشی جامعه شهری و روستایی ایران را در ابعاد مختلف به دنبال داشته است. هدف این تحقیق، شناسایی مهم ترین ارزش های خانوادگی جوانان روستایی و عوامل موثر بر آن است. جامعه آماری این تحقیق را افراد 18 تا 30 ساله ساکن در مناطق روستایی استان اصفهان تشکیل می دهند. در انجام این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است. برای جمع آوری داده های میدانی تحقیق با 544 جوان روستایی که با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب گردیدند مصاحبه به عمل آمد. ارزش های خانوادگی از جنبه های مختلفی قابل تعمق هستند که در مورد جوانان روستایی تشکیل خانواده ، سن مناسب ازدواج ، ابعاد مهم خانواده ، تعداد ایده آل فرزندان، معیارهای گزینش همسر، نظام تصمیم گیری در خانواده ، استقلال زن در خانواده و شکاف نسلی ارزشی از جمله مهم ترین آ نها به شمار می روند. عوامل دارای تاثیر مستقیم بر ارزش های خانوادگی عبارت اند از: رضایت از زندگی، جنسیت، سطح تحصیلات، استفاده از رسانه های جمعی و شرایط اقلیمی؛ عواملی همچون سن، ارتباط با مراکز شهری، قابلیت دسترسی روستا، وضعیت تاهل و وضعیت اقتصادی به طور غیر مستقیم بر ارزش های خانوادگی تأثیر می گذارند.

تجارب نشان می دهد که پایداری شهری توجه زیادی را در سطح جهانی به دست آورده است، در حالی که این موضوع در ایران به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته است. سطح پایداری شهری می تواند کیفیت زندگی در شهرها را نشان دهد.بررسی و شناخت وضعیت محلات و تنگناهای توسعه آنها به لحاظ پایداری و توسعه پایدار در شهرها، از مسایلی است که اخیراً در فرهنگ برنامه ریزی شهری مطرح شده، اما هنوز در کشور ما جایگاه آن به خوبی طرح نشده است . بدین منظور، هدف کلی از این مقاله ارزیابی و تعیین سطوح پایداری محلات شانزده گانه شهر بابلسر به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه است. برای ارزیابی سطوح پایداری محلات، تحلیل نابرابریها و پیش بینی اولویت توسعه از مدلهای کمی و نرم افزارهای آماری از قبیل: شاخص توسعه یافتگی موریس، امتیاز استاندارد شده، ضریب تغییرات ، تحلیل عاملی و رگرسیون چند گانه توأم (Enter) با انتخاب30 متغیر در قالب شاخص های اجتماعی، اقتصادی، زیربنایی، زیستی و کالبدی استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی سطوح پایداری توسعه در محلات شهر بابلسر، به لحاظ شاخص های تلفیقی نشان می دهد که ضریب پایداری بین محلات این شهر متفاوت بوده؛ به طوری که از مجموع شانزده محله، یک محله در گروه پایدار ایده آل، دو محله درگروه پایدار قوی، هفت محله نیمه پایدار، چهار محله پایدار ضعیف و دو محله درگروه ناپایدار قرار دارند. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که بین محلات مختلف این شهر به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه نابرابری و اختلاف فاحشی وجود دارد، که این نابرابریها در زمینه شاخص های عامل زیست- اجتماعی (با مقدار 98/. درصد) بسیار چشمگیر و در شاخص های عامل زیربنایی (به میزان 32/. درصد) کمتر بوده است . در جمعبندی می توان گفت که مسؤولان شهری باید سیاست گذاری های خویش را متوجه محلات کمتر توسعه یافته، نمایند تا شکاف موجود را برای رسیدن به برابری اجتماعی پر و سطح کیفیت زندگی را ارتقا دهند

کارایی و اثربخشی مدیریت دولتی در گرو تحکیم حلقه¬های ضعیف آن است. یکی از این حلقه های ضعیف در سازمان دولت، نبود الگوی بومی مدیریت دولتی است که برای پیاده سازی چشم¬انداز 1404 از قابلیت¬های سازگار با شرایط وضعی کشور برخوردار باشد. کم توجهی به این نیاز کلیدی کارکرد الگوهای تقلیدی را در مقابل تغییرات محیطی کاهش می¬دهد. طبق نظریه اقتضایی یک بهترین الگوی مدیریت دولتی وجود ندارد، از این رو، شناخت الگوی مدیریت دولتی مناسب تنها در پرتو همترازی آن با نیازهای اسناد بالادستی در سطوح حاکمیتی و شرایط وضعی کشور امکان پذیر است. در این پژوهش چهار الگوی مدیریت دولتی (اداره امور عمومی، مدیریت دولتی نوین، مدیریت ارزش¬های همگانی، و مدیریت ارزش¬های متعالی) برای تحقق حاکمیت تراز چشم¬انداز 1404 از دیدگاه خبرگان مورد بررسی قرار گرفتند. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد که اولاً حاکمیت مطلوب تراز چشم¬انداز با ویژگی¬های شش¬گانه عدالت¬گرایی، قانون¬گرایی، مشارکت جویی، ارزش¬گرایی، توسعه-گرایی، و پاسخگویی قابل تبیین است. ثانیاً از دیدگاه خبرگان مدیریت دولتی، ضروری است یک الگوی تلفیقی مدیریت دولتی برای پیاده¬سازی حاکمیت تراز چشم انداز بکار گرفته شود

اکنون نظام برنامه ریزی منابع سازمان1 یا (ERP)، عامل اصلی مدیریت موفق اطلاعات در سازمان ها است. اما استقرار بسیاری از نظام های (ERP) با شکست مواجه شده است. زیرا مدیران سازمان ها فکر می کنند که صرفاً خرید نظام (ERP)، کافی است. نظام های برنامه ریزی منابع سازمان، نظام های اطلاعاتی بسیار پیچیده ای هستند و عوامل بسیاری بر استقرار موفق آنها تأثیر می گذارند. سازمان ها باید از مهمترین عوامل مؤثر در استقرار موفق (ERP) آگاه باشند و آنها را فراهم کنند. در پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مهم موفقیت2 (CSF) یا رتبه بندی عوامل مؤثر در موفقیت طرح های استقرار (ERP)، مورد توجه قرار گرفته است. ابتدا با توجه به مبانی نظری، 23 عامل مؤثر در استقرار موفق برنامه ریزی منابع سازمان شناسایی گردید. بر اساس عوامل مهم موفقیت، پرسشنامه ای با 84 پرسش تهیه شد و در بین افراد جامعه آماری توزیع گردید. با استفاده از فن تحلیل عاملی، با روش چرخش واریماکس، عوامل مؤثر در استقرار موفق برنامه ریزی منابع سازمان عبارت اند از: 1) عامل راهبردی، 2) عامل سازماندهی، 3) انتخاب مناسب، و 4) کنترل و نظارت. عوامل مذکور، در مجموع 434/75 از تغییرات را تبیین می کنند.

الزامات قانونی و علمی تغییر ساختار بودجه ریزی در نظام دانشگاهی از برنامه ای به عملکردی سبب شد تا مطالعات بسیاری در پی الزامات این تغییر صورت پذیرد. با بررسی ادبیات موضوع، مدل ریاضی که دربرگیرنده ساختار دوگانه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (PBB) در دانشگاه باشد، مشاهده نشد. از اینرو هدف این تحقیق ارائه مدل استوار- فازی RFPBB بوده به نحوی که از یک سو تخصیص بودجه به برنامه ها براساس اهمیت هر برنامه و از سوی دیگر تخصیص بودجه به دانشکده ها بر اساس سرانه دانشجویی مصوب وزارت علوم،تحقیقات و فناوری مورد توجه قرارگیرد. با درنظرگرفتن معیارهای گوناگون در دانشگاه، و با توجه به عدم قطعیت های تصادفی و فازی موجود در تعیین پارامترهای مسأله، دو سناریوی مورد بررسی قرار گرفت. سناریوی اول مدل استوار- فازی با حدود پایین بودجه قطعی و سناریوی دوم مدل استوار- فازی با حدود پایین بودجه فازی درنظرگرفته شد. در این مدل به منظور تعیین ضریب اهمیت هرگروه آموزشی جهت تخصیص بودجه به آن از رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) با مدل پایه CCR نهاده گرا استفاده شد. همچنین وزن آرمان ها و میزان اهمیت هر برنامه براساس مقایسات زوجی توسط خبرگان تعیین گردید. این مدل ریاضی استوار- فازی دارای 5 آرمان، 1142 محدودیت و 994 متغیر تصمیم است. نتایج ارائه شده در دو سطح کلان و عملیاتی و همچنین شبیه سازی مدل قطعی و استوار- فازی، نشان از قابلیت بسیار بالای مدل استوار- فازی نسبت به مدل قطعی، در پاسخگویی به عدم قطعیت موجود در پارامترهای مسأله و همچنین مدیریت سطح ریسک تصمیم دارد.