درخت حوزه‌های تخصصی

در راستای مدل سازی صحنه نبرد، لانچستر یکی از افراد موفقی است که توانست با ارائه معادلات ریاضی و اثبات قانون 3 بر 1، برای مدتهای طولانی فکر طراحان عملیات و استراتژیستهای نظامی را به خود مشغول کند. این مقاله پس از ارزیابی معادلات خطی و مربع لانچستر نشان خواهد داد که این معادلات در زمینه هایی چون: 1- نادیده گرفتن عقب نشینی و حرکات به عقب 2- مبادله زمین و زمان 3- بازدهی نزولی 4- بی توجهی به پشتیبانی هوایی نیروها ناقص بوده و نیازمند حک و اصلاح می باشند. اما از آنجا که بحث در باره این معادلات مستلزم آشنایی مقدماتی خوانندگان محترم با آنها می باشد، لذا ابتدا این معادلات به طور مختصر تشریح شده و سپس نقائصی که به نظر می رسد بر این معادلات وارد می باشند، توضیح داده شده است. یادآوری این نکته ضروری است که این مقاله در صدد ردّ قطعی معادلات لانچستر نبوده و نویسنده معتقد است معادلات مذکور با اعمال برخی اصلاحات، هنوز هم می توانند برای مدل سازی صحنه عملیات مورد استفاده قرار گیرند.

سازمان ها برای رقابت پذیری و کارایی عملیات در فضای امروزی، نیازمند فناوری و رویکردهای نوین هستند. تفکر ناب نگرشی برای افزایش بهره وری و ارزش آفرینی از یک سو و از سوی دیگر کاهش هزینه ها و هدررفت سرمایه ها است. مدیریت هر شهر مستلزم شناخت عوامل انحراف فعالیت ها است. در همین راستا، پژوهش حاضر، به ناب بودن فرایند صدور پروانه ساختمان در شهرداری همدان پرداخته است. در این پژوهش کاربردی، از پرسش نامه ای نیمه ساختارمند با 64 پرسش استفاده شده که به دنبال شناسایی اتلاف موجود در فرایند کار است. جامعه آماری این پژوهش، دربردارنده 50 نفر از دست اندرکاران این فرایند است. 45 نفر به عنوان نمونه، به طور تصادفی انتخاب شدند. پایایی پرسش نامه با مقدار بیش از 8/0 برای شاخص آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج به دست آمده، نشان داد که این فرایند در جامعه مورد مطالعه ناب نیست. میزان بالای اتلاف تعارض، معنادار تشخیص داده نشد اما معناداری این میزان درباره مؤلفه های اتلاف استخدام نادرست، سیستم پشتیبانی ضعیف، از دست دادن کارکنان، ارتقاء نیافتگی کارکنان، تعریف نکردن نقش ارباب رجوع، عدم آگاه سازی ارباب رجوع، سیستم اطلاعاتی نامناسب، ضعف رهبری مجموعه و در نهایت، سامان دهی ضعیف منابع انسانی تأیید گردید. اطلاعات حاصل از ارزیابی عملکرد کارکنان در بهبود رویّه های منابع انسانی قابل استفاده است. آموزش کارکنان و پذیرش دیدگاه های آن ها، از میزان نگرانی درباره عدم آمادگی در برابر تغییرات می کاهد.

هدف پژوهش حاضر ارائه راهکارهای کاربردی به منظور کاهش تحلیل رفتگی شغلی پرستاران، براساس سرمایه روان شناختی و التزام شغلی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی به شمار می رود و از نظر چگونگی گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری (SEM) اجرا می شود. در این پژوهش ابتدا مدل نظری و فرضیه ها بین متغیرها توسعه داده شد. سپس با کمک مدل معادلات ساختاری، فرضیه های پژوهش بررسی شدند. جامعه آماری پژوهش تمام پرستاران یکی از بیمارستان های دولتی شهر تهران (263 نفر) است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و با بهره مندی از روش نمونه گیری تصادفی ساده 160 نفر به دست آمد. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند. نتایج این پژوهش نشان داد، بین سرمایه روان شناختی و ابعاد آن (خودکارآمدی، امید، انعطاف پذیری و خوش بینی) با تحلیل رفتگی شغلی رابطه منفی و معنادار و با التزام شغلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین رابطه منفی و معناداری بین تحلیل رفتگی شغلی و التزام شغلی مشاهده شد. تأثیر میانجیگری تحلیل رفتگی شغلی در تأثیر سرمایه روان شناختی بر التزام شغلی پرستاران نیز به تأیید رسید.

این پژوهش با هدف دستیابی به مدل شایستگی مدیران دولتی ایران طراحی شد. بنابراین برای دستیابی به مدلی دقیق و علمی از آن، روش استراتژی نظریه داده بنیاد استفاده شده است. در جریان پژوهش با انتخاب 22 جلد متن صحیفه امام (ره)، به مثابه یکی از غنی ترین منابع موجود برای طراحی مدل شایستگی مدیران دولتی ایران مورد بررسی و پژوهش قرار گرفت. ابتدا بر اساس رویکرد استراتژی نظریه داده بنیاد در مرحله اول، یعنی کدگذاری باز، 22 جلد متن صحیفه امام (ره) کدگذاری شده است و در مرحله بعد، از طریق کدگذاری محوری پس از احصاء طبقات اصلی و فرعی، مدل شایستگی مدیران دولتی ایران بر اساس صحیفه امام (ره) ارایه شده است. پس از مراجعه به صاحبنظران و خبرگان متخصص در رشته های علمی گوناگون، ضمن اصلاح و تعدیل مدل گفته شده، مدل شایستگی مدیران دولتی ایران طراحی شد.

از بین بردن قرارگاه فرماندهی یک نیروی رزمی  و یا به بیانی دیگر  انهدام کانون تصمیم گیری و تفکر یک نیروی نظامی، از شگردهای دیرینه ی انسان در جنگ بوده است. هدف اصلی جنگ فرماندهی و کنترل، جداسازی ساختار مرکز فرماندهی دشمن از بدنه ی نیروهای آن می باشد. چنانچه تهاجم علیه قرارگاه فرماندهی به هنگام اجرا شود، درصورتی که منجر به کشته شدن فرمانده یگان هم نشود، دشمن را برای شروع  و اجرای عملیات دچار تردید می کند. در عصر فناوری جدید در فرایند جنگ فرماندهی و  کنترل پنج عنصر اصلی شناخته شده است: امنیت عملیات، عملیات روانی ، فریب نظامی، جنگ الکترونیک و تخریب فیزیکی . این مقاله به طور فشرده برای آگاهی و افزایش دانش نظامی طراحان و فرماندهان صحنه نبرد که در سامانه امنیت دفاعی نیروهای مسلح کشور گام بر می دارند، تدوین شده است.

این مطالعه جهت ارزیابی و تعیین رابطه مهارت های ارتباطی(کلامی, شنودی و بازخوردی) مدیران و فرماندهان بر تعهد سازمانی کارکنان در آجا انجام شده است. ابتدا با استفاده از آزمون کای مربع وجود ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد آزمون قرار گرفته، و سپس با استفاده از محاسبه ضریب توافقی شدت این ارتباط مورد ارزیابی قرار گرفت. در محیط کاری، ضعف مدیران(مدیران، معاونان، فرماندهان و کلیه تصمیم گیران را شامل می شود) سازمانی در مهارت های ارتباطی منشاء بسیاری از مشکلات سازمانی بوده و ناتوانی آن ها در برقراری ارتباطات مؤثر، کاهش کارآیی، افزایش نارضایتی و عدم تعهد سازمانی در کل سازمان را در پی خواهد داشت و  به همین  دلیل  برخی از  صاحب نظران، ارتباطات را کلید موفقیت در مدیریت می دانند. بنابراین مدیریت مؤثر و توازن در برقراری ارتباطات با کارکنان مهم ترین مقوله ای است که باید برای رشد و تعالی هر سازمانی مورد توجه قرار گیرد.  نتایج نشان می دهد بین مهارت های ارتباطی مدیران شامل مهارت های کلامی, شنودی و بازخوردی و تعهد سازمانی کارکنان در آجا ارتباط وجود دارد و شدت این ارتباط بسیار بالا می باشد. اولویت های ارتباطی به صورت 1- بازخوردی 2- کلامی 3- شنودی می باشد.

چالش های محیطی در عصر حاضر سازمان ها را وادار نموده که همواره در جستجوی راه هایی به منظور حفظ و بقای خود باشند. سازمان ها به منظور پاسخ به تغییرات محیطی به کارکنان توانمندتر از گذشته نیاز دارند،. یکی از عوامل زمینه ای که می تواند نقش به سزایی در توانمندسازی کارکنان داشته باشد، متغیر اعتماد می باشد. به زعم توماس و ولتهاوس (1990) توانمندسازی نه تنها از ارزیابی فرد از وظایف کاری خود منتج می شود بلکه به عوامل زمینه ای مثل تعامل کارکنان با سرپرستان، همکاران و مرئوسان نیز بستگی دارد. پژوهش حاضر پیرامون بررسی نقش اعتماد درون سازمانی در افزایش توانمندسازی روانشناختی کارکنان صورت گرفته است. جامعه آماری شامل 730 نفر از کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان و نمونه آماری شامل 155 نفر می باشد. در تحقیق حاضر از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای استفاده گردیده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. جهت تحلیل داده ها از تکنیک های آماری رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات حاکی از این است، از سه مؤلفه اعتماد درون سازمانی، ابتدا اعتماد جانبی و سپس اعتماد نهادی بیشترین نقش را در توانمندسازی روانشناختی داشته به طوری که در مجموع 35 درصد در تبیین توانمندسازی روانشناختی کارکنان نقش داشته اند. در تحلیل رگرسیون چندگانه، اعتماد عمودی نقشی در توانمندسازی روانشناختی نداشته است.

فرهنگ سازمانی از مقوله هایی است که به دلیل عمومیت داشتن، توجه صاحب نظران و پژوهشگران عرصه مطالعات مدیریت و سازمان را به خود جلب کرده و دامنه اهمیت آن تا اندازه ای رشد یافته که مدیران را برای تصمیم گیری در همه حوزه های سازمانی، به احتیاط و دقت بیشتر وادار کرده است. ازسوی دیگر، سازمان ها برای مقابله با مسئله کمبود مواد و اقلام و تحقق کمیت و کیفیت قابل قبولی از آنها در راستای انجام مأموریت ها، اقدام به نگهداری اصولی از آنها (از زمان ورود به سازمان و آغاز ذخیره سازی در انبار تا مرحله بهره برداری در جریان عملیات)، تحت استانداردهای عملی و تجربی می کنند تا امکان استفاده بهینه از آن فراهم آید که نقش فرهنگ در این زمینه نیز، محسوس است. این پژوهش به منظور بررسی رابطه مؤلفه های فرهنگی و کیفیت نگهداری اموال در سازمان های دولتی پایه ریزی شده و با شرکت یک نمونه دویست وبیست نفره از کارکنان و کارشناسان ارشد سازمان، به اجرا درآمده است. برای جمع آوری اطلاعات، از یک پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که روایی و پایایی آن در حد قابل قبولی به اثبات رسید. داده های آماری با استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی و به کمک  برنامه اس.پی.اس.اس. تجزیه وتحلیل شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که بین ویژگی های فرهنگی موجود و کیفیت نگهداری اموال، رابطه معنا داری وجود دارد؛ یعنی هر چه مؤلفه های فرهنگی بهبود یابد، نگهداری اموال نیز بهتر می شود.

مدیران و فرماندهان به طورمعمول با انبوهی از اطلاعات که اغلب نیاز به تجزیه وتحلیل بی درنگ دارند، مواجه هستند. دسترسی و پردازش اطلاعات حجیم از یک سو و انتقال دانشِ حاصل از پردازش از سوی دیگر، چالش های جدی مدیریت دانش در نیروهای مسلح است. لذا هدف این پژوهش بررسی موانع انتقال دانش در سطح سازمان های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. نوع پژوهش کاربردی و روش اجرای آن توصیفی است. با مطالعه ی ادبیات موضوع به روش کتابخانه ای، موانع اشتراک گذاری دانش در نیروهای مسلح، استخراج و برای بررسی آن ها از روش شاخص میانگین استفاده شد. برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای در اختیار 205 نفر از فرماندهان، مدیران، اساتید و کارکنان متخصص و شاغل در نیروهای مسلح که در حوزه ی مدیریت دانش فعالیت داشته اند قرار گرفت. با توجه به نتیجه ی تحلیل های آماری با نرم افزار SPSS و ضریب همبستگی پیرسون، متغیر فرهنگ، به عنوان قوی ترین عامل و مانع تسهیم دانش در سطح نیروهای شناسایی شد. سایر متغیرهای فرماندهی و مدیریت کلان، موانع سازمانی، موانع فردی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که عامل «کیفیت ارائه شده» چه نقشی در سطح استفاده مردم از خدمات دارد. برای پاسخ به این سؤال از اطلاعات گزارش های موجود و نظرسنجی استفاده شد؛ درنهایت با استفاده از نرم افزار HLM، مدل سازی و تجزیه وتحلیل چند سطحی فرضیه ها صورت گرفت. نتایج نشان داد، عوامل 25 گانه ای که برای اندازه گیری کیفیت خدمات استفاده شده اند بر رابطه بین رشد کمی زیرساخت های ارائه خدمت و سطح استفاده مردم اثرگذار هستند.

جمهوری اسلامی ایران دارای موقعیت ممتازی در خلیج فارس، دریای عمان است. این موقعیت ممتاز همواره مدنظر قدرت های بزرگ منظقه ای و فرامنطقه ای بوده است. نیروی دریایی ایران که با درایت فرماندهی معظم کل قوا به عنوان نیروی دریایی راهبردی مطرح گردید، در حال حاضر تا مدار 10 درجه شمالی و حضور در آب های آزاد اجرای مأموریت می نماید. از آن جایی که نیروی دریایی یکی از ابزارهای مهم قدرت نظامی است و قدرت نظامی یکی از مؤلفه های اصلی منافع ملی محسوب می گردد، می تواند در مأموریت های خود با عملیاتی سازی عملیات روانی استراتژیک، ضمن ایجاد زمینه قدرت در منطقه، منافع ملی کشور را نیز توسعه دهد.    در این مطالعه سعی می شود فرصتها و چالشهای جمهوری اسلامی ایران با مد نظر قرار دادن ماهیت نیروی دریایی مورد بررسی قرار گیرد بنابراین هرچند که قدرت های بزرگ فرامنطقه ای منافع ملی خود را در حضور قدرتمندانه در قلمرو نفوذ ایران دنبال می کنند، اما جمهوری اسلامی ایران می تواند با در اختیار داشتن دو گذرگاه استراتژیک جهان (تنگه هرمز حدفاصل جزیره ابوموسی و جزایر تنب بزرگ و کوچک) و دسترسی مناسب به دریا و نیز برخورداری از نیروی دریایی راهبردی و با اجرای عملیات روانی استراتژیک بسیاری از معادلات سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی در منطقه را به نفع خود رقم زند و اهداف ملی را محقق سازد.

هدف: توسعه کشورها، به میزان فعالیت های کارآفرینانه وابسته است و کارآفرینی عامل مهمی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه است. چگونگی حکمرانی نیز از جمله عواملی است که بر فعالیت های کارآفرینانه اثر می گذارد و حکمرانی پایدار می تواند بسترساز و تسهیل کننده فعالیت های کارآفرینانه باشد؛ پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوب حکمرانی پایدار با رویکرد توسعه کارآفرینی اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ای کاربردی محسوب می شود؛ از لحاظ روش، دارای رویکرد کیفی است و از نظر گردآوری داده ها توصیفی است و دو مرحله فراترکیب و مصاحبه را شامل می شود. در مرحله اول با روش فراترکیب و استفاده از روش سندلوسکی و باروسو و نمونه گیری هدفمند از پایگاه های علمی داخلی، از میان 107 منبع، 18 منبع انتخاب و بررسی شد. در مرحله دوم و بخش تحلیل محتوا نیز با انجام 12 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد و چارچوب نهایی به دست آمد. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده از روش فراترکیب و تحلیل محتوای کیفی، مؤلفه های استخراج شده در سه سطح کسب وکار، ملی و بین المللی طبقه بندی شدند و این سه سطح مکمل یکدیگرند. نتیجه گیری: مؤلفه های جوان سازی بدنه دولت، حذف نهادهای موازی، نوسازی بدنه دولت، عوامل اقتصادی (اصلاح ساختارهای بانکی)، ایجاد زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری، ایجاد مزیت رقابتی بین المللی و نفوذ در بازارهای بین المللی، چارچوب حکمرانی پایدار با رویکرد توسعه کارآفرینی را تشکیل می دهند.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر انگیزش کارکنان بخش عمومی بر نگرش شغلی آنان است و در این رابطه نقش تعدیل کنندگی تناسب فرد و سازمان نیز بررسی خواهد شد. انگیزش کارکنان بخش عمومی در چهار بُعد (جذابیت خدمات عمومی، تعهد به منافع عمومی، دلسوزی و فداکاری) بررسی شده است. نگرش شغلی نیز در دو بُعد (رضایت شغلی و تعهد سازمانی) مطالعه شد. جامعه آماری این پژوهش شعبه درختی «سازمان امور مالیاتی تهران» با 220 کارمند بود که از میان آن ها تعداد 153 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد پری (1996) و کیم (2012) صورت گرفت. تحلیل داده ها نشان داد که انگیزش خدمات عمومی بر نگرش شغلی کارکنان تأثیر دارد؛ اما تأثیر انگیزش خدمات عمومی از طریق تناسب فرد سازمان بر نگرش شغلی کارکنان، تأیید نشد

هدف: دولت باز به عنوان یک خط مشی در جهت تقویت شفافیت، مشارکت و همکاری، در سرتاسر جهان در حال گسترش است. ازآنجاکه برای حرکت به سوی خط مشی گذاری و تدوین خط مشی های دولت باز، میزان تمایل خط مشی گذاران به دولت باز تعیین کننده است، هدف از این پژوهش ارائه مدلی برای سنجش میزان تمایل خط مشی گذاران به دولت باز و بررسی تفاوت سطح تمایل به دولت باز در گروه های مختلف خط مشی گذاران است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش از طرح پژوهش آمیخته اکتشافی استفاده شده است که در مرحله کیفی، روش فراترکیب و در مرحله کمّی، انجام پیمایش و تحلیل داده های پرسشنامه 116 نفر از خط مشی گذاران به کار گرفته شده است. یافته های پژوهش: «تمایل به دولت باز» سازه ای چندبُعدی است و عبارت است از: میل و رغبت خط مشی گذار نسبت به شفافیت، مشارکت شهروندان، همکاری، پاسخگویی دولت و پشتیبانی از نوآوری و کمک به توسعه کسب وکار. به علاوه نتایج حاکی از آن است که سطح تمایل خط مشی گذاران به دولت باز در ایران بالا است و میزان تمایل به دولت باز در میان گروه های سنی مختلف، گروه های دارای جایگاه فعلی مختلف و گروه های مختلف از نظر نحوه آشنایی با دولت باز متفاوت است. محدودیت ها و پیامدها: عدم امکان تعمیم پذیری نتایج پژوهش به همه جوامع و محدودیت ذاتی پرسشنامه از جمله محدودیت های پژوهش فعلی است. پیامدهای عملی: نیاز به برخورداری از یک نظام حاکمیتی کارآمد، شفاف، پاسخگو و مبتنی بر مشارکت مردم انکارناپذیر است. با توجه به چالش های موجود در موضوع های نام برده در کشور، این پژوهش به طراحی مدل مطلوب دولت باز برای ایران و تحقق ارزش های یادشده کمک خواهد کرد. ابتکار یا ارزش مقاله: دولت باز و داده باز، مفاهیم نو و جدیدی هستند و پژوهش های انجام شده در این زمینه در کشور بسیار اندک است؛ از این رو این پژوهش می تواند آغازگر باب جدیدی در تولید علم در کشور در این حوزه باشد و این شکاف مطالعاتی را از طریق ارائه مدل یادشده به عنوان نخستین مدل در این زمینه پر می کند.

مقاومت در برابر تغییر، پدیده ای است که مجریان تغییر را به تکاپو برای شناسایی چیستی، چرایی، چگونگی و نحوة مدیریت آن وامی دارد. این پژوهش با هدف رسیدن به درکی عمیق تر دربارة این پدیده از منظر کارکنان (اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی) یک دانشگاه دولتی انجام شده است. راهبرد پژوهش، پدیدارشناسی هرمنوتیک و مشارکت کنندگان در آن، کارکنان دانشگاه یاد شده بودند که با استفاده از روش نمونه گیری نوعی، انتخاب و داده های کیفی از آنها به وسیلة ابزار مصاحبة باز تا مرحلة اشباع نظری گردآوری شده بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزار Maxqda استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که شش دسته عوامل فردی، شغلی، گروهی، مدیریتی، سازمانی و محیطی در بروز مقاومت در برابر تغییر در این سازمان اثر دارند؛ همچنین بر اساس یافته های پژوهش مشخص شد اعضای سازمان از لحاظ گونه شناسی مقاومت در برابر تغییر، به چهار گونة ستادی های پیشکسوت، نوپا، وابسته و صفی ها تقسیم می شوند

هدف: برای دستیابی یه یک جامعه مطلوب و آرمانی، توجه به فساد، شفافیت، اعتماد و رضایت شهروندان در اولویت قرار دارند که هدف اساسی این پژوهش نیز بررسی این عوامل است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است، از لحاظ چگونگی گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی (غیرآزمایشی) و از شاخه مطالعات میدانی محسوب می شود و از نظر ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع علّی است. روش اجرای پژوهش نیز پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل شهروندان محترم منطقه 8 شهر تهران می شود. نمونه گیری آن به روش تصادفی خوشه ای صورت گرفته است و داده ها نیز به کمک ابزار پرسشنامه گردآوری و تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد شفافیت بر اعتماد و رضایت شهروند و همچنین اعتماد بر رضایت شهروند، تأثیری مثبت و معناداری دارد. در عین حال شفافیت بر بروز فساد و بروز فساد بر اعتماد و رضایت شهروندی، اثر معکوس و معناداری را نشان می دهد. نتیجه گیری: دولت ایده آل باید با شفافیت بیشتر، مسئله کاهش فساد را در سطح جامعه دنبال کند و با تحقق آن، رضایت و اعتماد شهروندان دست یافتنی خواهد شد.  

پژوهش حاضر متمرکز بر موضوعی است که "سیاست گذاری دفاعی قرارگاه پدافند هوایی  خاتم الانبیاء(ص) با بهره گیری از اندیشه نظامی مقام معظم رهبری"را تبیین می نماید.این پژوهش از نظر نوع، کاربردی است که تجزیه تحلیل آن به روش کیفی و تحلیلی  (با تکیه بر تحقیق میدانی)  انجام شده است. پشتیبانی های مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، نقش اساسی در سیاست گذاری دفاعی قرارگاه پدافند هوایی  آجا ایفا نموده است که هدف از این تحقیق تبیین سیاست گذاری دفاعی این سازمان نظامی دفاعی با ابتناء بر اندیشه نظامی معظم له می باشد. قرارگاه پدافند هوایی  مادامی در مأموریت محوله توفیق دارد که سیاست گذاری معقول و اثربخشی در عرصه های مدیریت منابع انسانی، بکارگیری فناوریهای نوین نظامی، افزایش توان نظامی و تدوین رهنامه ای فراگیر و مؤثر قدرت پدافند هوایی  داشته باشد. به نظر می رسد اثربخشی قدرت پدافند هوایی  مرهون توسعه متوازن مؤلفه های قدرت در این حوزه است.آنچه در این راستا به عنوان مسئله تحقیق مطرح می گردد این است که فرامین، رهنمودها و تدابیر مقام معظم فرماندهی کل قوا در سیاست گذاری دفاعی در عرصه های (نیروی انسانی و مدیریت آن، فناوری نظامی و توان تجهیزاتی و رهنامه نظامی قرارگاه پدافند هوایی  آجا) چگونه مؤثر بوده است در پایان سیاست های اجرایی وکاربردی در سه حوزه نیروی انسانی،تجهیزات و توان رزمی و همچنین رهنامه نظامی قرارگاه ارائه گردیده است.

آمادگی رزمی در محیط ناهمگون مبتنی بر محیط هایی است که مستلزم شرایط جنگ های آینده می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر تاکتیک ها و تجهیزات که در شرایط نبرد ناهمگون می باشد. این تحقیق، از نوع تحقیق کاربردی بوده و از روش تحقیق توصیفی پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق 95 نفر بوده و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. در پایان بعد از تجزیه وتحلیل داده ها، تجهیزات با میانگین 4.6902 در اولویت اول و حوزه تاکتیک با میانگین 4.6379 در اولویت بعدی قرار گرفته است. لذا برای کاهش آسیب پذیری در اجرای مبتنی بر نبرد ناهمگون؛ برنامه ریزی های دقیق، استفاده صحیح از زمین و آموزش و تمرین تاکتیک های حرکات در رزم در حوزه تاکتیک و همچنین پوتین، کوله پشتی سبک و استاندارد متناسب با نیروی انسانی، کیسه خواب بر مبنای شرایط آب و هوایی پیشنهاد می شود.

هدف: در مقاله حاضر به بررسی و تحلیل معضلات مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی مؤسسه عالی تأمین اجتماعی از دیدگاه ذی نفعان مختلف (پژوهشگران یا پیمانکاران قراردادهای پژوهشی، سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسه عالی پژوهش) پرداخته شده است. روش: در بخش اول پژوهش برای تحلیل قوانین از روش تحلیل محتوای کیفی و در بخش دوم ضمن انجام مشاهده مشارکتی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 23 نفر از ذی نفعان و مطلعان معرفی شده از سمت مؤسسه عالی، برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل مضمونی (تماتیک) استفاده شده است. یافته ها: مهم ترین معضلات شناسایی شده برگرفته از تحلیل قوانین و اسناد، به این ترتیب است: شفاف نبودن ماده 38 قانون تأمین اجتماعی: ماده 38 قانون قراردادهای پژوهشی را به صورت شفاف توضیح نداده است. عدم پرداختن صریح به حقوق پیمانکاران در متن قوانین، در متن قوانین به حقوق و اعتراضات پیمانکاران اشاره صریحی نشده است. نادیده گرفتن نظارت بر اجرای مفاصا حساب، بحث نظارت به چگونگی اجرای قوانین در متن قانون نادیده گرفته شده است. در بخش دوم پژوهش معضلات و چالش های مطرح شده از سوی مصاحبه شوندگان عبارتند از: طولانی بودن فرایند مفاصا حساب، عدم وجود وحدت رویه در شعب و عدم ایجاد سابقه در ازای پرداخت حق بیمه. مصاحبه شوندگان ارزیابی کرده اند که رویه جاری در فرایند مفاصا حساب منجر به عدم تمایل پژوهشگران به همکاری های مجدد و انجام پروژه پژوهشی برای مؤسسه و ایجاد ذهنیت منفی به سازمان و مؤسسه در میان پژوهشگران، اساتید دانشگاه و نخبگان دانشگاهی خواهد شد. نتیجه گیری: شیوه عمل سازمان تأمین اجتماعی و شعبه های آن در بیمه قراردادهای پژوهشی از منطق مشخصی تبعیت نمی کند. اولین پیشنهاد و راهکار پژوهش معطوف به اصلاح قانون تأمین اجتماعی است؛ به نحوی که از نظر قانونی هیچ گونه شکاف و ابهامی در مرحله اجرا وجود نداشته باشد. همچنین، اصلاح روند مفاصا حساب امری ضروری است و باید در دستور کار مؤسسه و سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد. برای این منظور 1- مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی می تواند به عنوان کارفرمای قراردادهای پژوهشی چارتی به منظور راهنمایی پیمانکاران، برای انجام امور مفاصا حساب در مراحل مختلف قرار دهد. 2- مؤسسه می تواند مانند برخی دیگر از سازمان ها و مؤسسات پژوهشی زیرمجموعه نهادهای دولتی مستقلاً مفاصا حساب پروژه های داخلی مؤسسه را به صورت درون بخشی اصلاح و بهسازی کند، این اصلاحات می تواند در اتخاذ رویه های عملی همچون تعامل بیشتر با شعب برای تسریع امور پیمانکاران در شعبه مربوطه، کسر حق بیمه توسط خود مؤسسه و عدم ارجاع پژوهشگران به شعب، افزایش ارزش اسمی قراردادها و دستمزد پژوهشگران به میزان کسورات مقرر و نظایر آن تجلی پیدا کند.