درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: مدیریت مالی عمومی نوین شامل مجموعه اصلاحاتی در سیستم ها، رویه ها و قوانین حسابداری، گزارشگری مالی، بودجه ریزی، حسابرسی و کنترل داخلی به منظور استفاده مؤثر و کارا از منابع مالی، ارتقای شفافیت و پاسخ گویی در بخش عمومی است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی پیامدهای به کارگیری رویکرد مدیریت مالی نوین و ارزیابی وضعیت موجود شاخص های آن در بخش عمومی کشور است. روش: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است و داده های آن بر مبنای پرسش نامه محقق ساخته ای در قالب 6 بخش که در 40 گویه تدوین شده و از طیف پنج گزینه ای لیکرت تبعیت می کند، جمع آوری شده است. نمونه آماری شامل 192 نفر از متخصصان و کارشناسان این حوزه در اداره های امور مالیاتی، دیوان محاسبات و حسابرسان دستگاه های دولتی است که از طریق نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. به منظور انجام تحلیل های آماری از آزمون های علامت زوج نمونه ای و فریدمن استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون های آماری نشان می دهد اجرای منسجم اصلاحات مدیریت مالی نوین در بخش عمومی کشور می تواند به ارتقای شفافیت، توان پاسخ گویی، بهره وری، بهبود کیفیت و ارزیابی و نظارت و همچنین کاهش برخی چالش ها در مقایسه با وضعیت فعلی آنها منجر شود. نتیجه گیری: به کارگیری رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی های محیطی کشور می تواند سبب یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی، واقع بینانه تر شدن صورت های مالی و سهولت تصمیم گیری اعتباردهندگان در فرصت های سرمایه گذاری و همچنین ارتقای توان پاسخ گویی از طریق ارائه گزارش هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. علاوه بر این، به بهبود در مدیریت تخصیص منابع بودجه ای، دقت در اندازه گیری بهای تمام شده خدمات و مدیریت زمان منجر می شود و چنانچه اصلاحات بدون در نظر گرفتن ماهیت بخش عمومی کشور اجرا شود، می تواند پیامدهای نامطلوبی همچون شکاف طبقاتی، عدم رشد خلاقیت در بخش عمومی، فساد مالی و عملیاتی و تناقض در معیارهای عملکرد را به دنبال داشته باشد.

تروریسم بی شک یکی از مسائل و مشکلات مهم جامعه کنونی است. با توجه به رابطه بین اقدامات تروریستی و دولت های مورد هدف واقع شده، می توانیم از نظریه بازی ها به عنوان روشی مناسب برای بررسی عملیات تروریستی و ضد تروریستی استفاده کنیم. در این پژوهش نشان می دهیم چگونه نظریه بازی ها به فهم ما از سیاست های تروریستی و ضدتروریستی کمک می کند. سپس با استفاده از نظریه بازی ها به مدلی از گروگان گیری می پردازیم. در آخر نیز باتوجه به وجود عدم اطلاع کامل میان دولت ها و تروریست ها با یک بازی اطلاعات نامتقارن مواجه هستیم. در این وضعیت با استفاده از بازی علامت دهی، بازی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

بازی جنگ در سطح راهبردی، شاخه ای از مدیریت اقتصادی ملی با در نظر گرفتن اثرات هزینه های نظامی، مدیریت اقتصادی کشور در طول جنگ و مدیریت بودجه های نظامی در زمان صلح می باشد. در بازی های جنگ در سطح راهبردی جنبه های مختلفی نظیر میزان بهینه تسلیحات یک کشور برای رقابت با کشورهای دیگر را در نظر می توان گرفت. دانشمندان و فیلسوفان با ارائه نظریات مختلف که در دسته بندی هایی نظیر تئوری های نئوکلاسیک، کینزی و مارکسیستی قرار می گیرد ابراز عقیده کرده اند. به همین منظور برای بررسی مباحث بازی جنگ در سطح راهبردی، می توان از مفاهیم اصلی علم اقتصاد خرد و کلان، نظیر نظریه بازی ها، نظریه رشد و اقتصاد سنجی برای ارائه تحلیل استفاده کرد. در این پژوهش، با ارائه کلیاتی از فرضیات نظریه بازی جنگ در سطح کلان و همچنین مباحث اصلی مربوط به این موضوع به ارائه توضیحاتی درمورد ساختار اصلی و نحوه شکل گیری نظریات این شاخه از علم اقتصاد پرداخته می شود. اصلی ترین موضوع در ارائه نظریات بازی جنگ در سطح راهبردی در این مقاله، نحوه اثرگذاری بازی دیفرانسیلی بر نظریات بازی جنگ در سطح راهبردی می باشد. در نتیجه، می توانیم وضعیت های پایدار و یا ناپایدار را که ممکن است منتج به جنگ و تنش های نگران کننده در سطح جهان شود را شناسایی کنیم. همچنین، اقدامات مناسب را در جهت کاهش احتمال رخداد این وقایع انجام داده و شرایطی را که به افزایش سطح صلح و آرامش در جهان می شود را فراهم کنیم.

با گسترش رقابت قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای، حوزه دریای خزر به محیطی تنش زا و بی ثبات تبدیل شده و درنتیجه ساختار گارد ساحلی کشورهای منطقه، توسعه چشمگیری یافته است. در پژوهش حاضر عواملی چون نیروی انسانی، تجهیزات شناوری، آموزش نیروها، ساختار، عوامل ژئوپلیتیک و توان نظامی در کشورهای هدف موردبررسی قرار گرفت. داده های پژوهش به روش اسنادی گردآوری شد. جامعه موردمطالعه پژوهش کلیه اسناد، گزارش ها و مقالات موجود در بانک های اطلاعات علمی در خصوص دریابانی جمهوری اسلامی ایران و گارد ساحلی روسیه، آذربایجان و ترکمنستان بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از جداول مقایسه ویژگی ها، تفاوت ها و شباهت های دریابانی جمهوری اسلامی ایران و گارد ساحلی روسیه، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که در حال حاضر، کشور روسیه در مقایسه با سه کشور دیگر، دارای بهترین گارد ساحلی است و می تواند الگوی مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران در تقویت دریابانی و ارتقاء شیوه های کنترل و پایش مرزهای دریایی باشد.

یگان های اطلاعات نظامی به علت فعالیت در محیط های پیچیده و متلاطم، نیازمند بهره گیری از رویکردهایی چون انعطاف پذیری منابع انسانی، هوش سازمانی و دوسوتوانی سازمانی در جهت تحقق مأموریت خود می باشند. لذا با توجه به اهمیت روابط این متغیرها بر برتری اطلاعاتی پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش میانجی انعطاف پذیری منابع انسانی در رابطه بین دوسوتوانی سازمانی و هوش سازمانی در یک یگان اطلاعات نظامی انجام شده است. این تحقیق از حیث هدف، یک تحقیق کاربردی و از جهت نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی به شمار می آید. روش تحلیل داده ها از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده فرماندهان و مدیران عالی دو یگان اطلاعات نظامی به تعداد 68 نفر می باشد. برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه های دوسوتوانی جانسن، انعطاف پذیری منابع انسانی رایت و اسنل و هوش سازمانی آلبرخت با اهداف، وظایف و رسالت سازمان هدف اصلاح و بازنگری گردید. روایی پرسشنامه ها بر اساس نظرات خبرگان و پایایی آن ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرون باخ مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشانگر آن است که علیرغم عدم تأیید تأثیر مستقیم هوش سازمانی بر دوسوتوانی سازمانی، هوش سازمانی از طریق انعطاف پذیری منابع انسانی بر دوسوتوانی سازمانی تأثیرگذار است.

هدف: آگاهی و مشارکت شهروندان در بهبود اداره امور عمومی و ارتقای کیفیت تصمیم ها و سیاست های دولت نقش شایان توجهی دارد. در پژوهش حاضر تلاش شده است، مشارکت شهروندان در حوزه بودجه ریزی از لحاظ نظری بررسی شود. روش: این پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد است. در این پژوهش 18 نفر از صاحب نظران و محققان حوزه های علوم سیاسی، اجتماعی و مدیریت دولتی مشارک کردند که به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. یافته ها : نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که آگاهی سیاسی شهروندان، عبارت اند از: آگاهی سیاسی مجازی، توانمندی سیاسی شهروندان، دانش استفاده از شبکه های مجازی، آشنایی با ابزارهای سیاسی، آگاهی شهروندان از حضور سیاسی در شبکه های مجازی، فعالیت های مجازی شهروندان در احزاب و تبادل نظر در شبکه های اجتماعی مجازی. همچنین آگاهی سیاسی/ محلی شهروندان عبارت اند از: آگاهی شهروندان از اولویت های محلی، آگاهی شهروندان از هزینه های محلی، آگاهی شهروندان از مشکلات محلی، آگاهی از سرمایه گذاری های محلی و... که در قالب مقوله محوری مشارکت مجازی شهروندان پدیدار شده است. همچنین مشارکت سیاسی شهروندان شامل مشارکت بودجه ای شهروندان و مشارکت سیاسی/ مجازی شهروندان است. نتیجه گیری : با توجه به ضرورت تعاملات اجتماعی شهروندان در فضای مجازی، باید به منظور تقویت تعامل میان شهروندان، راه اندازی شبکه های اجتماعی بومی در کشور در دستور کار قرار گیرد و از سوی دست اندرکاران و سازمان های مربوطه حمایت شود.

هدف: فرقه گرایی در سازمان، در فراگرد مردم سالاری سازمانی پدیده ای کژکارکردی و اخلالگر تلقی می شود. پژوهش حاضر با هدف کشف جوهره این پدیده در سازمان های دولتی ولایت هرات افغانستان انجام شده است. روش: راهبرد پژوهش، پدیدارشناسی وصفی و مشارکت کنندگان در آن 24 نفر از کارکنان 16 سازمان دولتی ولایت هرات افغانستان بودند که با استفاده از نمونه گیری نوعی تا مرحله اشباع نظری انتخاب شده بودند. برای تحلیل مصاحبه ها از نرم افزار Maxqda استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که جوهره فرقه گرایی در سازمان های مورد مطالعه، شامل چهار دسته آلایه های رفتاری فرقه گرایانه به عنوان سازه های سامان بخش این پدیده می شود که عبارت اند از رفتارهای سیاسی فرقه ای، تقدم روابط فرقه ای بر ضوابط، تبعیض فرقه ای و مبادله فرقه گرایانه رهبر عضو. نتیجه گیری: رفتارهای فرقه گرایانه سازمانی در قلمرو مکانی پژوهش رفتارهای سیاسی فرقه ای با ماهیت نفع طلبانه برای اعضای فرقه در سازمان حتی به بهای منافع جمع هستند که به صورت تبعیض فرقه ای از نوع جنسیتی و قومی ظهور می یابند. در این پدیده از رهگذر مبادله فرقه گرایانه رهبر عضو، اعضای فرقه توسط مدیریت سازمان خودی و سایر اعضا غیرخودی تلقی می شوند و در نتیجه خودی ها در مقایسه با اعضا از منافع ویژه ای برخوردار خواهند شد. با این فرض، روابط فرقه ای بر ضوابط ترجیح داده می شوند.

در تالار گفتمان اقتصادیون نظریه‌ای به‌ نام «نظریه نفرین منابع‌» قد علم کرده که به محمل بزرگ بهانه‌جویی برای ناکارآمدی مدیریت ملی کشورهای صاحب ثروت منابع طبیعی تبدیل شده است. بر اساس این نظریه، منابع طبیعی (نظیر نفت) بلای جان کشورهای نفت‌خیز شده‌اند.اقتصاددانان مبلغان بزرگ این نظریه هستند و به خاطر حاکمیت اقتصاددانان بر تصمیم‌های حکومت، گفتمان ملی حاکمان، خط‌مشی‌گذاران، مدیران و سیاستمداران این کشور نیز مملو از عباراتی نظیر «نفت عامل بدبختی است»‌، «ما مدیران نفتی هستیم‌»، «اقتصاد ما نفتی است» و مانند آن است. واقعاً این نظریه درست است؟ در این شماره درباره این موضوع صحبت خواهم کرد.

حسادت سازمانی احساس منفی است که در تمامی سطوح سازمانی به چشم می خورد. پیامدهایی همچون تضعیف روابط بین فردی، از بین بردن پیوندهای دوستی و آسیب رساندن به تبادل دانش را برای سازمان به همراه دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر حسادت سازمانی در سازمان های دولتی انجام پذیرفت. این تحقیق از نظر روش ترکیبی و از نظر نوع پژوهش تحقیقی قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران عالی و میانی سازمان های دولتی شهرستان خرم آباد هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 27 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب گردیده است. در پژوهش حاضر با استفاده از ترکیب روش کمی و کیفی، ابتدا با استفاده از داده های کیفی بدست آمده از مطالعات اکتشافی شامل بررسی متون اکتشافی و انجام مصاحبه های اکتشافی عوامل موثر بر حسادت سازمانی مشخص گردیدسپس با استخراج عوامل، از طریق تحقیق زمینه یابی این عوامل مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش مشتمل بر دو بخش است، که در بخش اول مجموعه ای از عوامل موثر بر حسادت سازمانی شناسایی و در بخش دوم میزان اهمیت و اولویت این عوامل مشخص شد. نتایج حاکی از آن است که اشاعه فرهنگ بی عدالتی، ضعف شخصیتی، تبعیض در محیط کار، تخریب اجتماعی، قیاس فرد با دیگران، عدم توجه به مهارتها و قابلیت های فرد، ارتقاء یافتن همکاران و تبادل پایین رهبر عضو مهمترین عوامل موثر بر حسادت سازمانی هستند.

هدف: هدف پژوهش کیفی پیش رو، شناسایی اهداف راهبردی مدیریت منابع انسانی سازمان منطقه آزاد کیش مبنی بر رویکرد ذی نفعان کلیدی، با بهره گیری از کارت امتیازی منابع انسانی و ترسیم نقشه راهبردی است. روش: در این پژوهش کیفی از یک فرایند تلفیقی و هفت مرحله ای مبتنی بر تحلیل مضمون استفاده شده و گردآوری داده ها از طریق مصاحبه با ذی نفعان واحد منابع انسانی انجام پذیرفته است. یافته ها: بعد از پیاده سازی متن مصاحبه ها 187 مضمون پایه، 39 مضمون سازمان دهنده و در نهایت 12 مضمون فراگیر شناسایی شد که شامل: 1. تدوین سیاست های خانواده محور؛ 2. ارتقای رفاه، سلامت و معیشت کارکنان؛ 3. بهبود بهره وری واحد منابع انسانی؛ 4. ارتقای کرامت انسانی کارکنان؛ 5. توسعه فرهنگ سازمانی مبتنی بر مشتری مداری و نوآوری؛ 6. توانمندسازی کارکنان؛ 7. توسعه سیستم اطلاعاتی منابع انسانی؛ 8. استخدام و نگهداری استراتژیک کارکنان؛ 9. مدیریت عملکرد و توسعه کارکنان؛ 10. تحول استراتژیک مدیریت منابع انسانی مبتنی بر پژوهش و اصلاح فرایند؛ 11. هم راستایی تخصیص و مصرف بودجه منابع انسانی با استراتژی سازمان و 12. ارتقای سازوکار تنظیم بودجه منابع انسانی است. نتیجه گیری: نقشه استراتژی، با استفاده از مضامین به دست آمده ترسیم شد. کاربرد کارت امتیازی منابع انسانی در بخش دولتی با استفاده از رویکرد ذی نفعان و بر اساس فرایند تلفیقی تحلیل مضمون و ساخت ابر روایت های مربوطه اصلی ترین ره آورد این پژوهش است.

امنیت یکی از پارامترهای کلیدی در هر جامعه است که تاثیر مستقیم در فرآیند آن جامعه خواهد داشت. در بیشتر حوزه های امنیتی، منابع امنیتی برای حفاظت و ایجاد امنیت کامل، محدود هستند. یکی از راه های حل این مشکل استفاده از نظریه بازی ها است. نظریه ی بازی ها روشی منطقی برای تخصیص منابع امنیتی به اهداف مورد نظر دشمن فراهم می کند. هدف این مقاله بررسی بازی های امنیتی، اهمیت، مدل سازی، حل و کاربرد آن ها در تصمیم گیری و تصمیم سازی دفاعی  در محیط عدم قطعیت است. در این مقاله بازی های امنیتی بین یک مدافع و چند مهاجم مورد بررسی قرار گرفته و مطلوبیت های بازیکنان و نحوه محاسبه آنها شرح داده شده است. با توجه به عدم قطعیت موجود در ارائه عایدی های بازی توسط خبرگان، مطلوبیت ها به صورت بازه ای در نظر گرفته شده اند. این بازی به صورت یک مسئله بهینه سازی چند هدفی با اهداف بازه ای مدل سازی شده است. یک روش برای حل این مسئله چند هدفی پیشنهاد شده است. به عنوان نمونه کاربردی از این نوع بازی ها در ایجاد امنیت در مرزهای هوایی بیان شده و مدل این مسئله به صورت یک بازی امنیتی چند هدفی مورد بررسی قرار گرفته است.  در نهایت می توان نتیجه گرفت که بسیاری از مسائل پیچیده نظامی را می توان با استفاده از بازی های امنیتی مورد بررسی قرار داد و الگوی حل بهینه آن را طراحی نمود.

هدف: ساخت مفهوم «حکمرانی الکترونیک» نقش مهمی در شکل دادن به اهداف الکترونیکی موجود در جامعه اطلاعاتی ایفا کرده است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب انجام شده است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: فراترکیب نوعی مطالعه کیفی است که نتایج مطالعات مختلف ولی به هم مرتبط کیفی را با یکدیگر تلفیق و یکپارچه می سازد و درنهایت، تحلیل، جمع بندی و بینش جدید و ژرفی برمبنای آن ها عرضه می کند.یافته های پژوهش: عوامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، اینترنت پرسرعت و امن، شرایط و بستر فناورانه، طراحی زیرساخت، محرمانه بودن اطلاعات، بازیگران متنوع، مدرنیزه کردن دولت، بهبود فرایندهای دولتی و قابلیت اطمینان به خدمات، به عنوان مهم ترین عوامل در مراحل سه گانه بررسی و شناسایی الزامات، استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک شناسایی شدند.محدودیت ها و پیامدها: با توجه به جمع بندی مبانی نظری جهانی در این پژوهش، برای استفاده از نتایج در بستر بومی باید به ویژگی های خاص سازمان های دولتی کشور توجه کرد.  پیامدهای عملی: توجه به عوامل نه گانه نام برده شده در فرایند استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک می تواند منجر به ارتقای کیفیت و اثربخشی حکمرانی الکترونیک در سازمان های دولتی کشور گردد. ابتکار یا ارزش مقاله: در رابطه با استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک، هیچ یک از مطالعات گذشته الگوی جامعی در این زمینه ارائه نکرده اند. اما در پژوهش حاضر برای اولین بار با نگاهی موشکافانه تر و عمیق تر، ابعاد جدیدی از حکمرانی الکترونیک معرفی شد و درنهایت، برای استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک در سازمان های دولتی با توجه به شرایط بومی کشور، الگویی مرحله ای و جامع ارائه گردید.

کاهش نابرابری اجتماعی، ارتقای رفاه و توسعه ملی، جلوگیری از نهادینه شدن فقر، پیری جمعیتی و اشکالات نظام بیمه و بازنشستگی سنتی از دلایل پیاده سازی نظام تأمین اجتماعی چندلایه است. هدف این تحقیق شناسایی و رتبه بندی چالش های مؤثر بر پیاده سازی نظام تأمین اجتماعی چندلایه است. تحقیقات در این حوزه (به خصوص پژوهش های فارسی) علیرغم اهمیت و پوشش اقشار مختلف و درگیربودن نهادهای 18 گانه مرتبط با موضوع رفاه و تأمین اجتماعی، از حیث تعداد بسیار اندک هستند. در اکثر پژوهش ها در زمینه نظام تأمین اجتماعی چندلایه به صورت روشمند به موضوع پرداخته نشده و مواردی از پژوهش ها که روش دارند، تکنیک ها و ابزار های آمار توصیفی را مبنا قرار داده اند. پس از مطالعه پیشینه تحقیق و به کارگیری نظرات خبرگان، پنج شاخص اصلی و پانزده زیرشاخص مؤثر در پیاده سازی این نظام شناسایی شد. سپس با درخواست از بیش از 100 نفر از محققان و پژوهشگران سازمان ها و نهادهای مرتبط با حوزه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اساتید فعال دانشگاه در این بخش و همچنین چند تن از نویسندگان مجلات حوزه رفاه و سیاست گذاری عمومی که به روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی انتخاب شده بودند، پرسشنامه دیمتل، به منظور بررسی میزان تأثیرات متقابل هر یک از آنها بر روی یکدیگر و همچنین بررسی تأثیر هر عامل بر روی شبکه عوامل، میان محققان فوق، توزیع و جمع آوری گردید. آنگاه با استفاده از تکنیک دیمتل، داده ها آنالیز شد. تکنیک دیمتل عوامل مؤثر بر پیاده سازی نظام چندلایه را به دو دسته اثرگذار و اثرپذیر تقسیم نمود. در ادامه با به کارگیری روش تحلیل شبکه ای (ای ان پی)، اوزان مرتبط با هر یک از این شاخص ها تعیین گردید. نتایج رتبه بندی بیانگر آن است که مهم ترین و اثرگذارترین شاخص، «شاخص نظام بازنشستگی» و متغیر «ازبین رفتن تعادل منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی» به عنوان مهم ترین زیر شاخص است.