درخت حوزه‌های تخصصی

بیش از یک دهه نیست که مدیریت شهری به عنوان رشته ای نوین، مورد توجه جوامع علمی قرار گرفته است. این رویکرد جدید به مسایل شهروندان و فضاهای شهری، اشتراکات گسترده ای با سایر علوم همانند مدیریت دولتی، جامعه شناسی، شهرسازی و ... دارد. متغیر اعتماد به دلیل ماهیت چند سطحی و چند رشته ای خود از جمله نقاط اشتراک بین علوم اجتماعی است. در این پژوهش با مرور این متغیر و مؤلفه های مؤثر بر آن در گستره ای وسیع و دسته بندی آن ها براساس مدل پاورز، سعی بر طراحی مدل متغیرهای تأثیرگذار بر اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهری شده است. در بخش ادبیات پژوهش، 112 متغیر مرتبط با اعتماد که در پژوهش های پیشین توسط 68 پژوهشگر این حوزه مورد توجه قرار گرفته، بررسی شده اند. با حذف متغیرهای سطح فردی و اضافه کردن متغیرهای ویژهی حوزهی شهری، متغیرها برای تعیین میزان اهمیت، صحت دسته بندی و افزودن متغیرهای جدید در اختیار گروه شرکت کننده در دلفی قرار گرفته و پس از سه مرحله برگزاری پانل، متغیرهای تغییر، تصحیح و دسته بندی شده اند و برای استفاده در مدل انتخاب شدند. پس از طراحی پرسشنامه و سنجش روایی و پایایی آن، با استفاده از تحلیل نتایج پرسشنامه های توزیع شده توسط روش تحلیل عاملی، مدلی با 4 مؤلفه طراحی شده است. 4 مؤلفهی مدل، شامل ویژگی-های اعتماد کننده، ویژگیهای اعتماد شونده، ویژگیهای محیط و موضوع های اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهری است.

به منظور بررسی « چالش ها و راهکارهای رفتاری، معنایی و محیطی بودجه ریزی در نظام آموزش عالی «مطالعه ی موردی:دانشگاه تهران» در کانون توجه قرار گرفت، روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است و از آن جا که اکتشافی به شمار می آید ، فاقد فرضیه و در بردارنده ی سؤال است. ابزار مورد استفاده پرسشنامه است که در بین صاحبنظران و کارشناسان بودجه دانشگاه تهران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توزیع شده است. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آمار توصیفی و استنتاجی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که «بیشتر وقت مسئولان دانشگاه و دانشکده ها صرف چانه زنی، در زمان تخصیص اعتبار و اخذاعتبارات دریافتی است، چانه زنی برای دریافت اعتبار کارشناسان بودجه را به فعالیت های سیاسی سوق می دهد» که چالش رفتاری به شمار می آید «عدم شفافیت و تضاد در قوانین بودجه کشور از جهت اصطلاحات، عبارات و تعدد قوانین مربوط» مهم ترین مشکل معنایی در نظام بودجه ریزی دانشگاه است، دیگر آن که رعایت نکردن فصل کاری در ابلاغ تخصیص بودجه های عمرانی مهم ترین مشکل محیطی آن است، که نظام بودجه ریزی دانشگاه با آن مواجه است. مهم ترین مشکل نیز عدم تخصیص کامل بودجه است.

در سال های اخیر به منظور علمی نمودن سیاست ها، فعالیت نهادهای سیاست پژو در فضای سیاست گذاری، افزایش یافته است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر این نهادها در فضای سیاست گذاری است. به این منظور از مدل ارایه شده توسط دوکشیر و ترلاو استفاده شده است. این مدل که روند سیاست پژوهی را شکل میدهد، از چهار بعد، تشخیص مشکلات و شناسایی مسایل، درک مسایل اصلی، پشتیبانی از برنامه اقدامات انتخابی و اثر ارزیابی و فرآیند کنترل تشکیل شده است. فرض بر آن است روندهای فوق تأثیر زیادی بر علمی نمودن سیاست ها خواهند گذاشت. در بررسی پیمایشی بین نهادهای سیاست پژو در ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان جامعهی آماری انتخاب شده است. از بین 120 نفر اعضاء جامعهی آماری، 40 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. اطلاعات به وسیله-ی پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده در هر چهار بعد، بین وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد. به این معنا که فعالیت های سیاست پژوهی در جامعهی آماری از تأثیرگذاری لازم در فضای سیاست گذاری برخوردار نیست. تحلیل و تبیین قرار گرفتن در این وضعیت، بخش پایانی این مقاله را شکل میدهد.

ماهیت میان رشته ای و بعضاً چند رشته ای دانش اداره دولت و حکومت سبب شده است پیشرفت در آن، مستلزم بهکارگیری، مساعدت و همکاری گروه های علمی متعددی باشد؛ البته این رشته صرفاً مصرف کننده یافته های سایر گروه های علمی نیست، بلکه عرصهی تقابل و هم افزایی و زایش نظریه های جدیدی است که متقابلاً میتوانند یافته های علوم مذکور را تحت تأثیر قرار دهند. شکل گیری انجمن مدیریت دولتی ایران فرصتی را برای گردهمایی و اجماع متخصصان و صاحبنظران گوناگون، از انواع مرتبط با این حوزه از دانش فراهم میسازد تا ضمن مطالعهی پدیده های پیچیدهی اجتماعی، با توسعه همکاریهای علمی خود، زمینهی هم افزایی بازده پژوهش ها و مطالعه های درحال انجام در حوزه های علمی گوناگون را فراهم نمایند. بدیهی است هر سازمان یا انجمن علمی و اجتماعی نیازمند چشم انداز و اسناد راهبردی است که مجموعه ای از مهم ترین اهداف و دلایل بودن سازمان را در برداشته، هدایتگر ذینفعان و تصمیم گیرندگان اصلی آن در مسیری معین و روشن باشند و به ترسیم آینده ای مطلوب برای آن کمک کنند. از این رو، در این پژوهش تلاش شده است با مطالعه و تحلیل محتوای مجموعه ای از اسناد راهبردی انجمن های فعال در حوزهی دانش اداره دولت و حکومت در جهان، مهم-ترین اهداف و مأموریت های انجمن علمی فعال در عرصه دانش اداره دولت و حکومت شناسایی شده و در قالب سندی راهبردی نمونه تدوین شود.

ران این مقاله در راستای بررسی تاثیر صادرات محصولات فرهنگی بر جهانی سازی، ابتدا مفهوم جهانی سازی، عوامل موثر بر آن و پیامدهای آن معرفی و سپس ضمن اشاره به نظریه انتقادی در حوزه محصولات فرهنگی و انواع این محصولات به تشریح رابطه پدیده جهانی سازی و محصولات فرهنگی و همچنین رابطه آن با صنعت فرهنگ سازی می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا همبستگی است. نتایج حاصل از اجرای پژوهش نشان می دهد مطابق نظر خبرگان مولفه های مدیریتی فرهنگ، ارزش فرهنگ و بعد ساختاری در رتبه های اول تا سوم تاثیرگذاری قرار دارند. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که بین صادرات محصولات فرهنگی و بعد ساختاری فرهنگ، بعد مدیریتی فرهنگ و بعد ارزش فرهنگ رابطه معناداری وجود دارد و در ادامه نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی نشان دهنده آن است که بین صادرات محصولات فرهنگی و جهانی سازی رابطه معناداری وجود دارد.

ارتش جمهوری اسلامی در جهت انجام ماموریت ذاتی خود که همان حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور می باشد، نیازمند اطلاعات بوده و جمع آوری اطلاعات از طریق نیروی انسانی کارآمد و تجهیزات پیشرفته، نوین، میسر خواهد بود؛ امروزه برخورداری از اطلاعات و دانش روز آمد به موقعیتی استوار برای ادامه حیات فردی و اجتماعی و سازمانی تبدیل شده؛ حتی توان رقابت در محیط پیرامون منوط به کسب توسعه دانش فردی و سازمانی است تا جائی که دانش جزئی اساسی از سرمایه تلقی شده است. به منظور استفاده بهینه از سرمایه دانش در ارتش جمهوری اسلامی ایران، لازم است رشته جدیدی از مدیریت بنام مدیریت دانش پدید آید تا ضمن بهبود بخشیدن به فرآیندهای دانش و با پیوند بین راهبرد سازمان و راهبرد مدیریت دانش در تأمین دانش افراد، متناسب با زمان و مکان به حفظ مزیت رقابتی آجا کمک نماید. اگرچه فرماندهان و مدیران آجا به خوبی به اهمیت دانش و مدیریت آن در آجا واقف شده و بسیاری از آنان به دنبال پیاده سازی سامانه مدیریت دانش در آجا هستند، ولی هنوز این مهم به طور مطلوب تحقق نیافته است و دارای چالش ها و موانعی است که مانع اجرایی شدن آن در آجا گردیده است.

تزریق درآمدهای نفتی در کشور سبب پیدایش شهرنشینی شتابان شده است، به گونه ای که «رشد» جمعیت شهری بر «توسعه» پیشی گرفته و مسایل گسترده ای را در شهر پدید آورده است. از این روی باید اصلاحاتی در روش برنامه ریزی شهری کشور صورت گیرد. این اصلاحات نه از گونه کالبدی، که از نوع فرهنگی و اجتماعی است به این معنی که حقوق شهروندی در بخش های گوناگون کشور لحاظ و برنامه ریزی کالبدی هم آهنگ با مفهوم و حقوق شهروندی در بخش های مختلف پیاده شود. در تحقیق حاضر ضمن تاکید بر تقویت روحیه و حقوق شهروند مداری در شهر همدان جای گاه مردم در برنامه ریزی و حرکت به سمت شهروند مداری پی گیری شده است. در این راستا با فرض این که تقویت احساس شهروندی و مشارکت مردم می تواند به عنوان یکی از راه کارهای اساسی در حل مشکلات شهرهای بزرگ بخصوص شهر همدان به عنوان متروپل منطقه غرب کشور مطرح باشد، به جای گاه و نقش آن در جوامع سیاسی و در «قانون اساسی» و «قانون شهرداری ها» پرداخته شده است. لذا نوع تحقیق در این مطالعه کاربردی - تحلیلی است و روش تحقیق مبتنی برگردآوری اطلاعات، مطالعات اسنادی، مشاهده و تهیه پرسش نامه است. جامعه مورد مطالعه شهر همدان و حجم نمونه با توجه به محاسبات انجام شده 116 خان وار بوده است که برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از برنامه های SPSS و روش های مرسوم آماری بهره برداری شده است. حاصل تحقیق این است که نبود و ضعف تاریخی جامعه مدنی، بی توجهی به لزوم مشارکت مردمی در اداره امور شهرها و کم بود دل بستگی به مکان و بیگانگی، کم بود قوانین مشخص و مدون – نگرش قیم مآبانه و بیش از همه آشنا نبودن «مردم» با مفهوم « حقوق شهروندی» و «شهروند مداری» و وظایف و مسوولیتها، موجب کاهش تعلق و علاقه مندی شهروندان نسبت به محیط خود و شهر همدان شده است.

زندگی در دنیای امروز، زندگی در حالت ثابت تغییر است. ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و در نتیجه آن، دولت الکترونیک، از جمله مهمترین این تغییرات است. در صورتی که بتوان چالش­ها و موانع توسعه دولت الکترونیک را شناسایی و راهکارهای مناسب برای رفع آنها را اتخاذ کرد، پیاده­سازی دولت الکترونیک مزایای متعددی را برای جامعه به همراه خواهد داشت. یکی از مهمترین این چالش­ها، پذیرش و به­کارگیری خدمات دولت الکترونیک ازسوی شهروندان است. دغدغه اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیک در ایران است. این عوامل در قالب سه دسته متغیرهای فردی، سازمانی و اجتماعی طبقه بندی شده و مورد بررسی قرار گرفته­اند. پس از بررسی مبانی نظری پژوهش، عوامل مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیک شناسایی شده و پس از تنظیم پرسشنامه بر این اساس، در مرحله اول با استفاده از نظرات خبرگان فناوری اطلاعات به بررسی مؤلفه ها و شاخص های مطرح پرداخته شده است. مؤلفه ها و شاخص­های تأیید شده در مرحله اول، در قالب پرسشنامه دوم در سطح شهروندان تهرانی توزیع شده و آزمون مدل با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شده است. نتایج نشان داده­اند که فراهم بودن زیر ساخت­ها و در دسترس بودن خدمات، مهمترین عوامل مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیک در ایران هستند.

دست نیافتن به اهداف سیاست­های عمومی یکی از مسائل حال حاضر اکثر کشورهای در حال توسعه است، که دلیل اصلی آن ضعف دولت افقی است. بدین معنا که هماهنگی لازم بین سازمان­ها در اجرای سیاست­های عمومی وجود ندارد. نگرش­ها و دیدگاه­های نخبگان در دولت تأثیر مهمی برای این هماهنگی و یکپارچگی دارد. این پژوهش به مطالعه ذهنیت ها در باب موانع فراروی همسازی خط­مشی­های عمومی در ایران می پردازد و با به کارگیری روش کیو به دنبال شناخت ذهنیت دست­اندرکار خط­مشی­ساز، مجریان و خبرگان خط­مشی در خصوص چالش­های دولت افقی در ایران است. براین اساس بعد از مطالعه تالار گفتمان، بابه کارگیری فن دلفی دو دوری، نمونه کیو انتخاب شد. این نمونه در چهار طبقه (عوامل مدیریتی، برنامه­ای، ساختاری و رفتاری) قرارگرفت. با استفاده از روش کیو، گزاره­های تالار گفتمان تحلیل و هفت الگوی ذهنی آشکار شد. این هفت الگوی ذهنی تجلی گفتمانهای مهم در تالار گفتمان ملی در مورد همسویی خط­مشی در ایران است. پژوهشگران، این الگوهای ذهنی را بدین صورت نامگذاری کردند: هدف گرایی، وحدت گرایی، سیاست­گرایی، ثبات­گرایی، تعادل­گرایی، عملکردگرایی و معماری­گرایی. این هفت الگوی ذهنی در انتهای این مقاله براساس تئوریهای موجود به صورت جزئی­تر تفسیر خواهند شد

دولت ها در اجرای بسیاری از خط مشی های عمومی موفق عمل نمی کنند. چالش ها، موانع و محدودیت های بسیاری ممکن است اجرای خط مشی ها را با اخلال روبرو کند. اما معمولاً هنگامی که مرحله اجرا دچار شکست می شود؛ فقط مجریان سرزنش می شوند، در حالی که تدوین کنندگان خط مشی هم نقش زیادی در (موفقیت و) شکست خط مشی ها دارند. عدم رعایت عقلانیت در مرحله تدوین خط مشی به وسیله تدوین کنندگان می تواند به اجرای ناموفق خط مشی ها منجر شود. در این پژوهش بر اساس نظریات ایگنیس اسنلن ( 2002 )، مفهوم عقلانیت ترکیبی است از ابعاد اقتصادی، قانونی، سیاسی و حرفه ای. با تکیه بر مبانی نظری مدیریت دولتی، فرضیه پژوهش این گونه تدوین شده است که وضعیت رعایت عقلانیت در خط مشی های مصوب مجلس هفتم شورای اسلامی با وضعیت مطلوبِ عقلانیت برای اجرای موفق خط مشی ها تفاوت معنادار دارد. با جمع آوری داده های لازم از خبرگان از طریق پرسشنامه و تحلیل آنها با ابزارهای آماری، فرضیه پژوهش تأیید شد. بر این اساس می توان گفت عدم رعایت ترکیب مطلوب عقلانیت در مرحله تدوین خط مشی به اجرای ناموفق خط مشی ها منجر شده است.