درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از شرط های اساسی در جهت دهی عملکرد کارکنان و سازمان های دولتی، کاهش فساد، کسب اعتماد عموم و ایجاد جامعه مردم سالار است. در راستای این آرمان، سازوکاری به نام شفافیت وجود دارد. اطلاعات که یکی از حیاتی ترین مسائل برای بقای دموکراسی به شمار می رود، به وسیله شفافیت میان اطلاعات دولتمردان و شهروندان توازنی قوی برقرار کرده تا نقش اثربخش آن ظاهر شود. با توجه به لزوم بهره گیری از اینترنت برای شفافیت، با تدوین بازبینه ای، با روش سرشماری به بررسی 18 پورتال وزارتخانه های کشور پرداخته شده است. روش پژوهش از نوع کمی و از نظر جهت گیری، از نوع ارزشیابی است. همچنین محیط پژوهش، میدانی، استراتژی پژوهش، پیمایشی و از حیث روش گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از نوع توصیفی مقایسه ای است. نتایج حاصل از میانگین امتیازات حاکی از آن است که با وجود جایگاه مهم وزارتخانه ها در اداره کشور و نقش سازنده آنها درجلب اعتماد عمومی، موضوع شفافیت هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده و پورتال های وزارتخانه ها درسطوح ابتدایی شفافیت قرار داشته و به توجه ویژه برای ارتقای کیفیت پورتال خود از نظر شفافیت نیاز دارد.

این پژوهش با هدف فهم ویژگی های عاملیت فعال/منفعل نسبت به توسعه منابع انسانی و ساختار حمایتگر/غیرحمایتگر از توسعه منابع انسانی، درصدد ارائه نوعی نظریه توصیفی (از نوع گونه شناسی ها) در توسعه منابع انسانی با عنوان «ماتریس توسعه منابع انسانی» است. در این پژوهش ویژگی های عاملیت فعال/منفعل و ساختار حمایتگر/غیرحمایتگر از توسعه منابع انسانی با روش شناسی فن وقایع حساس، شناسایی و به کمک روش تحلیل تِم، مقوله بندی و تحلیل شدند. سپس با کاربست نظریه ساخت یابی گیدنز، درباره نقش دوسویه عاملیت و ساختار در توسعه منابع انسانی بحث شد. مأخذ گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مصاحبه و پیشینه پژوهشی و مشارکت کنندگان آن، مدیران شرکت مپنا و خبرگان حوزه توسعه منابع انسانی بودند. 279 تِم پدیدارشده در 8 مصاحبه و بررسی 27 پژوهش برای عاملیت به شکل قیاسی در سه بعد شناختی، هیجانی و رفتاری و 427 تِم پدیدارشده از همین تعداد مصاحبه و 41 پژوهش برای ساختار در 10 بعد حمایت های رفتاری ادراکی، فرایندی رویه ای، برنامه ای، تشکیلاتی، شغلی، فرهنگی، فناورانه، سیستمی، مالی و زمانی، دسته بندی شدند. در نهایت، چهار وضعیت سازمانی قابل پیش بینی در ماتریس توسعه منابع انسانی و ویژگی های هر وضعیت، بیان شد.

طی سال های اخیر به منظور مطالعه تخصصی مسائل حکومتی و ارائه راه حل در کشورهای مختلف، دانشکده های حکمرانی رواج یافته اند. پژوهش حاضر با فهم ضرورت شکل گیری این دانشکده ها در کشور، درصدد بررسی تطبیقی دانشکده های حکمرانی منتخب و استخراج خرده نظام های این دانشکده هاست. روش های داده یابی، کتابخانه ای و روش داده کاوی، تحلیل محتوا بوده و اعتباریابی نتایج از طریق تأیید خبرگان انجام گرفته است. طبق نتایج پژوهش، خرده نظام ها و فعالیت های دانشکده حکمرانی در قالب دو دسته فعالیت های اصلی و حمایتی شناسایی شدند. مقوله های اصلی شامل چهار مقوله نظام آموزشی، نظام پژوهشی، نظام تربیتی و نظام دستور کارگزاری بوده و گفتمان سازی و شبکه سازی در قالب 39 مقوله فرعی فرایندهای اصلی دانشکده های حکمرانی است. فرایندهای حمایتی و پشتیبانی دانشکده های حکمرانی نیز در قالب چهار مقوله اصلی معماری و ساخت فیزیکی دانشکده، ساخت اجتماعی و الگوی اداره، نظام تأمین مالی و بودجه، نظام حمایت های مالی و پشتیبانی تحصیلی با 28 مقوله فرعی احصا شد.

هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل به کارگیری نخبگان علمی در محیط های دانشگاهی کشور است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد به صورت کیفی اجرا شده است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. نمونه گیری به روش نظری و با بهره مندی از تکنیک های هدفمند (قضاوتی) و گلوله برفی (زنجیره ای) بود که بر مبنای آن 36 مصاحبه با استادان چند دانشگاه و نخبگان علمی که در حوزه علمی و پژوهشی، تجربه و تخصص داشتند، انجام گرفت. نتایج تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد نظریه داده بنیاد در حوزه به کارگیری نخبگان علمی در محیط های دانشگاهی منجر شد. مدل طراحی شده در این پژوهش شامل ابعاد و مؤلفه های مؤثر، موانع و راهکارها، ویژگی ها، شرایط علّی، زمینه ای، واسطه ای، عناصر تشکیل دهنده است که پدیده محوری، پیامدها و راهبردهای اجرای خط مشی عمومی را نشان می دهد.

امروزه اموزش در فرآیند یادگیری نقشی بی بدیل یافته است که تغییرات در نظام های آموزشی سراسر دنیا گواهی بر این امر است. این امر در شرایط امروز به تغییر رویه در مدلها و روشهای آموزش خاصه در ارتباط با ساختار پژوهش و جایگاه ان معطوف شده و نیاز به دگدگونی دیدگاه های رایج و دستیابی به الگوهای اموزش پژوهش محور در معماری و شهرسازی را رقم زده است. لذا در این مقاله ضمن اشاره به مفهوم آموزش، به مقولات وابسته و پیوسته با مقوله تاریخچه آموزش بطور عام و آموزش معماری بطور اخص پرداخته شده و سپس در رویکردی تحلیلی، به الگوها و مدل های آموزش پژوهش محور در شهرسازی و معماری پرداخته می شود. در انتها نیز به ارائه برخی راهکارهای آموزشی در قالب سیاستها و برنامه های عملی در این زمینه اقدام می شود که بر اساس مطالعات و بررسی الگوها و روشهای آموزش معماری و با تعمیم دهی آنها به حوزه آموزشی معماری، برخی از رویکردهای پیشنهادی آموزش عبارتند از: «محیط طراحی و آموزش آفرینشگَری در معماری»؛ «فرآیند طراحی و آموزش آفرینشگَری در معماری»؛ «فرآیند ذهنی و آفرینشگَری در معماری»؛ «ویژگیهای فردی و آفرینشگَری در معماری» و همچنین بر اساس مطالعات و بررسی الگوها و روشهای آموزش معماری و با تعمیم دهی آنها به حوزه آموزشی معماری طبیعت گرا، برخی از شیوه های پیشنهادی آموزش عبارتند از: «آموزش مبتنی بر پویایی»؛ «آموزش مبتنی بر خلاقیت»؛ «آموزش مبتنی بر اقتضایات»؛ «آموزش مبتنی بر تجربه پذیری»؛ «آموزش مبتنی بر خودشکوفایی»؛ «آموزش مبتنی بر خوداعتمادی»؛ «آموزش مبتنی بر فرصت سازی»؛ و «آموزش مبتنی بر تجربه بالینی».

شهرهای بزرگ انبوهی از جرایم را در دل خود جای داده اند. آمار جرم کشور حاکی از آن است که کلانشهر تهران به دلیل شرایط خاص فضایی و جغرافیایی دارای بالاترین آمار جرم و جنایت بین شهرهای کشور می باشد. بروز این جرایم، مسائل و چالش های فراوانی برای شهروندان و مدیران شهری ایجاد نموده است. از رویکردهای نظری مهم تفسیر کننده شکل گیری کانون های جرم، پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی است. پژوهش حاضر بدنبال آن است که دریابد کدام عوامل و شرایط محیطی به تسهیل وقوع جرایمی همچون سرقت در این شهر کمک می کند؟ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. پس از مطالعات نظری، از طریق نرم افزارهای زیرمجموعه سیستم اطلاعات جغرافیایی، کانون های جرم سرقت شناسایی شده و سپس با مشاهده میدانی، عوامل و شرایط تسهیل کننده، بررسی شد تا رابطه بین آندو کشف گردد. نتیجه نشانگر آن است که عمده کانون های جرم در مناطق 6 و 7 قرار دارد. رعایت ضعیف قلمروگرایی، نظارت اندک ساکنین بواسطه نوع طراحی نامناسب، حضور پایین افراد در فضاها بدلیل فقدان برنامه ریزی، رعایت ناچیز استانداردهای شهرسازی وجود دیوارها و پنجره های کثیف و مخروبه از عمده عوامل و شرایطی است که در کانون های جرم خیز شهر تهران حاکمیت داشت.

پراکندگی پژوهش های معاصر معماری که با ورود شرق شناسان به سرزمین های کهن آسیایی از جمله ایران آغاز شده است. در مطالعات محققین بومی نیز به چشم می خورد. می توان این پراکنده گویی ها را محصول اثبات گرایی و تجربه گرایی علم مدرن دانست. در نظریات پسا اثبات گرایی سعی شده است از نگاهی کل نگر به ارتباط بین علوم دقت شود و بوم شناسی فرهنگی از چنین دیدگاهی نظرات پراکنده محققین بویژه بوم شناسان و فرهنگ شناسان را به هم مرتبط ساخته است. روش تحلیل داده ها کیفی با تحلیل محتوا است و روش گردآوری داده ها اسنادی می باشد. ارتباط الگوی سکونت و به تبع آن معماری با بوم و انسان قابلیت ورود بوم شناسی فرهنگی در تحقیقات معماری را نشان می دهد که بویژه در پژوهش های معماری پایدار موضوعیت و ضرورت دارد. پژوهش حاضر ضمن معرفی بوم شناسی فرهنگی عوامل محیطی و فرهنگی همبسته را بعنوان مدلی برای بازخوانی الگوی سکونت و محصولات کالبدی آن که در اینجا حیاط خانه ایرانی است بکار می برد و در پاسخ به عوامل و علل مؤثر در شکل گیری و تثبیت و توسعه الگوی حیاط خانه ایرانی، تکنولوژی، نوع معیشت و جهان بینی را معرفی می کند و آنها را همبسته با عوامل محیطی نظیر توپولوژی، اقلیم و مکان جغرافیایی می داند.

حقوق مالکانه از ادوار گذشته، یکی از مهم ترین مسائل مورد چالش بین اشخاص و دولت ها به مفهوم عام کلمه بوده است. در اعصار مختلف به طرق گوناگون، مالکیت خصوصی اشخاص با دخالت دولت ها تحدید و در مواردی سلب شده است به طوری که این مداخلات، در زندگی خصوصی اشخاص به عنوان یکی از مخاطرات غیر قابل انکار به شمار می رود. این پژوهش با بررسی مفهوم حقوق مالکانه در شرع و قانون و جایگاه آن در برابر منافع عمومی، به معرفی عوامل محدودکننده مالکیت خصوصی در قانون شهرداری ها پرداخته است و با اشاره به مصادیق محدودیت های موجود، ضمانت های احکام صادره و قواعد آمره در قانون شهرداری ها را مورد واکاوی قرار داده است. مطالعه منابع و ماخذ حقوقی، ناکارآمدی و قدیمی بودن قوانین مدیریت شهری را نشان می دهد که روزآمدی این قوانین موجبات ساماندهی بخشی از مشکلات این حوزه را فراهم می نماید. همچنین آموزش و آشنا نمودن شهروندان با فرهنگ شهرنشینی و مقررات این حوزه می تواند دولت ها را در اعمال مدیریت و اجرای قوانین یاری نماید. پذیرش این معنا که تحدید حقوق مالکانه، برای تأمین ایمنی، سلامتی و آسایش زندگی شهری و برخورداری یکسان آحاد جامعه از تسهیلات و تجهیزات و خدمات عمومی شهری اجتناب ناپذیر است زمینه های نیل به شهری مطلوب را میسر می سازد. نتایج این پژوهش می تواند به طور کاربردی برای برنامه ریزان حوزه مدیریت شهری به کار گرفته شود.

مشارکت به عنوان یک راهکار کارآمد در سطوح مختلف و در حوزه های متعدد مدیریت، به ویژه مدیریت پروژه توانسته است پاسخ جامعی را در برابر انتقادهای جریان پست مدرنیسم از مدیریت مدرن فراهم نماید. اما آنچه کمتر به آن توجه شده است موضوع زیربناها و عوامل تاثیر گذار بر بهبود مشارکت است. عواملی که شناسایی آنها می تواند تاثیر چشمگیری بر امکان ارائه راهکارهای عملیاتی و اثربخش در جهت بهبود پدیده مشارکت داشته باشد. این تحقیق با هدف پر کردن این شکاف در ادبیات موضوع بر نقش تعیین کننده کیفیت نظام ارتباطی پروژه بر بهبود احساس مشارکت تیم پروژه به عنوان یک عامل مهم و تقویت کننده مشارکت متمرکز شده است. برای این منظور با رویکرد کمی و با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی داده های میدانی گرد آورده شده اند و از آزمون عاملی به منظور شناسایی عوامل شکل دهنده دو مفهوم کیفیت نظام ارتباطی و همچنین احساس مشارکت تیم پروژه استفاده شده است. بر مبنای نتایج حاصل از آزمون عاملی زمینه برای ارائه راهکارهای عملی و آزمون فرض تحقیق فراهم شده است. در نهایت آزمون فرض تحقیق با استفاده از ضریب هبستگی پیرسون نشان دهنده همبستگی مثبت بین کیفیت نظام ارتباطی پروژه و احساس مشارکت تیم پروژه است.

امروزه فضاها و اماکن ورزشی از مهمترین کاربریهای درون شهری هستند که نقشی اساسی در بهبود کیفیت زیستی و افزایش معیارهای زندگی مطلوب شهروندان دارند که پرداختن به مفهوم شکل گیری آنها در تاریخ و ارائه راهکارهای ارتقاء جایگاه آنها در مناسب سازی آنها برای معلولان و اشاره به استانداردها و ضوابط طراحی های مربوط به آن اهمیتی اساسی دارد. روش تحقیق پژوهش حاضر، روش «توصیفی- تحلیلی» است و روش گردآوری داده به صورت اسنادی و کتابخانه ای است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اقداماتی که تاکنون توسط نظام مدیریت شهری به اجرا درآمده است از نقطه نظر معلولان در حوزه های اجتماعی- اقتصادی و کالبدی و مدیریتی خاصه در حوزه مناسب سازی و «طراحی فراگیر» شهر و خاصه فضاهای ورزشی کشور موثر واقع نشده و نتوانسته نیازهای معلولان را به شکل شایسته فراهم نماید که در پایان نیز جنبه های مناسب سازی محیط در مجموعه های ورزشی برای معلولان به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است.

مفهوم دلبستگی به مکان، در مقایسه با سایر مفاهیم مورد استفاده در زمینه توصیف پیوند بین فرد و قرارگاه، بیشترین استعمال را دارد. که این موضوع به تنوع تعاریف، منجر گردیده و لزوم طبقه بندی نتایج مطالعات را می طلبد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه «دلبستگی به مکان» اجرا شده است. تا از ترکیب این نتایج، شدت تأثیر هر یک از عوامل مؤثر بر سازه دلبستگی به مکان، از طریق اثر متوسط، محاسبه گردد و مؤثرترین عامل بر دلبستگی به مکان، از بین 4 سنجه: هویت مکانی، وابستگی مکانی، علایق مکانی و پیوند اجتماعی با مکان، مشخص گردد. به منظور بررسی هدف اصلی تحقیق، روش فراتحلیل مورد استفاده قرار گرفته است و مقالات علمی و پژوهشی فارسی و انگلیسی منتشر شده، بدون اعمال محدودیت مکانی و زمانی، جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده اند. از مجموع 49 مقاله اولیه که با جستجوی الکترونیک در مجلات نمایه شده در پایگاههای اطلاعاتی: Taylor & Francis Science Direct, Wiley, Proquest, Sid, Magiran, با کلیدواژه های: Place attachment و دلبستگی به مکان به دست آمده اند، درنهایت 18 مقاله به منظور انجام فراتحلیل انتخاب گردید. به منظور انجام محاسبات آماری و تجزیه و تحلیل نتایج فراتحلیل از نرم افزار Comprehensive Meta Analysis V2 بهره گرفته شده است. با استفاده از نرم افزارCMA ناهمگونی میان پژوهش ها با آزمون Q کوکران بررسی شد و با توجه به نتیجه آن، از مدل تصادفی برای استخراج اثرمتوسط بهره گرفته شد. نتایج تحلیل، نشان می دهد که «علایق مکانی» بیشترین تأثیر را در ارزیابی دلبستگی به مکان دارد و پس از آن «هویت مکانی»، «پیوند اجتماعی با مکان» و «وابستگی مکانی» قرار می گیرند.

رخداد بین معماری و زمینه پیشین یکی از موضوعات بسیار مهم در عرصه معماری و طراحی شهری است. این مبحث از تفکرات دوران باستان از قرارگیری بناها در ارتباط با بناهای مجاور سرچشمه می گیرد. در زمینه های با ارزش می توان با استفاده از خوانش متن تاریخی، فرهنگی و اجتماعی مورد نظر به طراحی معماری ارزشمند و متناسب با زمینه فرهنگی و تاریخی آن دست یافت. در این پژوهش قصد داریم که در قسمت نخست به تعریف زمینه و همچنین روش های طراحی چون زمینه گرایی و منطقه گرایی که واکنشی مستقیم به بستر طراحی هستند بپردازیم. در قسمت دوم با انتخاب بناهایی ارزشمندی از دوره های زمانی متفاوت (از دوره پهلوی اول تا به امروز) از شهر تهران ، سعی در شناسایی رویکرد معماران در این دوران نسبت به زمینه و همچنین میزان تأثیرپذیری زمینه ی گذشته در این بناها را داریم. اثبات تمایز بین دو رویکرد زمینه گرایی و منطقه گرایی مسأله اصلی این پژوهش است. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر متناسب با فرضیه های تحقیق از نوع، تحلیلی- تطبیقی است. بدین صورت که برای دستیابی به مبانی نظری پژوهش که شامل اطلاعات مربوط به زمینه و رویکردهایی چون زمینه گرایی و منطقه گرایی است، از روش های کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. سپس با استفاده از روش تحلیلی و تطبیقی و از طریق حضور در فضا وتحقیقات میدانی و عکسبرداری به تجزیه و تحلیل نمونه های موردی پرداخته می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که روش های طراحی زمینه گرایی و منطقه گرایی متفاوت از یکدیگر عمل می کنند به این صورت که : زمینه گرایی در مقیاس کوچکتر نسبت به سایت و همسایگی های آن و منطقه گرایی در مقیاس بزرگتر و در حد ملی و منطقه ای عمل می کند.

در این مطالعه تأثیر سرمایه گذاری بر تولید در صنایع کارخانه ای ایران بر اساس داده های سری زمانی سالانه 1374-1393و با استفاده از روش مدل VAR و VECM مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور صنایع در قالب سه گروه صنایع منابع محور، صنایع با تکنولوژی پایین و صنایع با تکنولوژی متوسط و بالا طبقه بندی شده اند. نتایج مطالعه نشان می دهد که تأثیر سرمایه گذاری بر ارزش افزوده در گروه های مختلف صنایع ، مثبت و معنادار از نظر آماری بوده است. بدین معنی که افزایش سرمایه در کوتاه مدت و بلند مدت موجب افزایش ارزش افزوده صنایع مختلف می گردد.

سکونتگاه های غیررسمی از چهره های بارز فقر، نابرابری و محرومیت در شهرها هستند. یکی از راه حلها برای بهبود شرایط زندگی این سکونتگاهها، بهسازی است. از جدید ترین رویکردها در این زمینه، رویکرد بهسازی شهر- گستر سکونتگاه غیررسمی است. هدف تحقیق حاضر ارائه چارچوبی تحلیلی جهت کاربرد رویکرد مذکور در نظام مدیریت و برنامه ریزی شهرها است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. برای ارائه چارچوب تحلیلی مناسب، از استنتاج قیاسی استفاده شده است. رویکرد بهسازی شهر-گستر سه پایه کلیدی دارد که شامل خیابان، مشارکت و بعد فضایی می شود. همچنین، این رویکرد دارای مزایایی چون مقیاس (شهر-گستر)، هم افزایی، جامعیت و پاسخدهی می باشد. هدف اصلی آن یکپارچه سازی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و کالبدی سکونتگاه های غیررسمی در نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری رسمی است. از مهمترین راهبردهای رویکرد مذکور، راهبرد خیابان محور است. این راهبرد شامل شش حوزه اصلی مدیریت و برنامه ریزی شهری، اقتصاد شهری، زیرساخت های پایه، امنیت تصرف (زمین و مسکن)، حکمروایی، قانونگذاری و مشارکت، و رویکرد حق محور است که چارچوب تحلیلی پژوهش حاضر نیز مبتنی بر این پنج حوزه ارائه شده است. در نهایت، مهمترین الزامات قانونی رویکرد مذکور برای بهسازی سکونتگاههای غیررسمی کشور تشریح شده است.

ﻣﻬﻢ ﺗﺮیﻦ و ﻋﻈیﻢ ﺗﺮیﻦ ﺳﺮﻣﺎیه ﻫﺮﺟﺎمعه ای ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧی آن جامعه است. مشارکت یکی از ارکان نظام های مردم سالارانه و دموکراتیک محسوب می شود که باعث اﻓﺰایﺶ درک و آﮔﺎﻫی ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ شده، و به اثربخشی سیاست ها و برنامه های بخش عمومی منجر می شود. مشارکت شهروندان می تواند در تامین منابع اقتصادی، کاهش هزینه خدمات، افزایش انسجام اجتماعی، کاهش آسیبها و تنش های ناشی از زندگی و رضایت شهروندان موثر باشد. هدف اصلی این پژوهش اسیب شناسی مشارکت شهروندان در احساس و ادراک مسائل عمومی به منظور ارائه راهکارهایی مناسب جهت مشارکت شهروندان می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته 69 سؤالی است که بر اساس مبانی نظری تحقیق، تنظیم و روایی پرسشنامه از طریق ارائه نظر خبرگان تائید و ضریب آلفای کرونباخ آن برای جامعه خبرگان 823/0 و برای جامعه مردم عادی 834/0 محاسبه گردیده که بیان گر پایایی و همسانی مؤلفه های درونی پرسشنامه می باشد. جهت تعیین حجم نمونه در جامعه آماری تحقیق که مراجعین به مجلس شورای اسلامی ایران بودند، از روش نمونه گیری تصادفی بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه 384 نفر مشخص شد و در جامعه آماری خبرگان (نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران) از نمونه گیری غیر تصادفی تعداد نمونه 290 نفر مشخص گردید. با توجه به وجود دو جامعه متفاوت برای بررسی مقایسه نظرات دو گروه در وضعیت موجود (جامعه) و وضعیت مطلوب (خبرگان) از آزمون تی مستقل و همچنین اهمیت عملکرد استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که درتمامی مولفه ها شکاف میان وضع موجود و مطلوب مشاهده میگردد. بیشترین شکاف مشاهده شده مربوط به شاخص سیاسی ازمولفه اختیار شهروندی و کمترین شکاف مربوط به شاخص غیرحضوری ازمولفه اطلاع رسانی می باشد. لذا برای کاهش شکاف بین وضع موجود ومطلوب مولفه ها، و کمک به ارتقاء مشارکت، در حوزه مولفه ها و شاخصها آسیبها شناسایی و راهکارهایی پیشنهاد شده است.

حکمروایی خوب روستایی رهیافتی تطبیقی است که از طریق رفتار و قاعده مندی و نهادینه شدن پاسخگویی، مشارکت مردمی، شفافیت، قانونمندی، مسئولیت پذیری، اجماع محوری و مانند اینها تحقق پذیر است. بر همین اساس می توان حکمروایی خوب روستایی را کنش و واکنش متقابل مسئولان و برنامه ریزان در سطح کلان و خرد برای اجتماعات محلی با مردمی که از برنامه های توسعه متاثر می شوند تعریف نمود. قدر مسلم اینکه اهمیت و ضرورت واکاوی حکمروایی روستایی بدون شناسایی، تدوین و اعتبار سنجی شاخص های بومی و تاثیر گذار تحقق پذیر نخواهد بود. از اینرو، این مقاله در صدد تدوین و اعتبار سنجی شاخص های حکمروایی خوب روستایی است تا برنامه ریزان و محققان بتوانند در مطالعات مدیریت توسعه روستایی یا ارزیابی پروژه های روستایی از این مولفه ها، شاخص ها و گویه ها که به تأیید کارشناسان مسایل روستایی رسیده است، استفاده کنند. مطالعه حاضر از لحاظ هدف و ماهیت کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- پیمایشی است. همچنین جامعه آماری شامل 35 نفر از متخصصین جهت بررسی 9 شاخص اصلی و 48 گویه است. برای اعتبار سنجی و دستیابی به اجماع نظر متخصصان برای اولویت بندی شاخص ها از روش های رتبه بندی مستقیم، توان رتبه ای، عکس پذیری رتبه ای، آماره های میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. همچنین برای مشخص شدن کیفیت گویه ها از دو روش نسبت روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) استفاده شد. در این تحقیق نتایج مطالعه نشان داد از شاخص های 9 گانه مورد بررسی طبق میانگین استاندارد سه روش فوق برای اولویت بند شاخصها؛ مشارکت(0.42) اجماع محوری(0.28) عدالت محوری(0.21) مسئولیت پذیری(0.19) شفافیت(0.33) پاسخگویی(0.25) قانونمند(0.20) مشروعیت (0.24) کارایی و اثر بخش (0.20) از نظر متخصصین کسب نمودند. همچنین در بررسی کیفیت گویه ها از مجموع 48 گویه، 42 گویه به عنوان گویه های مناسب برای حکمروایی خوب روستایی شناسایی شدند که از این تعداد 8 گویه به شاخص مشارکت، 4 گویه به شاخص اجماع محوری، 4 گویه به شاخص عدالت محوری، 4 گویه به شاخص مسئولیت پذیری، 7 گویه به شاخص شفافیت، 3 گویه به شاخص پاسخگویی، 6 گویه به شاخص قانونمندی، 4 گویه به شاخص مشروعیت و 8 گویه به شاخص اثربخشی تعلق دارند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای تأثیر مستقیم در همه بخش های یک سازمان است. رایانش ابری به عنوان یک فناوری نوظهور توانسته با به اشتراک گذاری منابع و برنامه های کاربردی میان کاربران، محیط انعطاف پذیر و قدرتمندی را در سازمان ها ایجاد نماید. امروزه اغلب سازمان های دنیا ازجمله سازمان های دفاعی در حال برنامه ریزی برای مهاجرت به محیط رایانش ابری می باشند. با وجود همه مزایای استفاده از رایانش ابری در سازمان های دفاعی، باید به مسئله امنیت به عنوان مهم ترین چالش توجه ویژه شود. تحقیق حاضر که به شیوه توصیفی – پیمایشی است، به ارائه الگوی راهبردی برای نحوه مهاجرت سازمان های دفاعی به محیط رایانش ابری پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق فرماندهان، مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های فناوری اطلاعات نیروهای مسلح و دانشجویان دوره های دکتری مدیریت راهبردی فضای سایبر می باشند که به عنوان خبرگان تحقیق در نظر گرفته شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که شناسایی زیرساخت های جاری سازمان های دفاعی در حوزه های مختلف و ایجاد الگو برای مهاجرت به محیط رایانش ابری به عنوان مهم ترین راهبردها باید مد نظر قرار گیرند. همچنین اقدامات مرتبط با هر راهبرد نیز به عنوان نتایج تحقیق آورده شده است.

تبیین نقش کالبدی شهر بر کاهش جرائم، موضوع با اهمیتی است که در قالب نظریه های نوین شهرسازی مورد بحث قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر استخراج راهبرهای نظریه (CPTED) و تعیین سهم و رتبه هر یک از آن ها در پیشگیری از جرایم در مجتمعهای مسکونی شهر رشت می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و روش جمع آوری اطلاعات در آن، پیمایشی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق نیز در مرحله اول 10 تن از متخصصین معماری و در مرحله دوم 390 نفر از ساکنین مجتمع های مسکونی شهر رشت می باشند که سه مجتمع ابریشم، کاکتوس و پردیسان به عنوان نمونه موردی انتخاب شدند. برای انجام تجزیه و تحلیل های آماری نیز از نرم افزار آماری اس.پی.اس.اس و تحلیل عاملی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در قسمت قلمرو بندی متغیر «استفاده از موانع واقعی و نمادین» با بار عاملی 637/0، در قسمت افزایش نظارت متغیر «نظارت بر ورودی ساختمان ها با استفاده از نورپردازی» با بار عاملی 778/0، در قسمت کنترل ورودی ها و دسترسی ها متغیر «اجتناب از طراحی های جزئی و جلو آمدگی ها و عقب نشینی ها» با بار عاملی 574/0 و در قسمت بهبود کیفیت های محیطی نیز متغیر «اختصاص دادن یک فضای تعریف شده مشترک به ساکنین هر یک از بلوکها» با بار عاملی 541/0 بیشترین سهم را در پیشگیری از جرایم در مجتمع های مسکونی به خود اختصاص دادند.

باوجود پیچیده بودن مفهوم رقابت پذیری، هدف آن تا حدودی مشخص و قابلیت برتری یافتن بر سایر رقبا می باشد. چهار مولفه رقابت پذیری شهری عبارتند از: اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، محیطی و مکانی. هدف کلی در این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء رقابت پذیری مکانی شهری می باشد. از دیدگاه سازمان ملل سه روش مختلف برای معلوم کردن عوامل واقعی رقابت پذیری شهری وجود دارند. با توجه به پارادایم تحقیق، که اثبات گرایی است، روش کمی/آماری از میان سه روش مطرح شده انتخاب گردید. شاخص های مکانی رقابت پذیری شهری عبارتند از هیپسوگرافی، شرایط مکان، دسترسی، و زیرساخت داده مکانی. تحلیل مولفه اصلی، روش تحلیل داده های تحقیق با استفاده از نرم افزارهای SPSS، Minitab و XLSTAT می باشد. پنج مولفه اصلی اول 0.87 واریانس را توضیح می دهند؛ لذا بررسی پنج مولفه اصلی اول کفایت می کند و رتبه بندی بر اساس مولفه اصلی اول صورت می پذیرد. از جمله پیشنهادهای این تحقیق برای تحقیقات آتی این است که با توجه به وجود تفاوت در مدل مدیریت شهری در سطوح مختلف شهرهای کشور، معیارها و ملاک های رقابتی آنها با توجه به شرایط جمعیتی، اقلیمی، فرهنگی و سیاسی آن به طور خاص تهیه و تنظیم شود.

یک پایه وضعیت پیچیده تحولات سوریه، مداخله قدرت های منطقه ای و بین المللی در حوادث سوریه است. حدود بیست بازیگر به طور مستقیم، در تحولات سوریه، نقش آفرینی می کنند. حتی برخی بازیگران همچون روسیه، ایران، حزب الله لبنان، آمریکا و ترکیه به صورت مستقیم در این کشور حضور نظامی دارند. رژیم صهیونیستی هم گاهی حملات هوایی را در سوریه انجام می دهد. برخی دیگر حمایت مستقیم مالی و تسلیحاتی از معارضین و مخالفین دولت سوریه به عمل می آورند. بی شک تحلیل منطقی آینده سوریه، بدون شناسایی اهداف و رفتار هریک از این بازیگران ممکن نیست. مناسب ترین روش تحلیل رفتار بازیگر، نظریه بازی هاست که کنش هر بازیگری را متناسب با رفتار سایر بازیگران مورد ارزیابی قرار می دهد. در این مقاله، بازیگران متعدد ابتدا بسته به اهداف و برنامه ها در 7 گروه تقسیم بندی شدند؛ سپس رفتار هریک با در نظر گرفتن این نکته که چه مقدار در رفتار دیگر بازیگران تأثیرگذار است موردبررسی قرار گرفت. در پایان برای ارزیابی ملموس اثرگذاری رفتار هر بازیگر نسبت به بازیگر دیگر، از نرم افزار آینده پژوهی «مکتور» (MACTOR) استفاده شده است. این نرم افزار، 7 طیف بازیگر را بر اساس اهداف سه گانه «حفظ بشار اسد»، «مبارزه با تروریسم» و «حفظ تمامیت ارضی سوریه» مورد تحلیل قرار داده است.