درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر که در پی تبیین سرمایه اجتماعی و سنجش آن در مناطق مرزی شرق کشور ایران می باشد، ضمن توضیح اجمالی مفهوم سرمایه اجتماعی و سیر تکاملی آن و همچنین رابطه آن با اعتماد که یکی از مؤلفه های مهم سرمایه اجتماعی است، سطح و توزیع سرمایه اجتماعی را در منطقه سیستان بررسی می کند. در این مقاله، از روش میدانی بهره گرفته شده است. با توجه به اینکه تفکر رشد نقاط شهری در مناطق مرزی در حال شیوع است و عمده ترین عامل حراست از مرزها توسط اجتماعات محلی نیز سرمایه و اعتماد اجتماعی است، بر اساس فرضیه تحقیق، تفاوت معنی داری بین سطح سرمایه اجتماعی در نقاط شهری و روستایی در سطح منطقه سیستان وجود دارد. بنابراین، با توجه به نتایج حاصله، در صورتی که اندیشه رشد نقاط شهری در مناطق مرزی با هزینه تخلیه روستاها توام باشد، که در آنها سرمایه اجتماعی بیشتر است، قطعاً این اندیشه نامناسب خواهد بود و با ضرورت های ژئوپولیتیکی منافات خواهد داشت.

اهمیت برتری اطلاعاتی، سازمان های نظامی را بر آن داشته است تا با به کارگیری فناوری های اطلاعاتی به سطوح جدیدی از تاثیرگذاری اقدامات خویش در صحنه ی نبرد دست یابند. با افزایش نفوذ سیستم های اطلاعاتی در انجام ماموریت های یگانی، سامانه ی فرماندهی و کنترل از جایگاه مهمی برخوردار شده است و شناخت قابلیت های مورد نیاز برای پیاده سازی این سامانه در فهرست اقدامات کاری سازمان های نظامی قرار گرفته است. این تحقیق به دنبال شناسایی قابلیت های فرماندهی و کنترل جهت پیاده سازی این سامانه در نیروهای مسلح است. تحقیق حاضر از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده، تحقیقی کاربردی است که در آن برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق، شامل کلیه فرماندهان و مدیران ارشد نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که در آن با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و مراجعه به جدول مورگان، تعداد 140 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد که نتایج آن حاکی از وجود 6 قابلیت فرعی فرماندهی و کنترل است: قابلیت های کنترلی شامل قابلیت انواع مالی با یک زیرقابلیت تدوین راهبردها و تخصیص منابع مالی، قابلیت زیرساختی با هشت زیرقابلیت واپایش بهینه سامانه ی متحرک، آماده نگهداشتن و کنترل دقیق بخش ها، طراحی و نصب سامانه های سیار و ثابت و ایجاد اختلال و فیلترهای تدافعی و و قابلیت ساختاری تعییت قوانین سیاست های بومی و آتی و برآورد قوانین و الگوهای منعطف در ساختار سامانه و قابلیت فرماندهی شامل انواع قابلیت انسانی با سه زیرقابلیت اقدامات روانی و حفاظت روانی، هدایت هوشمندانه نیروها و افزایش روحیه ی نیروها، قابلیت فرهنگی با سه زیرقابلیت تعامل کاری و اخلاقی بین کارکنان، تعهد گرایی کارکنان و اشتراک گذاری اطلاعات و قابلیت اطلاعاتی با سه زیرقابلیت آموزش اختلال در شبکه ها، کسب اطلاعات بروز و اطلاعات مستمر و تنظیم سناریو.

پایداری، الگویی برای تفکر در مورد آینده است که در آن، ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، به منظور ارتقای کیفیت محیط زندگی، در وضعیتی متعادل با یکدیگر به سر می برند. شهر پایدار، شهری است که به دلیل استفاده اقتصادی از منابع، اجتناب از تولید بیش از حد ضایعات و بازیافت آنها تا حد امکان و پذیرش سیاست های مفید، قادر به ادامه حیات خود باشد. از جمله عواملی که به تحقق پارادایم پایداری به خصوص در شهرها، کمک می کند و لازم است با فرضیات بنیادی توسعه پایدار، منطبق باشد، آموزش است که هم به لحاظ ساختاری و هم از نظر محتوایی باید تغییراتی را پذیرا شود. در این مقاله با هدف شناخت و فهم جایگاه آموزش در توسعه پایدار، به خصوص توسعه پایدار شهری، با روش توصیفی- تحلیلی و اتکا به مطالعات اسنادی، از جمله بیانیه های بین المللی، به بررسی جایگاه آموزش در توسعه پایدار، در چارچوب معاهدات و قراردادهای بین المللی، از بعد مفهومی و معرفت شناسی آن، پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که صورت بندی مفهوم آموزش برای توسعه پایدار، توسط سازمان هایی مانند یونسکو، به نحو مطلوب انجام شده است اما در پایان دهه آموزش برای توسعه پایدار، کماکان معضلاتی به خصوص در کشورهای در حال توسعه، در این رابطه وجود دارد؛ بنابراین تلاش های آتی بین المللی در این زمینه باید به سمت و سوی کشورها و شهرهای رو به توسعه، جهت دهد.

اندازه گیری عملکرد مدیریت در دولت چالش عمده در برابر سیاست گذاران هر کشوری است. دستگاه محاسباتیِ عملکرد دولت، برآیندِ پارادایمِ مدیریتی حاکم بر نظام سیاسی است. سیاست ها تجلی مدیریت هر دولتی است. برای اندازه گیری ره آورد سیاست ها، باید رژیم های اندازه گیری طراحی کرد. مدل محاسبة ارزش عمومی که در دهة اخیر در بخش دولتی مطرح شده است میتواند در ارزیابی عملکرد سیاستِ علم استفاده شود. نویسنده سعی کرده است با طراحی مدل ارزش عمومی سیاست علم، گامی به سوی طراحی نظام ارزیابی عملکرد سیاست های دولت در ایران بردارد. مدل پیشنهادی، حاصل تأمل ابتکاری نویسنده است و ارزیابی و بهبود آن نیاز به توجه علمی بیشتری دارد.

این تحقیق ، با هدف تبیین اثرات اقتصادی بازارچه های هفتگی روستایی در فاصله زمانی 1383 تا 1385، به عدم دسترسی مستقیم و بدون واسطه نواحی روستایی به بازار فروش و نیز عدم شکل گیری کامل و سازمان یافته واحدهای تجاری در آنها می پردازد؛ مشکلاتی که روستاییان را به طی مسافت های طولانی تا شهر وامی دارد و افزون بر تحمیل هزینه های حمل ونقل، انتقال منافع تولیدی آنها به سوی شهرها را موجب می شود. یافته های تحقیق نشان داده است که علت تامین اجناس از عمده فروشی های تهران و مراکز شهری استان (3/80 درصد) به نبود سرمایه اولیه و عدم اعطای وام بانکی بازمی گردد که گذشته از تحمیل هزینه های حمل ونقل به فروشندگان، مانع اصلی تامین مستقیم اجناس از منابع تولیدی روستایی است. همچنین، به دلیل وابستگی مالی غرفه داران به عمده فروشان تهران، مازاد تولیدات کشاورزی و غیرکشاورزی قابل عرضه در بازارچه ها در شکل گیری و گسترش آنها نقشی ندارد؛ البته شکل گیری بازارچه ها به کاهش هزینه های رفت وآمد خریداران روستایی انجامیده است. سابقه فروشندگان در میزان فروش و درآمد آنها و نیز میزان عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و غیرکشاورزی روستایی مؤثر بوده است.

پاسخگویی بعد جدانشدنی حاکمیت و مدیریت دولتی است. دولت ها برای ارتقای بهره وری و کارایی خود همواره تحت فشار بوده اند. لیکن این روزها مردم در خصوص فعالیت های حکومت ها نسبت به قبل آگاه تر شده اند و علاقه مندند بدانند که منابع حکومت ها چگونه به مصرف می رسد. دولت های اغلب کشورها، تلاش می کنند که هنگام استفاده از منابع شان پاسخگوتر باشند. بنابراین، با توجه به این معیار تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرائی می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی بوده و بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مسئولین دستگاه های اجرایی استان قم که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، در نظر گرفته شده است که این افراد بالغ بر 92 نفر می باشند. روش نمونه گیری مورد استفاده، روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده که اندازه نمونه معادل 78 نفر تعیین شده است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده و اعتبار محتوای آن توسط اساتید راهنما و مشاور و چند نفر از افراد مطلع و متخصص تأیید گردیده و پایایی بر اساس آلفای کرونباخ تأیید شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، در وضعیت موجود سه مؤلفه حسابرسی رعایت، حسابرسی مالی و نامه های مدیریت و واخواهی و در وضعیت مطلوب، تمام مؤلفه های سازوکارهای کاربردی به جزء صدور آراء از سوی هیأت های مستشاری، با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی ارتباط داشته است. در بین سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور، حسابرسی جامع بالاترین رتبه را داشته و بیشترین ارتباط را با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی دارد. کمترین ارتباط با پاسخگویی مسئولین، مربوط به مؤلفه ارسال گزارش تخلف به دادسرا می باشد.

این مقاله با تشریح رابطه حقوقی مؤسسات خیریه با اشخاص، موقوفات با موقوفٌ علیهم و سازمان های امداد با آسیب دیدگان، ممیزات حقوقی قرارداد بیمه اجتماعی و قرارداد بیمه بازرگانی را تبیین می کند. آنگاه اصل مالکیت عمومی وجوه تأمین اجتماعی بررسی، وتأکید می شود که صندوق تأمین اجتماعی نه فقط در ایران بلکه در بیش تر کشورها در زمره مؤسسات عمومی تلقی می شود.«خصیصه تعلق قانونی مزایای تأمین اجتماعی» نیز توصیف، و عنوان می شود که در دوران معاصر، نهاد تأمین اجتماعی به کلی از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و به تعبیر حقوقی، رابطه نهاد تأمین اجتماعی با منتفعین آن را قانون معین کرده است؛ بدون این که طرفین این رابطه (یعنی نهاد تأمین اجتماعی و منتفعین آن) بتوانند خارج از موازین قانونی با یکدیگر توافق کنند.دربخش بعدی، با توجه به جایگاه تأمین اجتماعی در نظام حقوقی معاصر، این مقوله، «یکی از نهادهای حاکمیت ملی » ارزیابی و افزوده می شود که اولاً تأمین اجتماعی از شاخه های حقوق عمومی است که قسمتی از روابط بین دولت و مردم را تنظیم می کند و لذا حقوق تأمین اجتماعی را باید در محدوده حقوق عمومی – و نه خصوصی – بررسی کرد و ثانیاً وظایف نهاد تأمین اجتماعی از اعمال حاکمیت دولت است، نه از اعمال تصدی.در ادامه مقاله نیز ممیزات حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری بررسی و تصریح می شود: مهم ترین ممیزه تأمین اجتماعی در این است که اگرچه دولت به موجب اصل 29 قانون اساسی وظیفه ایجاد و نظارت بر حسن اداره نهاد تأمین اجتماعی را دارد، اما به لحاظ استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل سازمان - جز در حدود مقرر در قانون- تعهدی در تأمین منابع مالی سازمان ندارد؛ حال آن که تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری در زمره تعهدات مستقیم دولت است.در این نوشتار با تشریح اصول «انتزاع حق بیمه از دارایی های شخصی» و «فراگیری و مؤثر بودن تأمین اجتماعی» عنوان می شود: مادام که دولت به تعهد خود در خصوص ایجاد صندوق های بیمه های اجتماعی به نحو فراگیر اقدام نکرده، می توان به تکلیف مستقیم دولت در برقراری مساعدت های اجتماعی و خدمات درمانی موضوع اصل 29 قانون اساسی به عنوان مبنای مطالبه قانون مزایای تأمین اجتماعی استناد کرد.

"این مقاله خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی که در آن تلاش می شود مسائل و مشکلات اجرای برنامه بیمه اجتماعی روستائیان همراه با پیشینه تاریخی فعالیت های تأمین اجتماعی روستائیان در ایران بررسی گردد. به همین منظور، نخست مبانی نظری تأمین اجتماعی در جامعه روستایی تبیین می گردد و در همین راستا، دو مفهوم (مسئله ریسک و تأمین اجتماعی روستایی، و تورهای ایمنی اجتماعی در مناطق روستایی) موردتأمل قرار می گیرد. آنگاه، مولفه های تأمین اجتماعی روستایی از منظر سازمانهای بین المللی بررسی می شود. در بخش بعدی مقاله، اهم ضرورت ها و الزامات مربوط به تأمین اجتماعی روستاییان در ایران بررسی می گردد؛ این ضرورت ها عبارتند از: شرایط اقلیمی و طبیعی حاکم بر مناطق روستایی؛ کمبود و نابسندگی عوامل تولید؛ اثرات ناشی از ناامنی ماهوی در شرایط تولید کشاورزی و حوادث غیرمترقبه؛ ساختار معیشتی بهره برداری فرد و دهقانی در برابر ریسک؛ الزامات فرهنگی و مذهبی حاکم بر مناطق روستایی؛ مشکلات و پیامدهای آسیب شناسانه ناشی از اجرای برنامه های توسعه در مناطق روستایی؛ و اثرات پدیده جهانی شدن بر تأمین اجتماعی روستاییان. در بخش پنجم مقاله، تأمین اجتماعی سنتی در جامعه روستایی ایران به مثابه طبیعی ترین واکنش در برابر شرایط نامساعد اقلیمی و محدودیت های تولید زراعی حاکم بر جامعه کشاورزی ایران، تشریح می گردد. به تصریح مقاله، تأکید و اصراری که آموزه های مذهبی بر حس همکاری و تکامل اجتماعی دارد، سبب ساز نوعی گذشت و ایثار و کمک به هم نوع شده و زمینه مطلوبی برای پذیرش تعاون و فعالیت های جمعی فراهم کرده است. در بخش ششم مقاله، تحول سیاست ها و برنامه های تأمین اجتماعی ایران در دو فاصله سالهای 1340 ـ 1300 و از دهه 1340 تا پیروزی انقلاب اسلامی بررسی می شود. همچنین دلایل ونتایج عدم موفقیت برنامه های تأمین اجتماعی روستاییان قبل از پیروزی انقلاب، به تفصیل تبیین می گردد. آنگاه، تحولات نظام نوین تأمین اجتماعی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشریح و ارزیابی می شود. در بخش بعدی مقاله، سازمانها و مؤسسات تأمین اجتماعی فعال در جامعه روستایی ایران و خدمات حمایتی و امدادی آنان به تفصیل موردبررسی قرار می گیرد؛ سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیادشهید و بنیاد 15 خرداد، در همین چارچوب ارزیابی می شوند. در بخش پایانی (نتیجه گیری) مشخصات و بایسته های یک سیستم جامع تأمین اجتماعی روستاییان در ایران، بیان و تشریح می گردد. اجرای برنامه های نظام تأمین اجتماعی به صورت تدریجی و مرحله ای؛ انتخاب مناسب ترین مناطق روستایی کشور برای آغاز عملیات اجرایی تأمین اجتماعی؛ اجرای پایلوت های آزمایشی برای عملیات بیمه گری به منظور برطرف کردن نواقص احتمالی و چالش های موجود؛ اجرای برنامه های ترویجی ـ آموزشی در زمینه ضرورت وجود یک نظام تأمین ـ بیمه ای در جامعه روستایی؛ بررسی پیرامون انتخاب دستگاه واجد شرایط اساسی و مناسب برای کارگزاری عملیات تأمین و بیمه گری روستاییان؛ حمایت جدی و مستمر از بخش کشاورزی؛ بهره گیری از ساز و کارهای اتکایی مناسب در حمایت از نظام تأمین اجتماعی روستاییان در ایران؛ و اتخاذ سیاست های مناسب جهت تسهیل وصول حق بیمه از روستاییان، هریک به تفصیل موردتوجه قرار می گیرند."

"این پژوهش به منظور شناسایی چالشها و موانع ارتقای زنان در مشاغل مدیریت سازمانهای دولتی اجرا شده است. بررسیها حاکی از این است که در سالهای اخیر تعداد زنان ارتقا یافته به مشاغل مدیریتی افزایش یافته است ولی آنان هنوز سهم اندکی از کل مشاغل مدیریتی برخوردارند. اهداف تحقیق عبارتند از: 1- شناسایی خصوصیات زنان مدیری که توانسته‌اند به سمتهای مدیریت منصوب شوند؛ 2- شناسایی عوامل مؤثر در احراز پستهای مدیریتی و یا نحوه ارتقای زنان به مشاغل مدیریتی؛ 3- شناسایی نوع مهارتها و قابلیتهایی که بتوان به زنان آموخت تا آنان راحتتر مسؤولیتهای محول شده مدیریتی را پذیرا باشند؛ 4- شناسایی موانع ارتقا یا عوامل محدود کننده حضور زنان در مشاغل مدیریتی. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه‌ای که به‌وسیله 256 نفر از مدیران زن شاغل در وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی تکمیل شده جمع‌آوری شد. نتایج حاکی از این است که: - اکثر مدیران زن دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته‌های علوم انسانی و متأهل بوده و از سن حدود 40 سال و سابقه خدمت 5-10 سال برخوردارند. - اهم عوامل مؤثر در احراز پستهای مدیریتی و ارتقای مدیران مزبور سوابق درخشان و عملکرد خوب شغلی، تحصیلات بالاتر، تجربه مناسب و پایبندی به ضوابط می‌باشد. - نوع قابلیتهای مورد فراگیری در اولین سمت مدیریت تقویت اعتماد به نفس، قضاوت عادلانه و سایر مهارتهای مدیریتی می‌باشد. - مشکلات مدیران زنان، نگرش سنتی حاکم در جامعه، عدم برخورداری از مزایا و امکانات برابر و عدم پذیرش مدیریت زنان به‌وسیله زیردستان عنوان شده است. موانع ارتقا به طور عمده تعصب و نگرشهای سنتی تصمیم‌گیرندگان می‌باشد. به عبارت دیگر، براساس تحلیل عاملی انجام شده، موانع اجتماعی- فرهنگی بیش از عوامل فردی و سازمانی عنوان شده است. براساس یافته‌های مزبور پیشنهادهایی به مدیران زن، تصمیم‌گیرندگان در سازمانها و دولتمردان ارائه شده است."