درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله پژوهشی شاخص ترین هدفی که دنبال می شود، اندازه گیری میزان سلامت و فساد اداری در شهرداری تهران به عنوان یک سازمان عمومی با طیف وسیعی از خدمات و کارکرد در کلان شهر تهران است. اهمیت روزافزون موضوع سلامت و فساد اداری در جهان و تبعات ناشی از آن در هر کشوری باعث شده است، آگاهی از وضعیت کنونی سلامت در هر بخش از کشور چه در سطح خرد و یا کلان بتواند گام مؤثری در دستیابی به وضعیت ایده آل در نمره سلامت و فساد اداری، باشد. روش تحقیقاین پژوهش با توجه به هدف، از نوع تحقیق های کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی و به لحاظ پارادایم حاکم بر تحقیق از نوع اثبات گرایی است. اطلاعات به دست آمده از طریق پرسشنامه های توزیع شده در 4 گروه کارکنان با حجم نمونه 180تایی، خبرگان با نمونه 25تایی، شهروندان با نمونه 384 نفری و ارباب رجوع با نمونه 15 نفری در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 7، بیانگر این است که نمره سلامت جامع شهرداری تهران در حدود نمره 05 بوده و شهرداری در بعد فساد به شدت دچار مشکل است. این در حالی است که با توجه به مدل سلامت جامع، مؤلفه های سلامت در شهرداری تهران در وضعیتی به مراتب بالاتر از حد انتظار قرار دارد.

مقاله حاضر که در پی تبیین سرمایه اجتماعی و سنجش آن در مناطق مرزی شرق کشور ایران می باشد، ضمن توضیح اجمالی مفهوم سرمایه اجتماعی و سیر تکاملی آن و همچنین رابطه آن با اعتماد که یکی از مؤلفه های مهم سرمایه اجتماعی است، سطح و توزیع سرمایه اجتماعی را در منطقه سیستان بررسی می کند. در این مقاله، از روش میدانی بهره گرفته شده است. با توجه به اینکه تفکر رشد نقاط شهری در مناطق مرزی در حال شیوع است و عمده ترین عامل حراست از مرزها توسط اجتماعات محلی نیز سرمایه و اعتماد اجتماعی است، بر اساس فرضیه تحقیق، تفاوت معنی داری بین سطح سرمایه اجتماعی در نقاط شهری و روستایی در سطح منطقه سیستان وجود دارد. بنابراین، با توجه به نتایج حاصله، در صورتی که اندیشه رشد نقاط شهری در مناطق مرزی با هزینه تخلیه روستاها توام باشد، که در آنها سرمایه اجتماعی بیشتر است، قطعاً این اندیشه نامناسب خواهد بود و با ضرورت های ژئوپولیتیکی منافات خواهد داشت.

در ایران برای بهبود و تقویت نظام اداری کشور ،قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان جامع ترین و با اهمیت ترین سند قانونی مربوط به نظام اداری به تصویب رسید.این قانون برای اجرایی شدن به سازمان های دولتی ابلاغ شده است ، اما سازوکارهای اجرایی آن مورد توجه قرار نگرفته است. قانون مدیریت خدمات کشوری زمانی می تواند نتیجه بخش باشد که شکل صحیح حاکمیتی آن در هر یک از بخش ها به دقت مشخص گردیده باشد. الگوهای صحیح حاکمیتی مبتنی بر تعامل سه حوزه دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.در این پژوهش هدف آن است که مشخص شود با توجه به ساختار قانون و بستر اجرایی قانون خدمات کشوری ،کدامیک از حوزه های حاکمیتی در فرایند اجرا اثرگذار بوده، و بهترین شکل حاکمیتی اجرای خط مشی قانون مدیریت خدمات کشوری چیست؟ بدین منظور ابتدا با کمک نرم افزار IBM SPSS Statistics – 22 تحلیل توصیفی داده ها و تحلیل استنباطی داده ها صورت گرفت. در نهایت به منظور ارائه مدل اصلی پژوهش با استفاده از منطق فازی و کد نویسی در نرم افزار (MATLAB) مدل نهایی و سه بعدی بر اساس دو عنصر ابهام و تضاد ایجاد شد . این مدل مناسب ترین نوع حاکمیت، در هر سه حوزه(جذب و استخدام،نگهداری و آموزش) خط مشی قانون خدمات کشوری را تعیین می نماید.

این مقاله با تشریح رابطه حقوقی مؤسسات خیریه با اشخاص، موقوفات با موقوفٌ علیهم و سازمان های امداد با آسیب دیدگان، ممیزات حقوقی قرارداد بیمه اجتماعی و قرارداد بیمه بازرگانی را تبیین می کند. آنگاه اصل مالکیت عمومی وجوه تأمین اجتماعی بررسی، وتأکید می شود که صندوق تأمین اجتماعی نه فقط در ایران بلکه در بیش تر کشورها در زمره مؤسسات عمومی تلقی می شود.«خصیصه تعلق قانونی مزایای تأمین اجتماعی» نیز توصیف، و عنوان می شود که در دوران معاصر، نهاد تأمین اجتماعی به کلی از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و به تعبیر حقوقی، رابطه نهاد تأمین اجتماعی با منتفعین آن را قانون معین کرده است؛ بدون این که طرفین این رابطه (یعنی نهاد تأمین اجتماعی و منتفعین آن) بتوانند خارج از موازین قانونی با یکدیگر توافق کنند.دربخش بعدی، با توجه به جایگاه تأمین اجتماعی در نظام حقوقی معاصر، این مقوله، «یکی از نهادهای حاکمیت ملی » ارزیابی و افزوده می شود که اولاً تأمین اجتماعی از شاخه های حقوق عمومی است که قسمتی از روابط بین دولت و مردم را تنظیم می کند و لذا حقوق تأمین اجتماعی را باید در محدوده حقوق عمومی – و نه خصوصی – بررسی کرد و ثانیاً وظایف نهاد تأمین اجتماعی از اعمال حاکمیت دولت است، نه از اعمال تصدی.در ادامه مقاله نیز ممیزات حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری بررسی و تصریح می شود: مهم ترین ممیزه تأمین اجتماعی در این است که اگرچه دولت به موجب اصل 29 قانون اساسی وظیفه ایجاد و نظارت بر حسن اداره نهاد تأمین اجتماعی را دارد، اما به لحاظ استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل سازمان - جز در حدود مقرر در قانون- تعهدی در تأمین منابع مالی سازمان ندارد؛ حال آن که تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری در زمره تعهدات مستقیم دولت است.در این نوشتار با تشریح اصول «انتزاع حق بیمه از دارایی های شخصی» و «فراگیری و مؤثر بودن تأمین اجتماعی» عنوان می شود: مادام که دولت به تعهد خود در خصوص ایجاد صندوق های بیمه های اجتماعی به نحو فراگیر اقدام نکرده، می توان به تکلیف مستقیم دولت در برقراری مساعدت های اجتماعی و خدمات درمانی موضوع اصل 29 قانون اساسی به عنوان مبنای مطالبه قانون مزایای تأمین اجتماعی استناد کرد.

پاسخگویی بعد جدانشدنی حاکمیت و مدیریت دولتی است. دولت ها برای ارتقای بهره وری و کارایی خود همواره تحت فشار بوده اند. لیکن این روزها مردم در خصوص فعالیت های حکومت ها نسبت به قبل آگاه تر شده اند و علاقه مندند بدانند که منابع حکومت ها چگونه به مصرف می رسد. دولت های اغلب کشورها، تلاش می کنند که هنگام استفاده از منابع شان پاسخگوتر باشند. بنابراین، با توجه به این معیار تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرائی می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی بوده و بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مسئولین دستگاه های اجرایی استان قم که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، در نظر گرفته شده است که این افراد بالغ بر 92 نفر می باشند. روش نمونه گیری مورد استفاده، روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده که اندازه نمونه معادل 78 نفر تعیین شده است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده و اعتبار محتوای آن توسط اساتید راهنما و مشاور و چند نفر از افراد مطلع و متخصص تأیید گردیده و پایایی بر اساس آلفای کرونباخ تأیید شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، در وضعیت موجود سه مؤلفه حسابرسی رعایت، حسابرسی مالی و نامه های مدیریت و واخواهی و در وضعیت مطلوب، تمام مؤلفه های سازوکارهای کاربردی به جزء صدور آراء از سوی هیأت های مستشاری، با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی ارتباط داشته است. در بین سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور، حسابرسی جامع بالاترین رتبه را داشته و بیشترین ارتباط را با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی دارد. کمترین ارتباط با پاسخگویی مسئولین، مربوط به مؤلفه ارسال گزارش تخلف به دادسرا می باشد.

یکی از ابزارهای هوشمند حمل و نقل (ITS) برای بهبود سطح سرویس بدنه بزرگراه های درون شهری سامانه کنترل رمپ است که با محدود کردن نرخ ورود خودروها از رمپ های ورودی به بدنه بزرگراه و کنترل آن در ساعات اوج به ایمنی بزرگراه، سرعت متوسط، عبوردهی و در نهایت کاهش آلایندگی های زیست محیطی ناشی از ترافیک توقف-حرکت کمک می کند. در این مقاله به مطالعه یک رمپ ورودی از بزرگراه صدر به جهت شمال به جنوب بزرگراه مدرس و امکان سنجی به کارگیری سامانه کنترل رمپ در آن پرداخته شده است و با استفاده از نظرات کارشناسی (روش تحلیل سلسله مراتبی) و ترکیب آن با ابزار شبیه سازی که از کم هزینه ترین راه های آزمون سیستم های جدید و بدیع حمل و نقلی است به تصمیم گیری درباره استفاده یا عدم استفاده از این سامانه در صورتی که استفاده از آن سودمند تشخیص داده شد و همچنین تصمیم گیری درباره نوع زمان بندی و محدودیت اعمالی به ترافیک (زمان بندی ثابت، زمان بندی تطبیقی) صورت پذیرفت. با توجه به نتایج به دست آمده، مشخص شد با وجود اینکه زمان بندی تطبیقی منافع بیشتری نسبت به زمان بندی ثابت به همراه دارد اما با در نظر گرفتن فاکتور هزینه ها، شاخص مطلوبیت کل زمان بندی ثابت از تمامی سناریوهای مورد بررسی بیشتر بوده و ترجیح دارد.

هدف پژوهش در حوزه خط مشی گذاری، بررسی مسائل سیاستی به منظور ارائه توصیه های علمی و عملیاتی به خط مشی گذاران است. پژوهش سیاستی به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر سیاست ها و تاثیر سیاست ها بر محیط و جامعه است و در این زمینه از روش های مختلفی بهره می گیرد. تحلیل ذی نفعان یکی از این روش هاست که بر وارد کردن نظرات ذی نفعان در فرآیند خط مشی گذاری تاکید می کند و این امر نقش مهمی در ارتقای فرآیند تصمیم گیری، اجرای سیاست ها و طرح های مصوب، مشروعیت بخشی به مسائل موردنظر و تقویت همکاری بین سازمان های دولتی و جامعه دارد. خط مشی گذاری عمومی دارای محیط بسیار پیچیده ای متشکل از کنشگران مختلف (از موافق تا مخالف) است. تحلیل طیف گسترده ای از ذی نفعان با منافع و سطح قدرت متفاوت مستلزم استفاده از یک چارچوب روش شناسی جامع و منعطف است. پیچیدگی محیط خط مشی گذاری عمومی و تعدد بازیگران این حوزه ایجاب می کند که تحلیلگران سیاست، مجهز به رویکردهای روش شناسی مناسب باشند. روش تحلیل ذی نفعان با تاکید بر شاخص امکان پذیری سیاست های عمومی، نقش مهمی برای معادله و روابط قدرت میان بازیگران مختلف در این زمینه قائل است. در این پژوهش با پرهیز از تکیه بر ابعاد نظری تحلیل ذی نفعان، سعی شده ابزارهای کاربردی برای استفاده از این روش در تحلیل سیاست های عمومی تبیین شوند. در این میان با توجه به نقش روزافزون نرم افزارهای علمی در تحلیل سیاست های عمومی جهت افزایش دقت و سرعت انجام تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده، نرم افزار Policy Maker به عنوان ابزاری پیشرفته برای تحلیل ذی نفعان معرفی و مزایای آن تبیین شده است.

پایداری، الگویی برای تفکر در مورد آینده است که در آن، ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، به منظور ارتقای کیفیت محیط زندگی، در وضعیتی متعادل با یکدیگر به سر می برند. شهر پایدار، شهری است که به دلیل استفاده اقتصادی از منابع، اجتناب از تولید بیش از حد ضایعات و بازیافت آنها تا حد امکان و پذیرش سیاست های مفید، قادر به ادامه حیات خود باشد. از جمله عواملی که به تحقق پارادایم پایداری به خصوص در شهرها، کمک می کند و لازم است با فرضیات بنیادی توسعه پایدار، منطبق باشد، آموزش است که هم به لحاظ ساختاری و هم از نظر محتوایی باید تغییراتی را پذیرا شود. در این مقاله با هدف شناخت و فهم جایگاه آموزش در توسعه پایدار، به خصوص توسعه پایدار شهری، با روش توصیفی- تحلیلی و اتکا به مطالعات اسنادی، از جمله بیانیه های بین المللی، به بررسی جایگاه آموزش در توسعه پایدار، در چارچوب معاهدات و قراردادهای بین المللی، از بعد مفهومی و معرفت شناسی آن، پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که صورت بندی مفهوم آموزش برای توسعه پایدار، توسط سازمان هایی مانند یونسکو، به نحو مطلوب انجام شده است اما در پایان دهه آموزش برای توسعه پایدار، کماکان معضلاتی به خصوص در کشورهای در حال توسعه، در این رابطه وجود دارد؛ بنابراین تلاش های آتی بین المللی در این زمینه باید به سمت و سوی کشورها و شهرهای رو به توسعه، جهت دهد.

حمل ونقل اتوبوسی، جایگاه قابل توجهی در جابه جایی های درون شهری، به ویژه در کلان شهرها دارد. یکی از اقدامات انجام شده در حوزه اتوبوس رانی شهر تهران طی سال های اخیر، واگذاری عرضه خدمات بسیاری از خطوط به بخش خصوصی است. این مطالعه، درصدد بررسی آثار خصوصی سازی بر ارائه خدمات اتوبوس رانی در کلان شهر تهران است. اهمیت خطوط اتوبوس تندرو در میزان جابه جایی و همچنین دسترسی بهتر به اطلاعات این سامانه، موجب شد بررسی تجربی موضوع، در محدوده این خطوط انجام شود. برای بررسی تجربی موضوع، به مقایسه کارایی خطوط 1 و 2 (خطوط دولتی) با خط 7 (خط خصوصی)، طی سال های 1389 تا 1391 با استفاده از داده های فصلی پرداختیم. روش پرکاربرد در این نوع مطالعات، روش تحلیل پوششی داده هاست. نتایج تحقیق، حاکی از ناکارایی نسبی خط 7 در مقایسه با خطوط دولتی هستند که هم از نوع ناکارایی مدیریتی و هم ناکارایی مقیاس بوده که البته ناکارایی مقیاس، شدیدتر است. همچنین ناکارایی خط خصوصی در ستانده جابه جایی مسافر، بیشتر از ستانده کیلومترهای طی شده، شناسایی شد. از این رو، براساس یافته های تحقیق، به نظر می رسد وارد کردن انگیزه های خصوصی در ارائه خدمات حمل ونقل اتوبوسی به شیوه دنبال شده، تاکنون، نتیجه منفی داشته است.

در مطالعه حاضر با بهره گیری از سه روش ARIMA، تعدیل نمایی یگانه و دوگانه، میزان صید و قیمت عمده فروشی ماهی و سطوح درآمد انتظاری صیادان منطقه سیستان، طی 5 سال خشکسالی از 1379 تا 1383 پیش بینی و برآورد گردید. داده های سری زمانی مورد استفاده در این پژوهش از ادارات شیلات و آب سیستان و بلوچستان تهیه شد. نتایج حاصل از تأثیر خشکسالی بر سطوح درآمدی صیادان بر اساس مقادیر پیش بینی شده، نشان داد که در مقطع زمانی مذکور، صیادان درآمدی در حدود 150 میلیارد ریال را از دست داده اند. در واقع آنان تنها 25/0 درصد از درآمد انتظاری را به دست آورده اند. از آنجا که پیش بینی مقادیر صید و قیمت ماهی در فرآیند تصمیم گیری نقش عمده ای ایفا می کند، مقادیر صید و قیمت عمده فروشی ماهی برای صیادان دریاچه هامون در سال های 1384 و 1385 با استفاده از روش های پیشنهادی پیش بینی گردید. براین اساس مقادیر پیش بینی شده برای میزان صید و قیمت ماهی در سال 1384 به ترتیب 7/2467 تن و 3/21330 ریال و به صورت مشابه برای سال 1385 نیز 2/2465 تن و 09/14169 ریال است