درخت حوزه‌های تخصصی

بازی جنگ آمریکا در منطقه آسیا به عنوان یکی از مهم ترین و پیچیده ترین ابعاد سیاست بین الملل معاصر، تحت تأثیر تحولات تاریخی، اقتصادی و نظامی قرار دارد. ازاین رو هدف از این تحقیق تعیین ابزارهای اقتصادی-نظامی در بازی جنگ آمریکا است. روش مورد استفاده در این تحقیق، مروری حیطه ای است که با بررسی پیشینه پژوهش ها در محدوده زمانی 1995-2024 و با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی معتبر در چارچوب ۶ مرحله ای آرکسی و اومالی، به جمع آوری و تحلیل دقیق اطلاعات پرداخته شده. یافته ها نشان داد: الگوی "بازی جنگ" ایالات متحده برای ایران به وضوح با الگوهای مشابهی که در مورد کشورهای عراق، سوریه و لیبی مشاهده می شود، مطابقت دارد. این الگو شامل مراحل مشابهی از تحریم های اقتصادی، حملات سایبری و تهدیدات یا حملات نظامی است. در نتیجه این رویکرد نشان دهنده یک سیاست خارجی جامع و سیستماتیک است که در کشورهای مختلف قابل مشاهده است و می تواند به درک بهتر از تحولات جهانی کمک کند. با تحلیل این الگو، کشورها و تحلیلگران می توانند به پیش بینی رفتارهای ایالات متحده و واکنش های احتمالی خود در برابر این سیاست ها بپردازند و استراتژی های مناسبی برای مقابله با این تهدیدات طراحی کنند. این درک می تواند به کشورهای هدف کمک کند تا با اتخاذ تدابیر مناسب، از تأثیرات منفی این سیاست ها کاسته و به تقویت امنیت و ثبات داخلی خود بپردازند.

در طی سالیان گذشته با رشد شهرنشینی تعدادی زیاد از خانوارها به علت نارسایی و افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ و عدم انطباق قیمت مسکن با درآمد آنها به مناطق حاشیه ای روی آورده اند که گزینه های بهتر اقتصادی در تأمین مسکن ارزان هستند. از طرفی، بخش مسکن به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی تحت تأثیر درآمدهای نفتی است. پژوهش حاضر رابطه درآمدهای نفتی و قیمت مسکن و تأثیر آنها در دو منطقه حاشیه ای اطراف شهر تهران در بازه سال های 1380 تا 1400 را بررسی کرده است. در مرحله اول پژوهش، تأثیر درآمدهای نفتی بر قیمت مسکن از طریق آزمون همبستگی محاسبه شده است. در مرحله دوم، تأثیر قیمت مسکن و اجاره آن بر میزان افزایش جمعیت در مناطق حاشیه ای از طریق آزمون همبستگی محاسبه شده است. پژوهش حاضر از نوع کمّی و آماری و اسنادی و بر پایه فرضیه بیماری هلندی در کشورهای دارای منابع طبیعی است. یافته ها نشان می دهد تأثیر درآمدهای نفتی بر قیمت مسکن مثبت و ضریب تأثیر آن 332/0 است و تأثیر قیمت مسکن بر میزان افزایش جمعیت در منطقه مرتضی گرد و قیام دشت نیز مثبت و ضریب تأثیر آن بر دو منطقه به ترتیب 822/0 و 552/0 است. بر اساس نتایج به دست آمده در سال های یادشده، با افزایش درآمدهای نفتی، قیمت مسکن نیز افزایش یافته و در نتیجه، میزان حاشیه نشینی افراد در مناطق حاشیه ای بیشتر شده است.

هدف: هدف این پژوهش طراحی مدلی برای اجتناب از نادانشی و ناآگاهی در فرایند خط مشی گذاری مدیریت آب است. این مدل به منظور شناسایی موانع شناختی، اطلاعاتی و ارتباطی و ساختاری و سازمانی، در اتخاذ تصمیمات مؤثر در خط مشی گذاری مدیریت منابع آب طراحی شده است و به دنبال ارتقای کیفیت تصمیم گیری ها از طریق کاهش نادانشی وعدم آگاهی (جهل) در فرایندهای مدیریتی است. روش: پژوهش حاضر از نظر مبانی فلسفی، در چارچوب پارادایم تفسیری قرار دارد و رویکرد آن به صورت استقرایی قیاسی است. استراتژی این پژوهش از نوع نظریه داده بنیاد چندگانه (نسخه گلدکل و کرونهلم) انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها، از ابزار مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شده است. تعداد مشارکت کنندگان این پژوهش، بر اساس روش نمونه گیری نظری، ۱۹ نفر از خبرگان خط مشی گذاری و مدیران مطلع و باتجربه در صنعت آب انتخاب شده اند. در نهایت، برای ارزیابی کیفیت پژوهش، از سه شاخص مقبولیت استفاده شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که نادانشی و ناآگاهی در خط مشی گذاری مدیریت آب، به طور عمده از عواملی همچون کمبود اطلاعات دقیق و به روز، نبود سامانه های مؤثر جمع آوری و تحلیل داده ها، ضعف در تحلیل داده ها و تخصص محدود خط مشی گذاران و همچنین، ضعف در ارتباطات بین سازمان ها و ذی نفعان مختلف نشئت گرفته است. علاوه براین، عواملی مانند پیچیدگی های فنی و تکنولوژیکی، مشکلات اقتصادی و سیاسی نیز در بسیاری از موارد، موجب اتخاذ تصمیم های نادرست یا ناقص در زمینه مدیریت منابع آب می شوند. نتیجه گیری: مدل طراحی شده برای اجتناب از نادانشی و ناآگاهی در خط مشی گذاری مدیریت آب، می تواند در بهبود فرایندهای تصمیم گیری نقشی حیاتی ایفا کند. این مدل با شفاف سازی اطلاعات، تقویت تعاملات میان ذی نفعان، بهبود فرایندهای ارتباطی و تحلیلی و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای جمع آوری و تحلیل داده های مرتبط با منابع آب، به مدیریت بهتر منابع آب کمک خواهد کرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که یکی از مهم ترین مشکلات در مدیریت منابع آب، فقدان اطلاعات دقیق و به روز و استفاده ناکافی از ابزارهای نوین تحلیل اطلاعات است که در کنار موانع اقتصادی و گاه سیاسی کاری، به سیاست گذاری های ناکارآمد منجر می شود. از این رو، به کارگیری این مدل می تواند به کاهش این کمبودها کمک کند و فرایند تصمیم گیری را دقیق تر و مؤثرتر سازد. ضمن تأیید شرایط نامناسب اقلیمی و کاهش بارش که بر تمامی امور مدیریتی مرتبط با آب تأثیر دارد، استفاده از این مدل می تواند در کاهش نادانشی و ناآگاهی در خط مشی گذاری مدیریت آب نقش مهمی ایفا کند. این مدل همچنین در راستای حفظ منابع آب و بهبود پایداری آن ها در بلندمدت، به ویژه در مواجهه با چالش های تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت و افزایش تقاضا، اهمیت زیادی دارد. علاوه براین، به کارگیری این مدل نه تنها موجب بهبود کیفیت تصمیم گیری ها در زمینه مدیریت آب می شود، بلکه می تواند به ایجاد خط مشی های پایدار، جامع و بلندمدت کمک کند که در برابر تغییرات محیطی و اقتصادی، انعطاف پذیری لازم را داشته باشند.

با توجه به رشد سریع جمعیت در قرن حاضر، مسئله ی غذا به یکی از چالش های بسیار مهم و حیاتی تبدیل شده است. بر این اساس، مفهوم امنیت غذایی در جهان مطرح شده است. هدف از نگارش این پژوهش نیز بررسی اثرات تغییرات اقلیمی، تغییرات آب و هوایی و تجارت بین الملل بر امنیت غذایی در کلان شهر تبریز در سال های 1402 و 1403 بود. در این راستا، جامعه آماری، شامل افراد بالای 18 سال شهر تبریز بوده و نمونه آماری، بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده، از بین افراد بالای 18 سال، 100 نفر انتخاب شد. ابزار این پژوهش، پرسشنامه ای با 5 درجه لیکرت (از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) و 30 سؤال می باشد که توسط محقق ساخته شده است. برای تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS26 استفاده شده است. این پژوهش، از نوع توصیفی و میدانی بوده و از روش همبستگی پیرسون برای بررسی تغییرات اقلیمی، آب و هوایی و تجارت بین الملل در سال های مورد بررسی بر امنیت غذایی شهر تبریز استفاده شده است تا همبستگی بین آن ها مشخص گردد. تحلیل داده های این پژوهش، نشان می دهد که تغییرات اقلیمی اخیر در منطقه تبریز تأثیرات قابل توجهی بر بهبود امنیت غذایی داشته است. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون، تأثیر مثبت و معنادار افزایش دما را بر طولانی تر شدن فصل رشد (با ضریب ۰.۵۲۲) و کاهش خسارات ناشی از سرمازدگی (تا ۳۰ درصد) نشان داد که این عوامل به افزایش ۱۲ درصدی تولید محصولات استراتژیک مانند گندم و جو و بهبود کیفیت محصولات باغی منجر شده است. همچنین، تغییر الگوی بارش ها به سمت باران های سنگین اما کوتاه مدت، ذخیره آب در سدها را افزایش داده و امکان کشت محصولات باارزش را فراهم نموده است. از سوی دیگر، توسعه تجارت بین الملل با ضریب همبستگی ۰.۵۷۸ بیشترین تأثیر را بر امنیت غذایی نشان داد که ناشی از افزایش ۳۵ درصدی واردات غلات و رشد صادرات محصولات باغی بوده است. سیاست گذاری های دولت نیز با اعطای یارانه به نهاده های کشاورزی، توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار (با افزایش راندمان آبیاری از ۴۵ به ۶۸ درصد) و حمایت از کشت گلخانه ای (با رشد ۲۵ درصدی تولید سبزیجات)، نقش مکملی در تقویت امنیت غذایی ایفا کرده است. در مجموع، این عوامل باعث بهبود شاخص امنیت غذایی و کاهش قیمت سبد کالاهای اساسی در تبریز شده اند.

تمثیل و استعاره روشی برای درک بهتر پدیده ها و به کارگیری آن برای درک بهتر سازمان و ساختارهای سازمانی از هر نوع راهگشا است. توصیفات استعاری مانند سازمان نیوتنی، سازمان کوانتومی، ساختار نیوتنی و ساختار کوانتومی تلاش دارد تا نشان دهد چگونه پارادایم های علمی نیوتنی و کوانتومی توانسته است بر سازمان و ساختار سازمانی از تجاری تا نظامی تأثیرگذار باشد. هدف اصلی این پژوهش نشان دادن چگونگی تاثیرگذاری ورود استعاری پارادایم های علمی نیوتنی و کوانتومی به حوزه دانش سازمان و ساختار سازمانی، تکامل نظریه های مربوط به آن ها و توصیه های متناسب با آن به آجا با این تاثیرات است. پژوهش کیفی حاضر، به واسطه تبیین ارتباط بین استعارههای پارادایمی نیوتنی وکوانتومی با نظریه های ساختار از نوع بنیادی است که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از دادههای کتابخانهای از میان کتب و مقالات معتبر موجود و منابع اینترنتی به آن نتیجه کلی دست یافته است که از لحاظ نگاه استعاری دو استعاره ماشین و موجود زنده بیشترین تأثیر را بر ساختار سازمان های نظامی داشته و دارند و از این رو ساختارهای نظامی در حال حاضر تحت تأثیر استعاره نیوتنی بر سازمان قرار می گیرند. تحلیل ساختار سازمان نظامی گروه های تهدیدزا نیز نشان دهنده تاثیرپذیری آنها از پارادایم کوانتومی هستند.

هدف: این پژوهش به بررسی آسیب های مرحله تصویب بودجه دولتی در ایران و ارائه راه کارهای اصلاحی برای بهبود ساختار بودجه ریزی می پردازد. با توجه به جایگاه راهبردی تصویب بودجه در تحقق اهداف توسعه ای و نقش آن در شفافیت مالی و پاسخ گویی دولت، شناسایی چالش های این مرحله و ارائه راه کارهای عملیاتی برای اصلاح ساختار بودجه ریزی ضروری است. هدف اصلی این مطالعه، تحلیل نظام مند آسیب های موجود در فرایند تصویب بودجه و پیشنهاد راه کارهایی برای ارتقای کارایی و اثربخشی این فرایند است. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده های پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با کارشناسان مالی و برنامه ریزی دولتی، اسناد بودجه ای و گزارش های رسمی بوده است. در فرایند تحلیل، ۱۷۳ کد اولیه شناسایی و در قالب ۱۰۲ کد گزینشی، ۳۴ مضمون فرعی و ۱۴ مضمون اصلی طبقه بندی شدند. از مدل براون و کلارک برای تحلیل مضامین استفاده شده است. این مدل امکان شناسایی الگوهای معنایی و روابط بین آسیب ها را فراهم می سازد. یافته ها: نتایج نشان می دهد که فرایند تصویب بودجه در ایران با آسیب هایی چندوجهی مواجه است. در سطح کلان، غلبه نگاه منطقه ای و سیاسی، ضعف در نگرش کلان ملی و محلی گرایی در تصمیم گیری های بودجه ای از چالش های برجسته هستند. ساختار بررسی لایحه در مجلس نیز ناکارآمد گزارش شده است؛ تمرکز قدرت در کمیسیون تلفیق، بی نقشی کمیسیون های تخصصی و فقدان مشارکت سازنده در تدوین احکام بودجه، موجب کاهش کیفیت بررسی ها و افت کارآمدی تصمیم ها شده است. همچنین، مداخلات گسترده نمایندگان در متن لایحه، بدون توجه به آثار کلان اقتصادی، پیشنهادهای فاقد پشتوانه کارشناسی و احکام فاقد توجیه فنی و مالی، نظم ساختاری سند بودجه را مخدوش کرده اند. از دیگر یافته ها می توان به ایرادهای شکلی و محتوایی مصوبات، تعهدهای مالی جدید و افزایش بار بودجه ای بدون پیش بینی منابع، ایرادهای آیین نامه داخلی مجلس و تعامل ناکارآمد میان دولت و مجلس اشاره کرد. ناکارآمدی نظارت بر فرایند تصویب، نبود ابزارهای رصد اثربخشی و فقدان پاسخ گویی مؤثر نیز به عنوان حلقه های ضعیف در زنجیره تصویب بودجه شناسایی شده اند. در نهایت، محدودیت زمانی، تراکم حجم کاری و فقدان رسیدگی تخصصی به بودجه شرکت های دولتی، روند تصویب را با چالش های اجرایی روبه رو کرده است. نتیجه گیری: مرحله تصویب بودجه، به عنوان نقطه تلاقی سیاست گذاری مالی و تصمیم گیری پارلمانی، به بازطراحی نهادی و رفتاری گسترده نیازمند است. بر اساس یافته های پژوهش، اصلاحات پیشنهادی باید در چند محور دنبال شود: نخست، اصلاح ساختار بررسی در مجلس با هدف تقویت نقش کمیسیون های تخصصی و کاهش تمرکز قدرت در کمیسیون تلفیق؛ دوم، افزایش شفافیت و شایستگی در فرایند بررسی از طریق آموزش نمایندگان، ایجاد سامانه های ارزیابی و منع مداخلات غیرکارشناسی؛ سوم، ارتقای آیین نامه داخلی مجلس برای تفکیک دقیق وظایف و تسهیل فرایند بررسی؛ چهارم، تقویت تعامل نهادی دولت و مجلس مبتنی بر اعتماد و تبادل اطلاعات و پنجم، بهبود سازوکارهای نظارتی برای ارزیابی نتایج و پیامدهای بودجه مصوب. در نهایت، دستیابی به ساختار بودجه ای کارآمد در مرحله تصویب، مستلزم عزم سیاسی، توسعه ظرفیت های فنی و مشارکت فعال نخبگان در فرایند تصمیم سازی است. بدون این اصلاحات، بودجه ریزی دولتی در ایران همچنان در معرض رفتارهای سیاسی، ناکارآمدی ساختاری وعدم تحقق اهداف توسعه ای باقی خواهد ماند.

پژوهش عملیاتی، دانشی است که به بررسی و ارزیابی روش ها، الگوریتم ها و مدل های ریاضی برای حل مسائل عملیاتی در زمینه های مختلف شامل برنامه ریزی، بهینه سازی، مدیریت زنجیره تأمین و سیستم های تصمیم گیری می پردازد. این رشته برای بهبود عملکرد و کارایی در عملیات نظامی و غیرنظامی استفاده می شود. پژوهش عملیاتی در علوم نظامی، به وسیله استفاده از تکنیک ها و روش های ریاضی، کمک می کند تا راه حل های بهینه و بهبود یافته برای مسائل پیچیده عملیاتی در علوم نظامی ارائه شود. از جمله مسائلی که در این رشته مورد بررسی قرار می گیرند می توان به برنامه ریزی عملیاتی سیستم های نظامی، مدیریت زنجیره تأمین، تخصیص منابع، ترابری و نقل و انتقالات، مسائل تجهیزات و سازمان دهی منابع اشاره کرد. هدف از انجام این پژوهش بررسی کاربرد مدلهای مختلف کمی پژوهش در عملیات در علوم نظامی است. این پژوهش با رویکرد کیفی انجام شده است. در این پژوهش به بررسی مطالعات گذشته و مدلهای مختلف پژوهش در عملیات در علوم نظامی پرداخته شده است. استفاده از پژوهش عملیاتی در علوم نظامی، منجر به بهبود استراتژی ها و تصمیماتی می شود که در نتیجه می توانند به کاهش هزینه ها، بهبود کارایی، افزایش توانمندی عملیاتی و بهره وری بیشتر در عملیات نظامی منجر شوند. با بهره برداری از تحقیقات در عملیات، می توان بهبودهای مهمی در طراحی سیستم ها، ترتیب بندی منابع، روند تولید، توزیع و مدیریت منابع ایجاد کرد. در این مقاله به کاربردهای عملیاتی و واقعی پژوهش عملیاتی در دنیای واقعی جنگ ها پرداخته شده است.

زمینه و هدف: امروزه قانون گریزی به عنوان یک معضل اجتماعی و مدیریتی بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع قرار دارد به نحوی که اصلی ترین پیامد آن کم رنگ شدن اعتماد عمومی، به خطرافتادن امنیّت و ثبات جامعه، مخدوش شدن ارزش های دموکراسی و اخلاقیات در جامعه می باشد. این پژوهش با هدف، طراحی مدل عوامل مؤثر بر قانون گریزی در سازمان های دولتی استان گیلان انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی و آمیخته توسعه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان، استادان دانشگاه، مدیران بخش های نظارت دستگاه های اجرایی و قضات دیوان عدالت اداری بود که به روش نمونه گیری هدفمند غیراحتمالی، هجده نفر به عنوان نمونه در بخش کیفی انتخاب شدند. در بخش کمّی نیز، جامعه آماری کلّیه کارکنان سازمان های دولتی استان گیلان بود که براساس فرمول کوکران تعداد 382 نفر براساس نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. جمع آوری داده ها در بخش کیفی با استفاده از پانل دلفی و در بخش کمّی با پرسش نامه محقق ساخته انجام شد. برای آنالیز داده های بخش کیفی از تکنیک دلفی و بخش کمّی از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. تجزیه داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS26 و SmartPLS3 صورت گرفت. یافته ها : مطابق یافته ها شش عامل اصلی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ساختاری، نظارتی و فردی و پانزده متغیر به عنوان عوامل مؤثر در قانون گریزی در سازمان های دولتی شناسایی و براساس آن مدلی برای شناخت عوامل مؤثر در قانون گریزی طراحی شد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از بخش کیفی پژوهش مشخص کرد که عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ساختاری، نظارتی و فردی به ترتیب اولویت اول تا ششم بر قانون گریزی در سازمان های دولتی مؤثر می باشند. نتایج بخش کمّی نشان داد که مدل پژوهش از برازش مطلوب برخوردار است و نیز باتوجه به مدل ارائه شده و ضرایب مسیرها می توان گفت: قانون گریزی در سازمان های دولتی بیشتر تحت تأثیر دو مسیر، اثر عوامل اقتصادی بر عوامل ساختاری و اثر عوامل ساختاری بر عوامل نظارتی بوده است.

نیل به توسعه یافتگی در هر جامعه ای در وهله اول، مستلزم وجود عزم و اراده ملی برای پیشرفت و تعریف الگوی توسعه متناسب با مقتضیات جامعه و در وهله دوم، به وجود یک نقشه راه توسعه که بتواند ضمن احصاء قابلیت ها و فرصت های توسعه از یک سو و تنگناها و چالش های فعلی و آتی، ازسوی دیگر، با بهره گیری از تجارب پیشین، مطلوب ترین مسیر توسعه را فرا روی جامعه قرار دهد. از همین رو تحقیق حاضردر چارچوب سند ملی آمایش سرزمین مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل مبادرت به تدوین راهبردهای توسعه پایدارو متوازن در استان گیلان پرداخته تا بتواند ضمن مقابله با تهدیدات نسبت به رفع و کاهش آسیب پذیری اقدام نماید لذا ین تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی پس از مطالعات اکتشافی و انجام تحقیقات کتابخانه ای و میدانی و با شیوه بحث های گروهی و خبرگی و نهایتا تکمیل پرسشنامه، ضمن احصاء ویژگی های چشم انداز نسبت به تدوین رسالت، ماموریت، اصول و ارزشهای مرتبط با موضوع پرداخته و در نهایت عوامل محیطی تاثیر گذار بر مولفه های آمایش سرزمین استان گیلان مبتنی بر پدافند غیر عامل شناسایی در قالب SWOTدسته بندی گردید و نهایتا نسبت به احصاء 10 راهبردهای کلان اقدام نموده و سپس با استفاده از تکنیک QSPM نسبت به اولویت بندی راهبردها و در پایان ارائه راهکار عملیاتی برای اجرای هر راهبرد اقدام گردید.

هدف: هدف مقاله حاضر ارائه مدل ارزشیابی عملکرد و بازخوردگیری از دانش آموختگان افسری در قالب دو فازِ «مصاحبه ساختاریافته» و «ارائه مدل ساختاری توأم با داده کاوی» است. روش: این پژوهشِ کاربردی، به روش توصیفی-همبستگی انجام و در آن از روش های مصاحبه کانونی ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری فازِ اول، 22 خبره علمی-نظامی (به صورت هدفمند و به روش دلفی و تا رسیدن به مرحله اشباع نظری) و برای فاز دوم، 98 نفر از دانش آموختگان اخیر دافوس است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن بر اساس شاخص آلفای کرونباخ، تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها شامل رتبه بندی، وزن دهی، آزمون کروسکال-والیس، مدل سازی معادلات ساختاری و نیز استفاده از داده کاوی بود. برای این منظور از نرم افزارهای SmartPLS، Minitab و محیط برنامه نویسی پایتون استفاده شد. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از این است که مدل ساختاری پیشنهادی ارزشیابی عملکرد و بازخوردگیری از دانش آموختگان افسری در محیط های پیچیده و متنوع امروزی با 15 فرضیه مستقیم و 17 فرضیه با نقش میانجی، مورد تأیید است. نتیجه گیری: نتایج معادلات ساختاری در فاز اول، مؤید این است که شایستگی های هشت گانه مندرج در سند منشور تربیتی افسر از دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی) به انضمام شایستگی های مهارتی، به صورتی توأمان و از منظر پیامدهای دانشگاهی و یگانی، بر عملکرد افسران فارغ التحصیل اثرگذار است. البته در این میان شایستگی های فرماندهی، بیشترین تأثیر را بر شایستگی های سازمانی دانش آموختگان با ضریب 0.9 دارد. همچنین نتایج داده کاوی در فاز دوم، نشان داد بر اساس مدل ساختاری پیشنهادی، پیامدهای دانشگاهی با پیامدهای یگانی دارای همبستگی مثبتی می باشند.

با توجه به نقش بسیجیان در همه صحنه های انقلاب و جنگ تحمیلی، یکی از بهترین گزینه ها برای تکمیل سازمان رزم هنوز هم عضویت بسیجی می باشد. لذا در این تحقیق به دنبال آن هستیم که شیوه های بکارگیری بسیجیان در کردان های زرهی و مکانیزه نزسا را از نظر فرماندهان مورد بررسی قرار دهیم. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی است و ازلحاظ روش توصیفی و تحلیلی باشد. اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه با کارشناسان و افراد خبره زرهی جمع آوری گردید و جهت سنجش اعتبار پرسشنامه این تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آن 7/83٪ بود. تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. حوزه های بکارگیری در قالب چهار حوزه شامل عضویابی و جذب، آموزش ، سازماندهی، حفظ و نگهداری تقسیم بندی شده است. نتایج نشان داد که استفاده ازاین شیوه هادر بکارگیری بسیجیان در گردان های زرهی و مکانیزه قابلیت اجرا دارد و مسئولین مربوطه می توانند از این شیوه ها در تکمیل سازمان رزم و ارتقای آمادگی رزم کردان های زرهی و مکانیزه بهره مند شوند.

هدف: در سال های اخیر حوزه بهداشت و درمان با بحران هایی مواجه شده است که به اقدام هایی در حوزه مدیریت منابع انسانی و ایجاد مشارکت مستمر و مطلوب و تشریک مساعی مبتنی بر اعتماد در بطن کار نیازمند است. پژوهش حاضر نیز با هدف طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی همکاری محور در حوزه بهداشت و درمان صورت گرفته است تا به مقوله همکاری و درنتیجه ایجاد فرهنگ مبتنی بر همکاری در این حوزه، همه جانبه توجه شود. روش: این مطالعه برمبنای مدل پیاز پژوهش ساندرز و همکاران (۲۰۱۸)، به لحاظ ماهیت داده، از رویکرد کیفی در چارچوب پارادایم تفسیری و به لحاظ هدف، از نوع بنیادی است. همچنین رویکرد پژوهش استقرایی و روش تحقیق آن، از نوع تحلیل مضمون است. مشارکت کنندگان پژوهش، خبرگان و متخصصان مطرح در سطح کشور و مدیران حوزه بهداشت و درمان در بخش مدیریت منابع انسانی بودند که به صورت «هدفمند» و «گلوله برفی» انتخاب شدند و دیدگاه آنان با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته بررسی شد. داده ها با ۱۵ مصاحبه به اشباع نظری رسید. به منظور افزایش اعتبار و روایی مطالعه، از سه راهبرد مثلث سازی، داوران بیرونی و دریافت نظر مشارکت کنندگان استفاده شد. روش تجزیه وتحلیل اطلاعات در این بخش، با استفاده از فرایند داده بنیاد (استراوس کوربین) شامل کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) و از طریق نرم افزار مکس کیودا انجام شد. یافته ها: براساس تحلیل ۱۵ مصاحبه انجام شده، در مرحله کدگذاری باز، ۳۰۸ کد به دست آمد که با حذف کدهای یکسان به ۱۸۶ کد اولیه تقلیل یافت. کدها در ۶۵ مفهوم دسته بندی شد و سپس ۳۲ مقوله فرعی اولیه و ۱۶ مقوله فرعی ثانویه به دست آمد. مقوله اصلی این پژوهش نیز در شش بُعد اصلی دسته بندی شد که این ابعاد عبارت اند از: مقوله محوری (ابعاد و مؤلفه های مدیریت منابع انسانی همکاری محور)، عوامل علّی مؤثر بر مدیریت منابع انسانی همکاری محور، عوامل زمینه ای مؤثر بر مدیریت منابع انسانی همکاری محور، پیامد یا دستاوردهای مدیریت منابع انسانی همکاری محور، شرایط مداخله گر یا تسهیلگر مؤثر بر مدیریت منابع انسانی همکاری محور، راهبردها یا محرک مدیریت منابع انسانی همکاری محور. در نهایت، با توجه به مقوله های اصلی، مدل نهایی «الگوی مدیریت منابع انسانی همکاری محور» ارائه شد. نتیجه گیری: مقوله محوری الگوی ارائه شده در این مطالعه، مدیریت منابع انسانی همکاری محور است و ابعاد و مؤلفه های آن عبارت اند از: استخدام مبتنی بر همکاری (فرایندهای جذب و استخدام)، آموزش همکاری محور (آموزش و توسعه)، ارزیابی با رویکرد همکاری، طراحی شغل همکاری محور و جبران خدمت همکاری محور. عوامل علّی (علل وجودی) شناسایی شده عبارت اند از: عوامل درونی (انگیزه مشارکت) و بیرونی (تیم سازی همکاری محور، برنامه ریزی مشترک، عوامل تکنولوژیک). عوامل زمینه ای مشتمل است بر: عوامل فرهنگی (فرهنگ سازمانی همکاری محور)، سیاسی (سیاست ها و رویه های سازمانی، ساختار سازمانی) و اجتماعی (تعارض منافع، ارتباطات همکاری محور، تعهد سازمانی)؛ شرایط مداخله گر عبارت اند از: عوامل سازمانی (مدیریت و رهبری همکاری محور، حمایت و رهبری همکاری محور) و فردی (ویژگی های فردی و ارتباطی، مهارت ها و چالش ها). راهبردهای شناسایی شده عبارت اند از: (کنترل و اداره مقوله) شامل تسهیل روابط بین فردی (تسهیل نظارت و بازخورد مستمر، برقراری عدالت، ایجاد اعتماد) و مدیریت منابع و زیرساخت ها (مدیریت هزینه ها، تأمین زیرساخت، تأمین منابع انسانی با کیفیت، زیرساخت نرم افزاری، توسعه برنامه های همکاری محور). در نهایت، پیامدها و نتایج شناسایی شده عبارت اند از: آثار درون سازمانی (فردی و سازمانی) و برون سازمانی (درمان، آموزش و عمومی).

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مرتبط با افزایش انگیزه نظامی گری در دانشجویان یک مرکز نظامی است. جامعه آماری این پژوهش به صورت تمام شمار و شامل کلیه فراگیران دانش آموخته موجود در مرکز نظامی  است که در سال 1397 جذب شده اند، می باشند. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع زمینه یابی بود که به لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی محسوب می شود. برای دست یابی به اهداف تحقیق از پرسش نامه ای محقق ساخته در مورد راهکار های افزایش انگیزه نظامی گری در دانش آموختگان این مرکز استفاده گردید که روایی محتوایی آن با استفاده ازنظرات اساتید، مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای مؤلفه های افزایش انگیزه نظامی گری 97/0 به دست آمد، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 260 نفر به عنوان نمونه به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. در پایان جهت بررسی سؤال ها از آزمون همبستگی اسپیرمن در سطح معناداری حداقل 05/0 استفاده شد. نتایج  آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که مؤلفه های تعهد سازمانی، منش فرماندهان، نیازهای مادی و معنوی، آداب نظامی، منش مربیان، آمادگی جسمانی، محیط آموزشی، هویت پاسداری و فعالیت های فوق برنامه به ترتیب دارای بیشترین ضریب همبستگی و ارتباط معنادار با انگیزه نظامی گری بودند.

صیانت پیش رویدادی از کارکنان انتظامی به عنوان یک رویکرد پیشگیرانه در تأمین سلامت و ایمنی نیروی انسانی در حوزه های امنیتی و انتظامی اهمیت ویژه ای دارد. این مقاله مروری، با هدف بررسی نقش فناوری های نوین در ارتقای امنیت و پیشگیری از جرم در نیروهای انتظامی، به بررسی گسترده ای از پژوهش های انجام شده در این حوزه پرداخته است. از جمله یافته های کلیدی این پژوهش، می توان به موارد زیر اشاره کرد: الگوریتم های یادگیری ماشین و شبکه های عصبی مصنوعی قادرند با تحلیل حجم عظیمی از داده ها، الگوهای رفتاری مجرمانه را شناسایی کرده و پیش بینی کنند. این امر به نیروهای انتظامی امکان می دهد تا به صورت پیشگیرانه اقدام کرده و از وقوع جرم جلوگیری کنند. با اتصال دستگاه های مختلف به یکدیگر، اینترنت اشیا امکان جمع آوری داده های فراوانی را فراهم می کند که می توان از آن ها برای نظارت بر محیط و شناسایی تهدیدات بالقوه استفاده کرد. با ایجاد یک دفتر کل توزیع شده و غیرقابل تغییر، بلاکچین می تواند به بهبود شفافیت، امنیت و ردیابی شواهد در پرونده های جنایی کمک کند. علاوه بر مزایای ذکر شده، این پژوهش به چالش های موجود در پیاده سازی این فناوری ها نیز پرداخته است. از جمله این چالش ها می توان به نگرانی های مربوط به حریم خصوصی، سوگیری الگوریتم ها اشاره کرد. در مجموع، این پژوهش نشان می دهد که فناوری های نوین می توانند به عنوان ابزاری قدرتمند برای مقابله با جرم و صیانت پیش کنشی مورد استفاده قرار گیرند.

با توجه به روند پویا، سال و متغیر تهدیدات دفاعی امنیتی کشور و لزوم بروز رسانی مدل های سیاستگذاری پدافند غیرعامل با تاکید بر منویات و حساسیت مقام معظم رهبری و از طرفی نفش و ظرفیت بالقوه و بالفعل مردم و صنایع غیردولتی در مصونیت زایی کشور در برابر انواع تهدیدات پدافند غیرعامل؛به بررسی انواع این تهدیدات و مدل سیاسگذاری پدافند غیرعامل در صنایع غیردولتی کشور آلمان پرداخته ایم. آلمان یکی از صنعتی ترین کشورهای جهان، جزو چهار اقتصاد برتر دنیا، موتور اقتصادی حوزه پولی یورو و دارای بیش از یک پنجم تولید ناخالص ملی داخلی اسمی اروپا و یکی از کشورهای پیشرو در زمینه اتخاذ سیاست های پدافند غیرعامل در صنایع دولتی و غیردولتی در قالب یک ساختار منسجم با سابقه ای طولانی می باشد. از اینرو می توان با بررسی مدل سیاستگذاری پدافند غیر عامل صنایع غیر دولتی آلمان و احصاء ویژگی ها، نقاط قوت و ضعف آن؛ به عنوان یک الگوی مناسب جهت بهره برداری در ساختار پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد. این تحقیق ازنوع توصیفی – تحلیلی  و بر مبناء هدف از نوع کاربردی – توسعه ای می باشد و با بهره گیری از روش تحلیل تم و کسب نظرات جامعه خبرگی 30 نفره درقالب پرسش نامه  نسبت به تدوین مدل سیاست گذاری با 5 بعد (ساختاری، رفتاری، محیطی، فرآیندی و  جهت گیری ) و22 مولفه و 53 زیر مولفه  اقدام گردید ودر نهایت نسبت به احصاء ویژگی ها و نقاط قوت و ضعف آن مبادرت گردید.

کتاب «برنامه پژوهشی سالمندی و سیاست اجتماعی» یکی از آثار جدید و مرجع در حوزه سالمندی و سیاست اجتماعی است که با هدف تدوین یک دستورکار پژوهشی آینده‌نگر در زمینه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و نهادیِ پیرشدن جمعیت منتشر شده است. این کتاب با مشارکت گروهی از پژوهشگران برجسته بین‌المللی، بخشی از مجموعه‌ای است که تمرکز آن بر شناسایی اولویت‌های پژوهشی در حوزه‌های کلیدی سیاست‌گذاری عمومی است. نویسندگان کتاب بر این نکته تأکید دارند که سالمندی جمعیت صرفاً یک مسئله جمعیت‌شناختی نیست، بلکه پدیده‌ای ساختاری است که نظام‌های رفاه اجتماعی، بازار کار، خانواده، مراقبت، فناوری و روابط بین‌نسلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این رو، کتاب تلاش می‌کند با رویکردی بین‌رشته‌ای و مبتنی بر چرخه زندگی، فاصله میان پژوهش دانشگاهی و سیاست‌گذاری عملی را کاهش دهد و پرسش‌های پژوهشی سیاست‌محور را برجسته سازد.

هدف: نبود یک چارچوب علمی منسجم و واحد و در مقابل، وجود تعاریف متنوع، متفاوت و گاه پراکنده از مفهوم «تعارض منافع» در ادبیات نظری، چالش ها و پیچیدگی های متعددی را به وجود آورده است. این وضعیت نه تنها فهم مشترک از این مفهوم را دشوار کرده، بلکه می تواند مانع تلاش ها برای رسیدگی، مدیریت و تنظیم گری مؤثر این پدیده مهم در عرصه حکمرانی شود. از این رو، مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که با ارائه یک تعریف مستحکم و کاری از تعارض منافع، تبیین ارکان سازنده آن و نیز دسته بندی روشن و قابل اتکایی از اشکال و انواع تعارض منافع، زمینه لازم برای شکل گیری یک چارچوب نظری منسجم و علمی فراهم آید. فراهم سازی چنین چارچوبی می تواند خلأ نظری موجود را پوشش داده، انسجام بیشتری میان اندیشمندان، متخصصان، خط مشی گذاران و فعالان این حوزه ایجاد کند و در نهایت بستر مناسبی برای مدیریت مؤثر تعارض منافع در نظام حکمرانی و تسهیل فرایندهای خط مشی گذاری مربوط به آن به وجود آورد. روش شناسی: پژوهش حاضر ماهیتی نظری داشته و با رویکردی کیفی انجام شده است. تدوین این چارچوب نظری بر پایه روش شناسی عمومی نظریه پردازی و طی یک فرآیند هشت مرحله ای از «تخیل نظام مند علمی» آغاز شده و پس از دریافت بازخوردها، پالایش مفهومی و اصلاحات متوالی، به تکمیل و نهایی سازی نظریه انجامیده است. این فرآیند طی چهار سال شکل گرفته و در مراحل مختلف، از نظرات و تجربه های ارزشمند جمعی از خبرگان حوزه مبارزه با فساد و متخصصان آشنا با موضوع تعارض منافع بهره گرفته شده است. این مشارکت ها موجب غنای بیشتر تحلیل ها، دقت مفهومی بالاتر و استحکام نظری طرح پیشنهادی شده است. یافته های پژوهش: در این مطالعه، پس از بررسی دقیق ادبیات موجود و نقد و تحلیل رویکردهای مختلف درباره تعارض منافع، چارچوب نظری تازه ای برای فهم «تعارض منافع در نظام حکمرانی» ارائه شد که تلاش دارد ماهیت چندوجهی و درهم تنیده این مفهوم پیچیده را به طور شفاف و منظم ترسیم کند. در این چارچوب، تعریفی جدی د و ساختاری افته از تعارض منافع بر پایه چهار رکن بنی ادی آن ارائه می شود. سپ س چگونگی شکل گیری موقعیت های مسئله ساز و پیدایش تعارض منافع بالقوه و بالفعل در قالب الگوها، اشکال و انواع گوناگون تبیین شده است. پیامدها و عواقب ناشی از وقوع تعارض منافع نیز در ادامه توصیف شده تا ابعاد پنهان و آشکار این پدیده روشن تر شود. علاوه بر این، یک دسته بندی مفهومی جدید و منسجم از اشکال و انواع تعارض منافع، مبتنی بر تعریف پیشنهادی، ارائه شده است. در پایان نیز با الهام از چارچوب تحلیل و توسعه نهادی، ساختار نهایی نظریه تکمیل و تبیین شده است. نتیجه گیری: چارچوب نظری ارائه شده در این پژوهش، با تعریف تازه، تبیین دقیق ارکان شکل گیری تعارض منافع و دسته بندی مفهومی آن، می تواند به طور مؤثری بخش مهمی از مشکلات موجود در سطح نظری را برطرف کند. این چارچوب به کاهش ناسازگاری ها، رفع سردرگمی ها، کاهش پراکندگی مفهومی و ایجاد استانداردهای روشن مفهومی کمک کرده و می تواند مقدمه ای برای تلاش های دقیق تر، هدفمندتر و بهینه تر در جهت مدیریت مؤثر تعارض منافع در نظام حکمرانی باشد. از این رو، انتظار می رود این چارچوب هم در عرصه نظری برای اندیشمندان و پژوهشگران و هم در سطح کاربردی برای مدیران دولتی، خط مشی گذاران، نهادهای ناظر و کنشگران مدنی فعال در حوزه تعارض منافع و مبارزه با فساد سودمند و الهام بخش باشد. 

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت فرایندهای کسب وکار (BPM) در توسعه کارآفرینی و پایداری، در چارچوب اقتصاد مقاومتی انجام شده است. با توجه به چالش های محیطی و داخلی اقتصاد ایران، از جمله تحریم ها، نوسانات اقتصادی و ناکارآمدی ساختاری، بهره گیری از BPM می تواند زمینه ساز افزایش بهره وری، چابکی، تاب آوری و نوآوری در کسب وکارها باشد. این پژوهش با رویکرد کیفی و بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران و کارآفرینان، از تکنیک تحلیل تم برای شناسایی الگوهای مفهومی استفاده کرده است. یافته ها نشان می دهد که مدیریت فرایندها از طریق بهینه سازی عملیات، ارتقای پاسخگویی به بازار و کاهش اتلاف منابع، به رشد کسب وکارهای نوپا، توسعه پایدار اقتصادی، مسئولیت پذیری اجتماعی و تقویت تاب آوری در برابر تحریم ها کمک می کند. همچنین، چالش هایی نظیر مقاومت درون سازمانی، کمبود دانش فنی و محدودیت های بیرونی، از جمله موانع اصلی پیاده سازی BPM در اکوسیستم کارآفرینی کشور شناسایی شده اند. در نهایت، پژوهش با ارائه راهکارهایی اجرایی در زمینه توسعه فرایندمحوری در کسب وکارها، نقش کلیدی BPM را در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رشد پایدار بنگاه ها برجسته می سازد

هدف: فساد در خریدهای دولتی یکی از مهم ترین چالش های حکمرانی اقتصادی است که آثار مخربی بر کارایی تخصیص منابع، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی بر جای می گذارد. با توجه به سهم بالای تدارکات عمومی در اقتصاد ایران و پیچیدگی های نهادی این حوزه، شناسایی ریشه ها و نقاط بحرانی شکل گیری فساد از اهمیت راهبردی برخوردار است. هدف اصلی این مقاله، شناسایی و تبیین گلوگاه های اصلی فساد در فرایند خریدهای دولت ایران با بهره گیری از مدل سه شاخگی (3C) است. این مدل با تمرکز هم زمان بر سه بُعد ساختار (عوامل غیرانسانی و نهادی)، رفتار (عوامل انسانی) و زمینه (شرایط محیطی و برون سازمانی)، چارچوبی جامع برای تحلیل فساد ارائه می دهد. پژوهش حاضر در پی آن است که نشان دهد فساد در خریدهای دولتی صرفاً ناشی از تخلفات فردی نیست، بلکه حاصل برهم کنش پیچیده عوامل چندسطحی است. روش شناسی: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی، ماهیت اکتشافی و کاربردی و در چارچوب پارادایم تفسیری انجام شده است. راهبرد اصلی پژوهش، تحلیل مضمون (Thematic Analysis)  بوده است. داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و انجام ۱۱ مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه فساد در خریدهای دولتی گردآوری شد. نمونه ها شامل مدیران و بازرسان ارشد نهادهای نظارتی، حسابرسان دیوان محاسبات، کارشناسان اجرایی و اساتید دانشگاه با سابقه پژوهش در حوزه فساد بودند. مصاحبه ها پس از پیاده سازی، در چند مرحله کدگذاری باز و تحلیل شدند. در مجموع، ۱۹۳ جمله کلیدی استخراج و به ۲۹۳ مضمون پایه و نهایتاً ۲۰ مضمون سازمان دهنده (به عنوان گلوگاه های فساد) تقلیل یافت. فرایند تحلیل تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. برای افزایش اعتبار و پایایی یافته ها، از تکنیک هایی مانند مقایسه مستمر داده ها، بازبینی اعضا، داوری همتای علمی و معیارهای لینکلن و گوبا استفاده شد. یافته های پژوهش: یافته ها نشان می دهد که فساد در خریدهای دولت پدیده ای نظام مند، چندلایه و بازتولیدشونده است که در نقاط مشخصی از فرایند تدارکات تمرکز می یابد. در بُعد ساختاری، گلوگاه هایی مانند ناکارآمدی و ابهام قوانین، تعارض و تزاحم مقررات، خلأهای قانونی، ضعف نظارت های پیشینی و پسینی، نبود شفافیت اطلاعاتی و فقدان زیرساخت های کامل دولت الکترونیک شناسایی شد. این عوامل امکان اعمال سلیقه، پنهان کاری و دور زدن ضوابط را فراهم می کنند. در بُعد رفتاری، نقش نیروی انسانی ناسالم یا فاقد دانش و مهارت، نبود نظام شایسته سالاری، انگیزه های سودجویانه، تطمیع مأموران، تبانی سازمان یافته و سوءاستفاده از اختیارات قانونی، برجسته است. در سطح زمینه ای نیز، عواملی مانند تعارض منافع، وجود انواع رانت (اطلاعاتی، اداری و قانونی)، انحصار دولتی، اعمال نفوذ افراد ذی نفوذ، خردکردن قراردادهای عمده و شکل گیری حاشیه امن برای متخلفان، به تداوم و پایداری فساد کمک می کنند. نتایج نشان می دهد که این گلوگاه ها به صورت منفرد عمل نمی کنند، بلکه در تعامل با یکدیگر شبکه ای از فساد را شکل می دهند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر ضرورت اتخاذ رویکردی کل نگر و چندسطحی در مقابله با فساد در خریدهای دولتی تأکید دارد. مهار مؤثر فساد، بدون اصلاح هم زمان ساختارهای قانونی و نظارتی، بهبود کیفیت و سلامت نیروی انسانی و اصلاح بسترهای نهادی و زمینه ای امکان پذیر نیست. از منظر عملی، سیاست گذاران باید بر شفاف سازی کامل چرخه خرید، توسعه یکپارچه دولت الکترونیک، تقویت ضمانت های اجرایی قوانین، مدیریت تعارض منافع، کاهش اختیارات بدون نظارت و استقرار نظام شایسته سالاری تمرکز کنند. همچنین، تقویت نهادهای نظارتی مستقل و پاسخ گو، مشارکت رسانه ها و نهادهای مدنی و استفاده از فناوری های هوشمند می تواند نقش مؤثری در کاهش گلوگاه های فساد ایفا کند. این مقاله با ارائه الگویی جامع مبتنی بر مدل سه شاخگی، می تواند مبنایی برای اصلاحات نهادی و طراحی سیاست های ضدفساد در حوزه خریدهای دولتی باشد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم های مدیریت منابع سازمانی و هوش تجاری در همکاران سیستم (ERPBI) انجام شده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی محسوب می شود. از منظر ماهیت و رویکرد جمع آوری و تحلیل داده ها، این پژوهش، یک تحقیق توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان شرکت همکاران سیستم می باشند که به نوعی با سیستم های ERP و BI در ارتباط هستند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند می باشد. تعداد مصاحبه شوندگان بین 10 تا 15 نفر تعیین شده است، که با توجه به اصل اشباع نظری ممکن است تنظیم شود. مصاحبه نیمه ساختاریافته به عنوان ابزاری برای جمع آوری داده های پژوهش در این پژوهش به کار گرفته شده است. داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با استفاده از تحلیل محتوای کیفی بررسی شدند. با استفاده از تحلیل تماتیک مصاحبه ها، سه محور اصلی شناسایی شد: چالش ها (مانند پیچیدگی فنی، کمبود آموزش و مقاومت در برابر تغییر)، عوامل تسهیل کننده (از جمله کیفیت اطلاعات، حمایت مدیریتی و فرهنگ یادگیری)، و پیشنهادها (نظیر بهبود رابط کاربری، آموزش هدفمند و تقویت پشتیبانی فنی). نتایج نشان داد پذیرش این سیستم ها تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل فنی، انسانی و سازمانی است و صرفاً ارتقاء فناوری برای موفقیت کافی نیست. حمایت مستمر مدیریتی، بهبود تجربه کاربری و توانمندسازی کارکنان نقش کلیدی در ارتقای بهره وری و رضایت از این سیستم ها دارند. همچنین پیشنهاد می شود پژوهش های آینده به بررسی اثرات بلندمدت و محیطی این سیستم ها بپردازند.