درخت حوزه‌های تخصصی

بازآفرینی دولت با رویکرد کارآفرینی تجدیدنظر ساده یا تفسیر جزئی در شیوه مدیریت نیست، بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریت جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است که هدایت گری را جایگزین تصدی گری می کند. این پژوهش با روش فراتحلیل کیفی به بررسی پژوهش های حوزه دولت کارآفرین پرداخته و صورت بندی منظمی از آن ها ارائه می دهد. 68 مقاله و گزارش درزمینه دولت کارآفرین با جست وجو در پایگاه اطلاعات علمی داخلی و خارجی در بازه زمانی 10 سال (1387-1397) و در دو بخش «یافته های توصیفی فراتحلیل» و «ارزیابی کیفی مقاله ها» بررسی شده اند. مطالعات فراتحلیل مقاله های دولت کارآفرین نشان می دهد پژوهش های این حوزه کمتر ناظر بر جنبه های عملیاتی بوده و بیشتر بر بحث های نظری و ارائه مفاهیم کلی تمرکز کرده اند. در اغلب پژوهش های صورت پذیرفته؛ شاخص های نظریه دولت کارآفرین متناسب با شرایط بومی ایران تبیین نشده است، لیکن در این مطالعه مدل مفهومی دولت کارآفرین با لحاظ شرایط بومی ایران ترسیم شده که ابعاد آن شامل سیاست های کلان، حکمرانی خوب، عدالت اجتماعی، رسالت محوری، عوامل فرهنگی- اجتماعی، تمرکز زدایی، مشتری مداری، بازارگرایی و حمایت و پشتیبانی است.

پژوهش حاضر به مثابه یک پژوهش کاربردی و با هدف آینده نگاری شرکتی در شرکت گاز استان اصفهان انجام شده است. در این پژوهش سبدی از روش های آینده نگاری شامل شش ستون آینده ، تحلیل روند، پنل خبرگان، پویش محیطی و سناریونگاری مورد استفاده قرار گرفته است. مشارکت کنندگان در این پژوهش ۱۵ نفر از مدیران ارشد شرکت گاز استان اصفهان بوده اند که در قالب کارگروه آینده پژوهی در بیش از بیست پنل و نشست تخصصی شرکت داشتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که چهار پیشرانِ عمده یعنی ۱. وضعیت ارتباطی کشور با دهکده جهانی، ۲. تنش های سیاسی داخلی و عدم امنیت ناشی از آن، ۳.خصوصی سازی شرکت گاز و ۴. صادرات گاز، فضای آینده ی شرکت گاز را متاثر خواهند کرد. بر مبنای ترکیب های مختلف از این چهار پیشران در نرم افزار سناریوویزارد و استفاده از رویکرد سناریونگاری براساس عدم قطعیت های بحرانی، در نهایت داستانِ سه سناریو با عناوین: ۱. تلاش مضاعف در وضعیت سبز، ۲. یکی به نعل یکی به میخ در وضعیت زرد و ۳. تلاش برای بقاء در وضعیت قرمز تدوین گردید.

هدف: نظر به اهمیت حاکمیت الکترونیک به عنوان یکی از مباحث کلیدی در خط مشی گذاری، و خلاء مطالعات و پژوهش های نظری مرتبط در ایران، هدف این پژوهش دست یابی به چارچوب استقرار حاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات است. روش شناسی : این تحقیق به روش کیفی داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری خبرگانی هستند که در زمینه تدوین خط مشی توسعه صادرات از دانش و تجربه عملی برخوردارند. خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب و داده ها با استفاده از نرم افزار اطلس مدیریت شده است. یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل متن مصاحبه ها، مقوله محوری تحت عنوان "استقرارحاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات" احصاء شد که شامل ابعاد اصلی (مشارکت ذینفعان، شفاف سازی، پاسخگویی، و دولت الکترونیک) است . یافته ها نشان داد که مطالبه گری صادرکنندگان، اولویت دهی به صادرات غیرنفتی، و گسترش ICT از عوامل موثر بر "استقرارحاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات" هستند. محدودیتها و پیامد ها: تفکر حاکمیت عمومی و جلب اعتماد صادرکنندگان از محدودیتهای استقرار حاکمیت الکترونیکی است. پیامدهای عملی: استقرار چنین حاکمیتی می تواند به پیامدهایی مانند اعتماد صادرکنندگان، رضایت ذینفعان حوزه صادرات، مشروعیت و بهبود کیفیت خط مشی های صادراتی منجر شود و آثار مثبتی مانند رضایت و اعتماد صادرکنندگان داشته و مشروعیت حکومت را در میان ذینفعان بالا برده و کیفیت خط مشی ها را در کشور ارتقاء می دهد. ابتکار یا ارزش مقاله : این تحقیق با شناسایی عوامل علّی، مداخله گر و تعدیل کننده و تدوین چارچوب نهایی به یافته های پژوهشی در حوزه حاکمیت الکترونیک و خط مشی گذاری توسعه صادرات می افزاید.

رشد و توسعه اقتصادی عدالت گرایانه همواره یکی از اهداف مهم در یک کشور محسوب می شود و دستیابی به آن مستلزم رشد و توسعه در همه مناطق مرتبط با آن اقتصاد است. یکی از مهم ترین ابزارهای دولت برای توسعه عدالت گرایانه در گستره سرزمینی هر کشور، بودجه عمومی است که تحت تأثیر برآیند سیستم بودجه بندی کشور قرار دارد؛ بنابراین این پژوهش با هدف «شناسایی عوامل قابل ملاحظه نظام بودجه بندی ایران در راستای تحقق عدالت منطقه ای از طریق بودجه عمومی» انجام شد. روش پژوهش، نظریه داده بنیاد بود و نمونه گیری به روش نظری و گلوله برفی انجام شد. مصاحب های باز و نیمه ساختاریافته با کارشناسان «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» که متولی امر تدوین لایحه بودجه هستند و همچنین تحلیل گران سند بودجه، ابزار اصلی گردآوری داده ها است. با تحلیل داده ها از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی متغیر اصلی پژوهش با عنوان «عوامل قابل ملاحظه در سیستم بودجه بندی» شناسایی شد. متغیر اصلی از شش طبقه فرعی تشکیل شده و دربرگیرنده عواملی است که به اعتقاد کارشناسان باید در راستای تحقق عدالت منطقه ای مدنظر قرار گیرند و هر یک ضریبی از ضرایب اهمیت را در هنگام شاخص بندی برای بودجه نویسی و بعداً تصویب و تخصیص بودجه به خود اختصاص دهند.

یکی از مهم ترین نیازهای صنایع دفاعی کشورهای در حال توسعه، تصمیم گیری در رابطه با چگونگی مدیریت دانش را می توان از اساسی ترین راهبردهای دانش بنیان نمودن سازمان ها تلقی نمود و بر این اساس سازمان هایی که در چشم اندازهای سازمانی خود به دنبال دانش بنیان بودن سازمان و اجزایش می باشند، ناگزیر هستند که تلاش کنند تا مفاهیم و نظریه های مدیریت دانش و نیز ارتباط آن با سایر مفاهیم و نظریه های نوین سازمانی در افکار مدیران و کارکنان سازمان و اقدامات و فعالیت های آنان جاری و ساری شود. در تحقیق حاضر که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از اسناد کتابخانه ای، مشاهدات میدانی و پیمایشی جهت جمع آوری داده استفاده شده و جامعه آماری تحقیق، فرماندهان و مدیران سطوح مختلف هستند که با مباحث مدیریت دانش و فناوری اطلاعات آشنا بوده، با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی سهمیه ای تعداد 139 نفر از طبقات مختلف سطوح مدیریتی سازمان نظامی به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. داده های لازم با استفاده از ابزار پرسش نامه محقق ساخته با ضریب پایایی 875/0 جمع آوری گردیده و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری کولموگروف-اسمیرنوف و تحلیل واریانس یک طرفه تحلیل شدند. با توجه به نتایج حاصله تحقیق از نوع کاربردی می باشد و نتایج تحقیق نشان می دهد که به طور متوسط وضعیت مدیریت دانش و فناوری اطلاعات در سازمان نظامی مورد مطالعه از دیدگاه فرماندهان و مدیران سطوح مختلف نسبتاً مناسب است، اما با وضعیت مطلوب شکاف قابل توجهی وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که در عامل های بین دیدگاه فرماندهان و مدیران عملیاتی با فرماندهان و مدیران ارشد و فرماندهان و مدیران میانی تفاوت معناداری وجود دارد.

هدف: فهم ماهیت و جوهره «خط مشی عمومی»، به سهولتِ تشخیص مصادیق آن نیست. عبارت «خط مشی عمومی»، نه تنها در کلام اتخاذکنندگان خط مشی عمومی رواج دارد، بلکه بین اعضای جامعه علمی نیز بی دقت و با تسامح معناییِ بسیار استفاده می شود. با این حال، واضح است که فهم جوهره این مفهوم، مقدمه اجتناب ناپذیری برای ورود به علوم گوناگون خط مشی همچون فرایند خط مشی عمومی، تحلیل خط مشی عمومی و ارزشیابی خط مشی عمومی است. نوشتار حاضر، گزارشی است از پژوهشی تحلیلی تفسیری که با هدف فهم و تبیین جوهره «خط مشی عمومی» اجرا شده است. روش: نگارندگان این پژوهش کوشیده اند که مهم ترین تعریف های ارائه شده برای اصطلاح «خط مشی عمومی» در ادبیات را گردآوری کنند و با روش «تحلیل مضمون» به تجزیه و تحلیل و واکاوی معنایی آنها بپردازند. یافته ها: حاصل این کار، سامان دهی به مفاهیم مطرح شده در تعریف های گوناگون «خط مشی عمومی»، در سه شاخه ماهیت، صفات و غایت خط مشی عمومی بود و کوشش شد بر اساس این طبقه بندی سه شاخه ای، دو تعریف از خط مشی عمومی از دو دیدگاه «مخاطب خط مشی» و «تحلیل گر خط مشی» ارائه شود که مجموع اشتراک تعاریف و متمایزکننده تفاوت های اساسی است. نتیجه گیری: خط مشی عمومی از دیدگاه مخاطب خط مشی می تواند این گونه تعریف شود: «منطق عملی نسبتاً پایدار از مجموعه تصمیمات، قوانین، مواضع و اقدامات به هم مرتبطِ یک یا مجموعه ای از بازیگرهای قابل انتساب به حکومت، در قبال مسئله یا امر نگران کننده قابل انتزاع است»؛ در حالی که خط مشی عمومی از دیدگاه تحلیل گر خط مشی را می توان این گونه تعریف کرد: «سلسله ای از تصمیمات، قوانین، مواضع و اقدامات به هم مرتبط که بازیگر خط مشی در قبال مسئله یا امر نگران کننده، به منظور تخصیص مطلوب ارزش ها در جامعه اتّخاذ می کند».

به دلیل عدم تناست، حقوق مالکیت اکثراً به عنوان یک مسئولیت دولتی در نظر گرفته میشود. از این گذشته شواهد تجربی اخیر نشان میدهد که حقوق مالکیت میتواند منجر به سطوح بالاتر سرمایه گذاری و رشد بالاتر اقتصادی شود. با این وجود، اندازه حمایت از حقوق مالکیت در بین کشورها، بسیار متفاوت است. این مقاله حقوق مالکیت را در یک چارچوب ساده رشد ۱۹۹۰ ) یک مدل معرفی میشود که در آن کارایی اقتصادی و ) بررسی میکند. با کمک نورث اجرای حقوق مالکیت ممکن است همدیگر را تقویت کنند. شرایط اولیه تعیینکننده همگرایی کشور به سمت یک وضعیت پردرآمد یا کمدرآمد هستند. شواهد تجربی موجود به طور آزمایشی این نظریه را تأیید میکنند.

دغدغه ای که ذهن فرهیختگان و دلسوزان جامعه ی ایران را با خود درگیر کرده این است که از میان نامزدهای مختلف انتخاباتی، چه کسانی قرار است به عنوان نماینده مردم در «مجلس شورای اسلامی» انتخاب شوند؛ به عبارتی قرار است تعیین سرنوشت یک ملت در متن حوادث بزرگ آینده به دست چه کسانی سپرده شود؛ همچنین حضور افراد مختلف در رقابت های انتخاباتی و شروع دوباره وعده های آنچنانی و ادعاهای هیجانی که طبعاً با بالابردن انتظارهای همگانی و امیدواری های ناگهانی برخی از اقشار جامعه همراه خواهد بود، اهمیت و ضرورت شناسایی شایستگی های موردنیاز نمایندگان مجلس را دوچندان می کند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی شایستگی های نمایندگان «مجلس شورای اسلامی» با استفاده از روش دلفی فازی است. جامعه آماری این پژوهش را نمایندگان دوره های مختلف «مجلس شورای اسلامی» و استادان رشته مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه ها تشکیل می دهند. با توجه به هدف پژوهش، نمونه گیری به روش گلوله برفی صورت گرفت. حجم نمونه با توجه به روش نمونه گیری گلوله برفی 30 نفر بود. پس از بررسی نظرها، 54 مؤلفه به عنوان شایستگی های موردنیاز نمایندگان شناسایی شد که از میان آن ها مؤلفه های صداقت، ظلم ستیزی، قاطعیت، اخلاص، وظیفه شناسی، مسئولیت در برابر اختیارات نمایندگی، قدرت چانه زنی و آگاهی سیاسی، مؤلفه های بودند که همه خبرگان اهمیت آن ها را برای شایسته بودن یک نماینده به کرات بیان کرده بودند.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل حرفه گرایی مدیریت منابع انسانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازده زمانی 1396-1399 صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی -اکتشافی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است، همچنین با رویکرد پژوهش آمیخته صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهشی را خبرگان مدیریت منابع انسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه تشکیل می دهند. در این پژوهش از روش نمونه گیری گلوله برقی استفاده شده و ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه است. برای تحلیل داده های کیفی از تکنیک داده بنیاد و در بخش کمی از تکنیک دلفی فازی استفاده شد. در مدل ارائه شده، ظرفیت های فردی و عوامل سازمانی- کارکردی (جذب و به کارگیری حرفه گرا، آموزش و بهسازی، ارزیابی عملکرد و جبران خدمات) به عنوان شرایط علّی؛ عوامل عام و نهادی سازمانی ازجمله عوامل راهبردی، ساختار، فرهنگ و منابع و زیرساخت ها به عنوان بستر حاکم؛ عوامل فرا سازمانی به عنوان شرایط مداخله گر؛ بازآفرینی نقش منابع انسانی و حکمرانی و مشروعیت بخشی به منابع انسانی به عنوان کنش ها و تعاملات مدل و درنهایت خلق وزارتخانه شایسته محور و سلامت محور در سطح سازمانی و نیروی انسانی بالنده در سطح فردی پیامدهای مدل هستند.

پدیده تأمین اجتماعی از دو بخش شناخته شده بیمه اجتماعی و حمایت اجتماعی تشکیل شده و ساز و کارهای حاکم بر این دو بخش کاملاً با هم متفاوت است. سازمان ملل متحد توسعه تأمین اجتماعی را الزام کلیه دولتها تلقی کرده و اعلامیه جهانی حقوق بشر برخورداری از آن را حق کلیه اعضای جامعه میداند. مقاوله نامه ۱۰۲ دفتر بین المللی کار ویژگیهای اصلی آن را تعریف کرده و استانداردهای حداقل را توصیف نموده است. بخش اعظمی از جمعیت جهان از حفاظتهای اجتماعی برخوردار نبوده، یا برخورداری جزیی دارند. این امر در کشورهای در حال توسعه شدیدتر است. شاغلین بخش غیررسمی اقتصاد به دلایل متعددی از پوشش تأمین اجتماعی خارج هستند و مهمترین علت آن وجود مشکل در جمع آوری سهم مشارکت کارگر و کارفرماست.

هم افزایی فراحوزه ای و فراسازمانی آحاد جامعه به ویژه نیروهای مسلح، یک جانشین مکمل برای به کارگیری توانمندی های بیشتر در حوزه های مختلف است، بطوریکه یکی از حوزه ها اثربخشی را ارتقاء می بخشد و آسیب پذیری حوزه های دیگر را جبران می نماید. در تحقیق انجام یافته ضمن استفاده از نوع تحقیق کاربردی، از روش تحقیق توصیفی بهره گرفته شده است؛ همچنین از  روش های میدانی و کتابخانه ای با ملحوظ نظر قرار دادن ابزارهای مصاحبه با صاحب نظران، پرسشنامه و مطالعه اسناد و مدارک (مطالعه منابع) جهت جمع آوری و گردآوری اطلاعات استفاده شده است. اعتبار سؤالات پرسشنامه با استفاده از روش تنصیف(دو نیمه کردن)، عدد 92% محاسبه گردید به طوری که این مطلب مبین آن است که سؤالات پرسشنامه از اعتبار بالایی برخوردار می باشند. تحقیق حاضر ضمن بررسی اثر هم افزایی فراحوزه ای و فراسازمانی نیروهای مسلح ج . ا . ا بر امنیت ناشی از بازدارندگی، یک جامعه نمونه به تعداد 36 نفر از جامعه آماری مد نظر قرار داده است. در نهایت طی انجام روش های تحلیل آمار توصیفی و استنباطی و آزمون فرض هایی که روی اطلاعات حاصل از جمع آوری داده ها انجام گرفته است، هر سه فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفته و بر اساس آراء موافق 8/82 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی، مشخص شد با احتمال 95 درصد بیش از 60 درصد خبرگان و صاحب نظران نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه موافقت خود را مبنی بر تأثیر مثبت هم افزایی فراحوزه ای و فراسازمانی نیروهای مسلح بر امنیت ناشی از بازدارندگی اعلام نموده اند

هدف: شناسایی و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی، تحت الگویی جامع با توجه به مؤلفه های زمانی و تشخیص بهترین تصمیم گیری برای سازمان های مالی و مؤسسه های اعتباری در راستای کاهش ریسک، هدف اصلی و اساسی این پژوهش انتخاب شده است. روش: روش پژوهش حاضر از نوع روش پژوهش کیفی است و در آن، برای بررسی مسائل پیچیده چندوجهی، از روش تحلیل داده بنیاد به عنوان روشی دقیق و نظام مند بهره برده شده است. مشارکت کنندگان پژوهش نیز مدیران منابع انسانی خبره شعبات بانک ملت شهر تهران در نظر گرفته شدند که بر حوزه منابع انسانی و عملکرد بانکی در بازار مالی، اشراف کاملی داشتند. یافته ها: با توجه به روش پژوهش، فرایند کدگذاری و طبقه بندی بر اساس سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت که خروجی های این سه مرحله در قالب نکات کلیدی، کدها، مفاهیم و مقوله هایی ارائه شدند. در حین و پس از گردآوری، داده ها چندین مرتبه بررسی شدند و با شناسایی نکات کلیدی، کدهای مرتبط احصا شدند که در مجموع، از داده های گردآوری شده، 301 کد (برچسب) به دست آمدند و از طریق منطق کدگذاری به 107 مفهوم و در نهایت 22 مقوله در رابطه با موضوع اصلی پژوهش تبدیل شدند. نتیجه گیری: بر اساس مدل پژوهش، الگوی مدیریت ریسک منابع انسانی، فقط در گروی کاهش ریسک هایی نظیر جابه جایی کارکنان یا عملکرد ضعیف آنان نیست، بلکه به متعادل کردن ریسک مربوط است و به این موضوع می پردازد که چه زمانی باید ریسک پذیر بود و چه زمانی نباید ریسک کرد. بنابراین بررسی همه ابعاد ریسک منابع انسانی در مدل، می تواند هم افزایی اجزای مدل را افزایش دهد.

هدف این پژوهش بررسی ابعاد بازاریابی داخلی در خدمات اطلاعاتی و دانشی و تاثیر آن بر تعهد و رفتار شهروندی سازمانی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان واحدهای اطلاع رسانی مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران است. برای این منظور از پرسشنامه محقق ساخته که دارای چهار بعد توانمندسازی، آموزش و توسعه، ارتباطات و انگیزش است برای بررسی بازاریابی داخلی، از پرسشنامه تسای (2008) برای بررسی تعهد سازمانی و برای رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه هیل (2002) استفاده شد. تاثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی و تاثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تایید و تاثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی رد شد، ضمن اینکه تعهد سازمانی به عنوان متغیر میانجی شناخته شد.

هدف: اهتمام به خط مشی گذاری سالم و نافذ، کاری بسیار دشوار است، و به همین دلیل لزوم ایجاد آزمایشگاه برای تدوین، اجرا و ارزیابی خط مشی های طراحی شده برای اجرا در جامعه، اهمیت می یابد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر تبیین الگوی طراحی آزمایشگاه خط مشی است. روش شناسی: در این پژوهش، با رویکرد پژوهش کیفی فراترکیب طی گام های هفت گانه ، به ارزیابی و تحلیل یافته های پژوهش پیشین پرداخته شده است. یافته های پژوهش: الگوی طراحی آزمایشگاه خط مشی در قالب 8 مقوله اصلی شامل تشخیص مشکل خط مشی، کارکنان آزمایشگاه خط مشی، ذی نفعان آزمایشگاه خط مشی، نقش آزمایشگاه خط مشی در حکومت، برنامه های آزمایشگاه خط مشی، محل آزمایشگاه خط مشی، فضای فیزیکی آزمایشگاه خط مشی و خروجی مورد انتظار آزمایشگاه خط مشی، ارائه گردیده است. بنابراین، به منظور شناسایی مشکلات آحاد جامعه، باید آزمایشگاه های خط مشی با حضور خبرگان خط مشی گذاری و همچنین ذی نفعان در حوزه های مختلف کشور با امکانات و فضای فیزیکی مناسب تشکیل شود که با برنامه ریزی صحیح مشکلات جامعه را شناسایی کرده و با همکاری گروه های تحقیقاتی متفاوت به پیدا کردن راه حل برای این مشکلات بپردازد و با همکاری دولت و حاکمیت، خط مشی های تبیین شده را اجرایی نماید. محدودیت ها و پیامدها: از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به عدم وجود کار مشابه و عدم آشنایی کامل خبرگان با مبحث طراحی آزمایشگاه خط مشی اشاره کرد. پیامدهای عملی: در صورت بهره گیری صاحبنظران حوزه خط مشی گذاری از این مدل، آزمایشگاهی با فضای فیزیکی و محیطی مناسب همراه با به کارگیری کارکنان و ذی نفعان مناسب، می توانند به تبیین راه حل های کاربردی برای مشکلات جامعه بپردازند و به طور کلی محلی برای تلاقی گفتمان بین خبرگان آگاه در جنبه های مختلف یک مشکل کلان جامعه ایجاد خواهد شد. ابتکار یا ارزش مقاله: استفاده از الگوی این مطالعه می تواند فرآیند طراحی و بسط خط مشی های کلان کشور را با سهولت بیشتری عملیاتی کند. لذا ارزش افزوده این مطالعه را می توان تسهیل نمودن فرآیند خط مشی گذاری در بستر آزمایشگاه خط مشی با پیروی از مولفه و شاخص های الگوی ارائه شده دانست. کلیدواژه ها: خط مشی، خط مشی گذاری، آزمایشگاه خط مشی، فراگرد خط مشی گذاری، تشخیص مشکل خط مشی نوع مقاله: مقاله علمی

نیروی انسانی و مدیریت آن از مولفه های غیر فیزیکی موثر بر توان رزمی نیروهای مسلح به شمار می رود. بر این اساس،این تحقیق به شناسایی و اولویت بندی اقدامات مدیریت منابع انسانی موثر بر هویت یابی سازمانی جهت افزایش توان رزمی نیروهای مسلح می پردازد. این پژوهش از نظر هدف، توصیفی- پیمایشی و از نظر نوع استفاده، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کارکنان یکی از واحدهای صنعتی دفاعی در شهر تهران بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 350 نفر از آنان انتخاب گردیدند. پس از طراحی و تعیین روایی و پایایی ابزار، برای تجزیه و تحلیل داده ها از الگوی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که خط مشی های هویت ساز، سبک های اخلاقی رهبری، ابزارها و مهارت های هویت ساز و سیاست های هویت ساز از اقدامات مدیریت منابع انسانی موثر بر هویت یابی سازمانی هستند. همچنین، یافته ها نشان داد که هویت یابی سازمانی بر عوامل غیر فیزیکی توان رزمی تاثیر دارد. بر این اساس، مدیران و فرماندهان باید از طریق مشارکت کارکنان، توانمند سازی، توسعه گروه های کاری، سبک های اخلاقی رهبری، ارتباطات رضایت بخش موجب هویت یابی سازمانی شده و توان غیر فیزیکی رزمی نیروهای مسلح را افزایش دهند.

کاهش نابرابری اجتماعی، ارتقای رفاه و توسعه ملی، جلوگیری از نهادینه شدن فقر، پیری جمعیتی و اشکالات نظام بیمه و بازنشستگی سنتی از دلایل پیاده سازی نظام تأمین اجتماعی چندلایه است. هدف این تحقیق شناسایی و رتبه بندی چالش های مؤثر بر پیاده سازی نظام تأمین اجتماعی چندلایه است. تحقیقات در این حوزه (به خصوص پژوهش های فارسی) علیرغم اهمیت و پوشش اقشار مختلف و درگیربودن نهادهای 18 گانه مرتبط با موضوع رفاه و تأمین اجتماعی، از حیث تعداد بسیار اندک هستند. در اکثر پژوهش ها در زمینه نظام تأمین اجتماعی چندلایه به صورت روشمند به موضوع پرداخته نشده و مواردی از پژوهش ها که روش دارند، تکنیک ها و ابزار های آمار توصیفی را مبنا قرار داده اند. پس از مطالعه پیشینه تحقیق و به کارگیری نظرات خبرگان، پنج شاخص اصلی و پانزده زیرشاخص مؤثر در پیاده سازی این نظام شناسایی شد. سپس با درخواست از بیش از 100 نفر از محققان و پژوهشگران سازمان ها و نهادهای مرتبط با حوزه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اساتید فعال دانشگاه در این بخش و همچنین چند تن از نویسندگان مجلات حوزه رفاه و سیاست گذاری عمومی که به روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی انتخاب شده بودند، پرسشنامه دیمتل، به منظور بررسی میزان تأثیرات متقابل هر یک از آنها بر روی یکدیگر و همچنین بررسی تأثیر هر عامل بر روی شبکه عوامل، میان محققان فوق، توزیع و جمع آوری گردید. آنگاه با استفاده از تکنیک دیمتل، داده ها آنالیز شد. تکنیک دیمتل عوامل مؤثر بر پیاده سازی نظام چندلایه را به دو دسته اثرگذار و اثرپذیر تقسیم نمود. در ادامه با به کارگیری روش تحلیل شبکه ای (ای ان پی)، اوزان مرتبط با هر یک از این شاخص ها تعیین گردید. نتایج رتبه بندی بیانگر آن است که مهم ترین و اثرگذارترین شاخص، «شاخص نظام بازنشستگی» و متغیر «ازبین رفتن تعادل منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی» به عنوان مهم ترین زیر شاخص است.  

فعالیت های سازمانی سیاسی اند، زیرا در آن منافع، قدرت و تعارض منافع وجود دارد. بنابراین، یکی از رفتارهای آشکار افراد رفتار سیاسی آنان است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه عواملی موجب بروز رفتار سیاسی در سازمان می شوند؟ پژوهشگر پس از تشریح مبانی نظری، فرایندی از متغیرهای درون سازمانی و مبین چگونگی شکل گیری چنین رفتاری در شرکت های بخش آب را به بوته آزمون گذارد. روش پژوهش حاضر پیمایشی است. داده های این پژوهش با استفاده از نمونه ای 525 نفره از مدیران و کارشناسان صنعت آب با روش نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای گردآوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها تأیید شد و قابلیت اعتماد آن ها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای هر متغیر تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با نرم افزار لیزرل و اسمارت پی ال اس انجام شد. نتایج نشان می دهد متغیرهای شناسایی شده به جز کانون کنترل و خودنظارتی در بروز رفتار سیاسی کارکنان مؤثرند.