درخت حوزه‌های تخصصی

نویسنده نخست به تعریف و تبیین ویژگی های رفاه اجتماعی و نیز مفهوم «دیدمان» پرداخته و در ادامه، زمینه تاریخی رفاه اجتماعی و دیدمان های رفاه اجتماعی را بیان کرده است. در این مقاله سه دیدمان (پارادایم) توضیح و تبیین شده است: دیدمان دولت سازنده یا مدل حداقلی رفاه، دیدمان دولت تأمین اجتماعی یا مدل نهادینه رفاه، و دیدمان دولت رفاه اجتماعی یا مدل ساختاری رفاه. آنگاه مؤلف اصول هر یک از دیدمان های یاد شده، نگاه آن ها به «منشأ مشکلات اجتماعی»، موضعشان در برابر دولت رفاه، و نیز الگوی مطلوب رفاه اجتماعی را از نظر هر دیدمان تشریح می کند. البته هر سه پارادایم یاد شده نیز نقد و بررسی گردیده و هر سه، حداقلی، نهادینه و ساختاری معرفی شده اند. مؤلف معتقد است چون برای هر سه دیدمان رفاه اجتماعی، نقاط ضعف و قوت فراوان مطرح است هنوز نمی توان به هیچ دیدمانی به عنوان دیدمان «غالب» اشاره کرد.

یکی از مهمترین پیامد­های رشد شتابان شهرنشینی در دهه­های اخیر از هم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهری بوده که زمینه­ساز نابرابری شهروندان در برخورداری از این خدمات شده­است. بنابراین مهمترین رسالت برنامه­ریزان و مدیران شهری در این زمینه، تلاش برای دستیابی به آرمان­ « برابری فرصت ­ ها» در دسترسی گروه­های مختلف جامعه شهری به خدمات عمومی و از بین بردن تضاد در تامین فرصت­ها است. هدف از این تحقیق، تعیین شاخصی یکپارچه برای سنجش عدالت فضایی در توزیع خدمات عمومی شهری است. این شاخص­ بر اساس توزیع جمعیت، قابلیت دسترسی و کارایی خدمات، با بهره­گیری از داده­های مکانی شهر یاسوج، تحلیل شده است . روش تحقیق به کار رفته در این مقاله توصیفی– تحلیلی است. میزان دستیابی ساکنین به خدمات عمومی با استفاده از مدل تحلیل شبکه دسترسی، مدل تحلیل سلسله­مراتبی و مدل خودهمبستگی فضایی محلی، تعین شده ­است. از ضریب جینی برای تحلیل نابرابری دستیابی به خدمات شهری و از ضریب موران برای تحلیل معناداری الگوی توزیع در سطح شهر استفاده شده است. نتایج یافته­ها از بررسی ضریب جینی، بیانگر نابرابری توزیع در میزان دستیابی ساکنین به خدمات شهری و ضریب موران، بیانگر معناداری الگوی توزیع این بی­عدالتی­ها در میان بلوک­های شهری است. به طوری که میزان سنجش عدالت فضایی محله­های مرکزی­ و جنوب­شرقی شهر ، بالاتر از میانگین بوده که به ­ نوعی، نسبت به جمعیت خود برخورداری بیشتری از خدمات داشته درحالیکه این نسبت در محله­های غرب، شمال­شرق و شمال­ غرب شهر، کمتر از میانگین بوده که بیانگر برخورداری کمتر این محلات نسبت به جمعیت آنهاست ، که نشان از ""دوگانگی شهری"" در یاسوج است. در کل، توزیع خدمات عمومی شهری بر اساس قابلیت دسترسی، کارایی و توزیع جمعیت، عادلانه صورت نگرفته و نسبت برخورداری از خدمات در بخش قابل توجهی از شهر (66 درصد)، کمتر از نسبت جمعیتی آن است.

این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد دهیاری های استان گیلان انجام گرفته است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را 839 دهیاری استان گیلان تشکیل می دهند که از آن میان، 149 دهیاری به صورت طبقه ای با انتساب متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی پرسشنامه را تعدادی از متخصصان موضوعی مورد تأیید قرار دادند. پایایی گویه های تحقیق نیز با آماره آلفای کرونباخ سنجیده شده است که نتایج آن حاکی از قابلیت اعتماد بالای این گویه ها برای سنجش متغیرهای تحقیق است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. در رگرسیون گام به گام، 11 متغیر به عنوان عوامل تأثیرگذار بر عملکرد دهیاری ها وارد معادله شدند که در مجموع، حدود 72 درصد از واریانس عملکرد دهیاری های استان گیلان را تبیین کردند. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهایی که بر عملکرد دهیاری ها تأثیر معنی داری داشتند، به ترتیب عبارت بودند از: همکاری سازمان ها، رضایت شغلی دهیار، همکاری شـوراهای اسلامی، مشارکت مردمی، میزان شـرکت دهیاران در کلاس های آموزشی، تجهیزات و امکانات دهیاری، درآمد دهیار، موقعیت مکانی روستا، مشورت دهیار با رهبران محلی و اعضای شورا، داشتن سابقه مدیریت روستایی در خانواده و انگیزه دهیار برای توسعه روستا.

پروفسور لئونارد،جی دهل استاد برنامه ریزی شهری و بهداشت عمومی در دانشگاههای کالیفرنیا برکلی و همچنین استاد بالینی ورانشناسی در کالیفرنیا و سانفرانسیسکو است که در جریان مطالعات خود به عنوان قهرمان روانشناسی محیطی چهره نموده است، بدین معنی که جنبه های متفاوت محیط را از نظر توانایی آن در انعکاس یافتن رفتار انسانی که یک پژوهش گر هم می آورد.....

در ایران، گردشگری بیشتر متاثر از گردشگری داخلی است که خود، به گردشگری روستایی وابسته است. به همین دلیل، به منظور ایفای نقش مثبت گردشگری در فرآیند توسعه روستایی، لازم است مدیریت محیط زیست، مشارکت مردم محلی، قوانین صریح و محکم، بازاریابی و برنامه ریزی واقع بینانه و سیستمی در زمینه گردشگری روستایی مورد توجه قرار گیرد. مقاله حاضر، نخست با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای، به بررسی ادبیات مفهومی و مبانی نظری این حوزه پرداخته و سپس، با توجه به ویژگی های اجتماعات روستایی ـ گردشگری، مدلی نظری متناسب با برنامه ریزی گردشگری روستایی در ایران ارائه کرده است.

دموکراسی تنها محدود به نهادهای سیاسی نیست، بلکه شامل استقرار دموکراسی در کل جامعه، نهاد ها و سازمان های آن است. دموکراسی سازمانی برای تحقق ایده آل های دموکراتیک نظیر استقلال فردی، آزادی اجتماعی، آزادی بیان و مشارکت در همه مسائلی که زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد ضروری و لازم است. هدف از این پژوهش دست یابی به عوامل مؤثر بر استقرار دموکراسی سازمانی در سازمان های بخش عمومی است تابتوانند با استفاده از اصول دموکراسی نحوه ی اجرای فعالیت های خود و همچنین محیط کار را به گونه ای طراحی کنند که موجب شکوفایی و توسعه ی توانایی های بالقوه ی کارکنان و نیز ارائه ی اثربخش کالاها و خدمات به عموم جامعه شود. در این پژوهش توسعه ای-کاربردی از روش توصیفی- پیمایشی فن دلفی برای دست یابی به مؤلفه های مؤثر بر ایجاد دموکراسی سازمانی و از روش توصیفی- همبستگی مدل یابی معادلات ساختاری جهت تحلیل عاملی تاییدی و سنجش روایی سازه استفاده شده است. مشارکت کنندگان در بخش دلفی را اساتید دانشگاهی و مدیران ارشد سازمان های بخش عمومی آشنا با مفهوم دموکراسی سازمانی و جامعه ی آماری در بخش مدل یابی معادلات ساختاری را کارکنان هفت سازمان بخش عمومی در استان بوشهر تشکیل می دهند. در این پژوهش نخست مطالعه ی جامعی در متون علمی صورت پذیرفت و شاخص هایی شناسایی و سپس این شاخص ها به نظرخواهی خبرگان گذاشته و در نهایت 32 شاخص و 9 بعد اصلی که عبارتند از: پاسخ خواهی اجتماعی، حاکمیت مشترک، جو سازمانی عادلانه، کرامت سازمانی، شفافیت، مراودات اثربخش، فرهنگ آزادی خواهی سازمانی، انعطاف پذیری سازمانی و عدالت شغلی، شناسایی شدند.

چکیده پژوهش حاضر به منظور تعیین مولفه های آموزش شهروندی در دوره راهنمایی تحصیلی جهت ارائه یک چارچوب نظری انجام شد.روش انجام تحقیق پیمایشی بود.جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان دوره راهنمایی تحصیلی استان مازندران با حجم5724 N= تشکیل داد. مطابق با جدول مورگان یک نمونه 383 نفری به شیوه نمونه گیری طبقه ای از جامعه مزبور انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته با 144 گویه بود. ضریب پایایی پرسشنامه 93/0محاسبه گردید.داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های تحلیل عاملی، آزمون فریدمن و تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل گردید نتایج نشان داد که حیطه های رفتار اجتماعی و سیاسی با 8/17 ، قانونمندی و قانونگرایی با3/15، رفتارملی-مذهبی با 8/10 و حیطه زیست محیطی و توسعه پایدار با 1/9 تببین واریانس حیطه های اصلی آموزش شهروندی به شمار می روند. نتایج تحلیل محتوای کتب نشان داد که بین میزان اهمیت هر یک از مولفه ها و میزان توجه به آنها در کتابهای درسی رابطه معناداری وجود ندارد

سازمان تأمین اجتماعی بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد و بزرگ ترین صندوق تأمین کننده درآمد بازنشستگی در ایران است. سرنوشت بسیاری از افراد جامعه به سرنوشت این سازمان گره خورده است. شرایط نامناسب صندوق از لحاظ نسبت پشتیبانی و کسری فزاینده سازمان را بر این امر واداشته تا به منظور حفاظت از حق بیمه ها و حقوق مستمری بگیران طلب خود را از دولت وصول نماید. این مطالعه در ابتدا به بررسی منشأ قانونی بدهی های دولت پرداخت. سپس با مدل اقتصادسنجی ADL تأثیر بلندمدت و کوتاه مدت عوامل مختلف و برخی از قوانین گذشته مورد بررسی قرار گرفت. نشان داده شد که بدهی دولت به میزان 85 هزار میلیارد تومان در سال 93 به رقم 450 هزار میلیارد تومان به قیمت جاری سال 1400، در صورت تداوم روند موجود، خواهد رسید. این حجم بزرگ از بدهی در کنار شرایط نامناسب مالی دولت از ضرورت تأدیه مطالبات تأمین اجتماعی از دولت به منظور حفظ حقوق بیمه شدگان و مستمری بگیران حکایت دارد.  

سیب زمینی محصولی است که افت و خیز زیادی در قیمت و تولید آن مشاهده می شود. بعد از گندم و برنج، سیب زمینی از جمله مواد اصلی و پر ارزش غذایی است که در کشورهای جهان سوم خوراک اصلی مردم را تشکیل می دهد و می تواند جایگزین بعضی از محصولات غذایی شود. با توجه به نقش این محصول در فرایند توسعه اقتصادی، بهبود تغذیه جمعیت، کسب درآمد بیشتر برای تولیدکنندگان، رشد سرمایه ملی و اشتغال در تولید، صنایع و فرآورده های وابسته و از طرفی با ملاحظه رشد روزافزون جمعیت و لزوم توجه هر چه بیشتر به استفاده بهینه از محصولات و نهاده های تولیدی، بررسی نهاده های مورد تقاضا در کشت سیب زمینی و تابع عرصه آن، ضروری است. هدف از انجام این مطالعه برآورد هم زمان توابع سود، عرضه محصول و تقاضای نهاده ها و تخمین کشش تقاضای نهاده های تولید و عرضه سیب زمینی برای سال زراعی 1381-82 است. در این بررسی برای برآورد توابع عرضه محصول و تقاضای نهاده های سیب زمینی در استان خراسان از تابع هزینه ترانسلوگ نرمال، و برای برآورد هم زمان این سیستم معادلات از روش معادلات به ظاهر نامرتبط استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که کشش های قیمتی خودی تقاضای نهاده ها علامت منفی دارند و کود شیمیایی و بذر اصلاح شده با کشش می باشند. کشش های متقاطع تقاضا نشان دهنده رابطه مکملی بین کود شیمیایی و ماشین آلات، کود شیمیایی و نیروی کار و رابطه جانشینی میان نیروی کار و بذر اصلاح شده هستند. کشش های تقاضای نهاده ها نسبت به قیمت محصول، مثبت و کشش های عرضه محصول نسبت به قیمت نهاده ها منفی و جز در مورد بذر اصلاح شده، بزرگ تر از یک است که بیانگر حساسیت شدید سیب زمینی کاران نسبت به تغییرات قیمت می باشند.

دانشگاه علوم انتظامی رسالت خطیر پرورش و آموزش پلیس کشور را بر عهده دارد و بدیهی است توجه به استادان به عنوان رکن اصلی و اساسی آموزش می تواند از درجه اهمیت بسیاری برخوردار باشد. لذا هدف این پژوهش پرداختن به عامل انگیزه اعضای هیات علمی را، تاثیر آن را برعملکرد آن ها بر اساس نظریه مک کللند ترسیم و مولفه های موثر بر آن را نشان دهد. نوع تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش پیمایشی و همبستگی می باشد. بر اساس تئوری موردنظر و آزمونهای فرافکن وی به ساختن پرسشنامه مناسب با شرایط دانشگاه علوم انتظامی با 36 گویه و با مقیاس 5 درجه ای لیکرت اقدام (a=0.85) و به منظور حصول هرچه بهتر به اهداف تحقیق و بومی سازی، مطالعه ای مقدماتی با مشارکت 20 نفر از اعضای جامعه که به صورت تصادفی انتخاب شدند، صورت پذیرفت. نمره عملکرد اعضا از سرانه امتیازات فعالیت آموزشی و پژوهشی ماخذه آن ها بر اساس جدول ارتقا وزارت علوم استخراج و میانگین کلی آن به عنوان نمره عملکرد هر فرد مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه (141 نفر) در سال 1386 می باشد که پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها با نرم افزار SPSS با استفاده از روش های آماری توصیفی (جدول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن، تجزیه و تحلیل واریانس، آزمون t و آزمون تعقیبی توکی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد: انگیزه، تاثیر مستقیم بر عملکرد اعضای هیات علمی دارد. افزایش سن، مدرک تحصیلی، رتبه علمی و تبدیل وضعیت استخدام اثر معکوس بر انگیزه دارد. مهمترین شاخص تاثیرگذار بر انگیزه اعضای هیات علمی بر اساس نظریه مک کللند به ترتیب عبارتند از: نیاز به پیشرفت، نیاز به قدرت و یناز به ارتباط.

هدف این مقاله شناخت اثرات اقتصادی و محیطی گردشگری بر نواحی روستایی از دیدگاه ساکنان است. ابتدا با استفاده از متون موجود، برخی شاخص های اقتصادی و محیطی برای بررسی اثرات استخراج شده و سپس بر اساس آن، داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه از سه دهستان در بخش مرکزی شهرستان نوشهر گردآوری شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است که متناسب با نوع داده ها، آزمون های آماری ناپارامتری برای تحلیل داده ها به کار گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه ساکنان، گردشگری اثرات اقتصادی مثبتی نظیر افزایش فرصت های شغلی و درآمد و اثرات منفی اقتصادی و محیطی نظیر افزایش قیمت کالا و خدمات، افزایش کاذب قیمت زمین، افزایش آلودگی صوتی، و دست اندازی به حریم منابع طبیعی را موجب شده است. براساس آماره آزمون کای اسکوئر، در این زمینه توافق معنی دار بین ساکنان وجود دارد. میزان اثرگذاری گردشگری بر ابعاد اقتصادی و محیطی در میان دهستان های این ناحیه تفاوت هایی معنی دار را نشان می دهد؛ به گونه ای که بر اساس دیدگاه ساکنان، اثرات منفی اقتصادی و محیطی با رشد گردشگری یا میزان کارکرد گردشگری رابطه ای مستقیم دارد.

"این مقاله، ترجمه بخشی از یک کتاب (مجموعه مقالات) است که در آن ، پدیده های فقر و رفاه موردتوجه قرار می گیرد و نسبت آن ها با توانمندسازی بررسی می شود. مقاله پس از تعریف «رفاه اجتماعی»، پدیده فقر را شرح می دهد و عنوان می کند که سیاست ها و برنامه های اجتماعی در کشورهای منطقه مدیترانه آسیا که هدفشان کاهش فقر است، هنوز علل واقعی فقر را کشف نکرده اند. مقاله تصریح مینماید، این اندیشه که رشد اقتصادی به فقرا کمک خواهد کرد، و این که فقرای محروم از چتر ایمنی رفاه برخوردار خواهند شد، به دور از هرگونه واقعیت است؛ این اندیشه در تمامی کشورهای دچار فقر در سراسر جهان دچار شکست شده است. مقاله، اثرات منفی اگروی توسعه مبتنی بر رشد اقتصادی، و پیامدهای بد تجارت بین المللی را بر فقرا بررسی می کند و ویژگی های مدل توسعه مبتنی بر رشد اقتصادی را شرح می دهد. به عقیده مقاله، انصاف، عدالت، پایداری و معنویت در قبال رفتار مصرفی ارز ش های اصلی مدل توسعه مردم محور یا توسعه مشارکتی است. در بخش بعدی مقاله، استراتژی ها و روش های مقابله با فقر تشریح می شود. مقاله با تأکید بر ضرورت تفکیک نشانه ها و علل ریشه ای فقر ، علل اصلی این پدیده را چنین برمی شمارد: فقدان دسترسی، مالکیت و کنترل منابع مولد، نظام اجتماعی مردسالار، عملیات بازاری دارای اختلال و ناقص و به هم وابسته، فقدان مشارکت در موسسات عمومی و فقدان دسترسی به خدمات عمومی، و در نهایت آلودگی محیط زیست و زوال و کاهش منابع طبیعی. مقاله همچنین عملکرد نادرست و رشد نمایش «دموکراسی پاسخگو» و در نتیجه، فقدان دولتی شایسته را به مثابه یکی از علل فقر، توضیح می دهد. به تصریح مقاله،ایجاد و تداوم فقر، فرآیندی است که در آن، منابع طبیعی، فرهنگی، انسانی، اجتماعی و اقتصادی به واسطه روابط انعام دهند ـ انعام گیرنده، و مسلط ـ وابسته، کاهش یافته است. در ادامه مقاله، تأکید می شود که کاهش فقر و در نهایت، ریشه کنی آن، نیازمند استراتژی هایی است که نه تنها جلوی نابودی منابع محیطی، فرهنگی، انسانی، اجتماعی و اقتصادی را بگیرد. بلکه به ایجاد این منابع نیز بیانجامد. به عبارت دیگر عنوان می شود که مجموعه ای نظام متد از برنامه ها و استراتژی ها برای توانمندسازی فقرا موردنیاز است. آنگاه، استراتژی های کلان و خرد مداخلات مقرر شده برای توانمندسازی فقرا در جداولی به تفصیل ، تبیین می شود."

این مقاله، جایگاه تأمین اجتماعی را در برنامه های توسعه کشور، در دو مقطع پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی می کند.در بخش نخست، برنامه های توسعه پیش از انقلاب اسلامی تشریح می شوند. در ادامه، ضمن بررسی وضع تأمین اجتماعی در برنامه اول (1333-1331)، دوم (1340-1334)، سوم (1345-1341)، چهارم (1350-1346) و پنجم عمرانی (1356-1351) تأکید می شود که به رغم کم توجهی به تأمین اجتماعی در برنامه اول و دوم عمرانی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، توجه کمی و کیفی به این مقوله در طی فرایند برنامه ریزی، شکل صعودی داشته و در قانون برنامه ششم عمرانی- که هرگز اجرا نگردید- به شکلی بسیار مبسوط به مبحث تأمین اجتماعی پرداخته شده است.همچنین هرچه از برنامه نخست به برنامه ششم نزدیک تر می شویم، هم بر دامنه فعالیت ها و برنامه های دولت در حوزه تأمین اجتماعی افزوده شده و هم این کوشش ها در چهارچوب های منظم و منطقی تری صورت پذیرفته است. این نوشتار تصریح می کند که حداقل از نظر فرایند اصولی برنامه نویسی، متون برنامه ها در زمینه تأمین اجتماعی، فرایندی رو به رشد را پیش از پیروزی انقلاب اسلامی پشت سر گذاشته اند.در بخش دوم مقاله، برنامه های توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار می گیرد و تأمین اجتماعی در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1372-1368)، برنامه دوم (1378-1373)، برنامه سوم (1382-1379) و برنامه چهارم (1388-1384) به تفصیل بررسی می شود.ارزیابی مقاله این است که فرایند رو به رشد مقوله تأمین اجتماعی در برنامه های توسعه پس از پیروزی انقلاب نیز قابل مشاهده است. این امر در کل فرایند برنامه نویسی هم دیده شده و به تعبیری، در تمام زمینه ها کم و بیش مشهود است؛ ضمن این که برنامه چهارم دنباله روی سیاست های برنامه سوم در زمینه تأمین اجتماعی است.در بخش سوم مقاله، جایگاه تأمین اجتماعی در برنامه های توسعه پیش و پس از انقلاب اسلامی، تحلیل می گردد. از این منظر، ظهور تأمین اجتماعی در کشور ما درگام های نخست، بنا به ضرورت های اجتماعی و اقتصادی و گاه اقتضائات بین المللی ارزیابی می شود. با وجود این، تکامل تدریجی تأمین اجتماعی در کشور در هر دو حوزه بیمه ای و حمایتی، وابسته به زیرساخت های موجود در کشور- و نه الزاماً تکالیف قانونی یا خواست مجریان- بوده است. از سوی دیگر و به ادعای نویسنده مقاله، طی 50 سال گذشته، حداقل در عرصه قانونگذاری و سیاستگذاری، تأمین اجتماعی به عنوان یک مقوله فرابخشی در زمره تکالیف اصلی دولت و حقوق اولیه مردم پذیرفته شده است.

طی نیم قرن گذشته ، محققان و نظریه پردازان دیدگاه های متفاوتی را در مورد مفهوم توسعه و نحوه تسریع آن در کشورهای جهان سوم ارائه داده و رهنمودهایی را نیز تهیه برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی پیشنهاد کرده اند. نتایج به دست آمده از اجرای سیاست های پیشنهادی نهایتا منجر به طرح نظریه جدید رشد اقتصادی از یک سو و ضرورت بهبود مدیریت شهری از سوی دیگر گردیده است. در این مقاله کوشش می شود تا ابتدا دیدگاه نگارنده از مفهوم توسعه پایدار در قالب مدلی نظری به تصویر کشیده شود و از این مدل تصویری در تحلیل نظریه های توسعه استفاده به عمل آید.....

نظام مدیریت مشارکتی که نظام همکاری فکری و عملی کارکنان یک سازمان با مدیریت آن است می کوشد ایده ها و راه حل ها را برای رسیدن به اهداف فردی و سازمانی بسیج کند و از طریق مشارکت کلیه کارکنان، رضایت ذی نفع های سازمان را جلب نماید و از جمله زیر سیستم های آن، نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای کارکنان است. در ایران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موظف گردید از دستگاه های اجرایی بخواهد شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها را ایجاد نمایند (معاونت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1381، ص 48). تعدادی از دستگاه های اجرایی استان قم هم بتبعیت از مصوبه شورای عالی اداری کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به استقرار و اجرای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها اقدام کردند؛ اما بر اساس یافته های تحقیقی با عنوان فوق اجرای این نظام در سازمان های دولتی با چالش هایی مواجه بوده و این چالش ها با توجه به پرسش هایی که از مدیران، کارمندان، دبیران و اعضای شورای پذیرش و پیشنهادها در سازمان های دولتی به عمل آمده در سه دسته اصلی طبقه بندی می شوند: ـ حمایت ناکافی مدیران ارشد از استقرار و اجرای این نظام؛ ـ ناکافی بودن بودجه و اعتبارات؛ ـ ناکافی بودن آموزش ها در سطوح مختلف سازمان؛ ـ مطالب تحقیق حاضر به دلیل گستردگی در دو مقاله جداگانه ارائه می شوند: مقاله اول (مقاله حاضر) عمدتاً مبانی نظری است و در آن ویژگی های یک پیشنهاد و عوامل اثرگذار بر نوشتن و ارائه آن مطرح می شوند و مقاله دوم نتایج مطالعات میدانی است؛ ـ پپیشنهادهایی که برای رفع چالش ها از سوی دست اندرکاران ارائه شده می تواند در بهینه سازی این نظام موثر باشد و سازمانهای دولتی را در استقرار مدیریت مشارکتی یازی نماید.

برمبنای اصل هفتم قانون اساسی، شوراهای اسلامی شهر می بایست بر عملکرد شهرداریها از قبیل طرحها و پروژه های عمرانی نظارت مستمر داشته باشند؛ از این رو در این مقاله که تحت عنوان ارزیابی عملکرد شورای اسلامی تبریز می باشد، سعی گردیده بر اساس مصوبه شهرداریها که پروژه های عمرانی را به سه گروه راه و باند، ابینه و تاسیسات شهری تقسیم نموده است از سه بعد نظارت قبل از اجرا، نظارت حین اجرا و نظارت بعد از اجرا مورد ارزیابی قراردهد. جامعه آماری تحقیق، شامل مناطق هشتگانه شهرداری تبریز بوده که سرشماری گردیده است و تعداد نمونه 31 فقره می باشد و برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و بررسی نظرات و خواسته های نمونه های مورد بررسی از پرسشنامه استفاده شده است. روش تحقیق از نوع همبستگی یا همخوانی می باشد و بر مبنای مطالعات میدانی استوار است پس از تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه میزان عملکرد نظارتی شورا در پروژه ها مشخص و جهت ارتقا وضعیت نظارت پیشنهادات مربوطه ارایه گردیده است.