درخت حوزه‌های تخصصی

در بازار سرمایه، ارایه اطلاعات توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس ها از دو جهت تعیین کننده است: اول از جهت تأثیر آن بر تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار خاص با تکیه بر اطلاعات مالی منتشر شده؛ دوم رعایت اصل عدالت و برابری و عدم تبعیض کلیه سرمایه گذاران در استفاده به موقع از اطلاعات مالی شرکت ها. بدون تردید یکی از اوصاف بازار سرمایه عادلانه و کارا دسترسی به موقع سهامداران به اطلاعات مالی است که بدون تحقق این شرط نمی توان یک بازار منصفانه را توقع داشت. در بازار سرمایه کشور تجربه قریب به چهل ساله فعالیت بازار، و خلاً قانونی ناشی از فقدان ضمانت اجرای حقوقی و کیفری عدم افشای اطلاعات توسط شرکت ها، مسئولین امر را به تهیه چارچوبی هدایت کرد که در نهایت در آذر ماه 84 با عنوان قانون بازار اوراق بهادار، به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. اهمیت افشای اطلاعات توسط ناشران به حدی بود که یک فصل از قانون را به خود اختصاص داد و علاوه به تشریح نحوه اطلاع رسانی و بیان مسئولیت سازمان بورس و دیگر نهادها در شفاف سازی اطلاع رسانی، در فصل دیگری نیز ضمانت اجرای کیفری عدم اجرای وظایف بیان شده است. یکی از مواد قانونی که ضمانت اجرای کیفری عدم افشای اطلاعات مهم را ذکر کرده، بند 2 ماده 49 قانون مزبور است که موضوع مقاله حاضر بوده و تلاش خواهیم کرد ضمن تشریح عبارت قانونی مذکور، عناصر تشکیل دهنده آن جرم و مجازات قانونی را نیز شرح نمائیم.

در این مقاله سعی شده است تا ابتدا مقدمه ای بر سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف تشریح شود و سپس منشا و تاریخچه آن، مثلث سه بعدی بقا در این سیستم و مقایسه آن با کایزن بیان گردد. دو مدل از این سیستم توسط جان دو تون با عنوان مدل کلان و جزیی ارایه شده است. همچنین فرآیند هزینه یابی بر مبنای هدف، نقش مشارکت خرید و عرضه مدیریت در فرآیند و عوامل موثر بر فرآیند همراه با نمودار به طور کامل تشریح شود. یک مثال عددی نیز برای درک بهتر ارایه شده است. در پایان نیز بعد از توضیح و تشریح مراحل اجرای این سیستم، مقایسه آن با سیستم های سنتی، کاربرد آن در صنایع ایران، مزایا و معایب به کارگیری این سیستم نتیجه گیری می شود.

گزارش های مالی دستگاه های اجرایی به دو صورت صورتحساب های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای از دستگاه های اجرایی توسط ذیحساب به خزانه (نمایندگی خزانه) و دیوان محاسبات ارسال می گردد. طبق تحقیقات صورت گرفته اکثر دستگاه ها برای تهیه و ارسال صورت های مالی خود بویژه صورت های مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دچار مشکل بوده و اغلب آنان را خارج از زمانبندی مندرج در قانون ارسال کرده و یا به طور کل به صورت حساب نداده در پایان سال باقی می ماند. این تحقیق ابتدا در قالب پایان نامه اقدام به گردآوری شاخص هایی برای تعیین علل تاخیر صورت های مالی اعتبارات مربوطه پرداخته و در قالب مطالعه موردی به بررسی و پژوهش این شاخص ها در دستگاه های اجرایی استان زنجان می پردازد. تا بدین طریق با شناسایی و برطرف کردن موانع تحقیق، یکی از موانع مهم تهیه و ارسال به موقع لایحه تفریغ بودجه برداشته شود. محور تحقیق بر یک پرسش اساسی استوار است: علل اصلی تاخیر تهیه و ارسال صورت های مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی استان به دیوان محاسبات و خزانه داری چیست؟ که در آخر با تحقیق میدانی برای آزمون چهار فرضیه، نتایج زیر بدست آمد: عدم تهیه و ارسال صورت های مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به دیوان محاسبات و خزانه داری ناشی از چهار علت مشکلات مربوط به اجرای بودجه، عدم انطباق قوانین ومقررات مالی با مصادیق عملی و کاربردی گزارش مالی و تصدی چندین پست ذیحسابی توسط یک ذیحساب می باشد.

اسلامی، حاوی اهداف و وظایف و اختیارات دیوان محاسبات و سازمان و تشکیلات و نحوه کار هیاتهای مستشاری و مقررات متفرقه دیگری راجع به این موسسه می‌باشد. در ماده «33» قانون فوق در خصوص اجرای آراء و احکام قطعی صادره صحبت شده که ممکن است در مقایسه آن با سایر مواد قانونی مربوط به اجرای احکام و آراء صادره از جمله ماده «48» قانون محاسبات عمومی، تردیدات و ابهاماتی بوجود آید که در این مقاله سعی میشود به نحو اختصار جایگاه و محل کاربرد هریک از موارد فوق روشن و باب بحث و بررسی پیرامون آن گشوده شود.

در دنیای پر رقابت امروز، دو موضوع بیش از هر چیز برای مدیران و سهامداران اهمیت یافته است: 1) مدیران درصدد افزایش بهره وری از طریق استفاده بهینه از منابع مالی شرکت بوده و 2) سرمایه گذاران نیز درصدد کسب بازدهی بلند مدت از سرمایه گذاری خود می‌باشند. این تفکر و انگیزه ی افزایش بهره وری در مدیران، نتیجه ی مستقیم حضور نسل جدیدی از سرمایه گذاران با انتظارات بازدهی بالاتر می‌باشد. ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که هم میتواند سرمایه‌گذاران را در انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری با بازده مناسبترکمک نموده و هم راهنمای مدیران امروز در افزایش بهره وری باشد. در پژوهش حاضر سعی شده است با انگیزه ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و معیارهای حسابداری(سود هر سهم و بازده واقعی سهام) در گروه فلزات اساسی در دوره زمانی 86- 1384 که می‌تواند دیدگاه مدیران و سهامداران در چارچوب دلایل فوق را تشریح نماید، بررسی گردد. در نهایت، ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های مورد بررسی، استاندارد گردد تا عملکرد آنها نسبت به هم قابلیت مقایسه پیدا کنند. روش آزمون فرضیه‌های تحقیق، تحلیل ضریب همبستگی پیرسون می‌باشد. با بررسی فرضیه‌های تحقیق مشخص گردید بین ارزش افزوده اقتصادی و شاخص‌های حسابداری رابطه معنادار وجود ندارد. با انجام عمل استانداردسازی بر روی ارزش افزوده اقتصادی محاسبه شده برای هر شرکت، مشخص شد شرکت کالسیمین قویترین و شرکت فولاد خوزستان ضعیف‌ترین عملکرد را در دوره مورد بررسی داشته‌اند.

هدف دانش حسابداری، تهیه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی است. یکی از معیارهای سودمندی اطلاعات حسابداری، توان پیش بینی آن است.پیش بینی بازده سهام اگرچه پیچیده است ولی همواره مورد علاقه سرمایه گذاران می باشد. سرمایه گذاران و تصمیم گیران جهت پیش بینی بازده سهام نیازمند اطلاعات هستند. بخشی از این اطلاعات از طریق گزارش های مالی شرکتها تامین می شود. گزارشهای مالی محصول حسابداری است، لذا سودمندی آن را می توان از طریق بررسی نقش این اطلاعات در پیش بینی بازدهی سهام بررسی کرد. یکی از موضوعات مهم در این پیش بینی ها انتخاب مدلهای مناسب می باشد. این پژوهش با استفاده از مدل های لاجیت و انتخاب تغییرات بازدهی سهام جهت پیش بینی، به دنبال آزمون تجربی سودمندی اطلاعات حسابداری می باشد. متغیرهای حسابداری پژوهش با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده در ایران (رحمانی 1381و شعری 1383 ) وخارج از کشور ( او وپن مان 1989 ) شامل 17 نسبت مالی است. متغیر وابسته بر اساس سه تعریف از بازدهی شامل تغییر در بازدهی خام، تغییر در بازده تعدیل شده بر اساس بازده بازار و بازده تعدیل شده بر اساس اندازه است. بر اساس نمونه ای متشکل از 74 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مدلهای لاجیت برای دوره 5 ساله (1383-1379) و همچنین برای تک تک سالهای 1379 الی 1383 برازش شد. نتایج نشان داد که اقلام صورتهای مالی، توان تبیین و پیش بینی تغییرات بازده سهام را دارند. نسبتهای مالی معنادار در مدلهای برازش شده برای تک تک سالها در طول زمان تغییر کرده که بیانگر ناپایداری متغیر های حسابداری ( نسبتهای مالی ) تبیین کننده تغییرات بازدهی سهام در طول زمان می باشد.جهت مقایسه عملکرد مدلهای لاجیت با مدلهای رگرسیون خطی در پیش بینی بازده سهام، مدلهای رگرسیون خطی برای دوره 5 ساله (1383-1379) برازش شد. نتایج نشان داد که عملکرد دو مدل تفاوت معنی داری ندارند. نهایتا بر اساس پیش بینی مدلهای لاجیت در دو دوره سه ساله 1381-1379 و 1382-1380 ، پرتفوی های مصون بر اساس دو طرح برش Pr ( 5/0 و 5/0 ) و (6/0 و 4/0) تشکیل شد. نتایج حاصل نشان داد که از مجموع 12 پرتفوی تشکیل شده تنها 4 پرتفوی موفق به کسب بازدهی اضافی نسبت به بازار شده اند.این پژوهش از طریق جمع آوری شواهد تجربی در خصوص سودمندی اطلاعات حسابداری و بررسی عملکرد مدل آماری لاجیت در پیش بینی بازدهی سهام و اجرای استراتژی سرمایه گذاری مصون, می تواند به دانش حسابداری وسرمایه گذاری ، کمک نماید.

بورس اوراق بهادار به بازاری اطلاق میگردد که در آن از یک طرف عرضهکنندگان سهام و اوراق بهادار، اوراق بهادار خود را به معرض فروش گذاشته و از سوی دیگر خریداران و متقاضیان برای خرید اوراق بهادار به آن مکان مراجعه مینماید. با توجه به اهمیتی که اطلاعات در کارائی بورس اوراق بهادار دارد، کارائی بازار با استفاده از سه مجموعه اطلاعاتی در سه شکل مورد بررسی قرار میگیرد. این اطلاعات عبارتند از : 1) اطلاعات مربوط به قیمتهای گذشته، 2) کلیه اطلاعات عمومی انتشار یافته، 3) اطلاعات عمومی و اطلاعات خصوصی محرمانه. با توجه به این سه نوع اطلاعات ، کارائی بازار بترتیب در سه سطح ضعیف، نیمهقوی و قوی تست میشود. هدف اصلی این تحقیق، بررسی کارائی بورس اوراق بهادار در شکل ضعیف کارائی جهت پاسخگوئی به این سوال است که : آیا تغییرات متوالی قیمت سهام مستقل از یکدیگرند؟ بدین منظور، از روشهای آماری تحلیل سریال همبستگی (که یک روش پارامتری محسوب می شود) و آزمون Run (که یک روش نا پارامتری محسوب می شود) استفاده شده است. دادههای مورد استفاده در این تحقیق، قیمت روزانه سهام نودوپنج شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران برای سالهای 1378 تا شهریور 1384 است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد در سطح اطمینان 95% بین تغییرات متوالی قیمت سهام، همبستگی وجود دارد و سرمایه گذاران خاصی می توانند با داشتن اطلاعات خاص و محرمانه به سود غیر عادی برسند. بطور کلی، عدم کارائی اطلاعاتی بورس اوراق بهادارتهران به اثبات رسیده است.

دنیای اقتصادی به سرعت در حال تغییر و تحول می باشد. تغییرات سریع فن آوری همگام با افزایش رقابت جهانی مسئولیت مدیران را در فعالیت هایشان سنگین تر می کند. یکی از فعالیتهای اساسی مدیریت تصمیم گیری می باشد...

تاریخ علم حسابداری از جمله موضوعاتی است که جایگاه و روند آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در بسیاری از کتب حسابداری زادگاه حسابداری را به کشورهای غربی منتسب می کنند ولی بسیاری از محققان سابقه آن را به 6000 سال قبل در بین النهرین می دانند. در این مقاله به بررسی نظام حسابداری و حسابرسی و بانکی در دوره هخامنشیان پرداخته شده است. الواح و سایر مستندات تاریخی نشان می دهد که سیستم های منظم پرداخت حقوق و دستمزد، انبارداری، سیستم های حسابداری، تاسیس بانکها، ضرب سکه، وجود نظام های مالیاتی، سیستم های حسابرسی و بازرسی همه حکایت از پیشرفت حسابداری و نظام مالی در دوره هخامنشیان دارد.

در این تحقیق به این موضوع می پردازیم که آیا دقت اجزای سود در پیش بینی خودشان ، به بهبود پیش بینی سود می انجامد و می تواند پایداری سود و رابطه سود و جریان های نقدی را توضیح دهد. تئوری این تحقیق می گوید توانایی قوی تر اقلام تعهدی و جریان های نقدی فعلی در پیش بینی اقلام تعهدی و جریان های نقدی آتی با پیش بینی سودهای آتی ، پایداری (تداوم ) سودها و رابطه سودها ـ جریان های نقدی ارتباط مثبت دارد. نتایج تحقیق نشان داد: سودهای گذشته می تواند سود آتی را با حداقل خطای ممکن پیش بینی کند. همچنین ورود یکی از اجزای سود(نقدی یاتعهدی) به مدل ها، پیش بینی را بهبود می بخشد. این تحقیق نشان داد عملکرد سودها با قابلیت پیش بینی اجزای سود واستمرار آنها رابطه مثبت دارد. به بیان دیگر آن اجزای سود که از استمرار بیشتری برخوردارند یا به تعبیر دیگر از کیفیت بالاتری برخوردارند، می توانند سودها را به نحو مناسب تری پیش بینی کنند. همچنین مشخص گردید تاثیرجزء نقدی در مدل های پیش بینی از اقلام تعهدی بیشتر است. این امر همسو با مطالعات اسلوان (1996) است که می گوید برگشت پذیری سود که قابل انتساب به جزء تعهدی سودهاست در مقابل بخش قابل انتساب به جزء جریان های نقدی سود، از ماندگاری کمتری برخوردار است. به تعبیر دیگر اجزای جریان نقدی سودهای فعلی نسبت به اجزای تعهدی ماندگارترند. تحقیق نشان داد جریان های نقدی توانایی بیشتری در پیش بینی سودها دارد و متقابلاً می توان از روی سودها، جریان نقدی و از روی جریان نقدی، سودها را پیش بینی نمود.