درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق، در جستجوی مدل ارزشگذاری می‌باشد که ارزش های حاصل از آن بیشترین تشابه را با ارزش های بازار شرکت های پذیرش شده در بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد. در این راستا شش مدل ارزشگذاری؛ گوردن، تنزیل سود تقسیمی دو مرحله ای، تنزیل جریانات نقد آزاد قابل پرداخت به سهامداران، ارزش فعلی تعدیل شده، نسبت قیمت به عایدات و عایدات پسماند مورد مقایسه قرار گرفته اند. با توجه به اینکه ارزش بازار یک شرکت در طی سال ثابت نمی باشد و تغییر می‌نماید سه متغیر جایگزین برای ارزش بازار تعریف گردیده است. این متغیرهای جایگزین عبارتند از: کمترین بیشترین ها، بیشترین کمترین‌ها و متوسط ارزش بازار در طی یک سال. دقت مدل‌ها بر مبنای معیار میانه درصد قدر مطلق خطامورد مقایسه قرار گرفته است. به منظور آزمون وجود تفاوت معنی دار بین میانه قدرمطلق خطای مدل های مختلف از آزمون ناپارامتریک مجموع رتبه های ویلکاکسن- من ویتنی استفاده گردیده است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سطح اطمینان 95% مدل نسبت قیمت به عایدات صحیح ترین تخمین‌ها را از قیمت بازار ارائه می‌دهد در حالیکه مدل های عایدات پسماند و تنزیل جریانات نقد دارای کمترین دقت می‌باشند. این نتایج بطور کلی با نتایج تحقیقات صورت گرفته در سایر بورس های دنیا در تضاد می‌باشند.

اسلامی، حاوی اهداف و وظایف و اختیارات دیوان محاسبات و سازمان و تشکیلات و نحوه کار هیاتهای مستشاری و مقررات متفرقه دیگری راجع به این موسسه می‌باشد. در ماده «33» قانون فوق در خصوص اجرای آراء و احکام قطعی صادره صحبت شده که ممکن است در مقایسه آن با سایر مواد قانونی مربوط به اجرای احکام و آراء صادره از جمله ماده «48» قانون محاسبات عمومی، تردیدات و ابهاماتی بوجود آید که در این مقاله سعی میشود به نحو اختصار جایگاه و محل کاربرد هریک از موارد فوق روشن و باب بحث و بررسی پیرامون آن گشوده شود.

در این تحقیق به این موضوع می پردازیم که آیا دقت اجزای سود در پیش بینی خودشان ، به بهبود پیش بینی سود می انجامد و می تواند پایداری سود و رابطه سود و جریان های نقدی را توضیح دهد. تئوری این تحقیق می گوید توانایی قوی تر اقلام تعهدی و جریان های نقدی فعلی در پیش بینی اقلام تعهدی و جریان های نقدی آتی با پیش بینی سودهای آتی ، پایداری (تداوم ) سودها و رابطه سودها ـ جریان های نقدی ارتباط مثبت دارد. نتایج تحقیق نشان داد: سودهای گذشته می تواند سود آتی را با حداقل خطای ممکن پیش بینی کند. همچنین ورود یکی از اجزای سود(نقدی یاتعهدی) به مدل ها، پیش بینی را بهبود می بخشد. این تحقیق نشان داد عملکرد سودها با قابلیت پیش بینی اجزای سود واستمرار آنها رابطه مثبت دارد. به بیان دیگر آن اجزای سود که از استمرار بیشتری برخوردارند یا به تعبیر دیگر از کیفیت بالاتری برخوردارند، می توانند سودها را به نحو مناسب تری پیش بینی کنند. همچنین مشخص گردید تاثیرجزء نقدی در مدل های پیش بینی از اقلام تعهدی بیشتر است. این امر همسو با مطالعات اسلوان (1996) است که می گوید برگشت پذیری سود که قابل انتساب به جزء تعهدی سودهاست در مقابل بخش قابل انتساب به جزء جریان های نقدی سود، از ماندگاری کمتری برخوردار است. به تعبیر دیگر اجزای جریان نقدی سودهای فعلی نسبت به اجزای تعهدی ماندگارترند. تحقیق نشان داد جریان های نقدی توانایی بیشتری در پیش بینی سودها دارد و متقابلاً می توان از روی سودها، جریان نقدی و از روی جریان نقدی، سودها را پیش بینی نمود.

تعریف جایگزینی برای بازار کارا، براساس مباحث آمار نسبت به مباحث مالی ارایه شده است. اگرچه این تعریف از نظر مفهومی معادل تعریف قبلی و موجود است، اما مزایای بیشتری را نسبت به آن ها دارد. نتایج حاصل از بعضی آزمون های آماری در مورد قابلیت پیش بینی بازده، می تواند جهت پیش بینی کارایی بازار سرمایه نیز به کار گرفته شود.

تحقیق حاضر با تمرکز بر این نکته که اعداد حسابداری منعکس در صورت های مالی نشان دهنده آثار تصمیمات مدیریت بر سودهای آتی است، به بررسی محتوای اطلاعاتی 84 نسبت مالی شامل نسبت های نقدینگی، فعالیت، سرمایه گذاری و سودآوری در پیش بینی سود پرداخته که منجر به شناسایی 35 نسبت با اهمیت تر شده است. نتایج تحقیق بیانگر محتوای اطلاعاتی و توان پیش بینی اعداد حسابداری بوده، هر چند این توان پیش بینی در بین اعداد و اقلام مختلف صورت های مالی یکسان نبوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نسبت های سودآوری و نقدینگی به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین توان پیش بینی بوده و نسبت های فعالیت و سرمایه گذاری در اولویت های دوم و سوم پس از نسبت های سودآوری واقع شده اند.مدل های پیش بینی به دست آمده، قادرند در کنار سایر تحلیل ها و تکنیک هایی که یک سرمایه گذار آگاه، یا استفاده کننده دیگر، برای پیش بینی به کار می گیرند، ایشان را در پیش بینی بازده سرمایه گذاری ها و نتایج حاصله کمک نماید.

در این پژوهش نگرش مدیران شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درباره ی افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی، بر مبنای تئوری های اقتصاد سیاسی، تئوری مشروعیت و تئوری گروه های ذی نفع مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس تئوری های مذکور، در صورت اختیاری بودن افشای چنین اطلاعاتی، مدیران تنها مایل به ارائه ی اطلاعاتی هستند که تصویری مطلوب از شرکت ارائه می دهد. تحقیق حاضر، تحقیقی کاربردی از نوع توصیفی- پیمایشی است که برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. در این تحقیق از روش های نمونه گیری استفاده نشده و نمونه شامل کل جامعه ی تحقیق (شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) است.

مدل بنیاد اروپائی مدیریت کیفیت موسوم به مدلEFQM در سطح گسترده ای در اروپا وجهان مورد استفاده قرارگرفته واخیراً به عنوان مدل مبنا جهت ارزیابی و اهدای"" جایزه ملی بهره وری وتعالی سازمان"" معرفی گردیده است. ویژگی این مدل، دارا بودن دیدگاه سیستمی قوی به فرایند های کسب وکارسازمان ها وارائه راهکارهای لازم جهت دستیابی به یک سازمان سرآمد است. این تحقیق به این موضوع می پردازد که نظام های مدیریت کیفیت چقدر توانسته اند منجر به بهبود عملکرد سازمان ها شوند. برای پاسخ به سوال تحقیق دو گروه فرضیه مورد آزمون قرار گرفت، فرضیه های گروه اول به این موضوع اشاره دارد که آیا بین امتیاز کسب شده براساس ارزیابی مدل EFQM و شاخص های عملکرد مالی همبستگی معناداری وجود دارد. فرضیه های گروه دوم به این موضوع اشاره دارد که آیا بین شاخص های عملکرد مالی قبل وبعدازاجراء مدل EFQM تفاوت معناداری وجوددارد. جامعه آماری این تحقیق شرکت هایی هستند که مدل EFQM را پیاده سازی نموده و پس از ارزیابی و امتیازدهی بر اساس مدل موفق به کسب گواهینامه، تقدیر نامه یا تندیس کیفیت در جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی شده اند. برای آزمون فرضیه های گروه اول باتوجه به نرمال بودن یا نرمال نبودن توزیع متغیرها ازضریب همبستگی پیرسون یا اسپیرمن استفاده شده است وبرای آزمون فرضیه های گروه دوم باتوجه به تعداد کم مشاهدات ازآزمون های ناپارامتریک (ویل کاکسون) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های گروه اول نشان می دهد که بین امتیازات کسب شده براساس ارزیابی مدل EFQM و ارزش افزوده اقتصادی همبستگی مثبت ومعناداری وجود دارد. اما نتایج بدست آمده همبستگی بین امتیازات کسب شده بر اساس مدل EFQM و نرخ بازده فروش نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نرخ بازده دارائی ها و بازده حقوق صاحبان سهام را تائید نکرده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های گروه دوم نشان می دهدکه تفاوت معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی، بازده دارائی ها و بازده حقوق صاحبان سهام قبل و بعد از اجرای EFQM وجود دارد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه های گروه اول تفاوت معنادار بین ارزش افزوده اقتصادی قبل و بعد از اجرای EFQM می تواند ناشی از اجرای مدل باشد. اما تفاوت ایجادشده در بازده دارائی ها قبل و بعد از اجراء مدل می تواند ناشی ازعوامل دیگر باشد. باتوجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود. سازمان ها با در نظرگرفتن قابلیت اجراء و موضوع هزینه – فایده ازمدل EFQM به منظور بهبودعملکردخوداستفاده نمایند.

بسیاری از سرمایه گذاران بدنبال معیاری برای مقایسه سهام با یکدیگر و انتخاب بهترین ها هستند که در این راستا معیارهای از قبیل PE , PEG و PERG معرفی شده اند. در این تحقیق دو معیار جدید جهت مقایسه سهام بایکدیگر به نام های PEKG و PEDKG معرفی و مورد بررسی قرار گرفته است. معیارهای ذکر شده (P/E, PEG, PERG, PEKG, PEDKG) برای تمامی شرکت ها (نمونه آماری تحقیق) محاسبه، سپس شرکت ها بر اساس هر کدام از این معیارها رتبه بندی گردیده اند. در گام بعدی بر اساس رتبه بندی شکل گرفته پرتفوی ها تشکیل و به مدت یک ماه نگهداری و بازده آنها محاسبه گردیده است. نهایتاً بازده پرتفوی ها در یک دوره 41 ماهه مورد بررسی قرار گرفته تا بهترین استراتژی ها جهت تشکیل پرتفوی مشخص گردد. نتایج تحقیق حاکی از عملکرد بهتر استراتژی های LOW (انتخاب شرکت های با ضرایب پایین) نسبت به HIGH (انتخاب شرکت هایی با ضرایب بالا) و بازده نقدی و قیمت در مورد هر 5 ضریب معرفی شده است. ضمناً مطابق با آزمون بعمل آمده فریدمن، استراتژی LOW PEDKG بهترین عملکرد را به همراه داشته است.

امروزه یکی از راه‎های دستیابی به توسعه پایدار، انتقال مالکیت از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی بیان شده است. تصویب سیاست‌های اصل44 قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی نیز گویای همین امر است. یکی از بهترین روش‌های خصوصی‌سازی، واگذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار بوده و یکی از مسائل مهم در این باره، نحوه قیمت‎گذاری سهام واگذارشده است. به‌دلیل اهمیت و‌حساسیت این موضوع ، تاکنون مدل‌های زیادی مبتنی‌بر دیدگاه‌های مختلف برای قیمت گذاری سهام ارائه گردیده که با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، منطقه‌ای وغیره، نتایج و کاربرد‌های متنوع و متفاوتی، داشته است.‌‌ در این پژوهش، قیمت واگذاری سهام شرکت‎های دولتی مشمول خصوصی‌سازی در سه سال با قیمت محاسبه شده سهام آنها برمبنای مدل‎ علمی، در بورس اوراق بهادار تهران ، مورد بررسی قرار گرفته است.داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به بورس اوراق بها دار وسایت سازمان خصوصی سازی وسایر بانکهای اطلاعاتی مربوطه جمع آوری در این راستا، از بین مدل‎های ارزشیابی سهام از دیدگاه شرکت‎های قابل مقایسه، مدل نسبت قیمت بازار به سود هر سهم(P/E) شرکت‎های مشابه انتخاب ، سپس قیمت‌های سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری برمبنای این مدل در سال‌های1385،1384و1386 محاسبه، وبا قیمت های اعلام شده توسط سازمان خصوصی‌سازی مقایسه ورابطه بین این دوقیمت ارزیابی شده است.‌ ‌نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این است که تنها قیمت‌های تعیین شده در عرضه تدریجی توسط سازمان خصوصی‌سازی تا حدود زیادی به ارزش ذاتی محاسبه شده برای سهام شرکت‌های مشمول واگذاری نزدیک است. بنابراین سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند با اطمینان بیشتری از قیمت‌های محاسبه شده برمبنای مدل نسبت قیمت بازار به سود هر سهم(P/E) شرکت‌های مشابه، برای قیمت‌گذاری عرضه تدریجی سهام استفاده کند .

در بازار سرمایه همواره تمایل زیادی برای ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری وجود دارد چرا که ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری به عنوان ارزیابی عملکرد متخصصان سرمایه گذاری است. یکی از مباحث مطرح در حوزه سرمایه گذاری، دوره سرمایه گذاری به عنوان عاملی تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاری است. در پژوهش حاضر، براساس میانگین سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت ترازنامه، شرکت های سرمایه گذاری به دو گروه شرکت های سرمایه گذاری با دوره سرمایه گذاری بلندمدت و شرکت های سرمایه گذاری با دوره سرمایه گذاری کوتاه مدت تقسیم شدند. در ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بر اساس ریسک و بازده، یک بار براساس بازده ماهانه پورتفوی بورسی شرکت های سرمایه گذاری و یکبار بر اساس بازده ماهانه سهام شرکت های سرمایه گذاری محاسبه معیارهای شارپ، ترینر و جنسن صورت گرفت و فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون من- ویتنی و t استیودنت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که دوره سرمایه گذاری عملکرد شرکت های سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار نمی دهد و شرکت های با دوره سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت عملکرد یکسانی دارند که البته براساس شاخص قیمت و بازده نقدی به عنوان شاخص مبنا، عملکردی ضعیف تر از بورس داشته اند و براساس شاخص 50 شرکت فعال، عملکردی برابر با بورس داشته اند.