درخت حوزه‌های تخصصی

با شتاب روزافزون علم و آگاهی در دنیای امروز، شرکتها برای تطابق با شرایط متغیر محیطی نیازمند استفاده از فناوری ارتباطات هستند و سرمایه گذاری در این فناوری به سرعت در حال افزایش است. ارزیابی عملکرد همواره یکی از دغدغه های اساسی برای پایش این تطابق بوده است. با توجه به اهمیت شرکت مخابرات به عنوان سردمدار حوزه فناوری ارتباطات کشور و لزوم ارزیابی کارایی آن در این پژوهش از دو تکنیک تحلیل پوششی داده ها و خاکستری استفاده می شود و عملکرد مالی شرکتهای مخابرات استانی با استفاده از هر دو تکنیک، و سپس به شکل ترکیبی ارزیابی و شرکتها از حیث میزان امتیاز اکتسابی رتبه بندی می شوند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که شرکتهای مخابراتی استانهای قم، اصفهان و یزد دارای بهترین عملکرد هستند.

امروزه فناوری اطلاعات در حال ایفای نقش هر چه بزرگتر در تمام جنبه های تولید، بازاریابی، توزیع و فروش است. فناوری اطلاعات در سال های اخیر عامل پیش برنده بسیاری از دستاورد های بهره وری بوده و یکی از ابزاهای مهم برای گسترش بازاریابی وخدمات جدید است که منجر به کاهش هزینه های شرکت ها در اقتصاد جدید شده و به دلایل زیادی انتظار ادامه این نقش وجود دارد. بنابراین توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات در بخش های دولتی و خصوصی ضرورتی انکار ناپذیر است. سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات برای بهبود توانایی اصلی و قابلیت های شرکت در صنعت مورد فعالیت بسیار مهم است. به علت داشتن توان بالقوه بالا جهت کاهش بهای تمام شده و هزینه ها و کسب برتری و مزیت رقابتی، سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات به صورت قابل ملاحظه ای گسترش یافته است. سرمایه گذاری براساس ریسک و بازده آن ارزیابی می شود، پس انتظار بازده بالا از سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات باید وجود داشته باشد که سطح سرمایه گذاری در آن در سال های اخیر تا این حد افزایش یافته است. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران متشکل از 7 صنعت برای یک دوره 5 ساله (1382 تا 1386) رابطه سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت ها با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های مقطعی و ترکیبی به صورت کلی و در سطح صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق از تاثیر مثبت سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر دو سنجه از چهار سنجه انتخابی جایگزین عملکرد مالی (نرخ بازده سرمایه و نرخ بازده فروش) حکایت دارد، ولی تاثیر آن بر دو سنجه دیگر (نرخ بازده سهامداران عادی و رشد فروش) تائید نشده است.

یکی از مفروضات کارایی بازار سرمایه این است که سرمایه گذاران به طور منطقی عمل می کنند، ولی شواهدی وجود دارد که حاکی از عکس العمل غیر منطقی سرمایه گذاران است. از آن جایی که می توان فرض کرد بورس اوراق بهادار تهران از کارایی لازم برخودار نیست، بنابراین شناخت بیشتر تورش های رفتاری معامله گران به حفظ تعادل بازار و کاهش شکنندگی سیستم های مالی کمک خواهد کرد. از جمله استثناهای رفتاری سرمایه گذاران در بازارهای مالی، رفتار جمعی است که قادر به توضیح بخشی از تلاطم های بازارهای مالی و افزایش نوسانات قیمت سهام می باشد. وقتی سرمایه گذاران تصمیم به تقلید از تصمیمات قابل مشاهده سایرین می گیرند، رفتار جمعی بروز می کند. بنابراین شناخت عوامل موثر بر بروز چنین رفتاری باید مورد توجه سیاست گذاران بازار سرمایه قرار گیرد. با توجه به مطالب فوق در این مطالعه نحوه اثرگذاری برخی وی ژگی های سهام بر بروز رفتار جمعی در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. به منظور اندازه گیری رفتار جمعی از شاخص (لاکونیشوکLSV) استفاده و برای انجام تحقیق چهار عامل به عنوان ویژگی های سهام (اندازه شرکت، ریسک سیستماتیک، ریسک غیر سیستماتیک و نسبت P/E) انتخاب و براساس آن فرضیه ها تدوین گردید. با توجه به تحلیل های انجام شده، اندازه شرکت، ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک شرکت بر بروز رفتار جمعی تاثیر مثبت دارد، ولی نسبت P/E با رفتار جمعی همبستگی معکوس دارد. بطور کلی نتایج بدست آمده براساس نظریه کمبود اطلاعات و علایق مشترک سهامداران قابل توجیه است.

اگر چه سود و زیان شرکت ها، یکی از اصلی ترین مبانی تصمیم گیری بازار سرمایه است، ولی مواردی مانند برآورد روش های متنوع حسابداری و مدیریت سود در فرآیند گزارش سود، نقش آن را مورد تهدید قرار می دهد. بنابراین میزان دقت، صحت، قابلیت اعتماد، قابلیت پیش بینی و قابلیت تحقق سود که در مجامع علمی به کیفیت سود شناخته می شود، نقش مهمی در مفید بودن سود در فرآیند تصمیم گیری ایفا می کند. این که " آیا کیفیت سود گزارش شده شرکت ها بر توانایی سرمایه گذار برای پیش بینی سودهای آتی اثرگذار است؟ " هنوز بین محققان مورد بحث می باشد. لی (1989: 277) به این نتیجه رسید که کیفیت سود پایین منجر به همبستگی کمتر بین سود گزارش شده و ارزیابی بازار از سودهای آتی می گردد. در این تحقیق از مدل ارزیابی ارایه شده توسط فلدام واهلسون (1995) برای بررسی وجود رابطه بین انتخاب روش های حسابداری و توانایی سرمایه گذار برای پیش بینی سودهای آتی با استفاده از سودهای گزارش شده، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کیفیت سود گزارش شده شرکت ها بر توانایی سرمایه گذار برای پیش بینی سودهای آتی اثرگذار نیست.

سود خالص در بنگاه های اقتصادی نتیجه فعالیت های سرمایه گذاری، مالی و اقتصادی آن شرکت ها است. این فعالیت ها ممکن است تحت تأثیر تصمیمات مدیران و عوامل داخلی و خارجی محیطی قرار گیرند. در این مقاله اثر شاخص های اصلی مالی و اقتصادی بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنایع خودرو و ساخت قطعات، شیمیایی و دارویی) بر اساس صورت های مالی سالانه 62 شرکت برای دوره زمانی 1384 تا 1388 بررسی شده است. به طور کلی شواهد حاصل از پژوهش بدین صورت بوده که بین اهرم مالی، رشد فروش، متوسط قیمت سهام و تولید ناخالص داخلی با سودآوری رابطه معناداری وجود داشته است. اما بین نقدینگی و سودآوری رابطه معناداری وجود ندارد.

امروزه مدیریت ریسک به همان اندازه کسب حداکثر بازده برای سرمایه گذاران مهم و حیاتی است؛ لذا بررسی الگوها و ابزار مدیریت ریسک برای سرمایه گذاران سودمند و قابل توجه است. این مطالعه به دنبال آن است تا با استفاده از دو روش الگوریتم بهینه سازی محلی و سراسری و با تکیه بر الگوهای مدیریت ریسک مارکویتز، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی، اوزان بهینه پورتفوی ها را با هدف حداقل کردن ریسک در سطوح مختلف بازده بیابد، مرزهای کارای آن را رسم کند و مورد مقایسه قرار دهد. برای این منظور، پس از آزمون نرمال بودن توزیع بازده شرکت های انتخاب شده، الگوهای برنامه ریزی غیرخطی پارامتریک برای هر سه الگوی مدیریت ریسک معرفی شده و با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی ""حداقل سازی محدودیت دار"" نرم افزار Matlab، تابع بهینه سازی بر اساس روش گرادیان و الگوریتم شبیه سازی بازپخت مرزهای کارا رسم و مورد مقایسه قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهند که تفاوتی در استفاده از الگوهای مارکویتز، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی (در حالت پارامتریک) وجود ندارد، مرزهای کارای آنها بر روی یکدیگر قرار می گیرد، ضرایب بهینه پورتفوی یکسان است و در نتیجه نتایج مشابهی را ارائه می دهند. همچنین، توصیه می شود برای بهینه سازی الگوهای مدیریت ریسک از روش های سراسری در کنار روش های محلی جهت اطمینان بیشتر استفاده شده و در صورتی که هدف سرمایه گذار، بهینه سازی در حداقل زمان ممکن باشد، جهت دستیابی به اوزان بهینه از روش های محلی استفاده شود.

حقی که ادعا شود اما اثبات نشود، مانند حقی است که وجود ندارد. دلایل اثبات دعوا، وسایلی هستند که در محکمه قابل استناد بوده و قادرند صحت ادعای مدعی را با رعایت شرایط قانونی اثبات کنند و به همین جهت باید از ویژگیهای معینی همچون امضاء، اصالت، دستیابی، تمامیت و دقت برخوردار باشند. داده پیام و امضای الکترونیکی نیز در حقوق ایران با تصویب قانون تجارت الکترونیکی در زمره ادله اثبات دعوا و بویژه اسناد قرار گرفته و در صورتی که از ارزش اثباتی لازم برخوردار باشد، می تواند دعوا را ثابت نماید. با تصویب این قانون و مقرراتی که بر مبنای آن در بازار اوراق بهادار انجام معاملات برخط اوراق بهادار و دریافت تلفنی سفارشات اجرایی شده، امروزه این معاملات و سفارشات الکترونیکی هرچند بر مبنای امضای الکترونیکی عادی ـ و نه مطمئن ـ عمل می کنند، در محضر مراجع قضایی با اطمینان خاطر بالایی قابل اثبات هستند.

مدیران با استفاده از روش­های متنوع اقدام به مدیریت سود می کنند. گروهی از این روش ها، استفاده از تغییر در زمان­بندی و میزان فعالیت های واقعی، نظیر مخارج تحقیق و توسعه، تولید، فروش و سرمایه­گذاری­ها است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین دست کاری فعالیت­های واقعی (مدیریت سود واقعی) با بازده آتی سهام است. برای تعیین میزان دست کاری فعالیت­های واقعی، از چهار معیار جریان­های نقدی عملیاتی غیرعادی، هزینه تولید غیرعادی­، هزینه اختیاری غیرعادی و تغییرات غیرعادی در موجودی کالا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که دست کاری فعالیت­های واقعی که منجر به افزایش جریان­های نقدی عملیاتی غیرعادی در دوره جاری گردیده است، با بازده سهام دوره بعد ارتباط منفی دارد. همچنین تغییرات غیرعادی در موجودی کالا و هزینه­های اختیاری غیرعادی (که موجب کاهش جریان­های نقدی آینده می­شود)، ارتباط معکوسی با بازده سهام در دوره آینده دارد. هزینه تولید غیرعادی در دوره جاری، که ناشی از تولید بیش از اندازه می باشد ارتباط معکوسی با بازده سهام دوره بعد ندارد. بدان معنا که قیمت سهام قادر به انعکاس کامل اثر اضافه تولید بر عملکرد عملیاتی آتی شرکت می­باشد

این پژوهش به بررسی رابطه بین ارزش شرکت با هموارسازی سود و کیفیت سود گزارش شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1379 تا 1386 می پردازد و به این سؤال پاسخ می دهد که آیا صرفا هموارسازی سود باعث افزایش ارزش شرکت می شود و یا اینکه هموارسازان سود همزمان باید کیفیت سود گزارش شده را نیز در نظر بگیرند؟ بدین منظور، شرکت های نمونه با استفاده از روش ایکل  به دو گروه هموارساز و غیر هموارساز تفکیک می شوند. سپس با به کارگیری روش اسلون به دو گروه باکیفیت سود و بدون کیفیت و در نهایت، به چهار گروه شرکت های هموارساز سود با کیفیت، غیر هموارساز سود با کیفیت، هموارساز سود بدون کیفیت و غیر هموارساز سود بدون کیفیت تقسیم می شوند و رابطه قیمت سهام با هموارسازی سود و کیفیت سود در دو سطح سود و تغییرات سود آزمون می گردد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره  نشان می دهد سرمایه گذاران برای شرکت های هموارساز سود با کیفیت بالاترین ارزش و برای شرکت های غیر هموارساز سود بدون کیفیت کمترین ارزش را قائل هستند

هدف این پژوهش، معرفی نظریه مجموعه های فازی یا در اصطلاح چندمقداری به عنوان ابزاری برای مقابله با ابهام و عدم دقت در سیستم های بشری و فرایند های تصمیم گیری و ارایه کاربرد های آن در حسابداری است. بنابراین این پژوهش از نوع پس رویدادی است و از روش کتابخانه ای و تکنیک تحلیل محتوا جهت بررسی پژوهش های فازی انجام شده در حسابداری و موارد کاربرد آن استفاده می کند. دوره زمانی پژوهش سال های 1980 تا 2010 بوده و پژوهش های حسابداری- فازی مربوط به این دوره از طریق پایگاه های اطلاعاتی مطرح ملی و بین المللی جمع آوری شده است. نتایج این پژوهش حاکی از کاربرد منطق فازی در زمینه حسابداری مدیریت (%5/74)، حسابرسی (%6/17) و حسابداری مالی (%9/7) است. عمده این کاربردها در بحث حسابداری مدیریت مربوط به تصمیم گیری های مدیریت، ارزیابی عملکرد و هزینه یابی است. کمترین کاربرد شناخته شده منطق فازی در حسابداری مالی است. با وجود موارد متعدد ابهام و عدم صراحت در حسابداری به ویژه در حسابداری مالی، به نظر می رسد که پژوهشگران و حرفه حسابداری به حد کافی از منطق فازی و کاربرد های آن استفاده نکرده اند. برطرف نکردن این ابهامات می تواند منجر به کاهش در دقت و ارزش اطلاعات حسابداری شود. در حوزه حسابرسی هر چند که پژوهش های فازی بیشتری نسبت به حسابداری مالی انجام شده است، با توجه به ویژگی حسابرسی که مبتنی بر قضاوت انسانی و نمونه گیری است، ابعاد مختلفی از ابهام وجود دارد. لذا پژوهش های فازی انجام شده در این حوزه نیز کافی و بیانگر تمامی کاربرد های منطق فازی در حسابرسی نیست

در هر شرکت، عوامل متنوعی با ساختار سررسید بدهی رابطه دارد و برای تبیین این عوامل از نظریه های مختلفی استفاده می شود. در این پژوهش، متغیرهای سودآوری، خط مشی تقسیم سود، ریسک تجاری و مالیات، به منزله عوامل مؤثر بر ساختار سررسید بدهی، با درنظر گرفتن دو فرضیه علامت دهی و مالیات مورد بررسی قرار گرفته اند. برای این منظور، چهار فرضیه تدوین شده است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن، سال های 1380 تا 1388 است. مدل آماری به کار گرفته شده، رگرسیون چندمتغیره است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها نیز از مدل داده های ترکیبی استفاده شده است. نتیجه های به دست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش، در سطح کل نمونه، بیانگر وجود رابطه مثبت بین خط مشی تقسیم سود و سودآوری با ساختار سرسید بدهی است. از طرف دیگر، بین نرخ مالیات و ساختار سررسید بدهی رابطه منفی وجود دارد. همچنین بین ریسک تجاری و ساختار سررسید بدهی رابطه معنا داری پیدا نشد. این نتیجه ها با فرضیه مالیات سازگار است؛ اما با فرضیه علامت دهی مطابقت ندارد. افزون بر این، آزمون فرضیه های پژوهش در بین صنایع بررسی شده به نتیجه های متنوعی منتهی شد.

در این پژوهش، ابتدا به اندازه­گیری میزان هموارسازی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد و برای این کار از همبستگی منفی بین تغییرات در اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات در سودهای از پیش تعیین شده استفاده شد. انگیزه اصلی این پژوهش، دریافت این مطلب است که آیا شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به علت اعمال نظر بر قیمت بازار سهام، اقدام به هموارسازی سود می­کنند یا خیر. بدین ترتیب، در فرضیه اصلی این پژوهش، به بررسی و شناسایی اثر هموار سازی سود بر قیمت بازار سهام شرکت ها پرداخته شد. در ادامه، عوامل مؤثر بر رفتار هموارسازی سود شرکت ها بررسی شد. بدین ترتیب، در فرضیه ها ی فرعی، نسبت نقدینگی (نسبت جاری)، نسبت بدهی (پوشش بهره) و نرخ سودآوری (بازده حقوق صاحبان سهام) به عنوان متغیرهای مستقل و هموارسازی سود به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. در این پژوهش، تعداد جامعه آماری برای یک دوره زمانی 12 ساله (1376-1387)، نهایتاً به 163 شرکت رسید. نتایج پژوهش بیانگر این بود که هموارسازی سود باعث افزایش در قیمت بازار سهام شرکت ها می­شود و نسبت­های جاری، پوشش بهره و بازده حقوق صاحبان سهام با هموارسازی سود همبستگی منفی دارند.

برخی تلاش دارند تا از مزایای محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری به جای ارقام جریان نقد جهت ارزیابی عملکرد مالی بهره مندشوند. این که آیامحتوای اطلاعاتی اضافی اجزای تعهدی سودهاموجب بهبود اندازه گیری عملکردمی شود یک سؤالتجربی همگانی است.از نقطه نظرعملی چندین مانع برای انجام یک آزمون تجربی وجود دارد. مانع اصلی عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و صاحبان سهام و انگیزه های گوناگون برای مدیریت سود توسط مدیران است. دراین پژوهش، مربوط بودن ارقام حسابداری در مقایسه با ارقام جریان نقدی در رابطه با توان توضیح دهندگی بازده در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساسداده های 118 شرکت طی دوره ی زمانی 1383-1388 بررسی شده است. برای انجام آزمون تجربی، نمونه ها به دو زیر نمونه تجزیه شده اند. زیر نمونه اول شامل شرکت هایی با عدم تقارن اطلاعاتی پایین و زیر نمونه دوم شامل شرکت هایی با عدم تقارن اطلاعاتی بالا می باشد. نتایج پژوهش نشان می-دهد، ارقام حسابداری نسبت به ارقام جریان نقدی دارای توان توضیح دهندگی بالاتری در رابطه با بازده سهام شرکت هامی باشدوباافزایش عدم تقارن اطلاعاتی،سودها دارای رابطه معناداری با عملکرد بازار سهام شرکت می شوندونسبت به جریان های نقدی عملیاتی درتوضیح بازده، برتری دارند. به علاوه این نتایج نشان می دهد که محتوای اطلاعاتی جریان های نقدی تنها در زمینه های خاصی باعدم تقارن اطلاعاتی مربوط می باشند