درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه موسیقی یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در زندگی افراد می باشد و شاهد استفاده از آن در محیط های تجاری، فروشگاه های زنجیره ای، مراکز خرید، رستوران ها و سایر مراکز عمومی نیز می باشیم.استفاده از موسیقی می تواند در فضای رقابتی امروز به عنوان عاملی موثر در جهت جذب و نگهداری مشتری تأثیر بسزایی داشته باشد. بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی نقش موسیقی بر رفتار خرید مشتریان در فروشگاه های زنجیره ای رفاه انجام شده است. این تحقیق به لحاظ روش جز تحقیقات پیمایشی و از لحاظ هدف جز تحقیقات کاربردی می باشد. داده ها با استفاده از پرسشنامه از بین مشتریان فروشگاه های زنجیره ای رفاه که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند، جمع آوری شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد؛ که ضریب بالای 0.7 برای تمامی متغیرها پایایی ابزار را تایید کرد.به منظور تجزیه تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج نشان می دهد که تمام مولفه های در نظر گرفته شده از موسیقی پس زمینه( شامل سرعت، میزان صدا و سبک موسیقی) بر رفتار خرید مشتریان اثر معنی داری دارد.

ارزیابی عملکرد و رتبه بندی درست فروشگاه ها همواره به عنوان سنجش عملکرد خرده فروشی ها، به ویژه فروشگاه های زنجیره ای مطرح بوده است و مدیران با رتبه بندی فروشگاه ها به راحتی می توانند تصمیمات مهمی مانند بسط و گسترش فروشگاه ها، رتبه بندی و ارجحیت آنها، ارتقا و بهبود کارائی کارکنان و ... را اتخاذ کنند و درصدد شناسایی و رفع اشتباهات برآیند. برای دستیابی به این امر، ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه ای و میدانی ضمن شناسایی معیارها و شاخص های کیفی و کمی در ارزیابی عملکرد مدیریت فروشگاههای زنجیره ای شهروند، به کمک ابزارهایی چون مصاحبه، پرسشنامه و برگزاری جلسات آزاد این عوامل غربال شده و عامل های مؤثر مشخص شود و با در نظر گرفتن سه معیار اصلی (معیار عملکرد مالی، معیار رضایت مشتریان، معیار رضایت کارکنان) نظر به اعلام نظرات مختلف بخش ها (معاونت طرح و توسعه و سرمایه گذاری، مدیر عامل و مدیر دفتر تحقیق و توسعه)، اهمیت معیارها و زیر معیارها بدست آمده و سپس با روش های تصمیم گیری، اولویت بندی فروشگاه ها انجام شده است.

نقدینگی واحد تجاری، توان دسترسی به وجوه نقد در مواقع نیاز است. شرکتهایی که با کسری یا مازاد وجه نقد مواجه هستند، با مشکلات بالقوه زیادی روبرو خواهند شد. از این رو در این مطالعه ابتدا وجه نقد بهینه شرکتها تعیین شده و سپس سرعت تعدیل وجه نقد برای رسیدن به وجه نقد بهینه آزمون شد. در ادامه سرعت تعدیل مورد نظر با در نظر گرفتن درجه اهرم مالی شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور اطلاعات 120 شرکت برای سال های 1390 تا 1395 مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که شرکت های پایین وجه نقد بهینه با سرعت بیشتری نسبت به شرکت های بالا، به سمت وجه نقد بهینه حرکت می کنند. همچنین نتایج نشان می دهد که با در نظر گرفتن اهرم مالی، سرعت رسیدن به وجه نقد بهینه برای شرکت های پایین وجه نقد بهینه، بسیار بیشتر از شرکت های بالای وجه نقد بهینه است.

از دیدگاه سرمایه گذارى، کیفیت سود پایین مطلوب نیست زیرا منجر به تخصیص نادرست سرمایه ها خواهد شد. استفاده کنندگان جهت سنجش رشد اقتصادی به ستانده هاى سیستم حسابدارى از جمله سود گزارش شده توجه خواهند کرد. هنگامی که موضوع ارزش مطرح می گردد، باید معیار ارزیابی عملکرد و کیفیت ایجاد شده ارزیابی شوند. پژوهش حاضر در صدد مطالعه تفاوت بین محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی بصورت تجمیعی و اجزای آن، بر اساس مدل بیدل و همکاران (1997) و وسیت و ورتینگتون (2000)، است. از طرف دیگر با کمک مدل جونز تعدیل شده کیفیت اقلام تعهدی اختیاری سنجش گردید. از داده های ترکیبی (172) شرکت-سال، (1388 الی 1396) استفاده شد. فرضیه ها از طریق محاسبه رگرسیون و آزمونt ، F بررسی شدند. براساس یافته ها محتوای اطلاعاتی اجزای ارزش افزوده اقتصادی از ارزش افزوده اقتصادی بصورت تجمیعی بیشتر است. نتایج آزمون والد در سطح معناداری نشان دهنده تفاوت بین محتوای اطلاعاتی اجزای ارزش افزوده اقتصادی است. افزودن کیفیت سود به مدل، منجر به تغییر محتوای اطلاعاتی مدل ها می شود. کیفیت سود به رابطه فی مابین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام تاثیر تعاملی دارد و این تأثیر تعاملی در سطح اجزای ارزش افزوده اقتصادی نیز مشاهد شد.

هدف: هدف این پژوهش بررسی متغیرهای میانجی مؤثر بر قضاوت سرمایه گذاران است. روش: در این پژوهش از روش آزمایشی و طرح عاملی 2×2×2 بین گروهی با دانشجویان حسابداری به عنوان آزمودنی استفاده شده است. سه متغیر مستقل پژوهش که دستکاری یا اندازه گیری شده اند عبارت اند از: احساس زبانی، خوانایی و خبرگی. هر یک از متغیرهای مستقل پژوهش، دو سطح دارند. احساس زبانی (مثبت یا خنثی)، خوانایی (ضعیف یا قوی) و خبرگی (کمتر یا بیشتر). متغیر وابسته پژوهش، پیش بینی سرمایه گذاران درباره عملکرد آتی شرکت است و متغیرهای میانجی آن، درک، تسلط پردازش و برداشت سرمایه گذاران از اعتبار افشا هستند. یافته ها: تجزیه و تحلیل مسیر نشان داد که احساس زبانی مثبت و خوانایی ضعیف اطلاعیه اعلان سود، از طریق دو متغیر میانجی درک و تسلط پردازش، سبب پیش بینی های بیشتر سرمایه گذاران کمتر خبره از سود آتی شرکت شده و از طریق متغیر میانجی برداشت سرمایه گذاران خبره تر از اعتبار اطلاعیه اعلان سود، بر قضاوت سرمایه گذاران خبره تر تأثیر می گذارند. نتیجه گیری: استفاده از احساس زبانی متناسب با عملکرد کمّی شرکت و همچنین، افزایش خوانایی افشاهای کیفی می تواند در بهبود درک و تقویت تسلط پردازش سرمایه گذاران کمتر خبره، نقش به سزایی ایفا کند. از طرفی، می تواند نوعی اخطار احتیاطی برای مدیران شرکت ها باشد و به آنها هشدار دهد که ممکن است برداشت سرمایه گذاران خبره تر از اعتبار افشاهای شرکت با دستکاری احساس زبانی و خوانایی افشاهای کیفی خدشه دار شود.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی ارتباط قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد و نقش میانجی کیفیت گزاشگری مالی، بر رابطه قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: با استفاده از داده های 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1390 تا 1395، آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل های رگرسیون چندگانه و آزمون سوبل صورت گرفته است. یافته ها: افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی به طور چشمگیری نگهداشت وجه نقد شرکت ها را کاهش می دهد. از سوی دیگر، کیفیت گزاشگری مالی (با دو شاخص اقلام تعهدی اختیاری و کیفیت افشا) میانجی رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد نیست. نتایج به سنجه های جایگزین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد حساس نیستند و این نتایج با مقیاس های جایگزین نیز تأیید می شوند. افزون بر این، نتایج آزمون های اضافه نشان داد که اعتبار تجاری در رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد، نقش میانجی ایفا نمی کند. نتیجه گیری: سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در تصمیم گیری های اقتصادی خود بر صورت های مالی شرکت ها اتکا می کنند، بنابراین شایسته است نهادهای استانداردگذار و ناظر و همچنین ارکان راهبری شرکت ها، اهمیت ویژه ای برای قابلیت مقایسه اطلاعات مالی قائل شوند. به دلیل مشکلات نمایندگی و همچنین عدم تقارن اطلاعاتی اندک، به علت تمرکز مالکیت بسیار در اکثر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سهولت دسترسی به تأمین مالی از طریق بانک ها برای شرکت ها، کیفیت گزارشگری مالی بالا تأثیری بر عدم تقارن اطلاعاتی و سیستم تأمین مالی شرکت ها نداشته و در رابطه بین قابلیت مقایسه و نگهداشت وجه نقد، نقش میانجی ندارد. 

هدف: ارزش شرکت، نتیجه اقدام ها و تصمیم های مدیریت در ابعاد گوناگون و شاخصی از چگونگی درک بازار از شرکت است که از میزان و نحوه افشای اطلاعات شرکت منبعث شده است. پژوهش پیش رو، مدلی غیرخطی از رابطه افشای اختیاری و ارزش شرکت در حضور عواملی است که انتظار می رود مشابه با افشای اختیاری، از قابلیت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی برخوردار بوده یا بر میزان مربوط بودن افشای اختیاری تأثیرگذارند. روش: بر اساس مبانی نظری و شواهد تجربی، متغیرهایی همچون محافظه کاری حسابداری، رقابت در بازار محصول، سطح نگه داشت وجه نقد، حاکمیت شرکتی و بی ثباتی اقتصاد کلان در نظر گرفته شدند. با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)، وجود رابطه غیرخطی در حضور هر یک از متغیرهای نام برده بررسی شد. یافته ها: نتایج بررسی 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1392 تا 1396 نشان داد که متغیرهای محافظه کاری حسابداری، سطح نگه داشت وجه نقد و بی ثباتی اقتصاد کلان، بین رابطه غیرخطی میان افشای اختیاری و ارزش شرکت رابطه ایجاد می کنند و حضور متغیر سطح نگه داشت وجه نقد در تبیین مدل، قدرت بیشتری دارد. ضریب اثرگذاری افشای اختیاری اطلاعات در سطوح پایین وجه نقد، منفی است؛ اما این اثر، به ازای مقادیر بیشتر از 152/0 معکوس می شود و بر ارزش شرکت تأثیر مثبت دارد. نتیجه گیری: نقدینگی زیاد ممکن است با هزینه های نمایندگی سنگین همراه باشد؛ اما زمانی که افشا باکیفیت باشد، تأثیر جریان های نقد آزاد بر ارزش شرکت قوی تری است. به بیان دیگر، بهبود کیفیت افشا، به بهبود استفاده از وجوه نقد و سرمایه گذاری در طرح های با خالص ارزش فعلی مثبت، کاهش سوءاستفاده از وجه نقد و افزایش ارزش شرکت منجر خواهد شد.

هدف: حسابرسان مستقل، در اعتباردهی به صورت های مالی و انتشار اطلاعات حسابداری شرکت ها، نقش بسزایی دارند. انتخاب حسابرس مستقل، مهم ترین تصمیم سهام داران برای اعتباربخشی به صورت های مالی است. در این پژوهش به تدوین الگوی انتخاب حسابرس مستقل در ایران پرداخته می شود. در این راه، تلاش شده است تا از دیدگاه عوامل مؤثر بر این موضوع که در وهله نخست حرفه حسابرسی، سپس مؤسسه های حسابرسی و در نهایت صاحب کاران را شامل می شود، الگوی کامل و همه جانبه ای از انتخاب حسابرس مستقل ارائه شود. روش: روش پژوهش از ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف در گروه پژوهش های اکﺘﺸﺎﻓی، از ﺟﻨﺒﻪ ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ در دسته پژوهش های کیفی و از ﺣیﺚ نتیجه در زمره پژوهش های توسعه ای قرار می گیرد. ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺷﻨﺎﺳی کیﻔی و با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها، ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوری اطلاعات از ﻃﺮیﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، داده ها به سه صورت ﺑﺎز، محوری و گزینشی کﺪﮔﺬاری ﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﻬﺎیﺖ الگوی ﭘﮋوﻫﺶ ﻃﺮاﺣی شد. یافته ها: بر اساس رهیافت نظام مند در نظریه برخاسته از داده ها، الگوی انتخاب حسابرس مستقل همراه با مؤلفه های توضیح دهنده آن، یعنی شرایط علّی، شرایط بستر، راهبردها، عوامل مداخله گر و پیامدها، تبیین شد. نتیجه گیری: در تدوین الگوی انتخاب حسابرس، انگیزه های صاحب کار برای انتخاب حسابرس، جزء شرایط علّی شناسایی شده است که این انتخاب در بستری از وضعیت کلان اقتصادی و وضعیت عمومی بازار سرمایه صورت می گیرد. راهبردهای انتخاب حسابرس نیز، اَشکال و روش های مختلف انتخاب است که به دو دسته قانونی و واقعی انتخاب دسته بندی می شود. از عوامل مداخله گر مهم و مؤثر بر این راهبردها، می توان به ویژگی های تأثیر گذار مؤسسه حسابرسی، الزامات نشئت گرفته از قوانین، ارتباطات و شناخت بین صاحب کار و حسابرس و حق الزحمه حسابرسی اشاره کرد. در این الگو، راهبردهای بسیار مهم برای انتخاب حسابرس نیز عبارت اند از انتخاب حسابرس بر اساس ارتباطات، شناخت متقابل، جست وجوی ساده، منافع مالی و برگزاری مناقصه که می تواند پیامدهایی در سطح شرکت، بازار سرمایه و در سطح کلان اقتصاد به همراه داشته باشد.

هدف: رقابت گسترده موجود در بازار، شرکت ها را ناگزیر از به کارگیری استراتژی هایی برای رویارویی با این رقابت کرده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر استراتژی های رقابتی تمایز محصول، مدیریت هزینه بر رشد توان رقابتی شرکت ها و بررسی و مقایسه این تأثیر در دوران پیش از تحریم و تحریم است. روش: نمونه پژوهش، از 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1383 تا 1394 تشکیل شده است. فرضیه های پژوهش طی سه دوره زمانی، پیش از تحریم (1383 تا 1388)، دوره تحریم (1389 تا 1394) و دوره زمانی 1383 تا 1394 آزمون شدند. یافته ها: دو استراتژی تمایز محصول و مدیریت هزینه، بر رشد توان رقابتی شرکت ها در دوره پیش از تحریم تأثیر معناداری ندارند. استفاده از استراتژی مدیریت هزینه، به افزایش رشد توان رقابتی شرکت ها و استفاده از استراتژی تمایز محصول، به کاهش رشد توان رقابتی شرکت ها در دوره تحریم منجر شده است. همچنین در این دوره، شدت تأثیر استراتژی تمایز محصول در کاهش رشد توان رقابتی شرکت ها، بیشتر از شدت تأثیر استراتژی مدیریت هزینه در افزایش رشد توان رقابتی شرکت ها بوده است. از این رو، تأثیر استراتژی های رقابتی بر رشد توان رقابتی شرکت ها در دوران پیش از تحریم و تحریم با یکدیگر متفاوت است. استفاده از استراتژی مدیریت هزینه طی سال های 1383 تا 1394، رشد توان رقابتی شرکت ها را افزایش داده است؛ اما استراتژی تمایز محصول تأثیر معناداری نداشته است. نتیجه گیری: استفاده از استراتژی تمایز محصول در بین شرکت های ایرانی چندان موفق نبوده است؛ اما استفاده از استراتژی مدیریت هزینه به افزایش رشد توان رقابتی شرکت ها منجر شده است.

هدف: هدف این پژوهش آن است که بر اساس نظریه های اقتضا و نوآوری بررسی کند که چه سازه هایی باید در اجرای موفق سیستم های هزینه یابی انتخاب شوند و چرا بین تئوری و عمل این سیستم ها فاصله وجود دارد؟ در این راستا تأثیر عوامل سازمانی، تکنولوژی، محیطی، هزینه ای و سایر عوامل مربوط به سیستم PFABC به عنوان سومین و جدیدترین سیستم ABC بررسی شدند. روش: این پژوهش در زمره پژوهش های کمّی و پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری بررسی شده، کلیه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بود. پس از توزیع 450 پرسش نامه به مدیران شرکت ها در سال 1397، در نهایت 262 پرسش نامه قابل استفاده و تکمیل برای تجزیه و تحلیل جمع آوری شد. برای آزمون فرضیه ها، از معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و SMARTPLS استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که کلیه سازه های مرتبط با عوامل سازمانی، تکنولوژی، محیطی و هزینه ای، بر اجرای سیستم هزینه یابی PFABC تأثیر معنادار و مثبتی دارند و این یافته ها، شواهد تجربی برای تأیید نظریه های اقتضا و نوآوری، محسوب می شوند. عوامل محیطی با ضریب 997/0 دارای بیشترین تأثیر است و پس از آن، عوامل هزینه ای (996/0)، عوامل تکنولوژی (993/0) و عوامل سازمانی (981/0) قرار دارند. بین سازه های مرتبط با سایر عوامل (تمایل به صرفه جویی، یکپارچگی سیستم و زمان پیاده سازی سیستم) و اجرای سیستم هزینه یابی PFABC رابطه مهم و معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش، عوامل مهم و ایجادکننده شکاف بین تئوری و عملکرد سیستم هزینه یابی PFABC را نمایان کرده است و نشان می دهد که ABC، TDABC و PFABC به ترتیب در 1/6 درصد، 04/0 درصد و صفر درصد شرکت های بورسی پیاده شده اند. از این رو، بین تئوری و عملکرد این سیستم ها شکاف زیادی وجود دارد.

هدف: بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، قابلیت مقایسه صورت های مالی، یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات است که سودمندی در تصمیم اطلاعات حسابداری مربوط را افزایش می دهد. قابلیت مقایسه از طریق دو ویژگی سرمایه گذاران، یعنی تخصص آنها و عدم تقارن اطلاعاتی، بر میزان سودمندی اطلاعات حسابداری تأثیرگذار است. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری، با تأکید بر نقش سرمایه گذاران متخصص و عدم تقارن اطلاعاتی است. روش: جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و هشتاد شرکت در دوره زمانی 1388 تا 1396 به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش حاکی از آن است که قابلیت مقایسه صورت های مالی بر مربوط بودن، تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین بر اساس یافته های پژوهش، زمانی که سرمایه گذاران متخصص زیاد هستند، تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری افزایش می یابد. علاوه بر این نیز، زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی پایین است، تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری افزایش می یابد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش، زمانی که سرمایه گذاران متخصص زیاد هستند و اطلاعات خصوصی کمتر است، قابلیت مقایسه صورت های مالی، توانایی استفاده کنندگان از اطلاعات را به منظور شناسایی شباهت ها و تفاوت ها بین پدیده های اقتصادی، بهبود می بخشد. در نتیجه، سرمایه گذاران، بهترین گزینه سرمایه گذاری را انتخاب می کنند که سبب می شود، منابع به صورت بهینه تخصیص پیدا کنند.

هدف: تمایل به تغییر شیوه پرداخت سود تقسیمی، می تواند بیانگر توانایی مدیران در کنترل نوسان های ایجادشده در بازار سرمایه باشد؛ به نحوی که مدیران به منظور پوشش ریسک ناشی از این نوسان ها، به محدودسازی تغییرات در سودهای تقسیمی اقدام می کنند. هدف این مقاله، بررسی نقش توانایی مدیران و هموارسازی سودهای تقسیمی در تغییر محتوای اطلاعاتی سودهای جاری است. روش: در این پژوهش، به منظور بررسی و تحلیل فرضیه ها، داده های مربوط به 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1387 تا 1397 استخراج شد و به کمک مدل رگرسیونی داده های ترکیبی به روش اثرهای ثابت، فرضیه های پژوهش آزمون شدند. به منظور محاسبه هموارسازی سودهای تقسیمی، از روند سودآوری و سودهای تقسیمی گذشته بر مبنای مدل فلیرز (2019) و برای محاسبه توانایی مدیران، از مدل دمرجیان، لو و مک وی (2012) استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که توانایی مدیران به افزایش هموارسازی سودهای تقسیمی منجر می شود. همچنین، نتایج حاصل از فرضیه دوم پژوهش، بیانگر ارتباط معنادار بین توانایی مدیران و محتوای اطلاعاتی هموارسازی سودهای تقسیمی است. نتیجه گیری: مدیران بسیار توانا، به هموارسازی عمدی سودهای تقسیمی تمایل بیشتری دارند و این هموارسازی با سودآوری آتی شرکت در ارتباط است. مدیران توانمند با توجه به مهارتی که در پیش بینی و برآورد عملکرد آتی شرکت دارند، اطلاعات مربوط به سودهای آتی را در قالب هموارسازی سودهای تقسیمی جاری ارائه می دهند.

هدف: با توجه به اینکه بورس اوراق بهادار تهران بازاری کامودیتی محور است، هدف پژوهش حاضر بررسی اثر نامتقارن شاخص قیمت جهانی کامودیتی ها بر بازده سهام ایران در رژیم های کم بازده و پر بازده است. روش: برای این منظور، از داده های ماهانه طی دوره زمانی 1387-1398 و روش چرخشی مارکوف با احتمالات انتقال متغیر زمانی (رویکرد بیزین) استفاده شده است. یافته ها: بر اساس مدل بهینه خودرگرسیون چرخشی مارکوف دو رژیمی MSIH(2)-AR(1)، رژیم اول فاز کم بازده و رژیم دوم فاز پربازده شناسایی می شود. علاوه بر این، یافته های پژوهش نشان می دهد که در رژیم کم بازده، یک درصد افزایش در قیمت کامودیتی ها، به افزایش 343/0 درصد در بازده سهام منجر خواهد شد؛ اما در رژیم پربازده، یک درصد افزایش در قیمت کامودیتی ها، به افزایش 133/1 درصد در بازده سهام می انجامد. در این راستا، مساوی نبودن دو ضریب در دو رژیم توسط آزمون والد نیز تأیید شد. همچنین، ماندگاری در رژیم کم بازده سهام حدود دوازده ماه و در رژیم پر بازده سهام حدود شش ماه است. نتیجه گیری: اثر رشد قیمت کامودیتی ها بر بازده بازار سهام در ایران نامتقارن است. در مقایسه با رژیم پربازده سهام، ماندگاری در رژیم کم بازده سهام بیشتر است. این پژوهش استفاده از شاخص قیمت کامودیتی ها را به عنوان شاخص اخطاردهنده تغییر رژیم بازده سهام برای سرمایه گذاران پیشنهاد می دهد.

هدف: ریسک سیستمی، عامل بسیاری از بحران های مالی است و بر عملکرد اقتصاد در سطح کلان، آثار نامطلوبی می گذارد. برای سیاست گذاری اثربخش در خصوص مدیریت ریسک سیستمی، اندازه گیری و پایش مداوم ریسک سیستمی و بررسی سازوکار اثرگذاری آن بر اقتصاد کلان ضرورت دارد. هدف این مقاله، مطالعه اثر ریسک سیستمی بخش بانکی بر عملکرد  شاخص های کلان اقتصادی اعم از رشد اقتصادی با نفت و بدون احتساب نفت، اجزای تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش های اقتصادی مختلف ایران است. روش: یکی از بهترین سنجه های ریسک سیستمی، شاخص SRISK است که در این مقاله از آن استفاده شده است. رابطه بین تغییرات شاخص های کلان اقتصادی با تغییرات شاخص SRISK بخش بانکی ایران با استفاده از مدل خودرگرسیو روی وقفه های توزیعی ارزیابی شده است. یافته ها: بین ریسک سیستمی بخش بانکی و تولید ناخالص داخلی (با و بدون احتساب نفت) تا افق زمانی 12 ماه، به طور معناداری رابطه منفی وجود دارد. ارزش افزوده بخش ساختمان، بخش مالی و بخش صنعت، بیشترین تأثیر را از تغییرات ریسک سیستمی بخش بانکی می پذیرند. همچنین، کلیه اجزای تولید ناخالص داخلی تحت تأثیر تغییرات ریسک سیستمی قرار دارند؛ اما در خصوص جزء سرمایه گذاری ثابت این رابطه قوی تر و ماندگارتر است. نتیجه گیری: افزایش ریسک سیستمی، علاوه بر وقوع احتمال بحران مالی، آثار نامطلوب بلندمدتی بر عملکرد اقتصاد کلان و سرمایه گذاری می گذارد. سیاست گذار باید به منظور انجام اقدام های به موقع برای کاهش آثار نامطلوب ریسک سیستمی، شاخص SRISK را پایش کند.

هدف: در علم مالی، رابطه میان ریسک غیرسیستماتیک و بازده مورد انتظار به معمایی تبدیل شده است. در حالی که بر اساس تئوری مدرن پرتفوی، رابطه میان ریسک و بازده مورد انتظار مثبت است، نتایج بسیاری از پژوهش ها، بر رابطه منفی میان متغیرهای یادشده دلالت دارد. علاوه بر این، بسیاری از مطالعات انجام شده به بررسی عوامل اثرگذار بر این رابطه پرداخته اند. در این پژوهش نیز تلاش شده است که رابطه میان ریسک غیرسیستماتیک و بازده مورد انتظار، از طریق تبیین ریسک آربیتراژ به عنوان عامل اثرگذار بر رابطه یاد شده، در بازه زمانی فروردین 1386 تا اسفند 1396 به بحث و بررسی گذاشته شود. روش: در این پژوهش برای برآورد ریسک غیرسیستماتیک، مدل پنج عاملی فاما و فرنچ به کار گرفته شده است. همچنین، با استفاده از روش های تحلیل پرتفوی و رگرسیون مقطعی فاما مکبث، به سؤال پژوهش پاسخ داده و فرضیه ها آزمون می شوند. یافته ها: با استفاده از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ که بر اساس رگرسیون کرنل چندجمله ای موضعی پیاده سازی شده، ریسک غیرسیستماتیک برآورد شده است. همچنین، برای برآورد شاخص ریسک آربیتراژ نیز، از یک محدودیت معاملاتی موجود در بورس ایران و سایر متغیرهای متداول اندازه گیری ریسک آربیتراژ استفاده شده است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد علاوه بر اینکه ریسک غیرسیستماتیک دارای قیمت است، رابطه میان ریسک غیرسیستماتیک و بازده مورد انتظار نیز منفی است. همچنین، ریسک آربیتراژ، متغیر اثرگذار بر شدت و معنا داری رابطه میان ریسک غیرسیستماتیک و بازده مورد انتظار معرفی می شود.

هدف: هدف این مقاله، ارزیابی کارایی ضعیف بازار سرمایه ایران با استفاده از مدل های ایستا (ضرایب ثابت) و پویا (ضرایب متغیر) است. بسیاری از پژوهشگران به بررسی فرضیه کارایی بازار در بازارهای نوظهور توجه دارند، زیرا به دلایل متعدد، در خصوص کارایی در اکثر این بازارها تردید وجود دارد، ولی به نظر می رسد، کاستی های روش پژوهش و ضعف مدل های آماری به این امر کمک کرده است. روش: در این پژوهش با استفاده از الگوی ARMA-GARCH ضرایب ثابت و ضرایب متغیر و به کارگیری اطلاعات قیمت 58 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا دی 1397، کارایی سطح ضعیف بازار سرمایه ارزیابی شده است. یافته ها: معنا داری ضرایب اتورگرسیو مدل های ایستا حاکی از تأیید کارایی 15 شرکت و رد کارایی 43 شرکت بوده است. به منظور بررسی دقیق تر موارد ناکارایی، مدل های پویا برای 43 مورد ناکارای یادشده برازش شد که نتایج نشان دهنده تأیید کارایی و هم گرایی به صفر 12 مورد و نیز رد کارایی اطلاعاتی 31 شرکت (که 9 مورد هم گرایی به صفر داشته اند) هستند. بر این اساس، نمی توان هر دو فرضیه کارایی و حرکت به سمت کارایی را تأیید کرد. نتیجه گیری: تفاوت در نتایج مدل های ایستا و پویا، نشان دهنده تأثیر نوع روش بر نتایج آزمون های کارایی بازار هستند. نمودارهای مسیر زمانی 21 شرکت نیز نشان دهنده بهبود درجه کارایی و تحولات مثبت از سال 1385 هستند. همچنین، نتایج آزمون های تکمیلی نشان دادند که هرچه رتبه نقدشوندگی بالاتر باشد، به احتمال زیاد کارایی مطابق مدل های پویا تأیید می شود.

هدف: شرکت ها برای جذب سرمایه گذاران باید ارزش خود را جذاب نگه دارند. چنانچه ارزش شرکت کاهش یابد، اعتماد سرمایه گذاران به شرکت نیز کاهش خواهد یافت. مدیران می توانند با استفاده از مدیریت سود بر ارزش شرکت تأثیرگذار باشند. از این رو، در این پژوهش، تأثیر مدیریت سود تعهدی و واقعی، بر ارزش شرکت بررسی شده است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، اطلاعات مالی 180 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زم انی 1387 تا 1397 بررسی شد. فرضیه های پژوهش نیز با استفاده از مدل های رگرسیونی چندمتغی ره ب ا داده ه ای ترکیبی آزمون شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، مدیریت سود تعهدی، از طریق اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود واقعی، از طریق هزینه های تولید غیرعادی و جریان های نقد عملیاتی غیرعادی، تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش شرکت ناشی از جریان نقد آزاد دارد. اما، بین مدیریت سود واقعی از طریق هزینه های اختیاری غیرعادی و ارزش شرکت ناشی از جریان نقد آزاد، رابطه معناداری مشاهده نشد. این در حالی است که تأثیر مدیریت سود تعهدی، از طریق اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود واقعی، از طریق هزینه های تولید غیرعادی و جریان های نقد عملیاتی غیرعادی بر ارزش شرکت ناشی از ارزش افزوده اقتصادی منفی و معنادار بوده است. همچنین، مدیریت سود واقعی از طریق هزینه های اختیاری غیرعادی بر ارزش شرکت ناشی از ارزش افزوده اقتصادی، تأثیر مثبت و معناداری داشته است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان دادند که مدیریت سود، ارزش شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد. این تأثیر، در برخی موارد مثبت و در برخی دیگر منفی است. این موضوع نشان می دهد که دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی بر ارزش شرکت ها، اثرهای متفاوتی دارد که می تواند منافع ذی نفعان را در شرکت با خطر جدی مواجه کند.

اندازه موسسات حسابرسی یکی از موضوعات مهم و مورد مناقشه در حرفه حسابرسی است که از آن به عنوان یکی از عوامل اثر گذار بر حسابرسی یاد شده است مهم ترین متغیری که در پژوهش های حسابرسی به آن پرداخته می شود، کیفیت حسابرسی است. پژوهش حاضر به ارزیابی عوامل تعیین کننده اندازه موسسات حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران می پردازد. بازه زمانی تحقیق حاضر از سال 1391 الی 1397 می باشد. جامعه آماری این تحقیق داده های مربوط به 229 موسسه عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شامل میزان درآمد، تعداد حسابداران رسمی در استخدام، تعداد شرکای موسسات حسابرسی، امتیاز کنترل کیفیت توسط جامعه حسابداران رسمی ایران و رتبه بندی سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد امتیاز کنترل کیفیت، تعداد حسابداران رسمی در استخدام، رتبه بورسی موسسات و تعداد شرکا موسسات بر اندازه موسسات تاثیر گذار است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می دهد امتیاز کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی علت رتبه بندی موسسات حسابرسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین تأخیر زمانی در ارائه گزارش حسابرسی و نزدیکی فاصله جغرافیایی دفتر مؤسسه حسابرسی به دفتر مرکزی صاحبکار است. داده های پژوهش شامل 917 مشاهده شرکت-سال است که طبق شرایط غربالگری تعداد 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 را در بر گرفته است. از مدل های رگرسیون چندمتغیره داده های ترکیبی با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته جهت آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که نزدیکی موقعیت جغرافیایی دفتر مؤسسه حسابرسی به دفتر مرکزی صاحبکار سبب کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی شده است. زیرا حسابرسان نزدیک به صاحبکار تعامل بیشتری با صاحبکار داشته و اخبار خاص صاحبکار را با سهولت بیشتری دریافت کنند؛ این موضوع سبب افزایش نظارت مؤثر حسابرسان بر صاحبکار، افزایش کارایی حسابرس و کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی می شود. طبق سایر نتایج، برخی ویژگی های حسابرس، شرکت، هیأت مدیره و کمیته حسابرسی بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی تأثیر دارند. اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی، تخصص مالی هیأت مدیره، اخبار بد، شرایط درماندگی مالی، پیچیدگی و ریسک گزارشگری، رقابت در بازار محصول و تأمین مالی از طریق بدهی و سهام تأثیر مستقیمی بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی دارند. از طرفی چرخش حسابرس، رتبه کیفی حسابرس، استقلال کمیته حسابرسی، اندازه شرکت تأثیر معکوسی بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی دارند؛ اما حق الزحمه حسابرس، استقلال هیأت مدیره، مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت، تخصص مالی کمیته حسابرسی، اهرم مالی، مخارج سرمایه ای و گزارش زیان تأثیر معنی داری بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی ندارند.

توانایی های مدیریت می تواند دستیابی به اهداف کلی شرکت را تسریع نماید.مدیران شرکت ها همواره به دنبال اتخاذ تصمیماتی هستند که بالاترین میزان بازده را برای ذینفعان خود کسب نمایند. با افزایش ریسک میزان بازده مورد انتظار نیز در بازار کارا نیز افزایش می یابد. مدیران توانمند می توانند ریسک های موجود را شناسایی و آن ها را به فرصت های برای سازمان تبدیل نمایند. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین توانایی مدیریت با اجزاء مدیریت ریسکیکپارچه و اجزای آن است. برای این منظور، با توجه به اطلاعات 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، اقدام به برآورد الگو شد. نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که تأثیر توانایی مدیریت بر مدیریت ریسکیکپارچه مثبت و معنادار بوده است. ولی تأثیر توانایی مدیریت بر اجزاء مدیریت ریسک، ریسک استراتژی، قوانین و مقررات، عملیاتی و گزارشگری به تنهایی تأثیرگذار نبوده و تنها بر مدیریت ریسک عملیاتی تأثیر مثبت و معنادار داشته است.