درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین تصمیم گیری های مالی و مدیریتی شرکت ها، تصمیم گیری درباره تعیین مقدار مطلوب موجودی کالای مورد نیاز برای هر دوره مالی است. موجودی کالا در جایگاه یکی از اقلام مهم در مدیریت زنجیره تأمین و اعتبار تجاری در جایگاه منبع تأمین مالی کوتاه مدت، اگر به خوبی مدیریت شوند و هم زمان بتوانند موجب پایداری ساختار سرمایه شوند، منافع بسیاری برای سازمان ایجاد می کنند. در این پژوهش تأثیر کارایی مدیریت موجودی کالا و اعتبار تجاری بر پایداری ساختار سرمایه با استفاده از روش داده های ترکیبی پویا با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته در 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1385 تا 1397 بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون نشان داد که با افزایش کارایی مدیریت موجودی کالا، پایداری ساختار سرمایه، طبق اهرم دفتری و بازاری کاهش می یابد؛ همچنین براساس اهرم دفتری، با افزایش اعتبار تجاری، پایداری ساختار سرمایه کاهش و طبق اهرم بازاری، با افزایش اعتبار تجاری، پایداری ساختار سرمایه کاهش می یابد.

هدف: پژوهش پیش رو با هدف شناسایی استراتژی های بازاریابی در حرفه حسابرسی و رتبه بندی استراتژی ها بر اساس تکنیک آنتروپی اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر از بُعد هدف، کاربردی و ماهیت آن اکتشافی است که با روش آمیخته (کیفی و کمّی) به اجرا درآمده است. برای توسعه مقیاس استراتژی های بازاریابی در بخش کیفی، از مصاحبه عمیق استفاده شد و پژوهشگر در دو نوبت با 28 حسابدار رسمی مصاحبه تلفنی انجام داد. جامعه آماری پژوهش، حسابرسان شاغل در بخش خصوصی بود. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق نمونه گیری تصادفی ساده و توزیع پرسش نامه بین 289 تن از حسابرسان شاغل در تهران جمع آوری شد. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، هشت استراتژی به عنوان استراتژی های بازاریابی و نفوذ برای جذب صاحب کار در حرفه حسابرسی شناسایی شد. این استراتژی ها عبارت اند از: سیاست قیمت گذاری کمتر از واقع خدمات حسابرسی (نرخ شکنی یا سیاست کاهش قیمت)، ارائه خدمات متنوع بیشتر از خدمات اطمینان بخشی، ارائه رزومه کاری به نهادهای تصمیم گیرنده، جذب صاحب کار از طریق نفوذ در اعضای هیئت مدیره، مدیران مجامع شرکت های مادر، هلدینگ ها، جذب صاحب کار به دلیل وجود منافع مشترک از طریق آشنایی یا واسطه ها، انجام حسابرسی با کیفیت عالی به قصد تداوم کار برای صاحب کاران فعلی و جذب صاحب کاران آتی، تعامل با صاحب کار (چشم پوشی از خطا ها، تعدیل بند های گزارش) به منظور تداوم کار و حفظ و جذب صاحب کار از طریق چرخش کار بین چند مؤسسه حسابرسی. نتیجه گیری: در رتبه بندی استراتژی های بازاریابی، انجام حسابرسی با کیفیت عالی به قصد تداوم کار و پس از آن، سیاست کاهش قیمت، بالاترین رتبه را کسب کردند.

هدف: کوته بینی سرمایه گذاران، به معنای بیش از واقع ارزیابی کردن عایدات کوتاه مدت و کمتر از واقع ارزیابی کردن عایدات بلند مدت توسط سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه است. با توجه به اینکه سرمایه گذاران کوته بین دارای افق دید کوتاه مدت در بازار سرمایه هستند، بر عملکرد کوتاه مدت شرکت تمرکز می کنند و ممکن است این رفتار آنها، برای مدیران انگیزه ای ایجاد کنند تا از طریق مدیریت سود و کاهش سرمایه گذاری، عملکرد کوتاه مدت شرکت را بهتر از واقع گزارش دهند. از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر کوته بینی سرمایه گذاران بر مدیریت سود و سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: اطلاعات لازم، از صورت های مالی 150 شرکت در دوره زمانی سال های 1390 تا 1396 جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیون چندمتغیره با داده های تابلویی به روش اثرهای ثابت استفاده شده است. در این پژوهش، برای اندازه گیری کوته بینی سرمایه گذاران، از مدل دل ریو و سانتاماریا (2016)؛ برای اندازه گیری مدیریت سود، از مدل تعدیل شده جونز (1991) و برای اندازه گیری سرمایه گذاری شرکت، از مخارج پرداختی بابت سرمایه گذاری استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کوته بینی سرمایه گذاران بر مدیریت سود، تأثیر معنادار و مثبت و بر سرمایه گذاری شرکت ها، تأثیر معنادار و منفی می گذارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، در بورس اوراق بهادار تهران با افزایش کوته بینی سرمایه گذاران، مدیران شرکت ها در راستای برآورده کردن انتظارات سرمایه گذاران کوته بین برای بهبود سودآوری و قیمت جاری سهام شرکت ها، بر عملکرد کوتاه مدت تمرکز می کنند. از این رو، مدیران به جای تمرکز بر اهداف و برنامه ریزی های بلند مدت، بر اهداف کوتاه مدت متمرکز می شوند و به همین دلیل با دست کاری سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و کاهش سرمایه گذاری آتی، انتظارات سرمایه گذاران کوته بین را برآورده می کنند.

موضوع رفتار نامتقارن هزینه ها توجه زیادی را در ادبیات حسابداری مدیریت به خود جلب نموده است. مطابق نظریه اقتصادی هزینه های چسبنده، هزینه های تعدیل منابع به ویژه هزینه های تعدیل کارکنان یکی از دلایل اصلی برای این رفتار نامتقارن است. پژوهش حاضر با بررسی تأثیر مهارت کارکنان بر چسبندگی هزینه های حقوق و دستمزد بینشی تازه برای نظریه ی اقتصادی چسبندگی هزینه ها فراهم می آورد. در این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1390 تا 1399 به عنوان جامعه ی آماری انتخاب و مهارت کارکنان با استفاده از مؤلفه های سرانه آموزش، تجربه و سطح تحصیلات کارکنان اندازه گیری می شود. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که سطح مهارت کارکنان بر چسبندگی هزینه های حقوق و دستمزد تأثیر مثبتی دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که هزینه های حقوق و دستمزد در شرکت های با مهارت بالای کارکنان دارای چسبندگی و در شرکت های با مهارت پایین کارکنان فاقد چسبندگی است.

مدیریت سود پدیدهای متأثر از عوامل محیطی است که به لحاظ نظری، براساس تئوری نمایندگی، تحلیلپذیر است. از منظر حقوقی، مسئله نمایندگی در قالب مسئله اصیل – نماینده مطرح میشود که وجهاشتراک حسابداری و حقوق است. این مسئله زمینهساز وقوع خطر اخلاقی است. این خطر اخلاقی در رابطه میان مدیر و سهامدار در قالب عدم تقارن اطلاعاتی مطرح میشود. توجه به نهاد حقوق مالکیت، یکی از روشهای کنترل خطر اخلاقی است. پژوهش حاضر قصد دارد با بهرهجستن از مفاهیم اقتصاد نهادگرا، نهاد حقوق مالکیت و مسئله اصیل – نماینده، تحلیل حقوقی از مدیریت سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار ارائه کند؛ ازاینرو رابطه میان حقوق مالکیت و اجزای آن با مدیریت سود در 94 شرکت طی بازه زمانی 1390 – 1396 با استفاده از رویکرد گشتاور تعمیمیافته آزموده شد. براساس نتایج پژوهش، حفاظت از حقوق مالکیت با مدیریت سود رابطه منفی و معنادار دارد و با تقویت حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کنترل فساد، سهولت دسترسی به وام، تسهیل فرآیند ثبت مالکیت، حفاظت از مالکیت فکری و حفاظت از ثبت اختراع، انگیزههای فرصتطلبانه مدیران و مدیریت سود را کنترل میکند.

حقالزحمه بالای حسابرسی میتواند وابستگی اقتصادی میان حسابرس و صاحبکار ایجاد نماید. این موضوع، ممکن است تردیدی اساسی درباره استقلال حسابرس فراهم آورد. زیرا ممکن است حسابرس برای حفظ مشتری و کسب حقالزحمه بیشتر، تردید حرفهای را زیر پا بگذارد براین اساس هدف این پژوهش بررسی رابطه بین حقالزحمه حسابرس و ویژگیهای تردید حرفهای حسابرس در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است. بدین منظور، شش ویژگی تردید حرفهای حسابرس شامل ذهن پرسشگر، تعلیق در قضاوت، جستجوی دانش، درک میان فردی، اعتمادبهنفس و خودرأیی در نظر گرفته شد که از طریق پرسشنامهای که در بین 34 نفر از حسابرسان سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شامل کلیه شرکا و مدیران توزیع گردید اندازهگیری و تجزیهوتحلیل شد. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی میباشد و فرضیههای پژوهش از روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرمافزار Smart PLS تجزیهوتحلیل شد. نتایج نشان داد که حقالزحمه حسابرس بر شش ویژگی تردید حرفهای حسابرس تأثیر منفی و معناداری دارد. حسابرسانی که حقالزحمههای بالایی از صاحبکاران خود دریافت میکنند، تمایل بیشتری دارند تا قرارداد خود را با همان صاحبکار تمدید کنند و میزان تردید حرفهای خود را تنزل داده تا بتوانند رضایت صاحبکار را، جهت دستیابی به منافع اقتصادی بالاتر خود کسب نمایند.

پژوهش حاضرقصد دارد نقش تصمیم گیری اخلاقی حسابرسان بر افشای اسرار مالی و غیر مالی را بررسی و مدل تصمیم گیری حسابرسان را با تاکید بر نقش تعدیلگر شدت اخلاق ادراک شده ارائه نماید. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر پرسشنامه و جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه اشخاص عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1397می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از شاخص های آمار توصیفی و روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید و کلیه محاسبات و تحلیلهای آماری به وسیله نرمافزار PLS انجام گرفت و مدل تصمیم گیری اخلاقی موثر بر افشای اسرارمالی و غیر مالی؛ با تاکید بر نقش تعدیلگر شدت اخلاق ادراک شده حسابرسان ارایه گردید. در مدل تحقیق، نتایج حاکی از آن است که بین آگاهی اخلاقی با قضاوت حرفه ای و احساسات رابطه مثبت معنادار وجود دارد. افزون بر این، نتایج حاصل از آزمون دیگر فرضیه ها نشان داد بین احساسات و قضاوت حرفهای رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین بین قضاوت حرفه ای و افشای اسرار رابطه مثبت معنادار مشاهده شده است.

این پژوهش با هدف تبیین تاثیر اراده، دانش، شناخت و تعامل کارکنان ارشد دستگاه های نظارتی بر مبارزه با پول شوئی شکل گرفت. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و قلمرو زمانی سال 98 بود. جامعه آماری کارشناسان دستگاههای نظارتی و حسابرسی مسئول بوده که حسابرسان دیوان محاسبات کشور در آنجا حضور دارند انتخاب شد. با توجه به مشخص بودن افراد جامعه طبق جدول جرسی- مورگان حجم نمونه 200 نفر تعیین شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از کارکنان ارشد دستگاه های نظارتی و حسابرسی، از پرسشنامه استفاده گردید تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه تحقیق بررسی شود بدین منظور تعداد 230 پرسشنامه توزیع شد که از این تعداد 200 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل آماری دریافت گردید. جهت آزمون فرضیه ها از احتمال حاصل از برازش مدل در حالت معنی داری پارامترها استفاده شد. مناسبت مدل از طریق معادلات ساختاری بررسی گردید. یافتههای پژوهش نشان میدهد، اراده کارکنان ارشد، دانش کارکنان ارشد، شناخت کارکنان ارشد و تعامل کارکنان ارشد دستگاه های نظارتی بر مبارزه با پولشویی تاثیر دارد.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بررسی تاثیر خطای پیش بینی سود بر گرایش های احساسی سرمایه گذاران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بدین منظور اطلاعات 150 شرکت طی سالهای 1390 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون تلفیقی چند متغیره (OLS) استفاده شده است. گرایش های احساسی سرمایه گذاران از طریق شاخص باندو پادهایاها و جونز (۲۰۰۵) اندازه گیری شده و برای اندازه گیری خطای پیش بینی سود از معیار چنگ و فیرث (2000) استفاده شده است.پژوهش حاضر از نوع توصیفی میباشد و یافته ها حاکی از آن است خطای پیش بینی سود بر گرایش های احساسی سرمایه گذاران تاثیر معنادار دارد.

رشد تجارت بینالمللی و جریانهای سرمایه و پیوستگی اقتصادی فزاینده طی دو دهه گذشته، منجر به تمایل به هماهنگسازی استانداردهای حسابداری در میان کشورها شده است. در نتیجه، تعداد زیادی از کشورها استفاده از استانداردهای بینالمللی حسابداری را پذیرفتهاند. استانداردهای مذکور با افزایش قابلیت مقایسه و کیفیت اطلاعات مالی موجب شفافیت اطلاعاتی میشود. بانکها که بعنوان سردمداران اقتصادی جامعه بخصوص در امر جذب و تخصیص سرمایه به ارکان اقتصادی مملکت از جایگاه حساسی برخوردارند، همواره از طرف فعالان بازار مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفته اند، در این تحقیق تاثیر بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری طبق دستورالعمل بانک مرکزی بر شاخصهای مالی و مدیریت سود بانکها مورد بررسی قرار گرفته است و از آنجا که دستورالعمل بانک مرکزی از ابتدای سال 1394 الزامی شده است ، لذا اثرات بکارگیری دستورالعمل فوق از سال 1392 تا پایان 1395 مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه ها از روش آزمون های مقایسه میانگین دو جامعه و من- ویتنیاستفاده شده است یافته های پژوهش نشان می دهد که بکارگیریاستانداردهایبینالمللی حسابداریبرمدیریت سود تاثیر منفی معناداری دارد با توجه به اهمیت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، حرکت بانک ها به سمت اجرای این استانداردها ضروری می باشدزیرا این مورد از منظر مالی منجر به شفاف سازی صورت های مالی، افزایش اعتبار در سطح بین المللی، کاهش هزینه حضور در بازارهای مالی و تسهیل ارتباطات بین المللی می شود.

هدف این مقاله ارزیابی کارایی بازار سرمایه در سطح نیمه قوی از طریق بررسی رابطه بین افزایش و کاهش بازدهی سهام و اطلاعات صورتهای مالی است. بدین منظور با استفاده از 66 مدل دادههای ترکیبی لاجیت غلتان و متغیرهای حسابداری، کاهش و افزایش بازدهی هر شرکت در قالب یک مقدار(Pr ) برآورد و پرتفویی مصون (با سرمایهگذاری صفر) تشکیل شد. سهام شرکتها با Pr معادل 0.6 و بالاتر در موقعیت خرید و 0.4 و پایینتر در موقعیت فروش لحاظ شد. بازدهی حاصل از پرتفوی مصون که جمع جبری دو گروه سهام مذکور است مبنای قضاوت در مورد کارایی بازار در سطح نیمه قوی است . نتایج حاصل از مدلهای مذکور با سه معیار مختلف بازدهی بر روی نمونهای متشکل از 58 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 لغایت 1396 حاکی از امکان کسب بازده اضافی غیرقابل تبیین توسط اندازه و ریسک سیستماتیک و انحراف قیمتهای بازار از ارزشهای بنیادی است. لذا کارایی بازار سرمایه ایران در سطح نیمه قوی را نمیتوان تائید کرد. همچنین، در میان 17 نسبت حسابداری مورد استفاده برای پیشبینی جهت تغییرات بازدهی، نسبتهای تغییر در جمع داراییها، هزینه مالی به فروش، تغییر در سود نقدی هر سهم، تغییر در نسبت فروش به جمع داراییها، سود ناخالص به فروش و سود قبل از مالیات بیشترین دفعات معناداری مدلهای برازش شده را دارند.

گزارشگری مالی بعنوان محصول نهایی فرآیند حسابداری، تحت تأثیر ویژگی هایی ازجمله محیط فعالیت، نیازهای استفاده کنندگان و اهداف ذینفعان از اطلاعات مالی قرار دارد. اگرچه گزارشگری مالی نهادهای دولتی و عمومی و همچنین واحدهای انتفاعی و تجاری، نقش مشابهی در جهت تحقق مسئولیت پاسخگویی و فراهم نمودن اطلاعات برای تصمیم گیری (بر اساس تئوری مباشرت) ایفاد می نمایند اما گزارش هایی که آنها استخراج می کنند، تفاوت های قابل ملاحظه ای هم باهم دارند. در عین حال گزارش-های مالی بخش عمومی شامل عناصر و اطلاعات با اهمیت زیادی بوده و صورت های مالی (که برای بخش انتفاعی از بُعد قانونی تنها گزارش مالی الزامی است) فقط یکی از این اقلام بوده و از نظر سطح اهمیت نیز، پژوهش ها نشان داده، هم سطح با سایر عناصر گزارشگری مالی بخش عمومی می باشد. دولت بعنوان بزرگترین نهاد و بخش های عمومی، شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی، برای تحقق اهداف خود، دو نوع فعالیت انجام می دهند. هیأت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) این فعالیت ها را چنین تفکیک نموده است: اول- فعالیت های حکمرانی (غیربازرگانی) و دوم- فعالیت های بازرگانی و امانی. فعالیت های حکمرانی (غیربازرگانی) موجب افتراق گزارش گری مالی بخش عمومی و مؤسسات انتفاعی (خصوصی) می گردد؛ هرچند در اغلب کشورها، گزارشگری مالی فعالیت های بازرگانی و امانی بخش عمومی با مؤسسات انتفاعی بخش خصوصی، تفاوت محسوسی نداشته و هر دو بسته به مباتی حسابداری مورد استفاده، از اصول و استانداردهای حسابداری مشابهی استفاده می نمایند. ویژگی های محیطی حاکم بر فعالیت های حاکمیتی بخش عمومی، نحوه تحصیل منابع برای تأمین هزینه این فعالیت-ها، حقوق شهروندان مبتنی بر پاسخ خواهی در خصوص نحوه و محل مصرف منابع، نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از گزارش های مالی، الزام مقامات منتخب به پاسخگویی مالی و غیره از مصادیقی هستند که به نحوی از انحاء در شیوه گزارشگری مالی، نوع و میزان افشاء اطلاعات در این گزارش ها، اثر گذار خواهد بود.

این مقاله به معرفی نگرش جدید درباره اصول و حرفه مدیریت می پردازد که مفاهیم، دیدگاه ها و مطالعات عمومی و تجاری را در خلال واقعیات موجود در عصر حاضر به کار می گیرد. همچنین با اقتباس از سیستم های باز آینده گر و دورنمای منطقی کاربردی و میان رشته در رابطه با مدیریت عمومی نوین در بخش مالی به بررسی این مفهوم می پردازد. ظهور مدیریت مالی نوین در چند دهه اخیر موجب گردید تا دولت های مختلف با ساختار اقتصادی و سیاسی متفاوت، اصلاحات گوناگونی در سیستم حسابدرای بخش عمومی خود بوجود آورند؛ به گونه ای که فدراسیون بین المللی حسابداری (IFAC)، حسابدهی و پاسخگویی را لازمه دستیابی به یک اقتصاد جهانی دانست و با انتشار بیانیه ها و استانداردهای نوین، گام های مؤثری به سمت مدیریت مالی نوین و ابزارهای حاکم بر آن برداشته است. در این مقاله با بررسی سیر تحول انجام شده در این خصوص به بررسی مفاهیم نظری حاکم بر سیستم های حسابداری در بخش عمومی پرداخته شده است.

ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و مدیریت سود از جمله موضوع های بحث انگیز در پژوهش های مالی و حسابداری است. با توجه به افزایش قابل توجه تعداد شرکت های خانوادگی در اقتصادهای نوظهور، پژوهش های زیادی در این زمینه انجام شده است. در ساختار مالکیتی شرکت های خانوادگی ویژگی های منحصر به فردی از قبیل شهرت، اعتبار خانوادگی، ثروت اجتماعی و احساسی، تمرکز مالکیت و افق سرمایه گذاری بلندمدت وجود دارد که رفتار و عملکرد این شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر خانوادگی بودن شرکت ها بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و مدیریت سود می باشد. برای این منظور، داده ها و اطلاعات 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396جمع آوری شد و فرضیه های پژوهش بر مبنای رگرسیون داده های ترکیبی آزمون شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد بین مالکیت خانوادگی با مسئولیت اجتماعی و مدیریت سود به ترتیب رابطه مثبت و منفی معنی داری وجود دارد. همچنین، یافته اصلی پژوهش حاکی از آن است که در شرکت های خانوادگی، رابطه بین مسئولیت اجتماعی و مدیریت سود تضعیف می شود. در شرکت های خانوادگی عامل اصلی سرمایه گذاری در مسئولیت اجتماعی و اجتناب از مدیریت سود، توجه مالکان خانوادگی به شهرت، اعتبار و حفظ ثروت اجتماعی و احساسی خانواده می باشد.

مسئولیت اجتماعی، تعهد شرکت ها برای اقداماتی است که علاوه بر تامین منافع شرکت، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می آورد. بر این اساس، مسئولیت اجتماعی یک تعهد است که شرکت باید در قبال آن پاسخگو باشد؛ به عبارتی، شرکت ها مسئول هستند که از آلوده کردن محیط زیست، اعمال تبعیض در امور استخدامی، بی توجهی به تامین نیازهای کارکنان، تولید کردن محصولات زیان آور و نظایر آن که به سلامت جامعه لطمه می زنند، بپرهیزند. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی راهبردی با عملکرد مالی و ضریب واکنش سود شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور داده های 109 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 7 ساله از 1389 تا 1396 بررسی شد. برای سنجش مسئولیت اجتماعی راهبردی از شاخص کارول (1979) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر ضریب واکنش سود، تأثیر مثبت دارد. همچنین، مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام تأثیر معنی داری ندارد، اما بر بازده دارایی ها تأثیر مثبت دارد.

در سه دهه گذشته تحولات عمده مدیریت عمومی و به ویژه استقرار حسابداری تعهدی، مشخصه بخش عمومی بسیاری از کشورها بوده است. نظام مالی بخش عمومی ایران نیز در فرآیند اجرایی شدن این تحولات قرار دارد، با توجه به شواهد موجود، مبنی بر عدم بکارگیری کامل و مناسب استانداردهای حسابداری بخش عمومی، هدف مطالعه حاضر، بررسی تحولات حسابداری بخش عمومی و بکارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی با تمرکز بر شناسایی چالش ها و عوامل پشتیبان تحول است. جامعه آماری پژوهش، کلیه افراد خبره و صاحب نظر در زمینه حسابداری بخش عمومی و تحولات آن می باشد و اطلاعات موردنیاز برای پاسخ به سوالات اصلی پژوهش، از طریق توزیع پرسشنامه محقق ساخته، در سال 1397، گردآوری شده است. نظرخواهی از خبرگان در طی دو دور دلفی، نشان داد که نبود شناخت مناسب از استانداردها، اصلی ترین چالش بکارگیری استانداردها است، علاوه بر این، آموزش به حسابداران بخش عمومی رتبه نخست پیش نیازها و عوامل پشتیبان را به خود اختصاص داد. پژوهش حاضر، علاوه بر ارزیابی چالش های بکارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی، برای نخستین بار به بررسی پیش نیازهای بکارگیری استانداردها پرداخته و از این رو به توسعه و بهبود حسابداری بخش عمومی ایران، کمک می نماید.

مالیات به عنوان اصلی ترین ابزار کسب درآمد می تواند دولت ها را در جهت نیل به اهداف کلان اقتصادی یاری رساند. پرداخت مالیات یکی از مهمترین وظایفی است که شهروندان می توانند در راستای تأمین منابع مالی جهت ارائه رفاه جامعه انجام دهند. علاوه بر این به دلیل حمایت دولت، شرکت هایی که دارای روابط سیاسی هستند، محیط عملیاتی غیرشفافی دارند در نتیجه تضاد منافع در این شرکت ها بیشتر از سایر شرکت ها بوده و هزینه های نمایندگی بیشتر است. لذا این پژوهش به بررسی رابطه بین برنامه ریزی مالیاتی (اجتناب و فرار مالیاتی) و هزینه های نمایندگی با تاکید بر نقش ارتباطات سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1397 با استفاده از اطلاعات 145 شرکت منتخب پرداخته است. نتایج نشان داد که اجتناب و فرار مالیاتی باعث افزایش هزینه های نمایندگی می شوند. فرار و یا اجتناب از پرداخت مالیات، اغلب در انحراف منافع به سود خود مدیران نقش داشته و مدیران سعی می کنند از طریق دستکاری سود به فرصت طلبی خود ادامه دهند و منافع خود را مقدم بر منافع سایر سهامداران می دانند که منجر به افزایش هزینه های نمایندگی می شود. همچنین نتایج نشان داد در شرکت های دارای روابط سیاسی نیز هزینه های نمایندگی افزایش می یابد. زیرا مدیران دارای روابط سیاسی در محیط های دارای تضاد منافع فعالیت های فرصت طلبانه خود را به راحتی انجام می دهند . علاوه بر این وجود روابط سیاسی در شرکت ها باعث تشدید رابطه بین برنامه ریزی مالیاتی و هزینه های نمایندگی می شود. به عبارتی در شرکت های دارای روابط سیاسی قوی، مدیران سعی می کنند تا از طریق اجتناب مالیاتی و یا اقدام غیرقانونی فرار مالیاتی؛ مالیات قابل پرداخت را به تعویق بیاندازند یا از پرداخت آن فرار کنند که این امر شفافیت اطلاعات افشا شده را کاهش داده و فرصت طلبی مدیران در این شرایط افزایش یافته و باعث می شود تا هزینه های نمایندگی افزایش یابد.

حسابداری مدیریت زیست محیطی دیدگاهی ترکیبی ارائه می کند که زمینه ای برای استفاده از داده های حسابداری مالی، حسابداری بهای تمام شده و صورت گردش مقداری مواد جهت افزایش کارایی مواد، کاهش اثرات محیطی و ریسک و همچنین کاهش هزینه حفاظت از محیط زیست، فراهم می نماید. حسابداری مدیریت زیست محیطی توسط شرکت های عمومی و خصوصی در حال اجرا می باشد اما تابه حال توسط کشورها و ملت ها اجرا نشده است. حسابداری مدیریت زیست محیطی دارای مؤلفه های مالی به همراه مؤلفه های فیزیکی می باشد. تمرکز اصلی حسابداری مدیریت زیست محیطی و روش حسابداری مدیریت زیست محیطی، ارزیابی مخارج زیست محیطی ناشی از تصفیه آلودگی ها، دفع یا انهدام، حفاظت از محیط زیست و مدیریت زیست محیطی می باشد. همچنین، جدیدترین موردی که به این هزینه ها اضافه شده است، ارزش خرید مواد خروجی های غیرتولیدی و هزینه های پردازش آن ها می باشد. جمع این مخارج، تصویری ترسناک از کل هزینه های ناکارایی شرکت را نشان می دهد که شرکت ها را وادار به بهبود سیستم اطلاعاتی شان می نماید. در این مطالعه، ما با تمرکز بر تکنیک های کمی سازی مخارج و یا هزینه های زیست محیطی به عنوان مبنایی برای کنترل بهتر و هدفی برای الگوسازی به تعریف مفاهیم و اصولی برای حسابداری مدیریت زیست محیطی می پردازیم. این روش، هزینه های برون سازمانی را مدنظر قرار نداده، اما تمرکزش بر ارزیابی جامع و کامل مخارج سالانه مستقیم تصفیه آلاینده-ها، حفاظت محیط زیست و مدیریت زیست محیطی به همراه مواد ضایع شده و انرژی ورودی (ناکارایی در تولید) می باشد.

موضوع و هدف مقاله: هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط برنامه ریزی بودجه و تخصیص منابع با در نظر گرفتن نقش میانجی مدیریت عملکرد در شهرداری اصفهان می باشد. روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان در شهرداری اصفهان می باشد، که در حدود 110 نفر می باشند. روش استفاده شده، روش توصیفی-پیمایشی از نوع کاربردی و همبستگی است. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه استفاده گردید. همچنین آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار ساختار معادلاتی (PLS) و  Smart-PLs2 انجام شده است. یافته های پژوهش: بین برنامه ریزی بودجه و تخصیص منابع ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین برنامه ریزی بودجه و مدیریت عملکرد ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. از سوی دیگر، بین مدیریت عملکرد و تخصیص منابع ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین مدیریت عملکرد نقش میانجی در رابطه بین برنامه ریزی بودجه و تخصیص منابع دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به بررسی های نگارندگان، تاکنون پژوهشی در ارتباط با برنامه ریزی بودجه و تخصیص منابع و نقش میانجی مدیریت عملکرد در ایران انجام نشده است. لذا این پژوهش به پر کردن خلأ تحقیقاتی در این حوزه کمک خواهد کرد

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارزیابی تطبیقی کارآمدی شیوه های فعلی قیمت گذاری بنگاه های مصوب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 و شیوه های نوین قیمت گذاری بنگاه ها است. روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی است.  تعیین نرخ پایه هر سهم بر اساس پیش بینی سود سنوات آتی با سه روش پیشنهادی و تنزیل آن به نرخ 30 درصد به تاریخ ارزیابی، و نیز نرخ پایه محاسبه شده توسط کارشناسان رشته مالی طبق مدل های مشخص شده توسط شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، محاسبه و نتایج با قیمت اولین معامله و میانگین هندسی معاملات شش ماهه اول بعد از پذیرش در بورس مقایسه شده است. یافته های پژوهش: بین قیمت سهام ارزیابی شده توسط کارشناسان با میانگین قیمت شش ماهه اول پس از ورود به بورس تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: مدل ارزیابی سهام شرکت ها به روش پیش بینی و تنزیل جریان های نقدی آتی از کارایی مناسب تری برخوردار می باشد. به عبارتی روش های ارزیابی کلاسیک ارزش گذاری (حداقل به صورت عمومی) در محیط ایران نمی تواند به نتایج معتبری بیانجامد و بایستی از روش های اقتضائی و موردی برای ارزش گذاری شرکت های مورد واگذاری استفاده نمود.