درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: یکی از استراتژی های سرمایه گذاری، مدیریت غیرفعال است که یک شاخص یا پرتفوی با وزن بازار را دنبال می کند. هدف از این نوع مدیریت، حداقل سازی کارمزدهای سرمایه گذاری و جلوگیری از عواقب نامطلوب پیش بینی نادرست آینده است. مدیریت فعال پرتفوی، به دنبال جلوزدن از بازده شاخص است، در حالی که مدیریت غیرفعال، به دنبال دستیابی به بازده و ریسک متناسب با شاخص است. ردیابی شاخص، نوعی استراتژی سرمایه گذاری غیرفعال در بازار سرمایه محسوب می شود و هدف آن، تشکیل پرتفوی ای از سهم های یک شاخص است که بتواند عملکرد شاخص را بازسازی کند، بدون آنکه از تمامی دارایی های تشکیل دهنده آن شاخص خریداری شود. در این پژوهش، هدف ردیابی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران است. روش: در این پژوهش، با استفاده از مدل ارزش در معرض ریسک شرطی ترکیبی دو دنباله ای (مدل اصلی) به تشکیل پرتفوی بهینه ردیاب شاخص پرداخته و عملکرد آن بررسی می شود. نمونه بررسی شده داده های هفتگی طی بازه زمانی ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ است. برای ارزیابی مدل، داده ها به ۲۶ پنجره زمانی، شامل ۵۲ داده داخل نمونه و ۱۲ داده خارج از نمونه دسته بندی شد. یافته ها: نتایج صحت بازسازی عملکرد شاخص حاکی از آن است که پرتفوی های حاصل شده از مدل اصلی، در بازسازی عملکرد شاخص موفق عمل کرده اند. همچنین نتایج آزمون نسبت اطلاعاتی و خطای ردیابی نشان می دهد که میان مدل اصلی و مدل رقیب تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: در این پژوهش با استفاده از یک مدل برنامه ریزی ریاضی خطی، به تشکیل پرتفوی های ردیابی شاخص پرداخته شد. نتایج نشان داد با اینکه مدل اصلی در ردیابی شاخص موفق عمل کرده است، به لحاظ کاهش خطای ردیابی و افزایش نسبت اطلاعاتی، از مدل قدر مطلق انحرافات برتر نیست.

هدف: شناسایی مدل درست قیمت گذاری دارایی، نه تنها بازده سهام را توضیح می دهد، بلکه باعث افزایش توانایی پیش بینی بازده غیرعادی خواهد شد. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی امکان بهبود عملکرد مدل های مورد بررسی پژوهش با اضافه کردن عامل بازده مورد انتظار است.روش: در این پژوهش از داده های 345 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس طی بازه زمانی 1385 تا 1398 استفاده شد. سپس، بر پایه نظریه مصرف و اصول و مفروضات حسابداری، ویژگی های حسابداری اثرگذار بر رشد سود و بازده سهام شناسایی و به دنبال آن به صورت تجربی آزمون شدند. در ادامه، ویژگی های مربوطه در یک عامل تحت عنوان عامل بازده مورد انتظار خلاصه شد تا در بسط مدل های چندعاملی قیمت گذاری استفاده شود. در نهایت، دارایی های آزمون در دو دسته، با لحاظ کردن ویژگی بازده مورد انتظار شرکت و بدون لحاظکردن ویژگی بازده مورد انتظار شرکت، طبقه بندی شدند.یافته ها: موارد متعددی از هر دو گروه دارایی های آزمون نشان می دهد، بسط مدل های مورد بررسی پژوهش با عامل بازده مورد انتظار، موجب افزایش ارزش احتمال آماره GRS، کاهش آماره GRS و افزایش ضریب تعیین تعدیل شده آنها می شود که این موضوع حاکی از بهبود عملکرد و افزایش شایان توجه قدرت توضیح دهندگی مدل های حاوی عامل بازده مورد انتظار نسبت به مدل های متناظر آنها است.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد اضافه شدن عامل بازده مورد انتظار به مدل های مورد بررسی پژوهش باعث شده تا عملکرد این مدل ها در توضیح الگوهای مختلف بازده سهام بهبود یابد که این تفاوت عملکرد از لحاظ قدرت توضیح دهندگی برای دارایی های آزمونی که با استفاده از ویژگی بازده مورد انتظار تشکیل شده، مطلوب تر است.

ریسک اعتباری به مثابه احتمال نکول بدهکار در پرداخت دیون، منجر به دست یازیدن طلبکاران به ابزاری جهت پوشش آن گردیده است. سواپ نکول اعتباری به عنوان یکی از اوراق مشتقه در شمار کارآمدترین ابزارهای مدیریت ریسک است. چه اینکه علاوه بر مدیریت ریسک، امکانی جهت رواج بازارهای ثانویه و تعمیق بازار سرمایه فراهم می آورد. بیمه اعتبار نیز گونه دیگری از ابزار مدیریت ریسک اعتباری است که در بسیاری از موارد با سواپ نکول خلط می گردد. تشبیه سواپ نکول اعتباری به بیمه اعتباری نه تنها در نظام حقوقی و فقهی ما که در حقوق غرب نیز ریشه دارد. با توجه به پذیرش شرعی بیمه در فقه اسلام، از این تشبیه به منظور توجیه فقهی و شرعی قرارداد سواپ نکول اعتباری استفاده گردیده است. در این پژوهش با تکیه بر شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش کتابخانه ای، تلاش شده علاوه بر ترسیم مرزی میان این دو نهاد، ایرادات فقهی وارد شده بر سواپ نکول اعتباری نیز شرح گردیده و امکان پذیرش این عقد به عنوان یک عقد مستقل موردارزیابی واقع گردد. با این توضیح که تشخیص ماهیت سواپ نکول اعتباری، در سنجش صحت انعقاد چنین عقدی از منظر فقهی اثرگذار خواهد بود و این بحث از این حیث حائز اهمیت است که امکان پذیرش سواپ نکول از منظر شرع و مآلاً در بازار سرمایه ایران را نمایان می سازد.

نقش بی بدیل نظام بانکداری به عنوان راهبردی اصولی برای اجرای سیاست های اقتصادی، وجود بحران های مالی چند دهه اخیر در صنعت بانکداری، اقتصاد مبتنی بر بانک در کشور، نقش اصلی گزارشگری مالی در مجهز کردن ذینفعان به اطلاعات مفید و تمرکز اولیه آن بر سود، همچنین میزان شیوع و پیامدهای قوی مدیریت سود، زمینه را برای ورود پژوهش های حسابداری به منظور بررسی صنعت بانکداری مهیا می نماید. باتوجه به خلأ پژوهش های کیفی، هدف شناسایی و رتبه بندی انگیزه ها و ابزارهای مدیریت سود در این صنعت می باشد. روش شناسی این پژوهش، دلفی فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتب فازی با ابزار مصاحبه و پرسشنامه است. به همین منظور با 15 نفر از خبرگان این صنعت مصاحبه هایی انجام گرفت؛ سپس پرسشنامه های دلفی و مقایسات زوجی در اختیار 23 نفر از افرادی که در تهیه، تحلیل و حسابرسی صورت های مالی بانک ها فعالیت داشته اند قرار گرفت. نتایج نشان داد عوامل علی مؤثر بر مدیریت سود به ترتیب عبارتند از: عوامل مبتنی بر تداوم فعالیت، اقدامات انسانی و نفع شخصی، کفایت و کیفیت استانداردها و قوانین، فشار محیط قانونی. به علاوه راهبردهای این پدیده به-ترتیب عبارتند از: مدیریت سود واقعی، مدیریت ارائه اطلاعات و مدیریت سود تعهدی. تحلیل ها نشان می دهد انگیزه بقای بانک، انگیزه خاص مدیریت، کیفیت استانداردهای حسابداری و انگیزه قانونی، عوامل اصلی تأثیرگذار بر مدیریت سود بوده و ابزارهای اصلی مدیریت سود در صنعت بانکداری کشور شامل مدیریت خرید و فروش اوراق بهادار، نحوه شناسایی سود سپرده و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول می باشد این اطلاعات می تواند برای سرمایه گذاران، بانک مرکزی، استانداردگذاران، بازرسان و حسابرسان در اجرای حسابرسی های مؤثر و کارآمد مفید واقع شود.

نظام راهبری شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیریت شرکت مطابق با منافع سهامداران. همچنین، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ پذیری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شرکت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﻬﺪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ درک می شود؛ اما مسیر و جهت آتی آنها را تصمیم هایی تعیین می کنند که مدیران در شرکت ها می گیرند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر اختلالات ادراکی و رفتاری مدیرعامل بر مکانیزم های نظام راهبری شرکتی و مسئولیت اجتماعی در قالب سه معیار فرااعتمادی، خوش بینی و کوته بینی است. نمونه بحث شده در این پژوهش شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1398-1391 است که با بهره گیری از نرم افزار Eviewse10 بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می دهند فرااعتمادی مدیرعامل بر کیفیت حسابرسی مستقل تأثیر منفی و معناداری دارد. خوش بینی و کوته بینی مدیرعامل بر کیفیت حسابرسی مستقل تأثیر معناداری ندارد. همچنین، فرااعتمادی و کوته بینی مدیرعامل بر میزان مالکیت نهادی تأثیر معناداری ندارد. خوش بینی مدیرعامل بر میزان مالکیت نهادی تأثیر منفی و معناداری دارد. فرااعتمادی مدیرعامل بر تمرکز مالکیت، تأثیر مثبت و معنادار و خوش بینی مدیرعامل بر تمرکز مالکیت تأثیر منفی و معنادار دارد و کوته بینی مدیرعامل بر تمرکز مالکیت تأثیر معناداری ندارد. فرااعتمادی و کوته بینی مدیرعامل بر مسئولیت اجتماعی تأثیر منفی و معنادار و خوش بینی مدیرعامل بر مسئولیت اجتماعی تأثیر معناداری ندارد.

توسعه و گسترش بورس های کالایی و چشم انداز فراملی شدن آنها ایجاب می کند که ضمن بررسی قوانین و حقوق مرتبط در سطح بین الملل، زمینه تدوین و اجرای آنها در راستای افزایش تعاملات با بورس های خارجی و شناسایی بازارهای جدید صادراتی فراهم شود. یکی از این حقوق، حق باز فروش کالا است که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) به آن پرداخته شده است. بررسی ها نشان می دهد امکان حق بازفروش نه تنها در بورس های کالایی بلکه در نظام حقوقی ایران نیز پیش بینی نشده است و فروش مجدد کالا قبل از فسخ معامله اولیه به یکی از طرق قانونی یا قراردادی، تصرف در مال غیر و تابع احکام معاملات فضولی می باشد. نتایج تحقیق بیانگر این است که با اصلاح دستورالعمل های مربوطه در بورس کالای ایران می توان از حق بازفروش کالا برای خریدار و فروشنده استفاده نموده و بدین صورت از خسارات احتمالی ناشی از عدم تحوبل کالا توسط خریدار و یا تحویل کالای نامنطبق با قرارداد توسط فروشنده جلوگیری نمود.

دستیابی به عملکرد بهینه و مطلوب در تمامی زمینه ها از اهداف اصلی هر سازمانی است. بر این اساس، این مقاله با استفاده از نظریه مدیریت عمومی جدید و نظریه نمایندگی، به مطالعه نقش واسطه ای پاسخ گویی در رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد سازمانی دستگاه های دولتی پرداخته است. آزمون الگو و فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های مربوط به 209 پرسش نامه جمع آوری شده از حسابداران و مدیران دستگاه های دولتی استان سیستان و بلوچستان در سال 1399 انجام شد. نتایج الگوی نهایی پژوهش نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی و پاسخ گویی دارای آثار مثبت و مستقیمی بر عملکرد سازمانی است. هم چنین، کیفیت گزارشگری مالی دارای آثار مثبت و مستقیمی بر پاسخ گویی دستگاه های دولتی است. افزون بر این، نتایج نشان دهنده آثار واسطه ای متغیر پاسخ گویی در رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد است. این یافته ها نشان می دهد که دستگاه های دولتی برای بهبود عملکرد خود، باید بدنبال بهبود کیفیت گزارشگری مالی و سیستم های پاسخ گویی بهتر باشند.

این پژوهش باهدف ارائه مدلی جهت انتخاب بهینه سبد سرمایه گذاری چند دوره ای با نگرش گشتاور جزئی پایینی به عنوان سنجه ریسک انجام گرفته است. داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل بازده های تاریخی شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره فروردین1393 - فروردین 1398 است که به صورت سبدهای سرمایه گذاری 5-سهمی، 15-سهمی و 25-سهمی مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور ایجاد سناریو در این مطالعه از مدل ترکیبی ARIMA-GARCH استفاده شد. جهت بررسی تأثیر مقادیر مختلف گشتاور در سنجه گشتاور جزئی پایینی بر سبدهای سرمایه گذاری، از معیارهای سنجش عملکرد کمی همچون معیار چولگی، معیار شارپ، معیار سورتینو ، معیار ترینر و معیار آلفای جنسن استفاده گردیده است. نتایج حاصل نشان می دهد که با افزایش گشتاور، چولگی مثبت و معیار سورتینو افزایش می یابد. همچنین معیار شارپ نیز با افزایش مقدار گشتاور افزایش می یابد اما بیشترین مقدار آن زمانی حاصل می گردد که از واریانس به عنوان سنجه ریسک استفاده می شود. بیشترین مقدار معیار ترینر زمانی حاصل می شود که آلفا برابر با سه می باشد. معیار آلفای جنسن رابطه معکوسی با افزایش مقدار گشتاور دارند بدین معنا که با افزایش مقدار گشتاور مقادیر آن ها کاهش می یابد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه جهت گیری هدف (تبحری، عملکرد گرا و عملکرد گریز) و قضاوت حسابرسی با نقش میانجی خودکارآمدی است. جهت گیری هدف یک ویژگی شخصیتی است که می تواند بر انجام وظایف مؤثر باشد. مطالعه پیش رو از نوع پیمایشی- کاربردی است. همچنین، بررسی موضوع به وسیله پرسشنامه و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده از 118 نفر از حسابرسان فعال در کشور صورت گرفت. برای تحلیل یافته ها در قالب 2 فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی، از روش معادلات ساختاری توسط نرم افزار Smart PLS، استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین جهت گیری هدف تبحری و عملکرد گرا با قضاوت حسابرسی رابطه مثبت و معنادار و بین جهت گیری هدف عملکرد گریز و قضاوت حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. افزون بر آن، خودکارآمدی به عنوان متغیر میانجی رابطه جهت گیری هدف و قضاوت حسابرسی را تقویت می کند. سایر یافته ها نیز نشان داد که بین جهت گیری هدف تبحری و عملکرد گرا با خودکارآمدی رابطه مثبت و معنادار و بین جهت گیری هدف عملکرد گریز و خودکارآمدی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین قدرت مدیرعامل، کیفیت حسابرسی و معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازه زمانی پژوهش سال های 1388 لغایت 1397 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش 77 شرکت به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش داده های ترکیبی و برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین قدرت مدیرعامل (حق الزحمه حسابرسی) با ارزش افزوده بازار و فرصت های رشد شرکت ها رابطه منفی (مثبت) و معناداری وجود دارد. اما بین قدرت مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی با ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، قدرت مدیرعامل بر رابطه بین حق الزحمه حسابرسی با ارزش افزوده بازار و فرصت های رشد شرکت ها اثر تعدیل کننده معناداری دارد؛ اما بر رابطه بین حق الزحمه حسابرسی و ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها اثر تعدیل کننده معناداری ندارد. نتایج الگوهای غیرخطی بیانگر این است که بین حق الزحمه حسابرسی و معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بین قدرت مدیرعامل با ارزش افزوده بازار و نسبت کیوتوبین شرکت ها رابطه غیرخطی (U شکل) معناداری وجود دارد. قدرت مدیرعامل نیز بر رابطه بین حق الزحمه حسابرسی با ارزش افزوده بازار و نسبت کیوتوبین شرکت ها اثر غیرخطی (U معکوس) معناداری دارد. در مورد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها نتایج مؤید الگوهای خطی است.

هدف این پژوهش ارائه الگویی برای مثبت نگری در حسابرسی با استفاده از رویکر کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان حسابرسی و نمونه آماری شامل 14 نفر است که با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساخت یافته و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، تحلیل محتوا با استفاده از سه مرحله کدگذاری و بهره گیری از نرم افزار Maxqda انجام گرفت. در این راستا، مقوله های کلان، مقوله های اصلی و فرعی از داده های پژوهش (مصاحبه ها) استخراج شد. با توجه به مفهوم مثبت نگری از نگاه مشارکت کنندگان، مدل مثبت نگری در قالب مدل پارادایمی که دربرگیرنده، شرایط علی، محوری، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها است، ارائه گردید. شرایط علی دارای سه مقوله اصلی و هشت مقوله فرعی، پدیده محوری که مثبت نگری و مثبت گرایی می باشد دارای دو مقوله اصلی و پنج مقوله فرعی، شرایط مداخله گر دارای دو مقوله اصلی و پنج مقوله فرعی، شرایط زمینه ای دارای سه مقوله اصلی و شش مقوله فرعی، راهبردها دارای سه مقوله اصلی و شش مقوله فرعی و در نهایت پیامدها دارای چهار مقوله اصلی به دست آمدند. نتایج بیانگر این است که مثبت نگری مبتنی بر کشف واقعیات و مکملی برای تردیدگرایی در جهت بهبود قضاوت حسابرسان می باشد.

افزایش نگرانی ها در مورد هشدارهای محیطی و تلاش برای کاهش هرچه بیشتر آلاینده های زیست محیطی موجب ظهور مفاهیم جدیدی نظیر مدیریت زنجیره تامین سبز شده است؛ از سویی دیگر چگونگی تعیین مناسب ترین تامین کننده به عنوان مقوله ای استراتژیک در این زنجیره حائز اهمیت می باشد و درصورتی که عوامل محیط زیستی نیز مدنظر قرار گیرند این انتخاب به سادگی نخواهد بود. در این مقاله با تلفیق روش نوسان، تئوری مطلوبیت چندشاخصه و روش ترجیح براساس مشابهت به راه حل ایده آل مدلی جهت انتخاب بهترین تامین کننده سبز ارائه می گردد. در این راستا ضمن بررسی پیشینه موضوع، شاخص های مربوطه احصاء و دسته بندی شدند و سپس با استفاده از نظرات خبرگان و رویکرد فازی شاخص های اصلی تعیین شدند. آنگاه تابع مطلوبیت منفرد شاخص ها براساس دیدگاه های ریسک گریز، ریسک خنثی و ریسک پذیر تصمیم گیرندگان محاسبه شده و ماتریس تصمیم بر مبنای مطلوبیت های متناظر با مقادیر شاخص ها در هر یک از گزینه های تصمیم براساس دیدگاه های مذکور حاصل گردید؛ در نهایت با استفاده از روش ترجیح براساس مشابهت به راه حل ایده آل گزینه های تصمیم اولویت بندی شدند. یافته های تحقیق بیانگر آن است که براساس دیدگاه ریسک گریز گروه قطعات خودرو عظام، براساس دیدگاه ریسک خنثی شرکت تکوین و براساس دیدگاه ریسک پذیر شرکت تکوین از بهترین شرایط برخوردار بوده و در اولویت قرار می گیرند.

به کارگیری مفاهیم استراتژیک در بخش دولتی با مشکلاتی همراه بوده و استفاده از آن ها موردانتقاد قرارگرفته است. و از آنجایی که تنها عوامل تولید کالا محور نمی تواند ضامن موفقیت سازمان ها و شرکت ها در دستیابی به اهداف توسعه آن ها باشد و وجود سرمایه مهم دیگری تحت عنوان سرمایه فکری لازم است تا با اعمال نقش کاتالیزوری خود سرعت دستیابی به اهداف را تسریع بخشد. امروز مطرح شدن سرمایه فکری در توسعه سازمان ها یک دانش اقتصادی جدید تحت عنوان اقتصاد دانش محور را به وجود آورده است. از این رو هدف پژوهش بررسی این موضوع است که آیا کارایی سرمایه فکری بر استراتژی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟ جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین بازه زمانی 1395 تا 1399 هست. که بعد از اعمال این شرایط 108 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند که با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و روش حداقل مربعات تعمیم یافته به بررسی موضوع تحقیق پرداخته شد که نتایج نشان داد که بین کارایی سرمایه فکری و استراتژی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادار و مستقیمی وجود به نوعی که با افزایش کارایی سرمایه فکری، استراتژی شرکت ها نیز افزایش پیدا می کند.

از آنجایی که در شرایط بحرانی و تحریم اقتصادی، مدیران افزایش تقاضا را دائمی و کاهش آن را موقتی تلقی می-کنند؛ چنانچه این موضوع در تصمیم گیری منعکس شود، چسبندگی هزینه ها را به همراه خواهد داشت. از این رو، انتظار می رود در دورانی که وضعیت کلی اقتصاد رو به رشد یا در مقابل تحریم اقتصادی حاکم باشد، مدیران ارشد شرکت ها نیز در تصمیم گیری های درون شرکت این وضعیت را لحاظ کرده و چسبندگی هزینه به گونه ا ی متفاوت تحت تأثیر قرار گیرد. لذا این پژوهش به بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی و تحریم های اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها با تاکید بر نقش مالکیت نهادی در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1399 با استفاده از اطلاعات 150 شرکت پرداخته است. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) باچیدمان دادهای تابلویی صورت پذیرفت. نتایج فرضیه های پژوهش نشان داد که رفتار نامتقارن(چسبندگی هزینه) در هزینه های اداری، عمومی و فروش وجود دارد و در شرکت هایی که دارای روابط سیاسی هستند میزان چسبندگی هزینه ها کاهش می یابد اما در شرایط تحریم های اقتصادی، شدت چسبندگی هزینه ها بیشتر و چسبنده تر می شوند. به عبارتی در شرایط بحرانی مانند تحریم های اقتصادی؛ وجود مدیران دارای روابط سیاسی می تواند به صادرات محصولات و تامین مواد اولیه، تخفیف های مالیاتی، دسترسی آسان تر به اعتبارات و تامین مالی برای شرکت کمک کرده و در کوتاه مدت شرایط شرکت را باثبات نگه دارند که مجموعه این عوامل می تواند منجر به کاهش چسبندگی هزینه ها شود که موید تئوری اقتصاد سیاسی است. همچنین در شرایط تحریم اقتصادی به دلیل افزایش بهای تمام شده محصولات و نوسانات نرخ ارز و مواد اولیه، میزان فروش شرکت ها کاهش یافته و هزینه های انها به شدت افزایش می یابد که در این شرایط مدیران کاهش فروش را موقتی فرض کرده و منابع درامدی را تعدیل می کنند که با بهبود شرایط منجر به چسبندگی هزینه می شوند. مالکیت نهادی نیز به عنوان مکانیزم حاکمیت شرکتی منجر به کاهش رفتار نامتقارن در هزینه های عمومی و اداری شده و در شرکت هایی که دارای روابط سیاسی هستند یا در شرایط تحریم قرار دارند وجود مالکان نهادی باعث کاهش فزاینده چسبندگی هزینه ها می شوند . به عبارتی مالکیت نهادی از طریق الزام مدیران به کاهش هزینه های عمومی و اداری سبب کاهش چسبندگی هزینه ها شود که موید تئوری نمایندگی است.

بانک ها  یکی از بخش های حیاتی و بسیار مهم هر اقتصادی محسوب می شوند، اهمیت بانک ها  برای اقتصاد ملی زمانی آشکار می گردد که بدانیم بانکداری یک صنعت قانون مند و جهانی است که تاثیر فراوانی بر شکل گیری روابط بین ملت ها و دولت ها می گذارد. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی کاهش پیامدهای تورش های رفتاری موثر در رکود نظام بانکی می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. در این پژوهش با استفاده از روش داده بنیاد در ابتدا براساس گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه از 74 نفر از خبرگان این امر، یادداشت میدانی، مشاهده مشارکتی، اسناد و مدارک، رویدادهای تجریدی؛ تولید داده ها، تحلیل داده ها با رویکرد رهیافت نظام مند، کدگذاری باز، کدگذاری محوری ، کد گذاری انتخابی و در نهایت پس از ارزیابی اعتباربخشی مدل با تایید 222 کارشناسان موضوع و تکنیک های تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم و مدل سازی معادلات ساختاری، الگو با 4 بعد، 20 مقوله و 239 شاخص ارائه گردید. با توجه به بار عاملی ابعاد الگو مولفه خود فریبی دارای بیشترین بار عاملی و اولویت بیشتر می باشد. همچنین مولفه های اثر هیجانی و تعاملات اجتماعی و ساده سازی ابتکاری به ترتیب اولیت های بعدی می باشند.     

در سال های اخیر مفهوم دیرش سهام به عنوان یک سنجه ریسک برای توضیح بازده انتظاری در مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای معرفی شده است؛ تحقیقات تجربی نشان می دهند ساختار زمانی بازده سهام، نزولی است در حالیکه با افزایش دیرش و به دلیل افزایش ریسک های مترتب بر سرمایه گذاری های انجام شده طی زمان، انتظار بر افزایش بازده است. در این تحقیق با استفاده از فرمول دیچاو برای محاسبه دیرش سهام، مقادیر دیرش را برای نمونه ای از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1387 تا 1397 محاسبه کرده و مجموعه نمادهای مورد بررسی به چهار سبد بر حسب دیرش تقسیم گردید. مقایسه میانگین دیرش و بازده چهار سبد نشان می دهد که ساختار زمانی بازده سهام در ایران نیز نزولی است؛ موارد مختلفی برای توضیح این رفتار ارائه شده است و در این تحقیق به نقش دولت در قیمت گذاری محصول شرکت ها، به عنوان یک عامل مؤثر و معنادار در عدم کارایی بورس اوراق بهادار پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد سرکوب بیشتر قیمت محصول بنگاه تولیدی توسط نظام قیمت گذاری دولتی، با ارزشگذاری بالاتر قیمت سهام شرکت در بازار و در نتیجه میانگین بازده کمتر سهم رابطه مستقیم دارد. لذا فروش سهام شرکت های با بیشترین سرکوب قیمت محصول (شرکت های با دیرش بیشتر) و خرید سهام شرکت های با کمترین سرکوب قیمت محصول (شرکت های با دیرش کمتر)، به عنوان یک استراتژی سرمایه گذاری مطرح می شود.

پول مجازی یکی از پدیده های نوظهور است که می توان آن را یکی از نتایج نفوذ و گسترش فضای مجازی در زندگی بشر دانست. در واقع، تسهیل در انجام امور مالی بدون حضور واسطه هایی مانند بانک ها و مؤسسات مالی را می توان یکی از اهداف پیدایش پول مجازی دانست. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات سرریز نوسانات از سمت بیت کوین به عنوان بزرگ ترین ارز دیجیتالی بر سایر ارزهای دیجیتالی می باشد. در این مطالعه متغیرها به واحد پولی ریال تبدیل شدند تا نوسانات ریال نیز بصورت همزمان منعکس گردد. یکی از اجزای این تحلیل شناسایی ارزهای دیجیتالی است که بیشترین تأثیر را از حباب های قیمتی و سقوط آزادهای قیمتی بیت کوین داشته اند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که بیت کوین در بین ارزهای دیجیتال به ترتیب بیشترین سرریز نوسانات را بر دوج کوین و دش داشته است و از سایر ارزهای دیجیتالی که ارزش معامله ای بالا دارند، دریافت کننده سرریز نوسان است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، حباب های موجود در بازار ارزهای دیجیتالی غیرعقلایی بودن بازار ارزهای دیجیتال را نشان می دهد و با توجه به اثرات سرریز موجود، ممکن است به بازارهای مالی داخل نیز سرایت کرده و نوسانات زیادی را به وجود آورد.

هدف : هدف از پژوهش حاضر شناسایی معیار معینی از جریان نقد آزاد با بیشترین محتوای ارزشی است . درواقع، هدف شناسایی سنجه ای برای جریان نقد آزاد است که با به کارگیری آن، پیش بینی بهتری از تغییرات قیمتی سهام انجام شود؛ همچنین استفاده از این معیار معین برای محاسبه جریان نقد آزاد، موجب ارتقای قابلیت مقایسه شرکت ها در کل بورس اوراق بهادار و درون یک صنعت می شود. روش : برای دستیابی به این هدف، 11 الگوی پرکاربرد جریان نقد آزاد به منظور بررسی محتوای ارزشی، به طور مجزا یک بار در نمونه ای از 180 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1397 و یک بار نیز به تفکیک در صنایع تولیدی با نسبت حجم دارایی زیاد در کل بورس با استفاده از الگوی رگرسیون چندگانه آزمون شد. یافته ها و نتایج: طبق نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش ، هفت الگو از بین 11 الگوی مختلف جریان نقد آزاد در سطح کل، دارای محتوای ارزشی است و فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه جریان نقد آزاد دارای محتوای ارزشی است را تأیید می کند. جریان نقد آزاد براساس الگوی لن و پلسن (1989) در سطح کل و الگوهای وردی (2006)، کاپلند و همکاران (1991)، وردی (2006)، پالپو و هیلی (2013) و لن و پلسن (1989) به ترتیب در صنایع دارویی، شیمیایی، فرآورده نفتی، فلزات اساسی، غذایی و خودرویی با ضریب تعیین بیشتری تغییرات قیمت سهام در بازار را پیش بینی می کند و تبیین بهتری از محتوای ارزشی دارد. طبق نتایج، الگوهای جریان نقد آزاد دارای محتوای ارزشی است؛ اما این الگوها، محتوای ارزشی متفاوتی دارد و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، با استفاده از نتایج این پژوهش، پیش بینی بهتری از تغییرات قیمتی سهام انجام می دهند. از آنجا که هدف اصلی گزارشگری مالی، فراهم کردن اطلاعات مفید برای تصمیم گیری است، این پژوهش موجب بهبود تصمیم گیری استفاده کنندگان از گزارش های مالی خواهد شد؛ همچنین استفاده از نتایج این پژوهش، به افزایش قابلیت مقایسه شرکت ها (در کل بورس و در داخل صنعت) و افزایش کیفیت گزارشگری مالی منجر می شود.