درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی های مالی رفتاری برتصمیمات سرمایه گذاری با در نظر گرفتن نقش میانجی ویژگی های فردی و عمومی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش شامل سرمایه گذاران فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران384 نفر به دست آمده است. به منظور سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه با 43 گویه و ابعاد تورش های رفتاری سرمایه گذاران، تصمیم به سرمایه گذاری در معادلات سهام، ویژگی های فردی و عمومی سرمایه گذاران استفاده شده است. پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف نیز کاربردی است. به منظور بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش از فنون آمار توصیفی، استنباطی و روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که تورش های رفتاری سرمایه گذاران با نقش میانجی ویژگی های فردی وعمومی سرمایه گذاران بر تصمیم به سرمایه گذاری در سهام تأثیر معناداری دارد. تورش های قضاوت با نقش میانجی ویژگی های فردی و عمومی سرمایه گذران بر تصمیم به سرمایه گذاران در سهام تأثیر معناداری دارد. همچنین، تورش های ترجیحی با نقش میانجی ویژگی های فردی و عمومی سرمایه گذاران بر تصمیم به سرمایه گذاری در سهام تأثیر معناداری دارد. با این وجود، تورش های رفتاری سرمایه گذاران بر تصمیم به سرمایه گذاری در سهام تأثیر معناداری ندارد. ولی ویژگی های فردی و عمومی سرمایه گذاران بر تصمیم به سرمایه گذاری در سهام تأثیر معناداری دارد.

زمانی که شفافیت نظام بانکی ارتقا می یابد، خلأ آگاهی پر می شود و باعث بهبود رقابت پذیری میان بانک ها شده و منجر به سوددهی بیشتر خواهد شد. توجه به رقابت بانکی از این نظر مورد توجه است که با بهبود آن، میزان رشد اقتصادی  مثبت شده و بازدهی سیستم اقتصادی را نیز افزایش می دهد. به همین خاطر، نگاه به دو مؤلفه شفافیت سیستم بانکی و رقابت پذیری بانک ها و تأثیرپذیری آن ها از یکدیگر، باعث شکوفایی اقتصاد شده و رشد اقتصادی را در جهت مثبت سوق می دهد. مقاله حاضر به موضوع تأثیر شفافیت، شاخص فساد و ویژگی های بانکی بر شاخص رقابت در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1392 تا 1397 پرداخته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی توصیفی است و با توجه به اینکه با به کارگیری اطلاعات گذشته، برآورد مدل صورت گرفته، از نوع تحقیقات پس رویدادی می باشد. نتایج حاصله از تخمین مدل نشان می دهد که شفافیت بر افزایش رقابت پذیری تأثیر مثبت و معنادار داشته و شاخص فساد نیز باعث کاهش شاخص رقابت پذیری در بانک های منتخب بورسی شده است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین بیش اعتمادی مدیران، اندازه موسسه حسابرسی، مدیریت سود واقعی و اظهارنظر حسابرس در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بوده است، به نحوی که متغیر بیش اعتمادی مدیران متغیر مستقل، اندازه حسابرس متغیر تعدیل گر، مدیریت سود واقعی به عنوان متغیر میانجی و متغیر اظهار نظر حسابرس نقش متغیر وابسته را داشته است. نمونه آماری پژوهش شامل 120 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1397 می باشد. تجزیه و تحلیل فرضیه ها با استفاده از روش های رگرسیون خطی چندگانه، رگرسیون لجستیک باینری و آزمون سوبل بیانگر این بود که بیش اعتمادی مدیران ارتباط مثبت و معناداری با مدیریت سود واقعی اما رابطه منفی و معناداری با اظهارنظر حسابرس داشته است همچنین اندازه موسسه حسابرسی به عنوان متغیر تعدیل گر بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیریت و مدیریت سود واقعی تأثیر منفی و معنی داری داشته است اما مدیریت سود واقعی بر اظهارنظر حسابرس تأثیر معناداری نداشته است همچنین بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و اظهار نظر حسابرس تأثیر میانجی نداشته است.

هدف از انجام این پژوهش بهینه سازی مدل پیش بینی مدیریت سود بنیش با پدیده تونلینگ و الگوریتم بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعداد شرکت موردمطالعه، شامل 196 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1393 تا 1398 است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و ازنظر ارتباط بین متغیرها علی- همبستگی است و ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ رخداد، پس رویدادی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل مدل نشان داد که کلیه نسبت های مالی بر پیش بینی مدیریت سود بنیش تأثیر معنادار داشته و بیشترین تأثیر در پیش بینی مدیریت سود بنیش را شاخص پدیده تونلینگ INE و کمترین تأثیر را شاخص اهرم مالی داشته است. نتایج حاصل از برآورد شبکه های عصبی طراحی شده نشان می دهد که استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمعی ذرات جهت پیش بینی مدیریت سود برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از عملکرد قابل قبولی برخوردار است.

هدف پژوهش حاضر تبیین تأثیر برداشت سرمایه گذاران آگاه و اخلال گر از گزارش های مالی بر بازده سهام  است. در این راستا از داده های کیفی گزارش های هیأت مدیره 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی1390-1398 استفاده شده است. جهت تحلیل کیفی گزارش های هیأت مدیره و استخراج عناصر متنی مد نظر دو گروه معامله گران آگاه و اخلال گر از رویکرد متن کاوی و رگرسیون لاسو و به منظور تفکیک معامله گران بازار سرمایه به دوگروه معامله گران آگاه و اخلال گر از فیلتر کالمن استفاده گردید. نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد هر دو گروه سرمایه گذاران آگاه و اخلال گر قادر هستند تا با استفاده از اطلاعات گزارش های هیأت مدیره و مبنا قراردادن لغات و تفکیک آن ها به لغات با مبنای واقعی و احساسی به بازده غیرعادی دست پیدا کنند. در خصوص لغات با مبنای ترکیبی ، برداشت معامله گران آگاه می تواند بر بازده غیرعادی سهام تاثیر گذارد، این در حالی است که معامله گران اخلال گر قادر به تفکیک لغات ترکیبی نبوده و به نظر در تصمیم گیری های خود توجه زیادی به این لغات نمی نمایند. به طور کلی نتایج پژوهش با نظریه معامله گران اخلال گر همسو بوده و به نوعی نشان دهنده وجود سویه های رفتاری (سویه اثر تقلیدی) در بورس اوراق بهادار تهران است.

بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) که یک سنجه عملکرد نوین شناخته می شود، در مقایسه با سایر سنجه های عملکرد سنتی، بررسی و براساس مطالعات به روز برای بانک های حاضر در بازار سرمایه ایران در بازه زمانی سال های 1391 تا 1398 محاسبه شد. هدف دیگر این پژوهش، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر این نسبت عملکردی است. بدین منظور با استفاده از مطالعات اخیر و با محاسبه سود (زیان) خالص، زیان مورد انتظار و سرمایه نظارتی بانک ها، این شاخص محاسبه شد. در گام بعد، اثر متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، نسبت نرخ رشد ارز به شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و رشد نقدینگی با داده های تابلویی بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC)، براساس مدل رگرسیون خطی چندمتغیره بررسی شد. براساس یافته ها و در میان متغیرهای کلان اقتصادی، نسبت نرخ رشد ارز به شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ تورم و رشد نقدینگی بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) تأثیرگذار ارزیابی شد. به غیر از نرخ تورم که تأثیر معکوس بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک دارد، بقیه متغیرها تأثیر مستقیم بر این شاخص دارند.

اهداف : بیش اطمینانی به عنوان یکی از ویژگی های شخصیتی مدیران بر هر یک از عوامل و مراحل سرمایه گذاری مؤثر است؛ در این راستا، امکان اثرگذاری محدودیت های مالی و نوع مالکیت بر رابطه مزبور وجود دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش ساختار مالکیت بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه در شرایط محدودیت مالی است. روش : برای آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای متشکل از 510 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1381 تا 1397 و با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره تعدیل شده و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج : یافته ها حاکی از آن است که مدیران بیش مطمئن نسبت به مدیران منطقی، منابع مالی بیشتری را صرف تحقیق و توسعه می کنند. از طرفی رابطه مثبت بیش اطمینانی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه در شرکت های با سطوح بالاتر، محدودیت مالی، قوی تر بوده است. درنهایت رابطه مثبت بیش اطمینانی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه با وجود محدودیت مالی شدید، در شرکت های غیردولتی نسبت به شرکت های دولتی قوی تر بوده است؛ در حالی که نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که مالکیت مدیریتی بر رابطه بین بیش اطمینانی و مخارج تحقیق و توسعه در شرایط محدودیت مالی، اثر معناداری ندارد.

تحلیل ماهیت اقتصادی ابزارهای مالی جدید به همراه بررسی جنبه های فقهی آن، نقش مهمی در معرفی و به کارگیری این ابزارها در بازارهای مالی اسلامی دارد. یکی از این ابزارها «اختیارات باینری» است که به دلیل جذابیت های بالا، بخش مهمی از مبادلات بازارهای مشتقه را به خود اختصاص داده است. هدف از مقاله حاضر تحلیل اختیار باینری از جنبه اقتصادی و فقهی است. این اختیار از انواع اختیارات اگزوتیک است که می تواند مانند سایر قراردادهای اختیار به منظور پوشش ریسک، آربیتراژ و سفته بازی مورداستفاده قرار گیرد. مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت اقتصادی این نوع از اختیارات، به این سؤال پاسخ می دهد که آیا این اختیارات به لحاظ فقهی نیز مشروع هستند؟ روش مورداستفاده در این مقاله، روش تحلیلی- اجتهادی مرسوم در تحلیل بازارهای مالی اسلامی است. این مقاله ضمن بررسی انواع اختیار باینری و ارائه استراتژی های مختلف معاملات آنها، ماهیت اختیارات و خصوصاً اختیار باینری را از طریق عقود مختلف موردبررسی قرار داده است. نتایج دلالت بر آن دارد که برخی از مدل های این اختیار در قالب عقودی همچون صلح ابتدایی، بیع حق و شرط ابتدایی قابل تصحیح است، برخی دیگر از مدل های آن صرفاً در قالب عقد بیمه و برخی دیگر مصداق قمار هستند. بر این اساس تنها برخی از انواع این قرارداد قابل استفاده در بازارهای مالی اسلامی است.

مطالبات معوق بانک ها می تواند منشأ بسیاری از بحران های پولی و مالی باشد و آثار سوء بسیاری بر بانک ها، بخش های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع تر برای مردم هر کشور ایجاد کند. در این بین، آمارهای منتشره نشان می دهد حجم مطالبات معوق نظام بانکی از روند رو به رشدی در دو دهه گذشته برخوردار بوده که می تواند خطرات فراوانی را برای نظام بانکی کشور به دنبال داشته باشد. از این رو، شناخت این معضل و ارائه راهکار برای حل آن حائز اهمیت فراوانی است. در این راستا، پژوهش حاضر با مطالعه جامع تمام منابع موجود به بررسی و استخراج علل ایجاد و گسترش این پدیده پرداخته است. سپس، بر اساس نظر خبرگان حوزه مورد مطالعه، این علل را از طریق مدل سازی معادلات ساختاری (کمترین مربعات جزئی) و استفاده از نرم افزار Smart-pls رتبه بندی کند و میزان تأثیر بازیگران پنهان این پدیده را شناسایی نماید. بر اساس مدل ارائه شده، پنج بازیگر پنهان فضای اقتصاد کلان، ساختار بازار پول، نحوه عملکردهای بانک ها، عوامل محیطی و نظام نظارت و مجازات به عنوان علل ایجاد آن تعیین شد. لذا، پس از بررسی بار عاملی علل و تعیین رتبه بندی آنها، راهکارهای عملیاتی متناسب با این علل برای حل معضل مطالبات معوق بانک ها ارائه شد تا شاید کاربست آنها بتواند به مدیران نظام بانکی در رفع این پدیده کمک نماید.[1] [1] . این پژوهش با حمایت مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) تهیه گردیده است.

سقوط قیمت سهام به تغییر بزرگ، منفی، غیرمعمول و ناگهانی در روند بازده سهام اشاره دارد که در نبود حادثه مهم اقتصادی رخ می دهد و چون مهم ترین هدف سرمایه گذاری اشخاص، یعنی کسب سود را به مخاطره می اندازد، اگر تشدید شود سبب بدبینی سرمایه گذاران خروج منابع از بورس اوراق بهادار می گردد. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی، کشف و ارائه مدلی برای سقوط قیمت سهام پرداخته که ضمن همخوانی با تعاریف و نظریه های مرتبط با سقوط قیمت سهام، بتواند زمان سقوط قیمت سهام را با ورود داده های جدید شناسایی نماید. برای این منظور، تعداد 49559 داده مربوط به بازده ماهانه 299 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی مهرماه 1371 الی فروردین ماه 1397 مورد بررسی قرار گرفت. به منظور راستی آزمایی مدل طراحی شده، 90 درصد از شرکت های مورد بررسی (269 شرکت)، به صورت تصادفی به عنوان شرکت های آموزش برای طراحی مدل انتخاب شدند و 10 درصد باقی مانده (30 شرکت) به عنوان شرکت های آزمایش برای راستی آزمایی مدل مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد مدل تعیین شده بر مبنای نسبت درست نمایی، توانایی تشخیص زمان سقوط قیمت سهام شرکت های مورد مطالعه را مطابق با هدف پژوهش دارد

امروزه شرکت هایی در عرصه رقابت باقی می مانند که اثربخش عمل کنند. ازاین رو، اثربخشی به عنوان یک جزء کلیدی در تصمیم های هیات مدیره شناخته می شود. بر این اساس هدف این مقاله بررسی ویژگی های هیات مدیره و طبقه بندی چرخه عمر تلفیق شده شرکت با استفاده از مدل های دی آنجلو و دیکنسون است که با مطالعه صورت های مالی 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل 18 شرکت در 5 مرحله چرخه عمر تلفیق شده حاصل از ترکیب مدل های دی-آنجلو (2006) و دیکنسون (2011) طی سال های 1391 تا 1395 انجام پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد، از بین ویژگی های اثربخش هیات مدیره عوامل دوره تصدی، استقلال هیات مدیره و درصد مالکیت مدیر تاثیر مثبت و معنادار بر طبقه بندی چرخه عمر تلفیق شده دارد. بیشترین تغییرات (مثبت) ابتدا در مرحله بلوغ و سپس در مرحله رشد شکل می گیرد و کم ترین تغییرات (مثبت) نیز به مرحله افول و بعد از آن به مرحله رکود اختصاص پیدا می کند. لذا با توجه به نتایج فرضیه های پژوهش، پیشنهاد می شود به منظور رشد و توسعه اقتصادی و افزایش ارزش شرکت، از اعضای هیأت مدیره اثربخش (دوره تصدی بیشتر، مستقل بودن و مالک بودن مدیر در سهام شرکت) استفاده شود تا فرصت های استراتژیک برای شرکت خلق نمایند و منجر به تغییر مراحل حیات شرکت شوند.

هدف: وجود اطلاعات باکیفیت، عامل مؤثری برای افزایش اطمینان سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع در قالب تصمیم های سرمایه گذاری و تأمین مالی است. در این راستا، یکی از عوامل بیرونی مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی، نگرش اجتماعی شرکت ها برای تأمین منافع همه گروه های ذی نفع، به عنوان مشروعیت اجتماعی است؛ ولی پایبندی شرکت ها به این موضوع با توجه به الزام موجود برای اجرای رویه های متفاوت تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت، نیز متفاوت است. با توجه به این مقدمه، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی با قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری در مراحل چرخه عمر شرکت است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، هم بستگی و پس رویدادی است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، 123 شرکت در فاصله زمانی سال های 1391 تا 1398 انتخاب و با استفاده از مدل های رگرسیونی چند گانه تحلیل شدند. برای اندازه گیریشاخص مسئولیت پذیری اجتماعی، ازسه بُعد اقتصادی، قانونی و اخلاقی مسئولیت پذیری اجتماعی مشابه روش جیو و راپونس (2010) استفاده شد. برای اندازه گیری قابلیت مقایسه صورت مالی از مدل دی فرانکو و همکاران (2011) و برای چرخه عمر شرکت از روش دیکنسون (2011) منطبق بر الگوی جریان های وجوه نقد استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که شاخص کل مسئولیت پذیری اجتماعی، بر قابلیت مقایسه اطلاعات تأثیر مثبتی دارد. از سوی دیگر، شاخص مسئولیت پذیری اجتماعی در مرحله رشد بیشترین و در مرحله بلوغ کمترین تأثیر را می گذارد و در مرحله افول، بر قابلیت مقایسه اطلاعات تأثیری ندارد. نتیجه گیری: افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت برای پاسخ گویی شفاف در مقابل عملکرد سالانه خود به ذی نفعان مختلف و در نتیجه، نظارت بیشتر بر عملکرد شرکت، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و بر این اساس، کیفیت و قابلیت مقایسه اطلاعات را افزایش می دهد. شرکت ها در مراحل رشد و بلوغ تجاری، به سبب دسترسی بیشتر به منابع مالی و تمرکز بر استراتژی تمایز، برای افزایش کیفیت گزارشگری و تقویت جایگاه رقابتی خود، از مسئولیت پذیری اجتماعی استفاده می کنند.

هدف: محافظه کاری حسابداری به عنوان عاملی که به شناسایی به موقع اخبار بد و به تأخیر انداختن اخبار خوب منجر می شود، قادر است احساسات سرمایه گذاران را کنترل کرده و تا حدی کاهش دهد. بنابراین، انتظار می رود با تغییر در میزان احساسات سرمایه گذاران، میزان محافظه کاری حسابداری نیز تغییر کند. با این حال، استفاده از محافظه کاری برای کنترل احساسات سرمایه گذاران به عواملی از جمله کارآمد بودن مجموعه مدیریتی واحد اقتصادی وابسته است. به عبارتی، توانایی مدیریت می تواند به تعدیل رابطه بین احساسات سرمایه گذاران و محافظه کاری منجر شود. بر این اساس، در این پژوهش سعی شده است تا اثر تعدیلی توانایی مدیریت بر رابطه بین احساسات سرمایه گذاران و محافظه کاری حسابداری بررسی شود. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، نمونه آماری شامل 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 انتخاب شده و برای آزمون فرضیه، از داده های تلفیقی با مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. یافته ها: بر اساس یافته های این پژوهش، بین احساسات سرمایه گذاران و محافظه کاری حسابداری، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، به بیان دیگر، در دوره های زمانی که بازار سهام با احساسات سرمایه گذاران همراه است، بنگاه های اقتصادی، برای مقابله با این فرایند رفتاری سرمایه گذاران، به استفاده از سازوکارهای محافظه کاری حسابداری اقدام می کنند. افزون بر این، بر اساس یافته های پژوهش، توانایی مدیریت در رابطه بین احساسات سرمایه گذاران و محافظه کاری، نقش تعدیلی ایفا نمی کند. نتیجه گیری: زمانی که احساسات سرمایه گذاران شدت می یابد، بنگاه های اقتصادی به منظور جلوگیری و کاهش این تورش رفتاری، به ارائه سریع تر اخبار بد و شناسایی زودهنگام ضررهای اقتصادی و همچنین به تأخیر انداختن اخبار خوب و شناسایی سخت گیرانه تر عایدات اقدام می کنند تا از مشکلات آتی که از احساسات سرمایه گذاری نشئت می گیرد تا حدی جلوگیری کنند. به علاوه، مدیر توانا نسبت به سایر مدیران، به یک میزان از محافظه کاری حسابداری در مقابل احساسات سرمایه گذاران استفاده می کند. به بیان دیگر، توانایی مدیریت، نمی تواند رابطه بین احساسات سرمایه گذاران و محافظه کاری حسابداری را تحت تأثیر قرار دهد.

  هدف: هدف پژوهش پیش رو، ارائه مدلی مناسب برای شناسایی و دسته بندی عوامل تأثیر گذار بر قیمت گذاری کیفیت اطلاعات حسابداری در ایران و بیان راهکارهایی برای بهبود نقش اطلاعات حسابداری در بازار سرمایه است. روش: در این پژوهش از روش تحلیل مضمونی و ابزار مصاحبه استفاده شده است و به همین منظور تعداد 17 مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان و صاحب نظران در حوزه بازار سرمایه انجام شده است. به منظور اطمینان از کیفیت پژوهش، فرایند اعتبارسنجی نیز در مراحل کدگذاری، تحلیل و تدوین مدل، صورت گرفت. یافته ها: پس از شناسایی 21 عامل اثرگذار بر ارزیابی کیفیت گزارش های مالی از طریق مصاحبه با سرمایه گذاران، با توجه به این عوامل، راهکارهایی برای بهبود وضعیت قیمت گذاری کیفیت اطلاعات حسابداری در ایران، بر مبنای نقش هر یک از عناصر فعال در بازار سرمایه، مطرح شد. در نهایت یافته های پژوهش در قالب مدل کیفی ترسیم و ارائه شد. نتیجه گیری: سهمی که هر سرمایه گذار در فرایند کسب اطلاعات برای تصمیم گیری های اقتصادی به گزارش های حسابداری می دهد، به هدف سرمایه گذاری، سطح دانش مالی و درصد مالکیت وی بستگی دارد. انتظار می رود سرمایه گذاران خُردی که برای خرید سهام، از افق بلندمدت و دانش مالی کافی برخوردارند، کیفیت اطلاعات حسابداری را تحت تأثیر عوامل گوناگونی قیمت گذاری کنند. چهار گروه شرایط بازار سرمایه، وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور، ویژگی های خاص واحد تجاری و سویه های رفتاری سرمایه گذاران را می توان منشأ عوامل تأثیرگذار بر قیمت گذاری کیفیت اطلاعات حسابداری در نظر گرفت. قانون گذاران، دست اندرکاران تهیه گزارش های مالی و سرمایه گذاران، به عنوان عناصر اصلی بازار سرمایه، می توانند به کمک راهکارهای مختلفی که در این پژوهش ارائه شده است، در راستای بهبود وضعیت قیمت گذاری کیفیت اطلاعات حسابداری در ایران گام بردارند.

هدف: هدف پژوهش حاضر، آزمون به کارگیری نسبت های مالی تصویری برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن و مقایسه آن با مدل های سنتی است. روش: دوره زمانی پژوهش 1388 تا 1397 بوده است. شرکت های نمونه از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در قالب دو گروه شامل 66 شرکت ورشکسته و 66 شرکت غیر ورشکسته انتخاب شده اند. از آنجا که کار شبکه عصبی کانولوشن شناخت تصاویر از بین تصاویر موجود است، ابتدا نسبت های مالی به عنوان داده های پژوهش از طریق نرم افزار متلب 2019 به تصویر تبدیل شد، سپس به کمک شبکه عصبی کانولوشن و تحت معماری گوگل نت به تشخیص و پیش بینی وضعیت شرکت های نمونه اقدام شد. یافته ها: مدل شبکه های عصبی کانولوشن از روی تصاویر، با دقت 50 درصد شناخت و پیش بینی درستی انجام دادند. از طرفی، برای تقویت نتایج و تعیین اثربخشی فرضیه نخست، سه فرضیه دیگر نیز برای مقایسه مدل های آلتمن، اسپرینگیت و زیمسکی مطرح شد که نتایج هر سه نشان دهنده عدم تأیید دقت بیشتر مدل کانولوشن در مقایسه با این سه مدل بود. نتیجه گیری: پیشرفت در رایانه و استفاده از یادگیری عمیق که به نوعی بهبود در هوش مصنوعی محسوب می شود، بر پیش بینی ورشکستگی از طریق نسبت های مالی تصویری تأثیرگذار است. با وجود این، برای تحکیم نتایج آزمون فرضیه اول، سه مدل کاربردی پیش بینی ورشکستگی شامل مدل آلتمن (1983)، اسپرینگیت (1978) و زیمسکی (1984) آزمون شد که نتایج هر سه دقت بیشتر مدل کانولوشن را در مقایسه با این سه مدل تأیید نکرد.

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی و تببین موانع اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران با بهره مندی از دیدگاه های خبرگان صورت گرفته است. روش: در این پژوهش، به کمک ابزار مصاحبه عمیق ساختارنیافته با 32 نفر از حسابرسان، اعضای کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، مدیران و کارشناسان اداره گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران مالی بانک ها و بیمه ها، استادان دانشگاه و مدیران مالی شرکت های بورسی مصاحبه هایی انجام گرفت و با کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی بر اساس نظریه داده بنیاد، اطلاعات به دست آمده تحلیل شد. یافته ها: فقدان الگو و استانداردهای سیستماتیک تعیین ارزش منصفانه، نبود نظام ارزیابی، نداشتن چارچوب مفهومی نظری، ضعف آموزش، ضعف زیرساخت و فناوری، کمبود نیروی انسانی متخصص و مؤسسه های حسابرسی خبره، نوسان های شاخص های اقتصادی و عدم قطعیت سیاسی، به عنوان شرایط علّی و مفاهیم دیگری در قالب شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدهای موانع اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران شناسایی شدند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش «موانع هماهنگ سازی» مقوله محوری است و «موانع بنیادی» و «موانع فنی» را شامل می شود. برای پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، علاوه بر موانع فنی مانند زیرساخت ها و فناوری، توجه به موانع بنیادی از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی و نظام ارزیابی، بسیار مهم و حیاتی به نظر می رسد.

هدف : استفاده از اعتبار تجاری یکی از روش های تأمین مالی واحدهای تجاری در کوتاه مدت است. در این پژوهش، تأثیر اعتبار تجاری بر سرعت تعدیل نسبت اهرم واقعی در جهت نیل به اهرم هدف (بهینه)، بررسی شده است.   روش : نمونه پژوهش شامل 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1398 - 1384 است. به منظور تعیین نوع اهرم (بیش اهرمی یا کم اهرمی)، الگو های ایستا با رویکرد داده های ترکیبی و الگوی اثرات ثابت برآورد شده اند. به علاوه، جهت آزمون فرضیه های پژوهش، الگو های پویا با برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته تفاضلی به کار رفته و از برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی به عنوان آزمون تکمیلی، استفاده شده است.   یافته ها : نتایج در مجموع نشان می دهد که در شرکت های بیش اهرمی (کم اهرمی)، سرعت تعدیل اهرم برای آن دسته از واحدهای تجاری که از اعتبار تجاری کمتری بهره برده و در نتیجه از ظرفیت اعتبار تجاری بالاتری برخوردارند، سریع تر (آهسته تر) است. یافته های حاصل از آزمون های تکمیلی که مؤیّد نتایج اولیه پژوهش است؛ با نظریه توازن سازگاری دارد.   نتیجه گیری : یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد، در آن گروه از واحدهای تجاری که حجم بدهی ها بیشتر (کمتر) از میزان بهینه است، استفاده بیشتر از اعتبار تجاری و کاهش ظرفیت اخذ آن، موجب کاهش (افزایش) سرعت تصحیح نسبت اهرم واقعی در جهت دستیابی به اهرم هدف می شود.

هدف: تصمیمات اقتصادی سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات در صنعت بانکداری، بر مبنای کمیت و کیفیت اطلاعات آن ها اتخاذ می شود. اطلاعات این بانک ها از جمله سود باید ویژگی های کیفی لازم را داشته باشد تا در امتداد تصمیمات استفاده کنندگان اطلاعات، توزیع منابع مالی بین افراد جامعه به بهترین شکل صورت گیرد تا منجر به بهبود اقتصاد و رشد نظام بانکداری شود. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی تأثیر متقابل کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در صنعت بانکداری است.   روش: در راستای هدف پژوهش، داده های 11 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی بازه زمانی 11 ساله برای سال های 1397 - 1387 با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین، صورت های مالی و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و به کمک روش معادلات ساختاری و آزمون علیت دوطرفه گرنجری، تحلیل شد.   یافته ها: یافته ها نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی در صنعت بانکداری سطح بالایی دارد و سطح کیفیت سود آن ها پایین است. عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت سود تأثیر منفی دارد. از طرفی اگر کیفیت سود پایین باشد باعث افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. در نتیجه کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی نیز تأثیر منفی دارد. در نهایت به شکل دوطرفه این دو متغیر علت و معلول یکدیگرند و تأثیر متقابل هم دارند.   نتیجه گیری: در صنعت بانکداری شکاف اطلاعاتی بالا است، در نتیجه مدیر می تواند مبلغ سود اظهاری در صورت های مالی را متفاوت از سود واقعی ارائه دهد. در این صورت کیفیت سود پایین آمده و منجر به تصمیمات مالی ناصحیح سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات می شود. تصمیمات نادرست اقتصادی موجب توزیع نادرست منابع مالی بین افراد جامعه می گردد.

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی و مالکیت خانوادگی بر اجتناب مالیاتی با توجه به چارچوب نظریه نمایندگی و نظریه ذی نفعان است. همچنین نقش مالکیت خانوادگی بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی را مورد بررسی قرار می دهد.   روش: به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با الگوی داده های ترکیبی استفاده شد.   یافته ها: همسو با نظریه ذی نفعان نتایج نشان می دهد مسئولیت اجتماعی شرکتی با اجتناب مالیاتی رابطه منفی و معناداری دارد. همچنین مالکیت خانوادگی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی را تعدیل نمی کند.   نتیجه گیری: وجود مسئولیت اجتماعی شرکتی موجب کاهش اجتناب مالیاتی در شرکت های موردمطالعه گردید. مالکیت خانوادگی ماهیت همپوشانی با مسئولیت اجتماعی داشته اما تعامل آن با مسئولیت اجتماعی به تقویت ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی منجر نگردید.

دولت ها به منظور کمک به افراد و عموم جامعه در زمان تنگناها و ریسک های اجتماعی در مسیر منافع اجتماعی گام برمی دارند. جوامع مختلف خصوصا کشورهایی با اقتصاد دولتی نظیر ایران به منظور انجام حسابداری نیازمند استانداردهای بخش عمومی در زمینه های مختلفی نظیر منافع اجتماعی می باشند. هدف پژوهش حاضر پیشبرد بحث در مورد روش های احتمالی حسابداری برای منافع اجتماعی است. بنابراین، افزون بر تعاریف منافع اجتماعی، به دلیل ایجاد تعهد و صرف منابع باید به شناسایی عناصری نظیر بدهی و هزینه، توجه ویژه ای داشت. به دلیل کاستی ها و خلا پژوهشی در این زمینه، هیات استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی با ایجاد تفکر جدیدی، از این فرصت برای بهبود مجموعه استانداردهای خود استفاده کرده و استاندارد منافع اجتماعی را درسال 2019 منتشر کرد. افزون بر این، پژوهش حاضر نگاه اجمالی به استاندارد بیمه اجتماعی فدرال واستاندارد بین المللی گزارشگری مالی داشته است. با توجه به اهمیت این موضوع و نبود شواهد تجربی کافی، پژوهش حاضر به دنبال بررسی منافع اجتماعی از جنبه های مختلف می باشد.