درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف این پژوهش بررسی ویژگی رفتاری فرصت طلبی بر تردید حرفه ای حسابرسان مستقل است که می تواند بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان تأثیر منفی داشته باشد.  روش: این پژوهش از حیث هدف کاربردی است و در زمره پژوهش های توصیفی- پیمایشی قرار می گیرد. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه تکمیل شده به وسیله 466 نفر از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است.  یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد ویژگی رفتاری فرصت طلبی بر تردید حرفه ای حسابرسان مستقل و مؤلفه های آن شامل ذهن پرسشگر، وقفه در قضاوت، جستجوی دانش، درک میان فردی، اعتماد به نفس و خود رأی بودن، رابطه معنی دار و منفی دارد.  نتیجه گیری : نتایج این پژوهش نشان می دهد ویژگی های رفتاری در تردید حرفه ای حسابرسان از جمله عوامل تأثیرگذار محسوب می شود. بنابراین، به متولیان و نهادهای نظارتی حرفه حسابرسی پیشنهاد می شود اصول اخلاقی را به شکل جدی در کانون توجه خود قرار دهند و با ایجاد مکانیزم هایی که مانع از رفتارهای غیراخلاقی می شود گامی مؤثر در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور برداشته و بدین ترتیب منافع عموم نیز به نوعی حفظ گردد.

هدف اصلی پژوهش، بررسی ارتباط بین تعدیل در اندازه گیری جریان وجوه نقد آزاد با فرصت های رشد و بازده غیرعادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فرضیه های پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 95 شرکت طی یک دوره 10 ساله از سال 1388 لغایت 1397 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد، بین جریان وجوه نقد آزاد مبنی بر تعدیل کامل و تعدیل نسبی، با فرصت های رشد رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، بین جریان وجوه نقد آزاد بدون تعدیل و فرصت های رشد، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در نهایت، بین جریان وجوه نقد آزاد مبنی بر تعدیل کامل، تعدیل نسبی و بدون تعدیل با بازده غیرعادی، رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به طور کلی، نتایج نشان داد جریان وجوه نقد آزاد بدون تعدیل، معیاری است که با برآوردهای ارزشی بدون تعصب و دقیق تر برای شرکت و پروژه های برنامه ریزی شده آن، خدمات بهتری به سرمایه گذاران، مدیران، اعتباردهندگان و سایر سهامداران ارائه خواهد کرد.

وضعیت آینده هر پدیده ای تابع عوامل و ش رایط متعددی اس ت، آینده حرفه حسابرس ی نیز از این قاعده مستثنی نیست. بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر آینده حسابرسی و نحوه اثرگذاری این عوامل بر آینده این حرفه است.این پژوهش از نظر روش، توصیفی همبستگی و از  نظر هدف کاربردی تلقی می گردد که به روش گرندد تئوری طراحی و اجرا شده است. بدین منظور ابتدا  نمونه ای  16 نفره از خبرگان و متخصصان حسابرسی انتخاب و از طریق مصاحبه با آنان مدل اولیه و ابزار گردآوری داده ها طراحی گردید. سپس پرسشنامه ی طراحی شده در اختیار 264 نفر از حسابرسان و مدیران مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار قرار گرفت. داده های گردآوری شده بوسیله ی تحلیل شبکه ای (ANP) و حداقل مربعات جزیی (PLS) و با استفاده از نرم افزاری Matlab2018 و SmartPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش 66 عامل موثر بر آینده پژوهشی حرفه ی حسابرسی شناسایی و اولویت بندی شدند که بر اساس مدل نهایی، الزامات IFRS و چرخه های تجاری نقش تعیین کننده ای را در آینده ی حرفه حسابرسی ایفا می کنند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی بر کیفیت گزارشگری مالی از دیدگاه مدیران ارشد، اعضای کمیته حسابرسی و حسابرسان مستقل می باشد. نوع پژوهش کیفی و در گروه پژوهش های پیمایشی، توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر همبستگی است که به صورت کاربردی با استفاده از فن تجزیه و تحلیل مسیر مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. جامعه آماری شامل اعضای مثلث حاکمیتی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده که در نهایت 146 مثلث حاکمیت شرکتی به عنوان نمونه مورد آزمون قرار گرفتند و با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه استاندارد تعدیل شده اقدام به جمع آوری داده ها گردید. نتایج نشان داد که از نظر مدیران ارشد، اعضای کمیته حسابرسی، حسابرسان مستقل و مثلث حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مثبت و معنادار دارد و نظریه نمایندگی بر رابطه بین مدیریت ریسک بنگاه و کیفیت گزارشگری مالی نقش تعدیل گری مثبت ایفا می نماید. اما از نظر مثلث حاکمیت شرکتی، نظریه وابستگی منابع بر رابطه بین مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی و کیفیت گزارشگری مالی نمی تواند اثر تعاملی داشته باشد. از نظر مدیران ارشد، تاثیر نظریه های مذکور بر رابطه بین مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی و کیفیت گزارشگری مالی نسبت به نظرات کمیته حسابرسی و حسابرسان مستقل قوی تر می باشد.

مسئولیت اجتماعی حسابداران و حسابرسان در ارتقای شفافیت اطلاعات و اعتماد بخشی به عموم، نقش و مسئولیتی خطیر است. این مهم بعد از تشکیل جامعه حسابداران رسمی و همچنین بروز تقلب و فساد در نظام مالی کشور و نیز با گسترش و رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و نیاز به سرمایه گذاری خارجی، اهمیت خاصی به خود گرفته است. هشداردهی(سوت زنی) به عنوان یک مکانیسم کنترلی و بخشی از حاکمیت شرکتی، روش مهمی برای جلوگیری و شناسایی تخلفات مالی بوده و سازوکاری برای کشف و کنترل اعمال خلاف در سازمان ها محسوب می شود. از طرفی انتظار می رود افرادی که محافظه کاری اجتماعی بالایی دارند، رفتارهای حرفه ای محافظه کارانه تری در حرفه حسابداری و حسابرسی داشته باشند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر محافظه کاری اجتماعی بر هشدار دهی حسابرسان با نقش تعدیلی متغیرهای جنسیت و سن است. مبانی نظری این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. فرضیه های پژوهش از طریق مدل رگرسیون خطی چندگانه مورد آزمون قرارگرفته است. نمونه آماری این پژوهش شامل 263 نفر از جامعه حسابداران رسمی، حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و سازمان حسابرسی در سال 1399 می باشند. یافته های حاصل از این پژوهش بیان می دارد که محافظه کاری اجتماعی بر هشدار دهی حسابرسان تأثیر معنادار دارد. همچنین متغیرهای جنسیت و سن حسابرسان بر رابطه بین محافظه کاری اجتماعی و سطح هشداردهی حسابرسان اثر تعدیلی دارند.

هدف این پژوهش ارائه مدل پیامدهای درونی اثربخشی حسابرسی داخلی براساس تحلیل مدل فراگیر تفسیرگرایانه می باشد. در این مقاله تلاش گردید تا از طریق تحلیل فراترکیب ابتدا به واسطه وجود یک حسابرسی داخلی اثربخش، پیامدهای درون شرکتی با مشارکت نخبگان در قالب جامعه هدف بخش کیفی شناسایی شوند. جامعه هدف در این بخش تعداد ۱۲ نفر از خبرگان دانشگاهی بودند و براساس تحلیل دلفی شاخص های شناسایی شده براساس میانگین و ضریب توافق مورد تایید/حذف قرار گیرند. در بخش کمی نیز شاخص ها و مولفه های شناسایی شده به واسطه ایجاد پرسشنامه ماتریسی و تحلیل (

هدف از پژوهش حاضر،بررسی تاثیر ارزش ویژه برند، هویت برند و وفاداری به آن بر قصد خرید مجدد مشتریان از صنعت کفش های ورزشی بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تهران بود (276) نفر که بر اساس جدول مورگان 160 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ویژگی های فردی، ارزش ویژه برند، (آکر، 1991)، هویت برند (میل و اشفورث، 1992)، وفاداری برند (کلر، 2001) و قصد خرید مجدد، (پارک و همکاران، 2008) بود که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی رسید. پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس و آموس انجام شد. نتایج نشان داد که ارزش ویژه برند ، هویت برند و وفاداری برند بر قصد خرید مجدد تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین مدیران بازاریابی شرکت های تولیدی کفش های ورزشی باید توجه ویژه ای به مولفه های تأثیرگذار ارزش ویژه برند داشته باشند، علاوه بر این در ایجاد تصویر مثبت و هویت مناسب برند خود گام بردارند تا از این طریق وفاداری مشتریان را نسبت به برند خود بالا ببرند و در نهایت به قصد خرید مجدد مشتریان تبدیل شود و به سهم بیشتری از بازار، نسبت به سایر برندها دست یابند.

بحران جهانی اخیر در زمینه بیماری کرونا در نوع خود بی سابقه بوده است. این بحران، سریع گسترش یافت و از طریق اِعمال خانه نشینی (قرنطینه) و فاصله گذاری اجتماعی، نه تنها بازارهای مالی بلکه اقتصاد واقعی و بسیاری از کشورها را ظرف مدت کوتاهی تحت تأثیر قرار داد. ازجمله کشورهایی که از این بحران، صدمات بسیاری را دریافت کرد، ایتالیا است که در مقاله حاضر بیشتر به آن میپردازیم. شیوه های محاسباتی برای اطلاع از راه حلها، ایجاد اطمینان و حل تعارضات، نقش مهمی در مدیریت بحرانها دارند. کشور ایتالیا از روشهای حسابداری خاص و ضمانت نامه های بانکی در راستای مسائل مالی دولتی منتج از بحران جهانی اخیر استفاده نموده است. گرچه مطالعات نشان میدهند که هیئتها و قانون گذاران مالی در این کشور، همچنان حسابداری نقدی را هدفمندترین و مشروعترین مجموعه اطلاعاتی میدانند که برای ارزیابی آثار مالی برگزیده است. اما موضوعی که اهمیت دارد آن است که مراجعه عمده به حسابداری نقدی بدون توجه به اطلاعات تعهدی کامل و نیز اطلاعات تعهدی تعدیل شده، یک چشمانداز کوتاه مدت را در پی دارد و این دیدگاه از یک سو برخی تأثیرات را ناچیز میداند و از سوی دیگر تأثیرات بلندمدت را در نظر نمی گیرد. این دقیقاً همان چیزی است که محققان توصیه اش نمیکنند. به نظر می رسد با توجه به مطالعات و تجارب کشورها از بحرانهای گذشته، حسابداری تعهدی، تصمیم گیری در مورد اقدامات اضطراری را تسهیل می کند.

ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزش گذاری و جهت گیری بنگاه اقتصادی در بازارهای سرمایه مطرح شده است. با توجه به نبود پژوهش جامع و مطالعه موردی در این زمینه، هدف پژوهش حاضر، تعیین الگوی غالب ساختار سرمایه در صنعت خودرو و ساخت قطعات می باشد. دوره زمانی پژوهش، 1395-1385 بوده و در صنعت مذکور، 26 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش، از مدل های رگرسیونی تلفیقی/ترکیبی و از نرم افزار ایویوز نسخه 9 استفاده شده است. در این پژوهش، جهت تعیین ساختار سرمایه از 3 معیار اهرم دفتری، اهرم بازار و اهرم بلندمدت استفاده شده است. همچنین  به منظور سنجش عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه، بر اساس نظریه های مختلف، از  متغیرهایی نظیر سود نقدی سهام، سودآوری، ریسک تجاری، ساختار دارایی، نقدینگی، رشد شرکت، اندازه شرکت، صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی، ظرفیت بدهی، صرفه جویی مالیاتی بدهی و نسبت پوشش بهره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در صنعت خودرو و ساخت قطعات، نظریه های سلسله مراتبی، خوش بینی مفرط و زمان بندی بازار، الگوهای غالب در بازار سرمایه ایران هستند.

هدف: با توجه به تعدد و تنوع پژوهش های انجام شده در حوزه حسابرسی داخلی، این پژوهش با هدف شناخت عمیق تر پژوهش های حوزه حسابرسی، از طریق مرور سیستماتیک بر مطالعات موجود، به منظور طبقه بندی موضوعات و همچنین ترسیم برخی مسیرهای بالقوه تحقیقاتی آینده در این حوزه اجرا شده است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش و بررسی کاراتر انبوهی از مقاله های مربوط به حوزه حسابرسی داخلی، از رویکرد «مرور ادبیات محاسبه محور (CLR)» استفاده شد و از این طریق، مجموعه مقاله های استخراج شده به لحاظ موضوعی مدل سازی شدند. اطلاعات لازم از پایگاه داده تامسون رویترز وب آف ساینس (WoS) برای 1401 مقاله، طی سال های 1920 تا 2021 جمع آوری شده اند. یافته ها: خروجی مدل سازی موضوعی، محوریت هفت حوزه در پژوهش های حسابرسی داخلی را به این شرح نمایش می دهد: حسابرسی داخلی در صنعت بهداشت و درمان؛ حسابرسی داخلی در حوزه های مدیریت ریسک و تقلب و کنترل های داخلی؛ شایستگی و آموزش و کیفیت حسابرسی داخلی و رابطه حسابرس مستقل و حسابرسی داخلی. بررسی جداگانه هر یک از این موضوعات شناسایی شده در ارتباط با حسابرسی داخلی، گویای اهم پژوهش های صورت گرفته در این حوزه مشخص و شناسایی فرصت های موجود برای پژوهش های بعدی است. نتیجه گیری: در سیر تکامل حسابرسی داخلی (تقریباً 100 سال گذشته) از لحاظ فلسفه وجودی، می توان گفت که حصول اطمینان به صحت دفاتر و حساب های مالی و جلوگیری از سوءاستفاده از وجوه یا اموال شرکت، با کمک به ایجاد و افزودن ارزش برای شرکت ها تغییر کرده است؛ خدمات آن از اطمینان بخشی به گزارش های مالی و پاسخ گویی به ذی نفعان محدود آن، یعنی مدیران ارشد، به اطمینان بخشی و مشاوره و پیش بینی ریسک شرکت برای کلیه ذی نفعان شرکت و پاسخ گویی به آنان ارتقا یافته است. تغییر جهت پاسخ گویی حسابرسی داخلی و همکاری بیشتر آن با حسابرسان مستقل، به همراه رشد فناوری و افزایش پیچیدگی سازمان ها، به تغییر در شایستگی و مهارت های مورد نیاز، به علاوه بهبود استقلال و بی طرفی آن و همچنین درگیر شدن حسابرسان داخلی در سایر حوزه های تخصصی (به غیر از حسابداری و حسابرسی) منجر شده و انتظار می رود این روند در آینده ادامه یابد.

حسابرسی به عنوان راهکاری کارآمد برای محدود کردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب میشود. صورتهای مالی بخش عمدهای از اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران و اعتباردهندگان شرکت را تأمین میکند. بر اساس چنین سطح اعتمادی به صورتهای مالی، نقش حسابرسان نیز حیاتی است و مدیرعامل به شهرت و اعتبار دست یافت، سعی در حفظ شهرت خود دارد. مدیران پس از اینکه به این سمت منصوب می شوند، به این دلیل که دوره تصدی بلند مدتی را برای خود پیش بینی نمی کنند، صرفا در جهت منافع سهامداران حرکت نمی کنند. بلکه از مدت کوتاهی که در این سمت قرار دارند در راستای رسیدن به منافع خود استفاده می کنند از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا دوره تصدی مدیرعامل و حسابرسی شرکت بر کیفیت حسابرسی تاثیر دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1394 تا 1398 و با استفاده از اطلاعات 100 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد دوره تصدی مدیرعامل و حسابرسی شرکت تاثیر معناداری بر کیفیت حسابرسی دارد.

جهانی شدن فرآیندی است که از دیرباز زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده و با نوگرایی و توسعه سرمایه داری همزمان بوده است اما اخیرا با پیدایش نهادهای تقویت کننده آن و اقبال کشورهای مختلف گستردگی و شتاب بیشتری یافته است. تحولات سیستم های بانکی، که عمیقاً با جهانی سازی مشخص شده است، نیاز به نظارت محتاطانه برای حفظ ثبات و اطمینان در سیستم مالی را افزایش داده است. چارچوب سیستم کنترل داخلی در موسسات اعتباری و عملکرد حسابرسی داخلی آنها با در نظر گرفتن کلیه الزامات تعیین شده توسط کمیته نظارت بر امور بانکی بازل نیاز به بازنگری دارد. بنابراین، سیستم کنترل داخلی بانک ها باید بر اساس عناصر اساسی بنا شده تا اطمینان حاصل شود که بانک از قوانین و مقررات پیروی می کند، به سودآوری طولانی مدت دست پیدا می کند، گزارش مالی و مدیریتی قابل اعتماد را حفظ می کند و ریسک زیان های غیر منتظره را کاهش می دهد یا به اعتبار بانک لطمه وارد کند. علاوه بر این، عملکرد حسابرسی داخلی، برای اطمینان از نهایی بودن آن موثرترین همکاری بین ناظر، حسابرس داخلی و حسابرس مستقل باید بین برخی اصول تنظیم شود.

هدف این پژوهش بررسی نظریه حکمرانی خوب بر پایه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می باشد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان 18 تا 40 ساله استان مازندران در سال 1400 بودند که مشغول به تحصیل در دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم و فن آوری و دانشگاه آزاد اسلامی بودنند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که شامل ۲۶ پرسش اصلی و سه پرسش جمعیت شناختی بود. پرسشنامه حکمرانی خوب از دوله و همکاران (1397)، سرمایه اجتماعی از ناهاپیت و گوشال (1998) و اعتماد عمومی از منوریان و همکاران (1389) استفاده گردیده است. بدین منظور شش فرضیه تدوین گردید که حکمرانی خوب دارای پنچ شاخص نتیجه گرایی، اثربخشی نقش ها و وظایف، ارتقاء ارزش ها، شفاف سازی و پاسخ گویی می باشد. با توجه به نتایج پژوهش پنچ مولفه حکمرانی خوب بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی تاثیر گذار است. نتایج حاصل از فرضیه ششم نشان داد که از دیدگاه پاسخ گویان بین پنچ مولفه حکمرانی خوب تفاوت معناداری وجود دارد که این تفاوت به ترتیب اثربخشی نقش ها و وظایف، شفاف سازی، پاسخ گویی، ارتقاء ارزش ها و نتیجه گرایی می باشد.

ارزش شرکت متاثر از عوامل متعددی است که ضعف کنترل های داخلی و کیفیت اطلاعات ناشی از آن، یکی از این موارد است. در این میان سطح سرمایه گذاری و رتبه اعتباری شرکت، می تواند ضعف ناشی از کنترل های داخلی را جبران و از کاهش ارزش شرکت از این حیث جلوگیری کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه گذاری و رتبه اعتباری بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و ارزش شرکت می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی- پس رویدادی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی است. برای آزمون فرضیات پژوهش ، 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1391 تا 1397 انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد ضعف کنترل داخلی بر ارزش شرکت تاثیر منفی دارد و سرمایه گذاری بر رابطه بین ضعف کنترل های داخلی و ارزش شرکت بی تاثیر است ولی رتبه اعتباری تاثیر ضعف کنترل های داخلی برارزش شرکت را تحت تاثیر قرار داده و سبب افزایش ارزش شرکت می شود.  به عبارتی رتبه اعتباری بالا، به عنوان جایگزینی برای ضعف کنترل داخلی از افزایش هزینه سرمایه جلوگیری می کند.

نتایج پژوهش های قبلی راجع به قدرت مدیرعامل و نقش های هیئت مدیره های اجرایی و تاثیرشان در ریسک پذیری بانکی و عملکرد مالی بسیار محدود و مبهم ابهام هستند. افزون بر این، هیئت مدیره قوی تر می تواند هزینه های ارتباطی و هماهنگی بیشتری را به مدیرعامل تحمیل کند. این پژوهش به بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر ریسک بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نقش تعدیلی قدرت هیئت مدیره، طی سال های 1391 الی 1397 با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندگانه پرداخته است. داده های پژوهش حاضر از نرم افزار ره آورد نوین و همچنین پیوست صورت های مالی 17 بانک فعال در شبکه بانکی کشور گردآوری شده هست. برای اندازه گیری ریسک بانکی از نوسانات بازده دارایی های و همچنین، برای سنجش قدرت مدیرعامل از دوره تصدی و تحصیلات مدیرعامل استفاده گردیده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار استاتا نسخه 14 بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که قدرت مدیرعامل (تحصیلات مدیرعامل و دوره تصدی مدیرعامل) بر ریسک بانکی تأثیر معناداری ندارد و همچنین قدرت هیئت مدیره (استقلال هیئت مدیره) تأثیری بر رابطه بین قدرت مدیرعامل (تحصیلات مدیرعامل و دوره تصدی مدیرعامل) و ریسک بانکی ندارد؛ به عبارت دیگر می توان این گونه تفسیر کرد که مداخله استقلال قدرت هیئت مدیره (استقلال هیئت مدیره) بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و ریسک بانکی نتوانسته تأثیری بر رابطه مذکور داشته باشد و این رابطه معنادار نشده است.

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین فعالیتهای تامین مالی خارجی، هموارسازی سود و ریسک سقوط قیمت سهام می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 120 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1391 تا 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین هموارسازی سود و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. ولی بین فعالیتهای تامین مالی خارجی ریسک سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، فعالیتهای تامین مالی خارجی بر رابطه بین هموارسازی سود و ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر مستقیم و معناداری دارد.

هدف: سناریوهای همکاری بانک ها و فین تک ها در آینده، به یکی از موضوعات نوین در مطالعات نوآوری و کسب وکارهای فناوری مالی تبدیل شده است؛ با این حال تاکنون پژوهش دقیقی در خصوص سناریوهای همکاری بانک های ایران، به عنوان نهادهای سنتی مالی در مواجهه با رشد شتابان فین تک ها صورت نگرفته است که پژوهش حاضر با همین هدف اجرا شده است. روش: به منظور تدوین سناریوها از «روش های آمیخته» بهره گرفته شده است. در همین رابطه، نیروهای پیشران، شگفت سازها و نشانه های ضعیف همکاری بانک و فین تک، از طریق مصاحبه با 15 نفر از خبرگان بوم سازگان مالی و به کمک تحلیل مضمون فهرست شدند. سپس عوامل مؤثر در قالب نظرسنجی از 33 خبره با استفاده از آزمون t تک نمونه ای تأیید و در ادامه، به کمک تاپسیس فازی اولویت بندی شدند. در گام پایانی با مشارکت 144 نفر از مدیران ارشد 16 بانک ایرانی و مبتنی بر روش «شبکه جهانی کسب وکار» سناریوهای همکاری تدوین شد. یافته ها: دو عدم قطعیت مهم «توسعه گونه های مختلف فین تک» و «احراز هویت دیجیتال یکپارچه» شناسایی شد و بر این اساس، چهار سناریوی اصلی همکاری بانک و فین تک با نام های همانی، سینوسی، براکتی و لگاریتمی تشریح شد. سرانجام، راهبردهای سرویس پلاگین اختصاصی و رابط کاربردی برنامه نویسی، به عنوان راهبردهای پابرجای همکاری به بانک ها معرفی شد. نتیجه گیری: به منظور اتخاذ سناریوی متناسب و همچنین، اجرایی کردن راهبردهای پابرجا، لازم است که بانک ها اقدام هایی را انجام دهند که این اقدام ها در قالب مضامین راهبردی، در سه محور حکمرانی ملی، شبکه همکاری و مدیریت فناوری دسته بندی شدند. در نهایت با مصاحبه از خبرگان، نتایج به دست آمده به تأیید رسید.