درخت حوزه‌های تخصصی

سهام داران و سرمایه گذاران با اعتماد به صورت های مالی و گزارش حسابرس، تصمیمات سرمایه گذاری بلندمدت خود را اخذ می کنند. از گذشته های دور حسابرسی به عنوان مکانیسمی در جهت کنترل مشکلات نمایندگی و تضاد منافع به کار گرفته شده است. اگر حسابرس در طی بررسی های خود به شواهدی مبنی بر ناتوانی شرکت به تداوم فعالیت دست یابد، باید در گزارش حسابرسی این موضوع را شامل سازد. از این رو پژوهش حاضر به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر نگرانی حسابرس از تداوم فعالیت صاحبکار با رویکرد معادلات ساختاری پرداخته است. روش تحقیق کمی می باشد برای گردآوری اطلاعات از نظریه ها، ادبیات پیشین و در نهایت پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از معالدات ساختاری انجام گرفته است. علاوه بر نخبگان حوزه حسابرسی، برخی مدیران و کارشناسان موسسات حسابرسی به تعداد 1200 نفر می باشد. با توجه به جدول حجم نمونه مورگان نمونه پژوهش تعداد 384 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری در بخش نیز به صورت نمونه گیری دردسترس بود. نتایج بدست آمده از اجرای پرسشنامه محقق ساخته جهت اعتبارسنجی نظری مدل به این گونه است که با توجه به داده های حاصل از پرسشنامه و همچنین تحلیل حاصل از آن همه سوالات و داده ها مورد تایید خبرگان می باشد. بر این اساس الگوی طراحی شده برای نگرانی حسابرس از تداوم فعالیت صاحبکار از اعتبار برخوردار بوده و می تواند به عنوان مبنایی برای مفهوم پردازی نگرانی حسابرس از تداوم فعالیت صاحبکار به کار گرفته شود. با توجه به نتایج آزمون فریدمن و آماره های میانگین، انحراف معیار، مینیمم، ماگزیمم امتیازات و میانگین رتبه های هر یک از متغیرها نشان داده شده که با توجه به جدول می توان گفت که آثار فردی مربوط به نگرانی حسابرس از تداوم فعالیت دارای رتبه اول و کرختی سیاسی حسابرسان دارای رتبه آخر می باشند. مدیران و دست اندرکاران امر زمینه سازی را اجرای مولفه های احصا شده در این پژوهش فراهم نمایند.

این مطالعه ضمن شناسایی زمینه های نوظهور توسعه ی حسابداری حقوق بشر در بازار سرمایه ایران، به دنبال ارزیابی آن در بستر مطالعه می باشد. به لحاظ جمع آوری داده ها نیز این مطالعه ترکیبی تلقی می شود. لذا از طریق ابزار مصاحبه و فرآیند گرندد تئوری، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تلاش شد تا چارچوب نظری پدیده ی مورد بررسی ارائه گردد. در ادامه با انجام فرآیند تحلیل دلفی فازی تلاش شد تا پایایی مولفه های محوری مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت از طریق فرآیندهای ماتریسی اثرگذارترین زمینه ی توسعه ی حسابداری حقوق بشر در بستر مطالعه تعیین گردد. در این مطالعه 14 نفر از خبرگان دانش حسابداری جهت انجام مصاحبه و 25 نفر از مدیران شرکت های کارگزاری و کارشناسان معاونت های بخش های مختلف بازار سرمایه جهت پر نمودن چک لیست های ماتریسی مشارکت داشتند. نتایج این مطالعه در بخش کیفی از مجموع 321 کدباز، حکایت از تعیین 32 مضمون؛ 6 مولفه و 3 مقوله اصلی دارد. همچنین نتایج بخش کمی نشان داد، مهمترین زمینه ی توسعه ی نوظهور حسابداری حقوق بشر در بستر شرکت های بازار سرمایه، توسعه ی کارکردهای حاکمیتی اثربخش در جهت تحریک رویکردهای برابر بین واحدهای عملیاتی و مالی شرکت با ذینفعان می باشد. نتایج کسب شده حکایت از این موضوع دارند که نقش حاکمیت شرکتی به عنوان یک زمینه ی مؤثر در توسعه ی حسابداری حقوق بشر، جنبه هایی از تنوع انتخاب اعضای هیئت مدیره به عنوان نماد گروه های مختلف سهامداران از نظر آیین؛ نژاد و جنسیت را در بر می گیرد که می تواند در افزایش سطح اثربخشی کارکردهای نظارتی بر مدیران و واحد مالی شرکت مؤثر باشد.

آموزش و یادگیری دروس مقدماتی حسابداری به عنوان زیربنای آموزش سایر مباحث حسابداری از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین توسعه روزافزون فناوری های دیجیتال و کاربرد آنها در آموزش، دانشگاه ها را ملزم به ایجاد تغییراتی در روش های آموزش سنتی نموده است. بنابراین پژوهش حاضر سعی در بررسی تاثیر کاربست روش های تدریس معکوس و کوانتومی در مقایسه با روش سنتی تدریس از بعد عملکرد دانشجویان حسابداری را دارد. در این پژوهش شبه آزمایشی 78 دانشجوی درس اصول حسابداری (1)، از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سطح شهرستان رفسنجان، در نیمسال اول 1400- 1401 در گروه های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل نتایج از تحلیل کواریانس استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد میانگین نمرات اکتسابی در گروه کنترل در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون تغییر محسوسی نداشته است. اما سطح نمرات دانشجویان در دو گروه آزمایش در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش یافته است، به طوری که عملکرد دانشجویان در گروه های آزمایش در مقایسه با روش سنتی تدریس موجب بهبود عملکرد دانشجویان گردیده است. با استفاده از نتایج این پژوهش اساتید می توانند با کاربست روش های کاربردی، آموزش درس اصول حسابداری (1) را بهبود بخشند.

در رسوایی های مالی اخیر، معاملات با اشخاص وابسته به عنوان یکی از کانون های نگرانی بوده است، به گونه ای که استفاده هدفمند از این معاملات و عدم افشای آن ها یا کافی نبودن افشا، از عوامل سقوط شرکت ها می باشد. با توجه به مطالب فوق هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه اثر استراتژی کسب وکار بر معاملات با اشخاص وابسته تجاری می باشد. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی، ازنظر منطق اجرا استقرائی، ازنظر زمان مقطعی، ازنظر نوع داده ها کمی، ازنظر نحوه اجرا توصیفی پیمایشی و روش پژوهش ازنظر ارتباط بین متغیرها علّی و پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395 تا 1399 است؛ که 112 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. یافته های پژوهش نشان داد که؛ استراتژی رهبری هزینه و استراتژی تمایز محصول بر معاملات با اشخاص وابسته تجاری اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که؛ استراتژی کسب وکار معمولاً در سطح محصولات یا واحد تجاری استراتژیک اجرا می شود و بر بهبود موقعیت رقابتی کالاها و خدمات شرکت در یک صنعت خاص یا یک بخشی از بازار خاص تأکید دارد. به عبارت دیگر، هم استراتژی رهبری هزینه و هم استراتژی تمایز محصول تاثیر مثبتی بر معامله با اشخاص وابسته دارد، و وجود این استراتژی ها، میزان معاملات با اشخاص وابسته بالاتری را نشان می دهند. این یافته ها نشان می دهد اشخاص وابسته با توجه به برتری اطلاعاتی خود نسبت به سایر شرکت کنندگان در بازار، از آن استفاده می کنند؛ و این اطلاعات آنها را قادر می سازد تا سود معاملاتی بالاتری کسب کنند.

حسابرسی شرکت های عضو گروه های تجاری به دلیل دارا بودن منافع بالقوه اقتصادی آتی برای حسابرسان از جمله حسابرسی دیگر شرکت های عضو گروه درآینده یا ارائه خدمات غیر حسابرسی، ممکن است بر استقلال حسابرسان اثرگذار باشد. پیچیدگی معاملات درون گروهی در شرکت های عضو گروه تجاری نیز ممکن است یک عامل خطر حسابرسی توسط حسابرسان درنظر گرفته شود. مجموعه این عوامل ممکن است بر میزان اصلاحات حسابرسی نسبت به سود اولیه پیشنهادی صاحبکار در شرکت های عضو گروه تجاری اثرگذار باشند. از طرف دیگر ویژگی های کمیته حسابرسی (تخصص مالی و استقلال اعضا) می تواند بر تعاملات بین حسابرس مستقل و صاحبکار و نیز تصور حسابرسان از میزان ریسک حسابرسی شرکت ها اثرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر عضویت در گروه تجاری بر میزان اصلاحات حسابرسی نسبت به سود پیشنهادی صاحبکار با تاکید بر نقش تعدیل گر ویژگی های کمیته حسابرسی است. در راستای دستیابی به هدف پژوهش، 102 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اواراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1399 به روش حذفی سیستماتیک انتخاب و داده های لازم برای انجام پژوهش از صورت های مالی آنها استخراج شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از داده های تلفیقی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که عضویت در گروه تجاری بر میزان اصلاحات حسابرسی نسبت به سود اولیه پیشنهادی صاحبکار اثر معنادار ندارد. همچنین نتایج بیانگر آن بود که تخصص مالی کمیته حسابرسی اثر عضویت در گروه تجاری بر میزان اصلاحات حسابرسی نسبت به سود اولیه پیشنهادی صاحبکار را تعدیل می کند اما استقلال کمیته حسابرسی تاثیری بر این رابطه ندارد.  

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سرعت دستیابی به اهرم مالی بهینه بر کنترل بحران مالی شرکت ها با تاکید بر اثر تعدیل کنندگی توانایی مدیران پرداخته است. به منظور آزمون و سنجش فرضیه های پژوهش از داده های پنل 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه ای 10 ساله (سال های 1392 الی 1401) استفاده گردیده است. جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، به روش کتابخانه ای انجام گرفته و داده های مرتبط به متغیرها، از سایت جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) و گزارش های مالی شرکت های نمونه جمع آوری شده و محاسبات اولیه پنل در اکسل انجام شده است، درنهایت از نرم افزار استاتا به منظور سنجش فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که سرعت دستیابی به اهرم مالی بهینه تأثیر معکوس بر بحران مالی شرکت-ها داشته است. همچنین نتایج حاکی از آن است که تعامل سرعت تعدیل اهرم مالی با توانایی مدیران تأثیری بر بحران مالی شرکت ها ندارد.

برنامه درسی، محصول فرآیند برنامه ریزی درسی است. ارزشیابی برنامه ها از جمله برنامه درسی، موجب بهبود آموزش می شود. از اینرو هدف پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت بیرونی برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد حسابرسی با استفاده از الگوی دانش، مهارت و نگرش بنجامین بلوم، می باشد. برای این منظور، با مرور تحقیقات پیشین، 80 شاخص سنجش دانش، مهارت و نگرش لازم یک فارغ التحصیل ارشد حسابرسی استخراج شد که با نظرخواهی از 10خبره حسابرسی به روش دلفی فازی مثلثی، 62 شاخص مورد اجماع خبرگان قرار گرفت. سپس با توزیع پرسشنامه حاوی این 62 شاخص در سال 1402 بین دو دسته نمونه آماری بخش کمّی این تحقیق که به روش هدفمند انتخاب شده اند ، نظر 61 نفر دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابرسی از دانشگاه های دولتی کشور که شاغل در همین حرفه اند، ونیز 120 نفراز کارفرمایان ایشان(شرکای موسسات حسابرسی که فارغ التحصیلان ارشد رشته حسابرسی در موسسه آنها مشغول به کار هستند)، میزان مطلوبیت بیرونی برنامه درسی ارشد حسابرسی مورد ارزشیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مطابق نظر دو گروه فوق الذکرکه از لحاظ آماری تفاوت معنی داری ببین نظراتشان نیست، مطلوبیت کیفیت بیرونی برنامه درسی ارشدحسابرسی برای انتقال دانش، مهارت و نیز نگرش لازم به دانش آموختگان این رشته جهت انجام وظایف محوله حسابرسی، نامطلوب است.

هدف: صنعت بانکداری یکی از صنایع بسیار مهم و تأثیرگذار دنیای امروز است و به شدت به شناسایی نیازهای مشتریان، برنامه ریزی و ارائه راه کار برای جواب گویی مناسب به نیازهای آن ها متکی است. تمرکز یا قدرت انحصاری بسیار زیاد در بازار رقابتی در شبکه بانکی، می تواند تأثیرهای عمیقی بر عملکرد و پرتفوی بانک ها داشته باشد. برای جلوگیری از بحران و ریسک های پیش روی شبکه بانکی، باید بیش از پیش به مدیریت قدرت انحصاری بانک ها توجه شود. همچنین خدمات ارزی، بخش عمده ای از خدمات بانک ها را شامل می شود که درآمدهای ارزی و ریالی هنگفتی را برای بانک ها به ارمغان می آورد. با توجه به مقدمه پیش گفته، هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری است.روش: این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می رود و در آن از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است. با استفاده از تحلیل اسنادی، به مطالعه منابع و مقالات پرداخته شد. برای تعیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها، از آزمون دلفی و برای تعیین وضع موجود و همچنین، تعیین عوامل اثرگذار، از آزمون تحلیل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نرم افزاری که در این مسیر از آن استفاده شد، لیزرل بود. جامعه آماری در بخش کمی، مدیران و کارمندان حوزه بازاریابی بانکی و خدمات ارزی بودند و مشارکت کنندگان بخش کیفی را خبرگان حوزه بازاریابی بانکی و خدمات ارزی تشکیل دادند. روش نمونه گیری، به صورت تصادفی و حجم نمونه ۱۶۶ نفر از صاحب نظران و خبرگان بود.یافته ها: با استفاده از روش دلفی الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری به دست آمد. در مجموع سه دور از روش دلفی برای اجماع بین خبرگان استفاده شد و در نهایت با استفاده از آزمون های معادلات ساختاری و تحلیل عامل اکتشافی، میزان و شدت اثرگذاری نیز به تأیید رسید. بر اساس نتایج آزمون معادلات ساختاری و آماره های به دست آمده، می توان دریافت که ضرایب تمامی عوامل، بر مدل نهایی تأثیر معناداری می گذارد و اثرگذاری تمامی عوامل، بر الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری تأیید می شود.نتیجه گیری: خدمات ارزی بخش مهمی از خدمات بانکی را شامل می شود. با توجه به اینکه خدمات ارزی درآمدهای بسیاری برای بانک ها به ارمغان می آورد، بانک ها بایستی با ارزیابی وضعیت در حوزه بانکی، به ایجاد مزیت رقابتی برای جذب، حفظ و نگهداری مشتریان اقدام کنند. بانک ها در هر یک از خدمات ارزی، در زمان ارائه درخواست و تکمیل مدارک و تشکیل پرونده برای مشتریان، رویه های متعددی اتخاذ می کنند. بانک ها با اتخاذ استراتژی مناسب و تعیین مؤلفه های توان رقابت پذیری، می توانند سهم بیشتری از بازار ارزی کشور را تصاحب کنند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مؤلفه های اصلی «فعالیت بانکی»، «پرتفوی اعتبارات»، «پولی و مالی»، «سهم از بازار» و «برون سازمانی»، الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری را شکل می دهند. 

خمس یکی از مهم ترین احکام مالی اسلام است که بسیاری از فقها و دانشمندان اقتصاد اسلامی آن را به عنوان یکی از اصلی ترین مالیات های اسلامی و مهم ترین منابع درآمدی دولت اسلامی معرفی کرده اند. در دولت مدرن در صورت عدم پرداخت مالیات توسط مؤدی مالیاتی، دولت اقدام به اخذ مالیات از موجودی حساب وی می کند؛ یا اینکه از برخی حقوق شهروندی وی را محروم می کند تا ملزم شود مالیات را پرداخت نماید. این شیوه الزام به پرداخت مالیات و ضمانت اجرا و جرائم سنگین مالیاتی در کشورهای مختلف شیوه ای رایج است. در زکات نیز جواز اخذ بدون رضایت در صورت عدم تمکین وجود دارد. مسأله اصلی این پژوهش، بحث بر سر امکان شرعی الزام قانونی به پرداخت خمس توسط حاکمیت است. روش شناسی این مقاله در پاسخ به مسأله مذکور روش اجتهادی با رویکرد فقه حکومتی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولاً بر اساس مبانی فقه حکومتی، خمس حق الاماره و متعلق به حاکم اسلامی است. همچنین با بررسی ادله شرعی و با اقامه چهار دلیل اثبات شد که دولت اسلامی از منظر شرعی و به لحاظ نظری مجاز است کسانی را که خمس خود را نمی پردازند به نحوی الزام به پرداخت کند. البته دو ملاحظه مهم در این خصوص وجود دارد: اولاً تمرکز دولت ها بخصوص دولت اسلامی باید بر تقویت انگیزه های درونی و ایمان قلبی افراد باشد نه فقط قواعد الزام آور. ثانیاً این پژوهش ازلحاظ نظری و فقهی به این مسأله پرداخته و یافته های تحقیق به معنی توصیه سیاستی برای شرایط فعلی ایران نیست.

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، یک برنامه تلفیق عملکرد و بودجه سالانه است، که روابط بین سطح اعتبارات برنامه و نتایج مورد انتظار را نشان می دهد. در سال های اخیر تمایل زیادی برای استفاده سازمانی از بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شکل گرفته است. این امر باعث شده است تا پژوهشگران با دقت بیشتری به جزئیات این روش بودجه ریزی توجه کنند. لذا این پژوهش به ارائه الگوی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و ارزیابی آن در نظام بانکی ایران پرداخته می شود. این پژوهش در سال 1403 اجرایی شد. جامعه آماری این پژوهش 195 نفر از مدیران بانک شهر استان اصفهان است. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در پژوهش حاضر از مصاحبه و پرسشنامه بهره گیری شده است و برای بررسی فرضیه ها آمار استنباطی و آزمون های معادلات ساختاری به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شامل آموزش کارکنان، ایجاد مرکز هزینه، بانک مرکزی، تدوین استراتژی های بلندمدت، ترجیح منافع جمعی سازمان، توانایی مدیریت، ثبات شغلی مدیران، ثبت صحیح اسناد، سیاست های کلان اقتصادی دولت، سیستم حسابداری بهای تمام شده، شاخص ارزیابی عملکرد، طبقه بندی فعالیت ها، عوامل انسانی، عوامل فنی و فرایندی، عوامل محیطی (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی) می باشند. که از بین این عوامل، آموزش کارکنان، تدوین استراتژی های بلندمدت، ترجیح منافع جمعی سازمان، توانایی مدیریت، ثبت صحیح اسناد، سیاست های کلان اقتصادی دولت، عوامل فنی و فرایندی و عوامل محیطی بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تأثیر گذار هستند.

هدف: پژوهش حاضر در پی ردیابی نقش قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری بر سرعت دستیابی به اعتبار تجاری بهینه شرکت ها است.روش پژوهش: در راستای حصول به اهداف پژوهش اطلاعات نمونه ای مرکب از  135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که طبق الگوی حذف سیستماتیک انتخاب شده بودند، برای یک دوره زمانی 13 ساله مابین سال های 1389 الی 1401 گردآوری شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از یک مدل رگرسیون چندمتغیره با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) بهره گرفته شد. جهت سنجش سرعت تعدیل اعتبار تجاری از مدل قبلا توسعه داده شده توسط Lou(2022) و جهت سنجش قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری از شاخص سود-بازده استفاده شده است.یافته های پژوهش: نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که سرعت تعدیل اعتبار تجاری در نمونه پژوهش حدود 60 درصد است، یعنی شرکت ها قادرند در هرسال 60 درصد از فاصله ایجاد شده تا اعتبار تجاری بهینه را جبران نمایند. همچنین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری بر سرعت تعدیل اعتبار تجاری تاثیرگذار است و با ارتقای این عامل، سرعت دستیابی شرکت ها به اعتبار تجاری بهینه افزایش خواهد یافت.دانش افزایی: پژوهش جاری مدارکی فراهم آورد که نشان می دهد سطح کیفی اطلاعات صورت های مالی برای استفاده کنندگان و تامین کنندگان اعتبارات شرکت ها، می تواند سرعت تعدیل اعتبار تجاری را در رسیدن به اعتبار تجاری هدف افزایش دهد.

هدف از این تحقیق " ارائه الگوی ارزیابی خط مشی های عمومی مبتنی بر ابعاد شفافیت مالی " می باشد. در این راستا ضمن مروری بر مفاهیم خط مشی های دیوان محاسبات و شفافیت مالی با استفاده از روش آمیخته (کیفی-کمی) به ارائه و اعتبار سنجی الگوی ارزیابی خط مشی های عمومی مبتنی بر ابعاد شفافیت مالی پرداخته شد. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل خبرگان، اساتید و صاحبنظران حوزه مالی و حسابداری است و در بخش کمی کارشناسان این حوزه می باشد. حجم نمونه مورد مطالعه در بخش کیفی با روش گلوله برفی و اشباع نظری انتخاب شده و در بخش کمی نمونه آماری 30 نفر جهت تحلیل دیمتل تعیین گردید. جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته در بخش کیفی و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شده که روایی آن به صورت روایی محتوا توسط خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در فاز کیفی با استفاده از کد گذاری باز و محوری و گزینشی در نرم افزار مکس کیودا و در فاز کمی توسط دیمتل جهت تأیید مؤلفه ها و مدل استفاده شد. نتایج نشان داد که در مرحله کد گذاری 10 مؤلفه و 51 شاخص به وسیله نرم افزار مکس کیودا شناسایی شدند. این مؤلفه ها شامل 1-عوامل مدیریتی؛ 2-تخصص و مهارت؛ 3-قوانین و مقررات؛ 4-محیط سازمانی؛-سلامت اداری؛6-بودجه دولتی؛7-منابع سازمانی؛8-راهبردهای اصلاحی؛9-پیامدهای سازمانی و 10- پیامدهای عمومی می باشند. نتایج همچنان نشان داد عوامل مدیریتی، تخصص و مهارت، قوانین و مقررات، محیط سازمانی و سلامت اداری بر یکدیگر اثر می گذارند. بر این اساس متغیرهای عوامل مدیریتی و قوانین و مقررات متغیرهایی علی؛ و متغیرهای تخصص و مهارت، محیط سازمانی و سلامت اداری متغیرهای معلول می باشند. از میان کلیه معیارهای مورد بررسی، معیار عوامل مدیریتی دارای بیشترین اثرگذاری در میان سایر معیارها و معیار سلامت اداری دارای بیشترین اثرپذیری می باشند.

هدف این پژوهش، بررسی رهبری تحول آفرین بر عملکرد شغلی در CSR به عنوان واسطه و نتایج حاصل از عملکرد آن در SME ها که مراکز تحت نظارت اداره بهزیستی شهرستان سبزوار می باشد. مدیریت و رهبری تحولگرا به عنوان یک عملکرد مدیریتی، می تواند نقش مؤثر در مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و سازمان ها عمل نماید. از نظر اجتماعی، سازمان های مسئول بر این باورند که از کارکنان خود باید بهتر مراقبت نمایند و در جستجوی راهی برای بهبود شرایط کاری و رفاه آنها باشند و این کار باید به صورت مستمر صورت گیرد. متغیر مستقل این پژوهش رهبری تحول آفرین است. رهبری تحول آفرین معطوف به سیاست ها، اقدامات و سیستم هایی است که رفتار، طرز فکر و عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار می دهند. متغیر وابسته این پژوهش عملکرد شغلی است. عملکرد هم به چگونگی انجام وظایف، فعالیتها و نتایج حاصله از آنها اطلاق می شود. مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها نقش متغیر میانجی در این پژوهش دارد. مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و کمک به جامعه ای انجام دهد که در آن فعالیت می کند. فرضیات این پژوهش بر اساس تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته با توجه به نقش میانجی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه مراکز تحت نظارت اداره بهزیستی شهرستان سبزوار است. حداقل حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران، جامعه محدود 105 مدیر و کارشناس تخمین زده شده است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند و با استفاده از نرم افزارPLs به روش مدل یابی معادلات ساختاری پرداخته شده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه های رهبری تحول آفرین باس و اولیو (1985)، عملکرد شغلی و مسئولیت پذیری اجتماعی جرمی گیلبرت (2010) و نتایج عملکرد بوسینین و کازلاسکایت (2012) استفاده شده است. یافته ها، تمامی فرضیه های پژوهش را تأیید کرده و تأثیر رهبری تحول آفرین بر عملکرد شغلی را از طریق مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر نتایج این عملکرد معنی دار کرده است.

تصمیم گیری در مسائلی مانند تولید ناب از پیچیدگی بالایی برخوردار است. این پیچیدگی از یک طرف به علت وجود واژه های زبانی است و از طرف دیگر تصمیم گیری در موضوعاتی چون تولید ناب به دانش افراد خبره وابسته است. با توجه به این که سنجش نابی اولین گام در شناخت نقاط قوت و ضعف صنایع در جهت دستیابی به اهداف تولید ناب می باشد، بنابراین نیاز است تا روش های کاربردی تر در این حوزه تدوین گردد. بر همین اساس نیز هدف این تحقیق ارائه مدلی برای ارزیابی تولید ناب با استفاده از سیستم های استنتاج فازی است. مدل ارائه شده از پنج سیستم استنتاج فازی تشکیل شده است که در دو سطح طراحی شده است. چهار سیستم سطح اول به عنوان ابزارهای موثر بر تولید ناب، نمره ای به عنوان خروجی تولید می کنند که این خروجی ها به عنوان ورودی سیستم نهایی جهت ارزیابی تولید ناب مورد استفاده قرار گرفته است. در طراحی هر یک از سیستم های استنتاج فازی از توابع عضویت مثلثی که به جهت کارایی و سهولت در استفاده انتخاب شده بودند، استفاده شده است. نتایج تدوین مدل و بکارگیری آن در یک شرکت ماشین-آلات و تجهیزات نشان می دهد که مدل ارائه شده ضمن اینکه وضعیت تولید ناب در سازمان را نشان می دهد، قادر است وضعیت سازمان را در هریک از عوامل و معیارهای موثر بر تولید ناب را نیز مشخص نماید.

هدف اصلی در این پژوهش طراحی الگوی تمکین مالیاتی شرکت ها با توجه به نقش دولت و نقش میانجی شرایط اقتصادی، میباشد که به این منظور از روش داده بنیاد و تلفیقی کیفی – کمی بهره جسته شد. در این پژوهش جامعه آماری در بخش کیفی شرکت های بورسی منتخب بر اساس در دسترس بودن گزارش های آماری در طی سالهای 1391 الی 1397 میباشد و در بخش کمی کلیه ممیزان و سرممیزان اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ می باشند. بنابراین با توجه به جامعه 4830 نفری طبق فرمول کوکران، تعداد 356 نفر تصادفی انتخاب و پرسش نامه دریافت نموده اند . تجزیه و تحلیل اماری صورت گرفته توسط نرم افزارهای SPSS و PLS در نهایت تاکید داشتند که دولت از طریق سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان نهاد نظارت کننده، می تواند تمکین مالیات شرکت ها را با توجه به شرایط اقتصادی بهبود بخشد. در نهایت در برازش مدل رگرسیونی مشخص شد که شاخص های ارتباطات سیاسی شرکت ها، افراد دولتی در هیئت مدیره، شرایط اقتصادی و مالکیت دولتی بر تمکین مالیاتی تاثیر گذار میباشد می توان اظهار داشت در شرکت هایی که دولت سهامدار عمده است، تمکین مالیات شرکت ها بالا است. علاوه بر این در شرکت های که یکی از افراد دولتی در هیئت مدیره حضور دارد، تمکین مالیات شرکت ها بالا است.

هدف: یکی از اصول بسیار مهم و مطرح در حسابرسی تردید حرفه ای است. طبق استانداردهای حرفه ای، شک به عنوان نگرش حسابرس به ارزیابی انتقادی شواهد حسابرسی تعریف می شود. تردید حرفه ای نوعی نگرش است که لازمه آن، وجود ذهن پرسشگر و ارزیابی نقادانه شواهد توسط حسابرس است. اصل تردید حرفه ای، به طور گسترده در استانداردهای حسابرسی ریشه دوانده است و نظارت کنندگان در سراسر جهان، اغلب کمبود شک را یکی از دلایل اساسی کاستی های حسابرسی معرفی کرده اند؛ اما همیشه نمی توان تردید بدون پشتوانه را ملاک کاستی حسابرسی قرار داد. ادبیات حسابرسی و حسابداری، عوامل مختلفی را دلیل این امر می داند که فزونی و کاستی این مهم، می تواند پیامدهای مختلفی به همراه داشته باشد. برای مدیریت پیامدهای احتمالی، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مفهومی تردید حرفه ای حسابرسان اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی و اکتشافی است. داده های پژوهش از مبانی نظری و همچنین، از طریق مصاحبه با افراد خبره در حوزه رفتارشناسی حسابرسی در سال ۱۴۰۳ گردآوری شده است. مشارکت کنندگان پژوهش ۱۸ نفر از خبرگان بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. با استفاده از تحلیل دلفی و به کمک نظر خبرگان قبلی و جدید، عوامل احصا و تأیید شدند. یافته ها: بر اساس نتایج عوامل مؤثر بر تردید حرفه ای حسابرس عبارت اند از: مؤلفه های ابعاد فرهنگی، اختلال های شخصیتی، اخلاق حرفه ای، اخلاق حسابداران، استقلال حسابرسان، اعتماد، بی طرفی حسابرس، قضاوت حسابرس، تجربه حسابرس، ادراک حسابرس، ایدئولوژی سیاسی حسابرس، تعهد حرفه ای، تقلب، جنسیت حسابرس، چرخش حسابرس، رده حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی، سبک رهبری حسابرس، سرمایه اجتماعی، تردید حسابرس، شناخت صاحب کار، شهرت حسابرس، صلاحیت حسابرس، تفکرهای حسابرس، عملکرد حسابرس، فرسایش قدرت در حسابرسی، کیفیت حسابرسی، مؤلفه های رفتاری حسابرسان، هویت، ویژگی های شرکت، ویژگی های صنایع، ساختار مالکیت، ویژگی های نظارتی، کیفیت اطلاعات، ویژگی های بازار شرکت، ریسک شرکت، سطح اهمیت، ویژگی های هیئت مدیره، آموزش، سابقه حسابرسی حسابرس از صاحب کار قبلی، نوع اظهارنظر قبلی حسابرس از صاحب کار، پیچیدگی کار صاحب کار، فناورانه بودن نوع فعالیت صاحب کار، شیوه برنامه ریزی کار حسابرسی توسط حسابرس، ذهن پرسشگر، ترک قضاوت، اتکا به خود، خودباوری، فشار کاری، حجم کاری و انگیزه. گفتنی است که این عوامل، مدل مفهومی تردید حرفه ای حسابرس را تشکیل می دهند. نتیجه گیری: حسابرسان در فرایند حسابرسی با عوامل مختلفی روبه رو هستند که می تواند بر میزان تردید حرفه ای آن ها تأثیرگذار باشد؛ از این رو آن ها باید در سطح فردی، محیطی، اجتماعی و اقتصادی این عوامل را تحلیل کنند و آموزش های لازم را جهت پیشگیری منطقی دیده باشند. همچنین، به صاحب کار و ویژگی های محیط حسابرسی توجه ویژه ای داشته باشند؛ زیرا صاحب کار و نوع ارتباط با آن، می تواند از عوامل تأثیرگذار بر میزان تردید حرفه ای باشد. اطلاعات از بابت نحوه ارائه و افشا و همچنین، پیچیدگی آن، می تواند میزان تردید آن ها را افزایش دهد؛ از این رو تردید حرفه ای، قضاوت حرفه ای را به دنبال خواهد داشت.

هدف این پژوهش ارائه مدل انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی با در نظر گرفتن نقش مثلث افشاء، تئوری رفتار برنامه ریزی شده و عوامل سازمانی می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده ها پیمایشی و از نظر تحلیل ها توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل حسابرسان داخلی ایران بوده و روش نمونه گیری در جهت توزیع پرسشنامه این پژوهش روش تصادفی بود که تعداد 384 نفر از حسابرسان داخلی با استفاده از فرمول کوکران با جامعه نامحدود به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش با کمک پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده است که روایی آن با استفاده از روایی واگرا و همگرا و پایایی ترکیبی آن با استفاده از آلفا کرونباخ تأیید شده است. نتایج حاصل از بررسی آلفا کرونباخ حاکی از پایایی بالای پرسشنامه است، زیرا ضرایب آلفای کرونباخ برای همه متغیرها و کل پرسشنامه ها بالاتر از 7/0 می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش با استفاده از نرم افزار پی ال اس انجام شد و در بخش آمار استنباطی از آزمون های معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج فرضیه اصلی اول نشان داد که عوامل مثلث افشا تاثیر مثبتی بر انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی دارد (نتایج فرضیه فرعی نشان داد فشار و فرصت تاثیر مثبتی بر انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی دارد اما منطقی سازی (توجیه) بر انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی تاثیر معناداری ندارد). همچنین، نتایج فرضیه اصلی دوم نشان داد که عوامل تئوری رفتار برنامه ریزی شده تاثیر مثبتی بر انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی دارد (نتایج فرضیه فرعی نشان داد هنجارهای ذهنی تاثیر مثبتی بر انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی دارد اما رویکرد نسبت به رفتار (نگرش) و کنترل رفتار ادراکی بر انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی تاثیر معناداری ندارند). علاوه براین، نتایج فرضیه اصلی سوم نشان داد عوامل سازمانی نقش تعدیل کننده بر ارتباط بین مثلث افشا و انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی ندارد (نتایج فرضیه فرعی نشان داد عوامل سازمانی بر ارتباط بین فشار و منطقی سازی (توجیه) با انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی تاثیر دارد اما عوامل سازمانی بر ارتباط بین فرصت با انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی تاثیر ندارد). نتایج فرضیه اصلی چهارم نشان داد که عوامل سازمانی نقش تعدیل کننده بر ارتباط بین تئوری رفتار برنامه ریزی شده و انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی دارد (نتایج فرضیه فرعی نشان داد عوامل سازمانی بر ارتباط بین هنجارهای ذهنی با انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی تاثیر دارد اما عوامل سازمانی بر ارتباط بین رویکرد نسبت به رفتار (نگرش) و کنترل رفتار ادراکی با انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی تاثیر ندارد).