درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی گری ساختار سررسید بدهی در تبیین رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و محافظه کاری حسابداری می باشد. بدین منظور ۱۰۵ شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ برای نمونه آماری انتخاب گردید. برای اندازه گیری شاخص محافظه کاری از مدل گیولی و هاین (2000) و برای اندازه گیری ساختار سررسید بدهی از نسبت بدهی های بلندمدت به کل بدهی ها استفاده شده است. همچنین متغیرهای کلان اقتصادی در این پژوهش شامل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و عرضه پول می باشد. جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با داده های ترکیبی و آزمون سوبل بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه منفی و معنادار بین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و عرضه پول و ساختار سررسید بدهی با محافظه کاری حسابداری وجود دارد. نتایج به دست آمده از آزمون سوبل نیز بیانگر آن است که ساختار سررسید بدهی در تبیین رابطه بین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و عرضه پول با محافظه کاری حسابداری، نقش میانجی ایفا نمی کند.

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه توانایی مدیریت و واکنش شدید سرمایه گذاری (سرمایه گذاری انبساطی و انقباضی) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس اهداف تحقیق فرضیه های تحقیق تدوین شد. بریا این منظور نمونه آماری این تحقیق تعداد 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1394 تا 1398 بررسی شدند. این تحقیق ازنظر روش تحقیق تجربی بوده و ازنظر هدف، کاربردی، که در آن از اطلاعات واقعی در صورت های مالی شرکت ها، برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای استفاده می شود. با توجه به اینکه داده های تحقیق از نوع داده های ترکیبی معمولی بوده برای تخمین مدل های اقتصادسنجی و تحلیل داده ها و آزمون ها از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج فرضیه اول تحقیق حاکی از وجود رابطه معنادار بین توانایی مدیریت و سرمایه گذاری انقباضی است. نتایج فرضیه دوم تحقیق نشاندهنده عدم وجود رابطه معنادار بین توانایی مدیریت و سرمایه گذاری انبساطی است.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر نگهداشت وجه نقد با تاکید بر نرخ تورم می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف هدفمند، 128 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 8 ساله بین سال های 1392 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که کیفیت اطلاعات حسابداری بر نگهداشت وجه نقد تأثیر معکوس و معنی داری دارد. همچنین، نرخ تورم بر ارتباط بین کیفیت اطلاعات حسابداری بر نگهداشت وجه نقد تاثیر معکوس دارد و نرخ تورم ارتباط معکوس بین کیفیت اطلاعات حسابداری و نگهداشت وجه نقد را تشدید می کند.

هدف: پژوهش حاضر به بررسی تأثیر خوش بینی و کوتاه بینی مدیران عامل بر ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت شامل مسئولیت زیست محیطی، عملکرد اجتماعی، مسئولیت محصولات و خدمات و مسئولیت منابع انسانی با توجه به نقش تعدیل گری ارتباط سیاسی و کارایی مدیرعامل می پردازد. روش: دوره زمانی پژوهش طی سال های 1393 الی 1399 و نمونه آماری پژوهش شامل 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که خوش بینی مدیرعامل دارای رابطه ی مثبت با مسئولیت منابع انسانی و رابطه منفی با مسئولیت زیست محیطی است. همچنین رابطه بین کوتاه بینی و مسئولیت منابع انسانی منفی است. ارتباط سیاسی رابطه بین کوتاه بینی و مسئولیت منابع انسانی را تعدیل می کند. بعلاوه کارایی رابطه بین خوش بینی و مسئولیت منابع انسانی را تعدیل مثبت کرده و بر سایر ابعاد مسئولیت اجتماعی نقش تعدیل گری منفی دارد. از سوی دیگر کارایی نقش تعدیلی مثبت بر رابطه بین کوتاه بینی و مسئولیت منابع انسانی و عملکرد اجتماعی و نقش تعدیلی منفی بر مسئولیت محصولات و خدمات شرکت دارد. نتیجه گیری: مدیران خوش بین به مسئولیت زیست محیطی توجه کمتری نموده و باعث افزایش ریسک شرکت می گردند ولی به مسئولیت منابع انسانی توجه بیشتری می نمایند. برعکس مدیران کوتاه بین سرمایه گذاری کمتری در حوزه مسئولیت منابع انسانی دارند. دانش افزایی: به نظر می رسد بررسی رابطه بین خوش بینی و کوتاه بینی مدیر و ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت دارای پیشینه تجربی بسیار کمی است و ازاین جهت پژوهش حاضر می تواند به دانش افزایی این حوزه کمک کند.

پژوهش حاضر در پی ردیابی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر ظرفیت بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. یکی از دغدغه های همیشگی مدیران مالی شرکتها بحث تأمین مالی می باشد. در راستای حصول به هدف مذکور اطلاعات 79 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که با کمک الگوی حذف سیستماتیک انتخاب شده و در طول دوره پنج ساله (1394-1398) برای این شرکت ها داده ها گرد آوری و با مدل تحقیق به کمک روشهای مناسب آماری آزمون شد. برای سنجش محافظه کاری از مدل گی ولی و هین (2000) و برای ارزیابی ظرفیت بدهی نیز از مدل قبلی فرانک گویال (2009) استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان داد که که شرکتهای محافظه کارا تر ظرفیت بدهی بالاتر داشته و محافظه کاری بر ظرفیت بدهی تاثیر معنادار مثبتی دارد.

پژوهش حاضر ارتباط بالقوۀ غیرخطی و نامتقارن را بین شوک های قیمتی نفت و بازدۀ رمزارزهای پیش رو تجزیه وتحلیل می کند. در این پژوهش با استفاده از شوک های قیمتی عرضه، تقاضا، ریسکی نفت و رویکرد خودرگرسیون غیرخطی با وقفه های توزیعی، ارتباط این شوک ها و بازدۀ 8 رمزارز پیش رو در بازۀ زمانی 8 دسامبر 2019 تا 8 دسامبر 2021 بررسی شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شوک های عرضه بیشترین ارتباط را با بازدۀ رمزارزهای تجزیه وتحلیل شده به ویژه در دورۀ قبل از همه گیری کووید-19 دارد. علاوه بر این، نتایج کوتاه مدت و بلندمدت، ارتباط قیمتی نفت و رمزارزها را در دوره های بحرانی اقتصادی به طور واضح برخلاف پیش بینی های قبلی بیان نمی کند. به عبارتی دیگر، بازدۀ رمزارزها همان رفتار متأثر از الگوی قیمتی نفت را در طول زمان از خود نشان نمی دهد و حتی شاید در جهت عکس نیز عمل کند. از سوی دیگر، رشد چشمگیر رمزارزها در بسیاری از کشورها، دولت ها و سیاست گذاران را بر این داشته است که از تأثیر جالب توجه احتمالی قیمت نفت بر ثبات بازار رمزارزها آگاهی یابند؛ از این رو، پژوهش حاضر، مسیری نو را برای سیاست گذاران به منظور شناخت موقعیت اقتصاد کشور در مراحل ابتدایی این رمزارزها و توجه به اثرگذاری عوامل قیمتی نفت بر ثبات این بازار آشکار می کند.

با توجه به نقش کلیدی کمیته حسابرسی در ساختار حاکمیت شرکتی ، ضرورت توجه به ابعاد کارایی و اثربخشی این کمیته، موضوعی است که نظر پژوهشگران، مراجع و نهادهای قانون گذاری را به خود معطوف کرده است. البته ﺻﺮف وﺟﻮد ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ در ﺷﺮﮐﺖ، اطمینان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و وﺟﻮد ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ و مناسب حاصل نمی شود. ایفای مسئولیت اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻪ گونه ای کارا و اﺛﺮﺑﺨش از اهمیت به سزایی برخوردار است که در اغلب کمیته های حسابرسی شرکت ها در ایران، مغفول مانده است. در این پژوهش که در زمره پژوهش های کیفی و اکتشافی محسوب می گردد، سعی شده است تا الگوی ارتقاء کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی به روش نظریه پردازی زمینه بنیان ارائه گردد. برای نیل به این هدف، در سال های1399 و 1400، با 21 نفر از خبرگان و صاحب نظران در حوزه کمیته حسابرسی، اعضای هیات مدیره و کمیته های حسابرسی و اساتید دانشگاه ها مصاحبۀ عمیق صورت گرفت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آنست که کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی، تحت تاثیر ویژگی های شخصیتی، جنسیت، ویژگی های اخلاقی، نظام جبران خدمات، تجربه، هوش، الزامات محیطی، مشوق ها و فشارهای محیطی، تعامل (با مدیریت، حسابرس و...)، تعداد، ترکیب اعضاء و تعداد جلسات، تصمیم گیری های کمیته، ویژگی های صاحبکار، فرهنگ سازمانی و ویژگی های کسب و کار و رقابت در بازار قرار می گیرد. یافته های این پژوهش بیانگر این موضوع است که کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی، پیامدهایی نظیر بهبودکیفیت گزارشگری مالی، تامین منافع ذینفعان، افزایش بهره وری، ایجاد ارزش افزوده و تقویت و کمک به ایفای مسولیت های نظارتی هیئت مدیره را شامل می شود.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر توانمندسازی از طریق بهبود سطح انگیزه بر عملکرد شغلی ذیحساب ها در وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا توصیفی پیمایشی می باشد. به منظور انجام این پژوهش پرسشنامه های استانداردی تهیه شد و در میان نمونه ای از جامعه آماری توزیع گردید. جامعه آماری در این پژوهش کلیه ذیحسابان و معاونین ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی استان تهران می باشند که پرسشنامه ها بین نمونه ای مشتمل بر 148 نفر از اعضای این جامعه به روش تصادفی ساده توزیع گردید. نتایج پژوهش نشان داد توانمندسازی کارکنان و ابعاد آن که شامل احساس معناداری، شایستگی و تأثیرگذاری می باشد، از طریق بهبود سطح انگیزه، بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیرگذار است ولی از میان ابعاد توانمندسازی، استقلال کارکنان از طریق بهبود سطح انگیزه نمی تواند بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیر معناداری داشته باشد.

بی توجهی یا کم توجهی سهامداران نهادی به عنوان ضعف سازوکار نظارتی و تقاضای کمتر برای گزارشگری قابل اتکا، می تواند کیفیت و قابلیت مقایسه اطلاعات را تحت تأثیر قرار دهد. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی تأثیر انحراف توجه سهامدار نهادی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. آزمون فرضیه های پژوهش، با داده های 123 شرکت در فاصله زمانی 1391-1400 با استفاده از مدل های رگرسیونی چند گانه، نشان داد حضور سهامداران نهادی سبب فزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی و انحراف توجه سهامداران نهادی سبب کاهش قابلیت مقایسه صورت های مالی می شود. نتیجه به دست آمده بیانگر این است که انحراف توجه سهامدار نهادی، قدرت نظارتی سرمایه گذاران نهادی را خنثی، نتایج حاکمیت شرکتی را تضعیف، رویکرد منفعلانه و فرصت طلبانه مدیریت را تقویت و درنتیجه کیفیت پایین گزارشگری و قابلیت مقایسه کمتر صورت های مالی را در پی دارد. به طورکلی این یافته ها مطابق با فرضیه منافع شخصی سهامداران نهادی است و می تواند پیامدهای اقتصادی مهمی برای دیگر سرمایه گذاران داشته باشد.

تمایلات سرمایه گذاران اغلب از باورهای ذهنی ی ا اطلاع ات غیرم رتبط ب ا ارزش سهام سرچشمه می گیرد و می تواند موجب واکنشهای افراطی یا واکنشهای کم به اخب ار خوب یا بد، انتظارات متعصبانه مانند تمایل به سفته بازی و خوش بینی یا بدبینی سرمایه گذاران به ارزش واقعی سهام شود. در این میان تمایلات سرمایه گذاران ممکن است یکی از عامل های موثر بر تجدید ارائه صورت های مالی باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمایل سرمایه گذار بر واکنش بازار به تجدید ارائه سود می باشد. نمونه آماری شامل 119 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار و در دوره زمانی 1391 تا 1398 بود. برای تحلیل فرضیه ها، از روش رگرسیون تابلویی استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که تمایل سرمایه گذاران، بر واکنش بازار به تجدید ارائه سود، تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد تمایل سرمایه گذاران خوش بین چه در شرایط وجود تجدید ارائه و چه عدم تجدید ارائه، تاثیر مثبت بر واکنش بازار دارد، اما در شرایط وجود تجدید ارائه، تاثیر تمایل سرمایه گذاران بر واکنش بازار کمتر است. نتیجه دیگر پژوهش حاکی از این است که تمایل سرمایه گذاران محافظه کار در شرایط وجود تجدید ارائه تاثیری منفی و در شرایط عدم تجدید ارائه تاثیری مثبت بر واکنش بازار دارد. از این رو می توان گفت وجود تجدید ارائه بر تاثیر سرمایه گذاران محافظه کار به واکنش بازار موثر است.

امروزه با توجه به اهمیت وجه نقد در تداوم فعالیت شرکت و تأثیر خاص مسئله نمایندگی بر سهامداران، شرکت ها توجه ویژه ای بر عوامل مؤثر بر نگهداشت وجه نقد دارند. مسئولیت پذیری اجتماعی و ریسک سیستماتیک را می توان از جمله این عوامل دانست. در این پژوهش رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و نگهداشت وجه نقد از طریق واسطه گری ریسک سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفته است؛بنابراین با استفاده از داده هایترکیبی، به بررسی170 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد . نتایج حاصل از آزمون فرضیات بیان گر تائید نقش میانجی ریسک سیستماتیک در رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و نگهداشت وجه نقد می باشد. به این صورت که با افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی، ریسک سیستماتیک کاهش یافته و در نتیجه منجر به نگهداری وجه نقد کمتری خواهد شد. Nowadays, Because of importance of cash in going concern of the firm and stakeholders requests from agency problem, companies have attention to Effective factors on cash holding. This study aims is provided to assess the impact of Corporate Social Responsibility (csr) on the cash holding with the mediating systematic risk. Sampling was done by applying the systematic elimination method on the population and 170 firms with 1020 firm-year observations were studied. During the study we found that the effect of CSR on cash holdings via the systematic risk is robust and systematic risk is mediates the impact of corporate social responsibility on cash holding.

درآمدهای مالیاتی دولت از بخش اشخاص حقوقی بیشتر از سایر منابع وصول مالیات است و وصول سریعتر و به موقع مالیات از این بخش منافع اجتماعی زیادی بهمراه خواهد داشت. بدلیل وجود اختلافاتی که بین سود ابرازی شرکت ها و سود مشمول مالیات قطعی شده آن ها وجود دارد وصول مالیات از این بخش با تاخیر صورت می گیرد، بنابراین رفع اختلافات موجب کاهش زمان وصول این منابع شده و فواید اجتماعی و اقتصادی بیشتری بهمراه خواهد داشت. تحقیق حاضر این عوامل را از دو دیدگاه مؤدی و مقامات مالیاتی بررسی و عوامل عمده ای را که موجب این اختلاف می شوند، شناسایی کرده است. در این تحقیق، فرضیه اصلی عبارت است از: بین سود مشمول مالیات ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی شده اشخاص حقوقی از دیدگاه مقامات مالیاتی و مؤدیان مالیاتی تفاوت معنی داری وجود دارد». از روش های کتابخانه ای و میدانی و همچنین از آزمون دو جمله ای و آزمون فریدمن برای این پژوهش استفاده شده است. طبق بررسی های انجام شده اولویت بندی عوامل موثر بر ایجاد اختلاف بین سود ابرازی و سود مشمول مالیات اشخاص حقوقی عبارتند از: فرارهای مالیاتی، اختلاف ما بین اصول حسابداری و قوانین مالیاتی، شرایط اقتصادی، حد نصاب های مقرر در قوانین مالیاتی، تمکین به پراخت سایر قانونی عوارض.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالیات، مکانیزم پاداش مدیر عامل و ویژگی های شرکت بر معامله با اشخاص وابسته در شرکت-های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سال های1394 تا 1397 فعالیت داشته اند. طرح این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن پیمایشی و همچنین پژوهشی تجربی است که در حوزه تحقیق های اثباتی حسابداری قرار می گیرد.در این پژوهش داده های مورد نیاز با استفاده از متن صورتهای مالی، یادداشتهای همراه آنها، تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه، گزارش فعالیت هیئت مدیره و نیز اطلاعات موجود در سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران (سایت کدال و مرکز مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار تهران) جمع آوری شده و سپس به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که متغیرهای پاداش مدیرعامل و ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام بر معامله با اشخاص وابسته تاثیر مثبت دارد و متغیرهای بازده دارایی ها و مالیات پرداختی هیچ گونه ارتباطی با معامله با اشخاص وابسته نیست و در نهایت متغیر اهرم مالی ارتباط منفی با معامله با اشخاص وابسته دارد.

احساسات سرمایه گذاران بر رفتار فرصت طلبانه مدیران در گزارشگری مالی موثر است. بنابراین می توان انتظار داشت احساسات با ارزیابی ریسک توسط حسابرسان مستقل و اظهارنظر آنها در ارتباط باشد. پژوهش حاضر به مطالعه رابطه بین احساسات سرمایه گذاران، دقت اظهارنظر حسابرس نسبت به تداوم فعالیت و واکنش بازار به اظهارنظر حسابرس می پردازد. برای این منظور از داده های 340 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1392 تا 1399 استفاده شده است. مدل های پژوهش با استفاده از رگرسیون لجستیک با کنترل اثرات صنعت برازش شده اند. نتایج نشان می دهد با افزایش احساسات سرمایه گذاران، احتمال اظهارنظر حسابرس نسبت به تداوم فعالیت کاهش می یابد. به علاوه در دوره هایی که احساسات سرمایه گذاران زیاد است، دقت اظهارنظر حسابرس کاهش می یابد. بدین معنی که در دوره هایی با احساسات زیاد سرمایه گذاران، احتمال اظهارنظر نسبت به تداوم فعالیت برای شرکت هایی که در سال آتی با افزایش احتمال ورشکستگی مواجهند، کاهش می یابد. مطالعه واکنش بازار به گزارش حسابرسی حاوی بند تداوم فعالیت نشان می دهد، در دوره هایی با احساسات زیاد سرمایه گذاران، این واکنش کمتر است.

در این پژوهش برای ارزیابی مهارت زمان سنجی با استفاده از مدل ترینر و مازوی (بسط داده شده فاما برای عملکرد مدیریت در خصوص نحوه تخصیص منابع میان واحدهای سرمایه گذاری)، به بررسی عملکرد مدیر پرتفوی صندوق و شرکت های سرمایه گذاری طی دوره زمانی ۱۳۸۴ 1390 می پردازیم. نتایج نشان می دهد که مدیران پرتفوی صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری مهارت مناسبی در زمان سنجی بازار طی دوره پژوهش ندارند و تنها در برخی دوره های مالی به بازده بیشتری از بازار دست یافته اند. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که با توجه به بازده به دست آمده، مدیریت پرتفوی صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری عملکرد مناسبی در تخصیص منابع نداشته اند و شواهدی بر تأیید زمان سنجی مدیریت در تخصیص منابع نشان نمی دهد.

سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه ایران به تنظیم و نظارت بر تشکل های خودانتظام، نهاد های مالی و ناشران می پردازد. این سازمان، از طریق تشکل های خودانتظام شامل شرکت های بورس تهران، فرابورس، بورس کالا، بورس انرژی، سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه و کانون ها با فراهم آوردن یک نظام داد و ستد مناسب و کارآمد برای تسویه و پایاپای داد و ستدها فعالیت می کند. این پژوهش در نظر دارد پس از مطالعه تطبیقی نظام تنظیم گری در ساختار بازار سرمایه کشورهای منتخب، ناکارآمدی های عملیاتی در ساختار ارتباطی مقام ناظر بازار سرمایه ایران و تشکل های خودانتظام را از طریق مصاحبه با خبرگان علمی و اجرایی این حوزه ریشه یابی کند و ضمن آسیب شناسی وضعیت موجود در ساختار فعلی بازار سرمایه، با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی چارچوبی عملیاتی جهت تعیین حد و مرز تصمیمات، اختیارات و اقدامات ارکان بازار سرمایه در ابعاد سیاست گذاری، نظارت و اجرا ارائه دهد تا ضمن تشخیص و رفع خلاءها، از همپوشانی ها و تزاحم های احتمالی به ویژه در امور نظارتی نیز جلوگیری به عمل آمده و ضمن ارتباط بین ارکان، استقلال هر یک نیز در حد بهینه حفظ گردد. مضامین اصلی و فراگیر استخراج شده حاصل از این پژوهش عبارتند از: حاکمیت شرکتی، الگوی تنظیمی و نظارتی نهاد ناظر و استقلال نظام بورس و اوراق بهادار و تفکیک فرآیندی. در انتهای پژوهش نیز مکانیزم پیشنهادی محقق جهت تنظیم گری نهاد ناظر در ارتباط با تشکل های خودانتظام با هدف بیهینه سازی ساختاری ارائه شده است.

مبنای حسابداری مورد استفاده برای ارائه اطلاعات حسابداری بر گزارشگری واحدهای دولتی اثر می گذارد و به همین جهت تلاش های فراوانی برای به کارگیری یک مبنای مناسب در حسابداری بخش عمومی صورت گرفته است. هدف این نوشتار بررسی مشکلات و موانع به کارگیری مبنای تعهدی در حسابداری بخش عمومی است. داده های پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه در بین مدیران مالی و حسابداران شاغل در سازمان های دولتی استان خراسان رضوی جمع آوری شده است. به دلیل غیرنرمال بودن نمونه برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون دوجمله ای استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که مدیران مالی و حسابداران شاغل در سازمان های دولتی، نبود قوانین و مقررات مبنی بر حمایت اجرای حسابداری تعهدی، نبود استانداردهای مدون حسابداری دولتی در ایران، نبود فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی را از موانع اجرای مبنای تعهدی به شمار می روند. در این پژوهش، در صدد شناسایی مشکلات و موانع به کارگیری مبنای تعهدی در سازمان های بخش عمومی برآمده است؛ رفع این موانع می تواند موجب تسهیل در تغییر در مبنا در حسابداری بخش عمومی شود.

هدف: این پژوهش دستکاری قیمت سهام را در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند و به شناخت و کشف دستکاری قیمت سهام با استفاده از الگوریتم ریاضی spoof trading می پردازد. این پژوهش بر دستکاری معامله محوری تمرکز کرده است که در آن، دستکاری کنندگان سفارش های خریدوفروش را برای کنترل قیمت سهام وارد سامانه می کنند. روش: در این پژوهش با استفاده از مجموعه ای از داده های دست چین شده مربوط به معاملات لحظه ای، 50 شرکت دستکاری شده انتخاب و مشخصات و الگوهای سهم های دستکاری شده در این شرکت ها، در بازه زمانی 1392 تا 1395 بررسی شده است. در ادامه، از پنل دیتا و آزمون های اف لیمر، هاسمن، هم انباشتگی، ناهمسانی واریانس و تورم واریانس و سپس، آزمون های اقتصادسنجی مربوط به دستکاری قیمت، از جمله آزمون های مانایی، خود هم بستگی، کشیدگی، چولگی، تسلسل و وابستگی دیرش استفاده شده است. در انتها نیز برای سنجش کارایی الگوریتم مدنظر، از شبکه عصبی بهره گرفته شده و نتایج در قالب ماتریس تشخیص الگو ارائه شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که نتایج حاصل از آزمون های اقتصادسنجی با نتایج به دست آمده از الگوریتم طراحی شده هم خوانی دارد. همچنین فرضیه های ارائه شده در این پژوهش تأیید شدند. نتیجه گیری: نتایج بررسی الگوریتم طراحی شده نشان داد که کارایی الگوریتم استفاده شده در جهت شناسایی معاملات مشکوک 4/90 درصد بوده است که این سطح از کارایی، برای پذیرش یک الگوریتم بسیار عالی است. همچنین با تأیید فرضیه های این پژوهش، این نتیجه حاصل شد که قیمت های ارائه شده در بخش سفارش های خریدوفروش و همچنین، میزان حجم ارائه شده در بخش سفارش های خریدوفروش در ردیف های اول و دوم تابلوی معاملات در شناسایی دستکاری قیمت مؤثر است.

هدف: هدف این پژوهش، به کار بردن رویکرد استوار نسبی برای حداقل کردن حداکثر پشیمانی است. برای مواجهه با عدم قطعیت موجود در داده های ورودی، مدل بهینه سازی پرتفوی مارکویتز با استفاده از بازآفرینی مدل مارکویتز، به صورت مدل مخروطی مرتبه دوم در نظر گرفته شده است. پشیمانی را می توان اختلاف بین جواب به دست آمده از جواب بهینه، تحت یک دسته داده ورودیِ مشخص تعریف کرد. این رویکرد با استفاده از سناریوها، عدم قطعیت موجود در داده های ورودی مدل را در نظر می گیرد. همچنین، برای مقایسه رویکرد استوار نسبی و مدل مارکویتز، از مدل بهینه سازی استوار پرتفوی برتسیماس و سیم استفاده شده است که عدم قطعیت را به صورت فاصله در نظر می گیرد. روش: با استفاده از بازدهی های سهام موجود در شاخص 50 شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار تهران، از ابتدای سال 1395 تا انتهای سال 1397، وزن های سهام موجود در پرتفوی ها ی بهینه هر سه مدل برآورد شد و با استفاده از داده های سال 1398، روی آنها آزمون برون نمونه ای انجام گرفت. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، رویکرد استوار نسبی مدل مارکویتز، در آزمون خارج از نمونه روی بیشتر نقاط متناظر مرز کارا در قیاس با مدل مارکویتز عملکرد بهتری را نشان می دهد. همچنین رویکرد استوار برتسیماس و سیم بر اساس وزن های بهترین شارپ درون نمونه ای، عملکرد بهتری از مدل مارکویتز داشته است. نتایج آزمون های آماری، تفاوتی در عملکرد خارج از نمونه ای بین دو رویکرد استوار نسبی و برتسیماس و سیم نشان نداده است. نتیجه گیری: نتایج حاضر نشان می دهد که رویکرد استوار نسبی در مقایسه با رویکرد میانگین واریانس، کمابیش می تواند برای بیشتر اشخاص با ترجیحات ریسک و بازده متفاوت، عملکرد بهتری داشته باشد. همچنین، رویکرد ارائه شده می تواند معیار ریسک جدیدی برای استفاده کنندگان ارائه دهد و در انتخاب پرتفوی بهینه مورد توجه قرار گیرد. به علاوه، افراد در انتخاب بین دو رویکرد استوار نسبی و استوار مطلق بی تفاوت اند.