درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر، تقاضا برای گسترش حوزه های مسئولیت و رسیدگی حسابرسی عملکرد گسترش یافته است و تقاضای بالقوه ای درباره رسیدگی و ارزیابی سایر موارد از قبیل، اخلاق سازمانی، حفظ محیط زیست، ایفای مسئولیت اجتماعی و ... نیز مطرح شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای استقرار نظام حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران است. به منظور دستیابی به هدف یاد شده، ابتدا مبانی نظری و پیشینه پژوهش های مربوط به حسابرسی عملکرد نهادهای بخش عمومی کشورهای توسعه یافته استخراج و قوانین و مقررات مربوط مطالعه و ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی حسابرسی عملکرد تعیین گردید، سپس از طریق نظرخواهی از خبرگان همراه با به کارگیری روش دلفی فازی اجماع نظر عمومی آن ها کسب شد. پس ازآن به منظور تعیین رتبه بندی شاخص های مورد تأیید خبرگان از آزمون فریدمن استفاده گردید تا مشخص شود که هریک از شاخص های مربوط به هر مؤلفه چه مرتبه ای را به خود نسبت می دهد. نتایج پژوهش نشان داد که از 21 مؤلفه و 54 شاخص حسابرسی عملکرد مستخرج از مبانی نظری و پژوهش های انجام شده، تعداد 20 مؤلفه و 46 شاخص اجماع عمومی گروه دلفی را کسب نموده اند. طبق نتایج بعد فرهنگ سازی و مؤلفه حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیشترین وزن و اجماع را در ارتباط با اجرای بهینه حسابرسی عملکرد و افزایش ارزش افزوده آن دارند.

با توجه به این که بانکها به عنوان موسسات اقتصادی همواره به دنبال تحقق توقعات و نیازهای مشتریان خود می باشند. فناوری اطلاعات با تسهیل ارتباط با مشتریان و افزایش سرعت و اثر بخشی آن، زمینه بهبود عملکرد و نوآوری در ارائه خدمات را فراهم می کندحضور در عصر فرا اطلاعات و افزایش شتاب روزمره تکنولوژی اطلاعات، باعث شده است تا مشتریان بانک ها تمایل داشته باشند بیشتر از طریق خطوط اینترنت و موبایل با حساب های بانکی خود ارتباط داشته باشند. بانکداری الکترونیکی یکی از مظاهر عینی انقلاب اطلاعات و ارتباطات در عرصه اقتصادی است. بانکداری الکترونیکی، انقلابی در شیوه ها و رویه های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه جویی را در بهترین وجه جامه عمل پوشانده است. بانکداری الکترونیکی دارای سطوح مختلف بوده و به تناسب هر کدام می توان تعریف خاصی را ارایه کرد. آنچه که در تمامی سطوح می توان مشاهده کرد استفاده از سیستم های نرم افزاری رایانه ای و همچنین اطلاعات بانکی قابل پردازش به صورت دیجیتالی است، که در اختیار رایانه قرار می گیرد. مقاله حاضر نیز با رویکردی کاربردی به بررسی این موضوع پرداخته است. نتایج نشان دادند که محتوای خدمات بانکداری الکترونیکی، درستی و دقت خدمات ارایه شده در حوزه بانکداری الکترونیکی، همچنین شکل و فرمت خدمات، راحتی در استفاده از خدمات و نهایتا صرفه جویی در زمان استفاده از خدمات، تاثیر مثبت و مستقیمی بر رضایتمندی مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی دارد.

علاوه بر نقش غیر قابل انکار سرمایه فکری در موفقیت بنگاه ها، این دارایی اهمیت روز افزونی برای بازار سرمایه، تصمیم گیرندگان و استفاده کنندگان از صورت های مالی دارد. از طرفی، تقاضای روز افزون ذینفعان از شرکت ها برای پذیرش مسئولیت های اجتماعی، شرکت ها را به درگیر شدن در مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی تشویق کرده است. از این رو هدف این پژوهش، بررسی نقش سرمایه فکری بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی است. از سرمایه به کار گرفته شده(سرمایه فیزیکی)، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری به عنوان اجزای سرمایه فکری و از معیارهای KLD برای اندازه گیری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391-1395 است. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین سرمایه فیزیکی و سرمایه ساختاری با مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه منفی و معنادار برقرار است. ولی بین سرمایه انسانی و مسئولیت پذیری اجتماعی هیچ گونه رابطه معناداری مشاهده نشد.

به موقع بودن ارائه اطلاعات مالی در گزارشگری سالیانه به عنوان یک مزیت اطلاعاتی همواره کانون توجه سرمایه گذاران بوده است. این خصوصیت تحت تاثیر توانایی مدیریتی می تواند مستقیما اثربخشی افشای اطلاعات برون سازمانی را تحت الشعاع قرار دهد. در این راستا این پژوهش با هدف گذاری، بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر به موقع بودن گزارشگری مالی صورت پذیرفته است. بدین منظور از داده های 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 10 ساله 1387-1396 استفاده گردید. اندازه گیری توانایی مدیران با مدل دمرجیان و همکاران (2013) و روش تحلیل پوشش داده ها(DEA) صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان داد که مدیران توانمند، اثر انفعالی بر تاخیر اعلان سود و گزارش حسابرسی داشته و در نتیجه افشای اطلاعات مالی به موقع تری را موجب می شوند. در مجموع نتایج نشان می دهد، افزایش توانمندی مدیران تاثیر مثبتی بر بهنگام بودن گزارشگری مالی دارد و با انتشار به موقع اخبار اطلاعات مالی، منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایه گذاران می شوند.

هدف از این پژوهش، بررسی ثبات عملکرد در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام، در افق های زمانی 1 ماهه و 12 ماهه است. بدین منظور معیار عملکرد ضد دستکاری ارائه شده از سوی گوتزمن و همکاران (2007)، به همراه تعدادی از معیارهای عملکرد رایج شامل ترینر، شارپ، آلفای جنسن و سورتینو برای اندازه گیری عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهام به کار برده شد. نتایج نشان می دهد که در بازه زمانی پژوهش از فروردین ماه 1392 تا اسفندماه 1395، در هر یک از افق های زمانی 1 و 12 ماهه، عملکرد سبد های سهک بالا بر اساس همه معیارهای عملکرد پژوهش، به طور معنا داری بیشتر از عملکرد سبد های سهک پایین است که نشان دهنده ثبات عملکرد در صندوق های سرمایه گذاری سهام است؛ همچنین شباهت نتایج حاصل از به کارگیری معیار عملکرد ضد دستکاری با معیارهای عملکرد رایج نیز نشان می دهد که ثبات عملکرد موجود ناشی از دستکاری نیست.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر درماندگی مالی بر اثر گذاری اقلام تعهدی بر بازده آتی دارایی ها و بازده آتی سهام است. اقلام تعهدی به دلیل ماهیت برآوردی آن دارای پایداری کمتری نسبت به جریان های نقدی است، لذا بر بازده اثر گذاری بیشتری دارد؛ اما درماندگی مالی می تواند منجر به افزایش یا کاهش اثر گذاری اقلام تعهدی بر بازده آتی شود. نمونه پژوهش شامل 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385تا 1394 می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در شرکت های درمانده مالی اثر گذاری اقلام تعهدی بر بازده آتی دارایی ها کمتر است، این امر ناشی از پایداری بیشتر اقلام تعهدی (برآوردهای واقعی تر) در شرکت های درمانده مالی است. همچنین در شرکت های درمانده مالی اثر گذاری اقلام تعهدی بر بازده آتی سهام کمتر است، که ناشی از نابهنجاری کمتر اقلام تعهدی (قیمت گذاری نادرست کمتر) در شرکت های درمانده مالی نسبت به شرکت های غیر درمانده مالی است.

مسئولیت پاسخگویی به تعهد سازمان ها و مدیران بخش عمومی در ارتباط با تصمیم گیری در ارتباط با منابع عمومی و سایر مسئولیت های اجتماعی آنها مطابق با تئوری نمایندگی اشاره دارد. تلاش برای بهبود پاسخگویی عمومی و حرکت به سوی حکمرانی خوب خواسته تمام شهروندان است. از ابزارهایی که می تواند به بهبود پاسخگویی عمومی کمک کند اجرای حسابرسی عملکرد و محتوای مناسب گزارش های مربوطه در دستگاه های اجرایی کشور است. هدف این پژوهش که در سال های 1397 و 1398 در شهر تهران انجام شده، تعیین اطلاعات قابل ارائه در گزارش های حسابرسی عملکرد با استفاده از نظر خبرگان است. براین اساس، پس از مطالعه مبانی نظری مرتبط با حسابرسی عملکرد، اطلاعات گزارش های حسابرسی عملکرد سازمان های بخش عمومی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سپس اطلاعات قابل ارائه در گزارش های مذکور برای بهبود پاسخگویی بر اساس نظر خبرگان گردآوری شد. در این مورد 31 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان حسابرسی عملکرد انجام شد و داده های حاصل شده از مصاحبه با استفاده از روش تحلیل تم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس یافته های تحقیق سه مولفه اساسی، توسعه پایدار و سیستم ها و کنترل ها به عنوان تم های اصلی شناسایی شده و تم های فرعی زیر مجموعه آنها طبقه بندی گردید. گزارش های حسابرسی عملکرد می تواند مفاهیمی فراتر از سه مولفه اساسی(صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی) را شامل شود. با یک نگرش سیستمی، انتظار می رود با بهبود گزارش های حسابرسی عملکرد، شاهد ارتقای جایگاه این نوع حسابرسی به عنوان خرده نظام سیستم پاسخگویی و به دنبال آن، بهبود کارکرد نظام پاسخگویی در بخش عمومی باشیم. این تحقیق به توسعه ادبیات حسابرسی عملکرد، شناخت حوزه های حسابرسی عملکرد و درک بهتر محتوای گزارش ها کمک می کند.

هدف این پژوهش، ارزیابی نتایج تحقیقات داخلی و خارجی پیرامون میزان مشارکت استفاده کنندگان در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری و نقش آن ها در اثرگذاری بر فرایند تدوین استانداردها است. میزان مشارکت استفاده کنندگان در فرایند تدوین استاندارد به عنوان یک عامل اساسی در مشروعیت نهادهای تدوین کننده استاندارد تلقی می شود. استفاده کنندگان از صورت های مالی دارای قدرت بالقوه جهت تأثیرگذاری بر فرایند تدوین استاندارد هستند. یافته های پژوهش به طور کلی نشان می دهد که میزان مشارکت استفاده کنندگان در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری اندک است. نداشتن زمان و منابع کافی جهت مشارکت، هزینه مشارکت و احتمال موفقیت از دلایل عمده مشارکت اندک استفاده کنندگان در فرایند تدوین استانداردها است.

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تکانه های قیمتی و درآمدی نفت بر بازده واقعی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مختلف می باشد.داده ها بطور فصلی در طی بازه زمانی 15 ساله از ابتدای سال 1374تا پایان سال 1388 جمع آوری شده است. در این تحقیق از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL) جهت بررسی رابطه بین تکانه های قیمتی و درآمدی نفت و بازده سهام استفاده شده است. همچنین تأثیر عوامل تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، حجم تجارت، نرخ ارز و نقدینگی نیز بر بازده واقعی سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تاثیر تکانه های قیمتی و درآمدی نفت بر بازده واقعی صنایع غذایی، شیمیایی و صنایع غیرفلزی تأثیر منفی و معنی دار دارند. همچنین تأثیر نرخ ارز بر بازده واقعی سهام صنایع مذکور مثبت می باشد. بعلاوه نرخ تورم دارای تأثیر مثبت بر بازده واقعی سهام صنایع غذایی می باشد. به طور کلی می توان گفت که هیچکدام از متغیر های حجم تجارت، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی نمی توانند سهم عمده ای بر تغییرات بازده واقعی سهام داشته باشند و هیج یک از متغیرهای مورد مطالعه تأثیری بر بازده واقعی سهام شرکت های فعال در صنایع فلزی و چوبی ندارند