درخت حوزه‌های تخصصی

احساسات بهعنوان عاملی اجتنابناپذیر همواره معاملات سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار میدهد و سبب قیمتگذاری غیرواقعی سهام در بازار میشود. از سوی دیگر، مدیریت سود و ارائه گزارشهای خلاف واقع از سودآوری شرکت، میتواند بر احساسات سرمایهگذاران تأثیر گذاشته و آنها را به خرید یا فروش سهام تهییج کند. این فرآیند در نهایت میتواند موجب ایجاد حباب در قیمت سهام و به تبع آن افزایش ریسک سقوط قیمت در بازار شود. از این رو تحقیق حاضر برای اولین بار به بررسی تأثیر احساسات سرمایهگذاران بر ریسک سقوط قیمت سهام با اثر تعدیلگر مدیریت سود میپردازد. در این پژوهش برای محاسبه احساسات سرمایهگذاران از شاخص آرمز و برای ریسک سقوط قیمت سهام از چولگی منفی بازده سهام استفاده شده است و ارتباط بین متغیرها با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین جامعه آماری پژوهش متشکل از 102 شرکت از شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سالهای 1392 تا 1397 است. نتایج نشان میدهد که هر چه احساسات مثبت و خوشبینانه نسبت به سهام یک شرکت افزایش یابد، ریسک سقوط قیمت آن در سالهای بعد بیشتر میشود. همچنین مدیریت سود به عنوان یک عامل تعدیلگر موجب تقویت این تاثیر میگردد.

تنگنای مالی دولت در سال های اخیر، بودجه عمرانی را در قانون بودجه سالانه دچار کسری شدید نموده و تأمین مالی طرح های عمرانی با مشکل جدی مواجه شده است. راه اندازی بازار بدهی در بازار سرمایه ایران در سال های اخیر می تواند برای تأمین مالی دولت، شرکت های خصوصی و دولتی، و نظام بانکی مورد استفاده قرار بگیرد. از سوی دیگر، یکی از پیش نیازهای لازم برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه طرح های زیربنائی، ارائه راه حل ها و ابزارهای مالی مناسب است که این ابزارها بر اساس نوآوری های مالی و متناسب با نیاز بخش حمل ونقل طراحی شده باشند. اوراق جعاله پروژه یکی از ابزارهای مالی طراحی شده برای تأمین مالی بخش حمل ونقل است که می تواند جهت تأمین مالی توسعه طرح های زیربنائی بکار گرفته شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این سئوالات پاسخ داده خواهد شد که آیا می توان مبتنی بر عقد جعاله و مفهوم تبدیل دارایی (جریان های نقدی آتی پروژه) بر اساس فقه امامیه و متناسب با قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران و نیاز بخش حمل ونقل، ابزار مالی طراحی نمود؟ نتایج این بررسی نشان می دهد که می توان با استفاده از مفاهیم پیش گفته دو نوع اوراق جعاله پروژه طراحی نمود.

هدف این مقاله تجزیه و تحلیل های اقتصادی، پیش بینی صحیح و دقیق متغیرهای اقتصادی است. در این زمینه، روشهای مختلفی برای پیش بینی در اقتصاد وجود دارد، که از جمله آنها میتوان به مدلهای رگرسیون ، معادلات همزمان و... اشاره کرد. مدلهای سری زمانی نیز از جمله مدلهای اقتصادی می باشند که در آن پیش بینی مقادیر سری، بیش از هر چیز به عهده خودشان گذاشته می شود اما استفاده از روش های غیر کلاسیک در شناسایی مدل و پیش بینی رفتار سیستم های پیچیده، مدتهاست در محافل علمی و حتی حرفه ای متداول و معمول شده است. در بسیاری از سیستم های پیچیده و خصوصاً غیر خطی که مدل سازی و به دنبال آن پیش بینی و کنترل آنها از طریق روش های کلاسیک و تحلیلی امری بسیار دشوار و حتی بعضاً غیر ممکن می نماید، از روش های غیر کلاسیک که از ویژگی هایی همچون هوشمندی، مبتنی بر معرفت و خبرگی برخوردار هستند، استفاده می شود. شبکه های عصبی، یکی از این روش های بدیع و در حال تحول است که در موضوعات متنوعی از قبیل الگوسازی، شناخت الگو، خوشه بندی و پیش بینی به کار رفته و نتایج مفیدی داشته است. در این مقاله، از شبکه های عصبی در پیش بینی سری های زمانی داده های اقتصادی استفاده کرده ایم. در این رابطه عوامل مختلف ساختاری، روش های مختلف یادگیری شبکه های عصبی و انتخاب و کاربرد مناسب داده ها در فرایند پیش بینی، مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است و با مدل های ساختاری و سری زمانی مانند اتورگرسیون برداری مقایسه گردیده است. در این پژوهش، از ابزارهای محاسباتی نرم افزار MATLAB و شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران مابین سال های 1385 تا 1390 استفاده شده است. خلاصه نتیجه گیری و پیشنهادات حاکی از آن است که مدل شبکه های عصبی مصنوعی از عملکرد بهتری در پیش بینی مقادیر متغیرها برخوردار است .

هدف از این پژوهش ارائه یک مدل تعمیم یافته از تئوری قیمت گذاری آربیتراژ، تحت عنوان تئوری قیمت گذاری آربیتراژ نامطلوب، با استفاده از مفاهیم انحراف معیار نامطلوب و بتای نامطلوب است. این پژوهش با دربرگرفتن بازدهی 97 سهم مورد معامله در بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای کلان اقتصادی، به ارزیابی رابطه بین بازدهی تعدیل شده و بتای نامطلوب در دوره 1384 تا 1393 به روش پانل دیتا پرداخته است. یافته های پژوهش بیانگر وجود رابطه معنی داری متغیرهای نرخ ارز، شاخص بورس، نرخ تورم مصرف کننده و نرخ سپرده گذاری با بازدهی سهام است و ضرایب هر کدام به ترتیب عبارت اند از 0.45-، 0.20، 1.12 و 2.02- ؛ به طوری که نرخ ارز و نرخ سپرده گذاری رابطه منفی و شاخص بورس و نرخ تورم مصرف کننده رابطه مثبتی با بازدهی سهام داشته و مجموعاً 27.17 درصد از تغییرات بازدهی سهام را توضیح می دهند. یافته های تحقیق موید عدم کارایی کافی تئوری قیمت گذاری آربیتراژ در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

همزمانی بازده سهام حوزه نسبتاً جدیدی در پژوهش های مالی و اقتصادی است که رابطه نزدیکی با توسعه اقتصادی، ثبات بازارهای مالی و کارایی بازار دارد. همچنین کاربردهایی در اندازه گیری آگاهی دهندگی قیمت، قیمت گذاری دارایی ها، پیش بینی ریزش قیمت سهام، و ... دارد. همچنین همزمانی می تواند به منظور اندازه گیری کارایی بازار استفاده شودو عوامل زیادی بر همزمانی بازده سهام تاثیر گذار می باشد که هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر همزمانی بازده سهام است. در راستای دستیابی به این هدف برای آزمون فرضیه ها از داده های 155 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1385 تا 1396 استفاده شده است. یافته که نتایج پژوهش نشان داد که بازده سالانه سهام و گردش معاملات و اندازه شرکت و نقدشوندگی سهام بر همگام سازی بازده سهام تاثیر معنی داری و مثبت دارد. سهامداران نهادی بر همگام سازی بازده سهام تاثیر معنی داری و منفی دارد. عمر شرکت و تمرکز مالکیت و فرصت رشد بر همگام سازی بازده سهام تاثیر معنی داری ندارد.

سود پیش بینی شده یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی در بازار سرمایه است. ادبیات خاطر نشان ساخته که بیش اطمینانی مدیران از عوامل مؤثر بر دقت این پیش بینی ها است. به دلیل اتکای استفاده کنندگان به اطلاعات پیش بینی شده، بررسی آثار بیش اطمینانی بر دقت این پیش بینی ها دارای اهمیت است. پژوهش حاضر با بکارگیری یک مدل نوین برای سنجش بیش اطمینانی مدیران عامل و از طریق تحلیل داده های مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 تا 1395 به روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) به بررسی اثر این سوگیری مدیریتی بر خطای پیش بینی سود می پردازد. نتایج حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیران عامل شرکت ها اثر مثبت و معناداری بر خطای پیش بینی سود دارد، به نحوی که مدیران بیش مطمئن سود پیش بینی شده را بیشتر از سود واقعی برآورد می نمایند. نتایج حاصل تائیدی بر یافته های پژوهش های پیشین است و خاطر نشان می سازد که بهتر است استفاده کنندگان اطلاعات به آثار منفی بیش اطمینانی مدیران بر قابلیت اتکای پیش بینی ها توجه نمایند.

موضوع و هدف پژوهش: ازآنجاکه احتمال دارد شرکت ها از گزارش های پایداری به عنوان ابزاری جهت مشروعت بخشیدن به عملکرد خود استفاده کرده و کاستی های مربوط به کیفیت گزارش های مالی خود را از طریق این اطلاعات پوشش دهند هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و افشای اطلاعات پایداری هست تا از این طریق شرکت هایی که واقعا ازنظر اجتماعی مسئولیت پذیر می باشند شناسایی شوند. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از بُعد هدف از نوع توصیفی و تحلیلی و از بُعد نتیجه، پژوهشی کاربردی است. در این پژوهش برای برازش الگو از روش حداقل مربعات معمولی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است و داده ها از نوع ترکیبی است. هم چنین، برای انجام برآورد از نرم افزار Eviews نسخه 9، برای 92 شرکت فع ال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393-1389 استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که بین مدیریت سود، محافظه کاری و کیفیت اقلام تعهدی با افشا اطلاعات پایداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین شاخص افشای الزامی و افشا اطلاعات پایداری رابطه معناداری مشاهده نگردید. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش مشخص می گردد که شرکت هایی که مدیریت سود انجام می دهند از اطلاعات پایداری به عنوان جایگزینی برای کیفیت پایین گزارشگری استفاده می کنند. همچنین شرکت های محافظه کارتر و شرکت هایی که کیفیت اقلام تعهدی بالاتری دارند، اطلاعات پایداری را به عنوان مکملی برای کیفیت گزارشگری خود در نظر می گیرند. اما از روی شاخص افشای الزامی بورس نمی توان در مورد هدف افشا اطلاعات پایداری اظهارنظر کرد.

این پژوهش به بررسی رابطه هزینه سرمایه قبل و بعد از پذیرش استانداردهای حسابداری ایران و اثر نقدشوندگی سهام روی این رابطه می پردازد. در واقع هدف این تحقیق بررسی اثر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر هزینه سرمایه، و همچنین بررسی اثر نقدشوندگی سهام روی این رابطه می باشد. در زمینه هزینه سرمایه و نقدشوندگی، تحقیقات متعددی انجام شده است؛ با این حال، تا کنون پژوهشی که اثر تدوین استانداردهای حسابداری را بر این عوامل بررسی کرده باشد، انجام نشده است. در این تحقیق، نمونه ای متشکل از 62 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1375-1390 در نظر گرفته شده است. برای اندازه گیری هزینه سرمایه از مدل گردون و برای متغییر نقدشوندگی سهام از داده های منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار استفاده گردید. نتایج آزمون مدل ها در مجموع نشان داد که، هزینه سرمایه قبل و بعد از پذیرش استانداردهای ملی تفاوت معناداری نداشته است، اما رابطه بین هزینه سرمایه و نقدشوندگی سهام قبل از پذیرش استانداردها منفی و بعد از پذیرش استانداردها مثبت می باشد.

هدف این پژوهش مدل سازی تأثیر راهبری شرکتی بر هزینه ی سرمایه سهام با استفاده از فن مدل سازی معادلات ساختاری است. این پژوهش از نوع پژوهش های کمی و از دسته علّی، ازلحاظ روش اجرا در زمره همبستگی و بر اساس هدف، از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل آمار 61 شرکت از شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دوره آماری 1393-1384 بوده که اعضای نمونه پژوهش با روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها، از نرم افزار Smart PLS و از روش حداقل مربعات جزئیاستفاده شده است. با توجه به مناسب بودن پایایی، روایی همگرا و روایی واگرای مدل های اندازه گیری و معنی دار بودن تمام مسیرهای مربوط به مدل ساختاری و برازش قوی مدل کلی بر اساس معیار نیکویی برازش، نتایج نشان داد که راهبری شرکتی هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم و از مجرای متغیرهای میانجی کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد مالی بر هزینه سرمایه سهام، تأثیر معنادار دارد، به طوری که تأثیر علّی غیرمستقیم قوی تر از تأثیر علّی مستقیم است. 

تشدید ریسک اعتباری و افزایش حجم مطالبات معوق نظام بانکی در سال های اخیر باعث ایجاد بحران بالقوه در نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران شده است. لازم است پیش از بروز و بالفعل شدن بحران های اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور برای آن چاره اندیشی لازم صورت گیرد. برای تحقق این هدف در این پژوهش ابتدا جهت شناخت بهتر موضوع، مجموعه عوامل اثرگذار بر تشدید ریسک اعتباری با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی داخلی و خارجی برشماری شده و سپس براساس نظرات خبرگان با استفاده از روش دلفی عوامل مشابه ادغام شده و به 15 عامل اصلی (8 عامل با ماهیّت کلان یا برون زا و 7 عامل با ماهیّت خرد یا درون زا) به عنوان اهم عوامل اثرگذار بر موضوع تقسیم شدند. سپس با استفاده از روش دیمتل فازی براساس نظرات مدیران عامل بانک های کشور ارتباطات درونی و درجه اهمیّت این عوامل تبیین گردید. از نظر خبرگان مورداستفاده در تحقیق که مدیران عامل بانک های کشور هستند، عوامل افزایش رفتار ریسک پذیرانه مدیریت بانک ها، مشکلات ناشی از مورد مصرف تسهیلات، رکود اقتصادی، مشکلات ساختاری بانک ها و ضعف در نظارت و پیگیری مطالبات دارای بیشترین تأثیر و درجه اهمیّت در تشدید ریسک اعتباری و افزایش مطالبات معوق نظام بانکی کشور هستند. همچنین براساس نظر خبرگان مشکلات ساختاری بانک ها، افزایش نرخ ارز، عدم استقلال بانک ها، ضعف کارشناسی اعطای تسهیلات، تشدید ریسک های سیاسی و افزایش نرخ تورم و مشکلات قانونی به عنوان عوامل اثرگذار بر سایر عوامل مؤثر بر تشدید ریسک اعتباری هستند و سایر عوامل جزء گروه عوامل تأثیرپذیر می باشند.

هدف از این تحقیق رتبه بندی اعتباری شرکت ها می باشد. به این منظوردر گام اول با مطالعه ادبیات تحقیق وروشناسی موسسات رتبه بند اعتباری برتر 10 متغیر که بیشترین تاثیر را در تعیین کیفیت اعتباری شرکت ها داشتند ودر محیط ایران موضوعیت دارند مبنای رتبه بندی اعتباری قرارگرفتند.این متغیرها در دو بخش کمی وکیفی است،که همه آنها بر اساس اطلاعات حسابداری کمی شده است براساس این متغیر ها اطلاعات146شر کت و730 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس برای دوره 1395 تا 1399 استخراج شده برای رتبه بندی اعتباری شرکتها از مدل سوپر تحلیل پوششی داده های پیشنهادی هادی وینچه(2012) استفاده شد، پس ازآن،شرکتها با استفاده از روش خوشه بندی K- میانگین در 9 دسته قرار گرفتند(استاندارد اند پورز2021) برای اعتبار سنحی مدل، دقت مدل با استفاده از ریسک نکول بر اساس نسبت اهرمی کل تسهیلات اعتباری به ارزش بازار حقوق مالکان تعیین شدنتیجه پژوهش شامل تعیین رتبه اعتباری شرکتهای مورد بررسی با توجه به شاخصهای انتخاب شده بود که به هریک از آنها رتبه هایی ازAAAتا Dاختصاص یافت. این رتبه ها نشان دهنده توانایی مالی نسبی شرکت ها در پرداخت به موقع بدهی هایشان است که هرچه رتبه شرکت ها به Dنزدیکتر باشد،توانایی مالی کاهش می یابد وهرچه به AAAنزدیکتر باشد، افزایش می یابد. نتایج نشان دهنده انتخاب شاخصهای اثر گذار دررتبه اعتباری وتعیین در ست رتبه اعتباری می باشد.

پیش بینی جریان های نقدی برای استفاده کنندگان درون و برون سازمانی دارای اهمیت ویژه ای است. مهمترین هدف گزارش گری مالی ارایه اطلاعات برای پیش بینی جریان های نقدی بیان شده است. هدف این پژوهش مقایسه توان اقلام تعهدی و جریان های نقدی براساس ارقام اصلی درمقابل ارقام تجدید ارایه شده برای پیش بینی جریان های نقدی آتی است. جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که صورت های مالی آنها تجدید ارایه شده است. بدین منظور از داده های 162 سال- شرکت که از این ویژگی برخوردار بودند، طی دوره زمانی 1386 تا 1390، استفاده شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews انجام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش رگرسیون خطی و برای مقایسه مدل های پژوهش از آزمون وونگ استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اقلام تعهدی تجدید ارایه شده و جریان های نقدی تجدید ارایه شده به ترتیب نسبت به اقلام تعهدی اصلی و جریان های نقدی اصلی دارای توانایی بیشتری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی هستند.