درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده تقلب، پدیده ای است که انحرافات و دستکاری های صورت گرفته در صورت های مالی را شامل می شود و توسط طرف های درگیر در یک امر مالی صورت می گیرد. گزارشگری مالی متقلبانه که با مواردی همچون تحریف یا تقلب در صورت های مالی سروکار دارد، در سال های اخیر بسیار موردتوجه سرمایه داران و همچنین خود حسابداران قرار گرفته است. از آنجاکه در ایران مدلی برای کشف تقلب وجود ندارد از یکی از مدل های کشف تقلب بسیار رایج به نام مدل بنیش استفاده می شود. در این پژوهش سعی بر این شد تا 100 شرکت موجود در بورس را بر اساس مدل اصلی بنیش و همچنین مدل تعدیل شده بنیش و بر اساس وضعیت اقتصادی ایران موردبررسی قرار گیرد، تا مشخص شود کدام یک از این دو مدل در کشف تقلب بهتر عمل می کنند. بعد از انجام پژوهش بر روی این 100 شرکت مشخص شد که مدل تعدیل شده بنیش با دقت کلی 2/66% و خطای کلی 8/33% نسبت به مدل اصلی بنیش که دقت کلی آن 61% و خطای کلی 39% به میزان بیشتری نشان دهنده میزان تقلب صورت گرفته در صورت های مالی شرکت ها است.

مالیات، یکی از مهمترین عوامل رونق اقتصادی و توسعه جوامع محسوب می شود و به عنوان اصلی ترین ابزار کسب درآمد برای دولت ها مطرح است. اگرچه اقتصاد ایران سالهاست در شرایط رکود تورمی قراردارد اما اثر تورم بر هزینه های قابل قبول جهت محاسبه مالیات بر درآمد مستقیم شرکت ها تعدیل نمی شود در حالیکه درآمدها اثرات تورم را در خود دارند و این موضوع می تواند موجبات افزایش بارمالیاتی برای شرکت هایی را فراهم آورد که ریال های تاریخی سهم بیشتری در ساختار هزینه هایشان دارد . در این مقاله، رابطه سیاست های مالیاتی با بارمالیاتی در شرایط تورمی بررسی شد. در این راستا، موجودی کالا و دارایی های ثابت برای سنجش سیاست های مالیاتی در شرایط رکود تورمی به عنوان متغیر های مستقل و نسبت هزینه مالیات بر جریان های نقدی عملیاتی برای سنجش بارمالیاتی به عنوان متغیر وابسته بکار رفت. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1380 تا 1395 با لحاظ برخی شرایط و با استفاده از از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برای داده های پانلی نامتوازن آزمون شدند. نتایج نشان داد شرکت هایی که سهم دارایی های ثابت و موجودی کالا در ساختار دارایی های انها بیشتر است با گذشت زمان و کاهش دوره گردش موجودی کالا بارمالیاتی بیشتری را متحمل می شوند.

Interlinking capital markets has always been an interesting issue since it not only provides more investment opportunities but also results in reduction of the risk of market volatility due to increase in the size of market. However, global and local barriers like different currencies, legal issues, settlement risks and costs prevent such interlink age to take place efficiently. In this paper, we propose a model for interlinking capital markets of different countries taking advantage of automatic guideline information provided from the settlement hub to the trading engines. The context data is used in order to take into account and accommodate the above differences and address challenges efficiently. We show that SAMIP (Settlement-Aware Market Interlinking Protocol) can be easily developed, deployed and integrated with current CSD (Central Securities Depository) and trading engines with minimal effort and can drastically reduce the cost and risk of international settlement which consequently can increase the practical volume of international investment. Computer-aided simulations show that SAMIP is viable, practical and does not require costs as much as international CSDs.

تشدید ریسک اعتباری و افزایش حجم مطالبات معوق نظام بانکی در سال های اخیر باعث ایجاد بحران بالقوه در نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران شده است. لازم است پیش از بروز و بالفعل شدن بحران های اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور برای آن چاره اندیشی لازم صورت گیرد. برای تحقق این هدف در این پژوهش ابتدا جهت شناخت بهتر موضوع، مجموعه عوامل اثرگذار بر تشدید ریسک اعتباری با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی داخلی و خارجی برشماری شده و سپس براساس نظرات خبرگان با استفاده از روش دلفی عوامل مشابه ادغام شده و به 15 عامل اصلی (8 عامل با ماهیّت کلان یا برون زا و 7 عامل با ماهیّت خرد یا درون زا) به عنوان اهم عوامل اثرگذار بر موضوع تقسیم شدند. سپس با استفاده از روش دیمتل فازی براساس نظرات مدیران عامل بانک های کشور ارتباطات درونی و درجه اهمیّت این عوامل تبیین گردید. از نظر خبرگان مورداستفاده در تحقیق که مدیران عامل بانک های کشور هستند، عوامل افزایش رفتار ریسک پذیرانه مدیریت بانک ها، مشکلات ناشی از مورد مصرف تسهیلات، رکود اقتصادی، مشکلات ساختاری بانک ها و ضعف در نظارت و پیگیری مطالبات دارای بیشترین تأثیر و درجه اهمیّت در تشدید ریسک اعتباری و افزایش مطالبات معوق نظام بانکی کشور هستند. همچنین براساس نظر خبرگان مشکلات ساختاری بانک ها، افزایش نرخ ارز، عدم استقلال بانک ها، ضعف کارشناسی اعطای تسهیلات، تشدید ریسک های سیاسی و افزایش نرخ تورم و مشکلات قانونی به عنوان عوامل اثرگذار بر سایر عوامل مؤثر بر تشدید ریسک اعتباری هستند و سایر عوامل جزء گروه عوامل تأثیرپذیر می باشند.

تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازارهای مالی از عوامل فراوانی متأثر است که بسیاری از آنها در رویکردهای عقلانی تصمیم گیری توجیه شدنی نیست. عواملی مانند نظام ارزشی، اعتقادات و پیشفرض های فرهنگی موجب بروز سوگیری در فرایند تصمیم گیری می شود که رفتار و تصمیم های سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد. کانون توجه این پژوهش، شناخت عوامل رفتاری و ارائۀ الگوی تصمیم گیری سرمایه گذاران با تأکید بر مؤلفه های فرهنگی است. فرضیه های مبنایی پژوهش، از مرور نظریه و پژوهش های مرتبط، استخراج و برای پیشبرد مراحل پژوهش، طرح پژوهش ترکیبی در بخش های کیفی و کمّی پژوهش، انتخاب و عملیاتی می شود. در مرحلۀ کیفی ضمن اتخاذ استراتژی پدیدارنگاری، مصاحبه های نیمه ساختاریافتۀ عمیق با خبرگان تصمیم گیری رفتاری انجام شد. داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل محتوا تحلیل و براساس آن، پرسشنامۀ پژوهش طراحی شد. در این قسمت با بهره گیری از استراتژی پیمایش، تعداد 500 پرسشنامه به صورت نمونه گیری در دسترس، توزیع و 316 پرسشنامه تکمیل و جمع آوری شد. داده های حاصل از پرسشنامه با نرم افزارهای SPSS و Amos Graphics و با استفاده از روش معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان می دهد در مقولۀ فرهنگ، مؤلفه های نظام ارزشی، کانون کنترل، تحمل ابهام، عادت به سرمایه گذاری و افق زمانی در کنار مقوله های شخصیت، سوگیری شناختی و سوگیری عاطفی، تصمیم های سرمایه گذاران را شکل می دهد و موجب بروز رفتارهای توده وار در تصمیم گیری می شود. همچنین با وجود تأیید تأثیر مقولۀ زمان در سایر پژوهش ها، تحلیل داده ها نشان داد الگوی رفتاری تصمیم گیری سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار خراسان رضوی متأثر از عامل زمان نیست.

هدف این مقاله تجزیه و تحلیل های اقتصادی، پیش بینی صحیح و دقیق متغیرهای اقتصادی است. در این زمینه، روشهای مختلفی برای پیش بینی در اقتصاد وجود دارد، که از جمله آنها میتوان به مدلهای رگرسیون ، معادلات همزمان و... اشاره کرد. مدلهای سری زمانی نیز از جمله مدلهای اقتصادی می باشند که در آن پیش بینی مقادیر سری، بیش از هر چیز به عهده خودشان گذاشته می شود اما استفاده از روش های غیر کلاسیک در شناسایی مدل و پیش بینی رفتار سیستم های پیچیده، مدتهاست در محافل علمی و حتی حرفه ای متداول و معمول شده است. در بسیاری از سیستم های پیچیده و خصوصاً غیر خطی که مدل سازی و به دنبال آن پیش بینی و کنترل آنها از طریق روش های کلاسیک و تحلیلی امری بسیار دشوار و حتی بعضاً غیر ممکن می نماید، از روش های غیر کلاسیک که از ویژگی هایی همچون هوشمندی، مبتنی بر معرفت و خبرگی برخوردار هستند، استفاده می شود. شبکه های عصبی، یکی از این روش های بدیع و در حال تحول است که در موضوعات متنوعی از قبیل الگوسازی، شناخت الگو، خوشه بندی و پیش بینی به کار رفته و نتایج مفیدی داشته است. در این مقاله، از شبکه های عصبی در پیش بینی سری های زمانی داده های اقتصادی استفاده کرده ایم. در این رابطه عوامل مختلف ساختاری، روش های مختلف یادگیری شبکه های عصبی و انتخاب و کاربرد مناسب داده ها در فرایند پیش بینی، مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است و با مدل های ساختاری و سری زمانی مانند اتورگرسیون برداری مقایسه گردیده است. در این پژوهش، از ابزارهای محاسباتی نرم افزار MATLAB و شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران مابین سال های 1385 تا 1390 استفاده شده است. خلاصه نتیجه گیری و پیشنهادات حاکی از آن است که مدل شبکه های عصبی مصنوعی از عملکرد بهتری در پیش بینی مقادیر متغیرها برخوردار است .

مواجهه ی دانشگاه های دولتی سراسر دنیا با تغییرات محیطی گسترده، نیاز به تهیه ی اطلاعات بهینه را برای تصمیم گیری پررنگ کرده است. اجرای تحولات نظام پاسخ گویی برای تهیه ی اطلاعات مناسب به منظور تصمیم گیری، در کشورهای مختلف با موانعی همراه بوده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع اجرای تحولات در نظام پاسخ گویی دانشگاه های دولتی ایران است. با به کارگیری روش دلفی و نظرخواهی از 40 نفر از خبرگان، یافته ها نشان داد که دانش و رشته ی غیر مرتبط اداره کنندگان دانشگاه ها، عامل اصلی ایجاد تضاد، مقاومت کارکنان به دلیل فقدان مهارت، مهم ترین خنثی کننده و رتبه ی نخست تاخیرکننده ها، نبود مدیران خبره برای نظارت بر فرآیند تحول بوده است. نهایتاً آموزش به گروه استقرار دهنده، دارای رتبه ی اول نیروی های محرک برای ادامه ی تحولات شده است.

هدف اصلی این تحقیق بررسی پیش بینی پذیری شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران به کمک انفیس و یافتن مدل مناسب برای پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) بوده است. بدین منظور، نخست سه متغیر کلان اقتصادی به همراه مقادیر تاریخی شاخص تدپیکس به عنوان ورودی های مدل انتخاب شدند؛ سپس ساختارهای گوناگون انفیس و شبکه عصبی مصنوعی پس انتشار خطا برای بررسی پیش بینی پذیری و شناسایی مدل مناسب انتخاب گردید و برای بررسی پیش بینی های اقتصادی، علاوه بر روش های آماری از روش غیر آماری نرخ برخورد نیز استفاده شده است. نتایج حاصل از پیش بینی شاخص بورس تهران در بازه زمانی؛ آذرماه 1379 تا مهر 1391، و نرم افزار MATLAB (2012) ، معیارهای خطای آماری، غیر آماری و ضریب تعیین بیش از 80 درصد نشان می دهد: ساختارهای ساده تر در پیش بینی شاخص علاوه بر مزیت سادگی و سرعت، دارای دقت بالاتر هستند و پیش بینی های انفیس نسبت به شبکه های عصبی مصنوعی پس انتشار خطا دقیق ترند. بر این اساس، انفیس تکنیکی امیدوار کننده برای سرمایه گذاران در پیش بینی شاخص بازده کل بورس اوراق بهادار تهران است

تنگنای مالی دولت در سال های اخیر، بودجه عمرانی را در قانون بودجه سالانه دچار کسری شدید نموده و تأمین مالی طرح های عمرانی با مشکل جدی مواجه شده است. راه اندازی بازار بدهی در بازار سرمایه ایران در سال های اخیر می تواند برای تأمین مالی دولت، شرکت های خصوصی و دولتی، و نظام بانکی مورد استفاده قرار بگیرد. از سوی دیگر، یکی از پیش نیازهای لازم برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه طرح های زیربنائی، ارائه راه حل ها و ابزارهای مالی مناسب است که این ابزارها بر اساس نوآوری های مالی و متناسب با نیاز بخش حمل ونقل طراحی شده باشند. اوراق جعاله پروژه یکی از ابزارهای مالی طراحی شده برای تأمین مالی بخش حمل ونقل است که می تواند جهت تأمین مالی توسعه طرح های زیربنائی بکار گرفته شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این سئوالات پاسخ داده خواهد شد که آیا می توان مبتنی بر عقد جعاله و مفهوم تبدیل دارایی (جریان های نقدی آتی پروژه) بر اساس فقه امامیه و متناسب با قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران و نیاز بخش حمل ونقل، ابزار مالی طراحی نمود؟ نتایج این بررسی نشان می دهد که می توان با استفاده از مفاهیم پیش گفته دو نوع اوراق جعاله پروژه طراحی نمود.

در دهه های اخیر، تنظیم کننده های موجود در سراسر جهان به صورت وسیعی مقررات تضمینی سخت گیرانه ای را برای گزارش های میان دوره ای، وضع نموده اند. در بسیاری از کشورها، شرکت ها باید صورت های مالی میان دوره ای خود را تحت بررسی حسابرس مستقل قرار دهند. البته شواهد اندکی در خصوص مطلوب بودن تضمین حسابرس برای صورت های مالی میان دوره ای، وجود دارد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی محتوای اطلاعاتی صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده نسبت به صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی نشده، با توجه به اهداف مندرج در استاندارد شماره 22 با تمرکز بر پر کردن شکاف موجود است و بررسی می کند که آیا سرمایه گذاران به بررسی صورت های مالی میان دوره ای توجه دارند یا خیر. به این منظور، گزارش های مالی میان دوره ای 158 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1384 تا 1394 مطالعه گردید. شواهد نشان می دهد ارائه صورت های مالی میان دوره ای که با هدف گزارشگری بهنگام تر اطلاعات انجام می شود، می تواند به شفافیت بیشتر بازار سرمایه منجر شود. به عبارتی با بکارگیری موقعیتی که در آن شرکت ها می توانند به صورت داوطلبانه صورت های مالی خود را حسابرسی نمایند، می توان دریافت که انتشار صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده باعث نوسانات غیر عادی بازده سهام و همچنین حجم غیر عادی معاملات بیشتر از حالت انتشار صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی نشده، می گردد. تحلیل های بیشتر نشان می دهند که افزایش محتوای اطلاعاتی تا حد زیادی منجر به پدیده علامت دهی بازار نسبت به صورت های مالی حسابرسی شده نسبت به افزایش کیفیت سود می شود. همچنین نتایج دیگر پژوهش نشان می دهد که صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده، به طور متوسط، باعث نوسانات غیرعادی بیشتری در بازده سهام و همچنین حجم غیرعادی معاملات سهام بیشتری از صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی نشده، می شوند. از طرفی رابطه معکوس بین وجوه نقد عملیاتی صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده با اقلام تعهدی اختیاری مشاهده شد که نشان می دهد که دخالت حسابرسان مستقل در طول سال مالی می تواند سبب افزایش کیفیت سود گردد و همچنین محتوای اطلاعات این صورت ها را بهبود می بخشد.

اگر چه متنوع سازی مناسب در سبد سرمایه گذاری از جمله مهم ترین ویژگی های صندوق های سرمایه گذاری مشترک است اما امروزه با ظهور صندوق هایی روبرو هستیم که با تمرکز بیشتر در یک صنعت و به تبع آن کاهش هزینه ها و افزایش ریسک، بازدهی های بیشتر را به مشتریان خود پیشنهاد می کنند. در ادبیات موضوع تعریف کمی دقیق و مناسبی برای تعیین بخشی بودن صندوق های سرمایه گذاری مشترک و توضیح کارکرد و هدف این نوع خاص از صندوق ها، ارائه نگردیده است. این مقاله ابتدا با تعریف یک درخت تصمیم، صندوق های سرمایه گذاری مشترک موجود در جامعه آماری را به چهار گروه تقسیم و با ساخت سبدی از صندوق های موجود در هر گروه و رسم منحنی کارایی برای هر گروه، افزایش بازده و ریسک در گذار به ویژگی بخشی بودن را نشان می دهد. در آخر با محاسبه بتا و نوسان پذیری به عنوان معیارهایی از ریسک برای نمونه ای از صندوق های موجود در هر گروه، نشان می دهد که ویژگی بخشی بودن باعث افزایش ریسک و به ویژه ریسک غیرسیستماتیک می گردد.