درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به بررسی تجربی مدل بسط داده شده باسو در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این مدل قصد دارد با استفاده از سه متغیر مالی (اندازه، نسبت بازار به ارزش دفتری سهام عادی و اهرم مالی) عدم تقارن اطلاعاتی نهفته در گزارش های مالی شرکت ها را برآورد کند. آزمون های آماری در سه سطح تجمیعی، مقطعی و صنعت مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر مطلوبیت مدل بسط داده شده باسو نسبت به مدل اصلی باسو برای اندازه گیری عدم تقارن زمانی سود بود. به علاوه نتایج پژوهش نشان داد که قدرت تبیین مدل بسط داده شده بیش از مدل اصلی است. به علاوه نتایج برآمده از پژوهش بیانگر آن است که تاثیر اخبار خوب به نسبت اخبار بد بر روی بازدهی شرکت های بزرگ ترسریع تر است. در مقابل شرکت هایی که در ساختار مالی خود از بدهی بیشتری استفاده کرده اند آثار اخبار خوب خود را دیرتر و آثار اخبار بد خود را سریعتر در بازدهی سهام مشاهده می کنند. در نهایت پژوهش نشان داد شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام بیشتری دارند، نتایج تقریباً مشابهی با شرکت های دارای اهرم مالی بیشتر را دارند

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا سطح شفافیت شرکتی (اندازه گیری شده به وسیله مجموعه ای از معیارها شامل مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، اظهارنظر حسابرسی، کیفیت موسسات حسابرسی، مالکیت دولتی و معاملات با اشخاص وابسته) بر میزان خوش بینی و بدبینی سرمایه گذاران نسبت به قیمت سهام که معمولا به علت مشکل در ارزش گذاری شرکت ها رخ می دهد تأثیر دارد یا نه؟ برای مشخص کردن اهمیت شفافیت شرکتی در تصمیم گیری سرمایه گذاران، پنج فرضیه مورد آزمون قرار گرفته و برای این منظور داده های ماهانه 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1393 از طریق تحلیل سری زمانی بررسی شده است. یافته های این پژوهش حاکی از تأیید فرضیات اول، دوم، چهارم و پنجم تحقیق مبنی بر بیشتر بودن اثر گرایش های احساسی سرمایه گذاران یا به عبارتی تصمیم گیری های مبتنی بر قضاوت های ذهنی در شرکت هایی با مدیریت اقلام تعهدی بیشتر، گزارش حسابرسی غیرمقبول، شرکت های تحت کنترل دولتی و معاملات با اشخاص وابسته بیشتر به ترتیب نسبت به شرکت هایی با مدیریت اقلام تعهدی کمتر، گزارش حسابرسی مقبول، شرکت های تحت کنترل بخش خصوصی و معاملات با اشخاص وابسته کمتر می باشد. همچنین در خصوص فرضیه سوم تحقیق که مورد تأیید قرار نگرفت یافته های پژوهش نشان می دهد که تفاوت میان اثر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر قیمت سهام در شرکت های حسابرسی شده به وسیله سازمان حسابرسی نسبت به شرکت های حسابرسی شده توسط سایر موسسات، معنی دار نمی باشد. در مجموع یافته های این پژوهش اهمیت شفافیت شرکتی در کاهش تأثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر قیمت سهام را مورد تأیید قرار می دهد.

به دلیل نیاز جامعه به یک مرجع قابل اعتماد که بتواند صورتهای مالی ارائه شده توسط شرکت ها را تایید نماید، ویژگیهای رهبران و مدیران بااخلاق در موسسات حسابرسی اهمیت زیادی دارد. این پژوهش تاثیر ابعاد رهبری اصیل و دیدگاه اخلاقی بر رفتار حسابرسان را نشان می دهد. جامعه آماری پژوهش را حسابرسان رده بالا در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل می دهد. تجزیه و تحلیل مدل مفهومی و آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از معادله یابی ساختاری با رویکرد کمترین مربعات جزئی و به وسیله نرم افزار PLS انجام شده است. نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان می دهد که نه تنها ابعاد رهبری اصیل(شفافیت رابطه، رعایت اخلاق نهادینه شده، تحلیل اطلاعات جامع و خودآگاهی) و نیز دیدگاه اخلاقی بر رفتارهای ناکارآمد حسابرسان تاثیر دارند، بلکه دیدگاه اخلاقی یک عامل تعدیل کننده جهت تاثیر ابعاد رهبری اصیل بر کاهش رفتارهای ناکارآمد حسابرسی می باشد، در نتیجه لزوم تقویت دیدگاه اخلاقی حسابرسان و بکارگیری رهبری اصیل ، گامی مهم در جهت اعتلای حرفه حسابرسی است و باید مورد توجه و اهتمام مدیران و شرکای موسسات حسابرسی قرار گیرد .

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تغییرات مدیران و حق الزحمه حسابرسی است. در این راستا تغیر مدیران به تغییر مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و تغیر در وظیفه مدیران تقسیم شد و فرضیه های پژوهش بر اساس آن ها تبیین گردید. جامعه آماری پژوهش را نمونه ای متشکل از 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1387 تا 1393 ، تشکیل داد. آزمون فرضیه های پژوهش از طریق داده های ترکیبی و به روش تابلویی صورت گرفت. در آزمون فرضیه اول پژوهش رابطه معناداری بین تغییر مدیر عامل شرکت و حق الزحمه حسابرسی مشاهده نشد. در ادامه و با آزمون فرضیه دوم پژوهش رابطه منفی و معناداری بین تغییر رئیس هیئت مدیره و حق الزحمه حسابرسی مشاهده گردید. به بیان دیگر تغییر رئیس هیئت مدیره در شرکت های نمونه باعث کاهش حق الزحمه حسابرسی می شود. در نهایت آزمون فرضیه سوم پژوهش نشان از رابطه مثبت و معنادار بین تغییر در درصد وظیفه مدیران با حق الزحمه حسابرسی دارد. به سخن دیگر تغییرات در وظیفه مدیران حاضر در هیئت مدیره باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی می شود.

هدف : تبیین و طراحی مدل شکل گیری بازار خدمات بانکی مبتنی بر فناوری مالی (فین تک) در ایران هدف اصلی این پژوهش کیفی است. روش : از نظر سطح اکتشافی، از نظر هدف کاربردی و از منظر روش شناختی در دسته ی پژوهش های کیفی بر اساس رویکرد داده بنیاد است.داده ها، توسط مصاحبه های نیمه ساختاریافته از نمونه 24 نفره خبرگان صنعت و دانشگاه گردآوری شده است. یافته ها: 9 کد محوری 38 مقوله اصلی و 430 کد اولیه، در قالب مدل پارادایمی شامل، شرایط  علّیّ (عوامل اقتصادی و اشتغالی سال 1391، نوآوری در اقتصاد و تغییر رفتار مشتریان)، مقوله ی اصلی (خلاءنهادی)، عوامل مداخله گر (چالشهای فین تک)، عوامل زمینه ای (توسعه فناوری دیجیتال)، راهبردها (توسعه اکو سیستم فین تک) و پیامدها(مدل بانکداری آینده و تحول در صنعت خدمات مالی) پدیدار شدند. نتیجهگیری: یافته های حاصل منجر به کشف و تبیین مدل شکل گیری بازار خدمات بانکی بر اساس فناوری مالی (فین تک) در ایران گردید.

در سه دهه گذشته تحولات عمده مدیریت عمومی و به ویژه استقرار حسابداری تعهدی، مشخصه بخش عمومی بسیاری از کشورها بوده است. نظام مالی بخش عمومی ایران نیز در فرآیند اجرایی شدن این تحولات قرار دارد، با توجه به شواهد موجود، مبنی بر عدم بکارگیری کامل و مناسب استانداردهای حسابداری بخش عمومی، هدف مطالعه حاضر، بررسی تحولات حسابداری بخش عمومی و بکارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی با تمرکز بر شناسایی چالش ها و عوامل پشتیبان تحول است. جامعه آماری پژوهش، کلیه افراد خبره و صاحب نظر در زمینه حسابداری بخش عمومی و تحولات آن می باشد و اطلاعات موردنیاز برای پاسخ به سوالات اصلی پژوهش، از طریق توزیع پرسشنامه محقق ساخته، در سال 1397، گردآوری شده است. نظرخواهی از خبرگان در طی دو دور دلفی، نشان داد که نبود شناخت مناسب از استانداردها، اصلی ترین چالش بکارگیری استانداردها است، علاوه بر این، آموزش به حسابداران بخش عمومی رتبه نخست پیش نیازها و عوامل پشتیبان را به خود اختصاص داد. پژوهش حاضر، علاوه بر ارزیابی چالش های بکارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی، برای نخستین بار به بررسی پیش نیازهای بکارگیری استانداردها پرداخته و از این رو به توسعه و بهبود حسابداری بخش عمومی ایران، کمک می نماید.

در سال های اخیر نه فقط حساسیت رقابت در بازار افزایش یافته، بلکه ماهیت آن نیز، تغییر کرده است. امروزه موفقیت شرکت ها به توانایی آن ها در سازگاری با تغییرات سریع فناوری و شرایط بازار بستگی دارد. این امر نیازمند نیروی کار با دانش و آگاه است و مدیریت موثر بر افراد، یکی از کلیدهای اصلی این موفقیت محسوب می شود. موضوع سرمایه انسانی چنان دارای اهمیت است که بسیاری از محققین ارزشمندترین و مهم ترین منابع یک شرکت را سرمایه انسانی آن می دانند. سرمایه های انسانی می توانند دارایی های استراتژیک باشند و مزیت رقابتی برای شرکت ها ایجاد کنند. در این راستا، هدف تحقیق حاضر بررسی اثر سرمایه انسانی بر ثروت ایجاد شده برای سهامداران می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 146 شرکت بورس اوراق بهادار طی سالهای 1388 تا 1392 می باشد. جهت آزمون فرضیه تحقیق رگرسیون فازی بکار گرفته شده است. اندازه شرکت، بازده دارایی و اهرم مالی نیز به عنوان متغیر کنترل استفاده شده است. نتایج تحقیق جاری حاکی از وجود رابطه ای معنی دار بین سرمایه انسانی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران است. سرمایه انسانی بالاتر همچنین با بازده دارایی بالاتر در ارتباط است. با این حال رابطه ای معنی دار بین سرمایه انسانی با اندازه شرکت و اهرم مالی یافت نشده است.

ساختار سرمایه و میزان و روش تامین مالی شرکتها موضوعی است که همواره مورد توجه نظریه پردازان و محققان قرارگرفته است. کمتر بودن هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و از طرفی کم ریسک بودن تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام، شرایطی را ایجاد کرده که نظریه های متعددی در مورد ترکیب مناسب تأمین مالی از این دو شیوه ارائه شده است. نظری دراین خصوص معتقد است تاحدی که شرکت بتواند قدرت ایفای تعهدات خودراازدست ندهد، بایداز طریق بدهی تأمین مالی کند و به همین علت موضوع یافتن مدلی که ظرفیت ایجادبدهی در شرکتهارا اندازه گیری کند، اهمیت می یابد. هدف پژوهش حاضرارائه مدلی برای اندازه گیری ظرفیت بدهی است، به طوریکه تامین مالی ازمحل بدهی به جای حقوق صاحبان سهام درعین صرفه جویی در هزینه مالی،شرکت را همواره از ریسک ناتوانی درایفای تعهدات دور نگه دارد.شیوه استفاده شده در این تحقیق،رویکرد بازار اوراق بهادار است. بدین معناکه شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده اند، به علت لزوم رعایت استانداردها، به عنوان مبنای ظرفیت بدهی در نظر گرفته شده اند. جامعه آماری پژوهش شامل 154 شرکت بدون جریمه تاخیر در پرداخت بدهی در دوره زمانی سالهای 1390 تا 1396 است. برای محاسبه ظرفیت بدهی از متغیرهای خاص شرکتی و برازش مدل رگرسیونی در قالب داده های پنلی در سطح هر صنعت استفاده شده است. نتیجه پژوهش دستیابی به ده مدل برای تخمین ظرفیت بدهی برای ده گروه صنعت است. در پایان مدلهای بدست آمده برای جامعه شرکتهای با جریمه تاخیر آزمون شد که نشان از کارکرد صحیح آنها داشت.