درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر سبک شناختی حسابرسان و حجم اطلاعات بر کیفیت اظهار نظر آنها در مورد تداوم فعالیت می باشد. سؤالات و فرضیه های تحقیق بر مبنای تئوری شرودر، درایور و استرافر در مورد پردازش اطلاعات است. طبق این تئوری ، توانایی افراد برای پردازش اطلاعات بستگی به سبک شناختی آنها داشته و با افزایش اطلاعات کاهش می یابد. حسابرسان مورد آزمون که مدیران ارشد، مدیران و سرپرستان ارشد سازمان حسابرسی بودند، تحت دو آزمون شامل "آزمون سبک شناخت" و "آزمون اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت" قرار گرفتند. داده های به دست آمده، از طریق مدل تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون طرح اندازه های مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و یافته ها حاکی از آن بود که قضاوت حسابرسان در خصوص تداوم فعالیت از تئوری شرودر، درایور و استرفر پیروی می کند: حسابرسان انتزاعی نسبت به حسابرسان عینی با پردازش اطلاعات بیشتری اشباع می شوند و اظهارنظرهای صحیح تری دارند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیرساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، تأثیر متغیرهای تمرکز مالکیت، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، ترکیب هیأت مدیره و اندازه هیأت مدیره بر ضریب واکنش سود بررسی شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 70 شرکت در دوره زمانی 1381 تا 1387، است. روش آماری مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، «داده های ترکیبی» است. یافته های پژوهش نشان میدهد که محتوای اطلاعاتی سود با تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی رابطه مثبت و معناداری دارد. در این پژوهش، شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین متغیرهای مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، ترکیب هیأت مدیره و اندازه هیأت مدیره با محتوای اطلاعاتی سود یافت نشد.

این تحقیق به بررسی رابطة بین مدیریت جریان وجه نقد و هزینه بدهی می پردازد. جریان وجه نقد عملیاتی به دو جزء مدیریت شده و جریان وجه مدیریت نشده تقسیم می شود. جامعه آماری شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1387 می باشد. نمونه تحقیق شامل 78 شرکت است. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بوده و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون تلفیقی چند متغیره و روش حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین جریان وجه نقد عملیاتی مدیریت نشده و هزینه بدهی رابطه معنی دار و منفی وجود دارد و بین جریان وجه نقد مدیریت شده (غیرعادی) و هزینه بدهی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. همبستگی (منفی) بزرگتر جریان نقد عملیاتی مدیریت نشده با هزینه بدهی - نسبت به همبستگی (مثبت) جریان نقد عملیاتی مدیریت شده با هزینه بدهی که در ضرایب رگرسیون نیز مشخص می باشد- حاکی از توانایی پایین مدیران در مدیریت و دستکاری جریان نقد می باشد.

مدیران برای مدیریت سود به دو گزینه پیش روی خود؛ یعنی دستکاری فعالیت­های واقعی و یا دستکاری اقلام تعهدی اختیاری روی می­آورند. اعمال هر یک از این گزینه­ها با محدویت­ها و هزینه­هایی رو به روست. مسأله این است که این دو گزینه مدیریت سود، آیا همزمان با یکدیگر صورت می­پذیرند و یا اینکه یکی قبل از دیگری انجام می­شود؟ به عبارت دیگر، آیا مدیر ابتدا برای دستیابی به سود مورد انتظار خود به یک تکنیک مدیریت سود روی می آورد و زمانی که با محدودیت مواجه شد، به تکنیک دیگر روی می­آورد یا اینکه از هر دو تکنیک به طور همزمان استفاده می­کند؟ از این رو، هدف اصلی پژوهش پیش روی، بررسی توالی یا همزمانی انجام دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و دستکاری فعالیت­های واقعی با در نظر گرفتن عوامل محدود کننده آنهاست. تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388- 1380 برای آزمون فرضیه­های پژوهش استفاده شده اند. برای آزمون همزمانی از آزمون هاسمن و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می­دهد که بین مدیریت سود واقعی و مدیریت اقلام تعهدی اختیاری، رابطه جایگزینی وجود دارد؛ به گونه ای که مدیران برای انجام مدیریت سود، مدیریت سود واقعی را قبل از مدیریت اقلام تعهدی اختیاری انتخاب می­کنند.

باتوجه به اینکه امر واگذاری شرکت های دولتی و به عبارتی خصوصی سازی در سال های اخیر سرعت بیشتری به خود گرفته است تحقیق حاضر در پ ی ای ن است که به سنجش و مقایسه عملکرد شرکت های دولتی و خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیارهای ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارایی ها (ROA) بپردازد. قلمروی زمانی تحقیق دوره 4 ساله 1383 تا 1386 و جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. حجم نمونه تعداد 160 مشاهده برای 4 سال است که تعداد40 شرکت به صورت تصادفی نسبتی از بین شرکت های حائز شرایط، نمونه گیری شده است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری بیانگر این است که رابطه بین درصد مالکیت بخش خصوصی و نرخ بازده دارایی ها و ارزش افزوده اقتصادی، مستقیم و معنادار است و حدود 0/14 از تغییرات ارزش افزوده اقتصادی و حدود 0/07 از تغییرات نرخ بازده دارایی ها به وسیله درصد تملک خصوصی قابل تبیین است. همچنین رابطه بین نرخ بازده دارایی ها و ارزش -افزوده اقتصادی مستقیم و معنادار می باشد.

سیاست خصوصی سازی با هدف ارتقاء کارایی فعالیتها، تخصیص منابع، گسترش مشارکتهای مردمی در بخش های مختلف تولیدی و تجاری از جمله سیاست های برنامه های توسعه است. بررسی وضعیت شرکتهای واگذار شده در بورس اوراق بهادار از مهمترین ابزار نظارتی می باشد که می تواند برنامه ریزان و سرمایه گذاران را برای اتخاذ تصمیمات مناسب یاری نماید. در این تحقیق سعی شده است عملکرد مالی شرکتهایی که به شیوه های بلوکی و تدریجی از طریق بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار شده اند مورد بررسی و تحلیل قرار داده، و با مقایسه عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده، روش مناسب جهت واگذاری به بخش خصوصی و زمینه ای مناسب جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاران ارائه دهد. روش تحقیق حاضر مقایسه ای گذشته نگر و از بعد هدف کاربردی می باشد و با استفاده از مدلهای محاسباتی و تکنیکهای آمار توصیفی، اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق، عبارت است شرکتهایی که در سال 1386 در اجرای سیاست خصوصی سازی از طریق بورس به شیوه های بلوکی و تدریجی به بخش خصوصی واگذار شده اند و لذا در دوران قبل و بعد از واگذاری عضو بورس اوراق بهادار بوده و دارای تداوم فعالیت می باشند، که شامل 21 شرکت( 11 شرکت به شیوه بلوکی و 10 شرکت به شیوه تدریجی) بوده است.که جهت مقایسه عملکرد مالی، اطلاعات مالی دو سال قبل و دو سال بعد(1384 لغایت 1388) شرکتهای مذکور از صورتهای مالی استخراج شده است. نتایج بدست آمده از مقایسه عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده، بهبود عملکرد مالی شرکتهایی است که به شیوه بلوکی به بخش خصوصی واگذار شده اند. لذا می توان واگذاری به شیوه بلوکی را روش مناسبتری جهت واگذاری به سازمان خصوصی سازی ارائه کرد و زمینه ای مناسب جهت اتخاذ تصمیم گیری درست و منطقی برای سرمایه گذاران می باشد.

این تحقیق بر آن است تا توانایی مدلهای ارزشگذاری سهام شامل مدل نسبت قیمت به سود (ضرایب تکاثری )و مدل ارزش افزوده بازاردر پیش بینی قیمت بازار سهام را طی یک دوره 4 ساله (1383-1386) در سه صنعت فلزات اساسی، خودروو ساخت قطعات و صنعت سیمان مورد بررسی قرار دهد . ارزش های برآورد شده سهام با قیمتهای واقعی آنها به منظور صحت مدل های استفاده شده در این فرایند ارزشیابی مورد مقایسه قرار می گیرند. این تحقیق از نوع همبستگی می باشد. برای آزمون فرضیه ها و وجود روابط خطی از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، t جفت نمونه ای و همبستگی پیرسون بر حسب کاربرد آن ها استفاده شده است. نتایج حاصل، حاکی از آن بود که روش های ارزشگذاری ضریب قیمت به سود و ارزش افزوده بازار می توانند در بررسی و پیش بینی قیمت و بازده سهام ایران مفید واقع شوند. همچنین می توانند توسط سرمایه گذاران، سهامداران، مدیران شرکتها، سازمان بورس اوراق بهادارتهران ، کارگزاران، تحلیلگران مالی و اقتصادی ایران مورد استفاده قرار گیرند.

هدف از این مقاله بررسی تأثیر چهار متغیر بنیادی E/P ، B/M ، اندازه و C/P بر بازده سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. براساس این متغیرها 54 شرکت برای دوره 5 ساله (85-1381) به طور ماهانه به روش درون گروه ها مرتب و گروه بندی شدند. نتایج حاصل از اجرای رگرسیون به ظاهر نامرتبط نشان داد که E/P و B/M تأثیر منفی و معنی داری بر بازده سبد سهام دارند. اما اندازه شرکت و C/P تأثیر معنی داری بر بازده سبد سهام ندارند.

هدف کلی این مقاله بررسی تأثیر قابلیت پردازش سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد سازمانی مجتمع فولاد شاهین بناب می باشد. در این تحقیق برای اندازه گیری متغیر مستقل تحقیق (سیستم اطلاعاتی حسابداری) از چارچوب نظری آلریج گلیناس شامل ده مؤلفه؛ فن آوری، پایگاه داده ها، گزارشگری، کنترل، عملیات تجاری، پردازش رویدادها، تصمیم گیری مدیریت، توسعه عملیات و سیستم ها، ارتباطات و اصول حسابداری و حسابرسی و برای اندازه گیری متغیر وابسته (عملکرد سازمانی) از چارچوب نظری خاندوالا شامل قابلیت دسترسی به منابع مالی و تصور ذهنی و وفاداری مشتریان استفاده شده است. فرضیه های تحقیق شامل یک فرضیه اهم و دو فرضیه فرعی می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان بخش اداری- مالی مجتمع فولاد شاهین بناب می باشند که با توجه به محدود بودن جامعه آماری، نمونه آماری40 نفر بود. ابزار سنجش متغیر های تحقیق، شامل دو پرسشنامه محقق ساخته می باشد که قبلاً پس از توزیع اولیه پرسشنامه ها داده های آنها وارد نرم افزار SPSS شده و روایی و پایایی آنها مورد مطالعه و تأیید قرار گرفته است و سپس با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرونف؛ نرمال بودن توزیع داده ها در جامعه به تأیید رسیده و لذا جهت تحلیل استنباطی داده های جمع آوری شده از آزمون های آماری پارامتریک تحلیل رگرسیون خطی ساده استفاده گردیده است. با توجه به تحلیل داده ها و یافته های تحقیق، همه فرضیه های تحقیق مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که سیستم اطلاعاتی حسابداری بر ابعاد عملکرد سازمانی (قابلیت دسترسی به منابع مالی، تصور ذهنی و وفاداری مشتریان) تأثیر دارد و میزان تأثیر سیستم اطلاعاتی حسابداری بر قابلیت دسترسی به منابع مالی، بیشتر از تأثیر آن بر تصور ذهنی و وفاداری مشتریان می باشد. نهایتاً بر اساس یافته های تحقیق پیشنهادهای کاربردی ارائه گردید.

هدف این مقاله، بررسی مزایا و معایب پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان استانداردهای حسابداری ایران می باشد. جامعه آماری تحقیق، حسابداران رسمی شاغل در موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و اعضای هیئت علمی دانشگاه های شهر تهران با درجه دکترای حسابداری می باشد. نتایج آزمون خی دو نشان می دهد مزایای به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان استانداردهای حسابداری ایران بیشتر از معایب این استانداردها ارزیابی شده است. افزون بر این، طبق نتایج آزمون کروسکال والیس مشخص شد که بین دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با درجه دکترای حسابداری و حسابداران رسمی شاغل در موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران درارتباط با هشت فرضیه تفاوت معنی داروجودنداردوصرفا در رابطه بادوفرضیه رابطه معنی داردیده شده است

هدف این پژوهش اندازه گیری سرمایه فکری و بررسی رابطه ارزش افزوده سرمایه فکری و اجزای آن یعنی سرمایه های انسانی، ساختاری و سرمایه فیزیکی با هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اجزای سرمایه فکری با استفاده از مدل پولیک در دوره زمانی 1384 تا 1389 محاسبه و با رگرسیون چند متغیره رابطه آن با هزینه حقوق صاحبان سهام سنجیده شد. بر اساس یافته ها، ارزش افزوده سرمایه فکری با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه منفی و معنی دار دارد. همچنین ارزش افزوده سرمایه انسانی رابطه منفی و معنی دار با هزینه حقوق صاحبان سهام دارد؛ به عبارت دیگر، موجب کاهش هزینه سرمایه می شود. اما ارزش افزوده سرمایه فیزیکی به کار گرفته شده و ارزش افزوده سرمایه ساختاری با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معنی دار نداشت.

یکی از چالش برانگیزترین مشاهدات در بازارهای مالی این است که بازده سهام عادی برخلاف فرضیه بازار کارا در بازه های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می باشد. یکی از این رفتارهای نابهنجار، تاثیر استراتژی شتاب و معکوس می باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی بازدهی استراتژی های شتاب و معکوس با توجه به حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری این تحقیق، شامل 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که سهام آنها از ابتدای سال 82 تا پایان سال 90 مورد معامله قرار گرفته است. آزمون فرضیه تحقیق، با استفاده از آزمون مقایسه میانگین ها و تحلیل واریانس و آزمون توکی انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که استراتژی شتاب در بورس اوراق بهادار تهران در حجم معامله بالا و متوسط در بازه زمانی 3 ماهه سودآور است. همچنین با افزایش حجم معامله، بازده شتاب افزایش می یابد.

در این مقاله، انگیزه های معاملات با اشخاص وابسته با استفاده از مدل مسکاریلو (2010) مورد بررسی قرار می گیرد. برای تشریح دلایل انجام معاملات با اشخاص وابسته دو تئوری متضاد (تئوری تضاد منافع در مقابل فرضیه معاملات کارا) وجود دارد. تاکنون شواهد تجربی برای ارائه تصویری روشن از انگیزه معاملات با اشخاص وابسته در ایران ارائه نشده است. در صورت وجود رفتار فرصت طلبانه در معاملات، انتظار می رود که میزان معاملات با اشخاص وابسته با متغیرهای بازار شامل سطح تمرکز مالکیت و نسبت ارزش بازار واحد تجاری به ارزش دفتری خالص دارایی ها و متغیرهای راهبری شرکتی شامل اندازه هیأت مدیره، نسبت مدیران غیرموظف، یکی بودن مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و اهرم مالی مشاهده شود. نمونه شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1385 تا 1389 می باشد. آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین میزان معاملات با اشخاص وابسته و متغیرهای سطح تمرکز مالکیت، نسبت مدیران غیرموظف و اهرم مالی رابطه معنادار مورد انتظار وجود دارد. یافته های ما نشان می دهد فرضیه وجود رفتار فرصت طلبانه در معاملات با اشخاص وابسته رد نمی شود و نشانه هایی از فرصت طلبانه بودن این معاملات در محیط کسب و کار ایران قابل مشاهده است.

مقاله حاضر به دنبال بررسی افزایش و یا کاهش عملکرد بنگاه های واگذارشده به بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی نسبت به دوره قبل از واگذاری است و همچنین، بخش خصوصی را با بخش عمومی غیردولتی در میزان ارتقاء و بهبود شاخص های عملکرد مقایسه می کند. برای رسیدن به پاسخ های دو پرسش اساسی تحقیق، شاخص های مالی بر هریک از شرکت های واگذارشده در سال های قبل و بعد از واگذاری محاسبه شد؛ سپس میانگین وزنی هریک از شاخص ها برای هر بخش در دوره قبل و بعد از واگذاری محاسبه و میزان افزایش یا کاهش هر شاخص در دو بخش با هم مقایسه گردید. نتیجه اینکه شاخص های عملکرد در شرکت های واگذارشده به بخش خصوصی بهبود و در شرکت های واگذارشده بخش عمومی غیردولتی کاهش یافته اند و در مقایسه این دو بخش در میزان ارتقاء و بهبود شاخص های عملکرد، بخش خصوصی بهتر از بخش عمومی غیردولتی عمل کرده است

راهبری شرکتی قوانین، ساختارها، فرآیندها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی و رعایت حقوق ذینفعان توسط واحد تجاری میشود. ساز وکارهای کارآمد راهبری شرکتی میتواند موجب بهبود عملکرد در بازار سرمایه شود. مطالعات پیشین راجع به ارتباط بین سازوکارهای راهبری شرکتی و عملکرد نتایج متفاوتی را نشان می دهند. لذا هدف اصلی این پژوهش بازآزمونی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی با نسبت P/E در بازار نو ظهور ایران می باشد. لذا داده های 140 شرکت در فاصله زمانی 1383-1387 با استفاده از روش تحلیل ترکیبی داده ها مورد ارزیابی قرار گرفته و یافته ها بیانگر رابطه مثبت بین تعداد سهام تحت تملک اعضاء هیئت مدیره و نسبت اعضاء غیرموظف هیأت مدیره با P/E شرکت ها است. سایر یافته ها نشان میدهند بین سرمایه گذاران نهادی و نسبت P/E شرکت رابطه منفی معنی داری وجود دارد وهمچنین بین دوگانگی وظیفه مدیر عامل با P/E شرکت ها رابطه ای وجود ندارد. این یافته ها بیانگر الزام و توجه بیشتر مسئولان، خصوصاً سیاست گذاران بورس به راهبری شرکتی در شرکت های ایرانی است.

هدف تحقیق، بررسی تأثیر تغییرات سود و سهامداران عمده بر فرآیند هموارسازی سود در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق داده های مربوط به 108 شرکت به صورت ترکیبی و برای دورة زمانی 1387- 1383 و با استفاده از سیستم رگرسیون های تلفیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فرضیة اول به بررسی میزان رابطة تغییر سود و هموارسازی سود می پردازد. نتایج حاصل از آزمون فرضیة اول تحقیق نشان داد که اگر سود شرکت نسبت به سال قبل دچار افزایش (کاهش) شود، شرکت سود را با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری به پایین (بالا) هموار می کند. فرضیة دوم به بررسی نقش سهامداران عمده در هموارسازی سود می پردازد. نتایج حاصل از آزمون فرضیة دوم نشان داد که درصد (میزان) سهامداران عمده تاثیر معنی داری بر فرایند هموارسازی سود ندارد.

در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط میان ارزش های فرهنگی و برخی متغیرهای حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. به این منظور، از میان مدل های فرهنگی متعدد، مدل فرهنگی هافستد [28] برای ارزیابی ارزش های فرهنگی شرکت ها برگزیده شد و از داده های موجود در مطالعه رضا زاده (1381)، که به وسیله پرسشنامه طراحی شده توسط هافستد (1984) به دست آمده است، استفاده گردید. از میان متغیرهای حاکمیت شرکتی درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره و درصد مالکیت سهامدارن نهادی برگزیده شدند. شرکت های نمونه برای یک دوره سه ساله، از سال 1386 تا 1388 به صورت تجمعی بررسی شدند. فرضیات تحقیق با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره آزمون شد. نتایج تحقیق حاکی از این است که بین شاخص مردگرایی در سازمان و درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره ارتباط معکوس معنی دار وجود دارد. همچنین، بین شاخص فردگرایی در سازمان و درصد مالکیت سهامداران نهادی رابطه مستقیم و بین شاخص اجتناب از عدم اطمینان در سازمان و درصد مالکیت سهامداران نهادی رابطه معکوس معنی دار وجود دارد.

در دنیای امروز اموال اعتباری مانند اوراق بهادار به عنوان دارایی های نوین، بخش مهمی از سرمایة اشخاص محسوب می شوند و در کنار سایر انتفاعاتی که از این اموال می شود، امکان وثیقه گذاردن آنها اهمیت ویژه ای دارد. امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی، امکان وثیقة سهام مورد شناسایی قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران بر اساس مادة 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت، باطل است»، ضمن اینکه مطابق مادة 772 مال مرهون باید به قبض داده شود. این دو ماده تردیدهایی را بر سر راه رهن سهام شرکت های سهامی به وجود آورده است. این پژوهش در پی آن است که ماهیت حقوقی توثیق سهام شرکت های سهامی و مقررات و آثار حاکم بر آن را مورد بررسی قرار داده و نشان دهد که حتی اگر ماهیت حقوقی توثیق سهم را نتوان در قالب عقد رهن توصیف نمود، اصل آزادی قراردادی که در ماده 10 قانون مدنی تبلور یافته، جایگاه مناسبی برای توثیق سهم محسوب شده و تقریباً تمامی قواعد حاکم بر رهن را به عاریت می گیرد.