درخت حوزه‌های تخصصی

انحراف از سطح بهینه مسئولیت اجتماعی شرکت ها می تواند موجب بروز ریسک های اطلاعاتی و عملیاتی شود و با افزایش پیچیدگی های مالی و مدیریتی، هزینه های نمایندگی را نیز افزایش دهد. در این میان، تغییر مدیرعامل به عنوان یکی از پیامدهای رفتار غیربهینه در زمینه مسئولیت اجتماعی، می تواند ریسک درک شده از سوی حسابرسان را تحت تأثیر قرار داده و در نتیجه هزینه حسابرسی را افزایش دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر انحراف از سطح بهینه مسئولیت اجتماعی بر حق الزحمه حسابرسی با تاکید بر نقش میانجی تغییر مدیرعامل انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کمّی و با طرح پژوهش توصیفی-همبستگی صورت گرفته است. به منظور آزمون فرضیه ها، از اطلاعات ۱۴۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ استفاده شد و داده ها با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و لجستیک تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که انحراف از سطح بهینه مسئولیت اجتماعی موجب افزایش حق الزحمه حسابرسی و احتمال تغییر مدیرعامل می شود. با این حال، نقش میانجی تغییر مدیرعامل در این رابطه تأیید نشد. این نتیجه احتمالاً ناشی از ضعف ساختاری افشای مسئولیت اجتماعی و نبود استانداردهای کافی گزارشگری در شرکت های ایرانی است، به طوری که اطلاعات لازم درباره تأثیر تغییرات مدیریتی بر فرآیند حسابرسی به شکل شفاف در اختیار حسابرسان قرار نمی گیرد؛ بنابراین حسابرسان بیشتر بر ریسک های عملیاتی و کیفیت گزارشگری مالی تمرکز می کنند. این پژوهش بر ضرورت تعادل در فعالیت های مسئولیت اجتماعی به عنوان عامل کلیدی کاهش ریسک و هزینه های نمایندگی تأکید داشته و توصیه می کند مدیران، حسابرسان و سرمایه گذاران این موضوع را در تصمیم گیری ها لحاظ کنند.

مقدمه : نگرش های مرتبط با تقلب توسط اجتماع ساخته می شوند و منعکس کننده مفروضات ضمنی هستند که از طریق پذیرش جامعه به دست می آیند. تا حدی که افراد نگرش های خود را از دیگران می آموزند، اگر تقلب توسط همتایان یک شخص پذیرفته شود، احتمال بیشتری وجود دارد که آن شخص نیز تقلب را قابل قبول بداند. از این رو، تحمل رفتار متقلبانه در خلاء فرهنگی ایجاد نمی شود اما این احتمال وجود دارد که سه عامل فرهنگی اصلی ارزش ، باور و جمعیت شناسی بر تحمل تقلب تاثیر گذار باشند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر باورها، ارزش های اخلاقی و شخصی بر تحمل تقلب در حسابرسان است. روش ها : این پژوهش از نوع بنیادی تجربی و روش انجام آن توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل حسابرسان (شرکای حسابرسی و حسابرسان ارشد در موسسات حسابرسی) کل کشور بوده و نمونه آماری مشتمل بر 388 پرسشنامه می باشد که در 1403 توزیع و جمع آوری گردیده است. برای آزمون فرضیه های این پژوهش از آزمون های معادلات ساختاری در نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. یافته ها : نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ایده آل گرایی اخلاقی و اعتقاد به سخت کوشی بر تحمل تقلب تأثیر منفی دارند. همچنین پایبندی به ارزش های خودافزاینده بر تحمل تقلب تأثیر مثبت داشته اما پایبندی به ارزش های خود متعالی، تعصبات جنسیتی و تردید حرفه ای بر تحمل تقلب تأثیر معناداری ندارند. نتیجه گیری : شواهد تجربی از این مطالعه سازوکارهای روان شناختی خاصی را نشان می دهند که می توانند وقوع تقلب را تضعیف یا تقویت کنند. همچنین این مطالعه به پژوهش در مورد حاکمیت شرکتی، اخلاقیات، و پیشایندهای عدم صداقت در محل کار کمک می کند.

هدف این پژوهش؛ بررسی تأثیر تصدی مشترک بین هیأت مدیره و مدیرعامل بر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه به عنوان متغیر وابسته، تصدی مشترک بین هیأت مدیره و مدیرعامل، تصدی هیأت مدیره و تصدی مدیرعامل زن و مردبه عنوان متغیرهای مستقل در نظرگرفته شدند. روش پژوهش از نوع کاربردی و روش گردآوری اطلاعات آرشیوی می باشد. نمونه آماری شامل 95 شرکت طی دوره زمانی 1393 تا 1402 می باشد (تعداد کل مشاهدات برابر است با 950 سال-شرکت). آزمون فرضیه ها برای با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و توسط نرم افزار ایویوز اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد که تصدی مشترک بین هیأت مدیره و مدیرعامل بر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تأثیر معناداری دارد و همچنین تصدی هیأت مدیره بر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تأثیر معناداری دارد ولی تصدی مدیرعامل زن و مرد بر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تأثیر معناداری ندارد.

عدم افشای اطلاعات قابل اعتماد، مشکل عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد می کند و باعث افزایش هزینه سرمایه سهام می شود؛ بنابراین، افشای داوطلبانه اطلاعات می تواند به کاهش ریسک غیرسیستماتیک منجر شود و این کاهش می تواند به واسطه علامت دهی مالی موجب افزایش اطمینان سرمایه گذاران شود. وقتی سرمایه گذاران احساس کنند که شرکتی در برابر نوسانات خاص مقاوم تر است، بتای آن شرکت -که نمایانگر ریسک سیستماتیک است- به سمت کاهش، تمایل پیدا می کند. این تغییر در ارزیابی ریسک می تواند منجر به کاهش هزینه سرمایه سهام شود. از طرفی وقتی کیفیت اطلاعات یک شرکت بهبود یابد، نه تنها آن شرکت بلکه سایر شرکت ها نیز تحت تأثیر قرار می گیرند؛ به عبارت دیگر، افشای اطلاعات توسط یک شرکت می تواند بر ادراک عمومی و ارزیابی ریسک سایر شرکت ها تأثیر بگذارد؛ بنابراین، در این پژوهش نقش میانجی عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین افشای داوطلبانه اطلاعات و هزینه سرمایه با استفاده از مدل CAPM بررسی می شود. برای دستیابی به اهداف پژوهش تعداد 159 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1397-1401برای نمونه آماری انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها از روش تجزیه وتحلیل داده های ترکیبی و رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که افشای داوطلبانه اطلاعات بر هزینه سرمایه تأثیر معناداری ندارد و متغیر میانجی عدم تقارن اطلاعاتی نیز بر رابطه افشای داوطبانه اطلاعات و هزینه سرمایه تأثیر معناداری ندارد. به علت پایین بودن سطح میانگین افشای داوطلبانه اطلاعات و کارانبودن بازار سرمایه در ایران و محدودبودن اقلام افشای داوطلبانه اطلاعات تأثیر معناداری بین افشای داوطلبانه اطلاعات و هزینه سرمایه مشاهده نشد. از طرفی به دلیل فقدان تحلیلگران مالی و عدم توجه سرمایه گذاران، میزان افشای داوطلبانه شرکت ها نتوانسته است میزان عدم تقارن اطلاعاتی را در بازار سرمایه به طور چشمگیری تغییر دهد.

یکی از اقلام حسابداری که در گزارش های مالی تهیه و ارائه می شود، سود خالص است که کاربردهای متفاوتی دارد. به طور معمول سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاست های تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاران و بالاخره عاملی برای پیش بینی به شمار می آید. حال بررسی محتوای اطلاعات سود حسابداری، از دیرباز مورد توجه محققان بوده است. بنابراین هدف این بررسی رابطه فرصت های رشد و معاملات با اشخاص وابسته با ضریب واکنش سود است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 160 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1398 تا 1402 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها علی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد، پس رویدادی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد که فرصت های رشد با ضریب واکنش سود رابطه مثبت و معناداری دارد و معاملات با اشخاص وابسته با ضریب واکنش سود رابطه منفی و معناداری دارد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر استفاده از هوش مصنوعی بر بهینه سازی بودجه ریزی و دقت پیش بینی مالی در حسابداری مدیریت است. روش های سنتی پیش بینی مالی و بودجه ریزی غالباً با محدودیت هایی چون خطاهای انسانی، ناکارآمدی در مدیریت منابع، و ناتوانی در تحلیل داده های پیچیده مواجه هستند. در این پژوهش، نقش هوش مصنوعی از طریق الگوریتم های یادگیری ماشین و شبکه های عصبی به کمک نرم افزار متلب مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری شامل شرکت های تولیدی استان تهران بوده و داده ها از طریق پرسشنامه های بسته، مصاحبه های نیمه ساختاریافته، و تحلیل گزارش های مالی جمع آوری شدند. نتایج آماری نشان داد که استفاده از هوش مصنوعی باعث کاهش خطاهای پیش بینی مالی شده و فرآیند بودجه ریزی را بهینه می کند. همچنین، فناوری های هوش مصنوعی توانسته اند شناسایی الگوهای مالی پیچیده، مدیریت بهتر ریسک ها، افزایش سرعت پردازش داده ها، و تحلیل دقیق تری از روندهای مالی شرکت ها فراهم کنند. یافته ها نشان دادند که دقت پیش بینی در شرکت های استفاده کننده از هوش مصنوعی تا 88 درصد افزایش یافته و عملکرد بودجه ریزی نیز با میانگین امتیاز 4.5 از 5 بهتر از شرکت های دیگر ارزیابی شده است. این پژوهش نتیجه گیری می کند که سرمایه گذاری در فناوری های هوش مصنوعی می تواند تحولی اساسی در مدیریت مالی و عملیاتی سازمان ها ایجاد کند. به ویژه در صنایع تولیدی، این فناوری علاوه بر افزایش دقت و بهره وری، به مدیران مالی امکان ارائه پیش بینی های مبتنی بر اطلاعات دقیق تر و تصمیم گیری با ریسک کمتر را می دهد. پیشنهاد می شود تحقیقات آینده به بررسی چالش ها و موانع اجرایی این فناوری در صنایع مختلف بپردازد.

ﺍﻓﺸﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃی ﺑیﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎﺭی ﻭ ﺫیﻧﻔﻌﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎیﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻣیﺷﻮﺩ. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺎﻟکیﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻮﺫ ﺳﻬﺎﻡﺩﺍﺭﺍﻧﺶ ﻣیﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺄﺛیﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺍی ﺑﺮ ﺭﻭیﻪﻫﺎی ﻣﺪیﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪیﻦ ﺗﺮﺗیﺐ کﺎﺭکﺮﺩ ﺩﺭﻭﻧی ﺍﻓﺸﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻭ ﻣﺎﻟکیﺖ ﻣیﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺟﺎیﮕﺎﻩ ﺷﺮکﺖ ﺩﺭ ﻧﻬﺎیﺖ ﺍﻓﺰﺍیﺶ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻭ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭی ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻘﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺷﺮکﺖﻫﺎ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮ ﺍیﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺭ ﺗﺤﻘیﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠی ﺑﺮﺭﺳی ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭی ﻣکﺎﻧیﺰﻡﻫﺎی ﺣﺎکﻤیﺖ ﺷﺮکﺘی ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﺎﻧکﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﻮﻉ ﺭیﺴکﭘﺬیﺮی ﺑﺎﻧکﻫﺎ )ﺷﻮﺍﻫﺪی ﺍﺯ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ( ﻣیﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺤﻘیﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺎﻫیﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻪ ﺗﺤﻘیﻘﺎﺕ کﺎﺭﺑﺮﺩی ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍیﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭی ﺗﻤﺎﻣی ﺑﺎﻧکﻫﺎی ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺳیﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧکی ﻃی ﺳﺎﻝﻫﺎی ۱۳۹۰ ﺗﺎ ۱۳۹۶ ﻣیﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘیﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧکﻫﺎیی کﻪ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎی ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧی ﺗﺤﻘیﻖ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺩﺭ ﺗﺤﻘیﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫیﺖ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ ﺭﻭﺵ ﭘﺎﻧﻞ ﺩیﺘﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎیﺞ ﺗﺤﻘیﻖ ﺣﺎکﻤیﺖ ﺷﺮکﺘی ﺑﺮ ﺭیﺴک ﻧﻘﺪیﻨﮕی، ﺭیﺴک ﻋﻤﻠیﺎﺗی ﻭ ﺭیﺴک ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﺑﺎﻧکﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﻧکﻫﺎی ﭘﺬیﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺄﺛیﺮ ﻣﻨﻔی ﻭ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭی ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﺮ ﺭیﺴک ﻋﻤﻠیﺎﺗی ﻭ ﺭیﺴک ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﺑﺎﻧکﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﻧکﻫﺎی ﭘﺬیﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺄﺛیﺮ ﻣﻨﻔی ﻭ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭی ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﺗﺄﺛیﺮ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭی ﺑﺮ ﺭیﺴک ﻧﻘﺪیﻨﮕی ﻧﺪﺍﺭﺩ

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به منظور دستیابی به بهبود فرآیند های بودجه، کارائی، شفافیت ،پاسخگویی و تخصیص بودجه بر اساس عملکرد  در راستای حداکثر نمودن منافع اجتماعی برنامه ها  تحت تأثیر رویکرد مدیریت عمومی نوین دستخوش تغییر و تحولات متعددی گردیده است. ایران یکی از کشور هایی است که در آن الزامات  قانونی متعددی  بر اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تأکید شده است. در این راستا وضعیت فعلی این نظام بودجه ریزی در ایران و تجربه  آمریکا با هدف شناسایی عواملی که در اصلاح و اجرای این نظام بودجه ریزی اثرگذار است ارائه گردید.تجربه کشور مذکور نشان می دهد بهبود زیرساخت های اطلاعاتی و سیستم های بهای تمام شده در سازمان ها ، اصلاح ساختار برنامه های راهبردی کلان و فرآیند تدوین برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی، تدوین و اصلاح فرآیند های ارزیابی عملکرد سازمانی وارزیابی عملکرد مدیران و تناسب بین الزامات قانونی وضع شده با شرایط و محدودیت ها در اجرا عواملی هستند   که در رفع موانع  و تسهیل فرآیند اجرای  این نظام بودجه ریزی در کشور حائز اهمیت و نقش مؤثری دارند. این پزوهش بینش جدید و درک جامعی از پذیرش و اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ارائه می کند. 

مقدمه :ارزیابی دارایی ها در گزارشگری ابزارهای مالی است که به شرکت ها اجازه می دهد ارزش دفتر دارایی های خود را به ارزش واقعی آن ها نزدیک کند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان ارزیابی دارایی ها بر کاهش قیمت سهام و نقش شایستگی مالی به عنوان عامل تعدیل گر است. روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی می شود. جامعه آماری شامل ۱۶۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ است. برای بررسی فرضیه ها از مدل های رگرسیون لجستیک استفاده شده و داده ها از صورت های مالی و سامانه کدال گردآوری شده است. یافته ها :نتایج نشان می دهد که ارزیابی دارایی ها معناداری بر کاهش یا افزایش میزان سهام ندارد. همچنین شایستگی مالی (به عنوان تغییر تعدیل گر) نیز رابطه بین ارزشی ها را نشان می دهد و سهام را به صورت معنادار تقویت یا تضعیف کند. نتیجه گیری :این یافته ها بیانگر آن است که، انتظارات اولیه، ارزیابی دارایی ها و بازار مالی در محیط سرمایه ایران نقش محوری در کنترل خطر احتمالی وجود دارد. بر این اساس، مدیران شرکت ها و سرمایه گذاران نباید تنها به این دو مؤلفه برای مدیریت و کاهش سهام تکیه کنند. بلکه توجه به سایر عوامل کلیدی از جمله شفافیت اطلاعات و شرایط کلی بازار است.

۱. مقدمه و هدف درک فرایند خلق پول در نظام بانکی از منظر سیاست گذاری پولی و احکام فقهی اهمیتی بنیادین دارد. آگاهی از نظریه های خلق پول، به شناخت دقیق تر نظام بانکداری متعارف و استخراج استنباط های فقهی و حقوقی مرتبط با آن کمک می کند. پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۹ میلادی، ضرورت بازنگری در نظریه های مرسوم و تحلیل انطباق آن ها با واقعیت های عملی بانکداری بیش از پیش احساس شد. هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل میزان پذیرش نظریه های خلق پول در مطالعات علمی منتشرشده پس از بحران مالی جهانی و شناسایی نظریه ای است که با واقعیت های بانکداری مدرن سازگاری بیشتری دارد. ۲. مواد و روش ها پژوهش حاضر با استفاده از روش مرور نظام مند انجام شده است. در این چارچوب، ۱۷۸ مقاله منتشرشده در فاصله ی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۳ از پایگاه های داده علمی بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. مقالات منتخب شامل پژوهش های نظری و تجربی در حوزه بانکداری و خلق پول بودند و بر اساس میزان انطباق با پرسش پژوهش، تحلیل و دسته بندی شدند. ۳. یافته های تحقیق نتایج تحلیل نشان داد که اگرچه نظریه های واسطه گری مالی و ذخیره جزئی همچنان در برخی متون و محافل علمی مورد اشاره اند، اما پذیرش آن ها پس از سال ۲۰۰۹ میلادی به طور چشم گیری کاهش یافته است. کمتر از ده درصد از مقالات بررسی شده این دو نظریه را پذیرفته اند؛ در حالی که بیش از نود درصد از مطالعات، نظریه خالق اعتبار را به عنوان تبیینی دقیق تر از واقعیت فرایندهای بانکی معرفی کرده اند. ۴. بحث و نتیجه گیری یافته ها نشان می دهد که نظریه خالق اعتبار به دلیل انطباق بیشتر با شواهد تجربی و واقعیت های نظام بانکی، از سوی اکثر پژوهشگران مورد تأیید قرار گرفته است. این امر بیانگر آن است که در بانکداری مدرن، بانک ها نقش فعالی در خلق پول دارند و صرفاً واسطه نیستند. نتایج این مطالعه بر لزوم بازنگری در سیاست گذاری های پولی و احکام فقهی مرتبط با خلق پول تأکید دارد و می تواند به اصلاح مبانی نظری و تقویت چارچوب های تحلیلی در حوزه بانکداری اسلامی منجر شود.

1. مقدمه و هدف سپرده قرض الحسنه یکی از پرکاربردترین ابزارهای بانکی در نظام بانکداری اسلامی است، اما ماهیت فقهی و حقوقی آن همواره محل اختلاف میان فقها و حقوقدانان بوده است. دیدگاه های مطرح شده، این سپرده را به عنوان قرض، ودیعه کامل یا ناقص، صلح یا حتی عقدی جدید تحلیل کرده اند؛ بااین حال، دیدگاه غالب، به دلیل تصرف مالکانه بانک و بازپرداخت «مثل» به جای «عین»، آن را مصداق عقد قرض دانسته است. با توجه به قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود» و نقش محوری قصد واقعی سپرده گذاران در تعیین ماهیت قراردادها، هدف این پژوهش بررسی امکان انطباق عقد ودیعه بر سپرده قرض الحسنه در نظام بانکداری اسلامی است. 2. مواد و روش ها پژوهش حاضر با رویکردی تلفیقی و به روش توصیفی–تحلیلی انجام شده است. در بخش نظری، منابع فقهی، حقوقی و قوانین بانکی مرتبط با سپرده های قرض الحسنه مورد تحلیل قرار گرفت. در بخش تجربی، داده های میدانی حاصل از بیش از ۷۰۰ پرسشنامه تکمیل شده توسط سپرده گذاران حساب جاری، به منظور سنجش قصد، آگاهی و رضایت آنان نسبت به ماهیت سپرده و نحوه تصرف بانک، گردآوری و تحلیل شد. تلفیق این دو رویکرد، امکان مقایسه میان مفروضات نظری رایج و واقعیت های رفتاری سپرده گذاران را فراهم ساخت. 3. یافته های تحقیق یافته های میدانی نشان داد ۸۷ درصد سپرده گذاران وجوه خود را با قصد ودیعه و امانت گذاری در بانک سپرده گذاری کرده اند و بیش از ۹۰ درصد آنان از استفاده بانک از وجوهشان ناراضی بوده یا رضایت آگاهانه ای در این خصوص نداشته اند. این نتایج بیانگر آن است که نیت واقعی سپرده گذاران با فرض قرض بودن سپرده های جاری و انتقال مالکیت به بانک همخوانی ندارد. افزون بر این، تحلیل نظری پژوهش نشان داد با پذیرش ماهیت اعتباری پول و نظریه خلق پول بانکی، بانک ها در عمل تصرفی در وجوه سپرده های جاری ندارند و تسهیلات اعطایی از محل خلق پول انجام می شود؛ بنابراین، سپرده جاری می تواند به عنوان «ودیعه کامل» تفسیر شود. در مواردی که سپرده گذار به بانک اذن تصرف غیر ناقل مالکیت داده و به استرداد «مثل» رضایت دهد، ماهیت سپرده به «ودیعه ناقص یا خلاف قاعده» نزدیک می شود. در صورت باقی ماندن تردید، می توان سپرده جاری را عقدی جدید با ماهیتی مشابه ودیعه دانست. 4. بحث و نتیجه گیری نتایج پژوهش نشان می دهد تلقی غالبِ قرض بودن سپرده های جاری، با قصد واقعی سپرده گذاران و برخی مبانی نوین فقهی و اقتصادی سازگار نیست. انطباق سپرده قرض الحسنه بر عقد ودیعه، ضمن حفظ حقوق مالکانه سپرده گذاران، می تواند بخشی از چالش های فقهی بانکداری بدون ربا را کاهش دهد. بر این اساس، پیشنهاد می شود در نظام بانکداری اسلامی، حساب هایی با ماهیت ودیعه یا عقدی جدید مشابه آن، به ویژه برای اموری مانند اخذ وجوهات شرعی، طراحی شود؛ به گونه ای که بانک در این حساب ها فاقد حق تصرفات مالکانه باشد و مشروعیت و شفافیت نظام بانکی ارتقا یابد.

1. مقدمه و هدف تکافل در سال های اخیر در کشورهای اسلامی رشد چشمگیری داشته است. در ایران نیز گام هایی در جهت اجرای آن برداشته شده، اما پیاده سازی تکافل با چالش هایی روبه رو است. با این حال، تکافل از فواید متعددی برخوردار است. هدف این پژوهش، ارائه راهکارهایی برای حل چالش های مالی– اقتصادی پیاده سازی تکافل در ایران است. 2. مواد و روش ها برای شناسایی چالش ها، ابتدا از روش پرسشنامه باز اکتشافی و تحلیل مضمون استفاده شد. بدین منظور، پرسشنامه های باز میان خبرگان توزیع شد و نظرات آنان درباره چالش های مالی– اقتصادی پیاده سازی تکافل در ایران جمع آوری شد. سپس پاسخ های خبرگان تحلیل مضمون و کدگذاری گردید. در ادامه، با بهره گیری از روش دلفی، چالش های استخراج شده بررسی، طبقه بندی و اعتبارسنجی شد و مهم ترین چالش ها مورد شناسایی قرار گرفت.      برای ارائه راهکارهای سیاستی، ابتدا از مصاحبه عمیق و تحلیل تم استفاده شد. در مرحله نهایی، برای ارزیابی راهکارهای ارائه شده، ابتدا از روش دلفی و سپس از گروه کانونی بهره گرفته شد تا راهکارها اعتبارسنجی شده و راهکار نهایی برای رفع چالش ها به دست آید. 3. یافته های تحقیق بر اساس یافته های پژوهش، مهم ترین راهکار از دیدگاه خبرگان در روش دلفی، استفاده از متکافلان و مشارکت کنندگان کم ریسک و حذف متکافلان پرریسک از طریق طبقه بندی ریسک افراد است. 4. بحث و نتیجه گیری با وجود چالش های مالی– اقتصادی در مسیر پیاده سازی تکافل در ایران، راهکارهایی وجود دارد که قابلیت اجرایی دارند. به طور کلی می توان از انتشار اوراق تضمین و بهره گیری از کمک های دولتی و خیریه ای برای رفع چالش های مربوط به سرمایه پشتیبان استفاده کرد. همچنین پرداخت خسارت ها در بازه زمانی طولانی تر و طراحی کارآمد محصولات و پرداخت خسارت از لایه های بالاتر موجب افزایش توانگری صندوق تکافل می شود. بهره گیری از سازوکار سهمیه بندی در حق بیمه ها و خسارت ها و اجرای تکافل بر بستر بلاک چین نیز می تواند در ایجاد شفافیت و کاهش تقلبات بیمه ای مؤثر باشد.

هدف: ریسک سیستمی با سرایت بین بخش های مختلف بازار، باعث ایجاد بحران و بی ثباتی مالی در اقتصاد می شود؛ از این رو شناخت، اندازه گیری، کنترل و مقابله با ریسک سیستمی ضرورت دارد. از آنجا که نهادهای مالی با تمامی نهادها ارتباط وسیعی دارند و می توانند ریسک را انتقال و گسترش دهند، عمده پژوهش های انجام شده در حوزه ریسک سیستمی، به بخش مالی اختصاص پیدا کرده است و ریسک سیستمی بخش غیرمالی کمتر در کانون توجه بوده است. از سوی دیگر نهادهای غیرمالی نیز با یکدیگر و با بخش مالی ارتباطات وسیعی دارند، در نتیجه اهمیت سیستمی برای بخش غیرمالی نیز به صورت بالقوه موضوعیت دارد. با توجه به اهمیتی که ریسک سیستمی در ثبات و پایداری اقتصاد دارد و نظر به جایگاه نهادها و صنایع غیرمالی در اقتصاد جامعه، بایستی اهمیت سیستمی نهادها و صنایع غیرمالی ارزیابی و تبیین شود. همچنین شناخت محرک های ریسک سیستمی در شرکت های غیرمالی به شناخت بهتر شرکت های غیرمالی مهم سیستمی، اخذ تصمیمات اقتصادی و تدوین قوانین مناسب متعاقب کمک می کند. از طرفی، در تصمیمات مدیریت ریسک پرتفو، اغلب از معیارهای ریسک انفرادی نهادها استفاده شده و سرایت ریسک بین نهادها در نظر گرفته نشده است؛ بنابراین مقتضی است که برای مدیریت بهتر ریسک پرتفو، ریسک سیستمی نیز در تصمیم ها لحاظ شود. با توجه به آنچه بیان شد، هدف پژوهش حاضر، بررسی جامع ریسک سیستمی بخش غیرمالی از چهار منظر متفاوت است؛ بدین منظور اهمیت سیستمی شرکت های غیرمالی بررسی شد و شرکت ها از نظر ریسک سیستمی رتبه بندی شدند؛ همچنین اهمیت سیستمی صنایع مختلف بازار سرمایه ایران نیز بررسی و رتبه تمامی صنایع از نظر ریسک سیستمی مشخص شد. به علاوه، ویژگی های خاص شرکتی مرتبط با ریسک سیستمی شرکت های غیرمالی شناسایی و در پایان کاربست ریسک سیستمی توسط سبدگردانان، سرمایه گذاران و سیاست گذاران در مدیریت ریسک پرتفو تبیین شد. روش: ریسک سیستمی در پژوهش حاضر، توسط معیار ریزش مورد انتظار نهایی (MES) اندازه گیری شد و تحلیل ها در سطح شرکت، صنعت و پرتفوهای تصادفی صورت پذیرفت؛ بدین منظور ۲۸۴ شرکت مالی و غیرمالی، به علاوه صنعت مالی و صنایع غیرمالی و ۳ گروه پرتفو جداگانه که هر گروه پرتفو، مشتمل بر ۱۰۰ پرتفو تصادفی است، در دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ بررسی شدند. اهمیت سیستمی شرکت ها و صنایع غیرمالی، به ترتیب از طریق مقایسه میانه معیار MES بین شرکت های غیرمالی و شرکت های مالی و همچنین، صنایع غیرمالی و صنعت مالی مشخص شد. با انجام رتبه بندی، بااهمیت ترین و کم اهمیت ترین شرکت ها و صنایع از نظر سیستمی تعیین شدند. به علاوه، به منظور شناخت ویژگی های خاص شرکتی مرتبط با MES در شرکت های غیرمالی در سطح مقطعی و در طول زمان، از روش رگرسیونی جدید اثرهای تصادفی درونی بینابینی استفاده شد که اثر هر ویژگی خاص شرکتی را به طور هم زمان، در دو بُعد مقطع و زمان بر ریسک سیستمی ارزیابی می کند و در پایان، به منظور ارزیابی تأثیر اهمیت سیستمی شرکت ها و وزن تخصیص یافته به شرکت های مهم سیستمی بر ریسک پرتفو، میانه معیارهای ریسک نامطلوب بین گروه های مختلف پرتفویی مقایسه شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که شرکت های غیرمالی و صنایع غیرمالی دارای اهمیت سیستمی هستند؛ همچنین نتایج تحلیلی جداگانه روی شرکت های بزرگ بازار سرمایه، حاکی از آن است که اهمیت سیستمی شرکت های غیرمالی بزرگ با اهمیت سیستمی شرکت های مالی بزرگ، تقریباً برابری می کند. به علاوه در دوره زمانی پژوهش شرکت های فولاد مبارکه اصفهان و معدنی دماوند، به ترتیب بااهمیت ترین و کم اهمیت ترین شرکت از نظر سیستمی بوده اند و صنعت لاستیک و پلاستیک و صنعت دارو نیز، به ترتیب بااهمیت ترین و کم اهمیت ترین صنعت از نظر سیستمی بوده اند. از طرفی، ویژگی های خاص شرکتی بتا، ارزش در معرض خطر، حساب های دریافتنی، اندازه، نگهداشت نقدینگی، تقسیم سود نقدی، دارایی های ثابت مشهود و وابستگی مالی خارجی، به صورت مستقیم و معناداری با MES مرتبط هستند. همچنین، نتایج نشان می دهد که اهمیت سیستمی شرکت ها و میزان سرمایه گذاری در شرکت های مهم سیستمی، بر ریسک نامطلوب پرتفوهای سرمایه گذاری تأثیرگذار است. نتیجه گیری: به منظور حفظ ثبات اقتصادی، بایستی ریسک سیستمی بخش غیرمالی همچون بخش مالی مدنظر قرار گیرد. به طور مثال با شناخت محرک های ریسک سیستمی در شرکت های غیرمالی، می توان به کنترل ریسک سیستمی کمک کرد. سرمایه گذاران، متولیان و قانون گذاران صندوق های سرمایه گذاری با لحاظ کردن ریسک سیستمی تمامی شرکت ها در تصمیم های خود، باعث مدیریت بهتر ریسک پرتفو می شوند.  

هدف:سرمایه گذاران تمایل دارند منابع خود را در شرکت هایی که بهترین عملکرد را دارند سرمایه گذاری کرده و از منافع آن بهره مند گردند. یکی از عواملی که می تواند به طور قابل ملاحظه ای بر عملکرد شرکت ها تأثیر گذارد، مدیریت ریسک سازمانی است.این پژوهش رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی و واکنش بازار سرمایه را بررسی کرده و نقش تعدیلی مالکیت نهادی را در این ارتباط تحلیل می کند. روش پژوهش: جهت آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالی تعداد 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1397 لغایت 1401 استفاده شد و برآورد از طریق رگرسیون چندمتغیره به روش تلفیقی و با کنترل اثرات سال و صنعت انجام گردید. یافته ها : نتایج نشان می دهد مدیریت ریسک سازمانی به عنوان یک سازوکار کنترلی عمل می کند و رابطه مثبتی با واکنش بازار سرمایه دارد. بدین معنا که هر چه مدیریت ریسک سازمانی قوی تر باشد، بازدهی سهام افزایش می یابد. یافته های پژوهش نشان داد که وجود سرمایه گذاران نهادی در سازمان ها بر رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی و بازده سهام تأثیری نداشته است. نتیجه گیری : نتایج این پژوهش به غنای ادبیات پژوهشی موجود در حوزه مدیریت ریسک سازمانی می افزاید. سرمایه گذاران می توانند مدیریت ریسک سازمانی را به عنوان نشانه ای از عملکرد بازار شرکت مورد توجه قرار دهند.

براساس نظریه های عدم تقارن اطلاعاتی و نمایندگی، این پژوهش به بررسی اثر مالکیت دولت بر رابطه بین ریسک جریان نقد آزاد شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی با خطای ارزش گذاری سهام شرکت ها پرداخته است. به منظور تعیین حجم نمونه از روش غربالگری منظم استفاده شد و 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی هشت ساله 1394 تا 1401 انتخاب گشت. پس از بررسی فرض های رگرسیون چند متغیره، با کمک الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت، فرضیه ها آزمون شده است. نتایج نشان داد ریسک جریان نقد آزاد شرکت با خطای ارزش گذاری سهام شرکت ها رابطه مثبت و معنی دار و عدم تقارن اطلاعاتی با خطای ارزش گذاری سهام شرکت ها رابطه مثبت و معنی داری دارد. به علاوه مالکیت دولتی، این روابط مثبت را تشدید می کند. بنابراین، تأثیر مالکیت دولت بر خطای ارزش گذاری سهام با توجه به محیط و شرایط نظیر شیوه های حاکمیتی، خطرات مداخله دولت، انگیزه های سیاسی، کاهش شفافیت و ناکارآمدی در تخصیص منابع، متفاوت است. تقویت چارچوب های راهبری شرکتی و پاسخ گویی، تفکیک نقش های مالکیتی و نظارتی و الزام به رعایت استانداردهای شفافیت و افشا برای تقلیل عدم تقارن اطلاعات، کاهش اثرات منفی مالکیت دولتی بر ریسک جریان نقد آزاد و کاهش خطای ارزش گذاری سهام ضروری است.

نظریه زمان بندی بازار بیان می کند که شرکت ها در شرایطی که ارزش سهامشان بیش از حد واقعی برآورد می شود، از انتشار بدهی و استفاده از اهرم مالی خودداری می کنند. این نظریه نشان می دهد که شرکت ها به طور معمول در زمان های خوش بینی در بازار، تمایلی به استفاده از بدهی ندارند زیرا ممکن است تصور کنند که بازار شرایط را به گونه ای متفاوت از واقعیت می بیند. در مقابل، نظریه ظرفیت بدهی این گونه فرض می کند که شرکت ها برای بهبود جریان های نقدی آتی، به انتشار بدهی و استفاده از اهرم مالی تمایل دارند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین احساسات سرمایه گذاران و اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، اطلاعات مالی 167 شرکت در بازه زمانی سال های 1392 تا 1401 گردآوری و تحلیل شد. جهت آزمون فرضیه ها، گرسیون گشتاورهای تعمیم یافته و تکنیک های آماری داده های تلفیقی استفاده شد. نرم افزار EViews به عنوان ابزار اصلی برای تحلیل داده ها با کنترل اثرات سال و صنعت به کار گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مطابق با نظریه زمان بندی بازار، بین احساسات سرمایه گذاران و اهرم مالی شرکت ها رابطه ای منفی و معنی دار وجود دارد. این رابطه منفی به این معناست که با افزایش احساسات مثبت سرمایه گذاران (یعنی خوش بینی و اعتماد به بازار)، میزان استفاده از بدهی توسط شرکت ها کاهش می یابد. به عبارت دیگر، زمانی که سرمایه گذاران احساس می کنند که شرکت ها در موقعیت خوبی قرار دارند و ارزش سهام آن ها در حال افزایش است، شرکت ها تمایل دارند بیشتر از منابع داخلی خود استفاده کنند و کمتر به تأمین مالی از طریق بدهی متوسل شوند. این یافته ها نشان می دهد که در زمان های خوش بینی در بازار، ریسک های مرتبط با استفاده از اهرم مالی ممکن است بیشتر از مزایای آن به نظر برسد. شرکت ها می توانند با احتیاط بیشتری به مدیریت ساختار سرمایه خود بپردازند و از استفاده بیش از حد از بدهی خودداری کنند. این موضوع می تواند به کاهش احتمال ورشکستگی و بهبود پایایی مالی شرکت ها در بلندمدت کمک کند.

هر چند افشای رفتارهای غیراخلاقی و اقدامات خطاکارانه در سازمانها مزایای بسیاری دارد، حسابرسان داخلی حتی با داشتن انگیزه کافی جهت افشای رفتارهای غیراخلاقی، ممکن است تصمیم به سکوت بگیرند. به همین دلیل بررسی عوامل تاثیرگذار بر تمایل و تصمیم نهایی حسابرسان داخلی به افشای رفتارهای غیراخلاقی اهمیت زیادی یافته است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر انگیزه حسابرسان داخلی به افشاگری رفتارهای غیراخلاقی بر قضاوت و تصمیم گیری آنها در زمینه افشاگری و همچنین بررسی تاثیر عوامل سازمانی مانند تعهد سازمانی و فرهنگ سازمانی بر این رابطه است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ داده ها یک پژوهش پیمایشی و میدانی و از لحاظ تحلیل ها یک پژوهش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه حسابداران رسمی دارای سابقه حسابرسی داخلی و تعداد نمونه ها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 385 نفر تعیین شد و پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها به شکل برخط و حضوری، تعداد 185 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. قلمرو زمانی پژوهش سالهای 1402 و 1403 و قلمرو موضوعی حوزه مطالعات حسابرسی بود. جهت تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از روش معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس استفاده شد. نتایج نشان داد که انگیزه حسابرسان داخلی به افشای رفتارهای غیراخلاقی بر قضاوت و تصمیم گیری آنها در زمینه افشاگری تاثیر مثبت و معنادار دارد. اما، تاثیر تعدیل گری تعهد سازمانی و فرهنگ سازمانی بر رابطه بین انگیزه حسابرسان داخلی به افشای رفتارهای غیراخلاقی و قضاوت و تصمیم گیری آنها در این زمینه مورد تایید قرار نگرفت. 

شرایط پر ریسک اقتصاد امروز شرکت ها را مجبور کرده تا به خلق درآمدهای مختلف روی بیاورند. این موضوع در نهادهای مالی پر رنگ تر است. هدف از این پژوهش تعیین رابطه تنوع درآمدی با ارزش دارایی و موفقیت مالی شرکت-های بیمه ای موجود در بازار سرمایه ایران است. تحقیق حاضر از لحاظ روش از نوع توصیفی همبستگی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی و کمی بود. بدین منظور اطلاعات مربوط به 23 شرکت از شرکت های بیمه ای منتخب در دوره زمانی 1401-1397 (115 مشاهده) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه های تحقیق بررسی شود. داده ها از نرم افزار ره آورد نوین 3 استخراج و در نرم افزار اکسل محاسبه شد. بعد از این مرحله داده ها با و با رگرسیون چند متغیره و با استفاده از داده های پنلی تحلیل شد. یافته ها نشان داد که تنوع بخشی درآمد با موفقیت مالی شرکتهای بیمه ای رابطه معناداری دارد. همچنین تنوع بخشی درآمد با ارزش شرکتهای بیمه ای رابطه معناداری دارد. شرکت های بیمه برای خلق ارزش و موفقیت مالی باید درآمدهای متنوعی خلق نمایند.

هدف: با توجه به نگرانی «کمیته پذیرش و نظارت بر مؤسسات معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار» در مورد انتقال بندهای شرط حسابرسی به بندهای تأکید بر مطلب خاص، هدف پژوهش حاضر بررسی این مسئله در بازار حسابرسی ایران است.   روش: نمونه پژوهش شامل 1800 مشاهده طی سال های 1392-1401 است. به منظور پیش بینی ارتباط بین متغیرها؛ نظریه ارتباطات پیشنهاد می دهد تغییرات در ساختار گزارش حسابرسی کیفیت و خوانایی آن را بهبود می بخشد و بندهای تأکید نباید با بندهای شرط ارتباطی داشته باشند. اما نظریه استدلال انگیزشی این احتمال را مطرح می کند که حسابرسان به صورت فرصت طلبانه بندهای شرط را به بندهای تأکید انتقال دهند؛ بنابراین، رابطه ای منفی بین این دو نوع بند گزارش حسابرسی وجود دارد.   یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد بین بندهای تأکید بر مطلب و گزارش حسابرسی (تعداد بندهای شرط گزارش حسابرس، نوع اظهارنظر حسابرس) رابطه معناداری وجود ندارد. از طرفی متغیر صدور گزارش حسابرسی مطلوب صاحبکار نیز با هر سه متغیر بندهای تأکید بر مطلب خاص ارتباط منفی دارد.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر بر خلاف نظریه استدلال انگیزشی از تأیید ارتباط سیستماتیک و فرصت طلبانه ای بین بندهای تأکید بر مطلب خاص و گزارش حسابرسی که نگرانی کمیته مذکور است، باز مانده است. یافته ها نشان می دهد تنها حدود ۴ درصد از بندهای شرط به بندهای تأکید بر مطلب خاص منتقل شده اند.