درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله از روش پویایی شناسی سیستم به عنوان رویکردی نوین برای مدل سازی رویدادهای حسابداری استفاده شده است. برای این منظور ابتدا با تعریف حساب های مالی در قالب متغیرهای حالت و نرخ، اثرگذاری رویدادهای حسابداری بر یکدیگر بر اساس روابط علی و معلولی و در قالب الگوی پویایی شناسی مدل سازی شد، سپس با استفاده از داده های واقعی یک شرکت تولیدی، متغیرهای کلیدی در افق سال 1400شبیه سازی شد. نتایج مطالعه نشان داد روش پیشنهادی ضمن مدل سازی عملیات مالی بر اساس رویکرد پویا، با شبیه سازی روند متغیرها در دوره های آینده به مدیران کمک می کند تا اثرگذاری متغیرها را بر اساس الگوهای رفتاری مورد تحلیل قرار دهند و با شبیه سازی رفتار متغیرهای مالی در آینده، اطلاعات مفیدی را برای تصمیم گیری مدیران فراهم می کند. براساس نتایج حاصل، الگوی رفتاری متغیر مطالبات مشکوک الوصول نه تنها بصورت آنی و همزمان نیست، بلکه دارای تابع توزیع نمایی و توام با تاخیر زمانی است و تغییرات آن با متغیرهای نرخ فروش، نرخ بازگشت سرمایه و حساب های دریافتنی ارتباط معناداری دارد. به طوری که با دریافت بازخور از روند تغییر دریافت مطالبات، الگوی رفتاری فروش برای آینده نیز تغییر خواهد کرد.

ادبیات حسابداری حاکی از آن است که شرایط اقتصادی، بر واکنش سرمایه گذاران به اخبار خوب و اخبار بد مرتبط با شرکت تأثیرگذار است و این امر منجر به تغییر رفتار گزارشگری مالی شرکت های سهامی می شود. در این پژوهش، شرایط مذکور از جنبه چرخه های تجاری مورد توجه قرار گرفته و واکنش محافظه کاری و ارتباط ارزشی سود حسابداری به تغییرات چرخه های تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه مورد بررسی، شامل 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1381 تا 1393 است که بر اساس روش فیلتر هدریک پرسکات با ورودی مقدار تولید ناخالص داخلی به دوره های رونق و رکود تقسیم شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش بر اساس مدل های توسعه یافته باسو برای محافظه کاری و مدل استون و هریس برای ارتباط ارزشی سود حسابداری حاکی از آن است که دو متغیر مذکور به تغییرات وضعیت اقتصادی واکنش نشان می دهند؛ به گونه ای که ارتباط ارزشی سود حسابداری، در دوره رکود اقتصادی نسبت به دوره رونق بیشتر است. همچنین در دوره رکود نسبت به دوره رونق اقتصادی، محافظه کاری حسابداری بیشتری اعمال شده است.

همواره یکی از شاخص های تأثیرگذار در موفقیت شرکت ها، قدرت مالی شرکت است و بی شک ساختار سرمایه، نقشی کلیدی در این زمینه ایفا می کند. این پژوهش تأثیر خط مشی های اولیه بدهی بر خط مشی های آینده بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1380 تا 1394 را مورد ارزیابی قرار می دهد. در این راستا، ضمن بررسی تأثیر عوامل ویژه شرکت بر خط مشی های بدهی، به این پرسش نیز پاسخ داده می شود که آیا منفک شدن بالاترین مقام اجرایی شرکت ها بر سیاست های بدهی آن ها تأثیرگذار خواهد بود؟ در این پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 115 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شد و با استفاده از مطالعات میدانی داده های موردنیاز گردآوری شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی روابط بین متغیر ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره بهره جسته و روش آماری داده های پانل استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که تأثیر سیاست های اولیه بدهی بر سیاست های آینده بدهی معنادار نیست ولی تأثیر عوامل ویژه شرکت بر خط مشی های بدهی شرکت ها بااهمیت است؛ همچنین نتایج بررسی ها نشان می دهد که منفک شدن مدیرعامل یا بالاترین مقام اجرایی شرکت ها تأثیر معناداری بر سیاست های بدهی ندارد.

در محیط رقابتی امروز و ظهور رسانه های دیجیتال کتابخانه ها نیز باید ایده های جدید ارائه نمایند و انعطاف پذیری خود را حفظ کنند. در دهه های گذشته کتابخانه ها با روند ثابتی روبرو بودند، اما با ظهور خدمات دیجیتال، هزینه های بالای نگهداری اطلاعات و محدودیت بودجه کتابخانه ها، بهبود و افزایش بهره وری و تسریع تحویل کتاب با کیفیت بالا و هزینه کمتر، لزوم برنامه ریزی برای هزینه یابی در این حوزه را بیشتر نموده است. در این زمینه بهینه سازی سیستم مدیریت کتابخانه های عمومی و دانشگاهی به یک ضرورت تبدیل شده است. با این حال پژوهش های کمی در این زمینه برای کتابخانه ها انجام شده است. روش پژوهش هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرا برای محاسبه بهای تمام شده خدمات کتابخانه، با استفاده از روش موردکاوی کتابخانه دانشکده های مختلف دانشگاه کاشان است. به منظور گردآوری داده ها به بررسی اسناد و مدارک حسابداری پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان دهنده بهبود عملکرد با استفاده از هزینه یابی زمان گرا در کتابخانه است. براساس نتایج حاصل شده کتابخانه های سراسر کشور می توانند از روش هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرا استفاده نمایند و از این روش برای دستیابی به هزینه های واقعی و صحیح استفاده شود. همچنین از زیان های حاصل از هزینه یابی اشتباه جلوگیری و موجبات کاهش هزینه ها و کارایی بیشتر فراهم شود.

این پژوهش، تأثیر کیفیت حسابرسی را در رابطه تأمین مالی و سرمایه گذاری با ارزش وثیقه دارایی های ملکی بررسی می کند که معیار ظرفیت تأمین مالی در نظر گرفته شده است. از طرفی تأثیر تغییر ارزش وثیقه دارایی های ملکی در انتخاب حسابرس نیز مطالعه می شود. برای سنجش کیفیت حسابرسی از رتبه بندی مؤسسات حسابرسی استفاده شده است که جامعه حسابداران رسمی ایران انجام داده است. از نوسان های قیمت املاک برای برآورد ارزش وثیقه دارایی های ملکی 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386 تا 1393، مشتمل بر 1003 مشاهده شرکت-سال بهره گرفته شده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون چندمتغیره، با به کارگیری داده های تابلویی و نرم افزار ایویوز آزمون شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد کیفیت حسابرسی از حساسیت مخارج سرمایه ای و تأمین مالی به ظرفیت تأمین مالی می کاهد و تغییر در ظرفیت تأمین مالی در انتخاب حسابرس مؤثر است. علاوه بر این نتایج نشان می دهد در شرکت هایی که احتمال کم سرمایه گذاری در آنها بیشتر است، تغییرات در ارزش وثیقه ای دارایی ها، رابطه منفی و معناداری با سرمایه گذاری دارد. کیفیت حسابرسی نیز در این رابطه، نقش تعدیل گر خود را دارد.

یکی از اقدامات اساسی در راستای سرمایه گذاری صحیح در بازار سهام، توجه به معیارهای گوناگون در انتخاب سهام است. ازجمله این معیارها، ارزش افزوده اقتصادی را می توان نام برد. بدین منظور، شاخص های ریسک و بازده با معیارهای ارزش افزوده اقتصادی، سود تقسیمی و ضرایب کشیدگی و چولگی ترکیب و با استفاده از الگوسازی آرمانی، الگویی طراحی شد که به ترکیب بهینه ترین سبد سهام منجر می شود. محاسبه میزان اهمیت معیارهای الگو با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام شد. در این پژوهش، مقایسه ای در نتایج حاصل از حضور آرمان ارزش افزوده اقتصادی در قبال نبود آرمان سود تقسیمی و برعکس و حضور هر دو آرمان و الگوی مارکوتیز انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد حضور هر دو آرمان، نسبت بازده به ریسک بیشتری از دیگر الگو های مدّنظر این پژوهش مانند الگوی مارکویتز دارد و درنتیجه، بازده بیشتری را نیز به ارمغان می آورد.

یکی از ویژگی های اقتصادی بارز شرکت ها چرخه عمر می باشد. طبق تئوری چرخه عمر، اهمیت شاخص های ریسک و عملکرد طی مراحل چرخه عمر متفاوت می باشد. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر چرخه عمر و احساسات سهامداران بر ریسک پذیری می پردازد. بدین منظور 170 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1384 الی 1395 به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفتند. روش آزمون فرضیه ها نیز رگرسیون چندمتغیره با روش برآورد حداقل مربعات معمولی می باشد. برای اندازه گیری ریسک پذیری از دو شاخص ریسک پذیری سهامداران و ریسک پذیری مدیران استفاده شد؛ احساسات سهامداران نیز از طریق نسبت گردش ریالی سهام و چرخه عمر از طریق مدل دی آنجلو و همکاران (2006) اندازه گیری شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد ریسک پذیری در مراحل ظهور و رشد چرخه عمر بیشتر از مراحل بلوغ و افول می باشد. همچنین نتایج بیانگر این است که با افزایش احساسات سهامداران، ریسک پذیری در مراحل چرخه عمر افزایش می یابد.

در این پژوهش، اثر هزینه های نمایندگی بر شکاف مالیاتی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور، اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره نه ساله بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده طی سال های 1385 الی 1393 جمع آوری شده است. به منظور سنجش هزینه های نمایندگی (متغیر پنهان) به عنوان متغیر مستقل، از متغیرهای مشاهده پذیر (نسبت به کارگیری دارایی ها، نسبت هزینه های اختیاری، اندازه شرکت، نسبت Q توبین و نسبت جریان وجوه نقد آزاد) استفاده شده است. شکاف مالیاتی به عنوان متغیر وابسته با استفاده از تفاوت مالیات قطعی و مالیات ابرازی محاسبه شده و اثر متغیرهای سودآوری و نسبت اهرمی نیز بر آن کنترل شده است. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که هزینه های نمایندگی اثر منفی بر شکاف مالیاتی دارد هر چند که شدت آن از نظر آماری معنادار نیست. همچنین بین متغیرهای کنترلی (نسبت سودآوری و اهرم مالی) و شکاف مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد.

درسال های اخیر، در ادبیات مالی، توجه زیادی به سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها شده است. این علاقه و توجه، ناشی از این واقعیت است که شرکت ها، مقادیر با اهمیتی از وجه نقد را در ترازنامه خود گزارش می کنند. مسئولیت اجتماعی شرکت از مهم ترین عوامل مؤثر در عملکرد مالی و اجتماعی آن است و نقش اصلی را در واکنش های سرمایه گذاران نسبت به شرکت ایفا می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر، سنجش مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تأثیرگذاری آن بر نگهداشت وجه نقد از طریق شاخص ریسک نظام مند، ریسک غیر نظام مند و حاکمیت شرکتی است. برای آزمون فرضیه ها، نمونه ای شامل 91 شرکت از شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1387تا 1394 انتخاب شده اند. روش مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها، روش تخمین سیستم معادلات هم زمان از طریق الگوی حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) است. نتایج پژوهش نشان می دهد مسئولیت اجتماعی از طریق ریسک غیرنظام مند بر نگهداشت وجه نقد تأثیر معنادار و مثبتی دارد. همچنین، مسئولیت اجتماعی از طریق ریسک نظام مند بر نگهداشت وجه نقد تأثیر معنادار و منفی دارد. نتایج نشان می دهد مسئولیت اجتماعی از طریق حاکمیت شرکتی بر نگهداشت وجه نقد تأثیر معنادار و مثبتی دارد.

سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، خود را به عنوان نهاد پیشرو در زمینه تدوین استانداردهای حسابداری اسلامی معرفی نموده است. این سازمان برخلاف مفاهیمی چون به موقع بودن و قابلیت اتکا، دو مفهوم کلیدی رجحان محتوا بر شکل و ارزش زمانی پول را مغایر اسلام می داند. بطور خاص، استفاده از مفهوم رجحان محتوا بر شکل در طبقه بندی اجاره ها به عملیاتی و سرمایه ای را مغایر رهنمودهای اسلام محسوب می نماید. در این دیدگاه، تمامی اجاره ها به جز اجاره به شرط تملیک باید عملیاتی محسوب شوند. ارائه پاسخ برای چالش های حسابداری اسلامی نیازمند بررسی فقهی و حسابداری می باشد. بنابراین موضوع مورد مطالعه بین رشته ای محسوب شده و پژوهش حاضر به روش آمیخته اکتشافی انجام می شود. در این راستا، ابتدا در فاز کیفی تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی چالش و ارائه پاسخ مناسب از منظر فقهی پرداخته خواهد شد. در گام بعدی و فاز کمی پژوهش، در راستای اخذ نظر خبرگان حسابداری و مقایسه آن با نتایج فاز کیفی، از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه استفاده می گردد. بر اساس نتایج به دست آمده، استفاده از مفهوم رجحان محتوا بر شکل در طبقه بندی اجاره ها از منظر فقهی بلا مانع بوده و نظرات خبرگان حسابداری نیز با این نتیجه هم راستا می باشد. Abstract Accounting and auditing organization of Islamic Financial Institutions (AAOIFI) as the pioneer Islamic accounting standard setting organization believes that, unlike reliability and timeliness, substance over form and time value of money concepts are not in line with Islam. AAOIFI specifies that adoption of substance over form in classifying leases into finance or operating ones, are not aligned with Islamic guidance.  In this approach all leases except Ijara-Bitamlik must be mentioned as operational lease. The appreciate answer to Islamic challenges-as a multidisciplinary issue- will be achieved via assessing the topic in both Fiqh and accounting aspects. Hence this issue will be processed via Mixed-exploration method. So in first stage of qualitative research, all challenges will be answered through descriptive-analytical method. In next stage which is quantitative, accounting experts view will be asked via questionnaire and compared with results of qualitative phase of research. Based on final results, adoption of substance over form in classification of leases in Fiqh approach has no problem & accounting experts view are aligned with them.    Keywords: Lease, Content Preference on Form, Islamic Accounting.

این پژوهش به منظور تبیین فرایند تغییر حسابداری بخش عمومی در دانشگاه تهران با رویکرد نظریه ساخت یابی، به دنبال فهم ویژگی های عاملیت فعال/منفعل و ساختار حمایتگر/غیرحمایتگر از تغییر حسابداری بخش عمومی است. این پژوهش با روش شناسی موردپژوهی، شناسایی و به کمک روش تحلیل محتوای کیفی مقوله بندی و تحلیل شدند. سپس با کاربست نظریه ساخت یابی گیدنز درباره نقش دوسویه عاملیت و ساختار در تغییر حسابداری بخش عمومی بحث شد. مأخذ گردآوری اطلاعات مصاحبه، مشاهده و اسنادکاوی و پیشینه پژوهشی و مشارکت کنندگان، کارکنان، رؤسای حسابداری و مدیران مالی دانشگاه تهران بودند. در نهایت چهار وضعیت سازمانی قابل پیش بینی در ماتریس تغییر حسابداری بخش عمومی و ویژگی های هر وضعیت بیان شد. با توجه به نتیجه یافته ها، ویژگی های عاملیت فعال در امر تغییر حسابداری بخش عمومی در دانشگاه تهران، در مقایسه با ویژگی های عاملیت منفعل آن و نیز ویژگی های ساختار غیرحمایتگر از تغییر حسابداری بخش عمومی در دانشگاه تهران، در مقایسه با ساختار حمایتگر آن، پرکارتر بوده اند.  

پایداری شرکت، یک مفهوم مدیریتی جامع است که تداوم فعالیت شرکت را تضمین و از موفقیت های اقتصادی بلندمدت آن حمایت می نماید. با توجه به اهمیت مبحث پایداری در قرن حاضر، این پژوهش تلاش می کند تا به بررسی تأثیر میزان شاخص های پایداری افشاء شده بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1389 تا 1394 بپردازد. از آنجایی که در حال حاضر هیچگونه الزامات و مقررات اجباری در ایران در خصوص افشاء شاخص های پایداری وجود ندارد، سطح افشای این موارد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بسیار پایین است. با این حال، داده های مورد نیاز پژوهش با بررسی گزارش های سالانة هیئت مدیره، صورت های مالی و سامانة شرکت های نمونه به دست آمد. نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی تابلویی نشان داد که میزان شاخص های پایداری افشاء شده به صورت جامع تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت سود دارد؛ ولی از سه بعد پایداری موجود، شاخص های مرتبط با ابعاد اجتماعی و اقتصادی، دارای تأثیر منفی و معناداری بر کیفیت سود هستند، در حالی که بعد زیست محیطی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت سود است.

در پیشگفتار آئین رفتار حرفه­ای جامعه حسابداران رسمی ایران آمده است که حرفه حسابداری یکی از متشکل­ترین و منضبط­ترین حرفه­های دنیاست و به دلیل نوع و ماهیت خدماتی که ارائه می­کند باید اعتبار و اعتماد خاصی داشته باشد. تداوم این اعتبار و اعتماد و تقویت آن، به پایبندی فکری و عملی اعضای حرفه به ضوابط رفتاری و اخلاقی آن بستگی دارد. از این­رو ماهیت حسابداری به عنوان یک حرفه، ضرورت توجه به اخلاق حرفه­ای را ایجاد و توجیه می­کند. برجستگی متمایز کننده حرفه حسابداری پذیرش مسؤولیت نسبت به عموم است. جامعه انتظارات فراوانی از اهل این حرفه دارد و مردم باید به کیفیت خدمات پیچیده ارائه شده توسط حرفه حسابداری اعتماد داشته باشند. در شرایطی که حرفه حسابداری در کشور ما نوپا بوده و هر روز با توجه به توسعه محیط­های مالی و سرمایه­گذاری، جایگاه و اهمیت آن افزوده می­شود. از این­رو این نوشتار قصد دارد تا با طرح اهمیت توجه به معیارهای اخلاقی در علوم اجتماعی به ویژه حسابداری به مبانی مربوط به سنجه­های مفاهیم اخلاقی برگرفته از علم روان­شناسی و آموزه­های دینی و اخلاقی پرداخته شود تا در راستای رسیدن به یک وحدت رویه برای سنجش خصیصه­های اخلاقی مطرح در حسابداری که سهم عمده­ای از تحقیقات رفتاری در حسابداری را برخود گرفته­اند گام مفیدی در توسعه پایدار حرفه برداشته شود.

بررسی قابلیت استفاده از نسبت دوپونت به منظور پیش‎بینی سودآوری و ﺑﺎﺯﺩﻩ سهام از موضوعات جالب مدیریت مالی و سرمایه‎گذاری محسوب می‎گردد. مقاله حاضر نیز در پی پاسخ به این سوال است که آیا اجزای نسبت دوپونت با تأثیر بر سودآوری آتی و بازده سهام می‎تواند جهت پیش‎بینی  در شرکت‎های دارویی مورد استفاده قرار گیرد؟ لذا برای بررسی این موضوع 13 شرکت  صنعت دارویی به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. داده‎های جمع آوری شده در یک دوره 10 ساله و بین سال­های 1386 تا 1395 در نظرگرفته شده که نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می‎دهد اجزای تحلیل دوپونت در صنعت دارو تاثیر معناداری بر سودآوری آتی و بازده سهام داشته به طوری که در این راستا نسبت گردش دارایی‎های در مقایسه با حاشیه سود محتوای اطلاعاتی بالاتری در پیش‎بینی سودآوری آتی  و بازده سهام دارد.

هدف از این پژهش بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و عملکرد مالی بر موفقیت رقابتی شرکت‌ها می‌باشد. به همین منظور نمونه‌ای به حجم 92 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را انتخاب کرده و با جمع‌آوری داده‌های مربوط به پژوهش در طی سال‌های 1388 الی 1394 اقدام به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و عملکرد مالی بر موفقیت رقابتی از دیدگاه سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان بازار سهام نمودیم. در این راستا سه فرضیه کلی مبنی بر وجود ارتباط معنی‌دار بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دارای عملکرد مالی قوی بر موفقیت رقابتی مطرح گردید. نتیجه پژوهش حاکی از عدم وجود ارتباط معنی‌دار بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دارای عملکرد مالی قوی با موفقیت رقابتی می‌باشد. ولی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با عملکرد مالی آنها رابطه مستقیم و معنی‌داری دارد.

به منظور اندازه گیری حداقل سرمایه پوششی ریسک عملیاتی تحت مستند بال 2 بسیاری از مؤسسات مالی تمایل دارند که از رویکرد توزیع زیان استفاده نمایند. اما رویکرد توزیع زیان نیاز به تعداد زیادی داده زیان داخلی دارد تا بتواند کارایی لازم را داشته باشد، بنابراین به منظور رفع این چالش می بایست از منابع داده ای دیگر ریسک عملیاتی استفاده نمود. بزرگ ترین چالش روبه روی مؤسسات مالی چگونگی ترکیب منابع داده ای مختلف ریسک عملیاتی می باشد. لذا در این پژوهش به بیان نحوه ترکیب انواع منابع داده ای پرداخته شده است. تمرکز این پژوهش تخمین پارامتر توزیع فراوانی در رویکرد توزیع زیان ریسک عملیاتی با استفاده از روش استنتاج بیزی بوده است. در این پژوهش فرض وابستگی بین منابع داده ای ریسک عملیاتی یعنی نظرات کارشناسان و داده های زیان داخلی در نظر گرفته شده است. برای اعتبارسنجی مدل های برآورد شده برای توزیع پسین، از آزمون های نیکویی برازش عددی استفاده شده است. و برای محاسبه توزیع توأم بین منابع داده ای با فرض وابستگی از توابع کاپیولا خانواده گاوس استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با در نظر گرفتن فرض وابستگی بین دو منبع داده ای نظرات کارشناسان و داده های زیان داخلی، با افزایش تعداد دوره های پیش بینی پارامتر توزیع فراوانی، مقدار پارامتر توزیع کاهش می یابد که این امر نشان دهنده کاهش نمایه ریسک باگذشت زمان می باشد.

عموماً تصور بر این است که معاملات اخلالی باعث ناکارایی بازار می شود و شناخت دلایل عدم کارایی همیشه یک چالش واقعی در ادبیات مالی بوده است. در همین راستا پژوهش حاضر به بررسی وجود معامله گران اخلال گر در بازار سهام ایران می پردازد و الگویی کمی را برای سنجش ریسک معامله گران اخلال گر، واکنش بیش ازاندازه، واکنش کمتر از اندازه و قیمت گذاری نادرست مورد آزمون قرار می دهد. در این پژوهش برای اولین بار از نمادهای پربیننده برای تدوین یک شاخص جدید رفتاری (BIX) استفاده شده است. این شاخص جدید برای شناسایی معامله گران اخلال گر به کار می رود و با استفاده از آن می توان به بتای دقیق تری نسبت به بتای بازار دست یافت. همچنین با استفاده از CAPM و مدل رفتاری قیمت گذاری دارایی (BAPM) در دوره شش ساله 1395-1390 برای 96 شرکت نشان می دهیم که بازار سهام ایران خطای رفتاری معناداری دارد. علاوه بر این نتایج حاصل از به کارگیری مدل اخلال تعدیل شده با اطلاعات (IANM) نشان داد که معامله گران اخلال گر در 100% مواقع در بازار سهام ایران فعال هستند و باعث ناکارایی آن می شوند. بیشترین نوع عدم کارایی در این بازار واکنش بیش ازاندازه در 46.67% مواقع و پس ازآن قیمت گذاری نادرست و واکنش کمتر از اندازه به ترتیب در 45.63% و 7.71% درصد مواقع است. یافته های این پژوهش به شناخت جو حاکم بر بازار کمک می کند و از شاخص جدید رفتاری (BIX) می توان به عنوان شاخص تمایلات سرمایه گذاران ایرانی بهره جست.

هدف: هدف پژوهش حاضر، سنجش میزان مقبولیت و اهمیت عوامل تعیین کنندهپاداش هیئت مدیره شرکت های ایرانی با مراجعه به نظر اعضای هیئت مدیره شرکت ها است. عوامل تعیین کننده پاداش هیئت مدیره در مقاله کرمی و جباری (1397) شناسایی شده است.<br /> روش: میزان موافقت اعضای هیئت مدیره با عوامل تعیین کننده پاداش هیئت مدیره، با استفاده از پرسشنامه و در مقیاس پنج تایی لیکرت دریافت و با روش T تک نمونه ای تحلیل شده است. همچنین نظر اعضای هیئت مدیره درباره میزان اهمیت عوامل اصلی تعیین کننده پاداش هیئت مدیره با استفاده از پرسشنامه و در مقیاس پنج تایی لیکرت دریافت و با روش تحلیل واریانس یک طرفه مقایسه شده است.<br /> یافته ها: اعضای هیئت مدیره شرکت ها با لحاظ کردن میزان دستیابی به اهداف سالانه، تغییرات ریسک شرکت، اندازه شرکت، شدت رقابت در صنعت، سختی کار در صنعت، احتمال محرومیت هیئت مدیره از حقوق اجتماعی، پاداش شرکت های مشابه و محدودیت های قانونی در تعیین پاداش هیئت مدیره موافق هستند؛ ولی با لحاظ کردن عوامل کسری نقدینگی شرکت و حقوق و سایر مزایای پرداختی به اعضای هیئت مدیره موافق نیستند. همچنین از نظر آنها، میزان دستیابی به اهداف سالانه و تغییرات ریسک شرکت باید بیشترین تأثیر را در تعیین پاداش هیئت مدیره داشته باشد.<br /> نتیجه گیری: از نظر اعضای هیئت مدیره شرکت های ایرانی، پاداش هیئت مدیره باید با توجه به میزان و شرایط دستیابی به اهداف سالانه شرکت تعیین شود.

هدف اصلی این پژوهش تبیین عوامل موثر بر اطمینان حاصل از قضاوت حسابرسی و بررسی تاثیر حق انتخاب، ریسک دعاوی حقوقی، میزان اطلاعات، تجربه بر اطمینان حسابرسی می باشد. برای بررسی فرضیه های مطرح شده در پژوهش، با ارائه اطلاعات یک شرکت فرضی و تصدی مسئولیت پروژه به شرکت کنندگان در نظرسنجی و بیان نشانه های مبنی بر بروز مشکل نابابی موجودی های شرکت فرضی، قضاوت شرکت کنندگان حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت. داده های این پژوهش با استفاده از طرح پژوهش و پرسشنامه آنلاین در جامعه آماری توزیع شده که قضاوت 223 نفر جمع آوری شده است. شرکت کنندگان پس از شرکت در طرح به صورت تصادفی و با شانس برابر در یکی از سناریوهای دارای حق انتخاب یا عدم انتخاب جهت ارائه اطلاعات تکمیلی و ریسک دعاوی حقوقی کم یا زیاد مواجه شده اند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها گویای آن است که در شرایطی که ریسک دعاوی حقوقی زیاد می باشد حسابرسان با تجربه کمتر در شرایطی که حق انتخاب دارند، تمایل به جمع آوری میزان اطلاعات بیشتری در شرایط عدم حق انتخاب دارند. همچنین نتایج حاکی از این مطلب بود که داشتن حق انتخاب باعث اطمینان بیشتر نسبت به قضاوت حسابرسان گردیده و مخصوصاً زمانیکه ریسک دعاوی حقوقی زیاد می باشد در صورت وجود تجربه بالا این اطمینان افزایش می یابد.