درخت حوزه‌های تخصصی

مقالهحاضر به بررسی روابط بین متغیرهای حسابداری و اقتصادی محرک ریسک با بازده حقوق صاحبان سهام با استفاده از تئوری سود باقی مانده می پردازد. متغیرهای حسابداری عبارت از اختیار فرصت های رشد، اهرم عملیاتی، انحراف گردش دارایی ها و درصد تغییر هزینه استقراض می باشند. ضمناً از متغیرهای نرخ بهره بدون ریسک و نرخ بهره بدون ریسک ضرب در اهرم عملیاتی به عنوان عوامل اقتصادی بهره گرفته شده است. روش پژوهش از نوع همبستگی از طریق بررسی میدانی و اسناد کاوی در حوزه تئوری های اثباتی مالی و حسابداری می باشد. همچنین برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها ومعنادار بودن مدل ها از تحلیل رگرسیون استفاده شده است نتایج، وجود رابطه معنی دار میان بازده حقوق صاحبان سهام (متغیر وابسته) با متغیرهای حسابداری و متغیر اقتصادی (متغیرهای مستقل اصلی) را تأیید و به ترتیب 70 و 66 درصد از تغییرات بازده حقوق صاحبان سهام را توضیح می دهند Abstract This study examined the relationships between accounting and economic variables driving risk and returns on common equity using the theory of residual income were studied. Accounting variables considered in this study are: Market to Book value ratio, Operating leverage, Asset turnover risk and the percentage change of the cost borrowing, also variable risk-free interest rate and risk-free interest rate multiplied by the operating leverage has been used as economic factors. . Method present research investigated the correlation type through field theories in the field of financial and accounting of proof. Also to testing the relationship between the variables being significant regression models is used. Results there was significant correlation between Return on common equity (the dependent variable) accounting variables and economic variables (main independent variable) and respectively 70 and 66 percent approve changes explain Return on common equity.   Keywords: Accounting and Economic Variables, Residue Model, Return on Common Equity, Risk   

افزایش نگرانی های جهانی درباره محیط زیست، تقاضا برای پژوهش های بیشتر در زمینه ایجاد ارزش افشاهای زیست محیطی برای ذی نفعان و یکپارچگی ساختار حاکمیت شرکتی را به وجود آورده است. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی تجربی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه اطلاعات زیست محیطی است.دراین پژوهش 42 شرکت در صنایع محصولات شیمیایی و مواد و محصولات دارویی عضو بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، می توان گفت تنوعی در اندازه هیئت مدیره شرکت های ایرانی وجود ندارد و حضور مدیران غیرموظف در هیئت مدیره شرکت ها منجر به افزایش سطح افشای اطلاعات زیست محیطی آن ها نمی شود. اما، تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس هیئت مدیره در شرکت های ایرانی منجر به کنترل بیشتر می شود و به دنبال آن افشای بیشتر اطلاعات زیست محیطی صورت می گیرد. Abstract The increasing global concern for the environment, increased the demand for more research into the value creation of environmental disclosure for stakeholders and its integration within corporate governance structures. So, the aim of this study is investigating the relationship between corporate governance and environmental voluntary disclosure. Thus, the paper has examined 42 companies from chemical industries and pharmaceutical product, listed on Tehran Stock Exchange. According to the findings of recent research, can say that there is not diversity in the board size of Iranian companies and presence of independent managers in the board do not lead to increase of environmental voluntary disclosure level. The separation roles of CEO with chairman of the board director lead to increase of controlling in Iranian companies and environmental voluntary disclosure.   Keywords: Board Size, Board Independence, CEO Duality, Environmental Disclosure

در اکثر مطالعات ساختار سرمایه بر ویژگیهای مشخص شرکت بعنوان عوامل اصلی تعیینکننده اهرم تمرکز شده و تغییرپذیری اهرم در طول زمان نادیده گرفته شده است. پژوهش حاضر نقش عوامل زمان، شرکت و صنعت در توضیح تغییرپذیری اهرم را با استفاده از مدل خطی سلسلهمراتبی مورد مطالعه قرار میدهد. برای این منظور اطلاعات دو سنجه مختلف اهرم برای 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1380 تا 1393 استخراج شد. در تایید نقش عامل زمان، نتایج نشان داد تغییرپذیری اهرم شرکت در طول زمان بیش از تغییرپذیری اهرم بین شرکتها و این تغییرپذیری بیش از تغییرپذیری اهرم بین صنایع است. بعلاوه با گذشت زمان، موقعیت نسبی اهرم هر شرکت نسبت به سایر شرکتها تغییر میکند.

هدف: شکاف بین زمان دریافت سیگنال خرید/ فروش و آغاز روند تغییر قیمت در بازارهای نوظهور، بستر مناسبی برای پیاده سازی سیستم های معاملات الگوریتمی ایجاد می کند. ارائه یک سیستم معاملاتی با تکرار زیاد، مزایا (استفاده از نوسان های درون روزی) و معایبی (هزینه زیاد معاملاتی) دارد که با طراحی درست آن و اصلاح مقررات معامله، می توان مزایای آن را افزایش داد و معایبش را کنترل کرد.روش: در این پژوهش، به ارائه رویکرد استفاده از خودمعامله گرها برای پیش بینی روند آتی سهم و بهره گیری از روش یادگیری تقویتی به منظور مدیریت پویای سبد سهام پرداخته شده و دو مدل بر همین پایه ارائه شده است. مدل نخست با بهره بردن از پیشنهاد خودمعامله گرها، به معامله با مقدار ثابت اقدام می کند. مدل دوم که به نوعی بسط داده شده مدل نخست است، به کمک روش یادگیری تقویتی، به مدیریت پویای سبد سهام می پردازد.یافته ها: نتایج نشان می دهد عملکرد هر دو مدل در بازارهای نزولی و نرمال، بهتر از استراتژی خرید و نگهداری است. همچنین بر اساس نتایج، در تمام بازارها مدل دوم در مقایسه با مدل نخست، عملکرد بهتری دارد.نتیجه گیری: به طور کلی در بازار صعودی بهترین استراتژی، خرید و نگهداری دارایی است، در نتیجه نمی توان از الگوریتم های پیشنهادی عملکردی بهتر از این استراتژی انتظار داشت. از سویی دیگر می توان گفت روش شبکه عصبی برای پیش بینی روند آتی سهم با رویکرد ارائه شده در این پژوهش، عملکرد بسیار مناسبی در بازارهای نزولی و نرمال داشته است. همچنین پیاده سازی روش یادگیری تقویتی به منظور مدیریت پویای سبد سهام توانسته عملکرد مدل را بسیار بهبود بخشد.

یکی از ابزارهای مؤثر در کارایی هر بازار شفافیت اطلاعاتی ست. شفافیت اطلاعاتی در حوزه بخش خصوصی، در چارچوب الزامات مقرراتی بازار سرمایه حاصل می شود، لیکن از آنجا که ابزار قانونی برای کنترل بر شفافیت اطلاعاتی شرکت های تحت مالکیت حوزه بخش عمومی وجود نداشت، قانونگذار در برهه های زمانی مختلف، در راستای الزام مدیران شرکت های مشمول و یا مدیران اشخاص حقوقی مالک، با پیش بینی برخی ضمانت اجراها تلاش کرد این خلاء را جبران کند و در این راستا، کنترل بر شفافیت، مسیر و شیوه افشاء، پیگیری کیفری و برخورد انضباطی با مدیران متخلف را نیز بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار کرد که در این نوشتار به ارزیابی و نقد و بررسی آنها پرداخته ایم. فقدان تعریف مشخص از مالکیت غیر مستقیم، پراکندگی در تبیین مصادیق قابل افشاء، تشتت در توجه مسئولیت افشاء به مدیران شرکت های تحت مالکیت یا اشخاص حقوقی مالک، ابهام در تعریف نهادهای تحت نظر رهبری، عدم تصریح به جرم-انگاری رفتار و پیش بینی جریمه نقدی برای مدیران اشخاص حقوقی مالک نه مدیران شرکت های مشمول و ضعف در واکنش پیش بینی شده از جمله ایرادات وارد بر قانونگذاری در این حوزه به شمار می رود.

در این پژوهش، پیش نویس ارائه شده توسط هیات تدوین استاندارد های حسابداری بین المللی (IASB) و هیات تدوین استاندارد های حسابداری مالی (FASB) در رابطه با تغییر ساختار صورت های مالی، که قرار است مبنای اصلاح استاندارد گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) قرار گیرد، بررسی شده است. لذا، هدف این پژوهش مقایسه ارتباط ارزشی دارایی های جاری و غیر جاری تفکیک شده به بخش های عملیاتی و سرمایه گذاری، و ارتباط ارزشی دارایی های جاری و غیر جاری تفکیک نشده در ترازنامه سنتی، با بازده سهام است.  برای دستیابی به هدف مذکور، اطلاعات 144 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران طی دوره زمانی 1380 تا 1393جمع آوری شده و بخش دارایی های ترازنامه شرکت ها بر اساس الگوی ارائه شده در پیش نویس مذکور، تجدید ارائه گردید، و سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش ازتحلیل رگرسیون چند متغیره مبتنی برداده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تفکیک دارایی های جاری، دارایی های غیرجاری و کل دارایی ها باعث ایجاد تغییرات معنادار وافزایش ارتباط ارزشی اقلام ترازنامه با بازده سهام، در مقایسه با شکل سنتی ترازنامه می شود.

هدف پژوهش حاضر، ارایه مدلی مفهومی برای تعیین پاداش هیات مدیره شرکت های ایرانی با استفاده از نظر خبرگان است. ماهیت چند بعدی پاداش مدیران، منجر به ارایه نظریه های اقتصادی و اجتماعی مختلف درباره آن شده است. مدل پاداش باید با توجه به ویژگی های فرهنگی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی کشور طراحی شود. این پژوهش از نوع کیفی بوده و داده های آن با روش مصاحبه جمع آوری و با روش تحلیل تم، تحلیل شده است. نتایج پژوهش در قالب یک مدل مفهومی شامل عوامل موثر بر پاداش هیات مدیره، روابط بین عوامل یاد شده، دامنه کاربرد، پیش فرض ها، محدودیت ها و عوامل محیطی ارایه شده است. نتایج پژوهش نشان داد که برای تعیین پاداش هیات مدیره، باید میزان و شرایط دستیابی به اهداف سالانه شرکت و عوامل تعدیل کننده مد نظر قرار گیرد. میزان دستیابی به اهداف سالانه شرکت تحت تاثیر اهداف سالانه شرکت پس از تعدیل بابت تغییرات پیش بینی نشده در شرایط اقتصاد کلان، صنعت و شرکت؛ میزان اهمیت هر یک از اهداف؛ و عملکرد سالانه شرکت پس از تعدیل بابت اثر تصمیم های سهامدار عمده و گزارش گری متقلبانه و اقدامات غیرقانونی قرار می گیرد. شرایط دستیابی به اهداف سالانه شرکت شامل اندازه شرکت، شدت رقابت در صنعت، سختی کار در صنعت، وضعیت نقدینگی شرکت، تغییرات ریسک شرکت و احتمال محرومیت هیات مدیره از حقوق اجتماعی است. عوامل تعدیل کننده شامل محدودیت های قانونی، پاداش شرکت های مشابه و حقوق و مزایای پرداختی به اعضای هیات مدیره است

تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات بازده سهام بازار بورس مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. این رابطه به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت از کشوری به کشور دیگر نتایج متفاوتی را ایجاد می کند. در این پژوهش تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر سود دهی شرکتها با استفاده از داده های صنایع مختلف (صنایع خودرو،محصولات غذایی، سیمان، داروئی، استخراج کانی های فلزی و غیره) مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 180 شرکت طی دوره 1393-1389 می باشد. برای ارزیابی فرضیات تحقیق از مدل اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است. نتایج پژوهش مبین وجود رابطه بین نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر سوددهی شرکت ها می باشد. طبق نتایج حاصل شده، نوسانات نرخ ارز تأثیر مثبت و مستقیم، نرخ تورم تأثیر منفی و معکوس و تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی(در حد صفر) و معکوس بر سوددهی شرکت ها می گذارند. همچنین بیشترین اثرگذاری را به ترتیب نرخ تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بر سود دهی شرکت ها دارند.

در بازارهای نوظهور و ناکارآمد، تغییرات قیمتی مستقل و تصادفی نیستند و روند و الگوی خاصی در رفتار قیمت ها وجود دارد. یکی از الگو هایی که ضمن ناکارآمدی بازار می تواند موردبررسی قرار بگیرد، اثر تقدم-تاخر است. این اثر بدین معناست که بازده سهام شرکت های کوچک با تأخیر دنباله روی بازده سهام شرکت های بزرگ هستند. در صورت وجود این اثر، با دنباله روی از استراتژی خرید برندگان و فروش بازندگان می توان سودی بیشتر از حالت عادی به دست آورد. این پژوهش به بررسی وجود اثر تقدم-تا خر در بازار سرمایه ایران طی سال های 1390-1395 پرداخته است. نتایج روش خودهمبستگی متقاطع نشان دهنده وجود اثر تقدم-تا خر در کوتاه مدت است. تحلیل پروفایل های پایدار و تجزیه واریانس تعمیم یافته نشان دادند که بعد از سه هفته تمام شوک ها جذب می شوند، اما روند منظمی در جذب شوک بیشتر توسط سبد بزرگ تر وجود ندارد. نتایج رویکرد مبتنی بر هم جمعی نیز حاکی از وجود اثر تقدم-تا خر در بلندمدت است. میزان دقت مدل تصحیح خطا برای پیش بینی قیمت سبد با معیار ریشه میانگین مربعات خطا آزمون شده است. هرچند به نظر می رسد مدل تصحیح خطا پیش بینی بهتری ارائه دهد، اما مطابق آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسن، یکسان بودن مقدار ریشه میانگین مربعات خطا رد نشده و اختلاف معناداری بین این دو مقدار در حالتی که عبارت خطا در مدل لحاظ شده و در حالتی که عبارت خطا در مدل لحاظ نشده، وجود ندارد.

تئوری توازن وجه نقد بیان می کند که برای میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت ها سطح بهینه ای وجود دارد، درحالی که تئوری های دیگر بیان می کنند که سطح بهینه ای برای نگهداری وجه نقد وجود ندارد. در این پژوهش برای آزمون تئوری توازن، به بررسی میزان انحراف از سطح بهینه نگهداشت وجه نقد و ارزش وجه نقد از منظر سهامداران پرداخته شد. داده های این پژوهش شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران و در طول دوره زمانی 1388 تا 1394 است. برای ارزیابی تئوری توازن و تعیین ارزش وجه نقد توسط شرکت به دو بخش تفکیک شد: 1 ) سطح بهینه از نگهداشت وجه نقد 2 ) انحراف از سطح بهینه وجه نقد شرکت. نتایج بیانگر این است که هنگامی که وجه نقد نگهداری شده در حال نزدیک شدن به سطح بهینه است، یک ریال وجه نقد اضافه شده برای سهامداران بیش از یک ریال ( 13/1 ریال) ارزش دارد و برعکس هنگامی که یک ریال اضافه شده باعث گردد از سطح بهینه وجه نقد فاصله گرفته شود، یک ریال اضافه شده دارای ارزش کمتر از یک ریال ( 97/0 ریال) است؛ بنابراین نتایج این پژوهش سازگار با تئوری توازن نگهداشت وجه نقد است.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر تضاد نمایندگی مبتنی بر شاخص های مالکیت و مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی است. جامعه آماری تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، 110 شرکت طی دوره 6 ساله 1390 تا 1395 انتخاب گردید. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از الگوی داده‌های ترکیبی استفاده شده است. برای اندازه گیری شاخص‌های مالکیت از متغیر مالکیت مدیریتی و مالکیت سهامداران نهادی و برای اندازه گیری شاخص های مالی از جریان‌های نقد آزاد و اهرم مالی استفاده شد. نتایج نشان داد که تضادهای نمایندگی ناشی از مالکیت مدیریتی و مالکیت سهامداران نهادی بر عدم تقارن اطلاعاتی سود تاثیر منفی داد. بدین معنا که افزایش مالکیت اعضای هیات مدیره و وجود مالکان نهادی موجب کاهش تضاد منافع می شود. همچنین، نتایج نشان داد که اهرم مالی و جریان‌های نقد آزاد بر عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر مثبت دارد. بدین معنا در شرکت‌هایی که اهرم مالی و جریان‌های نقد آزاد زیاد است، تضاد منافع موجب ایجاد عدم تقارن بین مدیران و سهامداران می گردد.  

یکی از روش های بهبود، ارتقاء و توسعه سیستم های مدیریتی، مطالعه و استفاده از تجارب سیستم های موفق می باشد. می توان از روشهای مفید در این حوزه نیز الگوبرداری[1] کرد. گام اول در فرایند الگوبرداری سیستمهای مدیریتی، مطالعه و شناخت است. فرایند کلی مدیریت اموال و دارایی های دولت شامل مراحل شناسایی اولیه، ارزش گذاری[2]، بهینه سازی و مولدسازی[3] و برکناری و واگذاری[4] دارایی ها می باشد. از این حیث، برآنیم تا در این مقاله نتیجه تحقیق در خصوص سیستم مدیریت اموال و دارایی های دولت کشورهای منتخب و پیشگام این حوزه انجام شده، ارائه شود. بررسی ها و نتایج این تحقیق نشان می دهد که اکثر کشورهایی که در زمینه مدیریت اموال و دارایی های دولتی تجارب موفقی دارند، سیستم حسابداری تعهدی را اجرا کرده اند. همچنین از یک پایگاه داده ای متمرکز جهت تمرکز و یکپارچگی داده ها و بروزرسانی آن استفاده کرده اند. اجرای حسابداری تعهدی و پایگاه داده ای متمرکز و یکپارچه کیفیت مدیریت اموال و دارایی های دولت را به نحو چشمگیری افزایش داده است.

در شرکت های دارای کنترل داخلی باکیفیت به دلیل نظارت مؤثر اعمال شده بر رفتار مدیران، توانایی مدیران در پنهان ساختن اخبار بد شرکت محدود شده که این به نوبه خود، انتشار یک باره اخبار بد به بازار و در نتیجه، ریسک سقوط قیمت سهام شرکت را کاهش می دهد. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به   بررسی رابطه بین اثربخشی کنترل داخلی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها می پردازد . بدین منظور، نمونه ای متشکل از 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید و فرضیه پژوهش با بهره گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق بیانگر آن است که اثربخشی کنترل داخلی، موجب کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها می شود. یافته های تحقیق ضمن پر کردن خلاء تحقیقاتی صورت گرفته در این حوزه، می تواند برای سرمایه گذاران، قانون گذاران بازار سرمایه و تدوین کنندگان مقرارت بازار حسابرسی در امر تصمیم گیری مفید باشد

هدف این پژوهش، تحلیل علّیت گرنجر در واریانس شرطی و کاربرد آن در بورس اوراق بهادار است. به این منظور، سری های زمانی شاخص آزاد شناور بورس اوراق بهادار، نرخ ارز (ریال برحسب دلار)، قیمت نفت سبد اوپک (بشکه برحسب دلار) و قیمت جهانی طلا (اونس برحسب دلار) درنظر گرفته شده است تا تعامل نوسانات بورس با نوسانات بازار داخلی (ارز) و بازارهای بین المللی (نفت و طلا) موردبررسی قرار گیرد. تواتر داده ها روزانه است. دوره موردمطالعه هم زمان با شروع کار دولت یازدهم بوده و با تحولات مهم داخلی و خارجی ازجمله تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی، افت شدید قیمت نفت، بحران خاورمیانه و توافق برجام همراه است. تحلیل علّیت در قالب الگوی MSBVAR-DCC با رهیافت بیزی انجام شده است. نسبت بخت ها دلالت بر آن دارد که رابطه علّی در واریانس شرطی از سوی متغیرهای الگو به سوی متغیر مالی وجود دارد. براین اساس، نوسانات متغیرهای نفت، ارز و طلا حاوی اطلاعات منحصربه فردی برای نوسانات متغیر مالی هستند. ازاین رو، تکانه ها و گذشته نوسانات شاخص بورس به تنهایی برای تبیین نوسانات این متغیر کافی نبوده و استفاده از اطلاعات نوسانات بازارهای داخلی و خارجی توصیه می شود.

با توجه به افزایش اهمیت دارایی های نامشهود در اقتصاد دانش محور، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش سرمایه فکری و اجزای آن به عنوان معیارهای دارایی های نامشهود در پیش بینی بحران مالی است. در این راستا، با استفاده از داده های نمونه ای شامل 200 سال-شرکت بحران زده و 200 سال-شرکت سالم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395-1386 توان الگوهای پیش بینی بحران مالی مبتنی بر نسبت های مالی و مبتنی بر نسبت های مالی و سرمایه فکری مورد مقایسه قرار گرفت. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که میانگین دقت الگوهای پیش بینی با حضور ضریب ارزش افزوده فکری، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری به طور معنی داری بیشتر از الگوهای مبتنی بر نسبت های مالی در روش های طبقه بندی کننده تجمیعی بوستینگ و بگینگ است. به بیان دیگر، افزودن سرمایه فکری، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری به الگوهای پیش بینی بحران مالی دقت آن ها را افزایش می دهد. هم چنین، یافته های فرعی پژوهش حاکی از آن است که هرچه فاصله دوره زمانی پیش بینی با وقوع بحران مالی بیشتر باشد، افزودن سرمایه فکری، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری دقت آن ها را به میزان بیشتری افزایش می دهد.

دانش مدیریت ریسک در حال تکامل است و بدنه این دانش در حال صورت بندی است، لذا در حال حاضر ضرورت وجود چارچوب مفهومی نمایان می باشد. چارچوب مفهومی ابزاری سودمند در تدوین، اجرا و ایجاد زمینه جهت توسعه در دانش است. انتخاب چارچوب مناسب برای اجرای فرایند مدیریت ریسک در سازمان ها، اولین و مهم ترین قدم است. چارچوب مناسب برای سازما ن هایی که به تازگی برنامه اجرای فرایند مدیریت ریسک را دارند، نشان دهنده مسیر حرکت در تدوین برنامه ها است و برای سازمان هایی که فرایند مدیریت ریسک را از قبل شروع نموده اند، معیاری جهت ارزیابی وضعیت موجود و شناسایی نقاط قوت و ضعف است. دو چارچوب مدیریت ریسک که امروزه به شکل گسترده مورد استفاده قرار می گیرند عبارت از: 1- چارچوب مدیریت ریسک ایزو 31000 و 2- چارچوب یکپارچه مدیریت ریسک بنگاه کوزو 2004 است. در جریان تدوین این دو چارچوب، تعداد زیادی از متخصصان و کارشناسان مدیریت ریسک مشارکت داشته و به طور گسترده ای هر دو چارچوب به رسمیت شناخته شده است. هر چارچوب نقاط قوتی برای خود دارد و علاوه بر کاربردی بودن، قابل توسعه بوده و لزومی به مقایسه جهت شناسایی برترین چارچوب نیست. در واقع نوع سازمانی که به دنبال پیاده سازی فرایند مدیریت ریسک است، مشخص کننده چارچوب مناسب می باشد. در این مقاله شرح مختصری از دو چارچوب مدیریت ریسک ارائه شده و با تاکید بر نقش کنترل های داخلی در سازمان به اهمیت استقرار چارچوب مدیریت ریسک بر بستر کنترل های داخلی پرداخته شده است.