شاخصهای مالی

تحقیق حاضر جهت فراهم آوردن شواهدی پیرامون نقش نسبت های مالی در توضیح بازده سهام بین سال های 1379 تا 1385 صورت پذیرفته است. در این تحقیق نسبت های مالی دوازده گانه در 4 گروه نسبت های نقدینگی، اهرمی، فعالیت و سودآوری مورد بررسی قرار گرفته اند. در آزمون فرضیه های این تحقیق از یک مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده که به طور همزمان به بررسی رابطه بین نسبت های مالی و بازده سهام می پردازد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد بین نسبت های جاری، بدهی به داریی، بازده حقوق صاحبان سهام و سود به فروش با بازده سهام رابطه معنادار مثبت وجود دارد. بر اساس یافته های تحقیق، این نسبت های مالی درصد ناچیزی از تغییرات بازده سهام را رقم می زنند.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر تضاد نمایندگی مبتنی بر شاخص های مالکیت و مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی است. جامعه آماری تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، 110 شرکت طی دوره 6 ساله 1390 تا 1395 انتخاب گردید. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از الگوی داده‌های ترکیبی استفاده شده است. برای اندازه گیری شاخص‌های مالکیت از متغیر مالکیت مدیریتی و مالکیت سهامداران نهادی و برای اندازه گیری شاخص های مالی از جریان‌های نقد آزاد و اهرم مالی استفاده شد. نتایج نشان داد که تضادهای نمایندگی ناشی از مالکیت مدیریتی و مالکیت سهامداران نهادی بر عدم تقارن اطلاعاتی سود تاثیر منفی داد. بدین معنا که افزایش مالکیت اعضای هیات مدیره و وجود مالکان نهادی موجب کاهش تضاد منافع می شود. همچنین، نتایج نشان داد که اهرم مالی و جریان‌های نقد آزاد بر عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر مثبت دارد. بدین معنا در شرکت‌هایی که اهرم مالی و جریان‌های نقد آزاد زیاد است، تضاد منافع موجب ایجاد عدم تقارن بین مدیران و سهامداران می گردد.