تئوری توازن

تئوری توازن وجه نقد بیان می کند که برای میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت ها سطح بهینه ای وجود دارد، درحالی که تئوری های دیگر بیان می کنند که سطح بهینه ای برای نگهداری وجه نقد وجود ندارد. در این پژوهش برای آزمون تئوری توازن، به بررسی میزان انحراف از سطح بهینه نگهداشت وجه نقد و ارزش وجه نقد از منظر سهامداران پرداخته شد. داده های این پژوهش شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران و در طول دوره زمانی 1388 تا 1394 است. برای ارزیابی تئوری توازن و تعیین ارزش وجه نقد توسط شرکت به دو بخش تفکیک شد: 1 ) سطح بهینه از نگهداشت وجه نقد 2 ) انحراف از سطح بهینه وجه نقد شرکت. نتایج بیانگر این است که هنگامی که وجه نقد نگهداری شده در حال نزدیک شدن به سطح بهینه است، یک ریال وجه نقد اضافه شده برای سهامداران بیش از یک ریال ( 13/1 ریال) ارزش دارد و برعکس هنگامی که یک ریال اضافه شده باعث گردد از سطح بهینه وجه نقد فاصله گرفته شود، یک ریال اضافه شده دارای ارزش کمتر از یک ریال ( 97/0 ریال) است؛ بنابراین نتایج این پژوهش سازگار با تئوری توازن نگهداشت وجه نقد است.

در این پژوهش پیش بینی های نظریه سلسله مراتب در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی شده است. به این ترتیب که نمونه ای متشکل از 145 شرکت پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» طی دوره زمانی سال های 1390 تا 1396، برای آزمون فرضیه ها مورداستفاده قرار گرفت. شواهد حاکی از آن است که شرکت های پذیرفته شده در بورس از نظریه سلسله مراتب پیروی نمی کنند و شرکت های کوچک، نسبت به شرکت های بزرگ، برای تأمین مالی بیشتر از انتشار سهام استفاده می کنند. علاوه بر این، نظریه سلسله مراتب در میان شرکت هایی که نگرانی در مورد ظرفیت بدهی ندارند بهتر عمل خواهد کرد. یافته ها همچنین نشان می دهد که قدرت توضیحی نظریه سلسله مراتب بیشتر از نظریه توازن است؛ ولی تفاوت قابل توجهی وجود ندارد. درمجموع نتایج نشان می دهد که نظریه سلسله مراتب در توضیح انتخاب های تأمین مالی شرکت های نمونه ناموفق است.

شرکت ها برای رشد و توسعه نیازمند منابع مالی هستند و تصمیم گیری در خصوص استفاده از منابع مختلف مالی و تعیین ساختار مطلوب سرمایهکه موجب حداکثر شدن ثروت سهامداران می شود، یکی از مهم ترین مسائلی است که مدیران با آن روبرو هستند. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی رابطه جانشینی میزان استفاده از اهرم مالی در ساختار سرمایه و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور از نمونه ای شامل 1026 مشاهده استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش "داده های ترکیبی" است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول بیانگر رابطه منفی و معنادار میزان استفاده از اهرم مالی و اجتناب مالیاتی است که بیانگر اثر جانشینی اهرم مالی است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نیز بیانگر این است که تأثیر متغیر تعدیل کننده هزینه اهرم مالی بر رابطه بین میزان استفاده از اهرم مالی و اجتناب مالیاتی معنادارمی باشد. بررسی تأثیر متغیرهای کنترلی نیز حاکی از تأثیر مثبت و معنادار اندازه شرکت و فرصت های رشد و تأثیر منفی و معنادار سودآوری، سود تقسیمی و توان وثیقه سپاری بر میزان استفاده از اهرم مالی است. Companies need financial resources to grow and managers need to make important decisions about utilizing various financial resources and the appropriate capital structure that maximizes shareholder value. Against this backdrop, the present research aims to examine the relationship between financial leverage replacement use in capital structure and tax avoidance in companies listed in the Tehran Stock Exchange. In doing so, we used a sample of 1026 observations. The statistical model used for testing the hypotheses in this research is panel data. The results of testing the first hypothesis reveal a negative, significant relationship between the financial leverage use and tax avoidance which is according to the effect of financial leverage replacement. The result of testing the second hypothesis reveal that the effect of financial leverage cost on the relationship between financial leverage use and tax avoidance is significant. Analysis of the effect of control variables indicates that company size, and growth opportunities have significant positive and profitability, dividend and collateral have significant negative effects on financial leverage use.