درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر معیار تمایلات سرمایه گذار بر بازده مازاد الگوی پنج عاملی فاما و فرنچ در بازه زمانی 1388 تا 1393 به اجرا درآمده است.<br /> روش: روش گردآوری داده ها، روش اسناد کاوی و مراجعه به بانک های اطلاعاتی؛ و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی می باشد و نرم افزار بکار رفته برای آماده سازی داده ها و تخمین مدل ها استاتا و ایویوز است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از الگو داده های ترکیبی استفاده شد.<br /> یافته ها: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که معیار تمایلات سرمایه گذار نقش مهمی در قیمت گذاری دارایی های سرمایه ایی دارد و از نقش این معیار در تشکیل بازده های مازاد و شکل گیری قیمت حمایت می کند.<br /> نتیجه گیری: توجه به عواملی همچون تمایلات سرمایه گذار، غیر از عوامل بنیادی، با توجه به چالش های فرضیه بازار کارا، می تواند تاثیر بااهمیتی بر تصمیمات سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان داشته باشد.

مطالعه حاضر به بررسی واکنش سود در شرکت هایی با راهبردهای متفاوت و ناهمگون در کسب و کار می پردازد. بر این اساس ضریب واکنش شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب و کار رهبری هزینه و شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب و کار تمایز نسبت به اعلان سود مقایسه می گردد. بررسی اعلان سود با استفاده از معادلات شکست ساختاری صورت پذیرفته است. ضرورت استفاده از معادلات شکست ساختاری، رفع نقاط احتمالی شکست ساختاری بواسطه سیر نزولی واکنش سود می باشد. نمونه پژوهشی شامل 43 شرکت با اتخاذ راهبردهای کسب و کار رهبری هزینه و 88 شرکت با راهبرد های کسب کار تمایز طی بازه زمانی 1388 تا 1394می باشد. نرم افزار مورد استفاده جهت بررسی فرضیه پژوهش Eviews می باشد. شواهد مطالعه حاضر حاکی از آن است که شرکت هایی که راهبردهای رهبری هزینه را دنبال می کنند، اعلان سود آن ها بطور عمومی نسبت به شرکت هایی که روش های تمایز را در پیش دارند، با تغییرات بهتری اعلان سود شرکت های خود را به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکت به نمایش می گذارند. در نتیجه شرکت هایی که راهبرد های تمایز را در پیش می گیرند با تفسیر ناهمگون تر و تغییرات کمتری در باورهای سرمایه گذاران همراه هستند. همچنین نتایج معادلات شکست ساختاری دال بر تداوم پذیری صعودی اعلان سود در شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب و کار رهبری هزینه می باشد.

افزایش نگرانی های جهانی درباره محیط زیست، تقاضا برای پژوهش های بیشتر در زمینه ایجاد ارزش افشاهای زیست محیطی برای ذی نفعان و یکپارچگی ساختار حاکمیت شرکتی را به وجود آورده است. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی تجربی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه اطلاعات زیست محیطی است.دراین پژوهش 42 شرکت در صنایع محصولات شیمیایی و مواد و محصولات دارویی عضو بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، می توان گفت تنوعی در اندازه هیئت مدیره شرکت های ایرانی وجود ندارد و حضور مدیران غیرموظف در هیئت مدیره شرکت ها منجر به افزایش سطح افشای اطلاعات زیست محیطی آن ها نمی شود. اما، تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس هیئت مدیره در شرکت های ایرانی منجر به کنترل بیشتر می شود و به دنبال آن افشای بیشتر اطلاعات زیست محیطی صورت می گیرد. Abstract The increasing global concern for the environment, increased the demand for more research into the value creation of environmental disclosure for stakeholders and its integration within corporate governance structures. So, the aim of this study is investigating the relationship between corporate governance and environmental voluntary disclosure. Thus, the paper has examined 42 companies from chemical industries and pharmaceutical product, listed on Tehran Stock Exchange. According to the findings of recent research, can say that there is not diversity in the board size of Iranian companies and presence of independent managers in the board do not lead to increase of environmental voluntary disclosure level. The separation roles of CEO with chairman of the board director lead to increase of controlling in Iranian companies and environmental voluntary disclosure.   Keywords: Board Size, Board Independence, CEO Duality, Environmental Disclosure

در اکثر مطالعات ساختار سرمایه بر ویژگیهای مشخص شرکت بعنوان عوامل اصلی تعیینکننده اهرم تمرکز شده و تغییرپذیری اهرم در طول زمان نادیده گرفته شده است. پژوهش حاضر نقش عوامل زمان، شرکت و صنعت در توضیح تغییرپذیری اهرم را با استفاده از مدل خطی سلسلهمراتبی مورد مطالعه قرار میدهد. برای این منظور اطلاعات دو سنجه مختلف اهرم برای 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1380 تا 1393 استخراج شد. در تایید نقش عامل زمان، نتایج نشان داد تغییرپذیری اهرم شرکت در طول زمان بیش از تغییرپذیری اهرم بین شرکتها و این تغییرپذیری بیش از تغییرپذیری اهرم بین صنایع است. بعلاوه با گذشت زمان، موقعیت نسبی اهرم هر شرکت نسبت به سایر شرکتها تغییر میکند.

در شرکت های دارای کنترل داخلی باکیفیت به دلیل نظارت مؤثر اعمال شده بر رفتار مدیران، توانایی مدیران در پنهان ساختن اخبار بد شرکت محدود شده که این به نوبه خود، انتشار یک باره اخبار بد به بازار و در نتیجه، ریسک سقوط قیمت سهام شرکت را کاهش می دهد. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به   بررسی رابطه بین اثربخشی کنترل داخلی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها می پردازد . بدین منظور، نمونه ای متشکل از 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید و فرضیه پژوهش با بهره گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق بیانگر آن است که اثربخشی کنترل داخلی، موجب کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها می شود. یافته های تحقیق ضمن پر کردن خلاء تحقیقاتی صورت گرفته در این حوزه، می تواند برای سرمایه گذاران، قانون گذاران بازار سرمایه و تدوین کنندگان مقرارت بازار حسابرسی در امر تصمیم گیری مفید باشد

هدف: شکاف بین زمان دریافت سیگنال خرید/ فروش و آغاز روند تغییر قیمت در بازارهای نوظهور، بستر مناسبی برای پیاده سازی سیستم های معاملات الگوریتمی ایجاد می کند. ارائه یک سیستم معاملاتی با تکرار زیاد، مزایا (استفاده از نوسان های درون روزی) و معایبی (هزینه زیاد معاملاتی) دارد که با طراحی درست آن و اصلاح مقررات معامله، می توان مزایای آن را افزایش داد و معایبش را کنترل کرد.روش: در این پژوهش، به ارائه رویکرد استفاده از خودمعامله گرها برای پیش بینی روند آتی سهم و بهره گیری از روش یادگیری تقویتی به منظور مدیریت پویای سبد سهام پرداخته شده و دو مدل بر همین پایه ارائه شده است. مدل نخست با بهره بردن از پیشنهاد خودمعامله گرها، به معامله با مقدار ثابت اقدام می کند. مدل دوم که به نوعی بسط داده شده مدل نخست است، به کمک روش یادگیری تقویتی، به مدیریت پویای سبد سهام می پردازد.یافته ها: نتایج نشان می دهد عملکرد هر دو مدل در بازارهای نزولی و نرمال، بهتر از استراتژی خرید و نگهداری است. همچنین بر اساس نتایج، در تمام بازارها مدل دوم در مقایسه با مدل نخست، عملکرد بهتری دارد.نتیجه گیری: به طور کلی در بازار صعودی بهترین استراتژی، خرید و نگهداری دارایی است، در نتیجه نمی توان از الگوریتم های پیشنهادی عملکردی بهتر از این استراتژی انتظار داشت. از سویی دیگر می توان گفت روش شبکه عصبی برای پیش بینی روند آتی سهم با رویکرد ارائه شده در این پژوهش، عملکرد بسیار مناسبی در بازارهای نزولی و نرمال داشته است. همچنین پیاده سازی روش یادگیری تقویتی به منظور مدیریت پویای سبد سهام توانسته عملکرد مدل را بسیار بهبود بخشد.

یکی از ابزارهای مؤثر در کارایی هر بازار شفافیت اطلاعاتی ست. شفافیت اطلاعاتی در حوزه بخش خصوصی، در چارچوب الزامات مقرراتی بازار سرمایه حاصل می شود، لیکن از آنجا که ابزار قانونی برای کنترل بر شفافیت اطلاعاتی شرکت های تحت مالکیت حوزه بخش عمومی وجود نداشت، قانونگذار در برهه های زمانی مختلف، در راستای الزام مدیران شرکت های مشمول و یا مدیران اشخاص حقوقی مالک، با پیش بینی برخی ضمانت اجراها تلاش کرد این خلاء را جبران کند و در این راستا، کنترل بر شفافیت، مسیر و شیوه افشاء، پیگیری کیفری و برخورد انضباطی با مدیران متخلف را نیز بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار کرد که در این نوشتار به ارزیابی و نقد و بررسی آنها پرداخته ایم. فقدان تعریف مشخص از مالکیت غیر مستقیم، پراکندگی در تبیین مصادیق قابل افشاء، تشتت در توجه مسئولیت افشاء به مدیران شرکت های تحت مالکیت یا اشخاص حقوقی مالک، ابهام در تعریف نهادهای تحت نظر رهبری، عدم تصریح به جرم-انگاری رفتار و پیش بینی جریمه نقدی برای مدیران اشخاص حقوقی مالک نه مدیران شرکت های مشمول و ضعف در واکنش پیش بینی شده از جمله ایرادات وارد بر قانونگذاری در این حوزه به شمار می رود.

هدف پژوهش حاضر، ارایه مدلی مفهومی برای تعیین پاداش هیات مدیره شرکت های ایرانی با استفاده از نظر خبرگان است. ماهیت چند بعدی پاداش مدیران، منجر به ارایه نظریه های اقتصادی و اجتماعی مختلف درباره آن شده است. مدل پاداش باید با توجه به ویژگی های فرهنگی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی کشور طراحی شود. این پژوهش از نوع کیفی بوده و داده های آن با روش مصاحبه جمع آوری و با روش تحلیل تم، تحلیل شده است. نتایج پژوهش در قالب یک مدل مفهومی شامل عوامل موثر بر پاداش هیات مدیره، روابط بین عوامل یاد شده، دامنه کاربرد، پیش فرض ها، محدودیت ها و عوامل محیطی ارایه شده است. نتایج پژوهش نشان داد که برای تعیین پاداش هیات مدیره، باید میزان و شرایط دستیابی به اهداف سالانه شرکت و عوامل تعدیل کننده مد نظر قرار گیرد. میزان دستیابی به اهداف سالانه شرکت تحت تاثیر اهداف سالانه شرکت پس از تعدیل بابت تغییرات پیش بینی نشده در شرایط اقتصاد کلان، صنعت و شرکت؛ میزان اهمیت هر یک از اهداف؛ و عملکرد سالانه شرکت پس از تعدیل بابت اثر تصمیم های سهامدار عمده و گزارش گری متقلبانه و اقدامات غیرقانونی قرار می گیرد. شرایط دستیابی به اهداف سالانه شرکت شامل اندازه شرکت، شدت رقابت در صنعت، سختی کار در صنعت، وضعیت نقدینگی شرکت، تغییرات ریسک شرکت و احتمال محرومیت هیات مدیره از حقوق اجتماعی است. عوامل تعدیل کننده شامل محدودیت های قانونی، پاداش شرکت های مشابه و حقوق و مزایای پرداختی به اعضای هیات مدیره است

در بازارهای نوظهور و ناکارآمد، تغییرات قیمتی مستقل و تصادفی نیستند و روند و الگوی خاصی در رفتار قیمت ها وجود دارد. یکی از الگو هایی که ضمن ناکارآمدی بازار می تواند موردبررسی قرار بگیرد، اثر تقدم-تاخر است. این اثر بدین معناست که بازده سهام شرکت های کوچک با تأخیر دنباله روی بازده سهام شرکت های بزرگ هستند. در صورت وجود این اثر، با دنباله روی از استراتژی خرید برندگان و فروش بازندگان می توان سودی بیشتر از حالت عادی به دست آورد. این پژوهش به بررسی وجود اثر تقدم-تا خر در بازار سرمایه ایران طی سال های 1390-1395 پرداخته است. نتایج روش خودهمبستگی متقاطع نشان دهنده وجود اثر تقدم-تا خر در کوتاه مدت است. تحلیل پروفایل های پایدار و تجزیه واریانس تعمیم یافته نشان دادند که بعد از سه هفته تمام شوک ها جذب می شوند، اما روند منظمی در جذب شوک بیشتر توسط سبد بزرگ تر وجود ندارد. نتایج رویکرد مبتنی بر هم جمعی نیز حاکی از وجود اثر تقدم-تا خر در بلندمدت است. میزان دقت مدل تصحیح خطا برای پیش بینی قیمت سبد با معیار ریشه میانگین مربعات خطا آزمون شده است. هرچند به نظر می رسد مدل تصحیح خطا پیش بینی بهتری ارائه دهد، اما مطابق آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسن، یکسان بودن مقدار ریشه میانگین مربعات خطا رد نشده و اختلاف معناداری بین این دو مقدار در حالتی که عبارت خطا در مدل لحاظ شده و در حالتی که عبارت خطا در مدل لحاظ نشده، وجود ندارد.

تئوری توازن وجه نقد بیان می کند که برای میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت ها سطح بهینه ای وجود دارد، درحالی که تئوری های دیگر بیان می کنند که سطح بهینه ای برای نگهداری وجه نقد وجود ندارد. در این پژوهش برای آزمون تئوری توازن، به بررسی میزان انحراف از سطح بهینه نگهداشت وجه نقد و ارزش وجه نقد از منظر سهامداران پرداخته شد. داده های این پژوهش شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران و در طول دوره زمانی 1388 تا 1394 است. برای ارزیابی تئوری توازن و تعیین ارزش وجه نقد توسط شرکت به دو بخش تفکیک شد: 1 ) سطح بهینه از نگهداشت وجه نقد 2 ) انحراف از سطح بهینه وجه نقد شرکت. نتایج بیانگر این است که هنگامی که وجه نقد نگهداری شده در حال نزدیک شدن به سطح بهینه است، یک ریال وجه نقد اضافه شده برای سهامداران بیش از یک ریال ( 13/1 ریال) ارزش دارد و برعکس هنگامی که یک ریال اضافه شده باعث گردد از سطح بهینه وجه نقد فاصله گرفته شود، یک ریال اضافه شده دارای ارزش کمتر از یک ریال ( 97/0 ریال) است؛ بنابراین نتایج این پژوهش سازگار با تئوری توازن نگهداشت وجه نقد است.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر تضاد نمایندگی مبتنی بر شاخص های مالکیت و مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی است. جامعه آماری تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، 110 شرکت طی دوره 6 ساله 1390 تا 1395 انتخاب گردید. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از الگوی داده‌های ترکیبی استفاده شده است. برای اندازه گیری شاخص‌های مالکیت از متغیر مالکیت مدیریتی و مالکیت سهامداران نهادی و برای اندازه گیری شاخص های مالی از جریان‌های نقد آزاد و اهرم مالی استفاده شد. نتایج نشان داد که تضادهای نمایندگی ناشی از مالکیت مدیریتی و مالکیت سهامداران نهادی بر عدم تقارن اطلاعاتی سود تاثیر منفی داد. بدین معنا که افزایش مالکیت اعضای هیات مدیره و وجود مالکان نهادی موجب کاهش تضاد منافع می شود. همچنین، نتایج نشان داد که اهرم مالی و جریان‌های نقد آزاد بر عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر مثبت دارد. بدین معنا در شرکت‌هایی که اهرم مالی و جریان‌های نقد آزاد زیاد است، تضاد منافع موجب ایجاد عدم تقارن بین مدیران و سهامداران می گردد.  

امروزه، سرمایه فکری عامل اصلی سودآوری و حفظ مزیت رقابتی شرکت ها می باشد. در دنیای دانش محور کنونی، دارایی های دانشی و سرمایه فکری عامل اصلی سودآوری و حفظ مزیت رقابتی شرکت ها است. اهمیت سرمایه فکری و وجود شکاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت ها بر کسی پوشیده نیست. در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های دولتی خصوصی شده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای سنجش سرمایه فکری از روش ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری (مدل پالیک) استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1393-1385 و نمونه انتخابی شامل 59 شرکت دولتی خصوصی شده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که کارایی سرمایه انسانی نسبت به سایر اجزاء سرمایه فکری دارای بیشترین تاثیر بر ارزش بازار شرکت می باشد. همچنین، ضریب کارایی سرمایه بر عملکرد مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

در حال حاضر، نقش واحدهای تجاری تغییرات زیادی کرده است و انتظار می رود که این واحدها فقط به فکر افزایش سودآوری نباشند و در قبال کارهای خود، به اجتماع پاسخ گو نیز باشند. دلیل این امر، آن است که واحد تجاری نمی تواند بدون اجتماع، فعالیت داشته باشد و اجتماع نیز به واحد تجاری نیاز دارد. از این رو، رابطه ای دوطرفه بین این دو، شکل گرفته است. به همین منظور، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، هم برای آنها و هم برای اجتماع سودمند است. شکل اولیه مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی، دارای جنبه های قوی مذهبی، پدرسالاری و نوع دوستی است، اما مفهوم نوین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، به صورت مستقیم روی کارهای روزمره تجاری و تأثیر آنها بر طیف وسیع ذینفعان، متمرکز شده است. در دهه 1950، تنها تعهد به جامعه مطرح بود؛ به مرور در قرن 21، دغدغه های زیست محیطی و اجتماعی، اقدامات داوطلبانه، رفتار اخلاقی، توسعه اقتصادی، بهبود کیفیت زندگی شهروندان، حقوق بشر، حقوق کار، حفاظت از محیط زیست، مبارزه با فساد، تشویق ایجاد شفافیت و پاسخ گویی مناسب، حائز اهمیت شده است. در مقاله حاضر، پس از مرور مفاهیم، ابعاد، نظریه ها و پانزده مدل مسئولیت پذیری اجتماعی، می توان بیان نمود که بعد از گذشت بیش از 50 سال از این مفهوم، همچنان ارائه تعریفی واحد برای آن، کار دشواری است، اما نکته حائز اهمیت آن است که بیشتر تعاریف، شرکت ها را در برابر جامعه مسئول می دانند. از این رو، برای پاسخ گویی در برابر جامعه، نیاز است مباحث نظری مسئولیت پذیری اجتماعی، به صورت دقیق در عمل هم اجرا شوند.

ازجمله مهم ترین کارکردهای یک نظام مالی اسلامی کارآمد، حمایت از بخش واقعی اقتصاد است. چنین نظامی باید در راستای تقویت بخش واقعی اقتصاد عمل نماید و پیوسته به دنبال پاسخگویی جهت رفع نیازهای اساسی آن باشد. یکی از مهم ترین راه های دستیابی به این هدف، طراحی و استفاده از ابزارهای مالی صحیح و کارآمد جهت تأمین مالی شرکت ها و پروژه های مربوط است. ابزارهایی مانند اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و... ازجمله ابزارهایی هستند که با این هدف طراحی و منتشرشده اند. برای طراحی یک ابزار مالی اسلامی کارآمد که در آن به همه ابعاد از قبیل طراحی مالی، ملاحظات فقهی و حقوقی، مدیریت ریسک، ملاحظات مالیاتی و گزارشگری مالی توجه شده باشد، استفاده از یک روش تحقیق مناسب به طراحی صحیح ابزار مالی کمک می کند. روش تحقیق منطقی مبتنی بر قیاس (آگزیوماتیک) ازجمله این روش ها است که محقق را جهت استخراج اصول اساسی طراحی ابزار مالی یاری رسانده و کمک می کند تا ابزار مالی مناسبی طراحی شود.