درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه گذاران و مدیران، همواره به شناسایی عوامل اثرگذار بر هزینه سرمایه شرکت توجه ویژه داشته اند؛ بنابراین، در این پژوهش، اثر کیفیت افشای اطلاعات مالی بر هزینه سرمایه شرکت و نیز اثر تعدیل کنندگی دوگانگی نقش مدیرعامل بر این رابطه بررسی شد. برای محاسبه هزینه سرمایه شرکت از مدل گوردون و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و برای اندازه گیری کیفیت افشا از کیفیت اقلام تعهدی مدل کازنیک (1999) و شاخص افشای منتشرشده از سازمان بورس استفاده شد. همچنین، منظور از دوگانگی نقش مدیرعامل آن است که مدیرعامل هم زمان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره باشد. درنهایت، نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بر 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 الی 1397 به روش رگرسیون، نشان دادند میان کیفیت افشا و هزینه سرمایه شرکت ها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین، شواهدی از اثرگذاری دوگانگی نقش مدیرعامل بر هزینه سرمایه و نیز اثر تعدیل کنندگی این متغیر بر رابطه کیفیت افشا و هزینه سرمایه مشاهده نشد.

نظریه نمایندگی از دیدگاه اقتصادی، فردی عقلایی را نشان می دهد که هدفِ بیشترکردن منافع شخصی خود را دارد؛ بنابراین، به منظور کنترل رفتار فرصت طلبانه نماینده باید مدیران مستقل در هیئت مدیره منصوب شوند؛ اما نظریه مباشرت با مدنظر قرار دادن نیازهای سطح بالای سلسله مراتب نیاز های مازلو و استدلال های روانشناسی سازمانی، پیشنهاد می دهد اعتماد به مدیرانِ موظف به عملکرد بهتر منجر می شود. با توجه به تأثیر رفتار انسان از نیازهای متعدد، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر استقلال هیئت مدیره بر عملکرد مالی با توسعه نظریه ترکیبی از دو تئوری یادشده است. داده های پنل متوازن 124 شرکت از جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390-1397 جمع آوری شدند و تجزیه وتحلیل فرضیه ها با روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته عملی به کمک نرم افزار استاتا انجام شد. بر مبنای یافته های پژوهش بین استقلال هیئت مدیره و جریان های نقد عملیاتی، تأثیر معنی داری مشاهده نشد؛ در حالی که نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره تأثیر معنی داری بر سود خالص به شکل درجه دو با تقعر رو به پایین دارد. اینگونه بیان می شود که ترکیب دیدگاه اقتصادی تئوری نمایندگی و دیدگاه روانشناختی تئوری مباشرت برای استقلال هیئت مدیره، تأثیر مثبتی بر سودآوری شرکت دارد. به عبارت دیگر، یافته های پژوهش نشان دادند هیئت مدیره اثربخش شامل مدیران موظف و اکثریت اعضای غیرموظف

درزمینه ارتباط بین استقرار کمیته حسابرسی و شفافیت اطلاعات، در مطالعات انجامگرفته دوگانگی دیده میشود؛ درحالیکه برخی از مطالعات به بررسی تأثیر کمیته حسابرسی بر شفافیت اطلاعات پرداختهاند، مطالعات دیگر نیز وجود دارد که تأثیر کمیته حسابرسی بر کیفیت سود را به بوته آزمون گذاشتهاند. مشاهده شواهدی مبنی بر صحت هر دو رویکرد یادشده، میتواند به معنای رابطهای سهطرفه میان این سه متغیر باشد. در این راستا، پژوهش پیش رو به بررسی رابطه سهطرفه استقرار کمیته حسابرسی، شفافیت اطلاعات و کیفیت سود میپردازد. نمونه آماری متشکل از 125 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387-1396 است؛ که ابتدا با انجام آزمون علیت گرنجری، وجود رابطه سهطرفه میان این دو متغیر به تائید رسید و سپس سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش رگرسیونی برآورد شد. نتایج بدست آمده از فرضیه اول حاکی از ارتباط مثبت بین استقرار کمیته حسابرسی و شفافیت اطلاعات است. فرضیه دوم بیانگر وجود ارتباط مثبت استقرار کمیته حسابرسی و کیفیت سود است. همچنین نتیجه فرضیه سوم حاکی از وجود رابطه سهطرفه بین استقرار کمیته حسابرسی و شفافیت اطلاعات و کیفیت سود است. بهبیاندیگر، نتایج حاصل از سیستم معادلات همزمان، از اطمینان و صحت بیشتری نسبت به برآورد تک معادلات، برخوردار است.

مطابق با تئوری جنسیت، زنان سهم قابل توجهی در افزایش عملکرد شرکت و نظارت بر مدیریت دارند. این مطالعه بررسی میکند که آیا جنسیت اعضای کمیته حسابرسی بهعنوان یکی از عوامل اثربخشی کمیته حسابرسی با ضعف در کنترلهای داخلی در ارتباط است یا خیر؟ مطالعه حاضر از مدل رگرسیون لوجستیک و اطلاعات مربوط به 662 مشاهده سال_شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای 1391 تا 1396 استفاده میکند. علاوه براین، اعتبار نتایج پژوهش با کنترل مسائل درون زایی (با استفاده از روشهای تأخیر متغیر مستقل و متغیرهای ابزاری) مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج پژوهش بعد از کنترل سایر عوامل مرتبط با ضعف در کنترلهای داخلی، نشان میدهد که حضور حداقل یک زن در کمیته حسابرسی با کاهش ضعف در کنترلهای داخلی در ارتباط است. این نتیجه با کنترل مسائل درون زایی و بهکارگیری معیارهای جایگزین تنوع جنسیتی نیز مورد تأیید قرار گرفت. این مطالعه برای اولین بار شواهدی در رابطه با جنسیت اعضای کمیته حسابرسی و ضعف در کنترلهای داخلی در بازارهای نوظهور فراهم میکند و به بسط ادبیات در این زمینه کمک مینماید. علاوه بر این، شواهد این مطالعه برای ناظران و سیاستگذاران در ایران مناسب است و علامت مثبتی به آنها در خصوص توصیه یا الزامی نمودن تنوع جنسیتی در هیئتمدیره و زیرگروههای آن مانند کمیته حسابرسی میدهد.

در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر محدودیت نقدینگی و عملکرد بنگاهها با تأکید بر ادوار اعتباری و تجاری اقتصاد کلان بررسی شد؛ بنابراین بر اساس دادههای 206 بنگاه تولیدی فعال در «بورس اوراق بهادار تهران» طی سالهای 1385 تا 1394، با استفاده از یک الگوی دادههای ترکیبی پویا و روش گشتاورهای تعمیمیافته، ابتدا نقش ادوار اعتباری در دسترسی بنگاهها به تسهیلات بانکی موردبررسی قرار گرفت؛ سپس به نقش تسهیلات بانکی در محدودیت نقدینگی بنگاهها پرداخته شد. درنهایت تأثیر محدودیت نقدینگی بر بازده فروش بنگاههای تولیدی با توجه به ادوار تجاری موردبرآورد قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که نحوه دسترسی بنگاهها به تسهیلات بانکی در شرایط ادوار اعتباری (وفور یا تنگنای اعتباری) نامتقارن است؛ بهطوریکه در زمان تنگنای اعتباری میزان اثرپذیری تسهیلات بنگاهها از سیاستهای اعتباری بیشتر از دوران وفور اعتباری است. از سوی دیگر در تبیین اثر شاخص محدودیت نقدینگی بر عملکرد بنگاهها، توجه به وضعیت ادوار تجاری (رونق یا رکود اقتصادی) ضروری است؛ زیرا اثرپذیری عملکرد بنگاهها از دوره رکود بیش از دوره رونق است. این واقعیت نشان میدهد که سیاست اعتباری انبساطی در دوره رکود اقتصادی بهمنظور کاهش محدودیت نقدینگی و بهبود عملکرد بنگاهها اگرچه مؤثر است، ولی باید با بهبود شرایط کلی اقتصاد کلان همراه باشد؛ همچنین در شرایط تنگنای اعتباری، دسترسی بنگاههای کوچک تر به تسهیلات بانکی و عملکرد آنها بیش از بنگاههای بزرگتر تحت تأثیر قرار میگیرد. مقایسه نتایج به تفکیک فعالیتهای مختلف صنعتی حاکی از آن است که در شرایط وفور اعتباری، بنگاههای خودروسازی بیشترین و بنگاههای ماشینآلات و تجهیزات، کمترین دسترسی را به تسهیلات بانکی دارند. این در حالی است که کاهش محدودیت نقدینگی بر عملکرد بنگاههای کانی غیرفلزی بیشترین و بر بنگاههای خودروسازی کمترین تأثیر را دارد.

کمیته حسابرسی یکی از بنیادی ترین مفاهیمی است که در سال های اخیر و به ویژه پس از رسوایی های مالی شرکت های بزرگ کانون توجه نهادهای قانونگذار و حرفه ای کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. این کمیته مسئول نظارت بر راهبری شرکتی، فرآیند گزارشگری مالی، ساختار کنترل داخلی، عملکرد حسابرس داخلی و فعالیت های حسابرس مستقل است و به نیابت از هیئت مدیره و نیز از طریق اطمینان بخشی نسبت به وظیفه پاسخگویی شرکت، از سهامداران حمایت می کند. به عبارت دیگر، کمیته حسابرسی بر موضوعات با اهمیت گزارشگری مالی نظارت کرده، رعایت استانداردهای حسابداری را کنترل می کند و اطمینان حاصل می کند که کلیه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری افشا شده باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر اثربخشی کمیته حسابرسی است. برای نیل به این هدف نمونه ای متشکل از 184 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را انتخاب کرده و با استفاده از نرم افزار ایویوز 10 تاثیر چند عامل را بررسی کرده ایم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که مالکیت متمرکز، مالکیت دولتی و مالکیت نهادی بر اثربخشی کمیته حسابرسی تاثیر معناداری ندارد.

در محیطهای کاملاً رقابتی امروزی، سازمانهایی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند و دراین محیط باقی بمانند که به نحو بهتری از منابع خود بهره برداری نموده و بهره وری خود را افزایش دهند. یکی از منابع مهم سازمانی نیروی انسانی می باشد. و توانمند سازی به عنوان ابزاری شناخته شده که مدیران به وسیله آن قادر خواهند بود سازمان های امروزی را که دارای ویژگی هایی چون تنوع کانال های نفوذ، رشد و اتکاء به ساختار افقی و شبکه ای، حداقل شدن فاصله ی کارکنان از مدیران و کاهش تعلق سازمانی می باشد به طور کارآمد اداره کنند. توانمند سازی با پرورش کارکنانی با انگیزه و توانا به این مدیران امکان خواهد داد در برابر پویایی های محیط رقابتی به سرعت و به طور مناسب عمل نموده، موجبات برتری رقابتی سازمانشان را فراهم آورند. بررسی عملکرد به عنوان یکی از مقوله های مدیریت عملکرد ابزار مناسبی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف کارکنان در توانمند سازی منابع انسانی در عصر حاضر است در صورتی که بررسی عملکرد به صورت حرفه ای طراحی و اجرا شود، می تواند بخشی از مشکلات فراوری توسعه را در عصر حاضر در بر داشته باشد. هر برنامه مدیریت عملکرد بر میزان قابلیت آن در اندازه گیری عملکرد بستگی دارد. نظامهای سنتی ارزیابی عملکرد فاقد کارایی لازم در ارتقاء بهره وری نیروی کار می باشند لذا نیاز به چرخش از این نوع نظامها به نظامهای نوین مدیریت عملکرد به نحو چشمگیری محسوس است. مدیریت عملکرد، به عنوان یکی از نظام های مدیریت منابع انسانی نقش مهمی را در بهبود عملکرد کارکنان و همسویی عملکرد آنان با اهداف کلان سازمانها و در نتیجه بهبود عملکرد سازمانها ایفا می نماید.

واژه ی تمرکز به فلسفه سازمان و مدیریت اشاره دارد، که به حفظ سیستماتیک اختیار در سطوح بالای مدیران متمرکز می شود. اما در سلسله مراتب اختیارات، تمرکز به آن سطح از اختیارات گفته می شد که قدرت تصمیم گیری دارد و هنگامی که تصمیم در سطح بالای سازمانی گرفته می شود، آن سازمان را متمرکز می گویند و هنگامی که تصمیم گیری ها به سطوح پایین تر سازمان تفویض گردد، می گویند که سازمان غیرمتمرکز است. تفویض قدرت یا اختیار از یک شخص یا سازمان به دیگری. یا واگذاری اختیار توسط فرادستان یا مشارکت دادن وسهیم نمودن سایر اعضاء در اختیارات یا دادن اختیارات سازمانی به فرودستان است. بررسی این مفهوم نشان می دهد که «تفویض اختیار» از جنبه نظری از دو طرف امکان پذیر می شود یکی دادن اختیار از طرف افراد جامعه به حزب، مجلس یا دولت از طریق انتخابات در نظامهای دموکراتیک و دیگری از سوی دولت های مرکزی به مقامات استان، به مقامات محلی، گروه مدیران جمعیتها یا اشخاص. اگر مدیر بداند که این تفویض سودمند است قدرت خود را به راحتی به دیگران واگذار می کند. تفویض اختیار موجب ایجاد انگیزه در کارکنان خواهد شد زیرا آنان احساس می کنند که باید مؤثر واقع شوند و باید به آنها میدان داده شود تا اثربخشی و ابتکار عمل و خلاقیت های خود را افزایش دهند. از رهگذر پدیده واگذاری اختیار صلاحیت ، شایستگی ، مهارت ، بعنوان پاداش نصیب کارکنان خواهد شد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر حسابرسی داخلی، مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت دانش بر مدیریت کیفیت فراگیر در شرکت های تولید کننده صنایع غذایی استان تهران به منظور تبیین نقاط ضعف و قوت این دست از شرکت های تولیدی و ارائه راه حل هایی مناسب و کاربردی به منظور بهبود وضعیت فعلی آنها می باشد. پژوهش حاضر براساس هدف کاربردی است و براساس ماهیت و روش، از نوع توصیفی و از نظر گردآوری داده ها نیز از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی مدیران مالی، حسابرسان، مدیران کنترل کیفیت و حسابداران مدیریت شرکت های شرکت های تولیدی فعال مواد غذایی و اقلام مربوط به مواد غذایی در سال 1399 تشکیل می دهند. به وسیله نرم افزار لیزرل روایی سازه متغیرهای تحقیق و شاخص های منتج از آن ها به وسیله آزمون تحلیل عاملی تاییدی بررسی و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری که آمیزه ای از تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل مسیر می باشد، به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد. یافته ها و نتایج پژوهش: در ارتباط با فرضیه اول پژوهش نتایج نشان داد که متغیر حسابرسی داخلی بر مدیریت کیفیت تاثیر معنی داری دارد. در خصوص فرضیه دوم پژوهش نتایج نشان داد که متغیر مدیریت زنجیره تامین بر مدیریت کیفیت تاثیر معنی داری دارد. در نهایت، در ارتباط با فرضیه سوم پژوهش نتایج نشان داد که متغیر مدیریت دانش بر مدیریت کیفیت تاثیر معنی داری دارد.

در تامین مالی ازطریق بدهی ها براساس تئوری نمایندگی دو طرف قرارداد یعنی اعتبار گیرنده و اعتباردهنده متحمل هزینه های نمایندگی می گردند. ساز و کار نظارتی سرمایه گذاران نهادی می تواند در قرادادهای بدهی نقش آفرینی کند. از اینرو هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر افق سرمایه گذاران نهادی بر قراردادهای بدهی می باشد. بدین منظور از اطلاعات مالی 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در فاصله سال های 1394تا 1398 استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره با رویکرد داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که افق دید سرمایه گذاران نهادی کوتاه مدت بر هزینه بدهی تاثیر مثبت دارد. همچنین افق دید سرمایه گذاران نهادی بلندمدت بر هزینه بدهی تاثیر منفی دارد.

حسابرسی محیطی در زمینه پایداری، با شاخص افشای پایداری شرکت و میزان اطلاعات افشاشده در این خصوص و در نتیجه بازده سهام در ارتباط اند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر گزارشگری زیست محیطی بر کیفیت افشا و ارتباط آنها با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1397 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد گزارشگری زیست محیطی بر کیفیت افشا تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ همچنین گزارشگری زیست محیطی از طریق تأثیر بر کیفیت افشا با بازده سهام ارتباط معناداری دارد.

عملکرد شرکت ها تحت تأثیر معیارهای مالی و حسابداری و سازوکارهای کنترلی و نظارتی مانند مدیریت ریسک و اعتبار گزارش های مالی قرار می گیرد. هدف این پژوهش تأثیر مدیریت ریسک بر رابطه ویژگی های کمیته حسابرسی و بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1398 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد بین اندازه کمیته حسابرسی با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما میان استقلال و تخصص حسابداری کمیته حسابرسی با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد. همچنین مدیریت ریسک بر رابطه بین استقلال کمیته حسابرسی و تخصص حسابداری کمیته حسابرسی با بازده حقوق صاحبان سهام، تأثیر مثبت و معنادار دارد.

در عصر حاضر با عنایت به تحولات ناشی از اطلاعات، ارتباطات و فضاهای مجازی و نیز قدرت و سرعت و لزوم بهره گیری از فرصت ها بسیار مهم به نظر می رسد. نیاز توجه کردن به ارزش ها و به ویژه ارزش های اخلاقی در کسب و کار و ارتباطات انسانی و سازمانی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. اخلاق حرفه ای از جمله حوزه هایی است که با مبانی ارزشی و اعتقادی، ارتباطی تنگاتنگ دارد. انسان عامل بنیادی حرکت و تحول در سازمان/ اداره است و توجه به این عامل مهم و استراتژیک در محیط کار و فعالیت رشد و تعالی مجموعه ای را به دنبال خواهد داشت. لذا اخلاق حرفه ای با توجه به راهکارهای سالم سازی ارتباطات درون سازمانی نقش مهم در این زمینه ایفا خواهد نمود. در این مقاله که با هدف بررسی اخلاق حرفه ای و ارائه راهکارهایی جهت نهادینه کردن آن در ادارات و سازمان ها از منظر آموزه های دینی به رشته تحریر در آمده است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. در این مجموعه با شیوه بهره گیری از آیات و روایات و سخنان بزرگان علم و دین مؤلفه های اخلاق حرفه ای در دو قالب تفصیلی- تحلیلی و نموداری ارائه گردیده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که بکارگیری نیروی انسانی متعهد و مقید به اخلاقیات و قانون در ادارات و سازمان ها، آموزش علمی مؤلفه های اخلاقی توسط کارکنان متعهد، تدوین منشور اخلاقی در ادارات و سازمان ها، تبدیل آموزش اخلاقیات به یادگیری یا به بیانی دیگر نهادینه کردن مؤلفه های اخلاقی و مسأله محور بودن در امور اخلاق حرفهای از جمله راهکارهای تقویت و توسعه اخلاق حرفه ای در سازمان ها و ادارات مطرح شده اند.

از دیدگاه سرمایه گذارى، کیفیت سود پایین مطلوب نیست زیرا منجر به تخصیص نادرست سرمایه ها خواهد شد. استفاده کنندگان جهت سنجش رشد اقتصادی به ستانده هاى سیستم حسابدارى از جمله سود گزارش شده توجه خواهند کرد. هنگامی که موضوع ارزش مطرح می گردد، باید معیار ارزیابی عملکرد و کیفیت ایجاد شده ارزیابی شوند. پژوهش حاضر در صدد مطالعه تفاوت بین محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی بصورت تجمیعی و اجزای آن، بر اساس مدل بیدل و همکاران (1997) و وسیت و ورتینگتون (2000)، است. از طرف دیگر با کمک مدل جونز تعدیل شده کیفیت اقلام تعهدی اختیاری سنجش گردید. از داده های ترکیبی (172) شرکت-سال، (1388 الی 1396) استفاده شد. فرضیه ها از طریق محاسبه رگرسیون و آزمونt ، F بررسی شدند. براساس یافته ها محتوای اطلاعاتی اجزای ارزش افزوده اقتصادی از ارزش افزوده اقتصادی بصورت تجمیعی بیشتر است. نتایج آزمون والد در سطح معناداری نشان دهنده تفاوت بین محتوای اطلاعاتی اجزای ارزش افزوده اقتصادی است. افزودن کیفیت سود به مدل، منجر به تغییر محتوای اطلاعاتی مدل ها می شود. کیفیت سود به رابطه فی مابین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام تاثیر تعاملی دارد و این تأثیر تعاملی در سطح اجزای ارزش افزوده اقتصادی نیز مشاهد شد.

نقدینگی واحد تجاری، توان دسترسی به وجوه نقد در مواقع نیاز است. شرکتهایی که با کسری یا مازاد وجه نقد مواجه هستند، با مشکلات بالقوه زیادی روبرو خواهند شد. از این رو در این مطالعه ابتدا وجه نقد بهینه شرکتها تعیین شده و سپس سرعت تعدیل وجه نقد برای رسیدن به وجه نقد بهینه آزمون شد. در ادامه سرعت تعدیل مورد نظر با در نظر گرفتن درجه اهرم مالی شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور اطلاعات 120 شرکت برای سال های 1390 تا 1395 مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که شرکت های پایین وجه نقد بهینه با سرعت بیشتری نسبت به شرکت های بالا، به سمت وجه نقد بهینه حرکت می کنند. همچنین نتایج نشان می دهد که با در نظر گرفتن اهرم مالی، سرعت رسیدن به وجه نقد بهینه برای شرکت های پایین وجه نقد بهینه، بسیار بیشتر از شرکت های بالای وجه نقد بهینه است.

هدف این پژوهش تعیین تأثیر تقسیم سود سهام بر اجتناب مالیاتی شرکت: باتوجه به ارزش سهامداران می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی برای بازه زمانی 1388- 1396 شرکت های فعال و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. نتایج حاکی از این است که تقسیم سود بر اجتناب مالیاتی تأثیر منفی دارد. و همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد حاکمیت شرکتی شامل: اعضای غیر موظف هیئت مدیره و استقلال هیات مدیره بر اجتناب مالیاتی تأثیر دارد و نهایتا در این پژوهش مشخص گردید حاکمیت شرکتی بر رابطه تقسیم سود و  اجتناب مالیاتی تأثیر دارد.

عملکرد بانک های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد زیان انباشته بانک ها از مرز خطر فراتر رفته است که این امر ثبات شبکه بانکی را تهدید می کند. برخلاف تصور عامیانه، افزایش نرخ ارز وضعیت بانکها را بهبود نمی دهد و مقاله فعلی در جهت پاسخگویی به این پرسش تهیه شده است که آیا با افزایش نرخ ارز، بانکها در شرایط باثبات مالی قرار خواهند گرفت یا اینکه برای این امر آستانه مشخصی وجود دارد، هدف مقاله کنونی بررسی ثبات مالی بانکی و برآورد سطح آستانه نرخ ارز اثرگذار بر آن می باشد. لذا با به کار گیری مجموعه ای از متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل تورم، نرخ ارز، رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین متغیرهای ترازنامه ای بانک ها منجمله سود، حقوق صاحبان سهام، مطالبات غیر جاری و وام(تسهیلات) به بررسی ثبات مالی بانکی می پردازیم. بدلیل نقش کلیدی و لنگر بودن نرخ ارز در مطالعه صورت گرفته با تمرکز بر این متغیر از منظر جهت و اندازه تأثیر، سطح آستانه نرخ ارز اثرگذار بر ثبات مالی بانکها برآورد می شود. الزاماً افزایش بی حد و مرز نرخ ارز، وضعیت بانکها را بهبود نمی دهد و با صعود نرخ ارز از 12.260 ریال در سال 1391 میزان ثبات مالی بانکها روند نسبتاً ثابتی را طی می کند و با افزایش نرخ ارز تا سطح آستانه 45.627 ریال این روند ادامه می یابد لیکن پس از آستانه مورد اشاره، ثبات مالی بانکی تغییر جهت می دهد بدین معنا که عبور نرخ ارز پس از سطح آستانه 45.627 ریال منجر به کاهش ثبات گردیده است. در این پژوهش برای برآورد پارامترهای مدل، روش گشتاورهای تعمیم یافته درقالب مدل پنل پویا مورد استفاده واقع شده و 31 بانک کشور در دوره زمانی سالهای 1385 تا 1397مورد مطالعه قرار گرفته است.

اارزیابی اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری با توجه به عدم اطمینان حاکم بر شرایط مالی آنها نیازمند تفکر جدیدی تحت عنوان نظریه اختیار سرمایه گذاری است تا نقایص روشهای سنتی بودجه بندی سرمایه ای، از جمله ایستا بودن و در نظر نگرفتن عدم اطمینان را پوشش دهد. بر اساس نظریه مذکور، در این پژوهش الگویی جهت شناسایی و رتبه بندی عدم اطمینان های محیطی و انعطاف ها یا اختیارات مدیریتی موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری، در یک نیروگاه برق فتوولتاییک در اصفهان، ارائه گردید. برای این منظور ابتدا به روش پیمایشی عوامل عدم اطمینان این نیروگاه از دیدگاه یک نمونه 36 نفره از خبرگان، به روش تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی و ضریب اهمیت هر یک بر منافع و مخارج نیروگاه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی مشخص شد. سپس نقش این اختیارات بر ارزش پروژه به روش رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش دو پرسشنامه محقق ساز بود که روایی و پایایی هر کدام با استفاده از شاخص لاوشه و ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید. نتایج حاکی از تاثیر عوامل عدم-اطمینان بر محیط سرمایه گذاری و وجود رابطه معنی دار بین بکارگیری انعطاف ها و اختیارات سرمایه گذاری با افزایش ارزش سرمایه گذاری در این نیروگاه است. ضمن آنکه خبرگان، تاثیر بکارگیری اختیارات گسترش، صبر و واگذاری را جهت افزایش انعطاف پذیری تصمیمات سرمایه گذاری در این نیروگاه مثبت ارزیابی نمودند.

همواره شکنندگی مالی بانک ها یکی از دغدغه های اصلی ناظران و تصمیم گیران در نظام بانکی بوده است. و همچنین در دهه های اخیر ثبات مالی به عنوان هدف سیستم اقتصادی، بیش از پیش در سیاست گذاری ها مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات زیادی به بررسی نقش تامین مالی دولت در نظام پولی کشور پرداخته اند. اما تا کنون در مورد تاثیرات بدهی دولت به بانک های تجاری بر شکنندگی مالی تحقیقی انجام نشده است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر بدهی های دولت به بانک های تجاری بر شاخص شکنندگی مالی در کشور ایران است. بدین منظور از داده های سالانه سال های 1357 تا 1397 و روش خودرگرسیون با وقفه گسترده استفاده شده است. نتایج نشان داد که فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه بدهی بانک تاثیر معنی داری بر شکنندگی سیستم مالی دارند مورد تایید قرار گرفت. همچنین نتایج نشان دهنده ی رابطه مثبت و معنی دار متغیر تورم با شکنندگی سیستم مالی است. ضرایب الگور رگرسیونی نشان داد که که توسعه بازار مالی و بطور دقیق تر افزایش ارزش معاملات در بازار بورس و متغیر سهم مالیات از تولید، رابطه منفی و معنی داری با شاخص شکنندگی مالی دارد.

سرمایه مسیر شغلی تصویری از یک انسان رشد یافته را نشان می دهد که از آمادگی لازم برای انجام وظایف یک شغل برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل سرمایه مسیر شغلی در حرفه حسابرسی با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری انجام پذیرفت. این پژوهش بر پایه پژوهش های آمیخته و به صورت کیفی و کمی در پارادایم قیاسی استقرایی است که از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و خبرگان حوزه حرفه حسابرسی (شامل: مدیران مؤسسات حسابرسی معتمد بورس و اوراق بهادار، مدیران سازمان حسابرسی و استادان حسابرسی) تشکیل می دهند که براساس روش نمونه گیری هدفمند 24 نفر از آنها انتخاب شدند. در بخش کیفی ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختار یافته است که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای کوهن مورد آزمون قرار گرفت. همچنین در بخش کمی پژوهش ابزار گرآوری اطلاعات پرسشنامه که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد مورد سنجش قرار گرفت. لازم به ذکر است که داده های بدست آمده در بخش کیفی، از طریق نرم افزار Atlas.ti و روش کدگذاری تحلیل شد. از طرفی در بخش کمی پژوهش نیز با استفاده از نرم افزار مطلب (Matlab) و رویکرد ساختاری تفسیری مدل نهایی پژوهش تدوین و ارائه شد. نتایج پژوهش در برگیرنده شاخص ها و مؤلفه های سرمایه مسیر شغلی و ارائه مدل سرمایه مسیر شغلی در حرفه حسابرسی است. به این ترتیب، یافته های پژوهش مشتمل بر شناسایی پانزده شاخص سرمایه مسیر شغلی که در چهار سطح و در قالب مدل نهایی تشریح شده است.