درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کشف تقلب صورت های مالی با استفاده از تکنیک قضاوت به روش فرآیند سلسله مراتبی و تکنیک های داده کاوی می باشد. جامعه ی آماری شامل حسابرسان ارشد، سرپرستان، سرپرستان ارشد، مدیر حسابرسی و شریک مؤسسه ی و همچنین شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای هدف پژوهش، تعداد 56 پرسش نامه و داده های 109 شرکت بورسی طی دوره ی زمانی 1391 تا 1396 گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس تکنیک قضاوت، بعد فشار اولویت اول، فرصت دومین عامل و توجیه به عنوان سومین عامل مؤثر بر کشف تقلب رتبه بندی می شوند که این نتایج با سایر تکینک-ها تفاوت دارد. از لحاظ تجربی، رویکردهای شبکه ی عصبی و درخت تصمیم در طبقه بندی صحیح نمونه ی مورد آموزش و آزمایش شبکه از نرخ دقت 65/98 درصد (شبکه ی عصبی)، 5/91 درصد (درخت تصمیم ) و 79/69 درصد (شبکه ی عصبی)، 10/69 درصد (درخت تصمیم ) برخوردار است، که از مدل لجستیک دقیق تر می باشد که در این روش تنها به 32/72 درصد و 10/88 درصد طبقه بندی صحیح در ارزیابی وقوع تقلب می رسد. علاوه بر این، به طور قابل توجه خطای نوع دوم ناشی از مدل درخت تصمیم در مقایسه با بکارگیری شبکه ی عصبی و مدل لجستیک از 18/58 درصد و 7/72 درصد به 6/55 درصد کاهش می یابد. با توجه به شاخص دقت، مدل درخت تصمیم نسبت به سایر مدل ها از کارآیی بیشتری برخوردار است؛ بنابراین از بین تکنیک های داده کاوی، وزن هر کدام از متغیرهای ورودی مدل درخت تصمیم مبنای رتبه بندی نهایی متغیرهای پژوهش قرار گرفته است.

توسعه پایدار تقسیم عادلانه فرصت های توسعه با درنظر گرفتن افق زمانی بلندمدت و رعایت عدالت بین نسلی و درون نسلی و جنبه های مختلف اقتصادی،اجتماعی سیاسی و زیست محیطی را در بر می گیرد. با گذشت زمان و مشخص شدن نتایج سیاستهای مهم اجرا شده بخش عمومی از جنبه های مختلف، بر اهمیت توسعه پایدار افزوده شده است. یکی از مهم ترین ابعاد توسعه پایدار رسیدن به پایداری مالی است که به معنای سیاست گذاری مالی دولت با افق زمانی بلند مدت با درنظر گرفتن آثار همه جانبه این سیاست ها است. در این راستا برای ارزیابی پایداری فعالیتهای بخش عمومی تدوین شاخصهای استاندارد ارزیابی ضرورت دارد. هدف این تحقیق بررسی شاخصهای مورد استفاده برای ارزیابی پایداری مالی و معرفی سیر تکاملی آن است. این شاخص ها را می توان دریک تقسیم بندی کلی با دو رویکر سنتی و نوین معرفی کرد. رویکرد سنتی شاخص های تک بعدی مالی از جمله نسبت بدهی، مازاد اولیه، شکاف اولیه و شکاف مالیاتی را در نظر می گیرد و رویکرد نوین به معرفی شاخص های ترکیبی در حوزه های تخصصی مختلف از جمله شاخص مسئولیت مالی، شاخصهای کلیدی ملی شامل شاخصهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می پردازد.

مدیریت سود همواره به عنوان یکی از معضلات حسابداری مطرح بوده و پژوهشگران تلاش بسیاری برای رفع آن نموده اند. اما با توجه به استمرار مشکل، به نظر می رسد لازم است برای برطرف کردن آن، رویکردهای دیگری نیز مد نظر قرار گیرد. دراین پژوهش مدیریت سود با یک رویکرد رفتاری مورد توجه قرار گرفته و رابطه خودشیفتگی به عنوان یکی از ویژگی های فردی و تمایل به مدیریت سود فرصت طلبانه در 209 نفر از افراد شاغل در حرفه حسابداری مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و ابزار آن پرسشنامه می باشد. روش نمونه گیری تصادفی و برای آزمون فرضیه از رگرسیون استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد رابطه مثبت و معنی دار بین خودشیفتگی و تمایل به مدیریت سود فرصت طلبانه وجود دارد. به عبارت دیگر، افراد خودشیفته تمایل بیشتری به مدیریت سود فرصت طلبانه دارند. افراد خودشیفته ممکن است به دلیل احساس برحق بودن، قدرت طلبی و نیاز به اینکه مورد احترام و تمجید قرار گیرند، رفتارهای غیراخلاقی مانند رفتار مدیریت سود بروز دهند. بنابراین به نظر می رسد در انتخاب مدیران مالی و حسابداران علاوه بر مهارت و خبرگی می بایست ویژگی های فردی شخصیتی افراد نیز مد نظر قرار گیرد. همچنین وجود سیستم های کارآمد حسابرسی و کنترل مدیریت می تواند به کنترل و تعدیل ویژگی های فردی منفی این افراد کمک نماید. 

قابلیت مقایسه حسابداری، مقامات مالیاتی را قادر می سازد که درک بهتری از فعالیت های شرکت داشته باشند و روند شناسایی فعالیت های اجتناب مالیاتی شرکت ها را از سوی آن ها بهبود می بخشد. بنابراین قابلیت مقایسه حسابداری نقش مهمی را در کاهش فعالیت های اجتناب مالیاتی مدیران با محدود کردن توانایی و انگیزه های آن ها ایفا می کند. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری به بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه حسابداری با اجتناب مالیاتی شرکت و همچنین مطالعه اثر تعدیل کنندگی (جایگزینی یا مکمل) محیط اطلاعاتی بر رابطه بین آن ها می پردازد. این پژوهش از نوع پژوهش های کمی و از لحاظ روش اجرا در زمره همبستگی و بر اساس هدف، از نوع کاربردی است. نمونه آماری پژوهش شامل 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1395 می باشد. در این پژوهش برای سنجش قابلیت مقایسه حسابداری از سه معیار مختلف طبق مدل دی فرانکو و همکاران (2011) و همچنین از دو معیار تفاوت دفتری مالیات و نرخ موثر مالیاتی برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی استفاده گردید. برای تحلیل داده ها نیز، از نرم افزار اسمارت پی ال اس و از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول مدل های اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج پژوهش حاکی از آن است که قابلیت مقایسه حسابداری موجب کاهش فعالیت های اجتناب مالیاتی شرکت می شود. علاوه بر این مطابق با پیش بینی نظریه جایگزینی، نتایج نشان می دهد که محیط اطلاعاتی رابطه منفی بین قابلیت مقایسه و اجتناب مالیاتی شرکت ها را تضعیف می کند

پیش بینی های ارائه شده توسط مدیران در مورد سودآوری آینده به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیم های بهینه کمک می کند. همانند سایر اطلاعات، ارزش این پیش بینی ها، وابسته به دقت آن ها است. تجدیدنظر در پیش بینی های گذشته منجر به خطای پیش بینی می شود. تجدیدنظرهای مزبور در نتیجه کسب اطلاعات جدید روی می دهند. از سوی دیگر، برخی از مدیران در واکنش به اطلاعات جدید با سرعت کم در پیش بینی های خود تجدیدنظر می کنند. در این پژوهش، ارتباط پایداری سیگنال های سودآوری با چسبندگی انتظارات مدیران بررسی شده است. به منظور اجرای این پژوهش، داده های 178 شرکت برای دوره زمانی 6 ساله 1390 تا 1395 انتخاب شد. با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی، به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان داد بین پایداری بازده سرمایه، پایداری سودآوری ناخالص و پایداری جریان های نقدی با چسبندگی انتظارات مدیران رابطه مثبت و معنادار و بین پایداری بازده دارایی ها و چسبندگی انتظارات مدیران رابطه منفی و معناداری وجود داشته است. بنابراین، می توان گفت انتظارات چسبنده مدیران بر پایداری سیگنال های سودآوری تأثیرگذار بوده است. 

در ادبیات حسابداری، محتوای اطلاعاتی سود موضوعی است که در مبحث گزارشگری مالی هنوز به عنوان یکی از مسائل حل نشده محسوب می شود. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر محتوای اطلاعاتی سود شرکت ها از طریق الگوسازی عوامل مؤثر بر آن صورت پذیرفته است. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی-همبستگی از نوع شبه تجربی است. نمونه این پژوهش شامل 122 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران است که در بازه زمانی 1386 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته اند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار SPSS و نرم افزار الگوسازی معادلات ساختاری PLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت حسابرسی باعث محتوای اطلاعاتی بیشتر سود حسابداری شرکت ها می شود. هم چنین، کیفیت حسابرسی بالاتر، ضعف های کنترل های داخلی را کاهش می دهد. ارتباط بین ضعف های کنترل های داخلی و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری شرکت ها نیز منفی است. افزون بر این، ضعف های کنترل های داخلی در رابطه بین کیفیت حسابرسی و محتوای اطلاعاتی سود می تواند نقش واسطه ایفا کنند. این یافته ها می تواند به بهبود محتوای اطلاعاتی سود حسابداری شرکت ها از طریق کیفیت حسابرسی کمک کند.

در این پژوهش عکس العمل فرد در مقابل نتیجه رفتارش یعنی سرمایه گذاری در بورس، در قالب تئوری استنباط متناظر (تئوری اسنادی) سنجیده شده است. به عبارت دیگر، افراد نتیجه عملکرد خود یعنی سرمایه گذاری در بورس را به چه عواملی نسبت می دهند. این ارزیابی در قالب پژوهش شبه تجربی بر روی افرادی که از نظر آگاهی نسبت به سرمایه گذاری در بورس در یک سطح بودند (دانشجویان رشته مدیریت صنعتی و حسابداری)، صورت گرفته است و نتایج نشان می دهد هنگامی که افراد از سرمایه گذاری خود بازده منفی کسب می کنند آن را به عوامل بیرونی نسبت می دهند؛ و در مقابل، زمانی که بازده مثبت بدست می آورند، آن را ناشی از ویژگی های درونی خود می دانند. این دو نتیجه با مفهوم تئوری استنباط متناظر (تئوری اسنادی) مطابقت دارد و آن را در عمل تأیید می کند.

 بهبود عملکرد مالی تنها با حداکثرسازی سود و منافع میسر نخواهد شد. مبتنی بر تئوری قراردادهای اجتماعی، جامعه به شرکت اجازه فعالیت می دهد و از شرکت انتظار دارد تا منافع تمامی ذی نفعان را مهیاء سازد. یکی از منافع مورد انتظار تمامی سهامداران، مسئولیت پذیری اجتماعی است. همچنین، ارزش ویژه نام و نشان تجاری به عنوان یک برند، یکی از دستاوردهای مسئولیت پذیری اجتماعی است که منجر به بهبود عملکرد مالی شرکت می شود. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر ارزش نام و نشان تجاری می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1396-1392 می باشد. حجم نمونه بر اساس روش حذف نظام مند بالغ بر 179 شرکت می باشد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چندکی و الگوی معادلات ساختاری می باشد. یافته ها نشان می دهد که بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت ها و محرک اعتبار ارزش نام و نشان تجاری، عواملی مثبت و قابل توجه برای همه چندک ها هستند. عامل محرک توسعه برند، تأثیر مثبت و قابل توجه ای را بر روی چندک های بالاتر عملکرد مالی شرکت می گذارد. یافته ها نشان دهنده تأثیر منفی بر عملکرد مالی شرکت در زمینه عامل محرک وفاداری به برند هستند.

بررسی عومل موثر بر اجتناب مالیاتی یکی از موضوعات دارای اهمیت بوده و اهمیت احذ مالیات و شناسایی راه ها و عومال موثر بر اجتناب و فرار مالیاتی برای دولت نیز بر کسی پوشیده نیست. از این رو هدف این تحقیق بررسی رابطه تقسیم سود با اجتناب مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش انجام تحقیق توصیفی و از نظر هدف، کاربردی است. که در این تحقیق 129 شرکت به عنوان نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1396 مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد که تقسیم سود با اجتناب مالیاتی رابطه مستقیم و معنی داری دارد.

پژوهش حاضر با موضوع تاثیر محدودیت مالی و نوسانات وجه نقد بر اعتبار تجاری شرکت ها صورت پذیرفت. تحقیق حاضر از بابت هدف، کاربردی است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه ارتباط بین دو یا چند متغیر را مورد تحقیق قرار میدهد، از بابت ماهیت و روش، توصیفی و همبستگی میباشد و با توجه به اینکه در انجام آن، از داده های تاریخی استفاده شده است، میتوان آن را از نوع پس رویدادی طبقه بندی نمود. قلمرو زمانی این تحقیق یک بازه ی زمانی پنج ساله بر اساس صورت های مالی سال های 1391 تا 1397 شرکت های نمونه می باشد. البته با توجه به این موضوع که برای آزمون فرضیه در مدل اول از متغیر تغییرات سود سال t نسبت به سال t-1 استفاده شده است عملا قلمرو زمانی تحقیق یک دوره شش ساله می باشد. پیش از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، پایایی متغیرها بررسی می شود. پایایی متغیرهای پژوهش به این معنا است که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سال های مختلف ثابت بوده است. درنتیجه، استفاده از این متغیرها در مدل، باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمی شود. به این منظور، می توان از آزمون دیکی فولر استفاده نمود. همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش اثرات ثابت یا تصادفی استفاده می شود. به منظور تشخیص نوع رویکرد مورد استفاده آزمون های f لیمر، هاسمن، ناهمسان واریانس، نرمال بودن پسماند و خودهمبستگی سریالی صورت می گیرد. نرم افزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها،Eviews می باشد. نتایج نشان داد محدودیت مالی تاثیر معناداری بر اعتبار تجاری شرکت ها دارد و همچنین نوسانات جریان نقد تاثیر معناداری بر اعتبار تجاری شرکت ها دارد.

واژه ی تمرکز به فلسفه سازمان و مدیریت اشاره دارد، که به حفظ سیستماتیک اختیار در سطوح بالای مدیران متمرکز می شود. اما در سلسله مراتب اختیارات، تمرکز به آن سطح از اختیارات گفته می شد که قدرت تصمیم گیری دارد و هنگامی که تصمیم در سطح بالای سازمانی گرفته می شود، آن سازمان را متمرکز می گویند و هنگامی که تصمیم گیری ها به سطوح پایین تر سازمان تفویض گردد، می گویند که سازمان غیرمتمرکز است. تفویض قدرت یا اختیار از یک شخص یا سازمان به دیگری. یا واگذاری اختیار توسط فرادستان یا مشارکت دادن وسهیم نمودن سایر اعضاء در اختیارات یا دادن اختیارات سازمانی به فرودستان است. بررسی این مفهوم نشان می دهد که «تفویض اختیار» از جنبه نظری از دو طرف امکان پذیر می شود یکی دادن اختیار از طرف افراد جامعه به حزب، مجلس یا دولت از طریق انتخابات در نظامهای دموکراتیک و دیگری از سوی دولت های مرکزی به مقامات استان، به مقامات محلی، گروه مدیران جمعیتها یا اشخاص. اگر مدیر بداند که این تفویض سودمند است قدرت خود را به راحتی به دیگران واگذار می کند. تفویض اختیار موجب ایجاد انگیزه در کارکنان خواهد شد زیرا آنان احساس می کنند که باید مؤثر واقع شوند و باید به آنها میدان داده شود تا اثربخشی و ابتکار عمل و خلاقیت های خود را افزایش دهند. از رهگذر پدیده واگذاری اختیار صلاحیت ، شایستگی ، مهارت ، بعنوان پاداش نصیب کارکنان خواهد شد.

در تامین مالی ازطریق بدهی ها براساس تئوری نمایندگی دو طرف قرارداد یعنی اعتبار گیرنده و اعتباردهنده متحمل هزینه های نمایندگی می گردند. ساز و کار نظارتی سرمایه گذاران نهادی می تواند در قرادادهای بدهی نقش آفرینی کند. از اینرو هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر افق سرمایه گذاران نهادی بر قراردادهای بدهی می باشد. بدین منظور از اطلاعات مالی 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در فاصله سال های 1394تا 1398 استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره با رویکرد داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که افق دید سرمایه گذاران نهادی کوتاه مدت بر هزینه بدهی تاثیر مثبت دارد. همچنین افق دید سرمایه گذاران نهادی بلندمدت بر هزینه بدهی تاثیر منفی دارد.

موضوع و هدف مقاله: هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت چاپ و نشر کتب حسابداری و حسابرسی دولتی است. روش پژوهش: برای تحلیل داده های پژوهش از روش کتاب سنجی استفاده شده است. جامعه آماری شامل کل کتاب های حوزه حسابداری و حسابرسی دولتی در آخرین کتابشناسی توصیفی کتابخانه ملی تا تیرماه 1399 است. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد از مجموع 265 کتاب، تعداد 17 جلد قبل از سال 81 و مابقی بعد از آن منتشرشده است. فعال ترین نویسنده این حوزه آقای ناصر فولادی نسب، پرفروش ترین کتاب اثر آقایان اقوامی و باباجانی است و از بین ناشران مؤثر انتشارات مجال برترین است. 28 درصد آثار حاصل مشارکت گروهی و 72 درصد سهم آثار انفرادی است. همچنین تنها 22 کتاب مورد تجدید نظر واقع شده است. نتایج نشان می دهد که  تعداد کتب منتشر شده در طی سالیان اخیر در مجموع رشد داشته است ولیکن وضعیت ویرایش و تجدید نظر در کتب حسابداری و حسابرسی دولتی چندان مطلوب نیست. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: در این پژوهش برای نخستین بار، وضعیت انتشار کتب حسابداری و حسابرسی دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده نویسندگان و ناشران قرار گیرد.  

موضوع و هدف مقاله: حاکمیت سازمانی مناسب بخش عمومی از مقدمات حکمرانی مطلوب و از پیش فرض های توسعه پایدار می باشد. هدف پژوهش حاضر، تبیین مدل حاکمیت سازمانی بخش عمومی و بررسی تأثیر امتیاز حاکمیتی بر بی انضباطی مالی وزارتخانه های منتخب است. روش پژوهش: مبانی نظری و پیشینه پژوهش از اصول و استانداردهای مرتبط داخلی و بین المللی، مورد بررسی قرار گرفته و در قالب چهار مولفه شفافیت، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی و باز بودن ارائه گردید و با تجزیه و تحلیل شاخص های مرتبط هر یک از مولفه ها، مدل پیشنهادی ارائه و تأثیر هر یک بر بی انضباطی مالی مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. یافته های پژوهش: براساس تجزیه و تحلیل نظرات ارائه شده از سوی خبرگان، کلیات الگوی مدل پیشنهادی مشتمل بر 4 مولفه و 110 شاخص مرتبط با آنها تأیید شد و با تجزیه و تحلیل داده های مربوط مشخص گردید دو مولفه پاسخگویی و کارایی و اثربخشی سبب کاهش معنادار بی انضباطی مالی دستگاه های مورد بررسی شده اند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: مدل پژوهش با توجه به وسعت شمول شاخص ها، می تواند به عنوان مبنای استقرار حاکمیت سازمانی مناسب بخش عمومی و ارزیابی وضعیت آن به کار گرفته شود که استفاده اثربخش تر وجوه عمومی را به همراه دارد.  

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به الگوی مطلوب کیفیت گزارشگری مالی بخش عمومی با استفاده از رویکرد زمینه بنیان می باشد. روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ رویکرد، کیفی و از لحاظ هدف، اکتشافی است که داده های آن از طریق مصاحبه از  27 نفر خبره منتخب به روش گلوله برفی در سال 1398 جمع آوری شده است. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان می دهد که کیفیت گزارشگری مالی بخش عمومی در ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد. توانمندسازی دستگاه های اجرایی و تصمیمات مدیریتی به عنوان شرط علّی، نظام بودجه ریزی و عوامل رفتاری به عنوان عوامل زمینه ای، اقتصاد مقاومتی، پایداری مالی و انسجام سازمانی به عنوان شرایط مداخله گر در این پژوهش شناخته شده اند. پیامد افزایش کیفیت گزارشگری مالی بخش عمومی عبارت است از بهبود کارآیی و عملکرد نهادهای عمومی، صرفه جویی در هزینه های کشور، افزایش سطح مطالبات شهروندی. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتیجه پژوهش ارائه الگویی است که با توجه به یافته های آن، بخش عمومی کشور می تواند با برنامه ریزی دقیق و رفع نقاط ضعف موجود گزارشگری مالی، در مسیر بهبود کیفیت گزارشگری مالی بخش عمومی حرکت کند.  

اندازه موسسات حسابرسی یکی از موضوعات مهم و مورد مناقشه در حرفه حسابرسی است که از آن به عنوان یکی از عوامل اثر گذار بر حسابرسی یاد شده است مهم ترین متغیری که در پژوهش های حسابرسی به آن پرداخته می شود، کیفیت حسابرسی است. پژوهش حاضر به ارزیابی عوامل تعیین کننده اندازه موسسات حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران می پردازد. بازه زمانی تحقیق حاضر از سال 1391 الی 1397 می باشد. جامعه آماری این تحقیق داده های مربوط به 229 موسسه عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شامل میزان درآمد، تعداد حسابداران رسمی در استخدام، تعداد شرکای موسسات حسابرسی، امتیاز کنترل کیفیت توسط جامعه حسابداران رسمی ایران و رتبه بندی سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد امتیاز کنترل کیفیت، تعداد حسابداران رسمی در استخدام، رتبه بورسی موسسات و تعداد شرکا موسسات بر اندازه موسسات تاثیر گذار است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می دهد امتیاز کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی علت رتبه بندی موسسات حسابرسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین تأخیر زمانی در ارائه گزارش حسابرسی و نزدیکی فاصله جغرافیایی دفتر مؤسسه حسابرسی به دفتر مرکزی صاحبکار است. داده های پژوهش شامل 917 مشاهده شرکت-سال است که طبق شرایط غربالگری تعداد 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 را در بر گرفته است. از مدل های رگرسیون چندمتغیره داده های ترکیبی با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته جهت آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که نزدیکی موقعیت جغرافیایی دفتر مؤسسه حسابرسی به دفتر مرکزی صاحبکار سبب کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی شده است. زیرا حسابرسان نزدیک به صاحبکار تعامل بیشتری با صاحبکار داشته و اخبار خاص صاحبکار را با سهولت بیشتری دریافت کنند؛ این موضوع سبب افزایش نظارت مؤثر حسابرسان بر صاحبکار، افزایش کارایی حسابرس و کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی می شود. طبق سایر نتایج، برخی ویژگی های حسابرس، شرکت، هیأت مدیره و کمیته حسابرسی بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی تأثیر دارند. اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی، تخصص مالی هیأت مدیره، اخبار بد، شرایط درماندگی مالی، پیچیدگی و ریسک گزارشگری، رقابت در بازار محصول و تأمین مالی از طریق بدهی و سهام تأثیر مستقیمی بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی دارند. از طرفی چرخش حسابرس، رتبه کیفی حسابرس، استقلال کمیته حسابرسی، اندازه شرکت تأثیر معکوسی بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی دارند؛ اما حق الزحمه حسابرس، استقلال هیأت مدیره، مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت، تخصص مالی کمیته حسابرسی، اهرم مالی، مخارج سرمایه ای و گزارش زیان تأثیر معنی داری بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی ندارند.

هدف: در پژوهش حاضر، تأثیر تمرکز مالکیت نهادی بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره و حق الزحمه خدمات حسابرسی بررسی شده است تا جایگاه دیدگاه های مبتنی بر عرضه و تقاضای خدمات حسابرسی و همچنین جایگاه فرضیه های اثر جانشینی (بین مالکیت و کنترل) و مکمل (ریسک سلب مالکیت) مشخص شود. روش: تحلیل های آماری پژوهش، بر اساس داده های استخراج شده از 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 6 ساله (1391 تا 1396) انجام شد که از ترکیب این داده ها، 708 مشاهده شرکت سال فراهم آمد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون چندمتغیره داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته ها: طبق نتایج به دست آمده، رابطه معنادار و مثبتی بین استقلال هیئت مدیره و حق الزحمه خدمات حسابرسی وجود دارد. افزون بر این، بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه خدمات حسابرسی رابطه معنادار و منفی برقرار است. از طرفی، نتایج گویای تأثیر معنادار و منفی تمرکز مالکیت نهادی بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره و حق الزحمه خدمات حسابرسی است. این روابط هم در سطوح بالای استقلال هیئت مدیره و هم در سطوح بالای تمرکز مالکیت تأیید شدند. بر اساس شواهد، اندازه مؤسسه حسابرسی رابطه معناداری با حق الزحمه خدمات حسابرسی شرکت های نمونه ندارد. حق الزحمه خدمات حسابرسی شرکت ها با اندازه، نسبت بدهی، نسبت حساب های دریافتنی و موجودی ها و اظهارنظر حسابرس رابطه معنادار و مثبتی برقرار می کند؛ اما رابطه بین حق الزحمه خدمات حسابرسی شرکت ها با نسبت جاری و بازده دارایی ها معنادار و منفی است. نتیجه گیری: رابطه معنادار مثبت بین استقلال هیئت مدیره و حق الزحمه خدمات حسابرسی، با دیدگاه مبتنی بر تقاضای خدمات حسابرسی و رویکرد مکمل انطباق دارد. رابطه معنادار منفی بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه خدمات حسابرسی با دیدگاه مبتنی بر عرضه خدمات حسابرسی و رویکرد جانشینی منطبق است و تأثیر معنادار و منفی تمرکز مالکیت نهادی بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره و حق الزحمه خدمات حسابرسی نیز، با دیدگاه اثر جانشینی بالقوه بین مالکیت و کنترل انطباق دارد. 

هدف: هدف این پژوهش، بررسی ارتباط قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد و نقش میانجی کیفیت گزاشگری مالی، بر رابطه قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: با استفاده از داده های 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1390 تا 1395، آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل های رگرسیون چندگانه و آزمون سوبل صورت گرفته است. یافته ها: افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی به طور چشمگیری نگهداشت وجه نقد شرکت ها را کاهش می دهد. از سوی دیگر، کیفیت گزاشگری مالی (با دو شاخص اقلام تعهدی اختیاری و کیفیت افشا) میانجی رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد نیست. نتایج به سنجه های جایگزین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد حساس نیستند و این نتایج با مقیاس های جایگزین نیز تأیید می شوند. افزون بر این، نتایج آزمون های اضافه نشان داد که اعتبار تجاری در رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد، نقش میانجی ایفا نمی کند. نتیجه گیری: سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در تصمیم گیری های اقتصادی خود بر صورت های مالی شرکت ها اتکا می کنند، بنابراین شایسته است نهادهای استانداردگذار و ناظر و همچنین ارکان راهبری شرکت ها، اهمیت ویژه ای برای قابلیت مقایسه اطلاعات مالی قائل شوند. به دلیل مشکلات نمایندگی و همچنین عدم تقارن اطلاعاتی اندک، به علت تمرکز مالکیت بسیار در اکثر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سهولت دسترسی به تأمین مالی از طریق بانک ها برای شرکت ها، کیفیت گزارشگری مالی بالا تأثیری بر عدم تقارن اطلاعاتی و سیستم تأمین مالی شرکت ها نداشته و در رابطه بین قابلیت مقایسه و نگهداشت وجه نقد، نقش میانجی ندارد. 

هدف: ارزش شرکت، نتیجه اقدام ها و تصمیم های مدیریت در ابعاد گوناگون و شاخصی از چگونگی درک بازار از شرکت است که از میزان و نحوه افشای اطلاعات شرکت منبعث شده است. پژوهش پیش رو، مدلی غیرخطی از رابطه افشای اختیاری و ارزش شرکت در حضور عواملی است که انتظار می رود مشابه با افشای اختیاری، از قابلیت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی برخوردار بوده یا بر میزان مربوط بودن افشای اختیاری تأثیرگذارند. روش: بر اساس مبانی نظری و شواهد تجربی، متغیرهایی همچون محافظه کاری حسابداری، رقابت در بازار محصول، سطح نگه داشت وجه نقد، حاکمیت شرکتی و بی ثباتی اقتصاد کلان در نظر گرفته شدند. با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)، وجود رابطه غیرخطی در حضور هر یک از متغیرهای نام برده بررسی شد. یافته ها: نتایج بررسی 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1392 تا 1396 نشان داد که متغیرهای محافظه کاری حسابداری، سطح نگه داشت وجه نقد و بی ثباتی اقتصاد کلان، بین رابطه غیرخطی میان افشای اختیاری و ارزش شرکت رابطه ایجاد می کنند و حضور متغیر سطح نگه داشت وجه نقد در تبیین مدل، قدرت بیشتری دارد. ضریب اثرگذاری افشای اختیاری اطلاعات در سطوح پایین وجه نقد، منفی است؛ اما این اثر، به ازای مقادیر بیشتر از 152/0 معکوس می شود و بر ارزش شرکت تأثیر مثبت دارد. نتیجه گیری: نقدینگی زیاد ممکن است با هزینه های نمایندگی سنگین همراه باشد؛ اما زمانی که افشا باکیفیت باشد، تأثیر جریان های نقد آزاد بر ارزش شرکت قوی تری است. به بیان دیگر، بهبود کیفیت افشا، به بهبود استفاده از وجوه نقد و سرمایه گذاری در طرح های با خالص ارزش فعلی مثبت، کاهش سوءاستفاده از وجه نقد و افزایش ارزش شرکت منجر خواهد شد.