درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مالکیت دولتی بر محتوای اطلاعاتی سود و اقلام تعهدی غیرعادی، اقدام به جمع آوری داده های مرتبط با تحقیق کرد. روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوای تحقیق همبستگی بوده و انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی استقرایی – صورت گرفته است. نوع تحقیق برمبنای هدف از نوع تحقیق های بنیادی تجربی بوده و داده ها و اطلاعات اولیه با استفاده از روش های آماری و معیارهای پذیرفته شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین تحقیق حاضر از جهت طبقه بندی تحقیق ها برمبنای ماهیت از نوع تحقیق های کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بوده و برای انتخاب نمونه، از روش غربال گری یا حذفی سیستماتیک استفاده شد. به این صورت که نخست، تمام شرکت هایی که می توانند در نمونه گیری شرکت کنند، انتخاب و سپس، از بین آن ها شرکت هایی که واجد شرایط مذکور نیستند، حذف شده و درنهایت 110 شرکت انتخاب شدند. بازه زمانی پژوهش بین سال های 1393 تا 1398 در نظر گرفته شد. در این پژوهش، داده های مورد نیاز با استفاده از بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، وب گاه مدیریت پژوهش و بسته های نرم افزاری آماده مانند نرم افزار رهاورد نوین و تدبیر پرداز استخراج شد و برای آزمون فرضیه های این پژوهش و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته نیز از الگوهای اقتصادسنجی استفاده شد و فرضیه های مربوطه از روش رگرسیون چند متغیره پانل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مالکیت دولتی بر پایداری سود تأثیر مثبت و معناداری داشته و همچنین اثر تعدیل کننده بر تأثیر سود تقسیمی بر پایداری سود دارد. یکی دیگر از نتایج به دست آمده از این تحقیق، این است که مالکیت دولتی بر ضریب واکنش سود تأثیر منفی و معناداری داشته و همچنین اثر تعدیل کننده بر تأثیر سود تقسیمی بر ضریب واکنش سود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین مالکیت دولتی و اقلام تعهدی غیرعادی، رابطه معناداری برقرار نبوده و مالکیت دولتی شرکت ها اثر تعدیل کننده بر تأثیر سود تقسیمی بر اقلام تعهدی غیرعادی ندارد.

در بحران های ارزی در دهه 90 شمسی، یکی از تلاش های دولت ها در راستای کاهش سرعت فزونی قیمت ارز، تعیین قیمت معین برای ارز بوده است و در امتداد این تصمیم ناچار به اتخاذ تصمیمات حمایتی از این نرخ، همچون ممنوعیت صادراتی و الزام به فروش دستوری کالاها در بورس کالا شده اند. بررسی مبنای حقوقی و فقهی این تصمیمات اقتضای آن دارد که مسئولیت مدنی دولت در برابر شرکت های صادرکننده، از هر دو سویه ی "تقصیر به علت وضع مصوبات خلاف قانون" و "مسئولیت مدنی فارغ از تقصیر به دلیل اصل برابری و انتظار مشروع که ریشه در امنیت اقتصادی دارد" مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلیِ مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای به تحلیل مسأله فوق خواهد پرداخت. رکن انتاجی این تحقیق آنکه؛ نخست در فقه امامیه در شرایط سخت اقتصادی همچون کمبود کالا در اثر احتکار حاکمیت حکومت اسلامی هرچند مالکین را از احتکار منع نموده لکن از تعیین قیمت دستوری خودداری نموده است و ثانیا از منظر حقوقی ممنوعیت صادرات کالاها برخلاف نص ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 می باشد همچنان که در ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388 دولت مکلف شده است که کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید. افزون آنکه، تحلیل «مسأله» در پرتو اصول برابری و انتظار مشروع شهروندان نیز مؤیدی بر این نظریه است.

تأمین منابع مالی دچار مشکل شدند. با وجود چنین بحران هایی، مسأله تأمین مالی شرکت ها به یکی از مهم ترین مباحث مطرح در ادبیات مالی تبدیل شد. محیط اقتصادی متلاطم و متغیر شرکت ها که جهانی شدن بازارها، تغییر نیازهای مشتریان و افزایش رقابت در بازار محصولات مشخصه اصلی آن است، شرکت ها را مجبور کرد به طور دائم در پی بهبود عملکردشان باشند. هدف این پژوهش مطالعه تأثیر محدودیت های مالی بر رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و هزینه تأمین مالی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 133 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1394 تا 1398 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه نشان داد که محدودیت های مالی بر رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و هزینه تأمین مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد. با توجه به نتایج پژوهش به تحلیل گران اطلاعات مالی و فعالان بازار سرمایه پیشنهاد می شود، که در تصمیم های سرمایه گذاری و ارزیابی بازار سهام به هزینه تأمین مالی شرکت ها و همچنین به نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و تأثیر آن بر بازده مازاد سهام توجه خاصی داشته باشند.

یکی از مسائلی که بسیاری از سازمان ها با آن مشکل دارند، تغییر رفتار کارکنان آن سازمان است خروج از حالت تعادل رفتاری را می توان به عنوان آنتروپی رفتاری انسان دانست که دیگر نمی توان در مورد رفتارهای وی اظهار نظرکرد. شناخت علت های بروز این رفتارها می تواند موجب جلوگیری از بروز بسیاری از مشکلات در سازمان ها شود. هدف این پژوهش تدوین الگوی آنتروپی رفتاری حسابرسان می باشد. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد در سال ۱۳۹۸ انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده و به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند با ۲۹ نفر از حسابرسان سازمان حسابرسی و مدیران سازمان حسابرسی که تعداد ۱۵ نفر از آنان عضو جامعه بوده و ۱۴نفر آنان سایر حسابرسان بودند، آشنا به مفهوم آنتروپی رفتاری در تهران مصاحبه با روش گلوله برفی انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت. بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. در این مدل مهم ترین عوامل علی شامل ویژگی اقتصادی کشور، شرایط مالی حسابرس بودند. عوامل زمینه ساز نیز شامل سیستم کنترلی، پایبندی مدیران به اهداف و رسالت حرفه بود. نتایج نشان می دهد، وضعیت ارتباطات و انتظارات مدیران و کارکنان مهم ترین عوامل مداخله گر می باشند. براساس نتایج، میزان مشارکت و پاسخگویی حسابرسان، عامل راهبردی در آنتروپی رفتاری حسابرسان است. درنهایت پیامدهای آنتروپی رفتاری حسابرسان، در قالب پیامد شخصی و خانوادگی طبقه بندی شده اند. و یافته های این پژوهش می تواند برای سازمان حسابرسی، سازمان ها و ... مفید واقع شود

اطلاعاتی که در گزارشهای مالی منتشر میشود باید به نحوی باشد که در ارزیابی عملکرد مدیریت، از لحاظ حفظ و به کارگیری بهینه ی منابع به سرمایه گذاران کمک کند. فرضیه ابهام مدیریتی به این موضوع اشاره دارد که مدیران انگیزه دارند در شرایط بد، اطلاعات صورتهای مالی را به صورت پیچیده ارائه کرده و یا با شفافیت کمتری ارائه دهند از طرف دیگر، امکان ارائه ی گزارهاش های مبهم از سوی مدیران به منظور مخفی کردن عملکرد ضعیف خود وجود دارد که میتواند کیفیت اقلام تعهدی و اجتناب مالیاتی را تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی اثرگذاری خوانایی گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی و اجتناب مالیاتی پرداخته است. برای این منظور، با استفاده از روش(غربالگری) حذف سیستماتیک، تعداد 174 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1399 – 1390 به عنوان نمونه انتخاب شد. نتایج حاصل از برآورد با روش پانل پویا نشان دهنده آن است که هر چه خوانایی گزارشگری مالی بیشتر باشد، اجتناب مالیاتی کاهش مییابد. اما، خوانایی گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی اثر معنی داری ندارد.

واژه الگوی کسب و کار(BM) از جمله موضوعاتی است که اخیراً در حیطه ادبیات حسابداری مورد توجه قرار گرفته و به دنبال بررسی چگونگی امکان بهبود محتوی اطلاعاتی صورتهای مالی است. نقاط ضعف موجود در گزارشگری فعلی، محقق را بر آن داشته تا بر اساس مبانی نظری مرتبط با مفهوم الگوی کسب و کار(BM) به شناسایی مؤلفه های گزارشگری مالی اقدام نماید. از آنجاییکه پژوهش حاضر پژوهشی کیفی است، در گام نخست با هدف جمع آوری داده های کیفی، پس از بررسی گستره ادبیات گزارشگری مالی و الگوی کسب و کار، چارچوبی برای طرح پرسش های نیمه ساختار یافته با خبرگان تدوین گردید. در ادامه، 23 نفر از کارشناسان دانشگاهی و اجرایی از طریق روش نمونه گیری هدفمند(گلوله برفی) انتخاب شدند. مصاحبه های ترانویسی شده، در فاز دوم با روش تحلیل تماتیک استقرایی کد گذاری گردید. در پژوهش جاری از مجموع 350 کد باز و 24 تِم فرعی، 6 تِم اصلی شامل شفافیت و روایی، پاسخگویی اجتماعی، کاربران، محرک های کلیدی، عدالت و انصاف در توزیع گزارش و ارائه و نحوه افشائ شناسایی شد که به عنوان مؤلفه های گزارشگری مالی مبتنی بر مفهوم الگوی کسب و کار(BM) تعیین شده اند. گزارشگری مالی و افشائ اطلاعات قابل اتکا و بموقع باعث می شود که افراد بتوانند به درستی چشم اندازهای آتی شرکت را ارزیابی نمایند. لذا با در نظر گرفتن 6 مؤلفه اصلی در گزارشگری مالی که از رویکرد الگوی کسب و کار(BM) الهام گرفته شده است، می توان با مهندسی مجدد صورتهای مالی در جهت بهبود محتوی اطلاعاتی صورتهای مالی گام اساسی برداشت.

پدیده نابرابری منطقه ی و بروز آن در دهه های اخیر، سیاست مداران و برنامه ریزان بخش اقتصادی را بر آن داشت، در خصوص کاهش نابرابری مسئولیت های مناسب تری را برای دولت ها تعریف نمایند. براین اساس محاسبه نابرابری ها و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی منطقه ای و اتخاذ سیاست های کارا از سوی برنامه ریزان جهت بهبود تعادل و توازن بین مناطق از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بنابراین در این تحقیق با استفاده از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده به تخمین مدل نابرابری درآمد استانی طی دوره (1384-1397) استان های ایران پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در بلندمدت نابرابری در تخصیص اعتبارات هزینه های جاری استانی، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی و درنهایت تخصیص اعتبارات کل بودجه استانی، نابرابری توزیع درآمد استان ها را تشدید می کند. همچنین افزایش رونق اقتصادی در کشور، نابرابری بین مناطق را کاهش می دهد هرچند افزایش نرخ تورم این نابرابری را افزایش می دهد. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی جهت کاهش شکاف نابرابری درآمدی میان استان های ایران علاوه بر رونق اقتصادی و کنترل نرخ تورم می بایست در تخصیص اعتبارات بودجه ای میان استان ها، میزان نابرابری موجود را کاهش دهند.

تأمین مالی پروژه ای یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است و بسیاری از پروژه های متوسط و بزرگ مقیاس در دنیا با استفاده از این رویکرد اجرایی می شوند. متأسفانه این رویکرد به صورت واقعی در کشور ما نتوانسته راه به جایی ببرد و یکی از علل اصلی این عدم توفیق ضعف شناخت و تبیین الزامات و ابعاد این شیوه می باشد. با توجه به پویایی بازار سرمایه و ابزارهای نوظهوری نظیر صندوق سرمایه گذاری خصوصی به نحو احسن می توان از رویکرد تأمین مالی پروژه ای در این ساختارها بهره گیری نمود و منابع و حمایت های سرمایه گذاران نهادی و بانکی و غیره را در قالب این ساختار و با رویکرد تأمین مالی پروژه ای سامان دهی نمود. بدین منظور در این پژوهش تلاش شد ضمن شناخت بهتر موضوع، با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی داخلی و خارجی و اخذ نظرات خبرگان به طراحی مدل با استفاده از روش تحلیل مضمون صورت گیرد و با سنجش و بازآرایی این عوامل مدل عملیاتی به کارگیری صندوق سرمایه گذاری خصوصی جهت پیاده سازی تأمین مالی پروژه ای از فاز مطالعاتی و گزینش طرح تا مراحل ارزیابی و کارشناسی و در نهایت تکمیل و بهره برداری و اعمال سیاست خروج صندوق سرمایه گذاری خصوصی از شرکت استخراج گردید.

در ادبیات پژوهش در مورد این که مدیران سود را به منظور اجتناب از زیان های اندک، به ویژه از طریق اقلام تعهدی، مدیریت می نمایند، توافق جامعی حاصل نشده است. ازاین رو هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت اقلام تعهدی بر سود هر سهم در آستانه صفر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور اندازه گیری متغیر وابسته پژوهش از سود هر سهم (EPS) استفاده شده است. برای محاسبه اقلام تعهدی از مدل اقلام تعهدی آتی استفاده گردیده که از تفاوت بین جمع اقلام تعهدی و اقلام تعهدی غیرعادی به دست می آید. جامعه آماری پژوهش شامل 207 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1399-1394 می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباط مثبتی بین اقلام تعهدی اختیاری و احتمال دستیابی به سود هر سهم واقعی صفر وجود دارد. این نتایج نشان می دهد که شرکت هایی که در آستانه سود صفر هستند در مقایسه با سایر شرکت ها دارای اقلام تعهدی اختیاری بالایی هستند و بر همین اساس فرضیه پژوهش موردپذیرش قرار می گیرد.

اطلاعاتی که از طریق گزارش های مالی ارائه می شود باید قابل اعتماد، مربوط، مناسب و کامل باشد. در افشای اطلاعات مالی باید نیازها و خواست های سرمایه گذاران اصلی، مؤسسات سرمایه گذاری، اعتباردهندگان و تحلیلگران مالی مورد توجه قرار گیرد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر چسبندگی هزینه بر کیفیت افشای مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1399 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد چسبندگی هزینه بر کیفیت افشای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر منفی و معنی داری دارد.

در این مقاله برای شناخت تاثیر پاندمی کووید-19 بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش در بورس اوراق بهادار، روش تحلیلی با استفاده از سناریو نویسی به کار گرفته شده است. به منظور برآورد مدل از داده های ماهیانه 98 شرکت بورس اوراق بهادار ایران طی سال های 1400-1395 که اطلاعات 6 ماه اول سال 1400 با استفاده از مدل های سری زمانی پیش بینی شده و روش رگرسیون هم جمعی کانونی (CCR) بهره برده شده است. نتایج نشان داد، نقش اندک شاخص مالکیت سهام در شرایط عادی باعث تغییر در رشد سرمایه در گردش شده است، که در حالت وقوع بحران کووید-19 این اثر به صورت پررنگ تر ظاهر شده است. این بدان معنی است که نرخ رشد از حد معمول در مواجهه با بحران بیشتر است. در واقع آسیب هایی که پاندمی کووید-19 بر اقتصاد وارد می کند، از مجاری کاهش نرخ سرمایه گذاری منجر به کاهش تولید و در نهایت رشد اقتصادی خواهد شد. چنانچه، با افزایش روند سرمایه گذاری و مدیریت کارای سرمایه در گردش، روند تولید افزایش یافته است تا زیرساخت های جدید جوابگوی حجم تولید باشد. از این رو، استفاده از حمایت های دولت در کوتاه مدت به خصوص برای پاسخگویی به سرمایه گذاری های زودبازده پیشنهاد می شود. حمایت دولت از بخش های آسیب دیده در بازه زمانی شیوع بیماری امری لازم است. با توجه به نتایج حاصل از مطالعه، پیشنهاد می گردد که به تاثیر بحران های غیرقابل پیش بینی بر رشد بازار سرمایه توجه بیشتری مبذول گردد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نظام راهبری بر رابطه بین ریسک نقدینگی و اعتباری با عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، 10 بانک به عنوان نمونه در بازه زمانی 1393- 1397 انتخاب شده اند. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره و آزمون t مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین ریسک نقدینگی با عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه منفی معناداری وجود دارد، علاوه بر این، بین ریسک اعتباری با عملکرد بانک ها رابطه معناداری وجود ندارد. سپس تاثیر نظام راهبری بر رابطه بین ریسک نقدینگی و اعتباری با عملکرد بانک ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که نظام راهبری بر رابطه بین ریسک نقدینگی با عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ ولی نظام راهبری بر رابطه بین ریسک اعتباری با عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری ندارد.

در این پژوهش به بررسی اثر تعدیلی جنسیت حسابرس بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی پرداخته شده است. حق الزحمه حسابرسی در برنامه ریزی و اجرای مناسب و با کیفیت کار حسابرسی مالی مؤثر است. مطالعه عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی و تأثیر کیفیت حسابرسی و جنسیت حسابرس بر آن، حائز اهمیت است. در همین راستا، این پژوهش به بررسی نقش تعدیلگر جنسیت در رابطه میان کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی می پردازد. این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی و با تأکید بر روابط همبستگی می باشد. همچنین، روش گردآوری داده ها کتابخانه ای بوده و از داده های تجربی استفاده  شده است و برای تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews استفاده شده است. در این پژوهش، برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال های 1393 تا 1398 می باشد که تعداد 99 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کیفیت حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی اثر مثبت و معناداری دارد و همچنین، نتایج نشان داد که جنسیت حسابرس به عنوان متغیر تعدیلگر بر رابطه میان کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تاثیر معناداری نداشت.

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی گری ساختار سررسید بدهی در تبیین رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و محافظه کاری حسابداری می باشد. بدین منظور ۱۰۵ شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ برای نمونه آماری انتخاب گردید. برای اندازه گیری شاخص محافظه کاری از مدل گیولی و هاین (2000) و برای اندازه گیری ساختار سررسید بدهی از نسبت بدهی های بلندمدت به کل بدهی ها استفاده شده است. همچنین متغیرهای کلان اقتصادی در این پژوهش شامل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و عرضه پول می باشد. جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با داده های ترکیبی و آزمون سوبل بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه منفی و معنادار بین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و عرضه پول و ساختار سررسید بدهی با محافظه کاری حسابداری وجود دارد. نتایج به دست آمده از آزمون سوبل نیز بیانگر آن است که ساختار سررسید بدهی در تبیین رابطه بین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و عرضه پول با محافظه کاری حسابداری، نقش میانجی ایفا نمی کند.

هدف این پژوهش تبیین رابطه ی بین نسبت های مالی به عنوان اطلاعات مربوط در گزارشگری مالی و ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که به منظور دست یابی به هدف پژوهش، 81 شرکت برای دوره زمانی بین سال های 1387 تا 1396،  به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش درچارچوب استدلال های قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه از تحلیل لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ی پژوهش نشان دهنده رابطه ی معنادار و منفی بین نسبت های مالی نقدینگی و سودآوری با ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام  و همچنین وجود رابطه ی معنادار و مثبت بین نسبت اهرم مالی با ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام می باشد.

این تحقیق به منظور بررسی بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی پایدار، تصویر برند بر وفاداری مشتری با نقش میانجی رضایت و اعتماد مشتری در بیمه مرکزی انجام شده است. مطالعه ی حاضر به لحاظ هدفی که دارد، یک مطالعه ی کاملاً کاربردی است. همچنین به لحاظ ماهیت و روش نیز در زمره ی تحقیقات توصیفی پیمایشی جای می گیرد و به دلیل اینکه تأثیر متغیرهای مستقل بر وابسته را آزمون می کند، یک تحقیق علّی می باشد. جامعه ی آماری این تحقیق کل مشتریان سازمان بیمه مرکزی بوده اند که به روش تصادفی ساده نمونه ای به تعداد 385 عضو از میان آنها برگزیده شد. ابزار گردآوری داده های این تحقیق پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته بوده است که در فرایند اجرای تحقیق روایی و پایایی آنها آزمون شده و به اثبات رسیده است. به منظور آزمون فرضیات این تحقیق، از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها نشان داد فعالیتهای بازاریابی پایدار بر تصویر برند تاثیرگذار است. تصویر برند بر رضایت مشتری تاثیرگذار است. تصویر برند بر اعتماد مشتری تاثیرگذار است. اما تصویر برند بر وفاداری مشتری تاثیرگذار نبود. همچنین رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر گذار بود. علاوه براین، نتایح نشان داد اعتماد مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر گذار بود.

شرکت ها همواره به فرصت های زیادی روبرو می شوند و نیازمند یک تصمیم گیری بهینه در مورد سرمایه گذاری هستند. کنترل داخلی به عنوان یک مکانیسم حاکمیتی و توانایی مدیریتی به عنوان یک مکانیسم رفتاری، کارایی سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار می دهند. هدف این پژوهش بررسی نقش کیفیت کنترل داخلی بر تأثیر توانایی مدیریت، بر کارایی سرمایه گذاری می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 152 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1399 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد توانایی مدیریت بر بیش سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معنی داری دارد و بر کم سرمایه گذاری تأثیر منفی و معنی داری دارد. همچنین کیفیت کنترل داخلی رابطه مثبت بین توانایی مدیریتی و بیش سرمایه گذاری را محدود می کند و باعث تقویت رابطه منفی بین توانایی مدیریتی و کم سرمایه گذاری می شود.

 مدیریت تعارض در رابطه بین تعارض و عملکرد حسابرس نقش مهمی دارد. هدف از مطالعه حاضر نقش مدیریت تعارض بین تعارض درک شده و عملکرد حسابرس از ارزیابی ریسک تقلب است.  نمونه نهایی آماری این پژوهش شامل 283 نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی است. روش گردآوری داده ها پیمایشی در قالب پرسشنامه بوده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. شواهد این پژوهش نشان می دهد که نه تنها فرض تعدیل گری سبک های مدیریت تعارض حسابرس در رابطه بین تعارض درک شده و عملیات ارزیابی ریسک تقلب را نمی توان رد کرد، بلکه فرض تاثیر تعارض بر عملکرد حسابرس نیز مورد تائید قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی ها حاکی از آن است که حسابرسان با انتخاب روش های مدیریت تعارض می توانند تعارض فی ما بین را کنترل نموده و در ارزشیابی ریسک تقلب بکار گیرند. افزون براین، ارزیابی ریسک تقلب توسط تعارض درک شده حسابرس تاثیر می پذیرد.

هدف : هدف پژوهش حاضر بررسی توانمندی حسابرسان داخلی در انگیزش مخاطب، انتقال پیام و ارائه ی شفاهی بر پذیرش پیشنهادهای آن ها از سوی مدیر حسابرس داخلی، اعضای کمیته ی حسابرسی و اعضای هیئت مدیره می باشد. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف از دسته ی پژوهش های کاربردی و از منظر روش و ماهیت از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری، حسابرسان داخلی، مدیران حسابرسی داخلی و اعضای کمیته حسابرسی در سه ماه اول سال 1400 می باشد. جامعه آماری پژوهش نامعین می باشد و نمونه ی آماری به روش تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر تعیین شد. فرضیه ها با استفاده از روش معادلات ساختاری آزمون شدند. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد مهارت های انگیزش و انتقال پیام بر پذیرش پیشنهادهای حسابرسان داخلی تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از ان است که بکارگیری توانمندی مهارت های متقاعد سازی توسط حسابرسان داخلی می تواند سبب افزایش احتمال پذیرش پیشنهادهای آنان شود. نتایج حاکی از آن بود که جنسیت، تجربه و جایگاه سازمانی با پذیرش پیشنهادهای حسابرسان مرتبط است.

ارزش شرکت یکی از معیارهای اساسی مورد استفاده برای بسیاری از اهداف کسب و کار است. از اطلاعات مهم مندرج در صورت های مالی نیز، معاملات با اشخاص وابسته است که ممکن است به دلایل مختلف اتفاق بیفتند. اگر معاملات با اشخاص وابسته، کارآمد باشد می تواند توسط ذی نفعان به عنوان اقدامی مثبت شناسایی گردیده و ارزش شرکت را افزایش دهد اما اگر معاملات با اشخاص وابسته توأم با سوء استفاده باشد می تواند توسط ذی نفعان به عنوان اقدامی منفی تلقی شده و در نتیجه ارزش شرکت کاهش خواهد یافت. همچنین شرکت ها می توانند با کاهش هزینه مالیات از طریق اجتناب مالیاتی، سود خود را افزایش دهند که می تواند توسط ذی نفعان به عنوان یک ویژگی مثبت تلقی شده و یا به دلیل عدم انطباق با دیدگاه های اخلاقی، منفی تفسیر شوند. در راستای هدف پژوهش که به بررسی اثر همکنشی معاملات با اشخاص وابسته و اجتناب مالیاتی بر ارزش شرکت می پردازد، سه فرضیه تدوین و برای آزمون این فرضیه ها با استفاده از روش حذف سامانمند، نمونه ای متشکل از 103 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1389 لغایت 1396 انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که معاملات با اشخاص وابسته بر ارزش شرکت تاثیر مثبت، اجتناب مالیاتی بر ارزش شرکت تاثیر منفی و همکنشی معاملات با اشخاص وابسته و اجتناب مالیاتی بر ارزش شرکت، اثر مثبتی دارد.