درخت حوزه‌های تخصصی

ارزیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی به منظور اطمینان از تخصیص بهینه منابع محدود امری مهم و حیاتی به شمار میآید و در صورتیکه از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام شرکت استفاده نشود، ارزش شرکت به سمت ارزش واقعی آن سوق پیدا نمیکند و تخصیص سرمایه به درستی صورت نمیگیرد. این موضوع در شرایط تورمی از حساسیت بیشتری برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی انحراف های تورمی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان یک معیار ارزیابی شرکت و ارایه مدل های تعدیل شده، مقایسه EVA تعدیل نشده باEVA تعدیل شده و اجزای آن ها و بررسی تأثیر نرخ تورم و خصوصیات مالی شرکت ها در اثر خالص انحراف های تورمی ارزش افزوده اقتصادی است. نتایج پژوهش که با استفاده از آزمون مقایسه زوجی و مدل رگرسیون تلفیقی تخمین زده شد نشان میدهد، EVA تعدیل نشده و اجزاء آن اختلاف معناداری با EVA تعدیل شده و اجزاء آن دارد و دلیلی ندارد، فرض کنیم انحراف های رو به بالا و پایین EVA یکدیگر را خنثی میکنند. همچنین بررسیها نشان میدهد، سطح این انحراف ها عمدتاً به درجه اهرم (نسبت خالص بدهیهای اسمی) ونسبت داراییهای واقعی (نسبت داراییهای ثابت) و نرخ تورم بستگی دارد.

برخى سرمایه گذاران در اوراق قرضه، مایلند سود خود را در طول دوره تا سررسید، دریافت نکرده و مجدد سرمایه گذارى کنند، در پایان سررسید، اصل، سود اوراق خود را دریافت کنند. خانواده هاى جوان، شرکتهاى بیمه دو نمونه از این نوع سرمایه گذاران مى باشند که پرداخت هاى آتى خود را پیش بینى کرده، بر اساس آن به خرید اوراق مى پردازند. در کشورهاى غربى اوراق بدون سود چنین نقشى را بازى مى کند، از ابتدا تا کنون نیز با استقبال سرمایه گذاران و صنعت مواجه گردیده است. اوراق بدهى مرکب دو تا سه سال اول (بسته به توافق و نوع طرح) سودى پرداخت نمى کند ، در عوض با قیمت کمترى از قیمت اسمى به فروش مى رسد. بعد از آن تاریخ نیز سود ثابت به دارندگان اوراق پرداخت مى شود. منتشرکنندگان اوراق بدهى مرکب، وجوه جمع آوری شده را صرف خرید دارائى هاى ثابت براى طرح خاصى کرده، به صورت فروش اقساطى یا اجاره به شرط تملیک در اختیار طرح، قرار داده، از محل دریافت اجاره یا اقساط فروش، سود ثابت دارندگان اوراق تأمین مى کنند. بنابراین ثابت بودن پرداخت سود، ماهیت شرعى خواهد داشت چرا که مبتنى بر عقود اسلامى است. ضمنأ بر اساس مطالعات میدانى، این اوراق از سوى صنعت ، سرمایه گذاران مورد تأیید قرار گرفته، میزان مطلوبیت آن براى دو قشرمزبور مورد آزمون قرار گرفته که نتایج، رضایتبخش بوده است.

این پژوهش به بررسی ساختار مالکیت و سیاست بدهی به عنوان مکانیزمی برای حل و فصل مشکلات نمایندگی با توجه به مسأله ی بیش سرمایه گذاری در محدوده ی جریان های نقدی آزاد جنسن (1986) می پردازد و از اهرم مالی و متغیرهای مربوط جهت کاهش ریسک جریان نقدی آزاد با استفاده از سیستم معادلات هم زمان و داده های ترکیبی در بازه ی زمانی 1380-1389 برای 134 شرکت بورس اوراق بهادار تهران استفاده می کند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از عدم تأیید نظریه ی جریان نقدی آزاد جنسن است؛ و نشان می دهد استفاده از بدهی برای کاهش هزینه های نمایندگی حاصل از جریان نقدی آزاد به دلیل اثر متقابل آن بر ریسک جریان نقدی آزاد راه حل مناسبی نیست. هم چنین با استناد به نتایج آزمون های آماری، متغیرهای تمرکز مالکیت نهادی و مالکیت دولتی با اثر منفی مهم و متغیر سطح مالکیت نهادی با اثر مثبت مهم بر ریسک جریان نقدی آزاد است.

امروزه بانکداری یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی به شمار می رود. بانک ها با عملیات اقتصادی و مالی خود موجبات انتقال منابع را از افرادی که به طور مستقیم، مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت های اقتصادی نمی باشند، به کسانی که در جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه اند، فراهم ساخته و بدین ترتیب، موجب رشد اقتصادی جامعه می شوند.در بانکداری اسلامی، گردش پول باید بر اساس موازین اسلامی باشد و روابط حقوقی بین بانک و مشتری باید به نحوی طراحی شود که با موازین اسلامی مغایرت نداشته باشد. در قانون بانکداری بدون ربا، راه های تأمین مالی بر اساس عقود اسلامی برنامه ریزی شده است؛ بنابراین، بانک ها می توانند با توجه به نیاز متقاضیان تسهیلات، از عقود مختلفی برای تأمین مالی آن ها استفاده نمایند. در این تحقیق، معیارهایی شناسایی شده است که از دیدگاه سیاست گذاران نظام بانکی، این معیارها بر سهولت و اولویت استفاده از انواع تسهیلات در بانکداری بدون ربا مؤثر هستند. همچنین، انواع تسهیلات بانکی با استفاده از معیارهای منتخب و از منظر سیاست گذاران نظام بانکی، اولویت بندی شده است. معیارهای مناسب، در سه مرحله و از طریق بررسی ادبیات موضوع، مصاحبه با افراد خبره و ارائه پرسش نامه تعیین گردید. سپس مدل مفهومی تحقیق بر اساس پنج معیار برگزیده و با توجه به گروه بندی تسهیلات بانکی، طراحی شده و پرسش نامه ای اج پی[i] برای اولویت بندی تسهیلات بانکی به خبرگان (سیاست گذاران نظام بانکی) ارائه گردید. با تحلیل پرسش نامه ها، انواع تسهیلات بانکی اولویت بندی شد. در پایان نیز ترجیهات سیاست گذاران و وضعیت فعلی تسهیلات بانکی مقایسه شده و زمینه برای سیاست گذاری های بهتر فراهم آمده است.

مهم ترین تصمیمات مدیران شرکت ها، تصمیمات ساختار سرمایه آن هاست. این تصمیمات تأثیر مستقیمی بر ارزش شرکت و حداکثر شدن ثروت سهامداراندارند. از طرفی، بر اساس فرضیه چرخه عمر مراحل حیات شامل: تولد، طفولیت، رشد، بلوغ و افول است. بنابراین، می توان ادعا نمود که تصمیمات تأمین مالی برون سازمانی (استقراض انتشار سهام) متأثر از مراحل حیاتی خواهد بود که شرکت در آن قرار دارد. هدف این پژوهش بررسی تأثیرپذیری اولویت تأمین مالی برون سازمانی شرکت ها از متغیرهایی، نظیر: چرخه عمر و اندازه شرکت، در دوره زمانی 1389-1384 و برای 534 سال شرکت است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود اولویت در تأمین مالی برون سازمانی در مراحل رشد و بلوغ ودر نتیجه پیروی از نظریه سلسله مراتبی در این مراحل و عدم این اولویت در مرحله افول است. همچنین، نتایج نشان می دهد که متغیر اندازه بر اولویت تأمین مالی برون سازمانی در مراحل رشد و بلوغ مؤثر و برای شرکت های در مرحله افول بی تأثیر است.

چکیده: هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه ی بازده های شتاب و وضعیت نقدشوندگی بازار سهام در دوره های کوتاه مدت (6 و 12 ماهه)، میان مدت (24 ماهه) و بلند مدت (60 ماهه) است. نمونه ی آماری 270 شرکتی هستند که طی سال های 82- 85 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال 91 بدون وقفه ی معاملاتیِ سالانه، فعالیت داشته اند. نتایج آزمون فرضیه ها نشان دادند که در نظر گرفتن معیار نقدشوندگی برای تقسیم بازار با در نظر گرفتن دوره ی زمانیِ کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت ، بر نتیجه ی مثبت یا منفی بودن بازده شتاب تأثیر گذار است ؛ بطوریکه در مجموعه شرکت های دارای نقدشوندگی بالا بازده های اضافه شتاب در دوره ی تشکیل 6 ماهه و دوره نگهداری کوتاه مدتِ 6 ماهه و 12 ماهه مثبت و در مجموعه شرکت های دارای نقدشوندگی پایین بازده های شتاب در دوره ی میان مدت 24 ماهه و دوره ی بلندمدت 60 ماهه منفی ظاهر شده اند. در مقایسه ی دو مجموعه با یکدیگر، نتایج مشاهده شده این نکته را بیان می کنند که در دوره تشکیل 6 ماهه و دوره های نگهداری 6، 12، 24 و 60 ماهه میان بازده مجموعه شرکت های دارای نقدشوندگی بالا و مجموعه شرکت های دارای نقدشوندگی پایین تفاوت معنی داری وجود ندارد.

با توجه به تاثیری که حسابرسان در تقاضای خدمات حسابرسی دارند این پدیده را در سال های اخیر به زمینه ی مهمی در تحقیقات دانشگاهی و محافل حرفه ای تبدیل شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی این مسئله است که آیا تقاضای خدمات حسابرسی بر تغییر حسابرسان تاثیر می گذارد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار بین سال های 90 و 91 می باشد. این تحقیق که ترکیبی از روش های کتابخانه ای و میدانی می باشد و از نظر هدف یک پژوهش توصیفی-کاربردی است، هشت فرضیه تبیین شده که به بررسی تقاضای خدمات حسابرسی بر هر یک از ویژگی های کیفی تغییر حسابرس یعنی حق الزحمه حسابرسی، نوع اظهار نظر حسابرسان، کیفیت حسابرسی، تغییر مدیریت، رشد شرکت، وضعیت مالی شرکت، اندازه ی شرکت و پیچیدگی واحد مورد رسیدگی پرداخته اند. برای جمع آوری داده های این پژوهش از پرسش نامه با مقیاس طیف لیکرت و برای ارزیابی فرضیه ها از نرم افزار اس پی اس اس و از آزمون آماری رگرسیون اینتر استفاده شده است. نتیجه ی حاصل از این پژوهش گویای تایید شدن هفت فرضیه ی فرعی و در نهایت تایید شدن فرضیه ی اصلی بود.

اقتصاد جهانی همواره دچار بحران های مختلفی بوده که متغیرهای مالی را تحت تاثیر قرار می دهد. بحران مالی بین المللی با ترکیدن حباب قیمت در بخش مسکن آمریکا شروع شد و با ورشکستگی برخی بانک ها در بازارهای مالی به اوج خود رسید و سپس به بورس های اوراق بهادار نیز سرایت کرد. در این مقاله، تاثیر این بحران برشاخص بورس تهران به کمک روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) به صورت فصلی و از بهار 1377 تا زمستان 1387 مورد ملاحظه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود سپرده های بانکی با یک دوره وقفه، رابطه معکوس با شاخص بورس داشته و نرخ سود سپرده های بانکی، سطح قیمت ها با یک وقفه و نرخ ارز با یک ووقفه در همان دوره رابطه ای مستقیم با شاخص بورس تهران دارند. بحران مالی، تاثیر منفی بر این رابطه برجای می گذارد که با واقعیت موجود همخوانی داشته و لزوم اتخاذ تدابیری برای مقابله با بحران را بیش از پیش نشان می دهد.