نظریه سلسله مراتبی

هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه است. نظریه‌های موازنه ایستا و سلسله مراتبی عوامل همچون اندازه شرکت، فرصت‌های رشد، ریسک سود ، سودهای تقسیمی، قابلیت مشاهده دارایی‌ها، سودآوری و صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی را بر ساختار سرمایه موثر در نظر می گیرند. در این تحقیق عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بر اساس داده‌های93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1378 تا 1385 بررسی شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که بین اندازه شرکت و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری رابطه مثبت معناداری و بین صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و ارزش بازار رابطه منفی معناداری وجود دارد که مطابق با نظریه موازنه ایستا است. بین فرصت‌های رشد و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری مطابق با نظریه سلسله مراتبی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین نوسان پذیری سود و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و ارزش بازار و بین نسبت پرداخت سود و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری بر خلاف پیش بینی‌های دو مدل موازنه ایستا و سلسله مراتبی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین قابلیت مشاهده دارایی‌ها و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و بین سودآوری شرکت و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و ارزش بازار مطابق با نظریه سلسله مراتبی رابطه منفی معناداری وجود دارد .

کیفیت سود از عوامل مهم و تأثیرگذار بر میزان نگهداری وجه در نقد شرکتها است. نتایج برخی از پژوهشهای قبلی نشان داده است که افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری، باعث کاهش میزان نگهداری وجه نقد شرکتها میگردد. از این رو، هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی رابطه کیفیت سود (متغیر مستقل) و میزان نگهداری وجه نقد (متغیر وابسته) در بورس اوراق بهادار تهران است. سایر متغیرهای کنترلی مورد استفاده در پژوهش حاضر، عبارتاند از فرصتهای رشد، اندازه شرکت، ساختار سررسید بدهیها، رابطه با مؤسسات مالی، هزینه فرصت سرمایه سرمایهگذاری شده در داراییهای نقدی، اهرم شرکت، سایر داراییهای نقدی، ظرفیت تولید جریانهای نقدی، درصد تقسیم سود، نسبت سرمایهگذاری در داراییهای ثابت بر خالص داراییهای ثابت اول دوره، تعداد سالهایی که شرکت به عملیات خود ادامه داده است و عضویت در گروه تجاری. برای نیل به هدف پژوهش، اطلاعات دهساله (79-88) صد و پنجاه شرکت، مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیهها، از رگرسیون چند متغیره با استفاده از دادههای ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که بین کیفیت سود و میزان نگهداری وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه منفی و معنیدار وجود دارد. به طور کلی، نتایج پژوهش نشان داده است که تقریباً 85 درصد از تغییرات در میزان نگهداری وجه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با تغییرات متغیرهای مورد استفاده در مدل پژوهش، توضیح داده میشود.

کیفیت سود از عوامل مهم و تأثیرگذار بر میزان نگهداری وجه در نقد شرکتها است. نتایج برخی از پژوهشهای قبلی نشان داده است که افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری، باعث کاهش میزان نگهداری وجه نقد شرکتها میگردد. از این رو، هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی رابطه کیفیت سود (متغیر مستقل) و میزان نگهداری وجه نقد (متغیر وابسته) در بورس اوراق بهادار تهران است. سایر متغیرهای کنترلی مورد استفاده در پژوهش حاضر، عبارتاند از فرصتهای رشد، اندازه شرکت، ساختار سررسید بدهیها، رابطه با مؤسسات مالی، هزینه فرصت سرمایه سرمایهگذاری شده در داراییهای نقدی، اهرم شرکت، سایر داراییهای نقدی، ظرفیت تولید جریانهای نقدی، درصد تقسیم سود، نسبت سرمایهگذاری در داراییهای ثابت بر خالص داراییهای ثابت اول دوره، تعداد سالهایی که شرکت به عملیات خود ادامه داده است و عضویت در گروه تجاری. برای نیل به هدف پژوهش، اطلاعات دهساله (79-88) صد و پنجاه شرکت، مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیهها، از رگرسیون چند متغیره با استفاده از دادههای ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که بین کیفیت سود و میزان نگهداری وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه منفی و معنیدار وجود دارد. به طور کلی، نتایج پژوهش نشان داده است که تقریباً 85 درصد از تغییرات در میزان نگهداری وجه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با تغییرات متغیرهای مورد استفاده در مدل پژوهش، توضیح داده میشود.

مهم ترین تصمیمات مدیران شرکت ها، تصمیمات ساختار سرمایه آن هاست. این تصمیمات تأثیر مستقیمی بر ارزش شرکت و حداکثر شدن ثروت سهامداراندارند. از طرفی، بر اساس فرضیه چرخه عمر مراحل حیات شامل: تولد، طفولیت، رشد، بلوغ و افول است. بنابراین، می توان ادعا نمود که تصمیمات تأمین مالی برون سازمانی (استقراض انتشار سهام) متأثر از مراحل حیاتی خواهد بود که شرکت در آن قرار دارد. هدف این پژوهش بررسی تأثیرپذیری اولویت تأمین مالی برون سازمانی شرکت ها از متغیرهایی، نظیر: چرخه عمر و اندازه شرکت، در دوره زمانی 1389-1384 و برای 534 سال شرکت است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود اولویت در تأمین مالی برون سازمانی در مراحل رشد و بلوغ ودر نتیجه پیروی از نظریه سلسله مراتبی در این مراحل و عدم این اولویت در مرحله افول است. همچنین، نتایج نشان می دهد که متغیر اندازه بر اولویت تأمین مالی برون سازمانی در مراحل رشد و بلوغ مؤثر و برای شرکت های در مرحله افول بی تأثیر است.

از جمله مسائلی که بخش اعظمی از تصمیم های مدیران مالی شرکت ها را به خود اختصاص داده است، تصمیم گیری در رابطه با تعیین ساختار سرمایه شرکت ها است، که با توجه به اثر مستقیم آن بر ارزش و اعتبار شرکت، در مباحث مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نظریه سلسله مراتبی، با استفاده از دو مدل ایستا و پویا به بررسی نحوه اثرگذاری متغیرهای بازده سرمایه گذاری، دارایی های ثابت مشهود، خالص دارایی های در گردش، اندازه شرکت و شاخص سودآوری بر نسبت بدهی، می پردازد. به همین منظور با جمع آوری اطلاعات مالی منتشر شده 101 شرکت بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1380 الی 1390، مدل های مربوط تصریح شد که بر اساس روش حداقل مربعات معمولی به آزمون فرضیات پرداخته شد. نتایج حاصله از این پژوهش، تأیید کننده استفاده از مبانی نظریه سلسله مراتبی در حالت ایستا برای تصمیم های تأمین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، که تمامی متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده در این مدل دارای رابطه معنادار با نسبت بدهی هستند که مطابق با مبانی نظری ارائه شده نیز است. اما در نتایج مربوط به آزمون فرضیات مدل پویا، تنها اثر مثبت دارایی های ثابت و تأثیر منفی خالص دارایی های در گردش مورد تأیید قرار گرفت.

هدف: براساس نظریه سلسله مراتبی [1] ، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی [2] ، تأمین مالی ازطریق بدهی ها ممکن است هزینه های گزینش نامناسب را کاهش و ارزش شرکت را افزایش دهد و مانند ابزار انضباط مالی عمل کند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نقش انضباطی نسبت اهرمی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، از داده های 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که با رویکرد حذف سیستماتیک گزینش شده اند، در بازه زمانی 1396-1386 استفاده شده است. برای کنترل اثر درون زایی احتمالی نسبت اهرمی که ممکن است ناشی از وجود رابطه علی معکوس از ارزش شرکت به نسبت اهرمی باشد، الگو ها با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله ای برآورد شده اند. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد عدم تقارن اطلاعاتی و نسبت اهرمی، تأثیر منفی و معناداری بر ارزش شرکت دارند و نسبت اهرمی، رابطه منفی بین عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت را تضعیف می کند. افزون بر آن، در شرکت هایِ دارای فرصت های رشد بالاتر (پایین تر)، تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ارزش شرکت، قوی تر (ضعیف تر) است. یافته های پژوهش با پیش بینی های مطرح در نظریه سلسله مراتبی سازگاری دارد. نوآوری: در پژوهش های داخلی به تعامل بین عدم تقارن اطلاعاتی و نسبت اهرمی در اثرگذاری بر ارزش شرکت و مسئله مهم تورش درون زایی حاصل از علیت معکوس از ارزش شرکت به نسبت اهرمی، توجه نشده است. در این پژوهش، علاوه بر لحاظ کردن دو مسئله ذکرشده، شدت رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت در شرکت های دارای فرصت های رشد بالا و پایین با هم مقایسه شده است.

ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزش گذاری و جهت گیری بنگاه اقتصادی در بازارهای سرمایه مطرح شده است. با توجه به نبود پژوهش جامع و مطالعه موردی در این زمینه، هدف پژوهش حاضر، تعیین الگوی غالب ساختار سرمایه در صنعت خودرو و ساخت قطعات می باشد. دوره زمانی پژوهش، 1395-1385 بوده و در صنعت مذکور، 26 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش، از مدل های رگرسیونی تلفیقی/ترکیبی و از نرم افزار ایویوز نسخه 9 استفاده شده است. در این پژوهش، جهت تعیین ساختار سرمایه از 3 معیار اهرم دفتری، اهرم بازار و اهرم بلندمدت استفاده شده است. همچنین  به منظور سنجش عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه، بر اساس نظریه های مختلف، از  متغیرهایی نظیر سود نقدی سهام، سودآوری، ریسک تجاری، ساختار دارایی، نقدینگی، رشد شرکت، اندازه شرکت، صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی، ظرفیت بدهی، صرفه جویی مالیاتی بدهی و نسبت پوشش بهره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در صنعت خودرو و ساخت قطعات، نظریه های سلسله مراتبی، خوش بینی مفرط و زمان بندی بازار، الگوهای غالب در بازار سرمایه ایران هستند.

هدف: واحدهای تجاری، اغلب، برای دستیابی به ترکیب بهینه در ساختار سرمایه خود با استراتژی های تأمین مالی متفاوتی روبه رو می شوند. مسئله محوری، اثرگذاری تأمین مالی بر خصوصیت های بازار سرمایه، من جمله نقدشوندگی سهام است. این پژوهش، بررسی ارتباط ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام را با تأکید بر نظریه های موازنه ایستا و سلسله مراتبی مد نظر قرار داده است. روش: نمونه آماری، 146 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1396 بود که برای آزمون فرضیه ها از داده های این شرکت ها استفاده شد. روش آماری برای آزمون فرضیه ها، تحلیل رگرسیون چندمتغیره بود. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه اول مبین آن است که با افزایش تأمین مالی از طریق اهرم مالی، درصد اختلاف قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی افزایش و در نتیجه، نقدشوندگی سهام کاهش می یابد. همچنین رابطه معناداری بین تأمین مالی از طریق بدهی با سایر معیارهای نقدشوندگی سهام در آزمون فرضیه اول مشاهده نشد. نتایج سایر آزمون ها نیز ارتباط منفی بین تأمین مالی داخلی و خارجی با شاخص های نقدشوندگی را تأیید کردند؛ به طوری که شواهدی از شدت اثرگذاری معکوس تأمین مالی داخلی نسبت به تأمین مالی خارجی بر نقدشوندگی سهام به دست آمد که با نظریه سلسه مراتبی در تضاد است. نتیجه گیری: به طور کلی نتایج تجزیه و تحلیل داده ها از نظریه های مطرح شده حمایت نمی کند و گویای این مطلب است که تصمیم های متفاوت تأمین مالی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، تأثیر متفاوتی بر نقدشوندگی سهام و بالطبع، هزینه سرمایه شرکت ها نمی گذارند.

هدف : در شرکت ها همواره سعی در نگهداری مقادیر بهینه ای از وجوه نقد است؛ زیرا وجود کسری و مازاد وجوه نقد باعث کاهش ارزش شرکت می شود؛ بنابراین در شرکت ها تلاش می شود تا نسبت نگهداشت وجه نقد به نسبت بهینه نزدیک شود. سرعت تعدیل نسبت واقعی نگهداشت وجه نقد در راستای نیل به نسبت هدف، تابع عوامل مختلفی است. در این پژوهش، تأثیر بیش اطمینانی مدیران بر سرعت تعدیل نسبت نگهداشت وجه نقد بررسی شده است. روش : به این منظور از مشاهده های 137 شرکت در بازه زمانی 1399-1383 و رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی با کنترل اثرات سال ها و صنایع استفاده شده است. نتایج : نتایج حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیران باعث کاهش سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد می شود و در شرکت هایی که وجه نقدی را بیش از میزان بهینه نگهداری می کنند، شدت اثر منفی بیش اطمینانی مدیران بر سرعت تعدیل، کمتر از سایر شرکت هاست. نتایج پژوهش با این موضوع که نظریه های توازن و سلسله مراتبی در تبیین تغییرات سرعت تعدیل در تعامل اند، سازگار است. نتایج: نتایج نشان می دهد که بیش اطمینانی مدیران موجب کاهش سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد می شود و در شرکت هایی که وجه نقدی بیش از میزان بهینه نگهداری می کنند، شدّت اثر منفی بیش اطمینانی مدیران بر سرعت تعدیل، کمتر از سایر شرکت ها است. نتایج پژوهش با این موضوع که نظریه های توازن و سلسله مراتبی در تبیین تغییرات سرعت تعدیل در تعاملند، سازگار است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تئوری سلسله مراتبی در تبیین نقش منابع تأمین مالی برعملکرد شرکت های تصاحب شده طی سال های 1394 تا 1398می باشد. در این پژوهش روش های تأمین مالی، با استفاده از مدل سلسله مراتبی از متغیرهای سود انباشته، نسبت بدهی و اهرم مالی سنجیده می شود و برای اندازه گیری عملکرد شرکت از متغیرهای بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها و نسبت کیوتوبین استفاده شده است. نتایج این پژوهش با استفاده از رگرسیون داده های ترکیبی نشان می دهد هرچه شرکت از سودانباشته به میزان بیشتری برای تأمین مالی استفاده نماید، موجب افزایش بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها و بهبود عملکرد شرکت می شود. همچنین، افزایش نسبت بدهی به عنوان منبع تأمین مالی موجب افزایش بازده حقوق صاحبان می گردد و این در حالی است که با افزایش اهرم مالی، بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارایی ها کاهش می یابد. همچنین در این پژوهش هیچ گونه رابطه معنی داری بین منابع تأمین مالی و ارزش شرکت مشاهده نگردید.