درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: امروزه نیروی انسانی مهم ترین مزیت رقابتی برای سازمان ها محسوب می شود. بنابراین مدیران دانشگاه ها بایستی آگاه باشند که چگونه با این عامل استراتژیک برخورد کنند و استفاده ی هر چه مؤثرتر از این مزیت رقابتی را بیاموزند. اما برای رویارویی با عدم اطمینان و پاسخ به محیط خارجی و یا نفوذ بر آن، نوآوری ابزاری ارزنده محسوب می شود. هدف این مطالعه، تعیین رابطه ی ساده و چندگانه ی کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی با نوآوری اداری در دانشگاه های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی استان اصفهان بود. روش بررسی: نوع مطالعه، توصیفی- همبستگی بود. جامعه ی آماری این مطالعه شامل کلیه ی اعضای هیأت علمی دانشگاه های دولتی استان اصفهان (1830 نفر) بود که با روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی (480 نفر) انتخاب شدند. ابزار تحقیق، شامل پرسش نامه ی کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و پرسش نامه ی نوآوری اداری بود. پرسش نامه ها از نظر روایی صوری و محتوایی تأیید شد و پایایی آن ها با استفاده از ضریب Cronbach's alpha محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. یافته ها: میانگین نمرات کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نمرات نوآوری اداری در دانشگاه های دولتی استان کمتر از حد متوسط بود. از طرفی، بین کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی با نوآوری اداری همبستگی چندگانه معنی داری وجود داشت. ضرایب بتا بین کلیه ی کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نوآوری اداری از نظر آماری معنی دار بود و ضریب تورم واریانس برای متغیرهای پیش بین حداقل 33/1 تا 75/2 بود که نشان می دهد بین آن ها هم خطی وجود نداشته و مدل رگرسیون معنی دار بوده است. نظرات اعضا در خصوص رابطه ی کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی با نوآوری اداری بر حسب مشخصات دموگرافیک یکسان بود. نتیجه گیری: سازمان های آموزشی، با اتخاذ کارکردهای منابع انسانی مناسب می توانند زمینه ی ظهور نوآوری سازمانی را فراهم نمایند.

امروزه مشاغلی مانند قضاوت و وکالت که بیشتر به عنوان حرفه محسوب می شوند، متصدیان این گونه مشاغل ساعت های متعددی را به کار می گذرانند. اشتغال به کار مداوم در دادگاه ها و به ویژه دفاتر وکالت در فضای کاری این گونه مشاغل بسیار تعجب برانگیز است. در این مقاله تلاش می شود شیفتگی عجیب قضات و وکلا به کار در قالب اعتیاد به کار تبیین شود. پژوهش حاضر از حیث هدف یک تحقیق کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی به شمار می آید و از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل قضات و وکلای دادگستری استان تهران می باشد که در دادگاه ها و دفاتر وکالت مشغول به کار می باشند. یافته های مقاله نشان می دهدکه بین اعتیاد به کار قضات و وکلا با ویژگی های رفتاری آنان رابطه معنادار وجود دارد. تحلیل رفتگی و تعهد سازمانی رابطه معنادار و مثبتی با اعتیاد به کار را نشان می دهند.

پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی وضعیت موجود دوره های آموزشی و ارائه الگوی کیفی ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی سازمان امور مالیاتی کشور به روش آمیخته انجام گرفته است. در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه کمک ممیزان، ممیزان و سرممیزان کشور است که به روش نمونه گیری خوشه ای در برخی از استان ها انتخاب شدند. همچنین دوره های آموزشی مالیاتی که طی دو سال اخیر برای کارشناسان اجرا شده است، مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسشنامه مورد تائید صاحب نظران آموزشی و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 96/0 گزارش گردید. تحلیل داده ها بیانگر آن بود که وضعیت موجود نیازسنجی دوره های آموزشی، اهداف دوره های آموزشی، محتوای دوره های آموزشی، مدرسان دوره های آموزشی، سازماندهی دوره های آموزشی، ارزشیابی دوره های آموزشی و انگیزش از دید کارشناسان سازمان امور مالیاتی در حد متوسط بوده است. نتایج فوق و انجام مصاحبه با خبرگان مالیاتی، نتایج نشان داد که عمده ترین آسیب های نظام آموزش سازمان امور مالیاتی شامل؛ نیازسنجی (سیستماتیک و علمی نبودن، جامع نبودن، کاربردی نبودن و عدم همکاری پرسنل سازمان در نیازسنجی)، اهداف دوره ها (عدم اطلاع رسانی، کلی بودن و محتوای نامناسب)، آسیب های محتوا (گستردگی سرفصل ها، نبود تیم تدوین محتوا و نظری بودن محتوا)، مدرسان (عدم صلاحیت، پرداخت نامناسب، روش تدریس نامناسب و معیوب بودن سیستم انتخاب مدرسان)، محیط و شرایط برگزاری دوره-ها (امکانات و تجهیزات ضعیف و زمان نامناسب برگزاری دوره ها)، آسیب های اجرای دوره ها (عدم تفکیک کارآموزان، عدم حمایت مدیران، زمان اجرای دوره ها و اجرایی نبودن برخی دوره ها)، ارزشیابی آموزشی (پیگیری نکردن اثربخشی آموزش، واقعی نبودن نمرات ارزیابی دوره ها و عدم همکاری سرپرستان در خصوص ارزیابی دوره ها)، انگیزه (نبود مکانیزم های برای تشویق و تنبیه افراد، انگیزه ناکافی کارآموزان و انگیزه ناکافی مدرس ها)، مشکلات فرهنگی (عدم باور سرپرستان به آموزش و نگاه نامناسب مدیران ارشد به آموزش) و نیروی انسانی (کمبود نیروی انسانی و استفاده نادرست از تخصص ها در آموزش) می باشد.

از مهم ترین راهبردهای توسعه پایدار در دانشگاه های ارزش آفرین و پیشگام در عرصه خلق دانش و فناوری، بستر سازی برای فعالیت بهینه اعضای هیئت علمی است. در پژوهش حاضر، سعی شد چالش ها و موانع رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام در دانشگاه های دولتی شهر تهران مورد مطالعه قرار گیرد. بدین منظور از نمونه گیری هدفمند، از نوع ملاکی استفاده شد که پس از مصاحبه یازدهم، اشباع نظری داده ها حاصل گردید، اما در راستای اعتباربخشی به یافته ها، مصاحبه ها تا پانزدهمین نفر ادامه یافت. داده ها با استفاده از فن مصاحبه نیمه ساختاریافته و در سه شیوه "" حضوری""، ""تلفنی"" و "" مکتوب"" جمع آوری شده و مبتنی بر راهبرد هفت مرحله ای کُلایزی، تحلیل گردید. نتایج پژوهش، به شناسایی چالش ها در دو بخش عمده «رشد و بالندگی» و «سلامت روانی» منتج گردید. چالش های رشد و بالندگی شامل مقوله های: «حقوق و مزایای ناچیز در قبال حجم سنگین کار»؛ «ابهام در قوانین ارتقاء و نبود اطلاع رسانی کافی»؛ «ارایه نشدن خدمات لازم برای انجام وظایف سازمانی»؛ «مشکل فضا و مدیریت نامناسب آن»؛ «نبود مهد و شیرخوارگاه برای نگهداری فرزندان اساتید» است. در خصوص سلامت روانی، سه چالش عمده شامل: «فرسودگی شغلی به دلیل حجم زیاد دروس ارائه شده»؛ «دغدغه عقد قرارداد طرح های پژوهشی با سازمان ها»؛ «تحت فشار بودن برای چاپ مقاله نمایه شده در WOS برای تمدید قرارداد دو ساله»، شناسایی گردید. یافته ها نشان داد که اعضای هیئت علمی، با چالش های متعدد و متفاوتی مواجه اند که استمرار آن ها زمینه افت بهره وری، تعهد، سلامتی و نشاط و پویایی ایشان را فراهم آورده و می تواند در سطوح، فردی، تیمی، سازمانی و اجتماعی، چالش ها و آسیب های مضاعفی را به همراه داشته باشد.

در محیط های رقابتی امروزی توسعه رفتارهای شهروندی سازمانی در میان کارکنان یکی از عوامل کلیدی برای ارتقای عملکرد سازمانی به شمار می رود. از سوی دیگر مسئولیت اجتماعی و ضرورت کسب مشروعیت محیطی به وسیله سازمانها توجه به اخلاق را ضروری ساخته است. ماهیت نگرشی و روانشناختی ریشه های هردوی این مقوله ها بررسی رابطه بین ابعاد اخلاق و رفتارهای شهروندی سازمانی را به هدف اصلی این پژوهش تبدیل ساخته است. این پژوهش از نظر هدف، روش و ماهیتِ داده ها به ترتیب، کاربردی، همبستگی، و کمّی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان تشکیل می دهند. داده های آن با پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. فرضیه ها به کمک آزمون فرض آماریِ ضریب همبستگی اسپیرمن، آزموده شد. نتایج پژوهش بیانگر این است که بین میزان پایبندی کارکنان به اخلاق اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری هست. بر پایه این نتایج، مدیران می توانند با ترویج مبانی اخلاق در میان کارکنان، رفتارهای شهروندی سازمانی را توسعه دهند.

در این مقاله تلاش شده است که با رویکرد روش شناختی ـ سیستمی میزان اهمیت، مفید بودن و جامع بودن مفهوم ظرفیت محیط جهت سنجش ماهیت محیط بنگاههای ایران بررسی شود. از طریق بررسیها به شیوه بازنگری متون، مصاحبه با خبرگان مفهوم ظرفیت محیط مورد بازآفرینی قرار گرفته است و براساس رویکرد ذهنی، ابعادی بر آن افزوده شده است؛ همچنین اولویت و اهمیت متغیرهای آن تعیین شده است.

این نوشتار با تأکید بر تبدیل کار اجتماعی به بخشی جدایی ناپذیر از دنیای مدرن، ویژگی های اجتماعی ویتنام در دوران پیش از استعمار فرانسه (قبل از 1862)، دوران استعمار فرانسه (1945-1862)، دوران پس از استعمار فرانسه در ویتنام جنوبی (1954-1945) و دوران استعمار جدید آمریکایی ها (1975-1954) را توضیح داده، تحول در کار اجتماعی در ویتنام را ناشی از سه رویداد همزمان می داند: بازگشت نخستین مددکاران اجتماعی آموزش دیده از خارج، حضور گروه سازمان ملل متحد برای ایجاد نخستین مدرسه مددکاری اجتماعی، و درگیر شدن همان مددکاران اجتماعی آموزش دیده در نهضت آزادی بخش ملی.در ادامه مقاله، 25 سال دوران سوسیالیستی (انقلاب) تحت دو عنوان دوران ریاضت (1985-1975) و دوران تغییر و اصلاح (200-1986) تبیین شده است. این مقاله تصریح می کند که در ویتنام، قاطبه مردم به کار اجتماعی آشنایی دارند؛ اما شناختن آن به عنوان یک رشته دانشگاهی، تازه آغاز شده است. همچنین در این کشور بین ارزش های کار اجتماعی (از منظر عوام: انواع کارهای خیریه) و گرایش های سوسیالیستی کنونی، تضادی موجود نیست؛ ضمن این که در ساختار کنونی، عوامل بسیاری موجود وجود دارد که از کار اجتماعی حمایت می کنند.مؤلف در پایان مقاله بر آن است که هرچند کار اجتماعی اکنون در ویتنام وضعیت دشواری دارد، اما بی گمان تاریخ نشان خواهد داد که در ساختن و نو کردن کشور چه نقش مهمی ایفا کرده است.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه خلاقیت و نوآوری با بهره وری منابع انسانی کارکنان آموزش و پرورش ناحیه یک شهر شیراز بوده است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری بالغ بر 320 نفر بودند که برای تعیین حجم نمونه براساس جدول گرجسی- مورگان 175 نفر به گونه تصادفی انتخاب شدند. ابزار سنجش در این پژوهش 3 پرسش نامه خلاقیت (تورنس)، نوآوری (مارتین پاتچن) و بهره وری(اچیو) بوده است که روایی و پایایی ابزار مورد تایید قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بین خلاقیت و نوآوری کارکنان با بهره وری منابع انسانی رابطه ای مستقیم و معنادار وجود دارد. متغیرهای خلاقیت و نوآوری می توانند بهره وری را پیش بینی کنند. بین ابعاد خلاقیت با بهره وری منابع انسانی رابطه ای مستقیم و معنادار وجود دارد. هم چنین، مولفه های سیالی و انعطاف پذیری می توانند بهره وری را پیش بینی کنند.

طی سال های اخیر بر اساس پژوهش های انجام شده، کماکان در این مساله که آیا هوش هیجانی می تواند بر کارآفرینی موثر باشد، ابهاماتی وجود داشته و نتایج قطعی در این راستا ارایه نشده است. در کنار بررسی اثر هوش هیجانی چنین به نظر می رسد برخی مشخصه ها و متغیرهای محیطی مثل قومیت، تحصیلات و جنسیت نیز می-توانند بر هوش هیجانی و کارآفرینی افراد تاثیرگذار باشند. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و کارآفرینی دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی مبتنی بر ویژگی های قومیتی و جنسیتی طراحی شد و در این راه دانشگاه تربیت مدرس به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تحقق این مهم، پژوهش حاضر با 3 فرضیه اصلی و 6 فرضیه فرعی مواجه گردید. نتایج بررسی فرضیات حاکی از عدم پذیرش تمامی آن ها به استثناء یک فرضیه می باشد. در پایان نیز جهت روشن نمودن راه پژوهش های آتی برخی پیشنهادها ارایه گردیده است.

مقدمه: سازماندهی و نگهداری نظام سازمانی یکی از مهم ترین وظایف و مسؤولیت های مدیریت سازمان محسوب می شود. در واقع مدیران، مسؤول میزان و نوع تعهد کارکنان نسبت به ارزش های رسمی می باشند. چرا که نیروی انسانی متعهد و وفادار به سازمان می تواند تأثیر چشمگیری بر خدمت ارایه شده در سازمان های سلامت بگذارد. هدف از این پژوهش، شناسایی میانگین ابعاد سه گانه ی تعهد سازمانی (مشتمل بر عاطفی، مستمر و هنجاری) در کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان بوده است. روش بررسی: این مطالعه ی تحلیلی، به صورت مقطعی در سال 1390 صورت پذیرفت و جامعه ی آماری پژوهش، کارکنان حوزه ی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان بود. تعداد نمونه 128 نفر و روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای با پایایی و روایی تأیید شده در مطالعات قبلی می باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و به کارگیری آزمون های آماری Spearman و آنالیز واریانس تحلیل گردیده اند. یافته ها: امتیاز تعهد سازمانی، 79/59 به دست آمد. در میان ابعاد سه گانه ی تعهد سازمانی، بعد تعهد عاطفی با کسب 2/69 امتیاز در اولویت اول و تعهد تکلیفی با 4/56 امتیاز و تعهد مستمر با 6/50 امتیاز در رده های بعدی قرار گرفتند (حداکثر امتیاز 100 بود). نتیجه گیری: ضروری است تا مدیران سازمان با توجه به نقش کارکنان شاغل در مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی در تضمین سلامت مردم و نجات جان آن ها در مواقع بروز حوادث و سوانح تمرکز بیشتری در زمینه ی ارزش های سازمانی و بعد تعهد مستمر کارکنان نموده و با اقداماتی نظیر بالا بردن امنیت شغلی، ایجاد تغییرات مثبت در فرهنگ سازمانی، ارایه ی آموزش های مناسب و توجیهی قبل از استخدام و اجرای برنامه های تشویقی در افزایش تعهد سازمانی کارکنان خود تلاش نمایند.